اخبار

بی‌بی‌سی: مصطفی تاج‌زاده حدود شش سال پس از آزادی بار دیگر بازداشت شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ داوطلب شد و در سالیان اخیر اصلاحات ساختاری را مطرح کرده است.

تاج‌زاده متولد سال ۱۳۳۶ در تهران است و در دهه ۶۰ سمت‌هایی چون مدیر کل وزارت ارشاد داشته اما جنجال برانگیزترین سمت او معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بوده است. او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ هفت سال زندانی شد و در سالیان اخیر موضوع «اصلاحات ساختاری» را مطرح کرده است.
خانواده روحانی و «کشتی نوح» در سیاست

خانواده آقای تاج‌زاده ساکن هرند، منطقه‌ای کویری بین یزد و اصفهان بودند اما پدر و مادر او به تهران مهاجرت کرده و در محدوده میدان خراسان زندگی می‌کردند.

دو پدربزرگ تاج‌زاده و برخی از اقوام او روحانی بودند و محی‌الدین فاضل هرندی یکی از استادان حوزه علمیه قم دایی او بود و پدرش در میدان تره بار حجره داشته است.

با این حال او گفته که خانواده‌اش در موضوعات سیاسی «کشتی نوح» بوده و از گروه‌های سیاسی از جمله توده‌ای، پیکاری و مجاهد خلق در خانواده‌اش حضور داشته‌اند.

تاج‌زاده گفته که در سال‌های آخر مدرسه به دلیل بازیگوشی درسش خوب نبوده و در آزمون دانشگاه تهران قبول نشده اما در آزمون اعزام دانشجو به خارج قبول شد و به آمریکا رفته است. او خود گفته که در آمریکا درس نمی‌خوانده و تنها برای تمدید ویزا در کالج ثبت‌نام ‌کرده بود.

او دو سال و ۹ ماه یعنی از دی ۵۴ تا شهریور ۵۷ در آمریکا بود و در اواخر سال ۵۶ به همراه افرادی چون حسن واعظی، محمود یاسینی و همایون خسروی گروه مسلحانه «فلق» را تشکیل داد.

آقای تاج‌زاده پس از انقلاب ۵۷ از اعضای جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جزو طیف مشهور به چپ این سازمان بود. او مسئول روابط عمومی و عضو دفتر سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود.

عضویت در هیات همراه محمدعلی رجایی

این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مهر سال ۱۳۵۹ از اعضای هیات همراه محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت در سفر به سازمان ملل بود و به همراه بهزاد نبوی، دیگر عضو برجسته سازمان در تدوین نطق او نیز نقش داشت.

آقای تاج‌زاده در دوره وزارت عبدالمجید معادیخواه، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد شد و در دوره وزارت محمد خاتمی، مدیرکل نمایندگی‌های فرهنگی در خارج از کشور بود. مجموعه‌ای که رایزنی‌های فرهنگی ایران در کشور را مدیریت می‌کرد.

او گفته که هدف اولیه این نمایندگی‌ها صدور انقلاب بوده اما برنامه‌های فرهنگی نیز داشتند. در این دوره عطاء‌الله مهاجرانی به عنوان رایزن فرهنگی به پاکستان و صادق آینه‌وند به سوریه اعزام شدند.

آقای تاج‌زاده در سال ۱۳۶۳ معاون امور بین‌الملل وزارت ارشاد بود و تا پس از جنگ ایران و عراق در این سمت ماند. او در سال ۱۳۷۱ مسئول خانه ایران در پاریس شد اما مدت کوتاهی پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد به ایران بازگشت. ‌آقای تاج‌زاده مدتی نیز در روزنامه همشهری فعالیت می‌کرد.

تاج‌زاده در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از گردانندگان نشریه «عصر ما»ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین از مشاوران نشریه کیان بود که به جریان روشنفکری دینی مشهور بودند.

انفصال از خدمات دولتی پس از شکایت شورای نگهبان

نقطه اوج حضور مصطفی تاج‌زاده در فضای سیاسی، سمت معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود. هر چند عبدالله نوری به لحاظ سیاسی در آن زمان به جریان اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک‌تر بود اما تاج‌زاده به عنوان معاون سیاسی انتخاب شد.

آقای تاج‌زاده گفته که انتخابش به این سمت به دلیل روابط نزدیکش با محمد خاتمی رییس جمهور بوده و برخی اصلاح‌طلبان به عبدالله نوری توصیه کرده‌اند او را به این سمت منصوب کند.

یکی از موضوعات اصلی مربوط به استیضاح عبدالله نوری و برکناری او از وزارت کشور نیز اقدامات آقای تاج‌زاده بود که جریان مشهور به راست شدیدا با آن مخالف بودند.

او پس از برکناری عبدالله نوری با حکم محمد خاتمی به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد و در دوره وزارت عبدالواحد موسوی لاری نیز در سمت معاون سیاسی باقی ماند.

یکی از اقدامات در این دوره برگزاری اولین دوره انتخابات شورای شهر بود. او گفته که رهبر جمهوری اسلامی در ابتدا مخالف برگزاری این انتخابات بوده اما در نهایت آن را پذیرفته است.

در این دوره رسانه‌های جریان مشهور به راست اتهامات زیادی را علیه تاج‌زاده مطرح می‌کردند و حتی او را به سازمان‌دهی اعتراضات دانشجویان پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ متهم می‌کردند اما او همه این اتهامات را کذب محض دانسته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۷۷ خود نوشته که مقامات وزارت اطلاعات در دوره وزارت قربانعلی دری نجف آبادی از جمله حسام‌الدین آشنا در دیدار با او از کارهای «تند وزارت کشور به خصوص تاج‌زاده» ابراز نگرانی کرده‌اند.

آقای تاج‌زاده همچنین عضو حزب جبهه مشارکت بود که اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاسیس کردند.

در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه را باطل و از تاج‌زاده و تعداد دیگری از مقامات وزارت کشور شکایت کرد. آقای تاج‌زاده گفته که دادگاه نتوانست هیچ تقلبی را در انتخابات ثابت کند اما او با اتهاماتی چون عدم همکاری با سازمان بازرسی به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. آقای تاج‌زاده و وزارت کشور نیز از احمد جنتی شکایت کردند اما به این شکایت رسیدگی نشد.

شکست در انتخابات شورای شهر

او پس از آن سمت بالای دولتی نداشت و نامزد دومین دوره انتخابات شورای شهر شد. انتخاباتی که در آن اصلاح طلبان شکست خوردند و با پیروزی اصول‌گرایان محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد.

آقای تاج‌زاده در دهه ۸۰ همچنین نشست‌هایی را با حضور برخی شخصیت‌های دانشگاهی و روشنفکران دینی برگزار می‌کرد.

او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ عضو ستاد مصطفی معین بود و در تشکیل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» به همراه نمایندگان نهضت آزادی و جمعی از نیروهای ملی – مذهبی نقش داشت. تاج‌زاده در جلسه مصطفی معین با نمایندگان نهضت آزادی و نیروهای نیروهای ملی ـ مذهبی نیز حضور داشت.

