اخبار

آفتاب‌‌نیوز: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره “ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات” اطلاع رسانی کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

ایران وایر: دبیرستان را تمام نکرده است که  دو مدال طلا و نقره  المپیاد جهانی کامپیوتر را در دو سال متوالی بر گردن می‌اندازد. لیسانس کامپیوتر را در عرض سه سال از «دانشگاه شریف» می‌گیرد و فوق لیسانس را در «دانشگاه تورنتو» می‌خواند. در کنارش برنامه‌نویسی می‌کند، چند سالی در شرکت «رد هت» کار می‌کند، بعد به «گوگل» می‌رود و فوریه ۲۰۱۹ کارمند «فیس‌بوک» می‌شود. این‌ها بخشی از زندگی «بهداد اسفهبد» است، اما ما برای هیچ‌کدام از این موفقیت‌ها سراغ او نرفته‌ایم. او روز گذشته در یادداشتی به زبان انگلیسی از وضعیت ناگواری نوشت که در ۵ ماه گذشته زندگی‌اش را زیر و رو کرده است؛ از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در تعطیلات سال نوی میلادی تا دستگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه و و درخواست جاسوسی برای جمهوری اسلامی در قبال آزادی‌.

روز گذشته یک احضاریه به منزل خواهر بهداد فرستاده شده و به او ۵ روز فرصت داده شده است که خودش را برای اخذ آخرین بازپرسی به دادسرای اوین معرفی کند.

بهداد اسفهبد در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به شرح آن‌چه در این چند ماه بر او گذشته پرداخته است.

***

بهداد اسفهبد متولد ۱۳۶۱ است و آن‌قدر در رشته تحصیلی و در زمینه کاری موفق بوده است که به راحتی می‌توان عبارت «نخبه» را کنار اسمش به کار برد. او نویسنده برنامه‌هایی مثل «حرف‌باز» است که به صورت گسترده در «گوگل کروم» و یا «فایرفاکس» به کار می‌روند. با مهم‌ترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا مثل گوگل و فیس‌بوک کار کرده است، اما حالا پنج ماهی است که دست و دلش به کار نمی‌رود. استعفا داده است و می‌گوید: «کار نمی‌کنم. دست و دلم به کار نمی‌رفت. مدام اتفاقاتی که برایم افتاده بود در ذهنم فلش‌بک می‌زد و خلاصه نمی‌توانستم کارهایم را تمام کنم.»

بهداد ژانویه امسال برای دو هفته به ایران می‌رود، اما یک هفته از مدت اقامتش را در «زندان اوین» می‌گذراند: « یک هفته انفرادی بودم و با چشم‌بند زندگی کردم. حتی در هواخوری هم باید چشم‌بند می‌زدم. فکر کنم “بند یک الف” بودم که مال سپاه است.»

اسفهبد هفدهم دی ماه به ایران می‌رسد: «فردای روزی که به ایران رسیدم سپاه به پایگاه استقرار آمریکایی‌ها در عراق حمله کرد و هواپیمای مسافربری اوکراینی را ساقط کرد.» اشاره بهداد به حمله ایران به «پایگاه عین‌الاسد» در عراق است که به تلافی کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس، در عراق انجام شد. چند ساعت پس از این عملیات، پدافند سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک ساقط کرد که منجر به کشته شدن تمامی سرنشینان هواپیما شد.

بهداد برای دیدن خانواده و شرکت در مراسم چهلم پدربزرگش راهی ساری می‌شود و در اینستاگرامش یک استوری می‌گذارد. این‌طور که بعدا در بازجویی‌ها متوجه می‌شود، از همان استوری متوجه حضورش در ایران می‌شوند. ۲۵ دی ماه او دستگیر می‌شود: «با دوستم قرار داشتم. یک دفعه دیدم من را با ادامه فامیلی‌ام که برایم ناآشنا است صدا می‌کنند. می‌گفتند آقای “میرحسین‌زاده”. برگشتم دیدم چهار مامور لباس شخصی هستند. حکم نشانم دادند. آرم قوه قضاییه و اسم اطلاعات سپاه را که دیدم، آینده خودم را جلوی چشمم تصور کردم؛ این که دیگر از جایی که می‌روم بیرون نمی‌آیم.»

او از همان‌جا به زندان اوین منتقل می‌شود و هفت روز بعدی را در سلول انفرادی می‌گذراند: «من با بسیاری از آدم‌هایی آشنا بودم که بعد از جنبش سبز در خارج از ایران کار رسانه‌ای را شروع کردند. با بسیاری از آن‌ها عکس‌هایی داشتم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودم. من در زمینه تخصصی خودم کار می‌کردم و به رسانه‌های‌ آن‌ها کاری نداشتم، اما با این آدم‌ها دوست بودم. رفیق بودم، بیرون می‌رفتیم، شام می‌خوردیم، اگر در زمینه کامپیوتر مشکلی داشتند سوال می‌کردند و من جواب می‌دادم.»

به گفته بهداد اسفهبد بیشتر حساسیت بازجویان سپاه روی ایرانی‌هایی است که در زمینه فیلتر به طور خاص کار می‌کنند: «فکر می‌کنم بعد از قطع شدن اینترنت در اعتراضات پاییز پارسال، تمرکزشان را روی این موضوع گذاشته‌اند. فکر می‌کردند که حتما من هم همکاری پیچیده‌ای با آن‌ها دارم.»

