اخبار

بی‌بی‌سی: قوه قضائيه ایران از اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز،‌ دانشجوی معماری به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» ‌در صبح امروز (شنبه ۲۹ آذر/۲۰ دسامبر) خبر داده است. به گفته قوه قضائيه آقای کشاورز اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی گشت حفاظت ارتش در شهر ارومیه در حال «تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده» این شهر بازداشت شد.

به گزارش میزان، رسانه قوه قضائیه، عقیل کشاورز در «سال ۱۳۹۴ در رشته مهندسی معدن پذیرفته شده بود اما پس از سه ترم به علت عدم قبولی در دروس مربوطه از دانشگاه کناره‌گیری می‌کند و در نهایت در رشته معماری ادامه تحصیل می‌دهد.»

میزان همچنین گفته است که «اعضای خانواده او دارای تمایلات سلطنت طلبانه بوده و عموی او نیز سابقه عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

از زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائيل و ایران شماری از افراد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائيل در ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران می‌گوید یک نفر را به «جرم جاسوسی برای اسرائیل» امروز صبح اعدام کرده است.

نام این فرد، بهمن چوبی اصل اعلام شده و به عنوان «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل معرفی شده است.

قوه قضائیه ایران گفته است که آقای چوبی در حوزه دیتابیس «همکاری گسترده و آگاهانه‌» با سرویس اطلاعاتی اسرائیل داشت و «به واسطه حضور در یک شرکت دانش‌بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی» شد.

بر اساس آنچه این نهاد گفته است، آقای چوبی به دلیل تخصص خود «در تمام پروژه‌های این شرکت به عنوان مدیر» حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده است.»

قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از روایت خود گفته است که این فرد «توسط افسر موساد به ایرلند دعوت شده بود تا «دوره‌های آموزشی تخصصی لازم» را ‌ببیند.

هدف موساد، به گفته قوه قضائیه، «کسب بانک اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران» بوده است.

این نهاد گفته است که آقای چوبی «برای دیدار با افسران موساد» به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده بود.

بنابر اعلام قوه قضائیه، پرونده این متهم برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی ایران ارسال شده بود که این درخواست رد و حکم اعدام تائید شد.

از نحوه دادرسی در این پرونده جزئیات زیادی در دست نیست. در گزارشی که میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، منتشر کرده است به هیچ تاریخی اشاره نشده است از جمله تاریخ بازداشت و تائید حکم اعدام.

پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، چندین نفر در ایران به جرم «جاسوسی» اعدام شده‌اند.

بابک شهبازی که دو سال پیش به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده بود، در ۲۶ شهریور اعدام شد.

او در دی‌ ۱۴۰۲ بازداشت و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.

دو روز پیش هم دادگستری استان البرز از صدور حکم اعدام برای دو فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود که رای بدوی پرونده «شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین» در کرج صادر شد و دادگاه دو متهم را به اعدام و دو متهم دیگر را به حبس محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر که «عوامل مرتبط با موساد» معرفی شده‌اند، خبر داد و اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنان «افساد فی الارض» است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات فردی که با اتهام «افساد فی الارض» مجرم شناخته شود، اعدام است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه دوم آبان با صدور اطلاعیه‌ای بدون ذکر هویت و تاریخ بازداشت این افراد، اعلام کرد آنان در استان آذربایجان غربی دستگیر شده‌اند و کیفرخواست علیه‌شان نیز به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع داده شده است.

مشخص نبودن تاریخ بازداشت این افراد در حالی است که اوایل مرداد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده بود شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) را شناسایی و تمامی عناصر عملیاتی آن را بازداشت کرده است.

در آن زمان نیز به هویت و تاریخ دقیق بازداشت این افراد اشاره نشد، اما وزارت اطلاعات مدعی بود اسرائیل این تیم را برای «انفجار و خرابکاری در ایران» آموزش داده است.

وزارت اطلاعات همچنین اعضای این باند را نیروهای عملیاتی سازمان کومله معرفی کرد، اما حزب کومله کردستان ایران ضمن تکذیب این ادعا، بازداشت شماری از اعضای خود در ایران را تائید کرد.
در اطلاعیه جدید قوه قضاییه نیز ادعا شده که اعضای این گروه «با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد، به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند اقدام می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.»

این در حالی است که به عقیده برخی از مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام خبر بازداشت افراد مرتبط با موساد در ماه‌های اخیر، با هدف روحیه دادن به ماموران اطلاعاتی، در پی گزارش‌های فزاینده از «نفوذ» موساد به بالاترین سطوح جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

در تابستان، حتی رسانه‌های حکومتی بازجویی منتسب به موساد در خاک ایران از عوامل مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تایید کرده بودند.

صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی تایید کردند از یدالله خدمتی از نیروهای آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران در خاک ایران بازجویی شده و قبل از آن نیز گزارش‌ها از یک بازجویی منتسب به موساد از منصور رسولی، از عوامل مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شده بود.

در واکنش به این گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی، عوامل و مامورانی را که عملیات و حملات منتسب به اسرائیل در ایران را انجام می‌دهند «اراذل و اوباش» خواندند.

