اخبار

صدای آمریکا: فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن تهران، به اتهام افشاگری علیه مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون رئيس جمهوری ایران، به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی، و عذرخواهی از شاکی محکوم شده است. این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برادر معاون رئيس جمهوری ایران را به اتهاماتی چون «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به صدها هزار دلار جریمه و همچنین دو سال زندان محکوم کرده است.

آقای کلانتری در گفت و گو با صدای آمریکا تاکید دارد که همه مقامات جمهوری اسلامی از فساد آقای جهانگیری خبر دارند، اما روزنامه‌نگارانی که به این فساد پرداخته‌اند با مجازات محکوم می‌شوند.

فریبرز کلانتری با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئيس جمهوری ایران در تاریخ ۷ تیرماه از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به اتهام «توهین به اشخاص عادی»، «افتراء» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم و این حکم پس از هفت ماه روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی در گفتگوی خود با صدای آمریکا گفت، این حکم در حالی به صورت «غیابی» برای وی صادر شده که در هیچ یک از مراحل دادرسی و دادگاه حضور نداشته و در دادنامه صادر شده مصادیق اتهامات،‌ مطالبی است که از این روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» در رابطه با فساد گسترده مهدی جهانگیری منتشر شده است.

کانال تلگرامی که متعلق به وی نبوده و برای این روزنامه‌نگار نیز باعث تعجب است که چرا دادگاه به این کانال استناد کرده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان، تحمل شلاق و رد مال محکوم شده است.

فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

محکومیت این روزنامه نگار در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با فعالان و روزنامه‌نگاران برخورد امنیتی داشته است. از جمله این نمونه‌ها، تایید محکومیت سه ساله کیوان صمیمی، روزنامه نگارو سردبیر مجله ایران فردا، در دادگاه تجدیدنظر است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گذشته مطالبی را با عنوان «چهل سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.

مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.

با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.

مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».

آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.

آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.

توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.

«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.

متهم دوتابعیتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»

او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.

مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.

شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند سخت‌تر کند.

در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
منبع: ایسنا، فارس، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو

اختصاصی ایران‌وایر: «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری ایران که نتیجه تست ابتلایش به بیماری «کویدو ۱۹» (کرونا) مثبت اعلام شده، در یک شرایط امنیتی، تحت درمان است.

بنابر خبری که به دست ایران‌وایر رسیده، پس از مشاهده علائم اولیه ابتلای اسحاق جهانگیری به بیماری و مثبت شدن نتیجه تست کرونا، تحت نظر یک تیم پزشکی متخصص در خانه خودش قرنطینه و تحت درمان قرار گفته است.

به گفته یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، اسحاق جهانگیری عصر جمعه ۹ اسفند، پس از پایان پنجمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منزلش منتقل و به همراه خانواده‌اش قرنطینه شده است

در جلسه این ستاد که به ریاست جهانگیری برگزار شد، وزرای علوم، تحقیات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، آموزش‌و‌پرورش، گردش‌گری و صنایع دستی و همچنین سخن‌گوی دولت، رییس سازمان حج و زیارت، رییس سازمان پدافند غیرعامل، رییس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی شهر تهران و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت حضور داشتند.

به گفته منبع مطلع «ایران‌وایر»، در پایان جلسه، جهانگیری دستور داده است به جز چند نفر، از جمله وزیر بهداشت، بقیه حاضران جلسه را ترک کنند. بعد از مدتی جهانگیری از همین جلسه چند نفره خارج شده و به منزلش می‌رود و از آن لحظه در قرنطینه و تحت مراقبت است.

به گفته همین منبع، از شش نفر دیگر از اعضا هیات دولت هم که نشانه‌های ابتلا به کویدو ۱۹ را نشان داده‌اند، تست گرفته شده است اما هنوز مشخص نیست این شش عضو کابینه هم به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند یا خیر.

این منبع مطلع به «ایران‌وایر» می‌گوید مقامات برای این‌که بتوانند خبر ابتلای جهانگیری به ویروس کرونا را از افکار عمومی و رسانه‌ها مخفی کنند، او را به بیمارستان منتقل نمی‌کنند و یک تیم مجهز پزشکی در خانه جهانگیری مستقر شده است.

به نظر می‌رسد مخفی نگه‌ داشتن خبر ابتلای معاون رییس‌جمهوری ایران به ویروس کرونا ناشی از این نگرانی باشد که آگاهی افکار عمومی به این خبر به این باور مردم دامن می‌زند که حکومت ناکارآمدتر و ناتوان‌تر از آن است که بتواند بحران کرونا را مدیریت کند.

از روز جمعه و بعد از ترک جلسه ستاد مدیریت مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسات و محافل عمومی دیده نشده است. جهانگیری در همین مدت یک‌بار توییت کرده و به گزارش ایسنا، یک تماس تلفنی داشته است.

گفتنی است که «محمد جهانگیری»، یکی از برداران کوچک‌تر اسحاق جهانگیری هم که معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی است، به دنبال بروز علایم مشکوک به کرونا، سه‌شنبه ۱۳ اسفند در بیمارستان «مسیح دانشوری» بستری شد. گفته شده محمد جهانگیری در روزهای اخیر در جلسات متعددی در ارتباط با کرونا در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت حضور داشته است.

پیش‌تر نیز «حسین کرمان‌پور»، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شده بود.

