اخبار

تویتر کامبیز غفوری: برگرفته شده از متن تویتر کامبیز غفوری به تاریخ 7 آگوست 2025

بسیار خب، حالا که گردوخاک‌ها نشست، بیاییم با کمک هوش مصنوعی، متن اخیر سطلنت‌طلبان (سند گذار) را از نظر ساختارهای دموکراتیک، انطباق با موازین شناخته‌شده‌ی مدرن و تطبیق‌پذیری با حقوق بشر بررسی کنیم: ۱/ تمرکز قدرت بر شخص رضا پهلوی با عنوان «رهبر خیزش ملی»

۲/ نقاط ضعف ساختاری (مخصوصا شماره‌ی ۳)

۳/ مقایسه با سیستم استبدادی جمهوری اسلامی (بسیار جالب است)

۴/ آیا سیستم پیشنهادی اخیرِ سامانه‌ی رضا پهلوی تفاوت واقعی با جمهوی اسلامی دارد؟ پاسخ هوش مصنوعی: در برخی از موارد «اقتدارگراتر» است. مبارک استبدادطلبان باشد!

۵/ حقوق بشر هم که از نظر استبدادطلبان شوخی‌یی بیش نیست!

۶/ اگر وقت و حوصله دارید، خودتان هم این متن را به هوش مصنوعی بدهید و بخواهید تا فاکتورهای مورد نظر شما را بررسی و تحلیل کند. نتیجه‌اش می‌تواند به دیدگاه ما در مورد پهلوی و سلطنت‌طلبان کمک کند.

رادیوفردا: محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در توییتر از احضار خود خبر داد.

آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم بوده است، از زمان کشته شدن مهسا امینی، بارها اقدامات ماموران حکومتی و نهادهای مسئول نظیر نیروی انتظامی در رابطه با دستگیری افراد، پلمب مغازه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مکان‌های کسب و کار و ارسال پیامک تذکر و احضار بابت عدم رعایت حجاب اجباری را خلاف قوانین فقهی اعلام کرده و این قبیل برخوردها را به چالش کشیده است.

او شامگاه دوشنبه با توییت کردن شعر معروف «سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی» اعلام کرد که احضار شده است. وی اما توضیح بیشتری درباره علت این رخداد و نهادی که او را احضار کرده نداده است.

سيصد گل سرخ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم#احضار

— محسن برهانی (@borhanimohsen1) May 1, 2023

بر همین اساس، وبسایت خبری انتخاب، احضار این وکیل دادگستری را با واکنش خبرگزاری تسنیم درباره موضع‌گیری اخیر او مرتبط دانست و نوشت: «در شبی که “تسنیم” موضع‌گیری اخیر محسن برهانی را “ضد اخلاقی” و “نفله‌گی اخلاقی” خوانده است، این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، خبر از احضار خود داده است.»

محسن برهانی روز دوشنبه درباره کشته شدن جوانی به نام حمیدرضا الداغی در سبزوار که حین دفاع او از دختری جوان مقابل مزاحمت خیابانی چند مرد جوان رخ داده است، نوشت: «دفاع در موقعیت خطر، دارای احکام پیچیده فقهی است که بخش مهمی از آن -برخلاف حقوق- ناظر به عنصر روانی مدافع است. اگر شخص این موازین را رعایت نمود و جان خود را از دست داد به مقام شهادت نائل می‌آید و الا خود را نفله کرده است و استحقاق هیچ مدحی را ندارد.»

توییت آقای برهانی ناظر بر نوشته‌های برخی از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی بود که دفاع حمیدرضا الداغی از دختر جوان را در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» خوانده و او را «شهید» این راه نامیده بودند.

این توییت از سوی کاربران و رسانه‌های نزدیک به حکومت، با واکنش شدید مواجه و به شدت محکوم شده است.
با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و گزارش‌های وبسایت انتخاب و رادیو فردا؛ س.ن

رادیوقردا: دیوان عالی ایالات متحده ۱۳ آذر ماه بررسی درخواست‌ها برای مصادره اشیاء و کتیبه‌های باستانی ایران و فروش آن‌ها، برای پرداخت غرامت به شاکیان حملات سال ۱۹۹۷ توسط گروه حماس در اسرائیل، را آغاز کرد.