بازجویان با وعده این که اگر محرز شود تو علیه جمهوری اسلامی کار نمی‌کنی و با افراد معاند همکار نیستی، آزاد می‌شوی و همچنین با تهدید این که اگر همکاری نکنی روی دیگر سکه را خواهی دید، پسورد ایمیل و رمز ورود شبکه‌های اجتماعی بهداد را می‌گیرند: «من با شناختی که از اطلاعات سپاه داشتم، می‌دانستم همکاری نکردن گزینه‌ای نیست که من توانایی اجرای آن را داشته باشم. بنابراین داوطلبانه همه پسوردها را در اختیارشان قرار دادم.»

تمام پیام‌های خصوصی او چک می‌شود: «تمام ایمیل‌ها و اکانت‌ها در طول ۱۵سال و دایرکت‌ها را. همه را بالا پایین می‌کردند. مثلا اگر من با یک اکتیویست یا یک روزنامه‌نگار دوست بودم، می‌گفتند بنویس فلانی کیست؟ چه‌طور با تو آشنا شده؟ کجا کار می‌کند؟» بازجویان خود را آدم‌های دل‌سوزی معرفی می‌کردند که دوست دارند به بهداد کمک کنند که سریع‌تر آزاد شود و به پروازش برسد: «می‌گفتند ۳۰۰ گیگ دیتا از تو داریم و فقط دو روز دانلود کردنش طول کشیده است. ما باید دو ماه روی این کار کنیم اما می‌خواهیم چند روزه کارت تمام شود که از پرواز عقب نمانی.»

بهداد حدس می‌زند که آن‌ها در بحبوحه اعلام خبر شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری دوست نداشتند خبر بازداشت یک شهروند کانادایی هم علنی شود: «نمی‌توانستند تک تک ایمیل‌ها و دایرکت‌ها را بخوانند، بنابراین اسامی افراد و رسانه‌های مختلف را روی ایمیل من سرچ می‌کردند تا ببینند به چیزی می‌رسند یا نه.» او در اتاقی بازجویی می‌شده است که یک میز رو به دیوار داشته که خودش پشت آن می‌نشسته و یک دستگاه کامپیوتر و پرینتر روی آن بوده است: «معمولا سه بازجو بودند. دو تا از آن‌ها مشغول سرچ در اطلاعات من بودند و یکی از آن‌ها سوال می‌پرسید و برگه‌هایی را برای نوشتن توضیحات می‌داد.» آن‌ها چیزی بیشتر از رابطه دوستانه میان او و افراد مدنظرشان نمی‌یابند: «انقدر چیزی در دیتاها پیدا نکردند که در گوگل شروع به سرچ کردند و بعد کاغذی را جلوی من گذاشتند که در آن “رادیو زمانه” از یک لیست چند ده‌ نفری تشکر کرده بود و اسم من هم بود. گفتند اگر تو با رسانه‌ها همکاری نمی‌کنی، اسمت این جا چه می‌کند؟ من توضیح دادم که من کلا روی برنامه‌های خط و ویرایش زبان فارسی کار می‌کنم و رادیو زمانه از برنامه ادیتور فارسی من استفاده کرده و از من تشکر کرده است. یا نامه‌ای را نشانم دادند که سال ۲۰۰۵ همراه هزار و خرده‌ای نفر دیگر امضا کرده‌بودیم برای آزادی “اکبر گنجی”. می‌گفتند این چیست؟»

روز آخر پیشنهاد همکاری را مطرح می‌کنند: «یکی از بازجوها گفت تو الآن دیگر کاری نمی‌کنی، اما به هر حال قبلا یک کارهایی کردی. الآن باید بری دادگاه قاضی روی پرونده‌ات حکم بدهد. ممکن است دو ماه حکم بدهد، اما ممکن است دو سال یا ده سال حکم بدهد. بعد پیشنهاد همکاری داد. یعنی گفت من صحبت کردم، دوستت دارم می‌خواهم کمک کنم. ممنوع‌الخروجی‌ات را بر می‌داریم و پرونده‌ات را نگه می‌داریم هر چه‌قدر لازم باشد و تو هم هر وقت بخواهی می‌توانی بروی و بیایی. فقط همین روابطت را که با این افراد داری نگه‌ دار. به همین روابط که با این‌ها گفت‌وگو می‌کنی یا می‌روی شام می‌خوری و عرق می‌خوری و… را نگه دار و به ما اطلاعات بده، کی کجاست. کی چی گفت، چی کار کرد و…»

همان‌وقت بهداد با خودش فکر می‌کند که دو راه بیشتر ندارد: «من همان‌وقت با خودم فکر کردم که یک راه این است که باید بمانم و بروم دادگاه و یک حکم ده، پانزده ساله به دلایل واهی بگیرم یا این که از مملکت خارج شوم که بتوانم داستانم را بگویم و این قضیه را علنی کنم.»

بهداد قول همکاری می‌دهد، ولی برای محکم‌کاری یک وثیقه یک میلیاردی برای او در نظر می‌گیرند: «گفتند سندی چیزی در ایران داری. من یک آپارتمان دوخوابه در تهران دارم که خواهرم همراه خانواده‌اش آن‌جا سکونت دارد. گفتم بله. وثیقه یک میلیاردی نوشتند و ارزیاب فرستادند که قیمت خانه را تخمین بزند. کارشناس خانه را بیشتر از دو میلیارد قیمت زد، اما الآن سند کل خانه گرو است.»