اسحاق جهانگیری در روز دوشنبه ۱۲ اسفند در توییتی نوشت با اراده و هم‌بستگی ملی و با اقدامات پیش‌گیرانه قاطع و عملی، کرونا در ایران مهار شدنی است.

جهانگیری در ۲۴ ساعت گذشته هم‌چنین در پیامی مکتوب، درگذشت «سیامند رحمان»، رکورد دار وزنه‌برداری پارالمپیک را تسلیت گفته و به گزارش ايسنا، در تماس تلفنی با استاندار آذربایجان شرقی، در جریان آخرین وضعیت شیوع کرونا در این استان قرار گرفته است.

دویچه‌وله: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول حسن روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار پیگرد قانونی اسحاق جهانگیری به خاطر نشر اکاذیب و نقل قول تأییدنشده از خامنه‌ای شد

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگرد قضایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خاطر “نشر اکاذیب” در خصوص روند رسیدگی به لوایح مقابله با پولشویی و “تأمین مالی تروریسم” در مجمع تشخیص مصلحت شد.

اسحاق جهانگیری گفته بود که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از تصویب توسط سران سه قوه، به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»

این نماینده مجلس افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»

حسن نوروزی سخنان معاون اول حسن روحانی را “از نظر قانونی دارای اشکال” دانست و خواستار انجام “پیگیری‌های لازم درباره اظهارنظر و نقل قول خلاف واقع وی” شد.

اسحاق جهانگیری سه‌شنبه گذشته گفته بود: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

معاون اول روحانی با اشاره‌ای تلویحی به دشواری‌های به‌وجودآمده برای مبادلات بانکی با توجه به عدم تصویب این لوایح و تأثیر آن بر وضعیت کنونی اقتصادی ایران افزوده بود: «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

تکذیب “تأیید رهبر”

یک روز پس از اظهارات جهانگیری، مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای سخنان او در خصوص تایید لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از سوی علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی “هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی نداشته ‌است”.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه گفته بود: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، هشدار داده بود که “اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، در لیست سیاه قرار می‌‌گیریم یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود”.

حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت با بیان اینکه “نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است”، گفته بود: «در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

سخنان اخیر اسحاق جهانگیری درباره موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال لوایح اف‌ای‌تی‌اف، با واکنش‌های شدید جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد. از جمله مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات حسن روحانی و معاون اول او را “از مصادیق تشویش اذهان عمومی” دانسته و آنها را متهم کرده بود که “نسبت دروغ به رهبری می‌دهند.”

پیشنهاد “عذرخواهی” برای “جبران اشتباه”

دیروز یکشنبه نیز محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در واکنش به اظهارات جهانگیری مبنی بر تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در جلسات سران قوا و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «آنچه مسلم است اینکه این اظهارات خلاف واقع بوده است و همانطور که همه در جریان هستند، هم مجمع تشخیص تکذیب کرد هم قوه قضائیه.»

مجتهد شبستری “راه جبران اشتباه” معاون اول روحانی را “عذرخواهی” عنوان کرد و گفت: «آقای جهانگیری می‌تواند بگوید که من موضوع را از فرد دیگری شنیده‌ام یا طوری دیگر فهمیده‌ام. در هر صورت، وی باید اشتباه خود را به شکلی جبران کند.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن تأکید بر اینکه “در هر صورت، آقای جهانگیری اقدام خلافی را مرتکب شده و یکی از راه‌حل‌ها این است که ایشان بگویند اشتباه کرده‌اند”، مرجع رسیدگی به این امر را قوه قضائیه دانست و افزود: «اینکه چه برخوردی باید با وی صورت بگیرد را قانون مشخص می‌کند.»

در همین حال خبرگزاری فارس از ثبت “سوژه‌ای” توسط “مخاطبان” این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران در صفحه “فارس من” خبر داده که آنها در آن “خواستار برخورد قضایی با اسحاق جهانگیری شده‌اند”. در این صفحه “مخاطبان” خبرگزاری فارس از قوه قضائیه ایران خواسته‌اند: «صحت سخنان آقای جهانگیری را سنجیده و در صورت کذب بودن ایشان را به عنوان انتساب سخن کذب به شخص رهبری مورد پیگرد قضایی قرار دهد تا در آینده شاهده این پدیده شوم انتساب سخنان بی‌مورد به رهبری نباشیم.»

دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در ایران هستند. آنان از جمله تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، با انتشار نامه‌ای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را متهم کرد که با «پادرمیانی» و «توصیه به مقامات»، باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، شده است.

اشاره وی به مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از موسسان بانک گردشگری است که معاون اول رئیس‌جمهوری، مهرماه سال ۹۶ بازداشت وی در کرمان را تایید کرد.

اسحاق جهانگیری با تایید خبر بازداشت برادرش در اینستاگرام نوشته بود که «این مسئله قابل پیش‌بینی» بود و وی امیدوار است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

با آنکه مهدی جهانگیری از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرده و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، فعالیت‌های اقتصادی وی را «خصوصی» اعلام کرده، اما غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله که او را بازداشت کرده، وی را «یکی از ریشه‌های فساد» معرفی کرده است.

در جریان آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز شماری از چهره‌های اصولگرا مهدی جهانگیری را به «لابی‌گری» متهم کرده بودند.

احمدی‌نژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است: «گفته می‌شود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سهامداران اصلی بانک گردشگری، پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده‌اید».

