اخبار

بی‌بی‌سی: آمریکا سخت می‌کوشد جایگاه پیشتاز خود در حوزه هوش مصنوعی را حفظ کند و نه‌تنها چین را پشت سر خود نگه دارد، بلکه تا حد ممکن شکاف میان دو کشور را افزایش دهد.

اما استراتژی واشنگتن برای دستیابی به این هدف امسال شاهد تغییر شدیدی بود. این تغییر رویکرد در ماه مه، در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به کشورهای خلیج فارس آغاز شد، و پیامدهای آن از چند هفته پیش آشکار شد.

در آن سفر، چندین توافق‌نامه بزرگ بین شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های اماراتی و سعودی امضا شد که بر تامین مالی عربستان و امارات برای ایجاد مراکز داده (دیتا سنتر) عظیم در خلیج فارس و آمریکا، و نیز اجازه صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته به این دو کشور تکیه دارد.

شاید مهم‌ترین توافق با امارات صورت گرفت: توسعه یک پروژه هوش مصنوعی در ابوظبی در فضایی با مساحت بیش از ۲۵ کیلومتر مربع همراه با توان تولید ۵ گیگاوات برق برای مراکز داده.

دولت آمریکا تاکید کرده که شرکت‌های آمریکایی مدیریت این مراکز داده و ارائه خدمات ابری (کلاود) در منطقه را بر عهده خواهند داشت.

بلومبرگ روز ۹ اکتبر به نقل از منبعی که نامش را ذکر نکرده بود، گزارش داد که واشنگتن با صادرات نخستین محموله ریزتراشه‌های پیشرفته شرکت انویدیا به امارات موافقت کرده و وزارت بازرگانی نیز مجوزهای لازم را صادر کرده است؛ اقدامی اولیه در مسیر اجرای توافقی بزرگ.

صادرات تراشه‌ها به خلیج فارس، محور تغییرات در استراتژی آمریکا است. در دوره جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، محدودیت شدیدی بر صادرات این تراشه‌ها به بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای خلیج فارس اعمال شد. علت اصلی این سیاست، نگرانی از دستیابی چین به این تراشه‌های پیشرفته بود.

دونالد ترامپ از به رخ کشیدن معاملاتی که انجام می‌دهد و پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به آمریکا می‌آورد لذت می‌برد و هم‌زمان از لغو سیاست‌های باراک اوباما و جو بایدن، روسای جمهور پیشین نیز خشنود است. در همین چارچوب رفتار او در خلیج فارس نیز کاملا با شیوه کلی عملکردش همخوانی دارد.

اما شاید عوامل دیگری نیز آمریکا را وادار به تغییر رویکرد در حوزه هوش مصنوعی کرده باشد؛ از سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه صادرات تراشه‌ها تا سیاست شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در خلیج فارس.

یکی از این عوامل مسئله تولید برق است.

هوش مصنوعی؛ ولع بی‌پایان برای برق

آژانس بین‌المللی انرژی در مارس امسال اعلام کرد که تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن ۴/۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که افزایش مصرف انرژی به‌طور کلی تنها ۲/۵ درصد بوده است.

این آژانس متوسط نرخ رشد تقاضای برق را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ دو برابر رشد کل اشکال انرژی در همان بازه زمانی اعلام کرد،‌ به این معنا که تقاضا برای برق به طور خاص و نه انرژی به طور عام، به سرعت در حال افزایش است.

دلایل متعددی برای این افزایش وجود دارد از جمله افزایش خودروهای برقی، اما هوش مصنوعی نقش عمده‌ای در این رشد تقاضا ایفا می‌کند. کلید ماجرا مدل‌های زبانی بزرگ هستند که به سرعت به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، و مراکز داده عظیمی که آن مدل‌های زبانی نمی‌توانند بدون آنها توسعه یابند.

پرسش‌های پرهزینه

کارشناسان در سراسر جهان سخت مشغول یافتن پاسخ برای پرسشی هستند که معمولا این طور مطرح می‌شود: یک مدل زبانی برای پاسخ دادن به سوال شما به چه میزان انرژی الکتریکی نیاز دارد؟

پاسخی قطعی به این سوال وجود ندارد، بلکه مطالعاتی در جریان است که می‌کوشد به این موضوع نزدیک شود و به ارقام تقریبی برسد، آن هم در شرایطی که شرکت‌های بزرگ ارقام و اسرار خود را پنهان می‌کنند و عوامل موثر در این زمینه بسیار متنوع‌اند.