اکنون نیز در اطلاعیه جدید قوه قضاییه، افراد بازداشت شده به دریافت «مبالغی» از اسرائیل «در چند نوبت» و برای «چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.

قوه قضاییه نوشت: «این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بود.»

اسرائیل درباره این ادعاهای دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی توضیحی نداده، اما یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در شهریورماه، گفته بود که این سازمان «عملیات بی‌شماری در قلب ایران علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است».

شماری از عملیات مهم منتسب به موساد در زمان ریاست آقای کوهن، چند بار انفجار سایت اتمی نطنز و ترور محسن فخری‌زاده، از مقام‌های ارشد برنامه هسته‌ای و معاون وزیر دفاع ایران، بوده است.

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است.

در اطلاعیه ای که رسانه های ایران منتشر کرده اند از قول وزارت اطلاعات گفته شده است «متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ی ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور که کلا خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شدند تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده‌ ضدجاسوسی این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت.»

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات ایران گفته است شهروند سوئدی بازداشت شده «چند ماه پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به تور اطلاعاتی این وزارت‌خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد… و بالاخره با تکمیل مستندات در هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد.»

وزارت اطلاعات ایران گفته شهروند سوئدی بازداشت شده پیش از سفر به ایران، سابقه سفر به اسرائیل را دارد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه اش سوئد را «رژیم بدسابقه‌» توصیف کرده که «تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای رژیم اشغالگر قدس را پشتیبانی کرده است».

جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و برای اشاره به آن از اصطلاحاتی همچون رژیم اشغالگر قدس استفاده می‌کند.

اطلاعیه وزارت اطلاعات به نام احمدرضا جلالی شهروندن ایرانی- سوئدی زندانی در ایران هم اشاره کرده که ماموران وی را به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم کرده اند.

سوئد یک مامور قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نام حمید نوری را که در اعدام های گسترده تابستان ۶۷ دست داشته، بازداشت و به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به زندان ابد محکوم کرده است.

از زمان بازداشت وی، دولت سوئد درباره خطر دستگیری خودسرانه اتباعش در سفر به ایران هشدار داده و از شهروندان سوئدی از جمله اتباع دوتابعیتی ایرانی – سوئدی خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.

مقام های ایرانی در اردیبهشت سال جاری هم یک شهروند ۳۰ ساله سوئدی را بازداشت کرده بود.

به غیر از سوئد، آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره سفر به ایران به اتباع خود هشدار داده اند.

بی‌بی‌سی: فرانسوی بازداشت‌شده در زندان مرکزی مشهد است

بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که که نزدیک به ۱۰ ماه پیش در ایران بازداشت شده بود، با اتهام جاسوسی مواجه شده است.

سعید دهقان، یکی از وکلای این مرد فرانسوی روز دوشنبه به رویترز گفت او با دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام مواجه است.

به گفته سعید دهقان “روز گذشته، دادگاه آخرین دفاع این زندانی را اخذ کرد. اتهام جاسوسی او به خاطر عکاسی از یک منطقه ممنوعه است”.

به نقل از وکیل و یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گزارش داده که او ۳۵ سال دارد و هنگام پراندن یک پهپاد کوچک برای عکاسی در بیابانی در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شده است.

وکیل بنجامن این زندانی گفت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به خاطر پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی است که در آن نوشته بود “حجاب در جمهوری اسلامی ایران اجباری است”، اما در دیگر کشورهای اسلامی نه.

وزارت امور خارجه فرانسه ماه گذشته تایید کرد که یک شهروند این کشور در ایران زندانی است. فرانسه در آن زمان اعلام کرد که اوضاع را زیر نظر دارد.

اکنون سعید دهقان می‌گوید “او در زندان وکیل آباد در مشهد است. وضعیت سلامتی‌اش مناسب است و به وکلای خود دسترسی دارد. او همچنین از محافظت کنسولی بهره‌مند است و مقامات سفارت فرانسه با وی در تماس مرتب‌اند.”

خبر بازداشت او ماه پیش در رسانه‌ها منتشر شد.

مقام‌های فرانسوی و خانواده فرد بازداشت‌شده به دلیل شرایط حساس ایران و تنش‌های بین‌المللی، از زمان دستگیری او سکوت کرده‌ بودند، به این دلیل که می‌ترسیدند رسانه‌ای شدن آن به مذاکرات آزادی‌اش لطمه بزند.

فرانسوی زندانی در مشهد ‘با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو است’
ایران و فرانسه دو زندانی خود را معاوضه کردند

چند هفته پیش روزنامه فرانسوی فیگارو از دستگیری یک شهروند فرانسوی-ایرانی و یک آلمانی در ایران خبر داده بود اما نام آنها را منتشر نکرده بود.

