اخبار

رادیوفردا: حساب توئیتری سایت «انتخاب» روز دوشنبه ۲۳ دی خبر داد که این سایت با «فشار» علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است.

این وب‌سایت روز یکشنبه در کانال تلگرامی‌اش خبری درباره احتمال استفعای علی شمخانی منتشر کرد و نوشت: «برخي از نزديكان دبير شورای عالی امنيت ملی به وی پيشنهاد كرده‌اند كه به بهانه سقوط هواپيما اوكراينی استعفا دهد».

در خبر این سایت آمده بود که شمخانی در زمینه ممنوعیت اعلام پرواز هواپیماهای مسافربری و پنهان‌کاری درباره سقوط هواپیما «مقصر» بوده است.

انتشار این خبر با واکنش سریع شورای عالی امنیت ملی ایران مواجه شد و شامگاه یک‌شنبه، «یک منبع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»، با تکذیب این خبر، انتشار خبر استعفای شمخانی را «تکمیل طرح ترامپ» دانست.

این منبع تاکید کرده بود که حواشی پرونده سقوط هواپیما «هیچ‌گونه ارتباطی به حوزه وظایف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ندارد که در اجرای آن قصوری شده باشد».

سایت انتخاب که سابقه فعالیت آن به سال ۱۳۸۳ باز می‌گردد، در حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۰ هم توقیف شده بود.

حساب توئیتری سایت انتخاب با انتقاد از توقیف این سایت نوشته است: «در دولت روحانی، پيشنهاد استعفا به اعليحضرت شمخانی نيز نمی‌توان داد».

بی‌بی‌سی: شهاب حسینی و مینا ساداتی در فیلم خانه پدریسازمان امور سینمایی ایران صدور حکم توقیف دوباره نمایش فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری را تأیید کرده است.

ساعاتی بعد از انتشار خبر توقیف فیلم در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و ابراز بی‌اطلاعی سازمان سینمایی از این موضوع، روابط عمومی این سازمان تأیید کرد که اکران “خانه پدری” با دستور دادسرای فرهنگ و رسانه تهران متوقف شده است.

فیلم خانه پدری ۹ سال پیش ساخته شد ولی همچنان درایران با مشکل نمایش عمومی روبرو است.

این فیلم که مهدی هاشمی، شهاب حسینی، مهران رجبی و مینا ساداتی از جمله بازیگران آن هستند، داستان چند نسل از خانواده‌ای را از حدود نود سال پیش تا سال ۱۳۷۹ در یک خانه قدیمی در تهران روایت می‍‌‌‌‌کند.

در این فیلم چند اپیزودی عمدتا به مشکلات زنان و موضوع تعصب و خشونت علیه آنها در طی دهه‌های گذشته پرداخته می‌شود.

مهدی هاشمی از بازیگران اصلی فیلم خانه پدری است

توقیف اول

فیلم خانه پدری که یکی از تهیه‌کنندگان اصلی آن سازمانی فرهنگی وابسته به نیروی انتظامی ایران بود، بعد از سه سال توقیف برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۹۲ نمایش داده شد.

حدود یک سال بعد به صورت بسیار محدود به نمایش در آمد اما بلافاصله توقیف شد.

نیروی انتظامی با وجود سرمایه‌گذاری در این فیلم از همان ابتدا مخالفت خود را با اکران آن اعلام کرد.

فیلم بار دیگر بعد از پنج سال از اول آبان ماه ۱۳۹۸ در چند سینما به نمایش در آمد اما باز هم نتوانست بیش از پنج روز روی پرده دوام بیاورد و به حکم دادستانی توقیف شد.

• خانه پدری؛ قربانی جدال محافظه کاران و دولت
• عیاری ‘خانه پدری’ را برای رفع توقیف ‘سانسور نمی-کند’
• باز شدن قفل در ‘خانه پدری’؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟
• عیاری- اصلاحات ‘خانه پدری’ ویرانگر است

خشونت علیه زنان موضوع اصلی فیلم خانه پدری است

حمله منتقدان

اکران دوباره این فیلم از همان ابتدا با با انتقاد تند رسانه‌های محافظه‌کار از جمله روزنامه کیهان روبرو شد.