پیش از این یک دادگاه استیناف برخلاف حکم دادگاه اولیه، گفته بود کتیبه‌ها از آن دولت ایران نیستند تا بشود آن‌ها را مصادره کرد. دیوان عالی آمریکا نیز ششم تیرماه اعلام کرد درباره درخواست شاکیان پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

شاکیان پرونده از ایران به دلیل نقش احتمالی آن در حمله گروه حماس شکایت کرده و خواستار غرامت شده بودند. این غرامت در حال حاضر ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

در سال ۱۹۹۷، در اروشلیم/بیت‌المقدس، سه عضو گروه حماس دست به عملیات انتحاری زده و پنج نفر را کشتند. در جریان این حمله هشت شهروند آمریکایی نیز زخمی شدند. دادگاهی در واشینگتن حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران داده بود. این افراد برای دریافت غرامت، خواستار مصادره و فروش اشیا باستانی ایران در موزه و موسسه دانشگاهی در شیکاگو شدند.

موزه‌ها می‌گویند که این آثار متعلق به آنها است ولی شاکیان استدلال کرده‌اند که ایران مالک این آثار است.

بخش بزرگی از اشیاء باستانی و کتیبه‌ها، ده‌ها سال پیش بر پایه قراردادی درازمدت با حکومت وقت ایران، به‌شکل عاریه‌ای در اختیار مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد، قرار گرفت. کتیبه‌های موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو شماری در حدود ۳۰ هزار لوح است. دادگاه استیناف گفته‌ بود ایران این مجموعه‌ها را با هدف دانشگاهی و پژوهشی قرض داده و از آنجا که این کار هدف تجاری نداشته، نمی‌توان آنها را مصادره کرد.

خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز گزارش داده بودند نمایندگان دولت این کشور در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافتند تا ثابت کنند کتیبه‌ها جنبه‌ تجاری ندارند و قابل مصادره نیستند، چرا که تنها برای زمینه‌های فرهنگی و دانشگاهی در اختیار موزه‌ها قرار گرفته‌اند.

انتظار می‌رود دیوان عالی در مورد این‌که آیا بر پایه قوانین آمریکا، دارایی‌های خارجی می‌توانند به‌سود شاکیان مصادره و به فروش برسد، تصمیم بگیرد. در جلسات روز دوشنبه شماری از قاضیان در مورد امکان مصادره و فروش اشیا باستانی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر وکیل شاکیان گفته‌است موکلان او «چاره‌ای دیگری» به‌جز درخواست مصادره کتیبه‌ها نداشتند چرا که ایران از پرداخت غرامت تعیین‌شده در حکم دادگاه خودداری می‌کند.

دولت دونالد ترامپ نیز ضمن مخالفت با مصادره و فروش کتیبه‌ها هشدار داده‌است که دعوی قضائی فعلی در ایالات متحد می‌تواند به واکنش متقابل علیه ایالات متحده در دیگر کشورها بیانجامد.

یک مقام وزارت دادگستری ایالات متحده، روز دوشنبه در جلسه دیوان عالی، گفت اگر کنگره قصد داشت اجازه بدهد دارایی‌هایی که «اهمیت تاریخی و فرهنگی» برای مردم کشوری دارند، توقیف شود، قانون شفافی در این مورد تدوین می‌کرد، اما چنین نکرده‌است.

ایران در میان شماری از کشورهایی‌ست که دادگاه‌های ایالات متحده حکم به مصادره و فروش اموال آن‌ها، به‌سود قربانیان حملات تروریستی داده‌اند. با این حال اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا، چه بر پایه قوانین خود این کشور و چه قوانین بین‌المللی، کار چندان آسانی نیست.