روزنامه گاردین، بر اساس تحقیقات متخصصان دانشگاه رود آیلند، برآورد کرده است که مصرف برق «چت‌جی‌پی‌تی ۵» ممکن است به اندازه تقاضای روزانه برق ۱/۵ میلیون خانه در آمریکا برسد.

همچنین تصور می‌شود هرچه اندازه مدل زبانی بزرگ‌تر باشد، مصرف برق آن نیز بیشتر می‌شود و باور بر این است که مدل‌ها به طور مداوم در حال رشدند، هرچند انجام اندازه‌گیری‌های دقیق و رسمی در بیشتر موارد ممکن نیست.

ارتباط این موضوع با مراکز داده چیست؟

مدل‌های زبانی بزرگ را نمی‌توان روی دستگاه‌هایی مانند رایانه شخصی یا تلفن همراه اجرا کرد، زیرا آن‌ها عملیات محاسباتی خود را در مراکز داده انجام می‌دهند. در آن‌جا، این مدل‌ها روی سرورهایی بارگذاری می‌شوند که مجهز به ریزتراشه‌های پیشرفته هستند و هر آنچه لازم است انجام می‌دهند تا به پرسش‌های شما پاسخ‌های مفید بدهند.

گفته می‌شود هرچه این مدل‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شوند و توانایی بیشتری در شناسایی الگوها پیدا کنند، نیازشان به آن تراشه‌ها و همچنین مصرفشان از انرژی الکتریکی افزایش می‌یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که تقاضای برق برای تامین انرژی مراکز داده در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو برابر شود و به حدود ۹۴۵ تراوات ساعت برسد. این رقم از کل مصرف برق ژاپن بیشتر است.

طبق همان گزارش، هوش مصنوعی مهم‌ترین محرک این افزایش خواهد بود؛ چرا که انتظار می‌رود تقاضای برق از سوی مراکز داده مجهز به هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ بیش از چهار برابر شود.

به طور خلاصه مراکز داده‌ای که مدل‌های زبانی بزرگ را به‌کار می‌گیرند – همان‌هایی که شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی از آن استفاده می‌کنند – با ولع حیرت‌انگیزی انرژی مصرف می‌کنند و این امر پرسش‌هایی درباره توان شبکه‌های برق برای پاسخگویی به این نیاز فزاینده ایجاد کرده است.

و نشانه‌های این فشار اکنون در آمریکا نمایان شده است.

بحران واشنگتن و راه حل خلیج فارس

بر اساس گزارش وزارت انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۳، مراکز داده تقریبا ۱۷۶ تراوات ساعت انرژی مصرف کردند که معادل حدود ۴/۴ درصد از کل مصرف انرژی آمریکا و بیش از دو برابر مصرف سال ۲۰۱۴ یعنی ۵۸ تراوات ساعت است.

این سهم بسیار بزرگی است، اما آنچه در راه است می‌تواند بزرگ‌تر باشد، زیرا پژوهشگران «موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی» پیش‌بینی می‌کنند که مصرف این مراکز تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۹ درصد از کل مصرف برق آمریکا برسد.

بلومبرگ تحقیقی منتشر کرده که تاثیر گسترش هوش مصنوعی بر زندگی مردم را نشان می‌دهد. بر این اساس در برخی مناطق آمریکا که مراکز داده در آن‌ها متمرکز است، هزینه ماهانه برق خانوارها در پنج سال گذشته تا ۲۶۷ درصد افزایش یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع را به شکلی ساده و در عین حال شگفت‌انگیز توضیح می‌دهد: انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ میزان برقی که آمریکا برای پردازش داده‌ها مصرف می‌کند، از کل برق مورد استفاده در تولید موادی مانند آلومینیوم، فولاد، سیمان، مواد شیمیایی و سایر محصولات پرمصرف فراتر رود. بخش قابل‌توجهی از این افزایش به هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود.

مشکل واشنگتن این است که نمی‌تواند زیرساخت‌های مورد نیازش را آنقدر سریع نوسازی کند که توسعه هوش مصنوعی بدون کندی و وقفه ادامه یابد.

فریال سعید، دیپلمات پیشین آمریکایی و کارشناس سیاست خارجی و امنیت ملی، می‌نویسد که ایالات متحده به دلیل محدودیت‌های مربوط به منابع و قوانین ناظر نمی‌تواند با سرعت لازم در خاک خود مراکز داده بسازد، در حالی که چین می‌تواند به سرعت در این حوزه با پروژه‌های زیرساختی مورد حمایت دولت پیشروی کند. به گفته سعید، همین موضوع دولت ترامپ را به چرخش به سوی خلیج فارس ترغیب کرده است.