این روزنامه یک روز بعد از اکران خانه پدری نوشت “فیلمی که در قالب یک خانه قدیمی، تصویری موهن و متوحش از ایرانیان نمایش می‌دهد، پس از یک دهه توقف، با غفلت مسئولان سینمایی از روز گذشته روی پرده سینما رفت.”

به گفته سازمان سینمایی، کیانوش عیاری که نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم را بر عهده داشت برای گرفتن مجوز اکران با حذف صحنه‌هایی در فیلم موافقت کرده بود.

این فیلم با رده‌بندی سنی بالای ۱۵ سال و در تعداد محدودی سینما اکران شد.

سازمان سینمایی در ابتدای اکران دوباره خانه پدری گفت که این سازمان در مسیر قانون پای مجوز اکران خانه پدری می‌ایستد و از منتقدین خواست که “بدون تماشای فیلم درباره آن قضاوت نکنند.”

کیانوش عیاری (چپ) در حال کارگردانی خانه پدریمحمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی گفت “این فیلم نه ضد دین و نه ضد سنت است بلکه ضد تحجرگرایی است و با دقت در روند فیلم و شخصیت‌ها می توان به این موضوع پی برد.”

اما فیلم در نهایت توقیف شد و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران دلیل این اقدام دادستانی را پایبند نبودن سازندگان فیلم به تعهداتشان در رابطه با حذف برخی از صحنه‌ها اعلام کرد.

این خبرگزاری گزارش داد که عوامل فیلم متعهد شده بودند برخی از صحنه‌های آن را که در آن “خشونت علیه خانواده” صورت گرفته پیش از اکران اصلاح کنند،”اما اصلاحیه‌های مدنظر صورت نگرفته است.”

عصرایران: دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، این روزنامه را برای دو روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.

روزنامه کیهان برای دو روز متوالی توقیف شد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، این روزنامه را برای دو روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.

دوشنبه این هفته ـ ۱۵ آبان ماه ـ دبیر هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد، در جلسه امروز مقرر شد به روزنامه کیهان بابت تیتر «شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دوبی»، که خلاف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده شد، تذکر داده شود.

واکنش حسین شریعتمداری به توقیف کیهان

حسين شريعتمداری گفت: بعید است بخاطر دفاع از مسلمانان یمن “کیهان” توقیف شود

مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره خبر توقيف دوروزه كيهان از سوی دادستانی گفت: خبر را در سايت خبرگزاری‌ها ديده‌ام و تاكنون چيزی به ما ابلاغ نشده است ولی بسيار بعيد می‌دانم كه شورای‌عالی‌امنيت‌ملی حمايت از جنايتكاران كودک‌كش آل‌سعود و اماراتی‌ها را بر حمايت از مردم مظلوم يمن ترجيح بدهد، و از دادستانی هم انتظار نمی‌رود كه كيهان را به خاطر دفاع از مسلمانان مظلوم يمن توقيف كند.

وی افزود: کلان‌سرمایه‌داران برج‌نشین امارات باید از تیترهای “کیهان” نگران شده باشند و نه مسئولان محترم خودمان.

تابناک: با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده؛ اما وکلای شکات ایران گفته اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات، نامه ای به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستاده و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده اند.

در اقدامی بی سابقه در اروپا، یک قاضی در لوکزامبورگ، دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران را صادر کرد؛ دستوری که مشخص نیست تا چه حدود قدرت اجرایی دارد.

به گزارش «تابناک»؛ یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران ـ که متعلق به بانک مرکزی است ـ صادر کرد. نیویورک تایمز با انتشار این خبر که این حکم در پی اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است.

در واقع احتمالاً قرار است به عنوان غرامت به اشخاصی پرداخت شود که ادعا کرده اند در حملات تروریستی آسیب دیده اند. نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان مورد وثوقش گزارش کرده که اگر شاکیان ایران بتوانند اموال ایران را تصاحب کنند، می تواند گامی به سوی یک رویارویی تازه باشد.