آقای تاج‌زاده در انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز از اعضای ستاد میرحسین موسوی بود و پس از انتخابات بازداشت شد. معاون سابق سیاسی وزیر کشور گفته بود که در این انتخابات تقلب نشده اما «کودتا» شده است.

او در جلسات دادگاه در حرکتی اعتراضی هرگز از خود دفاع نکرد و گفت، تا زمانی که به شکایت او علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی‌بیند.

مصطفی تاج‌زاده به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شده بود و پس از آن به یک سال زندان دیگر محکوم شد. مصطفی تاج‌زاده و همسرش چندین بار اعلام کردند که مجتبی خامنه‌ای پرونده او و اعضای خانواده‌اش را شخصا تحت نظر دارد.

او در دوره زندان نامه‌های متعددی به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر چهره‌های سیاسی نوشت. این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در این نامه‌ها و نوشته‌ها آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول وضع موجود دانسته بود.

آقای تاج‌زاده خرداد ۱۳۸۹ در سالروز دستگیری خود نامه «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم » را منتشر و از «خطاهای خود» و دیگر چهره‌های انقلابی پوزش خواست.

او در نامه دیگری آینده سیاسی ایران را با عربستان سعودی مقایسه کرده و نوشته بود: «کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ایران شبیه عربستان می‌شود که مفتی آن فتوا می‌دهد، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فتنه است و اطاعت از حکومت و حاکم هم اطاعت از خداست و انتخابات آزاد هم در کشور بی‌معنی است».

مصطفی تاج‌زاده سال ۱۳۹۲ از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دعوت کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

او ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد و در سالیان اخیر موضوع «اصلاح ساختاری» را مطرح کرده است.

آقای تاج‌زاده از امضا کنندگان بیانیه ۷۷ فعال سیاسی در اعتراض به سرکوب اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ بود که خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند.

او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزد شد و شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد.

مصطفی تاج‌زاده در بیانیه نامزدی خود نوشت: «می‌آیم تا با جلب همکاری رهبر، اصلاح قانون‌اساسی ممکن شود؛ رهبری دوره‌ای و انتخابی شود».

آقای تاج‌زاده در کلاب‌هاوس گفته پیشنهادش نامزدی رضا خاتمی و معاون اولی محسن صفایی فراهانی بوده است. در نهایت اما رضا خاتمی این پیشنهاد را نپذیرفته و خود تاج‌زاده نامزد شده است.

نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری و موضوع «اصلاحات ساختاری» انتقاد برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب را به دنبال داشته است.

از جمله محمد عطریانفر، از چهره‌های ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز گفته بود: «هیچ توضیح منطقی برای حضور مصطفی تاج‌زاده مطرح نشده است.»

سعید حجاریان از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب نیز ایده تاج‌زاده برای اصلاحات ساختاری را غیر ممکن دانسته بود. او نوشته بود: «مهم‌ترین پرسش این است که چنین تغییری بناست از درون نظام رخ دهد یا از بیرون؟ اگر تغییر از درون در دستور کار باشد، وفق قانون اساسی همه راه‌ها به رهبری ختم می‌شود. اما تغییر قانون اساسی از بیرون مستلزم تغییر نظام حقیقی قدرت است که بحثی جداگانه می‌طلبد.»

آقای تاج‌زاده در نامه‌ای به حجاریان ضمن پذیرش این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی تن به اصلاحات ساختاری و حتی اصلاحات نمی‌دهد نوشته بود که پس از بالا گرفتن بحران «حاکمیت چاره‌ای جز بازگشت به مردم نخواهد داشت» و در آن زمان «گفت‌وگو و چانه‌زنی برای توافق بزرگ را نباید و نمی‌توان به تایید و ‌‏ردصلاحیت نامزدها و درحد تشکیل فراکسیون امید یا دولت روحانی تقلیل داد. زیرا ‏بن‌بست‌شکن ‏نیستند و نمی‌توانند بر دو بحران مشروعیت سیاسی و ناکارآمدی غلبه ‏کرده و اوضاع اقتصادی و ‏اجتماعی را به‌سامان کنند.»

فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده نیز فعال سیاسی است. آنان عروسی خود را سال ۱۳۵۹ در مسجد الجواد برگزار کردند. کارت دعوت عروسی آنان نیز با عکس آیت‌الله خمینی منتشر شده که به گفته خودش شبیه بیانیه بوده است.

ایران اینترنشنال: مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل در واپسین ماه‌های حکومت شاه، با رد درخواست برای ترور روح‌الله خمینی، فرصتی تاریخی برای جلوگیری از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران را از دست دادند. شنبه ۱۱ مرداد، روزنامه جروزالم‌پست با انتشار گزارشی تحلیلی از تصمیم‌های موساد در روزهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ نوشت که خودداری این سازمان از حذف رهبر وقت اپوزیسیون ایران، تبعاتی داشت که همچنان سیاست خاورمیانه را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در ژانویه ۱۹۷۹ و همزمان با خروج محمدرضا شاه پهلوی از کشور، الیعزر تساپفیر، رییس وقت دفتر موساد در تهران، در میان آشوب‌های امنیتی به ستاد مرکزی ساواک، سازمان اطلاعاتی شاه، رفت. تساپفیر در حالی در فضای متلاشی‌شده این نهاد امنیتی قدم می‌زد که در خیابان‌ها انقلابیون مسلح با کلاشینکف گشت می‌زدند و یک ژنرال وحشت‌زده به او التماس می‌کرد تا او را از کشور خارج کند.

در چنین فضایی، شاپور بختیار، نخست‌وزیر تازه منصوب شده، پیامی فوری برای موساد فرستاد: روح‌الله خمینی را در تبعیدگاهش در نزدیکی پاریس ترور کنید. این درخواست، به نوشته جروزالم‌پست، جلسه‌ای اضطراری را در تل‌آویو به ریاست اسحاق حوفی، رییس وقت موساد، رقم زد؛ جلسه‌ای که در آن سرنوشت یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیمات تاریخ معاصر خاورمیانه رقم خورد.

یوسی آلفر، تحلیلگر ارشد ایران در موساد که در آن جلسه حضور داشت، بعدها در خاطرات خود نوشت که حوفی به دلایل اخلاقی مخالف ترور رهبران سیاسی خارجی بود. یکی دیگر از فرماندهان باسابقه موساد که سال‌ها در ایران فعالیت کرده بود نیز معتقد بود خمینی تهدیدی نیست و نظام شاهنشاهی توان مقابله با او را دارد.

اما بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها نه بر مبنای اخلاق، بلکه بر پایه عدم قطعیت اطلاعاتی و ملاحظات دیپلماتیک بود. آلفر اذعان کرده که موساد شناخت کافی از خمینی و شبکه‌هایش نداشت و با وجود حضور هزاران اسرائیلی در ایران، اطلاعات از نیروهای اپوزیسیون ناقص بود. در همین حال، یکی از افسران ارشد واحد سزاریا، بازوی عملیات‌های ویژه موساد، به روشنی گفته بود که از منظر فنی، حذف خمینی در نزدیکی پاریس کار دشواری نبود.

