اخبار

رادیوفردانسه: سایمون واتکینز، خبرنگار انگلیسی که برای اولین بار جزئیات قرارداد بیست و پنج سالۀ ایران و چین را برملا کرد، در مطلبی جدید نوشته است که چین قصد دارد در پایان اجرای این قرارداد ایران را به یک مرکز بزرگ جاسوسی و کنترل و مراقبت دهها میلیون ایرانی تبدیل کند.

سایمون واتکینز که گفته های خود را به “منابع آگاه در داخل ایران” مستند کرده نوشته است که “مرحلۀ آتی توافق بیست و پنج سالۀ چین و ایران استقرار گستردۀ تجهیزات جاسوسی الکترونیکی و جنگ سایبری در اطراف بندر چابهار با شعاع عملیاتی پنج هزار کیلومتر و همچنین اجرای همزمان نظام کنترل و مراقبت گستردۀ مردم ایران خواهد بود که بر اساس مدل نظام کنترل و مراقبت چین ساخته خواهد شد.”

به گفتۀ سایمون واتکینز، این طرح منطبق با راهبرد درازمدت پکن در قبال ایران است. بر اساس این راهبرد ایران در پایان قرارداد بیست و پنج ساله به یکی از ارکان جغرافیای سیاسی چین بدل خواهد شد که در عین حال نیروی کار جوان آموزش دیده و ارزان را در اختیار چین قرار خواهد داد.

سایمون واتکینز افزوده است که در پی موافقت رهبر حکومت اسلامی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران و سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، چین در نظر دارد از هفتۀ دوم نوامبر آینده طرح کنترل و مراقبت میلیون ها ایرانی را به اجرا بگذارد. سایمون واتکینز به نقل از منابع اطلاعاتی خود در ایران افزوده است که به موجب طرح پکن، حدود ده میلیون دوربین مداربسته در هفت شهر پرجمعیت ایران و حدود پنج میلیون دوربین مداربسته در بیست و یک شهر دیگر ایران مستقر و کلیه این دوربین ها مستقیماً به سامانه های اصلی کنترل و مراقبت دولت چین وصل خواهند شد. در پایان این روند هفت شهر ایران از جمله بیست و پنج کشور جهان خواهند بود که در آن بالاترین نظام کنترل و مراقبت اجرا خواهد شد. این اقدام به گفتۀ خبرنگار بریتانیایی به دولت پکن امکان می دهد که بتواند به فاصلۀ یک نسل با ترکیب داده های مراقبت و داده های ثبت شده در سطوح محلی، ملی و منطقه ای حتی رفتار تک تک افراد را نیز کنترل کند.

به موازات این اقدام چین که پیشرفته ترین نظام سانسور اینترنت جهانی را دارد، مدل نظام “اینترنت ملی” خود را نیز در ایران به آزمایش خواهد گذاشت و زبان چینی را در آغاز در کنار انگلیسی و رفته رفته بعد از حذف انگلیسی به نخستین زبان خارجی آموزشی در ایران بدل خواهد کرد.

چین در نظر دارد که در پایان قرارداد بیست و پنج سالۀ خود با ایران شعبات برخی کارخانه ها و مراکز اقتصادی خود را در ایران دایر و محصولات آنها را به بازارهای کشورهای غربی صادر کند. برای این منظور شرکت های چینی سرمایه گذاری های مهمی در بخش حمل و نقل ایران انجام خواهند داد. چین در عین حال در نظر دارد که در پایان تحریم های تسلیحاتی ایران در هجدهم اکتبر آینده در چارچوب یک طرح دفاعی مشترک که در قرارداد بیست و پنج سالۀ دو کشور در نظر گرفته شده به حضور نظامی خود در ایران سرعت بخشد. این حضور در پایگاه ها و فرودگاه های همدان، بندر عباس، چابهار و آبادان آغاز خواهد شد و از طریق آن بمب افکن های دوربرد و جنگنده های چین و روسیه در این پایگاه های مستقر خواهند شد. همزمان ناوهای نیروهای دریایی چین و روسیه از بنادر اصلی ایران در چابهار، بندر بوشهر و بندر عباس استفاده خواهند کرد.

