اخبار

صدای آمریکا: آمریکا و ۱۳ کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا را محکوم کردند.

دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، و سوئد در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، «افزایش روزافزون تهدیدات حکومتی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران» در خاک‌شان را محکوم کردند.

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای مذکور در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را، صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به‌تازگی دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک با او تماس گرفته و گفته‌اند اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قصد دارد او را بدزدد و از طریق ترکیه به ایران منتقل کند.

در روزهای گذشته اتحادیه اروپا هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ترور مخالفان و سرکوب‌های فرامرزی علیه منتقدان حکومت ایران، تحریم کرد.

علاوه بر این، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیشتر در گزارشی درباره افزایش چشمگیر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی به منظور ارعاب، ربایش، و کشتن افراد در خاک بریتانیا هشدار داد.

همچنین، دادگاه عالی اسپانیا در هفته‌های پیشین جمهوری اسلامی را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، متهم کرد.

بی‌بی‌سی: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورشان گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا به هیات ایرانی و روس، یک جنجال دیپلماتیک تازه ایجاد شود و آزادی امدادگر بلژیکی و سه شهروند اروپایی دیگر را از زندان‌های ایران به مخاطره بیندازند

جنجال صدور ویزای اعضای هیأت‌های ایران و روسیه برای شرکت در نشست شهری بروکسل، پای نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور را هم وسط کشاند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکیست که عصر گذشته الکساندر دی کرو، نخست وزیر و حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه آن کشور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله مدعوین کنگره شهرداران شهرهای بزرگ جهان در نشست بروکسل بود.

خانم لحبیب، به ویژه با بررسی موشکافانه نمایندگان پارلمان کشورش روبروست. چون وزارتخانه او برای اعضای هیات‌های دو کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی، ویزا صادر کرده است.

جلسه پرسش نمایندگان از دولت بلژیک در حالی برگزار شده که تنها سه هفته پیش اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی از زندان ایران آزاد شد.

آقای دی کرو و خانم لحبیب به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا و ایجاد یک جنجال دیپلماتیک، آزادی آقای وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر را مخاطره بیندازند. اما هم نمایندگان احزاب مخالف و هم نمایندگان احزاب ائتلاف با دولت در پارلمان، این استدلال آنها را به چالش کشیدند.

در این میان نمایندگان مخالف دولت خواهان کناره‌گیری نخست وزیر بلژیک شده‌اند و نمایندگان حزب مخالف راست افراطی نیز می‌گویند که خانم لحبیب باید استعفا دهد.

بلژیک و ایران روابط پرتنشی را در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند. بروکسل عملا با تصویب قانونی راه معاوضه اسدالله اسدی را در مقابل آزادی یک امدادگر بلژیکی و سه اروپایی دیگر فراهم کرد.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام «تروریسم» در جریان توطئه برای بمب‌گذاری در مجمع سازمان مجاهدین محکوم شده بود.

پیشتر وزیر امور خارجه بلژیک از مقام‌های شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل، به دلیل میزبانی از هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران، به شدت انتقاد کرده بود.

خانم لحبیب گفته بود که دعوت از هیات ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ، تصویر پایتخت را به گفته او «لکه‌دار» کرده است.

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل هم سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از این دو هیات از مسئولیت خود استعفا داد.

دریا صفایی،‌ نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی در واکنش به استعفای این مقام شهرداری بروکسل گفت: «این که پاسکال اسمت، مسئولیت خود را برعهده می گیرد، صحیح، اما مسئولیت نهایی برعهده وزیر خارجه است، او نمی‌تواند در سمتش باقی بماند.»

رادیوفردا: در پی استعفای یک مقام دولت منطقه‌ای بروکسل در ارتباط با دعوتی که از شهردار تهران کرده بود، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، در این رابطه خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور نیز شد.

خانم صفایی روز دوشنبه ۲۹ خرداد به یک رسانه بلژیکی گفت که حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، باید از مقام خود کناره‌گیری کند.

او گفت: «اگر برای پاسکال اسمت [مقامی که استعفاء کرد] مهم بود که مسئولیت‌هایش را بپذیرد، حاجا لحبیب نیز باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، اما او چنین نمی‌کند.»

این نماینده پارلمان بلژیک تاکید کرد: «امروز ما خواهان استعفای وزیر خارجه هستیم. ما به وزیری نیاز داریم که مسئولیت خود را بپذیرد.»

رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پاسکال اسمت، وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد و پس از اعتراض‌های فراوان به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بروکسل، از مقام خود استعفا کرده است.

آقای اسمت شهرداران شهرهای بزرگ جهان از جمله شهردار تهران را برای شرکت در یک «کنفرانس شهری» به بروکسل دعوت کرده بود.

پیشتر حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه پارلمان این کشور در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان در زمینه دعوت از زاکانی به بروکسل، آقای اسمت را به «کثیف کردن چهره» این شهر به‌دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.