زیرذره‌بین:‌ ترورهای موساد؛ از خمینی تا مشعل

لیست ترور جدید موساد چه کسانی را هدف قرار گرفته ؟ مسئولیت ترورهای برون‌مرزی اسرائیل به عهده کدام یگان موساد است pic.twitter.com/PFisswcTxA

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 9, 2023

با این حال، نگرانی‌های سیاسی و دیپلماتیک بر همه ملاحظات فائق آمد. تحلیل‌گران هشدار دادند که چنین اقدامی می‌تواند روابط با فرانسه را تخریب کند، باعث اعتراض جهان اسلام شود، به خمینی وجهه یک شهید ببخشد، و حتی به روابط اسرائیل با مسکو و واشینگتن آسیب بزند. نهایتا، حوفی تصمیم گرفت وارد عملیات نشوند. به گفته تساپفیر، او به بختیار پاسخ داد که اسرائیل «پلیس جهان» نیست.

دو هفته بعد، اول فوریه ۱۹۷۹، خمینی با پرواز ایر فرانس به تهران بازگشت و با استقبال میلیونی مردم روبه‌رو شد. بختیار، برای کاهش فشار، دستور انحلال ساواک را صادر کرد اما این تصمیم نیز نتوانست نظام را نجات دهد. تنها ۱۰ روز بعد، دولت بختیار سقوط کرد. ناصر مقدم، رییس وقت ساواک، اعدام شد و خود بختیار نیز سال‌ها بعد در پاریس توسط ماموران جمهوری اسلامی ترور شد.

پس از بازگشت، خمینی بی‌درنگ ایران را به جمهوری اسلامی تبدیل کرد. دشمنی علنی با آمریکا و اسرائیل را آغاز کرد، بحران گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه را رقم زد و مسیر تقابل با غرب را تثبیت کرد. صدام حسین، رهبر وقت عراق، با تصور ضعف حاکمیت جدید، جنگ هشت‌ساله‌ای را آغاز کرد که صدها هزار کشته بر جای گذاشت.

در سال‌های بعد، صدور ایدئولوژی انقلابی ایران به منطقه آغاز شد. سفارت اسرائیل در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات واگذار شد. اردوگاه‌های فلسطینی تحت نظارت سپاه پاسداران، محل آموزش بنیان‌گذاران حزب‌الله لبنان شدند. سپاه پاسداران، که ابتدا با هدف حفاظت از انقلاب شکل گرفته بود، به یک امپراتوری شبه‌نظامی فراملی با ده‌ها نیروی نیابتی در سراسر منطقه بدل شد.

محسن سازگارا، یکی از بنیان‌گذاران سپاه، سال‌ها بعد در گفت‌وگو با جروزالم‌پست اعتراف کرد که این نهاد به «هیولایی» تبدیل شده که در ابتدا چنین تصوری از آن نداشتند.

محافظ رهبر سابق جمهوری اسلامی:خمینی با دارو ترور شد، حفاظت از خامنه‌ای باید هزار برابر شود

واکنش مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار به این اظهارات pic.twitter.com/BZmqiChzYI

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 30, 2022

ایران با بهره‌گیری از گروه‌های نیابتی، راهبرد محاصره اسرائیل را دنبال کرد، درگیری‌های فرقه‌ای را در عراق، لبنان و سوریه دامن زد و نفوذ خود را در خلیج فارس و یمن گسترش داد. از بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ تا مشارکت در جنگ حماس و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، ردپای آن تصمیم سال ۱۹۷۹ همچنان در سیاست جهانی دیده می‌شود.

به گفته تحلیلگران، این اشتباه راهبردی اسرائیل ریشه در فرضیات اشتباهی داشت که تحت عنوان «دکترین حاشیه» از دهه ۵۰ میلادی بنیان‌گذاری شده بود. بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با قدرت‌های غیرعرب منطقه مانند ایران، ترکیه و اتیوپی متحد شود و در برابر ناسیونالیسم عربی جبهه تشکیل دهد.

این اتحاد منجر به همکاری گسترده اطلاعاتی و نظامی میان تل‌آویو و تهران شد؛ از تجهیز ساواک به سیستم‌های شنود الکترونیکی گرفته تا ساخت زیرساخت‌های انرژی توسط مهندسان اسرائیلی و حتی تامین مالی نیمی از خط لوله ایلات–اشکلون توسط ایران. این نزدیکی باعث شد بسیاری از مقام‌های ارشد اسرائیلی گمان کنند ایران را به خوبی می‌شناسند.

در همین حال، موساد تهدید خمینی و نفوذ او در میان اقشار سنتی را نادیده گرفت؛ در حالی که صدها هزار نوار سخنرانی او از فرانسه به ایران قاچاق می‌شد. بختیار بعدها افشا کرد که از دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز خواسته بود در حذف خمینی اقدام کنند اما همه این درخواست‌ها رد شده بود.

در واپسین تحلیل، هنوز میان مقام‌های وقت موساد اختلاف‌نظر وجود دارد که اگر عملیات حذف خمینی انجام می‌شد، مسیر تاریخ چگونه تغییر می‌کرد. برخی معتقدند که مرگ او می‌توانست انقلاب را متوقف یا دست‌کم به مسیر میانه‌روانه‌تری سوق دهد. برخی دیگر هشدار می‌دهند که چنین اقدامی شاید خمینی را به شهید بدل می‌کرد و حتی سرعت فروپاشی نظام شاهنشاهی را افزایش می‌داد.

با این حال، به نوشته جروزالم‌پست، یک واقعیت روشن است: استقرار جمهوری اسلامی ایران نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه حتی از سوی ناظران نزدیک پیش‌بینی شده بود.

الیعزر تساپفیر، مامور موساد در تهران، سال‌ها بعد با حسرت گفت: «اگر خمینی را حذف کرده بودیم و لو می‌رفتیم، آیا دنیا می‌فهمید ما آن‌ها را از چه چیزی نجات دادیم؟»

یوسی آلفر، تحلیلگر ارشد موساد، نیز اعتراف کرد: «با توجه به همه آسیبی که خمینی به اسرائیل، منطقه و حتی ایران زد، اگر به عقب برمی‌گشتم، مشاوره‌ام در قبال درخواست بختیار فرق می‌کرد.»

رادیوفرانسه: بختیار: نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

١٦‬ دی‌ماه برابر است با چهل و پنجمین سالگرد آغاز نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در ایران. این رویداد با پایان اعتصاب ٦‬٤‬ روزه مطبوعات ایران همزمان بود. دکتر شاپور بختیار، یک شب پیش از اعلام رسمی نخست‌وزیری خود در روز ١٦‬ دی‌ماه سال ١٣‬٥٧ خورشیدی، با اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران در خانه خود واقع در زعفرانیه تهران به رایزنی نشست. هدف بختیار، چنانکه خود در همانجا گفت، این بود که حکم نخست‌وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگان برساند که برای نخستین‌بار با آزادی کامل انتشار می‌یابند. او به عنوان یکی از خوشنام‌ترین و پاکدست‌ترین سیاستمداران دوران خود، بی‌تردید به پشتیبانی مطبوعات کشور نیز امید بسته بود.