سایمون واتکینز در ادامه افزوده است که در چهارده ماه آینده حدود پنجاه هزار نظامی و شبۀ نظامی چینی و روس مرکب از افسران نیروهای دریایی و هوایی، مأموران اطلاعاتی و فرماندهان نیروهای ویژه برای محافظت از شرکت های چینی در میدان های نفت و گاز ایران در این کشور مستقر می شوند.

به گفتۀ سایمون واتکینز، چین در نظر دارد از نوامبر آینده یکی از بزرگترین مراکز شنود و جمع آوری اطلاعات در جهان را در چابهار مستقر کند. حدود هزار مستشار از بهترین کارشناسان اطلاعاتی چین و روسیه و همچنین شمار اندکی از افسران سپاه پاسداران جهت آموزش در این مرکز شروع به کار خواهند کرد. دامنۀ عملیاتی این مرکز اطلاعاتی پنج هزار کیلومتر است که قادر است سامانه های فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات و رایانه های کشورهای عضو ناتو و متحدان آمریکا در منطقه نظیر عربستان، امارات و اسرائیل را رصد کنند. به گفتۀ سایمون واتکینز، تأسیسات چابهار به چین امکان می دهد که دامنۀ عملیات اطلاعاتی خود را از اتریش تا مصر، سودان، اتیوپی، سومالی، کنیا، افغانستان، پاکستان، هند و تایلند گسترش دهد. تأسیسات چابهار همچنین به مراکز اطلاعاتی روسیه در اطراف پایگاه های نظامی اصلی این کشور در سوریه به ویژه در طرطوس و لاذقیه و همچنین ستاد فرماندهی مشترک نیروهای مسلح روسیه و چین متصل خواهد شد.

منبع میل ارسالی
از همان اول می دانستم که آخوند و دربار و هژیر و قوام و هر قرمساق که بیاید یا برود همه دست به یکی هستند و فقط گوششان به گرامافون و صدای ” استاد” است. ظاهرا سر مردم را شیره می مالند و به خیال خودشان رول اجتماعی و سیاسی بازی می کنند ولیکن باید به نتیجه نگاه کرد. ما که تا حالا هر چه دیدیم نتیجه همه گه کاریها به نفع انگلیس تمام شده. امسال دیگر مته به کون خشخاش گذاشته اند. آقای هژیر اعلامیه ای صادر کرده که دست آن مرتیکه آخوند کاشی را از پشت بسته. برای استعمال مشروبات حد می زنند (در شهرهای زیارتی). هرکس هم که روزه بخورد جریمه و حبس است. تمام کافه ها و رستورانها را هم بسته اند. این هم از ترقیات روزافزون ما. گمان می کنم بالاخره مجبور بشویم یک کفیه عقال هم ببندیم و یک عبا هم بپوشیم و دنبال سوسمار و موش صحرایی بدویم. این هم جواب جوانهای تحصیلکرده تربیت شده سیاستمدار که می گفتند دیگر به قهقرا نمی شود برگشت. و در حال ترانزیسیون هستیم و ایرانی باهوش است. هیچ چیز مضحکتر از هوش ایرانی نیست. شاید هوشش سُر خورده توی کونش رفته

بی‌بی‌سی: جستار پیش رو ستایشی است از رویه‌ اصلاح‌گری، تغییرات معین و اثباتی در برابر تغییرات بنیان‌کن، اهداف کلی و انتزاعی جنبش هایی که بر براندازی نظام مستقر ختم می شوند.

جنبش‌های برانداز تقریبا همیشه با شکست همراه بوده‌اند و اصلاح‌گری در صورت‌های گوناگون آن قرین توفیق، و یا دست کم شکستش فاجعه‌ای به همراه نیاورده است.

وقایع اخیر مصر، با شروعی خونین، اهمیتی حیاتی به اندیشیدن به این امور بخشیده است.

بسیاری از ایرانیان با شبیه‌سازی شرایط امروز مصر با دوران پس از انقلاب ایران، با کودتای ارتش همدلی نشان داده و شاید آرزو کنند ایکاش چنین کودتایی در ایران رخ داده و از پی‌ریزی جمهوری اسلامی جلوگیری شده بود.

اما چرا مخالفان مبارک، به ویژه جوانان انقلابی، مجبور به ائتلاف با ارتشی شدند که حُسنی مُبارک نماینده‌ و مدافع منافع اقتصادی_ سیاسی آن بود؟ پاسخ را باید در عدم رویکرد اصلاح‌گرانه و تلاش برای تغییرات بنیادین جست، تلاش‌هایی که امروز می‌توان نتیجه شکستشان را دید.