اما در مقابل، آقای اسمت گفت که تصمیم دعوت از علیرضا زاکانی، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.

دریا صفایی نیز گفت که امضای حاجا لحبیب روی نامه‌ها موجود است و در نهایت این اوست که روادید برای زاکانی را صادر کرده است.

خانم صفایی هفته گذشته و همزمان با سفر علیرضا زاکانی در توئیتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت که زاکانی پیشتر از مسئولان سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

اتحادیه اروپا اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

قرار است که وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه در یک جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان در این باره توضیح دهد.

اما دریا صفایی روز دوشنبه به شبکه آر‌تی‌بی‌اف گفت: «چیزهای کمی وجود دارد که خانم لحبیب می‌تواند توضیح دهد. سوال مهم این است که چرا او با دادن این ویزاها موافقت کرد؟ چرا تنها سه هفته پس از آزادی اولیویه فان‌ده کاستیله، او می‌پذیرد که تروریست‌ها به بروکسل بیایند؟»

او اضافه کرد: «ما منتظر استعفای او [وزیر خارجه بلژیک] هستیم زیرا او بارها نشان داده که نمی‌تواند بفهمد چه کسی دشمن ما و چه کسی دوست ما است.»

اعتراض‌ها به دولت بلژیک در حالی است که پیشتر استرداد اسدالله اسدی به ایران در برابر آزادی یک امدادگر بلژیکی موجی از انتقادها را علیه دولت بروکسل برانگیخت.

اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی دستگاه قضایی بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.

استرداد اسدی، امیدواری‌هایی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری (عباسی) از سوئد به وجود آورده است.

صدای آمریکا: پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌المللی شهرداری بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد، در نشستی خبری، در پی جنجال ناشی از دعوت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به پایتخت بلژیک استعفا کرد. پاسکال اسمت با اصرار بر اینکه هیچ خطایی مرتکب نشده، افزود تمام اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات او درباره دعوت و صدور ویزا برای شهردار تهران و همراهانش به پارلمان بلژیک داده شده‌اند.

در همین ارتباط، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در توییتی اعلام کرد پاسکال سمت، در نتیجه فشارهای او و همکارانش به خاطر دعوت از علیرضا زاکانی استعفا کرده است.

همچنین تئو فرانکن، نماینده در پارلمان بلژیک، نیز در توییتی نوشت: پاسکال سمت که از «بسیجی تروریست» زاکانی و جاسوسانش دعوت کرده بود که به بروکسل بیایند، به دلیل «فشار سیاسی بیش از حد زیاد» استعفا کرده است.

این سیاستمدار بلژیکی در ادامه، خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و «خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی» شده است.

علیرضا زاکانی و تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی یکشنبه هفته گذشته در سفری سه‌روزه برای شرکت در مجمع عمومی متروپولیس، انجمن کلان‌شهرهای مهم جهان، به بروکسل رفتند. حضور او در بروکسل با اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک همراه شده بود.

رادیوفردا: این دیپلمات سابق ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس است

رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و می‌گویند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.

روزنامه‌های «هِت لَتسته نیوز» و «دِ مورخِن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، خبر دادند.

پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی و انتقال اسدالله اسدی به ایران باز می‌کند.

در همین اثنا، روز دوشنبه سوم مرداد، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز خبر دادند که لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» با امضای رئیس‌جمهور ایران «جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

اما به نوشته رسانه‌های بلژیک، درخواست احتمالی جدید از سوی آمریکا می‌تواند مانع از بازگشت اسدالله اسدی به ایران شود.

ایالات متحده قاطعانه علیه معاهده تبادل مجرمان بین ایران و بلژیک موضع‌گیری کرده و به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.

این دیپلمات ایرانی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای آزادی اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله و احتمالاً احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های ایران آزاد کند.

برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند. از طرفی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی مقیم بلژیک نیز مخالفت خود با برنامه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را اعلام کرده‌اند.

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی نیز به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.

روز جمعه دادگاهی در بروکسل انتقال آقای اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتاً ممنوع» اعلام کرد و گفت که نقض این حکم ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد داشت.
با استفاده از گزارش‌های بروکسل تایمز، رادیو فردا؛ د.خ / پ.پ

رادیوفردا: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که با اتهام‌های تروریستی در بلژیک زندانی است
دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتا ممنوع» اعلام کرد.

شماری از نمایندگان پارلمان بلژیک شامگاه جمعه ۳۱ تیرماه در خبری فوری با انتشار تصویری از رای صادر شده در این دادگاه از «ممنوعیت موقت» انتقال این دیپلمات ایرانی به خارج از بلژیک – حتی کشورهای هم‌جوار آن – خبر دادند.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، عصر جمعه در توئیتی این خبر را اعلام کرد.

Breaking: The Brussels court ruled today to ban the transfer of the Iranian terrorist #Assadi pic.twitter.com/lUFAe39tdQ

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 22, 2022

این رای پس از آن صادر می‌شود که پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، باز می‌کند.