او پنجم بهمن ۱۳۹۸ از ایران خارج می‌شود: «یک ماه در لیسبون ماندم، چون حالم خوب نبود. می‌ترسیدم وارد آمریکا شوم و در مرز مورد سوال و جواب قرار بگیرم.» با این حال وقتی وارد آمریکا می‌شود، در مقابل پرسش مامور فرودگاه که کجا اقامت داشتی، شرح ماوقع را می‌گوید: «خانواده‌ام به پارتنرم اطلاع داده بودند و او مدیرم در فیس‌بوک را در جریان گذاشته بود و دولت کانادا هم از موضوع باخبر بود. در فرودگاه هم موضوع را که گفتم متخصصان IRGC سراغم آمدند و دو سه ساعتی صحبت کردیم و بعد مشخصات تماسم را گرفتند و گفتند به خانه‌ات خوش ‌آمدی.»

چرا پس از رسیدن موضوع را علنی نکردید؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من سعی کردم آن‌جا بازی کنم و به دروغ قول همکاری بدهم، اما من می‌دانستم در خارج از ایران اگر هر گونه پاسخی به آن‌ها بدهم، جاسوس حساب می‌شوم. برای همین مطمئن بودم که جواب آن‌ها را نمی‌دهم، اما با خودم فکر می‌کردم و سوال می‌کردم آیا من هم مثل کسانی که در موقعیت مشابه من قرار می‌گیرند و سکوت می‌کنند، سکوت کنم یا موضوع را علنی کنم. اما این تصمیم را گذاشته بودم وقتی که آن‌ها تماس گرفتند بگیرم. پنج ماه بعد؛ یعنی از ۱۵ ژوئن تماس‌ها شروع شد، من تماس‌ها را بی‌جواب گذاشتم.» سه هفته پیش اما، آن‌ها با خواهرش تماس می‌گیرند: «گفته بودند به بهداد بگو با ما تماس بگیرد. بعد دوباره زنگ زده بودند و گفته بودند کی تماس می‌گیرد. خواهرم گفته بود من پیام شما را رسانده‌ام، اما او هر کاری خودش بخواهد انجام می‌دهد.» حالا روز گذشته احضاریه اخذ آخرین بازپرسی بهداد اسفهبد به منزل خواهرش رسیده است: «من در این مدت جراتم را جمع‌آوری کرده بودم که این موضوع را علنی کنم. زمانی که خواهرم خبر داد احضاریه داده‌اند، من نشستم و داستانم را نوشتم.»

این اولین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از زندانیان دو ملیتی یا مقیم کشورهای دیگر درخواست همکاری و جاسوسی  می‌کند. «ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا»، که به ده سال زندان محکوم شده است، تیر ماه سال گذشته در نامه ای به رییس قوه قضاییه خبر داد که پیش از دستگیری در «هتل استقلال تهران» بازجویی  شده و از وزارت اطلاعات پیشنهاد همکاری دریافت کرده است. «احمدرضا جلالی»، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و مقیم سوئد، که به اعدام محکوم شده است، نیز پیش از بازداشت در یکی از سفرهایش به ایران پیشنهاد همکاری گرفته بود. او در نامه‌ای که پس از پخش فیلم اعترافات اجباری‌اش از تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت، این موضوع را اطلاع داد:«طی سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از یک مرکز نظامی و وزارت اطلاعات با من ملاقات کردند. آن‌ها از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) در کشورهای اروپایی با آن‌ها همکاری کنم؛ از جمله در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و رویارویی با حملات رادیواکتیو، شیمیایی، بیولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی حساس مربوط به تروریسم و حوادث. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس…»

همسر «نازنین زاغری» نیز در گفت‌وگو با ایران‌وایر اعلام کرد که به همسرش نیز پیشنهاد جاسوسی داده شده است. «ریچارد راتکلیف» گفته است: «بازجویان هشتم دی‌ ماه ۱۳۹۷ به دیدار زاغری در زندان رفته‌ و به او گفته‌اند برای او بهتر است به خاطر امنیت خودش و خانواده‌اش تن به همکاری بدهد. بازجویان به نازنین زاغری گفته‌اند برایش درخواست عفو و آزادی می‌شود، مشروط به این‌که بپذیرد برای آن‌ها درباره “وزارت توسعه‌ بین‌الملل انگلستان” جاسوسی کند.»

بهداد اسفهبد از سرگذشت همه این آدم‌ها اطلاع داشته است، اما فکر می‌کرده تخصص‌اش در حیطه‌ای نیست که آن‌ها احتیاج داشته باشند و در نتیجه کاری به او ندارند: «من همیشه فکر می‌کردم اگر من را بگیرند، با یک هفته توضیح متوجه می‌شوند من هیچ ارتباطی ندارم. تا این‌جا را درست حدس زده بودم، اما این را که بخواهند پیشنهاد جاسوسی به این شکل را بدهند، فکر نکرده بودم و واقعا برایم قابل حدس نبود.»

بهداد حالا نگران خودش نیست و تنها نگرانی‌اش خانواده‌اش در ایران هستند: «من نگران خودم نیستم، اما نمی‌دانم حرکت بعدی این‌ها چیست، کی در خانه خواهرم را خواهند زند. ولی می‌دانم کاری که کردم بهترین تصمیم بوده و در این شک ندارم. من در این مدت نتوانستم کار کنم احساس می‌کردم تا زمانی که ظلمی را که به من شده است بازگو و علنی نکنم، نمی‌توانم به زندگی عادی برگردم.»

بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

ایران وایر: روح‌الله زم موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خبر از دستگیری «روح‌الله زم»، موسس و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داده است.