با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده؛ اما وکلای شکات ایران گفته اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات، نامه ای به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستاده و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده اند.

به نظر می رسد، این تحرکات وکلای شکات با هدف تحریک مقامات دولت کنونی آمریکا برای فشار به دولت و سیستم قضایی لوکزامبورگ برای اجرای این حکم و سیاسی کردن روند رسیدگی به این پرونده انجام شده؛ هرچند مشخص نیست تیم سیاست خارجی ترامپ مشخصاً در این زمینه چه رویه ای پیش گرفته است.

این دومین اقدام برای توقیف رقم کلانی از اموال ایران به عنوان غرامت، پس از توقیف هفت میلیارد دلاری اموال ایران (دو میلیارد دلار غرامت و پنج میلیارد دلار خسارت تنبیهی) به اتهام مشارکت ایران در حوادث یازده سپتامبر بود.

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.

رادیوفردا: روزنامه قانون روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.

به گزارش وب‌سایت روزنامه قانون، در نامه توقیف این روزنامه اعلام شده که «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران… مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد».

روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.

فریدون مجلسی، پژوهشگر، دراین مطلب نوشته بود که «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر، که در نمایش ناهنجار قم نقش اسیر زن را هم به بازیگری زن نما و بزک کرده داده بودند، برای آن جوان می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد که لحظاتی بعد گردنشان بریده می‌شد یا تیر خلاص دریافت می‌کردند».

این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».

پس از آن روزنامه قانون در توضیحی اعلام کرد که انتقاد مطرح شده در این یادداشت مربوط به «بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمریکایی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان‌های قم بود» و این یادداشت ارتباطی به اقدام سپاه پاسداران در نحوه بازداشت ملوانان آمریکایی نداشته است.

ملوانان آمریکایی در ۲۲ دی ماه ۹۴ بازداشت و ۱۶ ساعت بعد آزاد شدند. پخش تلویزیونی تصاویر آنها که به نشانه تسلیم دست‌هایشان را روی سر خود گذاشته و زانو زده‌اند، خشم واشینگتن را در پی داشت، به طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که در مکالمه با همتای ایرانی خود از این اقدام اعلام انزجار کرده است.

روزنامه قانون همچنین در شماره پنجم خرداد خود از مصوبه مجلس نهم در روز سه‌شنبه چهارم خردادماه، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند، انتقاد کرده بود.

این روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرده بود.

در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده‌ و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.

به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داده بود که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

این روزنامه در شماره روز یکشنبه، ۳۰ خرداد خود نیز کاریکاتوری را منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت.

در این کاریکاتور، تعدادی از افراد در داخل کاسه توالت فرنگی در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از آنها می‌گوید، «خب دوستان… اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم».

روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ۹۳ نیز با دستور دادستانی و به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان»، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در دولت محمود احمدی‌نژاد، توقیف شده و مدتی بعد انتشار خود را از سر گرفته بود.

در دولت حسن روحانی تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.

بی‌بی‌سی: هیئت نظارت بر مطبوعات ایران مجله زنان امروز را به دلیل “ترویج ازدواج سفید” توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران برخی از مطالب نشریه زنان امروز مصداق “ترویج و توجیه این ناهنجاری” و “مغایر با عفت عمومی” تشخیص داده است.

بر همین اساس هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز، دوشنبه ۷ اردیبهشت، این مجله را توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد.

“ازدواج سفید” اصطلاحی است که برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی به کار می‌رود.

منتقدان این پدیده با هشدار درباره رواج آن در ایران، زندگی مشترک بدون ازدواج را از عوامل کاهش آمار ازدواج رسمی و باعث “سست شدن نظام ارزشی” می‌دانند.

محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران زندگی مشترک بدون ازدواج را “شرم‌آور” خوانده و گفته است “دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند. حاکم اسلامی باید با شدت با این نوع زندگی مقابله کند.”

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز به خبرگزاری ایرنا گفت که توقیف ماهنامه زنان امروز بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات صورت گرفته است.