وی بدون اشاره به منبع خبر خود، افزوده این در حالی است که «با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد».

احمدی‌نژاد از اینکه سلیمانی در این موضوع به گفته وی «کاملاً آشکار حاضر به ادای شهادت» نشد و به «مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی‌توجه» ماند، اظهار تاسف کرده است.

او قاسم سلیمانی را متهم کرده که به دلیل «کوتاهی» وی، بقایی به عنوان «یک فرد بی‌گناه مورد سنگین‌ترین مجازات‌های ظالمانه قرار گرفت و اینک ماه‌هاست که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر می‌برد».

احمدی‌نژاد در این نامه که در کانال شخصی وی در تلگرام منتشر شده و ۲۸ آبان‌ماه برای سلیمانی ارسال شده، به طعنه نوشته است: «نمی‌دانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بعضی‌ها بیدار شوند و به مسیر ارزش‌های الهی، صیانت از آزادی، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم بازگردند».

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، پیش از این اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده آن قاسم سلیمانی را رد کرده است.

در متن حکم دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی که ۲۶ اسفند پارسال منتشر شد، به نقل از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه آمده که وی سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» در اختیار او قرار داده، اختلاس کرده است.

فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند این مبالغ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی به صورت نقدی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند و علت پرداخت آن نیز «جایگاه» وی و نه «شخصیت حقیقی» او بوده است.

این در حالی است که این مدیر ارشد دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فروردین‌ سال ۹۷ در دفاعیه خود که در کانال «دولت بهار» منتشر شده بود، خطاب به قوه قضائیه نوشته با آنکه این اتهام «واهی» است، «اما به فرض محال در این داستان ساختگی… آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟»

وی افزوده بود که در صورت صحت در اختیار گذاشتن پول نقد از جانب نیروی قدس به او، «آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد می‌خواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شده‌ام یا خیر؟»

حمید بقایی همچنین این سوال را مطرح کرده که «از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل داده‌اند صرف نشده باشد؟»

محمود احمدی‌نژاد که پس از فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، به انتقاد علنی از ساختار جمهوری اسلامی روی آورده، پیش از این نیزدر دو نامه به قاسم سلیمانی، پرداخت پول نقد به بقایی را «دروغ» خوانده و طرح این اتهام علیه معاون خود را «سیاسی» خوانده بود.

وی در نامه دوم، با اعلام آمادگی نسبت به انتشار «مراودات کاری» میان خود و فرمانده سپاه قدس، نوشته بود «باید معلوم شود» اگر وجهی به بقایی پرداخت شده، «بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید» بوده است.

احمدی‌نژاد همچنین در جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قاسم سلیمانی نوشته بود: «در حالی که در رسانه‌ها این گونه مطرح می‌شود که جنابعالی برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاری‌ها کرده‌اید، جای این سؤال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است مشارکت می‌کنید؟»

حمید بقایی که از سوی دستگاه قضایی ایران به ۱۵ سال زندان و بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان به حساب دولت محکوم شده است، ۲۲ اسفندماه پارسال برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد.

منابع: کانال تلگرامی محمود احمدی‌نژاد و سایت رادیو فردا/ ب.ب/ک.ر

مشرق: اگر مسئولان کشور از عاقبت غمناک کارخانه رشت الکتریک که با رانت به همسر برخی چهره‌های سیاسی واگذار شده بود درس می‌گرفتند این فاجعه تکرار نمی‌شد، اما… #خودمونی_سازی

طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.

**ماجرای رشت الکتریک چیست؟

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک

براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز  اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.

**مخروبه‌ای که باقی‌ ماند

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

ماده ۸ قرارداد اجازه تعطیلی کارخانه را نمیدهد

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند. “کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.”

وضعیت فعلی کارخانه

حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.

**عاقبت مکانیزم رانتی

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

تداوم این رویه غلط در تصمیم‌گیری مسئولان کشور نشان از این واقعیت دارد که عده ای یا براساس منافع شخصی و وحزبی و یا براثر جهل و نادانی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن چرخ تولید در کشور هستند و رویای وابستگی ایران را در سر می‌پرورانند.
شاید در این میان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون اگر بدرستی اجرا شود، علت واگذاری‌های برخی از شرکت ها به افراد خاص و نزدیکانشان و همچنین دارایی هزاران میلیارد تومانی برخی وزرا و مدیران فعلی و سابق کشور مشخص شود.

دویچه‌وله: وکیل مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد. پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر آزادی او منتشر شده بود. مهدی جهانگیری مدتی پیش توسط سپاه کرمان بازداشت شده بود.

به‌رغم انتشار خبرهایی مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری، وکیل مدافع او روز دوشنبه (۴ دی/ ۲۵ دسامبر) این خبر را تکذیب کرد. محمود ایثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تکذیب خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: «پرونده موکل‌ام همچنان در مرحله تحقیقات است».

رسانه‌های داخلی ایران امروز دوشنبه گزارش داده بودند که مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

آزاد، اما “تحت‌الحفظ”

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از “آزادی محدود” مهدی جهانگیری خبر داده و به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که او طی روزهای گذشته «از بازداشتگاه به محل کار خود مراجعت کرده و تحت‌الحفظ به امور روزمره و کارهای شخصی خود مشغول بوده است».