اطلاعات سپاه برای نشان دادن این‌که خبر بازداشت زم واقعی است و کانال تلگرامی «آمدنیوز» تحت کنترل اطلاعات سپاه است، این خبر را پیش از انتشار در خبرگزاری‌های داخلی، در کانال تلگرامی «آمدنیوز» قرار داد.

در این بیانیه اشاره‌ای به نحوه دستگیری روح‌الله زم نشده است، فقط در بخشی از بیانیه آمده که اطلاعات سپاه او را با فریب به داخل کشور هدایت و دستگیر کرده است: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چندوجهی با به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و «روح‌الله زم»، سرشبکه سایت ضدانقلاب و معاند «آمدنیوز» را که در سال‌های اخیر با هدایت، تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها، به‌عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده‌ای برای اختلاف‌افکنی در ارکان نظام اسلامی، ایران‌هراسی، دروغ‌پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم‌سازی زمینه‌های اقدامات خشونت‌بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می‌کرد، به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»

کانال تلگرامی «آمدنیوز» تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم، مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزییات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمدصادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شد. کانال تلگرام «آمدنیوز» با بیش از یک ۱. ۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن «آمدنیوز»، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به «آمدنیوز» توسط تلگرام مسدود شد؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین «آمدنیوز» شد. این کانال تلگرامی اکنون هم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده دارد و آخرین پست آن، خبر بازداشت روح‌الله زم توسط اطلاعات سپاه است.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت، بارها مدعی شده بودند که این کانال تلگرامی وابسته به سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب است. تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز به ظن همکاری با این کانال تلگرامی بازداشت شدند اما هر بار «آمدنیوز» اتهام همکاری با روزنامه‌نگاران داخل کشور را رد کرد.

روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت «آمدنیوز» نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشد که بر این قبیل رسانه‌ها، مدیریت می‌کنند.»

همان وقت «سام محمودی سرابی»، روزنامه‌نگاری که با عنوان سردبیر «آمدنیوز» معرفی می‌شد، در نامه‌ای به محمدعلی زم نوشت که روح‌الله زم هیچ مسوولیتی در این کانال تلگرامی ندارد و «آمدنیوز» را به یک تیم رسانه‌ای سپرده است و خودش را به‌عنوان مسوول این کانال تلگرامی معرفی کرد.

این موضوع از سوی روح‌الله زم هم مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی نهادهای امنیتی ایران جدی گرفته نشد. اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت «آمدنیوز» خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بود و جمهوری اسلامی مدعی شده بود خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده در کانال تلگرامی «آمدنیوز» منتشر شده است.

گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد. موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو موردتوجه قرار گرفت. او همان وقت گفت خانواده‌اش تحت‌فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.

روح‌الله زم پس از پخش این مستند در گفت‌وگو با ایران‌وایر مدعی شد از ساخت این مستند مطلع بوده و او نیز هم‌زمان مشغول فیلم‌برداری از چت‌هایش با فرد اطلاعاتی که در فیلم «علیرضا» معرفی می‌شود، بوده است. او قسمت‌هایی از فیلم‌هایی را همان وقت در «آمدنیوز» منتشر کرد. در یکی از ویدیوهایی که زم منتشر کرد، فردی که به‌عنوان نیروی اطلاعات در فیلم مستند «ایستگاه پایانی دروغ» معرفی شده بود، در حال آوازخوانی، رقص و تریاک کشیدن بود. او علیرضا را این‌طور معرفی کرد: «اسم ایشان «علی‎رضا عباس‎پور رشکی» است که از مدیران ارشد و بسیار معتمد وزارت اطلاعات بود. او مثلا از طرف وزارت اطلاعات یک دفعه به بازار می‎رفت و چند میلیون یورو پول تزریق می‌کرد تا قیمت ارز را پایین بکشد. علی‎رضا از دو سال پیش با ما ارتباط داشت. خبرهایش هم درست بودند. ما با منابع دیگر چک می‌کردیم اما سر یک پرونده دیگر، کارش به حفاظت وزارت اطلاعات می‌افتد و یک هفته بازداشت می‌شود. همان وقت همسرش به من پیام داد که به علیرضا زنگ نزن، دستگیر شده است. وقتی آزاد شد، به من گفت من موبایلم را انداختم زیر صندلی و نگذاشتم بفهمند که با تو در ارتباطم؛ اما دروغ می‌گفت. از همان روز فهمیده و این سناریو را ساخته بودند؛ اما من آن موقع متوجه نشدم دروغ می‌گوید.» او مدعی شده بود که علیرضا هم یک ساعت پس از پخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» دستگیر شده است.

حالا خبر دستگیری روح‌الله زم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته شده است و اطلاعات سپاه می‌گوید روح‌الله زم بار دیگر در دام آن‌ها گرفتار شده است: «نامبرده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به‌صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه‌ای موردحفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد.» هنوز مشخص نیست سناریوی اطلاعات سپاه این بار چه بوده است و آیا روح‌الله زم فرصتی برای روایت دستگیری‌اش پیدا می‌کند یا خیر.

رادیوفردا: گفت‌وگوی محمد سرافراز و شهرزاد میرقلی‌خان، با برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» که از طریق یوتیوب پخش می‌شود صورت گرفته است.
محمد سرافراز، رئيس سابق سازمان صداوسیما، سازمان اطلاعات سپاه را متهم به کارشکنی در مبارزه با فساد کرده است.

گفت‌وگوی ۵۵ دقیقه‌ای آقای سرافراز از طریق برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» پخش شده است. مجری این برنامه، «عبدالرضا داوری»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است.