این بند “اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی” در نشریات را از موارد ” اخلال به مبانی و احکام اسلام” عنوان می‌کند.

انتشار ماهنامه زنان امروز با مدیرمسئولی شهلا شرکت، خردادماه ۱۳۹۳ بعد از حدود هفت سال توقیف از سر گرفته شده بود.

مرثیه‌های خاک: روزنامه آسمان تنها پس از انتشار شش شماره و به بهانه انتشار عبارت “لایحه غیرانسانی قصاص” توقیف شد تا اولین روزنامه دوران اعتدال – آن‌گونه که محمد قوچانی مایل بود این روزنامه را توصیف کند – سرنوشتی مانند تمام نشریاتی داشته باشد که تلاش می‌کنند اندکی خارج از اراده حاکمیت حرکت کنند. درباره توقیف این روزنامه٬ به نظرم توجه به چند نکته٬ شاید بد نباشد. نکاتی که احتمالا و طی سال‌های آینده به کار خواهد آمد:

۱. در چند سال اخیر٬ چندین بار پیش آمده که نشریات٬ مطلبی را منتشر کرده‌اند و بعد از فشارهای اصول‌گرایان٬ بابت انتشار آن٬‌دست به عذرخواهی زده‌اند یا توضیحاتی ارائه کرده‌اند. تقریبا – تقریبا عرض کردم٬ چون الان موردی در خاطر ندارم – در هیچ‌کدام از موارد٬ این عذرخواهی باعث تبرئه نشریه یا لااقل کم شدن جریمه نشده و اکثریت قریب به اتفاق این نشریات٬ توقیف شده‌اند.
مدیران/ مسوولان این نشریات احتمالا متوجه این مساله نیستند که با عذرخواهی بابت – اغلب – مسایلی که در هیچ‌جای دنیا و در میان هیچ گروهی٬ به جز اصول‌گرایان ایرانی٬ اشتباه نیست٬ خود را در موضع ضعف قرار می‌دهند. آن‌ها در واقع با این عذرخواهی در مقام فرودست قرار می‌گیرند٬‌ می‌پذیرند که اشتباهی مرتکب شده‌اند و «قانون» را زیر پا گذاشته‌اند. همین مساله اتفاقا بیشتر اسباب توقیف و تعطیلی آن‌ها را فراهم می‌کند. وقتی فاعل٬ خود اعتراف می‌کند که دست به کار اشتباهی زده٬ دیگر چه نیازی است به استدلال‌های حقوقی؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز!

۲. مساله‌ی دیگری که به نوعی با همین قضیه در ارتباط است٬ واکنش برخی مخاطبان به اتفاق رخ داده است. در واقع بسیاری از ما خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می‌کنیم انگشت اشاره را به سمت طرف ضعیف‌تر برده و او را متهم کنیم. نشریه‌ای اقدام به انتشار خاطره‌ای از واقعه‌ای کرده که سی سال پیش رخ داده٬ می‌گوییم چرا این کار را کرد. روزنامه‌ای مقاله‌ای از یک اندیشمند دینی درباره یک مساله دینی – سیاسی منتشر می‌کند٬ می‌گوییم چرا. روزنامه‌ای با یک شاعر هم‌جنس‌گرا مصاحبه می‌کند٬ می‌پرسیم چرا. این پرسیدن «چرا»٬ این‌که تصور می‌کنیم نشریه «به دلیل مزخرفی» توقیف شده٬ این‌که از عدم دقت سردبیر و بخش فنی و مسوول صفحه سخن می‌گوییم٬ نشان‌دهنده آن است که ما در ناخودآگاه خود به سانسور٬ به سیستمی که سانسور می‌کند و به خط قرمزها تن داده‌ایم و تمام این مسایل در واقع درونی ما شده‌اند.
نفس پرسیدن این سوال که چرا فلان چیز را منتشر کردید که باعث توقیف شده٬ به نظرم اشتباه است. نوک پیکان سوال‌های ما اتفاقا باید به سمت کسانی باشد که دست به توقیف یک نشریه می‌زنند یا خواستار توقیف آن می‌شوند. اساسا کار رسانه چیزی جز اطلاع‌رسانی نیست. لازمه اطلاع‌رسانی صحیح آن است که نظر افراد و گروه‌های گوناگون منعکس شود.
از سوی دیگر٬ چطور می‌توان انتظار داشت یک رسانه اقدام به نقل تاریخ کند – درباره حکم ارتداد جبهه ملی – یا حکمی سیاسی – دینی را که هر روز توسط حکومت بیان می‌شود٬ منتشر کند – درباره روزنامه بهار – و هیچ اشاره‌ای به نظرات مقابل نکند؟ مگر می‌توان تاریخ را یک‌سویه نقل کرد یا بدون مطلع شدن از نقدها و نظرها٬ تئوری سیاسی را پذیرفت؟
ما با سوال پرسیدن از نشریه بابت انتشار یک مطلب٬ خود آن‌ها را دعوت می‌کنیم که اصول اولیه‌ی اطلاع‌رسانی را زیر پا بگذارند و تنها به یک سوی قضیه٬‌ که طرف قوی‌تر داستان است٬ بپردازند.