توسط: جواد طالعی – برلن

در دیدار با آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی ایران، محمدعلی سفری دبیر، محمد خوانساری رئیس، جواد طالعی منشی، هرمز مالکی خزانه‌دار، جلیل خوشخو، عضو و سیروس علی‌نژاد، بازرس سندیکا حضور داشتند. گفت‌وگوها بیش از یک ساعت طول کشید.

بختیار در این نشست به نمایندگان جامعه مطبوعات ایران تضمین داد که آزادی مطبوعات در دوران نخست وزیری او، بدون کاستی، رعایت شود. او از جمله گفت: “از همین فردا، اگر به اعتصاب خود پایان دادید، هر مقام لشگری و کشوری را که برخلاف میل شما پا به تحریریه‌ها گذاشت، با مسئولیت من بیرون بیاندازید. من عمری آرزو داشتم روزنامه‌ای آزاد و با کیفیت مثل لوموند در ایران داشته باشیم و حالا که در این شرایط بحرانی مسئولیت نخست وزیری را پذیرفته‌ام، مایلم با کمک جامعه مطبوعات ایران این آرزو برآورده شود”.

بختیار خطاب به اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران اضافه کرد: “شما مختارید هرطور که لازم می دانید از من و دولت من انتقاد کنید. من متعهد می‌شوم که در هیچ موردی معترض نباشم. اما از شما خواهش می‌کنم تنها به منافع ملی کشور عنایت داشته باشید. من می‌دانم که شانس زیادی برای موفقیت ندارم، اما با این هدف نخست‌وزیری را پذیرفته‌ام که نگذارم مملکت به چنگ ملاها بیافتد”.

وی در توضیح دیدگاه خود نسبت به روحانیتی که می‌رفت با رهبری روح الله خمینی قدرت را در ایران قبضه کند، اضافه کرد:

نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

بختیار حکم نخست وزیری را روز هشتم دی‌ماه از محمدرضاشاه پهلوی دریافت کرده بود، اما در دیدار با نمایندگان مطبوعات توضیح داد: “من این حکم را یک هفته در جیب خودم نگاه داشته‌ام تا مطبوعات آزاد در نخستین شماره خود آن را منتشر کنند. امیدوارم شما بر سر پایان دادن به اعتصاب خود با همکاران‌تان در تحریریه‌ها به توافق برسید و فردا این اتفاق بیافتد”.

توافق جمعی بر سر پایان اعتصاب

اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در خانه بختیار تصمیم به پایان اعتصاب نگرفتند، اما پذیرفتند که این پیشنهاد را در نشستی که بلافاصله در دبیرخانه سندیکا در خیایان رامسر تهران برگزار می‌کنند، مورد بررسی قرار دهند.

در بازگشت به دبیرخانه، محمدعلی سفری، دبیر سندیکا با تحریریه‌های سه روزنامه بزرگ کیهان، اطلاعات و آیندگان تماس گرفت و جزئیات مذاکرات را با سردبیران آن‌ها در میان نهاد.

اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه مطبوعات با پایان اعتصاب موافق بودند. آن‌ها در واقع به هدف محوری اعتصابی می‌رسیدند که بیش از دوماه بدون دریافت حقوق و مزایا به سختی ادامه داده بودند. این هدف چیزی جز تضمین آزادی مطبوعات و امنیت شغلی روزنامه نگاران از سوی دولت نبود. تصمینی که در شهریورماه دولت شریف امامی سپرده، اما با تعیین دولت نظامی ازهاری پایمال شده بود.

بختیار همانطور که آرزو کرده بود، خبر نخست وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگانی رساند که در تاریخ مطبوعات کشور برای نخستین بار در آزادی کامل انتشار می یافتند.

اصلاحات عمیق در چند هفته

نخست وزیر منصوب شاه چند روز بعد با حضور در مجلس شورای ملی به قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کرد و متعهد شد که تمام مواد آن را بدون چون و چرا رعایت کند. بختیار چنین نیز کرد. او ظرف چند هفته، ساواک را منحل و همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و حتی به احزاب و گروه‌هائی که مردم را علیه وی می‌شوراندند، اجازه تظاهرات آزاد داد، اما موفق به حفظ جایگاه خود نشد و در پی قدرت گرفتن نیروهای طرفدار خمینی ناگزیر به ترک ایران و ادامه مبارزات خود در پاریس شد.

آخرین نخست‌وزیر ملی‌گرای رژیم پادشاهی ایران پس از یک عملیات ترور ناکام در تابستان سال ١٣‬٥٩‬ سرانجام روز ١٥ مرداد ١٣‬٧٠ به وسیله تیم ترور اعزامی از سوی جمهوری اسلامی به طرزی فجیع در تبعیدگاه خود به قتل رسید.

یک پرسش محوری

با گذشت ٤‬٥ سال از آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، هنوز این پرسش باقی است که چرا جامعه ایران به رغم اصلاحات سریع و بنیادی نخست‌وزیری آزادمنش و روشن‌بین از او پشتیبانی نکرد؟

نیروهای اجتماعی ایران برای این پرسش مهم تنها یک پاسخ مشترک دارند: “تصمیم محمدرضاشاه پهلوی برای انتقال قدرت اجرائی به بختیار بسیار دیر اتخاذ شد و ارتش شاهنشاهی نیز در حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران با اعلام بی‌طرفی پشت او را خالی گذاشت.

اما آنچه در نخستین قدم، کنترل کشور را برای بختیار دشوار کرد، رویگردان شدن اکثریت چهره‌های شناخته شده و وجیه‌المله جبهه ملی از او بود. آن‌ها وعده‌های خمینی در پاریس را باور کردند و بر این گمان بودند که او راهی جز سپردن امور کشور به آن‌ها نخواهد داشت. خمینی در پاریس قول داده بود که روحانیون دخالتی در اداره کشور نخواهند داشت و کار به سیاستمداران مورد اعتماد مردم سپرده خواهد شد.

رادیوفردا: محمدصادق لواسانی (چپ) در کنار روح‌الله خمینی. اسنادی که در سال‌های اخیر در آمریکا از حالت طبقه‌بندی سری خارج شده و رادیوفردا به آن دست یافته، نشان می‌دهد که روح‌الله خمینی در دوره‌هایی حساس از مبارزه خود با حکومت پهلوی از تبادل پیام و تعاملات مخفیانه با «شیطان بزرگ» در راه رسیدن به قدرت ابایی نداشته است.

محمد بهشتی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان‌ و جعفر بهبهانی از جمله افرادی بودند که در دوره‌هایی حساس بین او و مقام‌های آمریکایی نقش رابط را بازی کردند. بر اساس یافته‌های رادیوفردا، باید نام محمدصادق لواسانی، دوست دوران طلبگی و «یار دیرین» روح‌الله خمینی، را هم به فهرست این رابطان اضافه کرد.

رادیوفردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در پی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیرشدن روح‌الله خمینی، مأموران سفارت آمریکا در تهران و محمدصادق لواسانی ملاقات‌هایی داشته‌اند.

محمدصادق لواسانی و روح‌الله خمینی در دوران جوانی، یعنی از ۱۲۹۷ خورشیدی، در مدرسه دارالشفاء حوزه علمیه قم هم‌حجره بودند و رفاقت‌شان حدود ۷۰ سال یعنی تا پایان عمر ادامه داشت به‌گونه‌ای که، به‌گفتهٔ فرزندش، در سال‌های پس از انقلاب هم «حداقل هفته‌اى یک بار بدون هیچ تشریفاتی» به ملاقات خمینی می‌رفت و نهایتاً مهرماه ۱۳۶۹ کمتر از یک سال پس از مرگ خمینی در ۸۹سالگی درگذشت.​

لواسانی از افرادی بود که در دوران حبس خانگی خمینی در تهران نیز به دیدار او می‌رفت و به‌نوشتهٔ احمد خمینی، لواسانی در دوران تبعید روح‌الله خمینی «مسئولیت نمایندگى على‌الاطلاق» او را هم پذیرفت و یکی از نمایندگان جمع‌آوری «وجوه شرعی» و «مسئول شهریه خمینی در قم و تهران و سایر حوزه‌ها» بود.

تماس محمدصادق لواسانی با مقام‌های آمریکایی در شرایطی انجام می‌شد که ایالات متحده برای درک بهتر مقاصد روح‌الله خمینی در پی یافتن دوستان و رابطانی در حلقهٔ نزدیک او بود. به‌طور نمونه، ویلیام میلر، از دیپلمات‌های جوان سفارت آمریکا که چند دهه بعد از هواداران تعامل با جمهوری اسلامی شد، با مهدی حائری یزدی که از بستگان خمینی بود، تماس داشت.

حائری یزدی، که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای مدت کوتاهی به‌عنوان نمایندهٔ خمینی در واشینگتن منصوب شد، برای ویلیام میلر از روح‌الله خمینی چهرهٔ یک رهبر آزادیخواه را ترسیم و او را از بزرگ‌ترین «متفکران» ایران توصیف می‌کرد که برخلاف تصور عموم مخالفتی با مدرنیته، اصلاحات ارضی و حق رأی زنان ندارد.

اما گزارش دقیق‌تری دربارهٔ خمینی را دوست دیرینش محمدصادق لواسانی در اسفند ۱۳۴۲ (فوریه ۱۹۶۴) به یک مأمور دیگر سفارت به نام ویکتور ولف ارائه کرد.

بنا بر یک سند، لواسانی در پاسخ به این سؤال ولف که روحانیت دقیقاً با چه چیزی مخالف است، می‌گوید: برابری حقوق زنان که نقض آشکار قوانین اسلامی است، همچنین ماهیت مصادره‌ای اصلاحات ارضی، و نفوذ بهائیان و یهودیان در دربار شاه.

روشن‌شدن تماس محمدصادق لواسانی با ویکتور ولف از این نظر اهمیت دارد که این دیپلمات آمریکایی بود که پیام محرمانهٔ منتسب به روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی را به واشینگتن مخابره کرد؛ پیامی که خمینی در آن مدعی شده بود با ایالات متحده خصومتی ندارد و ادامهٔ حضور آمریکا در ایران را برای مقابله با نفوذ بریتانیا و شوروی لازم می‌داند.

بر اساس اسناد سازمان سی‌آی‌ای، خمینی این پیام محرمانه را بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حبس خانگی در قیطریه تهران در نیمه آبان ۱۳۴۲ برای دولت جان اف کندی فرستاده بود. مدارک و شواهد موجود حکایت از آن دارد که آن پیام توسط جعفر بهبهانی، فرزند آیت‌الله محمد بهبهانی، به ویکتور ولف داده شد. آیت‌الله محمد بهبهانی از روحانیون پرنفوذ ایران بود که در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم نقش مهمی داشت. اما او یک دهه بعد به صف مخالفان «انقلاب سفید» پیوست؛ اصلاحات اقتصادی – اجتماعی بحث‌برانگیز حکومت پهلوی که محور آن اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی بود.

هرچند مخالفان شاه آن اصلاحات را ناقض قانون اساسی ایران و مغایر اسلام می‌خواندند، اسناد حکایت از آن دارد که جعفر بهبهانی خود توجیهات دینی روحانیونی چون پدرش یا آیت‌الله خمینی در مقابله با اصلاحات را باور نداشته است.

بنا بر یک گزارش دیگر سفارت آمریکا به‌تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ جعفر بهبهانی به ویکتور ولف گفته بود: «بگذارید به شما بگویم که انگیزهٔ روحانیون، به‌ویژه خمینی، چیست؛ نه منافع ملت یا ملاحظات دینی، بلکه منافع شخصی خودشان… روحانیت پیروزی کامل را می‌خواهد و آمادهٔ سازش نیست.»

صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت می‌گرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)

مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسی‌دان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)

بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!

نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:

بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت

در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.

بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.

مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.

آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.

آیت الله خمینی با ترفندها و حیله‌هایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.

اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.

اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته

مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی

اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.

وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.

وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:

۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.

آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!

۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.

بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.

***

در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.

منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.

این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.

متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.

صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.

تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.

این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.

قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.

جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»

و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!

با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!

اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.

*اسناد مورد اشاره در این نوشته در پروندۀ «کمیتۀ دفاع از عباس امیرانتظام – واشنگتن» نزد نویسنده محفوظ است.

——–

از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.

رادیوفردا: 1- «تماس نزدیک» سفیر آمریکا با هواداران خمینی و پیش‌بینی سرنوشت هویدا

اسناد محرمانه‌ای در آرشیو ملی اسرائیل که چهل سال پس از انقلاب اسلامی از حالت طبقه‌بندی سری خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفته، نشان می‌دهد که پنج ماه پیش از بازگشت روح‌الله خمینی به ایران، سفیر آمریکا در تهران به همتای اسرائیلی خود اطلاع داده بود دولت آمریکا با روحانیون نزدیک به خمینی در تماس است.

بر اساس این اسناد، ویلیام سالیوان همچنین پیش‌بینی کرده بود که هویدا، وزیر وقت دربار، «هزینۀ بهایی‌ستیزی انقلابیون [مسلمان] را خواهد پرداخت».

در میان این اسناد، تلگرافی از ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران، با مُهر «کاملاً محرمانه» و «فوری» به تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۷۸ (۱۴ شهریور ۱۳۵۷) دیده می‌شود که در آن اوری لوبرانی، رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در ایران، را از تماس‌های آمریکا با «نزدیک‌ترین روحانیون» به روح‌الله خمینی آگاه کرده است.

بر اساس این سند، نمایندۀ اسرائیل در ایران همچنین از همتای آمریکایی خود خواسته بود این پیام را به مخالفان شاه برساند که اظهارنظرهای یهودستیزانۀ خود را متوقف کنند تا وجهه‌شان در دنیا آسیب نبیند.