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از “یک منبع آگاه” ضمن تأیید خبر آزادی مهدی جهانگیری نوشته بود که او از مدتی پیش برای رسیدگی به پرونده‌اش به تهران منتقل شده است. به گفته این “منبع آگاه”، مهدی جهانگیری از “حدود ۴ روز پیش تحت‌الحفظ برای پیگیری کارهای اقتصادی خود” آزاد شده و «در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار داشته است».

به نوشته “جهان صنعت”، مهدی جهانگیری در این ملاقات‌ها از عدم پیگیری برادرش در مورد پرونده خود نیز ابراز “گله‌مند”ی کرده است.

ایلنا به نقل از منبع خود همچنین افزوده بود که «امروز از برخی محدودیت‌های مهدی جهانگیری کاسته شده است».

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) در کرمان توسط سپاه پاسداران این استان بازداشت و روز ۱۳ آذرماه برای ادامه رسیدگی‌ها از کرمان به تهران منتقل شده بود.

فرمانده سپاه کرمان: سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز اندک زمانی پس از بازداشت مهدی جهانگیری، او را “یکی از ریشه‌های فساد” خوانده و گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشان به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید: اینها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تهدید کرده بود: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه علیه هر کس که بخواهد برخلاف مردم و نظام حرکت کند، بلند می‌شود. ما سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم».

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز ۱۶ مهرماه بدون ذکر جزئیات گفته بود که پرونده مهدی جهانگیری در همان هفته در کرمان تشکیل شده و در “مرحله تحقیقات مقدماتی” است.

بازداشتی “قابل پیش‌بینی”

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز ۱۵ مهرماه در واکنش به بازداشت برادرش، آن را “قابل پیش‌بینی” خوانده و به “تسویه حساب سیاسی” اشاره کرده بود. معاون رئیس دولت دوازدهم افزوده بود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند».

اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوج گرفت. سایت اصول‌گرای “جهان‌نیوز” نزدیک به “جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی” روز نهم اردیبهشت برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را “دو روی سكه قدرت و ثروت” خوانده بود که به ادعای این سایت، با سوءاستفاده از موقعیت برادران‌شان وارد “حلقه قدرت و ثروت” شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصول‌گرای انتخابات نیز که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود “نامزد اصلح” این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی، در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از “مفسدان اقتصادی”، از او خواست با “تخلف‌های” برادرش برخورد کند.

اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و سپس برادر معاون اول با اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و بازداشت گردید.

رادیوفردا: پس از آنکه وب‌سایت تابناک از بازداشت مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی این موضوع را تأیید، ولی از دلایل آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر بازداشت برادرش را تأیید کرد، اما نوشت که «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم».

معاون اول حسن روحانی در عین حال با اشاره به این موضوع که برادرش «مسئولیت و فعالیت دولتی» ندارد، ابراز امیدواری کرد که دستگیری برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او در عین حال اشاره کرد که موضوع بازداشت برادرش «قابل پیش‌بینی بود» و «باید [در این زمینه] صبر کرد».

وب‌سایت تابناک اولین منبعی است که بامداد جمعه در گزارشی از بازداشت مهدی جهانگیری خبر داد اما در عین حال نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست».

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.

بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.

آقای جهانگیری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

بازداشت آقای جهانگیری در حالی انجام شده که وکیل حمید بقایی خبر داده، دادگاه موکلش روز ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

گروه مالی گردشگری در قالب پنج شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند.

بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه است.

وب‌سایت الف سال ۹۰ گزارشی درباره «برخی رانت‌های گروه مالی گردشگری» در دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده بود.

این وب‌سایت یکی از«رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.

این وب‌سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.

براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت کرد و در آن‌ها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مهدی جهانگیری را تلویحاً به مشارکت در فساد بانکی متهم کرده بود.

در این زمینه در اردیبهشت ماه سال جاری چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم، مهدی جهانگیری را «صاحب بانک گردشگری» خوانده و گفته بود که او عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) است.

پس از آن مهدی جهانگیری اعلام کرد که گروه مالی گردشگری و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی «متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص» نبوده و «کاملاً خصوصی» است.

او تأکید کرد که بر اساس مقررات «تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است».

مهدی جهانگیری همچنین اعلام کرد که هیچ‌گاه عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده است.