دادگاه‌های ایالات متحده، تاز زمانی‌که یک دولت خارجی در فهرست «حامیان تروریسم» دولت آمریکا قرار نگیرد، اجازه دسترسی به دارایی‌های غیرتجاری آن‌ها را نمی‌دهند. ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. تهران همواره حمایت از تروریسم را رد کرده‌است.

آمدنیوز: اسناد مربوط به تعزیرات حکومتی بندرانزلی بر اثر یک انفجار، بطور کامل از بین رفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته فردی با ورود به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر انزلی اتاق بایگانی پرونده‌های این ساختمان دولتی را منفجر و اسناد مهم این اداره را نابود کرد.

یک منبع آگاه به «آمدنیوز» گفت: فردی ناشناس که با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی، خود را در یکی از اتاق ها پنهان کرده بود پس از پایان ساعت کاری و زمانی که کارکنان و نگهبانان این اداره از ساختمان خارج شدند اقدام به سوزاندن پرونده های این اداره کرد.

وی افزود: شخص یاد شده حدود ساعت ۳صبح تمامی پرونده های این اداره را با مواد اشتعالزا آتش می زند و شیر گاز اتاق را نیز باز می کند و خود از به وسیله طناب و از طریق پنجره این ساختمان متواری می شود.

یک منبع مطلع دیگر در بندر انزلی به خبرنگار آمدنیوز گفت: در اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی این شهرستان به دلیل وجود منطقه آزاد، بازارهای ساحلی و داد و سِتدهای کلان اقتصادی، پرونده های بزرگی از قاچاق کالا تشکیل می‌شود و احتمال اینکه یکی از پرونده داران این اداره دست به چنین کاری زده باشد، زیاد است.

رادیوفردا: بنابر گزارش‌ها از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در اراک، صبح امروز (چهارشنبه) پنج کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری پلیس، تعداد مهاجمان را دو نفر ذکر کرده و از دستگیری یکی از آنان خبر داده است.

این مقام انتظامی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است یکی از کشته‌شدگان عضو نیروی انتظامی بوده که در زمان وقوع حادثه در مرخصی به سر می‌برده است.

فرمانده پلیس استان مرکزی انگیزه قتل را «انتقام‌جویی و اختلافات قبلی قاتلان با ساکنان منزل» ذکر کرده و گفته است مهاجمی که بازداشت شده به جرم قتل در زندان بوده و نحوه خروج او از زندان هنوز مشخص نیست.

روز: هیچ از نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از ماجرای تجاوزهای دسته جمعی در شمال این استان اطلاعی ندارند، توضیحات مسئولان استانی در این زمینه ضد و نقیض است، شاهدان عینی اما می گویند که بیش از دو ماه است حضور چشمگیر نیروهای پلیس را در جاده باراجین و مسیر فرعی زرشک در قزوین شاهد هستند.

روزنامه فرهیختگان دیروز از “تکرار فاجعه خمینی شهر در باراجین قزوین” خبر داده و نوشته بود: “در جاده باراجین قزوین به دختران جوان که به پیک‌نیک رفته بودند تجاوز شده و متهمان هم دستگیر شده‌اند و حالا مسئولان انتظامی و قضایی قزوین بر سر اینکه چه کسی این خبر را تایید کند، بحث می‌کنند”.

براساس گزارش این روزنامه ۱۰ نفر از جمله ۳ مسلح در این ارتباط دستگیر شده اند: “این اتفاق بیش از سه بار در این جاده در نزدیکی جاده فرعی زرشک افتاده و دختران جوان در حالی مورد تعرض قرار گرفته‌اند که عده‌ای پسر جوان نیز در اکیپ‌شان حضور داشته‌اند. گفته می‌شود تعرض‌کنندگان هر بار پسرهای جوان را با تهدید سلاح گرم به درخت بسته و در مورد دختران اقدام به تعرض می‌کردند.”

نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روز می گویند که تا پیش از انتشار این خبر از ماجرا بی خبر بوده اند. داود محمدی، نماینده قزوین می گوید: “من این خبر را شنیده ام، زنگ زدم به دادستان که ببینم این خبر صحت دارد یا چگونه است و چگونه نیست. متاسفانه جواب ندادند. خودم هم پی گیر هستم ببینم قضیه چیست اما متاسفانه تا الان موفق نشده ام با دادستان تماسی برقرار کنم.”

او می افزاید: “خبر را تا موقعی که در سایت ها آمد نشنیده بودم و خبر نداشتم. حالا هم باید از مراجع رسمی بپرسم، باید بررسی کنیم ببینیم اگر صحت دارد مثل خمینی شهر است یا وجه دیگری داشته و…”

سید مرتضی حسینی، دیگر نماینده قزوین در مجلس حاضر به ارائه هیچ توضیحی نمی شود و موکول می کند به زمانی دیگر. روح الله عباسپور، نماینده بوئین زهرا و ازدیگر نمایندگان استان قزوین در مجلس اما به روز می گوید: “من اطلاعی نداشتم، امروز از طریق رسانه ها مطلع شدم.رئیس محترم دادگستری استان قزوین، آقای دکتر انصاری عنوان فرمودند اینهایی که این جنایت هولناک، این تجاوز به عنف را داشته اند دستگیر شده اند.”

سوال می کنم خود شما مساله را پی گیری کردید؟ می گوید: “نه دیگر، وقتی دیگر دست رئیس دادگستری افتاده، آنها الحمدالله در این زمینه جدی هستند. هم دادستان و هم رئیس دادگستری درباره اتفاقاتی که افتاده خیلی محکم و جدی برخورد کرده اند و انشالله با سرعت عمل بیشتری موضوع را بررسی خواهند کرد”.

می گویم گویا مساله مربوط به قبل از یک ماه است و متجاوزان هم یک ماه پیش بازداشت شده اند، چطور شما و سایر نمایندگان تاکنون اطلاعی نداشتید و اطلاع رسانی نشده بود؟ روح الله عباسپور می گوید که در این زمینه هم اطلاعی ندارد.

رجب رحمانی نماینده تاکستان و دیگر نماینده استان قزوین در مجلس است که پسرش، موبایل او را جواب می دهد و به روز می گوید این مساله مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است نه به پدر او و این اتفاق هم در قزوین افتاده نه تاکستان.

می گویم این مساله در استان قزوین اتفاق افتاده نه در شهر قزوین و تاکستان هم بخشی از استان قزوین است. آقای رحمانی هم نماینده مجلس است. چطور به او ارتباطی ندارد؟ پسر رجب رحمانی می گوید: “از نماینده های قزوین بپرسید در جریان نیستند که حوزه استحفاظی شان است و مساله مربوط به حوزه انتظامی و قضایی است.”

سراغ قدرت الله علیخانی، نماینده سابق قزوین در مجلس شورای اسلامی می روم و او اما می گوید که از کاه، کوه ساخته اند و قضیه آنطور نبوده که منتشر شده: دادستان شهر شنیدم که تکذیب کرده اینجوری نبوده که به این بزرگش کرده اند.

سوال می کنم خب قضیه چگونه بوده؟ می گوید: “من نمی دانم ولی کاهی را کوه کرده اند. دادستان هم تکذیب کرده و ملاک هم گفته دادستان شهر است.”

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان استان قزوین روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: “پرونده‌ای در خصوص تجاوز به عنف در بوستان باراجین تشکیل نشده است، منتهی پرونده‌ای در رابطه با سرقت مطرح شده که در این پرونده برخی مدعی تجاوز به عنف هستند که این ادعا هم اکنون در حال بررسی است”.

او افزوده: “هنوز بحث تجاوز به عنف در این پرونده اثبات نشده و دستگاه قضایی استان با حساسیت ویژه نسبت به این گونه موارد در حال رسیدگی است”.

این در حالی است که جمال انصاری، رئیس دادگستری استان قزوین اعلام کرده در این پرونده بخشی از اتهامات تجاوز به عنف بوده و بخشی هم مبتنی بر ادعا بوده است.