مزیت خلیج فارس

کشورهای خلیج فارس، به ویژه امارات و عربستان، مزایایی دارند که به راحتی می‌تواند توجه و علاقه آمریکا را جلب کند.

هزینه «زمین صنعتی» در عربستان بین ۱۰ تا ۵۰ دلار در هر متر مربع است؛ در حالی که در مناطقی مانند ویرجینیای شمالی، جایی که بسیاری از مراکز داده آمریکا در آن قرار دارند، این رقم حدود ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار است.

تعرفه برق نیز در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود ۰/۰۵ تا ۰/۰۶ دلار برای هر کیلووات ساعت است، در حالی که متوسط این هزینه در آمریکا بین ۰/۰۹ تا ۰/۱۵ دلار برای هر کیلووات ساعت قرار دارد.

این داده‌ها که از گزارش شرکت «پرایس واترهاوس کوپرز» به دست آمده، نشان می‌دهد هزینه ساخت و بهره‌برداری از مراکز داده عظیم در خلیج فارس، به میزان قابل توجهی کمتر از ایالات متحده است.

به این موارد باید وجود سرمایه فراوان در صندوق‌های حاکمیتی و امکان اجرای سریع پروژه‌ها در صورت وجود اراده سیاسی را نیز اضافه کرد.

انتقادها به سیاست دولت ترامپ

برخی در آمریکا نگران‌اند که کشورهای خلیج فارس به تدریج به رقیب ایالات متحده تبدیل شوند. استدلال آن‌ها این است که کشورهای حوزه خلیج فارس رابطه خود با چین، روسیه و ایران را حفظ کرده‌اند و ممکن است این کشورها به طور غیرمستقیم از فناوری آمریکایی که به خلیج فارس منتقل می‌شود، بهره‌مند شوند.

چنین نگرانی‌هایی یکی از دلایل اصلی سیاست دولت بایدن بود که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر صادرات تراشه‌های پیشرفته، از جمله به کشورهای خلیج فارس، وضع کرده بود.

استراتژی بایدن مبتنی بر این دیدگاه بود که این تراشه‌ها مهم‌ترین دارایی آمریکا در رقابت برای تسلط بر آینده هوش مصنوعی هستند.

اما اکنون این نگاه در حال تغییر است. شماری از مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر این باورند که موضوع محوری دیگر تراشه‌های پیشرفته نیست، بلکه تامین انرژی برق است. محمد سلیمان، پژوهشگر موسسه خاورمیانه، در نشریه فارین پالیسی می‌نویسد همین نگاه – همراه با ارزیابی اینکه فاصله تکنولوژیک میان آمریکا و چین آن‌قدرها که حامیان محدودیت‌های صادرات تراشه ادعا می‌کنند زیاد نیست – باعث شده دولت ترامپ برای پیشبرد اهدافش در حوزه هوش مصنوعی به خلیج فارس روی آورد.

در همین حال برخی ناظران احتمال تبدیل شدن کشورهای خلیج فارس به رقیبی برای آمریکا را جدی نمی‌دانند.

فریال سعید می‌نویسد کشورهای خلیج فارس بدون حمایت آمریکا نمی‌توانند مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن را ایجاد کنند و می‌افزاید هرگونه جهش فعلی در این حوزه همچنان نیازمند شراکت با ایالات متحده است. به باور او توافق با عربستان و امارات به معنای واگذاری قدرت به آن‌ها نیست، بلکه گسترش حساب‌شده نفوذ آمریکا است.

وب‌سایت تخصصی سِمی‌آنالیسس نیز می‌گوید اگر آمریکا شرایط امنیتی این توافق‌ها را به صورت دقیق اجرا کند، این قراردادها وابستگی عربستان و امارات به تجهیزات و نرم‌افزارهای آمریکایی را بیشتر خواهد کرد، به طوری که آن‌ها را «هرچه بیشتر در مدار ایالات متحده نگه می‌دارد».

اما یک انتقاد دیگر هم در زمینه‌های امنیتی به سیاست‌های دونالد ترامپ وارد شده که کریستوفر چیِوز و سام وینترلِوی در واشنگتن‌پست مطرح کرده‌اند. به گفته آن‌ها، پروژه‌های ترامپ زیرساخت‌های راهبردی حیاتی را در منطقه‌ای آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، آن هم «در زمانی که تهدید پهپادهای ارزان‌قیمت رو به افزایش است».