ایران وایر: ناشران ایرانی خارج از کشور در دهه‌های گذشته مستقل و بدون نظارت ارگان‌های دولتی و امنیتی مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که استقلال در صنعت نشر کتاب و عدم دخالت ارگان‌های دولتی یکی از بزرگ‌ترین امیال برخی از ناشرین فعال در ایران است. با توجه به وجود سانسور و خفقان در چاپ و عرضه کتاب، مخاطب و مولف به ناشران دولتی و خصوصی فعال در ایران اعتماد بیشتری نسبت به ناشران مستقل دارد. در خصوص مشکلات نشر و سانسور کتاب تا کنون با نویسندگان، مترجمین و مولفین متعددی گفت‌وگو کرده‌ایم. اغلب مصاحبه شوند‌ها مخالف با سانسور‌های دولتی هستند اما پیش از انتشار، کتاب‌هایشان را برای صدور مجوز نشر و عرضه به اداره سانسور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌سپارند. اغلب این مولفین، مترجمین و نویسندگان حاضرند تن به سانسور بدهند ولی با ناشران مستقل خارج از کشور همکاری نداشته باشند. در حالی که می‌توانند بدون دغدغه و با اطمینان از عدم سانسور با این ناشرین همکاری کنند. این عدم همکاری علت‌های متعددی مانند ترس از برخورد‌های امنیتی و قضایی، عدم اعتماد به کیفیت انتشار آثار و ممنوعیت پخش آثار منتشر شده توسط این ناشران مستقل، در بازار کتاب ایران دارد. ایران‌وایر با برخی از ناشران مستقل و فعال در اروپا و امریکا گفت‌وگو کرده است. در این سلسله گفت‌وگو‌ها چند موضوع مانند علت اعتماد یا عدم اعتماد مولف و مخاطب به این ناشران، راهکارهای مبارزه با سانسور، اهمیت عمومی شده کتاب‌های الکترونیک و اقتصاد هنر را محوریت قرار داد‌ایم. در حال حاضر بیش از نوزده ناشر در خارج کشور فعالیت می‌کنند. از میان این ناشران می‌توان به انتشارات باران، فروغ، اچ‌اند‌اس مدیا، نوگام و نشر ناکجا اشاره کرد. در ادامه گفت‌‌وگو با حمید مهدی‌‌‌زاده، مدیر انتشارات فروغ در آلمان را می‌خوانید. آقای مهدی‌زاده متولد ۱۳۳۶ و زاده شهر کرمان است.
اقتصاد در صنعت نشر یکی از مهمترین‌ دغدغه‌ ناشران است. به باور من یکی از نکاتی که سبب شده است مخاطب کمتر به کتاب‌های منتشر شده توسط ناشران مستقل خارج از کشور اهمیت بدهد و ناشران در حوزه اقتصادی موفقیت کمتری داشته باشند نحوه عرضه آثار در گرافیک و صفحه بندی کتاب‌هاست.
انتشارات فروغ برای جلب رضایت مخاطب و مولف تا کنون چه کارهایی کرده‌اید؟
ـ بهتر است اول بگویم که چرا یک ناشرم. ما مدعی هستیم که کتاب‌ها را بدون سانسور به دست مخاطب می‌رسانیم. این یعنی کاری که یک حکومت در زمانی نزدیک به چهار دهه مخاطب را از آن محروم کرده است. از دو دهه پیش که انتشارات فروغ را تاسیس کردم، هدف‌ من و همکارانم این بود که نگذاریم ایرانی‌های خارج از کشور، فرهنگ و زبان فارسی به عنوان پایه‌ای‌ترین عنصر هویت زنده و مانا آن را فراموش کنند. دقیقا کاری که شما در حال آنجام آن هستید. وقتی اصلی‌ترین عنصر هویت ما زنده بماند ما در دیگر فرهنگ‌ها و جوامع حل نمی‌شویم و سبب انتقال آن به نسل‌های بعد از خود خواهیم بود. این هویت یک جسم جامد نیست و با گذشت زمان و بسته به نیاز‌های انسان پالایش و به روز می‌شود. شما در ابتدای این مصاحبه یک‌سری قوانین و شرایطی را مطرح کردید. بیان این قوانین از جانب شما یک عنصر فرهنگی در آن نهفته است. قاعدتاً در گفت‌وگوهایی که تاکنون طی سال‌های گذشته تهیه و منتشر کرده‌اید، آن‌قدر مشکلات حقوقی و حاشیه‌ای بوده که به این نتیجه رسیده‌اید که قبل از هر مصاحبه قوانین و شرایط خود و رسانه را برای مصاحبه شونده بازگو کنید. این را قاعدتاً شما از زندگی در اروپا آموخته‌اید، شاید دو دهه پیش و یا همین حالا در ایران کمتر و یا اصلا کسی این‌گونه پیش از مصاحبه قوانین و شرایطش برای گفت‌و‌گو با مصاحبه شونده را بیان نمی‌کند. این‌ موارد اتفاقات خوب فرهنگی است که ما از دنیای غرب آموخته‌ایم و کمک می‌کند که در فرهنگ خودمان مفید و موثر باشیم. من به عنوان مصاحبه شونده و شما به عنوان مصاحبه کننده پیش از شروع حق و حقوق خود را می‌دانیم. این یک کار فرهنگی است و زبان فارسی اساسی‌ترین عنصر فرهنگ است. اما جواب پاسخ شما، فرزندان ایرانیان خارج از کشور قاعدتاً یا زبان فارسی را نمی‌شناسند و یا اطلاعات اندکی از زبان و فرهنگ ایران دارند، ما کتاب‌های دو زبانه منتشر می‌کنیم. این دو زبانه بودن کتاب‌، به زبان ایرانیانی که زبان فارسی را کم می‌دانند کمک‌ می‌کند و یا ایرانیانی که بر فرض زبان آلمانی را خوب نمی‌شناسند. از طرفی دیگر هم به آلمانی‌ها برای شناخت فرهنگ و آثار ایرانی کمک می‌کنیم، این حرکت به تنهایی یک کار فرهنگی و در راستای جلب رضایت مخاطب است.
بخشی از جلب رضایت مخاطب همان موضوع گرافیک است که شما در طرح پرسش بیان کردید. کتاب قاعدتاً یک کالاست و ما در نحوه عرضه یک کالا باید همه این موارد را در نظر بگیرم، حتی قیمت عرضه برای جلب رضایت مخاطب اهمیت دارد. ناشران جوان از لحاظ طراحی و شکل ظاهری و انتخاب فونت نسبت به ما ناشران قدمی بهتر عمل کرده‌اند. دنیای امروز امکانات بهتری در اختیار ناشران می‌گذارد خوب ما هم خودمان را به روز کرده‌ایم.