“مشروطه جنبشی بود که توافق حول اموری نبود که مردم نمی‌خواهند، بلکه آنها می‌دانستند که قانون اساسی، مشروطه‌ سلطنتی، و عدالتخانه می‌خواهند. اما انقلاب ۱۳۵۷ ائتلافی بود بزرگ از همه‌ گروه‌ها و طبقات اجتماعی جامعه‌ که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار بنیادین در یک هدف با هم متحد بودند، شاه باید برود.”

با تجربه‌ آشنای دو انقلاب در ایران آغاز کنیم، انقلاب مشروطیت و انقلاب ۵۷؛ علی‌رغم این که هر دو پدیده را انقلاب نامیده‌اند، ولی مشروطه در واقع جنبشی اصلاح‌گرانه بود با اهداف بسیار معین و مشخص؛ در ابتدا تأسیس عدالتخانه و در ادامه درخواست مشروط کردن سلطنت قاجار و برقراری مجلس شورا.

این حرکت مدنی غیربرانداز به همه‌ خواسته‌های خود دست یافت، یعنی سلطنت استبدادی، مشروطه، مجلس شورا تشکیل، و نخستین قانون اساسی ایران تصویب شد.

می‌توان سه خصیصه‌ بسیار مهم برای جنبش اصلاح‌گر مشروطیت برشمرد، خصایصی که در همه‌ جنبش‌های موفق دیگر نیز دیده می‌شوند.

نخست این که جنبش مشروطه تنها در صدد بود که سیستم موجود را اصلاح کند (نه براندازی قاجار)؛ دوم این که اهداف جنبش مشروطیت تعین کامل داشتند، به گونه‌ای که می‌شد آنها را یک به یک برشمرد؛ سومین ویژگی جنبش مشروطه اثباتی بودن اهداف آن بود؛ اهداف یک جنبش می‌توانند مُتعین باشند ولی اثباتی نبوده و تنها انکار چیزی باشند؛ یعنی توافق همه‌جانبه‌ حول امری شکل بگیرد که مردم در نخواستنش با هم توافق دارند.

اما مشروطه جنبشی بود که در آن توافق حول اموری نبود که مردم نمی‌خواهند، بلکه آنها می‌دانستند که قانون اساسی، مشروطه‌ سلطنتی، و عدالتخانه می‌خواهند.

اما انقلاب ۱۳۵۷ ائتلافی بود بزرگ از همه‌ گروه‌ها و طبقات اجتماعی جامعه‌ که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار بنیادین در یک هدف با هم در توافق کامل بودند؛ شاه باید برود.

براندازی حکومت شاهنشاهی نیز؛ هدفی است که علی‌رغم تعیُن، هدفش اثباتی نیست، یعنی گروه‌های انقلابی تنها در نخواستن شاه با یکدیگر هم‌نظر بودند.

“در کتاب دموکراسی در ایران، ولی‌رضا نصر و علی قیصری این نکته را به خوبی پرورده‌اند؛ آنها یکی از اشتباهات بنیادین شاه را عدم جلوگیری از شکل‌گیری ائتلاف میان گروه‌هایی می‌دانند که از اساس با هم اختلاف داشتند، ولی در نخواستن شاه با هم متحد بودند.”

به یاد داشته باشیم که جنبشی که اهداف معین و اثباتی داشته باشد نمی‌تواند ائتلاف بزرگی را شکل دهد، چرا که سازه‌ عظیمی که قرار است پس از انقلاب ساخته شود به قدری بزرگ است که توافق فراگیر بر سر آن غیر ممکن است و بنابراین انقلابیون بر اموری که در نخواستنش با یکدیگر هم‌عقیده‌اند ائتلاف می‌کنند.

در کتاب دموکراسی در ایران، ولی‌رضا نصر و علی قیصری یکی از اشتباهات بنیادین شاه را عدم جلوگیری از شکل‌گیری ائتلاف میان گروه‌هایی می‌دانند که از اساس با هم اختلاف داشتند، ولی در نخواستن شاه با یکدیگر هم‌نظر بودند؛ از نظر نویسندگان، شاه باید این تفاوت‌ها را پیش چشم آنها آورده و از ائتلافشان جلوگیری می کرد.