جریان احمدی‌نژاد در دو سال گذشته انتقادات متعددی علیه سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده‌اند. حضور داوری در این گفت‌وگو نیز ادامه تلاش‌های این طیف علیه سازمان اطلاعات سپاه به ویژه حسین طائب، رئيس این سازمان است.

در این گفت‌وگو، شهرزاد میرقلی‌خان، «بازرس ویژه» صداوسیما در دوره سرافراز نیز به صورت تلفنی از عمان حضور داشت.

اخیراً دیدار آقای سرافراز با شهرزاد میرقلی‌خان و تحویل مدارکی به او خبرساز شده بود.
​سرافراز در این گفت‌وگو به چهار پروژه فنی-اقتصادی مهم اشاره می‌کند که قصد تغییر یا اصلاح آنها را داشته است: پروژه دیتا سنتر که ۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود، پروژه IPTV که ۹ میلیون دلار برای آن خرج شده بود، پیام‌رسان سروش و مزایده‌های صداوسیما به ارزش ۱۶۵۰میلیارد تومان.

نقطه عطف این پروژه‌ها اما مزایده‌های صداوسیما بوده است. بر اساس روایت محمد سرافراز، حسین طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه، و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد. سرافراز می‌گوید ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

حسن طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه
شهرزاد میرقلی‌خان و سرافراز علت فشار اطلاعات سپاه و مجبور کردن میرقلی‌خان به خروج از کشور در زمستان ۱۳۹۴ را همین پروژه‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. میرقلی‌خان همچنین به نقش پنهان محمود سیف، همسر سابق خودش، در افزایش این فشارها نیز اشاره می‌کند.

طرح این نام‌ها از یک منظر قابل اهمیت است.

اولین چهره مسعود مهردادی است. او تا سال ۱۳۹۷ به عنوان «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه، نقش اصلی در بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و قراردادهای این بنیاد بازی می‌کرد. او به همراه جمال‌الدین آبرومند، یک زوج اقتصادی را تشکیل داده بودند. جمال‌الدین آبرومند تا تیرماه ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه فعالیت می‌کرد. او در عین حال، رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه بود و به همراه مسعود مهردادی که مغز متفکر فعالیت‌های اقتصادی این سازمان بود، پروژه‌ها را پیش می‌برد.

خرداد ۱۳۹۳ وقتی قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه امضا شد، نام آبرومند و مهردادی نیز ذیل تفاهمنامه بین دو نهاد بود.

مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود.
مسعود مهردادی همچنین سال‌ها نماینده اصلی بنیاد تعاون سپاه در شرکت مخابرات ایران، بانک انصار و هولدینگ «یاس» بود. هولدینگ «یاس»، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود. مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره این هولدینگ بود.

به گفته عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی و سخنگوی دولت خاتمی، این هولدینگ درگیر یک پرونده فساد ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی بوده است. هولدینگ یاس بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها، در بهمن ۱۳۹۶ منحل شده است. در همین ایام، خبرهای گسترده‌ای درباره بازداشت مسعود مهردادی نیز منتشر شد.

محسن هاشمی، رئيس شورای شهر تهران ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ خبر داد که پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه در حال بررسی است و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند. او به نام مسعود مهردادی اشاره نکرد ولی بررسی اسناد تغییرات شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته، مهردادی از این شرکت‌ها کنار گذاشته شده است.

جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه

دومین چهره، جمال‌الدین آبرومند است که تیرماه ۱۳۹۷ به طور ناگهانی از معاونت هماهنگی سپاه برکنار شد و حسین سلامی که آن زمان جانشین فرمانده سپاه بود، با حفظ سمت، سرپرستی معاونت هماهنگی را نیز بر عهده گرفت. آبرومند پس از برکناری به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» سپاه منصوب شد. این قرارگاه در حال حاضر تحت مسئولیت محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه اداره می‌شود. همزمان با برکناری آبرومند از معاونت هماهنگی سپاه، در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی درباره نقش او در فساد منتشر شد.

نفر سوم اما محمود سیف است؛ همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان. این دو نفر سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند. محمود سیف، همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که ۲۹ آبان ۱۳۹۶، منتشر شد، این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه نیز نقش داشته است. شرکت «تجارت الماس مبین» همچنین در راه‌‌اندازی یک شبکه جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نقش داشته است.

محمود سیف در کنار همسر سابقش شهرزاد میرقلی‌خان
محمود سیف در داخل ایران با نام «محسن سجادی‌نیا» فعالیت داشت و به همراه مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود. نام محسن سجادی نیز خرداد ۱۳۹۶ به عنوان یکی از افرادی مطرح شد که در جریان برخورد با فساد در سپاه بازداشت شد.

همزمان با انتشار این اخبار، بررسی آگهی رسمی ثبت شرکت‌ها در تیرماه ۱۳۹۶ نیز نشان می‌داد که نام محسن سجادی‌نیا نیز مانند مسعود مهردادی از هیات مدیره شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه حذف شده است. گزارش‌های تأییدنشده‌ای درباره خروج این افراد به ویژه مسعود مهردادی از کشور هم منتشر شده است.

در واقع، در این ماجرا با یک مثلث متهم به فساد مواجه هستیم: جمال‌الدین آبرومند، مسعود مهردادی و محمود سیف. آنطور که محمد سرافراز تشریح می‌کند، اعضای این شبکه زیر نظر حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه فعالیت می‌کردند.