این دو نویسنده با یادآوری حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان در سال ۲۰۱۹، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان از مراکز داده در خلیج فارس محافظت کرد؟

به باور آن‌ها، ایجاد چنین مراکزی که مستقیما با سامانه‌ هوش مصنوعی آمریکا پیوند دارند، نوعی ضرورت امنیت ملی برای ایالات متحده ایجاد می‌کنند و آن حفاظت از این زیرساخت‌ها در دوره‌ای است که واشنگتن تلاش می‌کند تعهدات مستقیم خود را در منطقه کاهش دهد.

اما این نگرانی امنیتی تا الان سهم اندکی از بحث‌ها را به خود اختصاص داده و تمرکز اصلی همچنان بر تراشه‌های پیشرفته و مسئله تامین برق باقی مانده است.

دویچه‌وله: علی ربیعی با تایید خبر انفجار ماهواره‌ “ناهید” گفت همه جا “حوادثی شبیه این رخ می‌دهد. حتی در کشورهای پیشرفته هم انفجارهای متعدد و مهیبی داشته‌‌ایم». ولی شکست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه چند برابر کشورهای پیشرفته است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه ۱۱ شهریور (دو اوت) خبر انفجار یک ماهواره در مرکز فضایی ایران در سمنان را تایید کرد و گفت انفجار ماهواره نه هنگام پرتاب بلکه در محل آزمایش در سکوی پرتاب بوده است. او علت انفجار را “خطای فنی” مطرح کرده و اضافه کرده است که «در دنیا حوادثی شبیه به این زیاد رخ می دهد. حتی در کشورهای پیشرفته هم انفجارهای متعدد و مهیبی داشته ایم. خوشبختانه در این اتفاق از نظر جانی مشکلی نداشتیم کسی کشته نشده است.»

از هفته گذشته خبری در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از انفجار ماهواره‌ای بود که جمهوری اسلامی قصد داشت از مرکزی در سمنان به فضا پرتاب کند و گفته شد که تلاش جمهوری اسلامی برای چندمین بار با شکست مواجه شده است. این خبر از توییتر دونالد ترامپ هم سردر آورد، با این تاکید که آمریکا نقشی در این انفجار نداشته است.

علی ربیعی با اشاره به اخباری که هفته گذشته درباره این انفجار پخش شده است گفت: «یک جریان خبری درصدد القای این بود که قادر هستند در موسسات ما جاسوسی و خرابکاری کنند که هیچ کدام از کارشناسان ما بر روی آن صحه نمی گذارند و به نظر می‌رسد سوء استفاده برای قدرت نمایی است.»

میزان شکست‌های‌ ایران در پرتاب ماهواره “شبیه” بقیه دنیاست؟

این اولین باری نیست که ایران در پرتاب ماهواره شکست می‌خورد. در بهمن ماه گذشته نیز به فاصله تنها یک ماه دو تلاش ایران در این زمینه ناکام ماند. آن زمان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌آی با شبکه “ان بی سی نیوز” این احتمال را داده بود که انفجار به دلیل “خرابکاری عمدی” آمریکا رخ داده باشد.

گرچه علی ربیعی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که این انفجارها در کشورهای دیگر هم رخ می‌دهد اما واقعیت این است که میزان چنین اتفاقاتی در ایران بسیار بالاتر از دیگر کشورهایی با استانداردهای پیشرفته است. سال گذشته نیویورک تایمز نوشته بود که ضریب شکست این آزمایش‌ها در ایران ۶۷ درصد است که با استانداردهای جهانی، یعنی تنها پنج درصد فاصله زیادی دارد.

در دیماه گذشته هم‌چنین خبرگزاری ایسنا گزارشی درباره هفت مورد شکست جمهوری اسلامی در پرتاب موشک ماهواره‌بر منتشر کرد. این خبرگزاری هم‌چنین نوشت که «پرتاب ماهواره قطعاً یکی از پرچالش‌ترین و پرمخاطره‌ترین کارهایی است که بشر می‌تواند انجام دهد زیرا در این فرایند مرز باریکی بین موفقیت یا شکست پروژه وجود دارد و اگر پروژه شکست بخورد عواقب فاجعه‌باری خواهد داشت.»