۳. نکته‌ی دیگر – که در داستان روزنامه آسمان٬ و پیش از این در قضیه روزنامه بهار – به خوبی به چشم آمد٬ ضعف خبرگزاری‌ها٬ نشریات و سایت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در جریان‌سازی است. اصول‌گرایان در سال‌های گذشته برای آن‌که نشریه‌ای را به محاق توقیف ببرند٬ از الگویی ثابت بهره برده‌اند: حمله به نشریه و جوسازی تا مسوولان را به سوی عذرخواهی سوق دهند٬ پس از عذرخواهی مسوولان فضا را به سمتی می‌برند که ثابت کنند این عذرخواهی کافی نیست و باید برخوردی جدی‌تر صورت بگیرد. این الگو در تمام سال‌های گذشته٬ با تغییراتی در جزییات٬ اما ثابت در شکل کلی٬‌تکرار شده است. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب٬ تحول‌خواه و دموکراسی‌خواه چه کرده‌اند؟ عموما سکوت٬ یا پرداختن به حمله‌ها در حد یک گزارش. بعد از آن خبری دست چندم درباره توقیف.در تمام سال‌های گذشته چند بار در خاطر دارید که توقیف یک نشریه٬ تیتر اول رسانه‌ها شده باشد یا چند روز به این موضوع پرداخته شود؟ در واقع ار مواضع اصول‌گرایان یا اخباری که از قوه‌قضاییه می‌رسد نباشد٬ روزنامه‌ها و نشریات توضیح چند خطی درباره توقیف می‌دهند و خلاص! گویا برای همه عادت شده است که نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شوند که توقیف شود. و به جای موضع‌گیری علیه نهاد/نهادهایی که مسبب این توقیف بوده‌اند٬ به جای پرداختن هر چه بیشتر به موضوع برای پرهزینه کردن توقیف٬ به جای تهیه گزارش و خبر و … انگشت اتهام ما به سوی قربانی دراز شده که چرا این کار را کردی!

۴. و در نهایت توقیف روزنامه آسمان – که به نوشته قوچانی٬ قرار بود در عصر پایان اپوزیسیون٬ روزنامه دوران اعتدال باشد – و اتفاق‌های چند ماه اخیر در حوزه فرهنگ و سیاست و ازادی‌ها٬ نشان می‌دهد که این حوزه برای دولت روحانی٬ واجد کمترین اهمیت است. به نظرم تمام آنانی که روی حمایت دولت روحانی از نشریه/سایت/ رسانه‌شان حساب باز کرده بودند٬ بهتر است عجالتا این فکر را رها کنند. در قبری که روی آن گریه می‌کنیم٬ مُرده‌ای نیست!

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد.

علاءالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.

بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخت.

روزنامه بهار پیش از این ضمن عذرخواهی به خاطر چاپ این مقاله، اعلام کرده بود که انتشار خود را چند روز به طور داوطلبانه متوقف می‌کند.