اخبار

دویچه‌وله: پایه‌گذار فیس‌بوک از شناسایی و حذف کارزارهای اطلاعاتی و دروغ‌پراکنی هدایت‌شده از سوی برخی کشورها مانند ایران در فیس‌بوک سخن می‌گوید. فیس‌بوک با هوش مصنوعی و هزینه میلیاردها دلار به جنگ اطلاعات و هویت‌های جعلی می‌رود.

کارزارهای دروغ‌پراکنی و ضداطلاعاتی و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تأثیرگذاری بر افکار عمومی با دستکاری اطلاعات و پخش اخبار جعلی، یکی از مشکلات اساسی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.

مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک در کنفرانس امنیتی مونیخ (۱۴ تا ۱۶ فوریه/ ۲۵ تا ۲۷ بهمن)، از چگونگی مبارزه این کنسرن با محتوای غیرقانونی و امیدهایی که به هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف این گونه محتواها و اکانت‌های جعلی بسته شده، سخن گفت.

زاکربرگ اظهار داشت که همکاران او تنها در طول سال گذشته ۵۰ مورد کارزار اطلاعاتی هماهنگ‌شده (دروغ‌پراکنی یا اطلاعات دستکاری‌شده با هدف تأثیرگذاری مشخص) را کشف و حذف کرده‌اند. او به موردی از این کمپین‌های حذف شده در هفته‌ی گذشته از روسیه با هدف قرار دادن اوکراین و کمپینی از ایران که هدفش آمریکا بوده است، اشاره می‌کند.

حذف یک میلیون حساب کاربری جعلی

زاکربرگ می‌گوید که فیسبوک پیوسته در حال بهتر شدن است و به حذف تقریبا یک میلیون اکانت جعلی در این اواخر اشاره کرده می‌گوید: «بخش بزرگی از این اکانت‌ها ظرف چند دقیقه پس از ثبت شدن، پاک شدند.»

ده سال پیش، زمانی که مارک زاکربرگ در دوران دانشجویی خود فیسبوک را پایه نهاد، جهان و اطلاعات در گردش و موضوع‌ها جنس دیگری داشتند. زاکربرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ از درسی که این کنسرن از مداخلات و کمپین‌های دروغ‌پراکنی در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا گرفت، سخن می‌گوید. با وجود این، پایه‌گذار فیسبوک تأکید می‌کند که فیسبوک همچنان شبکه‌ای است که میلیون‌ها نفر برای انجام کارهای خوب، برای ارتباط‌ و ایجاد شبکه از آن استفاده می‌کنند.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

زاکربرگ در پاسخ به پرسش ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که تا چه اندازه باید نگران این دخالت‌ها در انتخابات بود، گفت: «مطمئنا تهدیدات گوناگونی وجود دارد. ما و همه شرکت‌های اینترنتی دیگر، به فعالیت‌های اطلاعاتی را (چگونگی کار با اطلاعات را) که از سوی روسیه و دیگر کشورها در جریان بود، به تدریج پی بردیم.»

“حذف ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی پیش از رویت کاربران”

زاکربرگ از ۳۵ هزار کارمند این کنسرن که فعالیت اصلی‌شان بازبینی محتوا از نظر امنیتی است سخن می‌گوید. او به “۲۰ مقوله‌ی گوناگون در رابطه با محتوای غیرقانونی” اشاره می‌کند که فیسبوک آنها را زیر نظر دارد و به نقش هوش مصنوعی در حذف محتوای غیرمجاز پیش از آنکه این محتوا حتی از سوی کاربران رویت شود، اشاره می‌کند.

به گفته‌ی او، هوش مصنوعی ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی از سوی خلافت اسلامی (داعش) یا شبکه القاعده را پیش از مشاهده‌ی کاربران، شناسایی و حذف می‌کند. مقوله‌ی نفرت‌پراکنی و سخنان نفرت‌پراکنانه به گفته‌ی زاکربرگ مقوله‌ای دشوارتر است و هوش مصنوعی هنوز باید در این زمینه آموزش ببیند تا بتواند تفاوت‌های ظریف را هم شناسایی کند.

زاکربرگ در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید چرا فیسبوک همانند روزنامهها مسئولیت محتوا را برعهده نمی‌گیرد، با اشاره به صدها میلیارد محتوایی که در خدمات گوناگون این کنسرن منتشر می‌شوند، این مقایسه را اشتباه دانست. او اما با وجود این بر “ضرورت تنظیمات” تأکید کرد و گفت: «هر چه هوش مصنوعی بهتر و زبده‌تر شود، ما هم بهتر می‌شویم.»

زاکربرگ بودجه‌ کنونی اختصاص داده شده به امنیت و تهدیدات اطلاعاتی در این کنسرن را بیشتر از تمامی درآمد فیسبوک در سال ۲۰۱۲، به هنگام ورود فیسبوک به بازار بورس می‌داند.

عصرایران: مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است (یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – طبق قانون مجازات اسلامی، “جعل” از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی “جعل” شده است.(+)
علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد – اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی – اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح “دو فوریتی” بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به “سه فوریتی” تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!
بر اساس “جعل” صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی، به قانونی که خود در خصوص مجازات جاعلین تصویب کرده است، عمل می کند و این نماینده جاعل را برای طی مراحل قضایی به دادگاه معرفی می کند یا از نظر قانونگذاران، قانون برای مردم عادی است و خود نمایندگان حتی اگر در روز روشن هم مرتکب جرم جعل شوند، کسی کاری با آنها نخواهد داشت؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،
برخورد پلیس با جاعلان

جای جاعل اسناد، نه در خانه ملت، که در باندهای تبهکاری و سپس زندان است چرا که به چنین فردی که از ارتکاب جرم نیز ابایی ندارد اساساً نمی تواند اعتماد کرد و او را محرم اسرار کشور در مجلس دانست.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!