اخبار

تویتر مجتبی پورمحسن: دزد خانه ای بنام رژیم اسلامی این رژیم دیگر کارش از دزدی گذشته اینها در حال غارت همه چیز هستند و بزودی خودی ها هم خشتک یکدیگر را از پای هم در خواهند آورد تو گویی علی بابا و چهل دزد بغداد بیشتر نامش به رژیم خامنه ای می خورد

روزنامه‌های ایران از بازگشت مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری به کشور خبر داده‌اند که همزمان با دستگیری او به کانادا گریخته بود. او که ۲۳۱ بار ارز دولتی گرفت و پولش را از کشور خارج کرد به پرداخت رشوه و قاچاق بیش از دو تن طلا متهم شده بود.

پژواک ایران: چرا اوقاف پیگیر نیست؟ وضع زمین متهم پرونده طبری در لواسان

پریسا صالحی، انصاف نیوز: حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده‌ی اکبر طبری پرونده‌ی دیگری مربوط به دو زمین با متراژ ۲۰۰ هزار متر و ۳۵۶۰۰ متر دارد که یکی از آنها اوقافی است. ذکریا اسدیان طرف دعوای او در این پرونده به دفتر انصاف نیوز آمد تا در اینباره توضیحاتی دهد. اسدیان می‌گوید زمینی ۲۰۰ هزار متری سال‌ها قبل وقف شده و در ید و اجاره‌ی پدربزرگ او بود و مدارکی هم برای اوقافی بودن این زمین ارائه می‌کند. به گفته‌ی اسدیان زمین پدری او هم که در همسایگی آن زمین قرار دارد به تصرف نجفی درآمده، نکته‌ی حائز اهمیت این است که از سال ۸۴ بارها در مورد این زمین‌ها دادگاه برگزار شده و رای‌ها به نفع اسدیان بوده ولی سال ۹۷ دوباره پرونده‌ی مختومه باز شده، حکم به نفع نجفی داده شده و طی ۲۰ روز اجرا شده است.

رای داور به نفع ما بود

اسدیان در توضیح این پرونده به انصاف نیوز گفت: «آن زمین وقف همه‌ی شیعیان دنیا بود و مال عموم بود. چرا زمینی که وقف‌نامه وجود دارد را به آقای نجفی دادند و صدایش را هم درنمی‌آورند؟ در اوقاف چند نفر را گرفتند اما دم او لای تله نرفت چون پارتی خیلی کلفتی دارد. می‌آید در کلاک شهرک می‌سازد و فاضلاب آن را به سد لتیان می‌دهد که اینهمه آدم می‌خورند. شجره‌نامه زمین پدریم، انحصار وراثت، پلاک ثبتی، رای داور به نفع ما، رای قطعی تجدید نظر، محکومیت آنها ورود ثالث در شعبه ۱۳، شعبه ۲ و شعبه ۱۵ و شعبه ۴۰ تجدیدنظر محکوم شدند، چطور همه‌ی این مدارک نادیده گرفته شدند؟ قوه‌ی قضاییه یک موضوع را چند بار بررسی می‌کند؟ چطور با همه‌ی این آرا من را محکوم کرد؟ سه سال پرونده من را در تجدیدنظر نگه داشت بعد بیست روزه این حکم را اجرا کردند. اصلا قاضی با لحن بد با ما صحبت می‌کند.

این پرونده امر مختومه داشت و اصلا نباید باز می‌شد. شخصی به نام «پ» -که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و شریک نجفی است- بسیاری از زمین‌های مردم را ضبط کرد. دوازده سال من را چرخاندند و به من سند ندادند. همین آقای «پ» و نجفی در همان زمین‌های موقوفی ویلاهای آنچنانی ساخته‌اند. پدر من را اینها نابود کردند، یک آدم بی‌سواد کشاورز پیاده را اینها که هم سواددار هستند هم پولدار و هم سواره له کردند.»