دیدار لوبرانی و سالیوان در روز ۱۴ شهریور سپتامبر برای تعیین سیاست دولت وقت اسرائیل به نخست‌وزیری مناخم بگین حائز اهمیت بود، درحالی‌که هیچ‌کس آگاه نبود که سه روز بعد از این ملاقات نیز تظاهرات ضد شاه با رویداد میدان ژاله سمت‌وسویی تازه خواهد گرفت.

لوبرانی در گزارش خود به دولت اسرائیل ابتدا حال و روز شاه را به‌نقل از سالیوان، در پی دیدار هفتۀ قبل میان سفیر آمریکا با شاه، چنین توصیف کرده است: «عمیقاً سرخورده و مثل شوک‌زده‌ها و به‌زبانی سخن می‌گوید که گویی سرنوشتش محتوم است، کاملاً بدبین است و برنامه‌ای برای جلوگیری از وخیم‌شدن اوضاع ندارد.»
«سالیوان در پاسخ به سؤالات من تماس‌های میان نیروهای خود با آخوندها را تشریح کرد و گفت که این تماس‌ها از آغاز تابستان در جریان بوده و شاه را نیز از آن آگاه کرده که اگر خبر آن به گوشش رسید، جا نخورد. سالیوان افزود که این آخوندها خطرات ناشی از بی‌ثبات‌شدن جایگاه شاه را درک می‌کنند اما وقتی در ملأعام سخن می‌گویند، باز خواهان سقوط شاه می‌شوند.»

رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در ایران افزود:
«سالیوان گزینۀ نظامی را به‌عنوان راه‌حلی برای وضع (ایران) رد می‌کند. برداشت من این بود که رد این احتمال از سوی او به این خاطر نیست که قابل عملی‌شدن نیست یا این‌که کارساز نباشد، بلکه به این خاطر است که برای دولت آمریکا روی‌آوردن به راهکار نظامی امروزه دیگر اقدامی مناسب نیست. از نظر سالیوان، تنها راهی که برای شاه جهت غلبه بر اوضاع باقی مانده، به‌دست‌گرفتن رهبری یک کارزار سیاسی در مسیر حرکت به‌سوی دموکراتیزه‌شدن است برای این‌که مخالفان خود را راضی کند و به سازش‌هایی در برابر روحانیون تن دهد.»

تصویری از یکی از برگ‌های سند مربوط به ۱۴ شهریور ۱۳۵۷

این سند همچنین نشان می‌دهد سفیر آمریکا سرنوشت امیرعباس هویدا، وزیر وقت دربار و نخست‌وزیر پیشین، را نیز به‌عنوان کسی که قربانی بهایی‌ستیزی هواداران خمینی خواهد شد، پیش‌بینی کرده بوده است.

خانوادۀ پدریِ هویدا بهایی بودند،‌ اما خود او به این آیین اعتقادی نداشت؛ آیینی که دخالت در امور سیاسی را برای پیروانش ممنوع کرده است. با این حال، بسیاری هویدا را به‌اشتباه بهایی تلقی می‌کردند.

رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در ایران در تلگراف محرمانۀ خود چنین گزارش کرده است:
«سالیوان ملاقاتش با (امیرعباس) هویدا (وزیر وقت دربار و نخست‌وزیر پیشین) را که پنجشنبۀ گذشته (۹ شهریور ۱۳۵۷) انجام شده، برایم تعریف کرد… همچنین برایم گفت که در جنگ (هواداران خمینی) با بهایی‌ها، هویدا نامزد اصلی قربانی‌شدن است. او افزود که سفیر ایران در آمریکا (زاهدی) دیشب بازگشته و بر اساس شایعات، فرا خوانده شده تا جای هویدا را بگیرد. سالیوان خیلی برای هویدا و زیرکی سیاسی او ارج قائل است و اعتقاد دارد که اگر او کنار گذاشته شود، حال که (امیر اسدالله) علم هم فوت شده، شاه یکی از تواناترین مشاوران خود را از دست می‌دهد. سالیوان خیلی تعجب کرد وقتی برایش تعریف کردم در روز ملاقاتم با هویدا، که سه روز بعد از دیدار (خود) او با هویدا بوده، هویدا حال و روز متفاوتی داشت و طور دیگری حرف زد و بسیار بدبینانه نسبت به (وضعیت) شاه و اوضاع سخن گفت. سالیوان گفت دلیلش این واقعیت است که هویدا احساس می‌کند روزهایش در دربار به شماره افتاده است.»

دولت اسرائیل با دریافت این گزارش نمایندۀ خود در تهران از طریق تلگراف محرمانه، نشستی با ریاست مناخم بگین برگزار می‌کند که شرح آن در تلگراف «فوری» و «محرمانه»ای آمده است که همان روز، ۱۴ شهریور ۱۳۵۷، به سفارت اسرائیل در واشینگتن، ضمن دو دستور به این سفارت، ارسال می‌شود.

در متن این تلگراف چنین آمده است:
«…شاه در سخت‌ترین نبرد داخلی قرار گرفته است که یکی از دلایل آن سیاست لیبرالی اعمال‌شده در پی توقعات آمریکاست. ما از مقامات رسمی ایرانی شنیدیم ناخشنودند از این‌که با وجود سخنان دوستانۀ کارتر نسبت به شاه، کسی در آمریکا در این دوران سخت شاه از او حمایتی ابراز نمی‌کند…»

یک روز پس از آن، ۱۵ شهریور ۱۳۵۷، نیز دولت اسرائیل در یک تلگراف «کاملاً محرمانه» و «اضطراری» به دیپلمات‌هایش توصیه می‌کند از طریق ملاقات با چند تن از افراد نزدیک به شهبانو فرح پهلوی تلاش کنند اطلاعاتی دربارۀ حال‌وهوای دربار دریافت کنند. (شاید به این دلیل که صرفاً به اظهارات مقامات رسمی نزدیک به شاه اکتفا نشود.)

در این تلگراف همچنین توصیه می‌شود که فردی به نام «حییم هرالی» را به ملاقات شعبان جعفری بفرستند تا از او جویا شود که «در بازار تهران چه می‌گذرد».

با این حال، در اسناد پرونده‌های آن روزها، دست‌کم تا یک ماه بعد از آن تاریخ، نشانه‌ای از انجام‌گرفتن این دیدار دیده نمی‌شود.
۲- گزارشی از وضعیت خاندان پهلوی

در میان اسنادی که در آرشیو ملی اسرائیل از حالت طبقه‌بندی سری خارج شده است، سندی نیز وجود دارد که دیدار فردی به نام «دکتر زوننبرگ» با موشه گیلبواع، دیپلمات اسرائیلی در تهران، را گزارش می‌کند.