این مثلث بر خلاف سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در وضعیت شکننده و ضعیفی به سر می‌برند و تلاش می‌‌کنند خودشان را نجات دهند ولی مخالفان حسین طائب با درک همین وضعیت، در حال تلاش هستند با تمرکز بر این مثلث، فشارها برای تضعیف موقعیت رئيس سازمان اطلاعات سپاه را افزایش دهند.

شهرزاد میرقلی‌خان در این گفت‌وگو به کتابی اشاره می‌کند که درباره همه فعالیت‌های محمود سیف است و هنوز منتشر نشده است. انتشار این کتاب می‌تواند گام بعدی این جنگ اطلاعاتی سابقه‌دار و پیچیده باشد.

ایران وایر: هاشم خواستار قبلا به دلیل فعالیت های صنفی در حوزه معلمان دو سال حبس را تحمل کرده است.

بنا بر اعلام فعالان کانون صنفی معلمان، «هاشم خواستار»، از فعالان این مجموعه صنفی در مشهد از سه روز پیش به صورت اجباری از سوی نیروی سازمان اطلاعات سپاه، در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری شده است.

روز سه شنبه فعالان صنفی معلمان در شبکه‌های اجتماعی از گم شدن آقای خواستار و بی نتیجه بودن پیگیری و تماس های خانواده این فعال صنفی با نهادهای مختلف امنیتی و انتظامی برای اطلاع یافتن از وضعیت او خبر دادند.

دیروز، «جواد لعل محمدی» از فعالان کانون صنفی معلمان در مشهد به «ایران وایر» خبر داد سازمان اطلاعات سپاه در تماسی که با همسر آقای خواستار داشته اعلام کرده او را به « به دلیل اختلالات روانی» به «یک بیمارستان روان پزشکی» انتقال داده است.

جواد لعل محمدی که خود از ابتدا به همراه همسر و پسر آقای خواستار، پیگیر وضعیت او بوده، می گوید:« روز سه شنبه آقای خواستار طبق معمول صبح ساعت شش برای سر زدن به باغ خودش از منزل خارج شد. بعد از چند ساعت که ایشان به خانه برنگشت، پسرش «جاهد» به باغ مراجعه می کند و می بیند ماشین آقای خواستار دم در باغ پارک شده و تکه های گوشتی که آقای خواستار برای غذا دادن به حیوانات با خود برده، دست نخورده در ماشین است. بعد از این که خانواده آقای خواستار، بنده را در جریان این موضوع قرار دادند.»

جواد لعل محمدی با اشاره به پاسخ نهادی مختلف امنیتی در مورد وضعیت آقای خواستار می گوید:« تمام نهادها از جمله اداره اطلاعات اعلام کردند چنین فردی در لیستبازداشتی‌های آن ها وجود ندارد. امّا مسئولان سازمان اطلاعات سپاه گفتند که اگر آقای خواستار جزو بازداشتی های ما باشد، تا ۲۴ ساعت آینده به شما اطلاع می دهیم. تا این که دیروز صبح از سازمان اطلاعات سپاه با همسر آقای خواستار تماس گرفتند و گفتند که او را به علت «اختلال روانی» در یک بیمارستان روان پزشکی بستری کردیم. با جستجوهای زیاد متوجه شدیم آقای خواستار در « بخش حاد مردان» بیمارستان ابن سینا که بیماران آن به طور کل ممنوع الملاقات هستند، به صورت اجباری بستری شدند.»

آقای «لعل محمدی» به همراه پسر و همسر هاشم خواستار در مراجعه به «بیمارستان ابن سینا» متوجه می شوند، مسئولان آن از ارائه هر گونه پاسخ در مورد وضعیت فعال صنفی معلمان که به صورت اجباری در اختیار آن هاست سرباز می زنند.

هاشم خواستار قبلا به دلیل فعالیت های صنفی در حوزه معلمان دو سال حبس را تحمل کرده است.

جواد لعل محمدی در مورد جزئیات برخورد مسئولان این بیمارستان با خانواده آقای خواستار می گوید: « از مسئولان بخش های مددکاری و اورژانس بیمارستان پرسیدیم که دلیل این کار چیست و چرا بدون اجازه و در حالی که ایشان هیچ بیماری ندارند این کار را کرده اند که هیچ پاسخی ندادند. به اتاق آقای مهری، رئیس بیمارستان مراجعه کردیم و باز رئیس دفتر اجازه نداد که با او صحبت کنیم. آقای قبادی، مسئول دفتر آقای مهری گفت آقای خواستار ممنوع الملاقات است و به دستور دادستانی ما اجازه نداریم اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم. تا این که بعد از سوال های بی جواب، شخص آقای مهری با نیروهای حراست و نیروی انتظامی مستقر در آن جا برای خارج کردن ما از بیمارستان تماس گرفت و ما هم به زور از آن جا خارج شدیم. ما حتی اجازه پیدا نکردیم برای یک لحظه هم آقای خواستار را از دور ببینیم.»

آقای لعل محمدی در انتقاد از برخورد غیرشفاف مسئولان بیمارستان ابن سینا می گوید:« این کار از طرف جامعهپزشکی که برای رعایت حقوق شهروندان قسم خورده اند بسیار زشت و ناپسند است. مسئولان بیمارستان وظیفه داشتند برای رفع نگرانی ها، ابتدای کار با خانواده و نزدیکان آقای خواستار تماس می گرفتند و ما را از این اتفاق مطلع می کردند. نه تنها این اتفاق نیفتاد که تا این لحظه هم نمی دانیم چه اتفاقی افتاده و این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند.»