او به شخصی به نام ابوالفضل نصیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابوالفضل نصیر سرهنگ زمان شاه بود، حکم تیر مردم در میدان شاه را همین ابوالفضل نصیر داد. نصیر مرد اما دست نشانده‌های او هستند. «ص» که زمین موقوفی را به نجفی فروخت در زمان‌های قدیم دو گاو داشت الان می گوید لواسان مال من است. تو کجا بودی که الان مالک لواسان شده‌ای؟ روزی چقدر درآمد داشتی؟ زمین‌های دکتر معتمد همه دست اینهاست؛ تعداد زیادی پرونده قضایی دارند اما چطور با آنها کاری ندارند؟ ۱۰ روز پیش من با آنها دادگاه داشتم، حتی نگذاشتند بنشینیم، گفته شد پرونده را می‌بندند.

زمین موقوفی به پدربزرگم اجاره داده شده بود

زمین موقوفی به پدربزرگ من اجاره داده شده بود و آمده بود که این زمین در ید پدربزرگ من و بعد از آن فرزند ارشد ذکور باشد. در مورد زمین خودمان رای قطعی داشتیم چطور دوباره آن را باز کردند؟ آقای نصیر اول انقلاب زمین موقوفی را بالا کشید؛ یکی از نزدیکانش نقشه‌کش ثبت بود و  زمین ما را در پلاک ثبتی زمین‌های موقوفی گذاشت و پدرم را به دادگاه کشید.

سال ۸۴ اینها محکوم شدند؛ ابوالفضل نصیر در رای داوری محکوم شد، بعد از آن «ص» و چند نفر از نزدیکان نصیر وارد پرونده شدند آنها هم محکوم شدند. زمین‌خوار هستند. در روستای بغل ما ۱۷۰۰۰ متر زمین سنددار همشهری من را گرفته و خورد. یعنی روی زمین سنددار دوباره سند گرفت. حالا آقای نجفی این زمین موقوفی را از «ص»‌ها خرید.

آقای طبری در تلویزیون می‌گوید من اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌زنند. شما چه کسی هستید که کل لواسان را به نام شما بزنند؟ اصلا یک گوشه از لواسان هم به نام آقای نجفی باشد چه طور می‌تواند کل لواسان را به نام تو کند؟»

اسدیان در ادامه اضافه می‌کند: «از پسرعموی من به طور صوری شکایت کردند و محکومش کردند حالا از همان حکم علیه ما استفاده می‌کنند. چون فامیلی او اسدیان است و من هم اسدیان هستم  ما سردرختی‌خور هستیم دزدی بلد نیستیم، یک سال می‌نشینیم پای درخت سم می‌زنیم کود میزیم می‌فروشیم، نصفش را میدان می‌خورد و نصفش را ما یک سال می‌خوریم.

شب خوابیدند، صبح بیدار شدند، میلیاردر شدند!

این آقایان همه در منطقه زمین‌خوار هستند، در روستای بغلی هم زمین‌خواری کردند اصلا بیایند در ثبت ببینند «ص» کیست، کارگرِ دکتر معتمد بود، اینهمه سرمایه را از کجا آورد؟ چطور زمین موقوفه الان مال این شد؟ چرا اداه‌ی اوقاف پیگیر نیست؟ اگر وقت نبود چرا از پدربزرگ من ۱۲۰ سال پیش اجاره گرفتی؟ آقای «پ» کیست که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و یک سری کشاورز را می‌ترساند؟ آقای نجفی که رفت خارج اما دم آقای «پ» لای تله نرفت.»

او در پایان افزود: ««خانم […] که مدیر دفتر […] است و نزدیک به اینهاست چرا تعویض نمی‌شود؟ بومی آنجاست و معلوم است که کار دایی خود را زمین نمی‌گذارد. آقای فلانی به من گفت پرونده مختومه است و رسیدگی شد؛ چطور رسیدگی نشد؟ چرا وقتی دادگاه از اداره اوقاف استعلام گرفت و اداره اوقاف هم گفت وقف است پرونده مختومه نکرد؟ در رای شعبه ۱۵ امده که جایی که رای داور دارد اصلا به کارشناس مربوط نیست. ما این درخت‌ها را اینقدری کردیم، طرف شب خوابید صبح بیدار شد میلیاردر شد. برادر و پدر من در این ماجرا مریض شدند. تو از کجا آمدی که با حمایت دادگاه من را از ده خودم بیرون کردی؟ اصلا نمی‌گذارند ما در دادگاه حرف بزنیم. بیست تا رای داشتم که محکوم شدند زمین به من تحویل داده شد؛ ساختمان ساختم خرابش کردند، اجناس آن را نیمه شب بردند و فروختند. مردم مال خود را وقف می‌کنند که اداره‌ی اوقاف آن را نگه دارد، نمی‌توانید بگویید نمی‌توانیم کسی وقف نکند.