خودسانسوری را یک بد‌اخلاقی فرهنگی می‌دانید یا محافظه‌کاری؟
ـ سانسور همزاد حکومت اسلامی است. از همان اوان شکل‌گیری انقلاب اسلامی ما شاهد اعمال سانسور به صورت‌های مختلف بودیم. فراموش نخواهم کرد که با همکاری تعدادی از دوستانم در دانشگاه کرمان و برخی شهرهای دیگر نمایشگاه‌های کتاب برگزار می‌کردیم. در آن‌ زمان انجمن اسلامی دانشگاه کرمان که از قضا تعدادی از مسئولین فعلی حکومت اسلامی از جمله معاون رئیس جمهور فعلی، آقای اسحاق جهانگیری هم‌ از اعضای اصلی آن بودند. به شیوه‌های مختلف با برگزاری نمایشگاه کتاب ما مخالفت می‌کردند و یک روز در اقدامی کم‌سابقه دست به بسیج مردم شهر زدند و در یورشی ناگهانی تمام کتاب‌های ما را جمع کردند و در وسط زمین بسکتبال دانشگاه روی هم ریخته و به آتش کشیدند. صحنه‌ای ناباورانه و دردناک بود. کسانی که دم از آزادی و برابری و… می‌زدند چندهزار جلد کتاب مختلف را روی هم ریختند و به آتش کشیدند. ما و چند صد دانشجویی که شاهد این اتفاق بودند در خشم و بهت‌زدگی ماندیم. طبعا قبل از آن با کشمکش فراوان و ضرب و شتم همه ما توانستند کتاب‌ها را از روی میزها و قفسه‌ها جمع‌آوری کنند. آن‌ها با این اقدام از فعالیت ما جلوگیری کردند.
سانسور در آن زمان این‌گونه بود. یعنی محو و نابود می‌کردند، بعد شروع کردن به نابود و محو کردن خالق اثر یعنی نویسندگان. در دنیای امروز اما نوع سانسور به قول شما عوض شده است. آنها هم عوض شده‌اند و به شکلی امروزی سانسور می‌کنند. مانند اوایل انقلاب اثر و مولف را نابود نمی‌کنند بلکه می‌گویند آثار باید توسط موسسات نیمه‌دولتی و دولتی بازخوانی بشود اگر ما موافق بودیم و یا به پیشنهادهای ما عمل کردید بعد منتشر می‌شود. در یک دوره ناشران و نویسندگان تن دادند و بعد گفتند که هم زمان بر است و هم خسته کننده برای اینکه خودشان را از این روند خلاص کنند شروع کردند به شکلی اتوماتیک تمام آن خط قرمز‌ها را هنگام خلق و پیش از ارائه به سانسور‌چی‌ها خودشان رعایت کردند. این روند آغاز خودسانسوری است و انقلابی در راستای نابودی فرهنگ. به باور من یکی از علت‌های پایین‌ آمدن تیراژ کتاب‌ها و زمان مطالعه مردم در ایران سانسور دولت و خودسانسوری مولفین و مترجمین ایرانی است. در حال حاضر جمعیت ایران نزدیک به هشتاد میلیون نفر است. در زمان ناصر‌الدین‌شاه ۷ یا ۸ میلیون نفر بودیم. در آن زمان که حتی صنعت نشر به ایران نیامده بود کتابان دربار می‌نشستند و ۵۰ نسخه از هر کتاب دست‌نویس می‌کردند. آن ۵۰ نسخه برای ۷ یا ۸ میلیون ایرانی بود در حال حاضر هم تیراژ در ایران ۵۰۰ جلد است برای هشتاد میلیون نفر.
_ ناشران و نویسندگان نمی‌توانند بیکار باشند، باید کار کنند، دولت جمهوری اسلامی هم که نمی‌گذارد راحت بنویسند و چاپ کنند. تعداد کمی هستند که ترجیح می‌دهند کار نکنند تا اینکه به سانسور تن بدهند. برخی که تعدادشان هم کم نیست باید کار کنند، در نتیجه به آن قوانین تن می‌دهند.

شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند. گستردگی شبکه‌های اجتماعی و عمومی شدن کتاب‌های الکترونیک و pdf آیا در دور زدن سانسور موثر هستند؟
ـ بخشی از فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی حول محور ادبیات است. اما عمده اتفاقات و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی انتقال اخبار و به اشتراک گذاشتن اتفاقات اجتماعی است. فعالین شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند به واسطه این امکان اخبار درست و سانسور نشده را بدون واسطه سیستم‌های نظارتی و دولتی با هم به اشتراک بگذارند. بخش کمی از مخاطبین ادبیات که اغلب آنها نسل جوان هستند با کتاب‌هایی که به صورت الکترونیک عرضه می‌شوند، ارتباط برقرار کرده‌اند. خوشبختانه در عرضه الکترونیک کتاب، سانسور دولتی کمتر وجود دارد. دولت در عرضه کتاب به شکل سنتی، یعنی چاپ می‌تواند اعمال نفوذ و قدرت نمایی ‌کند. شاید یکی از دلیل‌هایی که تیراژ کتاب در سال‌های گذشته پایین آمده است همین باشد که نسل فعال و جوان ما نمی‌خواهد تن به سانسور بدهد. هم آثارشان را الکترونیک عرضه می‌کنند و هم خود مخاطب کتاب‌های الکترونیک سانسور نشده هستند. من نگران پایین آمدن تیراژ کتاب‌‌های چاپی نیستم. در آلمان هم کتابفروشان و ناشران آلمانی از پایین آمدن تیراژ کتاب‌ها می‌گویند. درست است که صنعت نشر کتاب سنتی کم‌رونق شده است اما این نباید سبب دلسردی باشد. دنیا در حال دگرگونی و انقلابی در صنعت نشر و چاپ است. اینترنت در حال ساخت فضا‌های جدید معالعاتی است. دو دهه پیش کسی تصور نمی‌کرد کتاب به شکل الکترونیک عرضه شود.