تفاوت سوم آن که برخلاف جنبش مشروطه، انقلابیونِ۵۷ در پی براندازی کامل سیستم موجود بودند؛ بنابراین پس از انقلاب باید منتظر تولد موجودی جدید بودند.

سیستمی که هر یک از انقلابیون، تصوری متفاوت از آن در سر داشت، حکومت فقهی اسلامی، حکومت لیبرال دموکرات، حکومت سوسیالیستی اسلامی، و گروه‌هایی به حکومتی کمونیستی کارگری می‌اندیشیدند؛ و در این میان گروه بزرگی که هیچ تصوری از آن‌چه می‌خواهند ندارند، تنها می‌دانند که چه نمی‌خواهند، مثلا این که شاه باید برود.

وقتی از براندازان بپرسید که در پی چه هستید با کلماتی روبه‌رو می‌شوید انتزاعی و کلی‌ مانند آزادی، استقلال، دموکراسی، عدالت، از بین بردن فساد.

این قبیل مفاهیم تا زمانی که تصور نسبتا واضحی از چگونگی و سازوکار برآوردنشان پیش نهاده نشود از حد شعار فراتر نمی‌روند.

ممکن است برخی استدلال کنند که مشروطیت در برآوری اهداف خویش ناکام بود. اگر این ادعا را بپذیریم، ضروریست بدانیم که جنبش‌های اصلاحی حتی اگر در برآوری اهدافشان ناکام باشند، منجر به خلق موجود ناخواسته‌ مهیب‌تری نخواهند شد.

اگر جنبش مشروطیت شکست هم خورده باشد وضعیت اسف‌بارتری خلق نکرد، در صورتی که از پس انقلابِ ۵۷ موجودی سربرکشید که برای بسیاری از انقلابیون فاجعه‌ای ورای باورشان بود و باعث سرخوردگی.

با ملاحظه‌ برخی جنبش‌های موفق، می‌توان سه خصیصه‌ پیش‌گفته را در آنها جست: اصلاح‌گرانه‌اند، تعیُن داشتن اهدافشان، اثباتی بودن این هدف‌ها.

“تأکید اصلی انقلاب های عربی نه بر سر سازوکارهای برخی اهداف مشخص و اثباتی که فریاد کردن مفاهیمی انتزاعی و کلی مانند آزادی، دموکراسی، عدالت، مبارزه با فساد و اموری از این دست بوده و هست.”

جنبش همبستگی(Solidarity Movement) در لهستان، از طریق مقاومت مدنی توانست حزب کمونیست را به پای میز مذاکره کشانده و خواسته‌های خود را بر سیستم تحمیل کند و سرانجام بدون توسل به خشونت این حزب را مجبور به برگزاری انتخابات آزاد چندحزبی کند.

در واقع، جنبش همبستگی بدون این که براندازی سیستم کمونیستی را هدف قرار داده باشد، با فعالیت در جهت اهدافی بسیار معین و اثباتی، یعنی تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ابتدا و سپس برگزاری انتخابات چندحزبی، توانست اصلاحات مورد نظر خود را برآورده و لهستان را به سوی یک دموکراسی پایدار ببرد.

در آفریقای جنوبی، جنبش مبارزه با نژادپرستی، در یک مبارزه‌ طولانی سه دهه‌ای از طریق مقاومت مدنی، سیستم آپارتاید را مجبور به برگزاری انتخابات آزاد کرد؛ و سرانجام موفق شد در یک انتخابات دموکراتیک از طریق سازوکار موجود انتخاباتی، نلسون ماندلا را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد.

هدف جنبش بسیار مشخص بود؛ از بین بردن سیستم آپارتاید و برابری کامل مردم سیاه و سفید در حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی.

به همین ترتیب جنبش خشونت‌پرهیز جوانان در صربستان، و نیز جنبش مخالفان ژنرال پینوشه در شیلی؛ در هر دو کشور نظام‌های سرکوب را مجبور به برگزاری انتخابات آزاد و استفاده از سازوکار انتخاباتی موجود برای دست‌یابی به قدرت کردند.

بهارهای عربی از چند جهت با جنبش‌های برشمرده‌ بالا متفاوت هستند و به انقلاب ۵۷ ایران نزدیک.