چند سال است محصول ما را می‌برند، زمین ما را آب نمی‌دهند و از حالت باغ درمی‌آورند. بالای زمین ما مراتع ملی است، زمین دست ما بود پشت نهر را نمی‌توانستیم یک درخت بکاریم، الان اینها جاده درست کردند چطور جنگلبانی و مراتع ملی چیزی نگفت؟ چطور پرونده‌ی ما را سه سال در شعبه ۱۷ نگه داشتند؟ چرا پرونده‌ی ما را از شعبه ۱۵ که آن را میشناسند و ۱۵ رای آنجا دارد به شعبه ۱۷ دادند؟ رای داوری ما را حتی باطل نکردند بلکه روی آن رای داده‌اند.»

مدارک مربوط به مالکیت زمین و محکومیت «ص» :

منبع:پژواک ایران

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی، گفته است که اکبر طبری معاون مالی قوۀ قضائیه ایران در دهه های گذشته عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و به همین خاطر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

علیرضا زاکانی مدعی شده است که اکبر طبری، پس از آزادی از زندان به دلیل “ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندان شد و سپس با رابطه وارد قوۀ قضائیه گردید و با زبان‌بازی پله های ترقی و خیانت را یکی پس از دیگری طی کرد.”

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضایی ایران، گفته بود که برای او و رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، و معاونان وی از جمله رئیس کنونی قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، هرگز ثابت نشده بود که اکبر طبری، فردی فاسد بوده و در فساد مالی گسترده در این دستگاه دست داشته است.

اکبر طبری که هم اکنون به همراه بیست و یک تن دیگر از همدستان و مباشران خود به اتهام فساد گستردۀ مالی محاکمه می شود طی چند دوره معاون امور مالی رؤسای قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام علیرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی ایران که هفتۀ گذشته به طرز مشکوکی در هتل محل اقامتش در بخارست کشته شد، یکی از متهمان پروندۀ فساد اکبر طبری بوده است. رسانه های جمهوری اسلامی از جمله رسانه های وابسته به سپاه پاسداران قتل غلامرضا منصوری را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دادند.

با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی تلویحاً مرگ مشکوک علیرضا منصوری را به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نسبت و هشدار داد که مبادا اکبر طبری نیز به سرنوشت سعید امامی در حمام زندان اوین دچار شده و برای پاک شدن رد پای دیگر پرونده های فساد در زندان کشته شود.

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.

رادیوفردا: همزمان با ادعای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، مبنی بر این‌ که «تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناست»، خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی ایران، روز سه‌شنبه عکس‌هایی را از مصطفی نیاز آذری، «متهم متواری» پرونده فساد اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه، منتشر کرد.

پیشتر اعلام شده بود که یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.

در دی‌ماه سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند.

اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در این پرونده با وجود این‌که آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بود، با «دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان»، پرونده را مسکوت گذاشت.

مصطفی نیاز آذری پس از این‌ که با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شد، پس از بازداشت اکبر طبری در سال گذشته، از ایران خارج شد.

در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه برگزاری دادگاه اکبر طبری را در راستای «فسادستیزی» در دستگاه قضایی توصیف کرده و مدعی شد که «عدد متخلفین درون قوه قضاییه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است».
این در حالی است که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری تصریح کرد که متهم ردیف اول این پرونده «شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است».

نماینده دادستان اکبر طبری را به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم کرد.

اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد.

این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و… مشغول بودند.

در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر می‌برند.

یکی از دیگر از متهمان این پرونده بیژن قاسم‌زاده است که او نیز در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول کار بود.

منابع: خبرگزاری میزان، رادیوفردا/ ر. ش./ ف. دو.