او در عین حال گفته این مساله، مثل خمینی شهر اصفهان نیست: “اینکه گفته می شود این فاجعه مانند خمینی شهر اصفهان است دروغ است. این رخداد حدود ۳ هفته قبل بوده که این افراد هم سرقت به عنف و هم موارد اتهامی دیگری داشته اند که در دادسرا مطرح است. در هر حال حاضر منتظر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی هم هستیم. اگر اسناد و مدارک دال بر تجاوز به عنف باشد قطعا برخورد سنگینی با متهمان خواهیم داشت”.

روزنامه فرهیختگان در شماره دیروز خود نوشته بود که کیومرث ایمن، معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین، خبر تجاوز دستجمعی را تایید کرده اما گفته اطلاع رسانی در مورد آن وظیفه دادستانی است.

این روزنامه همچنین به نقل از یکی از مسولان دفتر دادستانی قزوین نوشته که احتمالا حکم همه متهمان این پرونده اعدام است.

این روزنامه به مقایسه با حادثه خمینی شعر اصفهان پرداخته و نوشته که بیش از چهار سال از حادثه خمینی‌شهر اصفهان و اعدام چهار متجاوز آن پرونده می‌گذرد و حالا متجاوزان دیگری این بار به دختران قزوینی سوءقصد کرده‌اند. در حادثه خمینی‌شهر اصفهان که خرداد ۹۰ اتفاق افتاد ۱۴ مرد با حضور در یک باغ خانوادگی به شش زن در مقابل مردان قوم و خویش‌شان تعرض کردند. چهار نفر از این افراد در جریان این پرونده به حکم اعدام محکوم شدند و در ۲۸ مهرماه ۹۰ در پارک بهشت این شهرستان در ملأعام به دار آویخته شدند.

متهمان این پرونده که میانگین سنی‌شان ۲۳سال بود، متهم بودند با ورود غیرقانونی به باغی در حاشیه خمینی‌شهر، بستن دست و پای مردان و تجاوز به زنان، فاجعه باغ وحشت خمینی‌شهر را به‌وجود آوردند.

در جریان تجاوزهای خمینی شهر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته بود که انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی می کند.

من و تو: شب گذشته عادل فردوسی‌ پور در برنامه نود از بابک زنجانی عذرخواهی کرد. او در مثال هفته گذشته‌اش برای پولشویی، از نام بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی می‌کرد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که وکیل زنجانی به این خاطر که او هنوز جرمش اثبات نشده از فردوسی پور در خواست کرده بود بابت این حرفش عذرخواهی کند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی امروز نیز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی از اظهار نظرهای برخی از اعضای کابینه انتقاد و از او درخواست کرد با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی از بروز به گفته او بداخلاقی، جلوگیری کند.

رادیوفردا: اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران از پلیس این کشور خواسته است با «پشتکار بیشتری» موضوع اسیدپاشی در اصفهان را دنبال کند و ابراز تاسف کرده است که به دلیل شناسایی نشدن «عاملان» این حملات گروهی دست به انجام اسیدپاشی‌های دیگری زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، دهم آذر ماه، گفته است موضوع «اسیدپاشی‌های اخیر» باعث شده تا «ناامنی روانی» در ایران ایجاد شود. و «ایجاد ناامنی روانی بین افراد جامعه کم‌ترین آسیبی است که بر کشور تحمیل شده است».

او تاکید کرده است که افکار عمومی «به شدت منتظر اطلاع‌رسانی» است.

آقای ملکشاهی می‌گوید «اکنون ذهنیت ناامنی در مردم به وجود آمده که باید این اظهار نگرانی برطرف شود و تنها راه آن نیز شناسایی سریع متخلفان است که باید نیروی انتظامی با پشتکار بیشتری این موضوع را دنبال کند.»

این گفته‌ها دو روز پس از آن بیان می‌شود که موضوع حمله با اسید در تهران به مدیر یک بیمارستان، خبرساز شد.