تا کنون ده‌ها فرد خارجی و دوتابعیتی در ایران بازداشت و تعدادی از آنها با متهم شدن به جاسوسی به ۵ تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده که با دستگیری خارجی‌ها و افراد دوتابعیتی از آنها به عنوان اهرم فشار سیاسی در روابط و مذاکرات خود با کشورهای دیگر استفاده می‌کند.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یک شهروند آمریکایی به اتهام «جاسوسی» خبر داد و خبرگزاری میزان نیز اعلام کرد که نام این فرد زی یو وانگ و متولد چین بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۵ تیر، در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که یک فرد «دوتابعیتی» با تابعیت «آمریکا و یک کشور اروپایی»، «با نفوذ خاصی» وارد ایران شده بود که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

آقای اژه‌ای بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این فرد به «جاسوسی» متهم و در دادگاه اولیه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که این فرد به صورت «مستقیم از طرف آمریکا حمایت می‌شد».

آقای اژه‌ای جزئیات بیشتری درباره این فرد بیان نکرد و وعده داد که پس از قطعی شدن حکم این پرونده، توضیح بیشتری درباره او خواهد داد.

ساعاتی پس از سخنان آقای اژه‌ای، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی اعلام کرد که فرد دستگیر شده، زی یو وانگ نام دارد و در چین به دنیا آمده است.

براساس این گزارش او ۱۸ مرداد ۹۵ و زمانی که قصد خروج از ایران را داشته، دستگیر شده است.

دراین گزارش، این شهروند آمریکایی متهم شده که «با پرداخت چندین هزار دلار» موفق به «ثبت آرشیو دیجیتال از ۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور شده است».

در این گزارش در عین حال به محرمانه بودن و یا عادی بودن این «اسناد» اشاره نشده و توضیح داده نشده که چرا گردآوری آنها جرم بوده است.

با بررسی محتوای این گزارش مشخص می‌شود که «اسناد» مورد ادعای این خبرگزاری، مربوط به کتابخانه‌های ایران بوده است که محرمانه محسوب نمی‌شود.

این خبرگزاری نوشت که این شهروند ۳۷ ساله آمریکا، دانشجوی تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا است و به زبان فارسی نیز تسلط دارد.

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که این فرد با «مرکز شرمین و بیژن مصوّر رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس» مرتبط بوده است.

این مرکز که در دانشگاه پرینستون آمریکا قرار دارد، در وب‌سایت خود اعلام کرده که از تدریس و پژوهش در همه زمینه‌های مطالعاتی درباره ایران و خلیج فارس حمایت می‌کند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا، بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی درباره ایران را طرح‌هایی سفارش داده شده از سوی سازمان‌های امنیتی آمریکا می‌خوانند.

بازداشت این شهروند آمریکایی در حالی است که تعدادی از شهروندان ایرانی آمریکایی و نیز نزار زکا، یک شهروند لبنانی با اقامت آمریکا، در ایران زندانی هستند.

در ۱۷ اردیبهشت امسال شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته بودند، دست به اقداماتی مشخص برای «آزادی بی‌قید‌وشرط» زندانیان ایرانی-‌آمریکایی در ایران بزند.

اعضای مجلس نمایندگان در این قطعنامه یادآور شدند که سپاه پاسداران ایران، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش به‌طور عمومی علنی نشده، و همچنین آفرین نیاسری و نزار ذکا که دارای اجازه اقامت دائم در آمریکا هستند را «گروگان گرفته‌است».

آنها با اشاره به زندانی بودن شهروندانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا و دیگر کشورها در ایران، از این کشورها خواسته اند تا با ایجاد جبهه‌ای متحد به تلاش‌هایی مشترک برای آزادی شهروندان خود بپیوندند.

موضوع «کپی‌برداری» مدرک دکترای روحانی

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین در پاسخ به سؤالی گفت که برای بررسی موضوع «کپی‌برداری مدرک دکترای رئیس‌جمهور»، باید «شاکی خصوصی» وجود داشته باشد و در این صورت بررسی آن «در صلاحیت دادگاه روحانیت است».

پیش از این رسانه‌های اصولگرا چندین گزارش درباره «کپی پرداری» در مدرک دکترای حسن روحانی منتشر کرده‌اند.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه آیوا در آمریکا اعلام کرده بودند که بخشی از فصل چهارم رساله دکترای آقای روحانی «سرقت علمی» از کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته علی‌اکبر کلانتری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بوده است.

آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی گفته بود: «من زمین ندادم که مدرک بگیرم. من مدرک دکتری خودم را از یک دانشگاه معتبر بین‌المللی گرفتم».

حسن امین، استاد سابق دانشگاه کلدونین گلاسکو و استاد راهنمای حسن روحانی در این دانشگاه، نیز گزارش‌ها درباره «رونویسی» بودن رساله دکتری آقای روحانی را رد کرده است.

در این زمینه در ۲۴ اردیبهشت ۹۶، اندکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده بود که علی‌اکبر کلانتری نماینده فارس در مجلس خبرگان، در این زمینه اعلام شکایت کرده و کمیسیون آموزش کمیته‌ای را برای رسیدگی به موضوع تشکیل داده است.

در همان روز محمد فرهادی، وزیر علوم در دولت آقای روحانی، به خبرنگار مهر گفت که «برداشت شاکی اشتباه بوده چون دکتر روحانی از هر منبعی استفاده کرده‌اند، به منبع اصلی آن را ارجاع داده‌اند».