در جنبش‌های عربی مانند انقلاب ایران تنها امری که بر آن توافق حاصل بود رفتن راس هرم قدرت، مبارک، بن علی و قذافی بود.

تأکید اصلی نه بر سازوکارهای برخی اهداف مشخص و اثباتی که فریاد کردن مفاهیمی انتزاعی و کلی مانند آزادی، دموکراسی، عدالت، مبارزه با فساد و اموری از این دست بود.

برخلاف جنبش‌های اصلاح‌گر، بهارهای عربی تأکید بیش از اندازه ای بر نوشتن قانون اساسی‌ کردند، گویی می‌خواستند با نوشتن قانون اساسی جدید، دموکراسی را به سرعت خلق کنند.

نلسون ماندلا در ۱۹۹۴ به قدرت رسید ولی قانون اساسی فعلی آفریقای جنوبی در فرایندی شش ساله نوشته و تصویب شد؛ در شیلی تنها به اصلاح قانون اساسی اکتفا شد؛ در لهستان هشت سال پس از به قدرت رسیدن احزاب غیرکمونیست، قانون اساسی جدیدی نوشته شد.

“وقتی اخوان المسلمین در سه انتخابات پیاپی برنده شدند، تصویر موجود با تصویری که گروه‌های گوناگون انقلابی در سر داشتند متفاوت از آب درآمد و برخی به این نتیجه رسیدند که فاجعه‌ای در راه است و موجودی ناخواسته در حال به وجود آمدن. بنابراین دست به دامان ارتشی شدند که تا چندی پیش آن را مهمترین ریشه‌ مشکلات مصر می‌دانستند.”

این در حالیست که بنیاد قانون اساسی مصر یا تونس بسیار دموکراتیک بوده و تنها اصلاح موادی از این قوانین اساسی می‌توانست نیاز به نوشتن قانون اساسی جدید را رفع کند.

حرکت‌های براندازانه عادت دارند که همه چیز را در مقیاس‌های بزرگ بخواهند.

مهدی حائری یزدی نقل می‌کند که به آیت الله خمینی پیشنهاد می‌کند که با برخی اصلاحات، قانون اساسی پهلوی را که همان قانون اساسی مشروطیت است می‌توان به صورت دلخواه در آورده و نیازی به نوشتن قانون اساسی جدید نیست؛ که با واکنش تند آقای خمینی روبه‌رو می‌شود.

نوشتن قانون اساسی جدید، آغاز بروز اختلاف میان انقلابیونی است که تا چندی پیش اتحادشان ناگسستنی به نظر می رسید.

سردرگمی انقلابیون مصری و تونسی و لیبیایی در این است که حرکت خویش را نه بر امور معین و اثباتی که درخواست‌هایی منفی همچون، رفتن مبارک، بن‌علی، قذافی و مفاهیمی انتزاعی-کلی مانند آزادی و دموکراسی و عدالت بنیاد کرده اند.

برای مثال در مصر و پس از تصویب قانون اساسی جدید، وقتی اخوان المسلمین در سه انتخابات پیاپی برنده شد، تصویر موجود با تصویری که گروه‌های گوناگون انقلابی در سر داشتند متفاوت از آب درآمد و برخی به این نتیجه رسیدند که فاجعه‌ای در راه است و موجودی ناخواسته در حال تولد و رشد و تثبیت.

بنابراین دست به دامان ارتشی شدند که تا چندی پیش آن را مهمترین دلیل مشکلات مصر می‌دانستند.

در رخدادهای اخیر، مصری‌ها دوباره در همان دام براندازی افتادند. تظاهر‌کنندگان ضد مُرسی بر طبق حقوق بشر از حق به رسمیت شناخته‌شده‌ برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز برخوردار بودند و می‌توانستند در خیابان‌ها بمانند و با مقاومت مدنی و فشار بر مُرسی خواهان برگزاری انتخابات زودرس شده یا تغییرات وسیع در کابینه را مطالبه کنند، اهدافی معین، اثباتی، و اصلاحی.

در عوض آن ها اخوان المسلمین را از دایره‌ سیاست دموکراتیک مصر بیرون رانده و ارتش را با جشن و سرور به سریر قدرت نشاندند و این ابتدایِ ویرانی است.