رادیوفردا: یک مقام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، وابسته به وزارت علوم، می‌گوید که «تنها ماهواره کاربردی و واقعی» ایران به خاطر نبود موشک حامل، در یک اتاق نگهداری می‌شود.

عبدالرضا صمیمی، معاون توسعه فناوری این سازمان روز دوشنبه ۳۱ فروردین به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که ماهواره مصباح آماده پرتاب است، اما به دلیل در اختیار نداشتن موشک حامل، پرتاب این ماهواره به تعویق افتاده است.

به گفته او، ماهواره مصباح در صورتی که موشک حامل مهیا شود، آماده پرتاب خواهد شد، اما این ماهواره در حال حاضر در اتاق تمیز نگهداری می‌شود.

ماهواره مصباح از سال ۱۳۸۴ که رونمایی شد، همچنان در انتظار آن به سرمی‌برد که به مدار زمین پرتاب شود.

مقامات ایران در سال ۱۳۸۸ اعلام کردند که این ماهواره را ایتالیا به مدار زمین خواهد فرستاد، اما شرکت ایتالیایی که در ساخت ماهواره مصباح با ایران همکاری کرده بود، این خبر را تکذیب کرد تا ماهواره مصباح همچنان بلاتکلیف بماند.

به گفته عبدالرضا صمیمی، ماهواره‌هایی که تاکنون ایران آنها را پرتاب کرده از نوع ماهواره کوچک هستند، اما ماهواره مصباح طراحی متفاوتی دارد که ایران هنوز موشک حامل مورد نیاز برای پرتاب آن را در اختیار ندارد.

اواسط بهمن ماه گذشته بود که مقامات دولت ایران اعلام کردند چهارمین ماهواره جمهوری اسلامی با عنوان «فجر» به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است.

به گفته آنها، ایران ماهواره‌های «تدبیر» و «شریف ست» را نیز آماده پرتاب دارد. اما آقای صمیمی تاکید دارد که ماهواره مصباح تنها ماهواره کاربردی و واقعی ایران است که ساخته شده.

طراحى و ساخت ماهواره مصباح در سال ۱۳۵۶ آغاز شد، اما وقوع انقلاب اسلامی وقفه‌ای طولانی‌مدت در ساخت این ماهواره پدید آورد تا در نهایت با این ماهواره با همکاری یک شرکت ایتالیایی تکمیل شد.

ایران می‌گوید که ماهواره‌ مصباح ماموریت‌های مخابراتی و تصویربرداری دارد. با این حال غرب نسبت به برنامه‌های فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته که ممکن است این برنامه در آینده در خدمت برنامه موشکی بالستیک قرار بگیرد.

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

تقاطع: یک روز پس از “فتوا”ی ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” حامی حکومت در قم، مبنی بر «خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی» بودن ارایه‌ی «اینترنت پرسرعت» و «کلیه خدمات نسل سوم» از سوی اپراتورهای تلفن‌های همراه، “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” در دولت حسن روحانی به وی و سایر “مراجع تقلید” اطمینان داد که در وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریتش، «مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار می‌دهد» و «خدماتی که امکان نظارت بر آن‌ها وجود ندارد، همانند دو سال گذشته مسدود خواهد بود».

محمود واعظی روز سه‌شنبه (۴ شهریور-۲۶ آگِست) در حاشیه‌ی “مراسم بزرگداشت هفته دولت” که در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” برگزار شد، گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به “همراه اول” و “ایرانسل” این است که این خدمات مانند زمانی که “رایتل” آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری مسدود است تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه تهیه شود.»

آقای واعظی اضافه کرد که «پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است».

پیش از این در روز دوشنبه (۳ شهریور)، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی که امضای «جمعی از فعالان فضای مجازی» را در زیر خود داشت، از دسترسی «جوانان» و «نوجوانان» به «مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» به عنوان «مفاسد متعدد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت» نام برده و افزوده بود که مسوولان «نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند».

وی هم‌چنین با بیان این‌‌که «مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند»، خواهان واگذار کردن تصمیم‌گیری در این مورد به «شورای عالی فضای مجازی» شد تا «جلوی جنبه‌های منفی این کار را بگیرد».

در متن سوال پرسیده‌شده از این “مرجع تقلید” که به همراه پاسخ وی بر روی وب‌سایتش قرار گرفته، از تاخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» و عدم نظارت کافی بر «مفاسد» موجود در اینترنت از سوی دولت‌های مختلف انتقاد شده بود.