اذیت و آزار فعالان صنفی معلمان در روزهای گذشته و پس از اعتصاب سراسری فرهنگیان، گسترش یافته است. بعید نیست این برخورد با «هاشم خواستار» فعال صنفی معلمان در مشهد هم در ادامه چنین برخوردهایی روی داده باشد.

چطور پیگیری کنیم؟

پیگیری این خبر برای مقابله با آزار فعالان صنفی معلمان اهمیت دارد. تماس با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خراسان رضوی و گرفتن پاسخ از مسئولان آن عملاً کاری بسیار سخت است.

امّا پرسش از مسئولان «بیمارستان ابن سینا» درباره دلیل همکاری غیر قانونی آن ها با نهادهای امنیتی کاری شدنی و مفید است.

این بیمارستان در انتهای خیابان «حرعاملی» مشهد، جنب «نقلیه آستان قدس» است. شماره تلفن های این مرکز درمانی ۳۷۱۱۲۷۰۱، ۳۷۱۱۲۷۰۲، ۳۷۱۱۲۷۰۳ ، ۳۷۱۱۲۷۰۴ است.

تماس با مسئولان این بیمارستان ابتدا بپرسید آیا بستری بودن «هاشم خواستار» در این بیمارستان را تأیید می کنند و بعد درباره علت بستری او بدون مجوز خود و نزدیکانش سوال کنید.

بیمارستان های دولتی در هر شهرستانی، زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی همان شهرستان اداره می شوند.

«مرتضی طالبی دلوئی» مدیریت امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را بر عهده دارد.

شماره تلفن این بخش، ۳۸۷۹۵۰۳۸ و کد مشهد هم ۰۵۱است. در تماس با مسئولان مدیریت امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بپرسید چقدر از این حرکت غیر قانونی «بیمارستان ابن سینا» اطلاع دارند و چطور می توانند آن را با وجود مسئولیت تیم درمانی در برابر شهروندان توجیه کنند.

لطفاً فایل صوتی گفتگوی خود با مسئولان بیمارستان را برای ما به آدرس shoma@iranwire.com ارسال کنید. ما بدون درج نام شما در گزارش دیگری از اطلاعات دریافتی تان استفاده می کنیم. هدف از این حرکت، فشار برای رفتار قانونی با فعالان مدنی و صنفی کشور است.

رادیوفرانسه: سایت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد متن کامل دفاعیات حمید بقایی، دستیار و معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در دادگاه ۱۰۵٧ کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری را منتشر کرده است. در دفاعیه اش، حمید بقایی اتهام دریافت حدود ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار یورو و چند هزار دلار وجه نقد از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را تکذیب کرده و آن را اتهامی غیرمستند و واهی خوانده است.

حمید بقایی تأکید کرده است که طرح کنندۀ این اتهام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی است که این مبالغ جهت پرداخت رشوه به برخی رهبران کشورهای آفریقایی در چهاردهم مرداد ماه سال ۱٣٩۲ از سوی سردار قاسم سلیمانی در اختیار حمید بقایی قرار گرفته است.

حمید بقایی در دفاعیه اش پرسیده است : “به فرض محال که این اتهام صحت داشته باشد، آیا در این صورت من مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی که تحویل دهندۀ ارز بوده است؟” حمید بقایی همچنین پرسیده است : از کجا معلوم است که این ارزها صرف همان منظوری نشده که از سوی سردار قاسم سلیمانی طلب شده است؟

در واقع با این توضیحات و پرسش ها می توان پی برد که از خلال طرح اتهام فساد مالی علیه حمید بقایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواسته یا ناخواسته شخص قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را نیز در مظان اتهام قرار داده است.

محمود احمدی نژاد در نامه ای که دراینباره خطاب به قاسم سلیمانی نوشته نفس دریافت این پول ها را انکار نکرده، ولی او تأکید کرده است که این مبالغ از سوی سردار سلیمانی به خود او پرداخت شده و در نتیجه موضوعی است میان او، به عنوان رئیس جمهوری وقت، و فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، سردار قاسم سلیمانی.

در نامه اش به فرماندۀ سپاه قدس، محمود احمدی نژاد همچنین از قاسم سلیمانی خواسته بود که در واکنش به اقدامات دستگاه قضایی (و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) سکوت اختیار نکرده و از خود واکنش نشان بدهد.

تاکنون رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان فرماندۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در خصوص این مسئله موضعگیری نکرده است. اما، با استناد به دو دستور مهم او می توان پی برد که او نیز درگیر جدال های پنهان میان فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

رهبر جمهوری اسلامی که با شعار “اقتصاد مقاومتی” طی دو سال پیاپی خواستار حضور پررنگتر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده بود، به تازگی از وزیر دفاع دولت یازدهم خواست که مانع از “فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط” نیروهای نظامی کشور بشود، هر چند سپاه پاسداران انجام هر گونه “فعالیت اقتصادی غیرمرتبط” را تکذیب کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام اخیر نوروزی اش سال ۹٧ را سال حمایت از کالاهای داخلی نامید. بسیاری از ناظران این شعار را علیه آن دسته از فرماندهان سپاه پاسداران تعبیر کردند که درگیر واردات قاچاق کالا در کشور هستند که رقم غیررسمی آن به بیش از ۴٠ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

در نامه ای که محمود احمدی نژاد پریروز ششم فروردین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، نوشت بار دیگر حمید بقایی را فردی “پاکدست” توصیف کرد و اتهامات ایراد شده علیه او را بی اساس خواند و به همین خاطر خواستار “دستور قاطع” رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اتهام از حمید بقایی شد.