برخی براین باورند که سانسور کتاب، یکی از علت‌های عدم استقبال مخاطب و در نهایت پایین آمدن تیراژ کتاب‌ در ایران است.
ـ علت پایین آمدن تیراژ کتاب‌‌های چاپی فارسی فقط سانسور نیست. سانسور بخش مهمی از دلسرد شدن مخاطب نسبت به آثار منتشر شده است، اما همه ماجرا نیست. کتاب‌‌های الکترونیک و ایبوک‌ها در حال دگرگونی جهان مطالعه هستند. در اروپا، دولت‌ها سانسور و نظارتی بر آثار منتشر شده ندارند، اما ما شاهد پایین آمدن تیراژ کتاب‌ها هستیم. این اتفاقی جهانی است.

اغلب نویسندگان ایرانی با سانسور مخالف‌اند. اما در نهایت آثارشان را برای انتشار به تیغ سانسور می‌سپارند در حالی که ناشران مستقل، بیرون از ایران بدون نظارت دولت و سانسور فعالیت می‌کنند. در گفت‌وگوهایی که با برخی از این نویسندگان داشته‌ام، مشکل آنها و عدم همکاریشان با ناشران مستقل خارج از کشور عدم اعتماد به نحوه پخش، پایین بودن کیفیت اجرایی و چاپ آثار در خارج از کشور بوده است. چرا مولفین به ناشران مستقل اعتماد ندارند و شما برای جلب اعتماد مولفین چه تلاشی کرده‌اید؟
ـ ممکن است در آینده این همکاری شکل بهتری به خود بگیرد. اما موضوع این است که وقتی کسی در ایران و در جامعه‌ هشتاد میلیونی زندگی می‌کند، برای من روشن نیست که کتابش را بفرستد در اروپایی که چند میلیون ایرانی وجود دارند منتشر کند. چرا که سوال مهم این است کتاب چگونه بعد از انتشار به ایران برسد. ارسال کتاب‌هایی که ما به شکل سنتی منتشر می‌کنیم به ایران کار ساده و راحتی نیست، شاید به همین دلیل باشد که شما به عنوان نویسنده و روزنامه‌نگار محوریت گفت‌وگو و فکرتان را در ایران‌وایر به کتاب‌های الکترونیک اخصاص داده‌اید و من به عنوان ناشر با انتشار و گستردگی این کتاب‌‌ها موافق‌ام. در حال حاضر نویسنده ایرانی انگیزه قوی و محکمی برای ارسال و انتشار کتابش در خارج کشور ندارد، مگر مخالفت با سانسور باشد. خوب وقتی نویسنده می‌تواند کتابش‌ را بدون سانسور به صورت الکترونیک در ایران به واسطه شبکه‌ها و سایت‌ها منتشر و عرضه کند. چه نیازی به من ناشر دارد؟ در فرهنگ ما موضوع اقتصادی هنری، چیزی که شما برآن تاکید دارد نهادینه نشده است.
گاهی هم موضوع و پردازش داستان برای ناشر در بیرون از ایران جذابیت ندارد. ناشر به عنوان یک بنگاه اقتصادی در عرصه چاپ، به سلیقه مخاطب نگاه می‌کند، برفرض فلان نویسنده که داستان‌نویس خوبی‌ است، به فلان موضوع در کتابی پرداخته اما آن موضوع برای مخاطب من که در اروپا زندگی می‌کند اهمیت ندارد و آن موضوع برایش دغدغه نیست. در نتیجه چرا من باید آن را منتشر کنم وقتی مخاطب آن موضوع در ایران است و من امکان پخش آن کتاب در ایران را ندارم؟ این نکات ظریف، اما مهم هستند و قابل تامل. مگر اینکه این دسته از کتاب‌ها را، ما به صورت الکترونیک منتشر کنیم و مخصوص مخاطب داخل ایران باشند که تازه آن موقع ما با مشکل نحوه فروش رو‌به‌رو هستیم. ایران سیستم بانکی درستی ندارد. اگر هم قرار باشد به صورت رایگان عرضه شود، اقتصاد هنر چه می‌شود؟ اقتصاد ناشر و مولف چه می‌شود؟ محوریت نمایشگاه‌های کتابی که در اروپا برگزار می‌شود برای تجارت کلان بین تولیدکنندگان فکر و اندیشه است. یک نویسنده اثری را تولید کرده است، ناشر براساس سیاست‌های خود با مولف قرارداد تجاری می‌بندد و هر دو به سودی اقتصادی می‌رسند. در حالی که در نمایشگاه کتاب تهران فقط کتاب فروخته می شود. کتاب‌ها با ۲۰ درصد و ۳۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسند نمایشگاه کتاب تهران فروشگاه بزرگی است. آنجا کسی به اقتصاد کلان تولیدات فکری اهمیت نمی‌دهد. در اقتصاد کلان فکر، اندیشه رواج پیدا می‌کند. خود شما، اگر رسانه‌تان شما را از لحاظ مالی تامین نکند، آیا حاضر به تهیه و عرضه این همه گفت‌وگو در حوزه سانسور و خودسانسوری هستید؟