بر اساس این سند که مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ است، به‌نقل از «دکتر زوننبرگ»، که ظاهراً به‌عنوان «مشاور هنری» با شهبانو فرح پهلوی دیدار داشته، گفته می‌شود که «شاه و همسرش آماده‌اند که نظام به پادشاهی مشروطه تغییر یابد» و محمدرضا شاه «به‌طور اصولی موافق است که اعضای خاندان سلطنتی وظایف و مشغولیات خود در عرصه‌های عمومی، اقتصادی و مالی را به‌تدریج ترک کنند».

در این دیدار که شامگاه ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۸ (یکم مهر ۱۳۵۷) در خانۀ موشه گیلبواع در تهران برگزار شد، «دکتر زوننبرگ» از حال و روز دربار سخن می‌گوید و دو روز پس از این دیدار نیز خود او به اسرائیل پرواز می‌کند تا در ملاقات با مقامات اسرائیلی در این باره بیشتر توضیح بدهد.

موشه گیلبواع در تلگراف روز دوم مهرماه ۱۳۵۷ با مُهر «کاملاً محرمانه» و «اضطراری» برای مسئولان وزارت خارجه اسرائیل چنین نوشته است:
«زوننبرگ خواست که موضوع لغو برگزاری نمایشگاه را که در دیدارش با شهبانو بیان شده، مسئله‌ای بین خودمان تلقی کنم. گفت که ملکه در این ماه به‌اندازه ۱۵ سال پیر شده… ملکه گفته که وضع در قیاس با سه هفتۀ قبل از زمین تا آسمان تغییر کرده… دولت جدید بر بودجه‌ها کنترل بیشتری دارد و شاه و شهبانو نمی‌توانند بودجه‌ای برای پروژه‌های بین‌المللی اختصاص بدهند… بنیاد شهبانو نیز منحل خواهد شد… شاه به‌طور اصولی موافق است که اعضای خاندان سلطنتی وظایف و مشغولیات خود در عرصه‌های عمومی، اقتصادی و مالی را به‌تدریج ترک کنند. مشاور از حرف‌های ملکه درک کرده که حتی ممکن است بخشی از اعضای خانواده به خارج بروند… شاه و همسرش آماده‌اند که نظام به پادشاهی مشروطه تغییر یابد…»
۳- خشم و نگرانی شاه در گفت‌وگو با سفیر اسرائیل

در میان اسنادی که به‌تازگی در آرشیو ملی اسرائیل از حالت طبقه‌بندی سری خارج شده، اسنادی هست که نشان می‌دهد محمدرضا شاه ضمن نگرانی از نقش «کمونیست‌ها» در ناآرامی‌ها از بی‌توجهی ایالات متحده ناراحت و گله‌مند بوده است.

تصویری از یکی از برگ‌های سند مربوط به ۶ مهر ۱۳۵۷

اوری لوبرانی، رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در ایران، در تابستان پنجمین سال در این مقام برای گذراندن تعطیلات سالانه به کشور خود بازمی‌گردد، اما پس از چند هفته که به تهران می‌رسد، «ایران کاملاً متفاوتی» را در برابر خود می‌بیند. در هر حال، او از وزارت خارجه اسرائیل حکم گرفته که این مقام را ترک کند و جای خود را به سفیر دیگری بدهد. لوبرانی برای خداحافظی به دیدار شاه می‌رود.

او در تلگراف شمارۀ ۱۸ با مُهر «کاملاً محرمانه» و «فوق اضطراری» از تهران شرح ملاقات روز ۲۸ سپتامبر سال ۱۹۷۸ (۶ مهر ۱۳۵۷) با شاه را که «سه ربع ساعت طول کشیده»، این‌گونه آغاز کرده است:
«(شاه) حال روحی بد دارد و به‌سختی لبخندی بر لب می‌آورد. خشمگین و در افکار خود غوطه‌ور است… پرسیدم آیا به‌تازگی از حسین (پادشاه اردن) چیزی (در مورد ابتکار سیاسی انور سادات) شنیده است؟ جوابی داد که معلوم بود حسین حتی در دورۀ اخیر به او تلفن هم نکرده است.»

زمانی که لوبرانی از شاه می‌پرسد تحولات داخلی ایران را چگونه می‎بیند، پاسخ شاه صادقانه است: «شانه‌اش را بالا کشید و گفت اطلاع روشنی ندارد که چه خواهد شد. اکنون تنها مسئلۀ مهم این است که دولت به‌طرزی شایسته انجام وظیفه کند تا رضایت ملت را جلب کند… منظور، مردمِ بامسئولیتی هستند که نمی‌خواهند کشور به دست کمونیست‌ها بیفتد.»

در این دیدار، لوبرانی به شاه می‌گوید که مناخم بگین «برای توجیه واشینگتن و چند پایتخت دیگر» دربارۀ وضع ایران تلاش کرده است. اما شاه از لوبرانی پرسیده این‌ کارها الان چه کمکی می‌کند و اهمیت بسیار دارد که آمریکایی‌ها با درک درست از اوضاع به روس‌ها بگویند که دست از سر ایران بردارید». لوبرانی به شاه پاسخ داده «تا جایی که من اطلاع دارم، ما داریم این روزها همین کار را انجام می‌دهیم».

بر اساس تلگراف آن روز پاییزی سال ۱۳۵۷، رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در تهران شاه را فردی توصیف می‌کند که «در افکار خود غرق می‌شود و در این اندیشه است که کدام‌یک از افرادش به او وفادار مانده است… مملو از هراس است، به آینده اطمینانی ندارد. ولی نگران‌کننده‌ترین موضوع این احساس است که گویا با سرنوشت خودش کنار آمده. البته شاید من او را در حالت روحی غمگینِ لحظه‌ای [موقتی] دیدم.»

بی‌بی‌سی: فرح پهلوی، همسر شاه سابق ایران در پیامی که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران منتشر کرده نوشته “ایرانیان در تاریخ چندهزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته اند و با چالش های دشواری دست و پنجه نرم کرده اند و خوب می دانم که این بار نیز دوران تاریکی سپرى خواهد شد و ایران ققنوس‌وار از خاکستر خود برخواهد خاست”.

آخرین شهبانو ایران، همچنین با اشاره به اعتراضات صنف‌های مختلف در کشور و “زندانی کردن ها، اعدام ها، شاهد گرسنگی، فقر هم‌ميهنان، اعتیاد، خودکشی جوانان، قوانین دردآور برای کودکان، فساد حکام” نتیجه‌گیری کرده که “نمی توانم که پس از گذشت ۴۰ سال با درد بسیار در دلم فکر نکنم که کجا بودیم و رسیدیم”.