صدای آمریکا: در حالیکه مقام‌های امنیتی فیلمی از آخرین لحظات زندگی کاووس سیدامامی در زندان را برای جمعی از نمایندگان مجلس نمایش داده‌اند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارشی از پنهانکاری در پرونده این استاد دانشگاه و فشار بر خانواده او منتشر کرده است.

در گزارشی که دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در وبسایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده آمده است که خانواده دکتر سیدامامی تحت فشار هستند تا مراسم خاکسپاری و سوگواری او را به طور خصوصی و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ او برگزار کنند.

این در حالیست که در پی اعلام خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانواده این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواستار کالبد شکافی و تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ او شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ادعای اینکه آقای سیدامامی از طریق خودکشی فوت کرده اصلا باورکردنی نیست. سیستم زندان ایران از کنترل خارج شده و قوه قضائیه فعالانه در یک پنهانکاری آشکار دست به تبانی زده است.» به گفته او، اینکه به خانواده آقای سیدامامی فشار وارد می‌شود جای تردید به جا نمی‌گذارد که حکومت در حال سرپوش گذاشتن است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است که خانواده آقای سیدامامی تحت فشار است که مراسم خاکسپاری هر چه سریعتر به طور خصوصی برگزار شود و درباره پرونده با هیچکس صحبت نشود.

از سوی دیگر، مادر سام رجبی، یکی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده در پرونده اخیر به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از چهارم بهمن که پسرش بازداشت شده از او بی خبر است و به پیگیری‌های او پاسخی داده نشده است. او با بیان اینکه پسرش تنها فعالیت زیست محیطی داشته اتهام جاسوسی علیه او را رد کرد.

UN ''gravely concerned'' by circumstances surrounding death of Iranian-Canadian envrionmentalist & academic #KavousSeyedEmami. On Friday family told he committed suicide in Tehran's Evin prison. UN says they have right to ''an independent investigation into the cause of death''

— Melissa Kent (@KentUNCBC) February 12, 2018

روز دوشنبه همچنین یکی از خبرنگاران شبکه سی بی سی کانادا در توئیتر خود نوشت که در پی انتشار خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد ایرانی-کانادایی جامعه شناسی، سازمان ملل اعلام کرد که خانواده آقای سیدامامی حق دارند از تحقیقات مستقل برای یافتن دلیل مرگ او برخوردار باشند.

نمایش فیلم زندان برای تعدادی از نمایندگان

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی به تماشای فیلمی از سلول کاووس سیدامامی نشستند که گفته شد از آخرین لحظات زندگی اوست.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این فیلم گفت که فیلم زندان نشان می‌دهد که دکتر سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی آماده می‌شود.

یک استاد دانشگاه با مسئولیت‌پذیری بالای اجتماعی را می‌گیرند و ده روز بعد جنازه‌اش را تحویل می‌دهند و یک فیلم غیر‌مشهود از خودکشی نشان چند نماینده می‌دهند و تمام!
کدام کشور با سرمایه‌هایش چنین می‌کند؟
حرفهای #کاووس_سیدامامی را گوش می‌کنم ‌و با خود می‌گویم چطور باید امیدوار بود؟!

— nahid molavi (@NahidMolavi) February 12, 2018

این در حالیست که علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که توضیحات کارشناسان در این جلسه کافی نبود. او اضافه کرد: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست و کوتاهی اپراتور مشخص است.»

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پرسید: «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آن‌جا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس هم گفت که فردی که بازداشت می‌شود باید تحت مراقبت و نظارت باشد و اگر عواملی که ناظر بودند قصور کردند باید با آنها برخورد شود.

بهمن ۸۹: لباس‌ها، گردنبند و عینکم را گرفتند. لباس‌زندان، چشم‌بند و پتو دادند. قاشق و ظرف غذا پلاستیک است. سلول دوربین دارد. چراغش ۲۴ ساعته روشن است و ارتفاع سقف خارج دسترس. گیرم به قول #نقوی_حسینی پیرهنت را حلقه کردی و قصد خودکشی داری، خودت را به چه آونگ می‌کنی؟ #کاوس_سیدامامی

— Maziar Khosravi (@k_maziar) February 12, 2018

در همین رابطه، ۴۳ نماینده مجلس در تذکر به وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری با توجه به مرگ چند تن از زندانیان اخیر در بازداشت، خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان شدند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ استاد دانشگاه در بازداشت انتقادهای بسیاری از دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به دنبال داشته است.

دستگاه قضایی ایران طی هفته‌های گذشته دلیل مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله سینا قنبری، در زندان را نیز خودکشی اعلام کرده بود.

عصرایران: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد ( وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) در کار یکدیگر دخالت نکنند.

نایب رییس مجلس با اشاره به جلسه امروز برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان، توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است.

به گزارش عصرایران، علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز (دوشنبه) جلسه‌ای به درخواست اطلاعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به نمایندگان ارائه شد.

وی افزود: ‌در این جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه شود تا جوانب مختلف قضیه روشن شود.

نایب رییس مجلس با اشاره به اتهام وارده به سید امامی در خصوص جاسوسی، یادآور شد: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.

مطهری در پایان با بیان اینکه تمام کسانی از نزدیک سیدامامی را می‌شناختند نظر مثبتی درباره شخصیت وی داشتند، گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه و ارائه توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.