این دیپلمات متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

خانم صفایی پیش از تصویب این لایحه در گفت‌وگو با رادیوفردا، طرح دولت بلژیک را «پاداش‌دهی به جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.

او پیش‌بینی کرد که تصویب این طرح بر شمار «شهروندان بی‌گناهی که قربانی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی می‌شوند» بیفزاید.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

میشائیل فرایلیش، دیگر نماینده پارلمان بلژیک، نیز با انتشار تصاویری از حکم دادگاه در توئیتر نوشت: «دادگاه بلژیک نمی‌پذیرد که دولت تفکیک قوا را از بین ببرد.»

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد، باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.
نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.

اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را «وخیم» اعلام کردند.

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن سیاستی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم است.

رادیوفردا: ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در آستانه رای‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد مجرمان با ایران گفت: «ایران یک دولت شرور است، اما ما انتخاب نمی‌کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.»

آقای ون کیکنبورن این سخنان را عصر سه‌شنبه، ۲۸ تیر، پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پارلمان بلژیک در دفاع از این توافق مطرح کرد.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی که از آن به عنوان «سیاست گروگانگیری» نام برده می‌شود، در تلاش برای تحقق خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی بوده است.

قرار است روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان بلژیک، نمایندگان این پارلمان درباره این توافق رای‌گیری کنند.

با توجه به تصویب این توافق در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک که دو هفته پیش اتفاق افتاد، انتظار می‌رود با وجود مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، این توافق در صحن علنی پارلمان نیز به تصویب برسد.

احتمال می‌رود با تصویب این توافق، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در بلژیک زندانی است، آزاد و به ایران بازگردانده شود.

ساعاتی پیش از برگزاری رای‌گیری در پارلمان بلژیک، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر از بلژیک خواست که آقای اسدی را آزاد کند.

او در یک نشست خبری درباره توافق امضاشده میان تهران و بروکسل نیز گفت: «گمان می‌کنم ایران و بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقت‌نامه‌ها با کشورهای مختلف را قبلا امضا کرده‌اند.»

رادیوفردا: در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامه‌هایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.

اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اکنون خبر می‌رسد که بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.

در واکنش به این تحول، اکنون بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامه‌ای به نخست‌ وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگران‌کننده» خوانده و نوشته‌اند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده‌» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمی‌گرداند تا آزاد شوند.»

در نامه‌ای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»

همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».

در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانی‌آمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را به‌شدت محکوم کردند.

در این نامه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک گفته شده است که «بازگرداندن یک تروریست محکوم شرم‌آور است» و از بلژیک خواسته شده است تا «حافظ ارزش‌های حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد».

ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انسان‌دوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-‌ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.

اما وینسنت فان کویکن‌بورنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.

او بدون ارائه توضیحات بیشتر افزوده است که وزارت دادگستری روز سه‌شنبه هفته جاری موضع خود را در پارلمان بیان خواهد کرد.

دویچه‌وله: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توئیتری دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان را “یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط” خواند. او آمادگی جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی در این زمینه را اعلام کرد.

روز دوشنبه (۱۱ تیر / ۲ ژوئیه) محمد جواد ظریف به خبر دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان واکنش نشان داد. او در یک پیام توئیتری نوشت: «چه جالب. درست همزمان با آغاز سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و “عوامل” آن دستگیر می‌شوند.»

وزیر امور خارجه‌ی ایران در ادامه‌ی توئیت خود تاکید کرده است که ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده‌ است با مقامات ذی‌ربط برای شفاف‌‌سازی در زمینه “آنچه فقط یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است” همکاری کند.

دیپلماتی تحت تعقیب پلیس بین‌المللی

شامگاه یکشنبه پس از تفتیش یک خودرو در جنوب آلمان چهار سرنشین آن دستگیر شدند. به گزارش روزنامه‌ی آلمانی “بیلد” یکی از دستگیرشدگان “اسدالله الف” نام دارد و یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش است که تحت پی‌گرد پلیس بین‌المللی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، او در بلژیک “عمل خلافی” انجام داده و دولت بلژیک از آلمان خواسته است، او را برای محاکمه به بروکسل تحویل دهد.

“بیلد” مدعی شده که دیپلمات ایرانی همکار یک ارگان امنیتی جمهوری اسلامی است و قصد بمب‌گذاری در همایش سالانه‌ی سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

در باره‌ی سه سرنشین دیگر خودرو که همراه “اسدالله‌ الف” بوده‌اند، اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیش‌‌تر آسوشیتدپرس از دستگیری یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار و فرد دیگری در پاریس خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، سه فرد دستگیرشده نیز در برنامه‌ریزی سوءقصد به همایش سالانه مجاهدین شرکت داشته‌اند.

دادستانی بلژیک نام این زوج را “امیر س.” و “نسیمه ن.” اعلام کرده است.

دادستانی بلژیک افزوده است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، در ماشین این دو شهروند بلژیکی ایرانی‌تبار، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.