گفتنی است امکان ارایه‌ی خدمات نسل سوم تلفن همراه یا ۳G، در دو سال گذشته، به صورت انحصاری در اختیار “رایتل”، متعلق به شرکت “تامین تلکام”، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (شستا) قرار داشت که اکنون با پایان این دوره‌ی دوساله، دیگر اپراتورها نیز به جمع‌ ارایه‌کنندگان این سرویس پیوسته‌اند.

“مکارم شیرازی”، در بهمن‌ماه سال ۹۱ نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری در تلفن‌های همراه نوشته بود: «به یقین مفاسد این کار از فواید آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

این در حالی است که در همان زمان، محمدصادق روحانی، از “مراجع تقلید” غیرحکومتی در قم در پاسخ به سوالی در این خصوص گفته بود که «استفاده از تلفن همراه با امکانات فوق‌الذکر بلااشکال است و این قبیل امکانات را که نوشته‌اید از طریق اینترنت نیز در دسترس عموم مردم می‌باشد و موجب حرمت نمی‌شود».

بی‌بی‌سی: بی بی سی شواهدی را به دست آورده که به نظر می رسد، سرقت اسرار نظامی اسراییل از دو شرکت دولتی این کشور را توسط هکرها تایید می کند.

این دو شرکت سیستم دفاعی گنبد آهنین را طراحی کرده اند.

این سرقت اطلاعات اولین بار روز دوشنبه، در وبلاگ مربوط به مسائل امنیتی برایان کربز منتشر شد.

دو شرکت اسراییلی نقض حریم امنیتی سیستم محرمانه خود را انکار می کنند.

با این همه گروهی که برای اولین بار این عملیات سرقت اطلاعات را ردیابی کرده است به بی بی سی اجازه دسترسی به یک گزارش امنیتی را داده که نشان می دهد صدها فایل و پرونده کپی شده اند.

این اسناد که در یک دوره یک ماهه سرقت شده اند با موشک های پیکان ۳، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و راکت های بالستیک ارتباط دارند.

شرکت سایبر انجنیر سرویسز فعالیت هکر ها را در طول ۸ ماه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دنبال کرده است.

بر اساس گزارش این شرکت اطلاعاتی که هکرها سرقت کرده اند اینطور نشان می دهد که به دنبال جزییات امنیتی اطلاعاتی سپر گنبد آهنین بوده اند.

سپر گنبد آهنین سیستم دفاع ضد موشکی پیچیده ایست که می تواند راکت و توپ های شلیک شده را ردیابی و منهدم کند.

این تکنولوژی به دلیل جلوگیری از کشته شدن بسیاری از شهروندان اسراییلی در طول جنگ با شبه نظامیان از غزه اعتبار زیادی پیدا کرده است.

گزارش شرکت سایبر انجنیر سرویسز که در سال ۲۰۱۳ تهیه شده است در عین حال نشان می دهد سرقت اطلاعاتی با ابزار بسیار پیچیده ای انجام شده که با ابزارهای مورد استفاده هکرهای چینی در نفوذ به شرکت های صنایع دفاعی آمریکا مشابهت دارد.

دولت چین هرگونه دست داشتن در این حملات سایبری را انکار کرده است.

اما به گزارش شرکت سایبر انجنیرز می گوید ” اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد به احتمال بسیار قوی عاملان این حمله سایبر از چین هستند”

بر اساس این گزارش نتیجه فوق از راه نظارت بر شبکه های هک شده، و موقعیت آی پی یا نشانی اینترنتی که اطلاعات از آن استخراج شده به دست آمده است.
سرقت چندین گیگا بایت اطلاعات

آمریکا قصد دارد در تحقیقات مربوط به گنبد آهنین سرمایه‌گذاری کند

شرکت سایبر انجنیر سرویسز از مریلند فعالیت می کند و اطلاعات سرقت شده از دو پیمان کار اصلی دفاعی اسراییل را را ردیابی کرده است.

یک سخنگوی شرکت صنایع هوایی اسراییل ابتدا در گفتگو با برایان کربز تایید کرده بود که سرقت اطلاعاتی انجام شده و “مراتب به مقام های مسئول گزارش شده است”.

با این هم کمی بعد این شرکت گفت اطلاعات گزارش شده درباره نشت اطلاعات حساس غلط است و تنها “شبکه غیرنظامی و غیرمحرمانه” این شرکت هدف قرار گرفته است.

یک سخنگوی شرکت سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل که شرکت دوم اسراییلی است گفته است “چنین حمله ای را به یاد نمی آورد”.