قاعدتا تاکنون خود‌سانسوری داشته اید. تمایل دارید یک نمونه از خودسانسوری‌هایتان را هم‌رسانی کنید؟
ـ در عرضه نشر، فکر نمی‌کنم کاری به دست ما رسیده باشد و آن را به خاطر محافظه‌کاری سانسور کرده باشیم و بگوییم نه منتشر نمی‌‌کنیم. دلیلی ندارد، من یک ناشرم و وظیفه من جدا از ملاحظه‌های اقتصادی، عرضه افکار و نگاه‌های مختلف است. سانسور در صنعت نشر جهان جایگاهی ندارد. شاید خود نویسندگان به دلیل مشکلات فرهنگی و عادت‌های فرهنگی، خودسانسوری داشته باشند اما من به عنوان ناشر نه نداشته‌ام.

آمدنیوز: رهبری جمهوری اسلامی طی ملاقاتی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که وی به عنوان رابط اصلاح‌طلبان با رهبری ایفای نقش کند.

منابع خبری «آمدنیوز» گزارش داده‌اند که رهبری انقلاب ده روز قبل طی ملاقاتی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به وی پیشنهاد داده‌ که به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان با رهبری» ایفای نقش کند.

این پیشنهاد پس از آن انجام شده که «اسحاق جهانگیری» سه تن از شخصیت‌های برجسته جریان اصلاح‌طلبی را برای این ارتباط به رهبری جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است.

پس از ارتحال آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» تعدادی از اصلاح‌طلبان از جمله «سیدحسین مرعشی» و «مصطفی کواکبیان» از رهبری خواستند تا ساز و کار مناسبی را برای ارتباط با بدنه‌ی جریان اصلاح‌طلبی مشخص کند.

این افراد می‌گویند که پیش‌تر آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» این نقش را بر عهده داشته و با خلاء وجودی وی، باید فرد دیگری این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

این در حالی است که رهبری جمهوری اسلامی در این جلسه گفته است که «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده جریان اصلاح‌طلبی با ایشان ملاقات نمی‌کرده» و «صرفا بر اساس نوع مسئولیت سابقه‌ی دیرین دوستی، سخنانی را در جلسات فی‌مابین مطرح می‌کرده که این الزاما مؤید نمایندگی ایشان از سوی جریان اصلاح‌طلبی نبوده است.»

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که بیش از یک‌ساعت به طول انجامیده، «سیدمحمد خاتمی»، «عبدالله نوری» و «سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها» را برای نمایندگی از سوی جریان اصلاح‌طلبی به رهبری جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در رد ارتباط اصلاح‌طلبان با رهبری از طریق «سیدمحمد خاتمی» گفته است که آقای «خاتمی» پس از انتخابات سال ۸۸ در جلسه‌ای با حضور «سیدحسن خمینی»، «هاشمی رفسنجانی» و «میرحسین موسوی» درخواست ابطال انتخابات سال ۸۸ را مطرح کرده که من به این دلیل با قبول ایشان به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان» مخالف هستم.

هم‌چنین رهبری در بیان علت مخالفت با «عبدالله نوری» به عنوان رابط اصلاح‌طلبان با رهبری اظهار کرد: «اقای نوری در جلسات محاکمات دادگاه خود، از اسرائیل حمایت کرده است. وی در بیان چگونگی حمایت عبدالله نوری از اسرائیل توضیح دیگری بیان نکرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در حالی با ایفای نقش «عبدالله نوری» به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان» به دلیل «حمایت از اسراییل» مخالفت کرده که اساسا عبدالله نوری در دادگاه‌های خود سخنی از «حمایت از اسراییل» بیان نکرده است. وری در یکی از جلسات دادگاه خود (نقل به مضمون) گفته بود: «سرنوشت هر کشوری از جمله فلسطین باید به دست ملت خود تعیین شود و ما نباید در کار ملت‌های دیگر و انتخاب سیاسی آنان دخالت کنیم.»

عبدالله نوری هم‌چنین در دادگاه خود (نقل به مضمون) گفته بود: «یاسر عرفات که ما وی را به سازش با اسراییل متهم می‌کنیم جوانی انقلابی بوده که سال‌ها عمر خود را در مبارزات علیه اسراییل صرف کرده و سازمان‌های مختلف مبارزاتی را ایجاد کرده که از جمله‌ی آنان سازمان فتح بوده است. حال این فرد به این نتیجه رسیده بهترین راه احقاق منافع مردم فلسطین مذاکره با اسراییل است و ما نباید وی را به سازش با اسراییل متهم کنیم.»

رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین در خصوص «سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها» گفته است که «ایشان خود ارتباط فی‌مابین را با دفتر ما قطع کرده و هر زمان نیز بخواهد می‌تواند دوباره ارتباط پیشین را با دفتر ما برقرار کند.»

رهبری در پایان از اسحاق جهانگیری خواست که خود به عنوان یکی از «نمادهای جریان اصلاح‌طلبی» وظیفه ارتباط بدنه اصلاح‌طلبان با رهبری را بر عهده بگیرد.