مرکز اسناد انقلاب: ساواك شیراز دومین ساواك بود كه در كشور به دست مردم افتاد. پیش از این در 10 دی ساواك فیروزآباد فارس نیز به دست مردم تسخیر شده بود، لذا این واقعه ضربه‌ مهلكی بر پیكره‌ نظام پهلوی وارد ساخت و انعكاس زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی و محافل سیاسی پیدا كرد. آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلستان در تهران در این‌ باره چنین نوشته است: «ارتش كنترل شهرها را از دست داد و این امر به بهای جان شهروندان تمام شد. لذا مردم جانشین نظامیان شدند. شیراز سه روز پس از لغو حكومت نظامی سقوط كرد».
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۸ – ۲۱ دی ۱۳۹۹ – 2021January 10

مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دی ماه 1357 حرکت‌های انقلابی و رژیم برانداز در استان‌های مختلف کشور اوج گرفت. شهر انقلابی و مبارز شیراز در این راستا به غیر از برپایی راهپیمایی، با حمله به ساختمان ساواک و پائین کشیدن مجسمه شاه برگ زرینی در تاریخ مبارزات مردم این استان به ثبت رسانید. در این زمینه در کتاب «انقلاب اسلامی در شیراز» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده می‌خوانیم:

درحالی ‌كه تنها سه روز از لغو حكومت نظامی در شیراز می‌گذشت، در روز 21 دی 1357، تظاهرات مردم شیراز به درگیری شدیدی با نظامیان منجر شد. از ساعت 9 صبح گروه‌هایی از اقشارِ مختلف مردم در خیابان‌های شهر دست به تظاهرات زدند. در محل سازمان برق منطقه‌ای بیش از ده هزار نفر از كاركنان سازمان آب، صنایع الكترونیك و برق منطقه‌ای اجتماع كرده و پس از قرائت آخرین اعلامیه­ امام‌خمینی دست به راهپیمایی زدند. 20 هزار نفر هم با اجتماع در مقابل بیمارستان شیراز به سوی فلكه‌ شهرداری تظاهرات كردند و پس از شنیدن چند سخنرانی در این مكان به تظاهرات خود در خیابان‌های شهر ادامه دادند.

روزی که شیرازی‌ها مجسمه شاه را پایین کشیدند/ ماجرای آخرین گزارش ساواک شیراز

مقارن ظهر درحالی‌ كه تعداد تظاهركنندگان به 200 هزار نفر افزایش یافته بود، مجسمه شاه در فلكه‌ ارم و مدتی بعد در سایر میادین به زیر كشیده شد. سپس تظاهركنندگان به طرف ساختمان مركزی ساواك حركت كردند اما با مقاومت مأموران شهربانی در مقابل مردم بین طرفین درگیری به ‌وجود آمد. در گزارش ساواك كه آخرین گزارش ساواك شیراز درباره‌ حوادث شیراز می‌باشد، چنین آمده است:

«ابتدا مأمورین انتظامی مستقر، یك دستگاه جیپ را خلع سلاح و با نارنجك، مواد آتش‌زا و مسلسل حملات خود را به ساختمان سازمان مذكور و كارمندان داخل آن شدت بخشیدند كه كارمندان سازمان مورد بحث به اتفاق چند تن از مأمورین انتظامی در برابر مهاجمین مقاومت و برای آنكه مدارك و اسناد داخل ساختمان به دست مهاجمین نیفتد، آنها را آتش زدند».

در جریان تیراندازی از سوی مأموران سه تن از تظاهركنندگان به اسامی محمدحسن هنرپیشه (15ساله، دانش‌آموز)، نورالله محمدزاده (19ساله، فلزكار)، محمدعلی میرشاهی (23ساله، كارگر) به شهادت رسیدند، 15 نفر نیز مجروح شدند. اما مردم عقب‌نشینی نكرده و باز حمله كردند كه در اثر پرتاب كوكتل‌مولوتف 16 خودروی ساواك و سپس ساختمان ساواك به آتش كشیده شد.

روزی که شیرازی‌ها مجسمه شاه را پایین کشیدند/ ماجرای آخرین گزارش ساواک شیراز

در این واقعه اغلب كارمندان ساواك توانستند فرار كرده و خود را به مراكز نظامی برسانند اما سرهنگ زروان معاون سازمان اطلاعات و امنیت استان فارس و دو نفر از كارمندان ساواك به دست مردم افتادند كه سرهنگ زروان و یكی از مأمورین به دست مردم خشمگین كشته شدند. در این درگیری ده قبضه مسلسل یوزی، سه قبضه تفنگ ژـ3 و هفت قبضه اسلحه‌ كمری كلت و تعدادی اسناد و مدارك و چند ضبط‌صوت، بی‌سیم و آلات شكنجه به دست مردم افتاد. بنابر گزارش ارتش در این حادثه هیجده نفر از مأموران نیز مجروح شدند. برخی از اسناد و پرونده‌های ساواك را كه به دست مردم افتاده بود، به نزد آیت‌الله دستغیب و حجت‌الاسلام مجدالدین محلاتی بردند.

ساواك شیراز دومین ساواك بود كه در كشور به دست مردم افتاد. پیش از این در 10 دی ساواك فیروزآباد فارس نیز به دست مردم تسخیر شده بود، لذا این واقعه ضربه‌ مهلكی بر پیكره‌ نظام پهلوی وارد ساخت و انعكاس زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی و محافل سیاسی پیدا كرد. آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلستان در تهران در این‌ باره چنین نوشته است: «ارتش كنترل شهرها را از دست داد و این امر به بهای جان شهروندان تمام شد. لذا مردم جانشین نظامیان شدند. شیراز سه روز پس از لغو حكومت نظامی سقوط كرد».

از لابه‌لای اسناد ساواك شیراز سندی به دست آمد كه نشان می‌داد جهت مقابله با حركت انقلابی مردم، مقامات حكومتی درصدد بودند با طرح توطئه‌ای عده‌ای از سران عشایر را تجهیز نموده و آنان را وادار سازند تا به افسران و خانواده‌های آنان حمله نمایند و سپس مسئولیت چنین اقدامی را به نیروهای انقلابی منسوب سازند، لذا خبر مزبور از طریق تلفن به امام‌خمینی در پاریس اطلاع داده شد. ایشان نیز ضمن صدور اعلامیه‌ای و هشدار به مردم توطئه‌ مزبور را خنثی ساختند.

از سوی دیگر آیت‌الله بهاءالدین محلاتی در 22 دی ضمن پیامی به مردم استان فارس از آنها خواست تا با دقت و هوشیاری كامل مراقب اوضاع باشند؛ وی یادآور شدند كه پیروزی نزدیك است و مردم از هرگونه اقدام در تخریب و آتش‌سوزی و ضرب و جرح و انتقام فردی بپرهیزند. آیت‌الله محلاتی به مردم شیراز هشدار دادند كه تخریب، آتش‌سوزی و انتقام فردی و تعرض به مال و جان هر فرد در هر موقعیت و مقامی كه باشد ـ حتی اقلیت‌های دینی و غیرمسلمان‌- در شرایط فعلی حرام و برخلاف رضای خداوند و زیان‌بخشِ نهضت اسلامی است.

در پایان نیز از مردم خواست در صورت مشاهده‌ محركین، آنان را به علمای اعلام معرفی نمایند. سیدكرامت‌الله ملك‌حسینی نیز در پیامی به مردم استان فارس از آنان خواست با هوشیاری بیشتر در راه مبارزه و برقراری حكومت اسلامی تلاش كنند و از ارتش مسلمان نیز خواست تا ضمن حفظ استقلال، عزت و آزادی مردم، تلاش كنند تا زمینه برای تأسیس دولت اسلامی فراهم شود.