با این همه بر اساس گزارشی که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده اطلاعات حساس هم از شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم از شرکت رافائل سرقت شده و هکرها توانسته اند نرم افزارهای امنیتی این دو شرکت را غیرفعال کنند، اطلاعات شناسایی از جمله رمزهای عبور را به دست بیاورند.

در مجموع این گزارش می گوید چندین گیگابایت اطلاعات دزدیده شده که شامل برخی اسناد فنی مرتبط با نهاد دولتی ترافیک هوایی آمریکا نیز هست.
ارتباط با آمریکا

هم شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم شرکت رافائل در طراحی سپر دفاعی گنبد آهنین مشارکت جدی داشته اند.

آمریکا که با این شرکت های اسراییلی برای تولید موشک پیکان سه همکاری می کند می خواهد در تولید نمونه های بعدی تکنولوژی سپر گنبد آهنین همکاری کند.

سرقت ای میل های مقام های اجرایی

گزارش سایبر انجنیر سرویسز در عین حال به نام یک شرکت سوم اسراییلی به نام الاسرا اشاره می کند که در آمریکا ریشه گرفته و حالا یکی از تامین کنندگان اصلی برای ارتش اسراییل است

الاسرا که در پروژه گنبد آهنین مشارکت ندارد به شکل جدی هدف حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات موجود در پوشه های مربوط به ویژگی های نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین کاملا سرقت شده است. در عین حال ای میل های متعلق به مدیر اجرایی و مدیران ارشد این شرکت در کنار رمزهای عبور آنها دزدیده شده است.

الاسرا به درخواست بی بی سی برای اظهارنظر دراین خصوص پاسخ نداده است

تریبون: «به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

رایتلبه گزارش تریبون مستضعفین، وبلاگ تذکر سئوالی را از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده و در آن از سیم کارت های رایتل سخن گفته است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله از مراجع عظام تقلید در پاسخ استفتائی در مورد استفاده از مکالمه تصویری که جدیدا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود فرمودند:

«به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

رادیوفردا: یک مقام ارشد نیروی هوایی ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۸ دی، گفت که ایران در واکنش به حمله سایبری سال ۲۰۱۰ به تاسیسات هسته‌ای خود توان سایبری‌اش را افزایش داده است، به طوری که در آینده در این زمینه «تبدیل به قدرتی خواهد شد که باید برایش حساب باز کرد».

به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال ویلیام شلتون، فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده و مسئول عملیات‌های سایبری این واحد ارتش، که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت از پاسخ به پرسشی درباره توانایی ایران برای هجوم به شبکه کامپیوتری دولت آمریکا خودداری کرد، اما خاطرنشان ساخت که تهران پس از حمله سایبری سال ۲۰۱۰، فعالیت‌های خود را در این زمینه آشکارا گسترش داده است.

به نوشته رویترز، اگرچه هیچ دولتی تاکنون مسئولیت حمله ویروسی استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز در سال ۲۰۱۰ را نپذیرفته، گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که این پروژه را ایالات متحده به همراه اسرائیل هدایت کرده است.

تحلیل‌گران غربی می‌گویند که همزمان با افزایش فشارها بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای آن، ایران نیز حملات سایبری پیچیده‌ای را به کشورهای دشمن خود مانند ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تدارک دیده است.

هفته گذشته رسانه‌ها از موج سوم حملات سایبری به موسسات اقتصادی آمریکا خبر دادند که متعاقب آن، انگشت اتهام به سمت ایران گرفته شد.

در این موج جدید، ۲۰ بانک آمریکایی هدف حملات گسترده هکرها قرار گرفتند، به‌طوری که سرویس‌ها و وب‌سایت‌های آنان برای ساعاتی از کار افتادند.

با این حال مقامات ایران در چند ماه گذشته بارها اتهام حمله سایبری به بانک‌های ایالات متحده را تکذیب کرده‌اند و خود را قربانی این حملات نامیده‌اند.

ژنرال شلتون در این‌ باره به خبرنگاران گفت: «صحبت درباره مورد ایران دشوار است. روشن است که مسئله [حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای] نطنز واکنش آنها را در پی داشته است. آنها رفته‌رفته به قدرتی در این زمینه تبدیل می‌شوند که باید برایش حساب باز کرد. ایران قدرت بالقوه‌ خود را در طول سال‌ها توسعه می‌بخشد و از این نظر می‌تواند برای ایالات متحده  تهدیدی بالقوه باشد.»

به گفته آقای شلتون، انتظار می‌رود نیروی هوایی ایالات متحده در ماه‌های آینده هزار نفر دیگر به نیروی سایبری خود اضافه کند و تعداد کارکنان خود را در این بخش به شش هزار نفر برساند.

او همچنین گفت که تلاش می‌کند بودجه بخش عملیات‌های سایبری نیروی هوایی ایالات متحده را افزایش دهد.

پیش از این نیز، لئون پانه‌تا، وزیر سابق دفاع ایالات متحده، فضاهای مجازی را «خط مقدم جبهه‌های نبرد آینده» خوانده بود.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی “ام آ ان” با نقض تحریم‌های بین‌المللی به ایران موتورهای پیشرفته دیزلی برای نصب در کشتی فروخته است. سخنگوی این شرکت ضمن تکذیب این خبر به ساخت چنین موتورهایی در چین اشاره کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های آلمانی شرکت ماشین‌سازی “ام آ ان” (MAN) به‌رغم برقراری تحریم‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی ایران موتورهای دیزلی فروخته است. روزنامه آلمانی “دی ولت” در شماره روز سه‌شنبه (۱۵ ژانویه) خود به نقل از انجمن آمریکایی “اتحاد علیه ایران اتمی” (UANI) نوشت که شرکت “ام آ ان” موتورهای ارزشمند دیزلی برای نصب در کشتی به ایران ارسال کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که این شرکت آلمانی کماکان به قراردادهای تعمیراتی و نظارتی در قبال ایران متعهد بوده و به ارائه این خدمات به‌رغم تحریم‌ها ادامه می‌دهد.

روزنامه دی ولت به نقل از این انجمن آمریکایی می‌نویسد که در حال حاضر نیز کنسرن آلمانی “ام آ ان” برای ساخت ۱۲ کشتی از نوع “کشتی‌های بزرگ حمل و نقل” با ارسال موتورهای دیزلی با ایران همکاری دارد.

در این گزارش آمده است که همکاری این شرکت آلمانی با ایران “نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی” است. بر اساس این تحریم‌ها هرگونه همکاری با صنایع کشتیرانی ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهد شد.

گفته می‌شود که این موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته بوده و تنها معدود شرکت‌هایی در جهان قادر به ساخت آن هستند. در پی تحریم‌نفت ایران و همچنین ایجاد مشکلات در زمینه بیمه‌ی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، دولت ایران مجبور به گسترش ناوگان تجاری خود شده است. در این گزارش آمده است: «ایران برای صادرات محصولات خود نیازمند ناوگان تجاری کارآمد است.»
کنسرن بزرگ ام آ ان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید کنسرن بزرگ “ام آ ان” یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید

میشائیل اشپانی، سخنگوی آلمانی سازمان “ساخت بمب اتمی را متوقف کنید” (Stop the Bomb) نیز تاکید کرد که حفظ “ظرفیت حمل و نقل دریایی برای ایران بسیار مهم است.” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقیماَ زیر نظر دولت ایران اداره می‌شود. به گفته اشپانی ارسال ماشین آلات از سوی “ام آ ان” به معنای “رفع مشکلات بخش ترابری ایران” و “گسترش تجارت” جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

رد ادعا از سوی سخنگوی شرکت “ام آ ان”

به گفته منتقدان، حضور سپاه پاسداران در بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان پرسش‌برانگیر و “غیرقابل قبول” می‌سازد.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” در واکنش به این گزارش، به روزنامه “دی ولت” گفت که این شرکت تمامی اتهامات مطروحه مبنی بر نقض تحریم‌های بین‌المللی را رد می‌کند. وی تاکید کرد که شرکت “ام آ ان” از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون هیچ قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکرده است و تنها سرگرم به انجام رساندن قراردادهای پیشین خود بوده است.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” افزود که ساخت موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها در چین ارتباطی با شرکت آلمانی “ام آ ان” ندارد. به گفته وی شرکای چینی این شرکت، بدون ارتباط با کنسرن آلمانی یا همکاری با آن و تنها تحت مسئولیت مستقیم خود دست به ساخت موتورهای دیزلی می‌زنند.

وی افزود شرکت “ام آ ان” هیچ‌گونه نفوذی بر شرکای چینی در خصوص ساخت یا فروش این گونه موتورها و قطعات ندارد. سخنگوی این شرکت آلمانی تصریح کرد که کنسرن “ام آ ان” خود را موظف به رعایت دقیق تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.