هر چند در این مورد، با فاصله کمی پس از اسیدپاشی، پلیس تهران از «دستگیری دو عامل» در این موضوع خبر داد.

با این همه موضوع اسیدپاشی‌ها به گروهی از زنان در اصفهان هنوز فرجامی نیافته است و خبری از دستگیری عامل یا عوامل آن نیز منتشر نشده است.

وزیر کشور ایران در پایان آبان ماه گفته بود نیروهای امنیتی به «سرنخ‌هایی» در این مورد دست یافته‌اند.

یک روز پیش از او استاندار اصفهان گفته بود تا زمان دستگیری «فرد اصلی» نمی‌توان دلیل اسیدپاشی‌های اصفهان را «با قطعیت» تشخیص داد.

از زمان انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی بر زنان در اصفهان بیش از یک ماه می‌گذرد.

بازتاب خبرها و بالا گرفتن شایعات و شنیده‌ها در مورد ارتباط این موضوع با مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» سبب شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی خود به آن واکنش نشان داده و بگویند به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر و حجاب» ارتباطی نداشته است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، ۲۱ آبان ماه، شمار حملات با اسید از آغاز سال ۱۳۹۳ را «۳۱۸ مورد» عنوان کرده بود.

بی‌بی‌سی: محسن جلالی پژوهشگر در موسسۀ خشونت پرهیزی برای دموکراسی در بوستون

فرزانه مرادی به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم و صبح سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه با حضور پدر مقتول اعدام شد.

فرزانه خود گفته بود “من چیز زیادی از زندگی نمی‌دانستم و بدون این که خودم نقشی در ازدواجم داشته باشم، زندگی مشترکم شروع شد”.

فرزانه در زمانی که اعدام شد باور به بی‌گناهی خویش داشت. آیا ممکن نیست که واقعا او بی‌گناه بوده؟

ببینیم داستانِ مرگ سقراط چه ربطی می‌تواند داشته باشد به اعدام فرزانه و صدها نفری که در ایران و یا دیگر نقاط دنیا محکوم به مرگ می‌شوند.

“سقراطِ حکیم” چنان که در فارسی شناخته شده، در چهارصد سال پیش از میلاد در دادگاهی در دموکراسی آتن در حضور هیأت منصفه‌ای متشکل از سی صد شهروند آتنی مجرم شناخته شد.

محکومیتِ سقراط به وسیله‌ هیأت منصفه تنها با اختلاف سی رأی به دست آمد. البته باید به این امر توجه داشت که سقراط مستقیما به مرگ محکوم نشد؛ او ابتدا گناهکار شناخته شد، و سپس به او دو انتخاب داده شد، تبعید (همراه با پرداخت جریمه) و یا مرگ با جام شوکران.

اما سقراط، علیرغمِ اصرارِ دوستان و شاگردانش، مرگ را برگزید. (البته باید پرسید چرا سقراط مرگ را برگزید و نه تبعید)

در کلاسی در رشته‌ علومِ سیاسیِ دانشگاه ماساچوست از دانشجویان خواسته شد که دفاعیه نوشته‌ افلاطون را بخوانند. دفاعیه در واقع روایت دادگاهی است که در آن سقراط را گناهکار شناخته شد؛ دفاعیه شرح اتهامات مطرح شده علیه سقراط و البته دفاعیات مفصل اوست.

باید به خاطر داشت که نویسنده‌ دفاعیه، افلاطون، شاگرد سقراط است و نوشته‌اش (و دیگر نوشته‌هایش) سراسر دفاع از سقراط است و علیه دموکراسی آتن.

استاد از دانشجویان خواست که پس از خواندنِ دفاعیه، یعنی دفاعیات سقراط، در نقش هیات منصفه قرار گرفته و رأی خود را به گناه یا بی‌گناهی سقراط اعلام کنند.

از صد و سیزده دانشجویِ حاضر در کلاس، ۷۶ نفر رأی به بی‌گناهیِ سقراط دادند، در برابر ۳۷ نفری که او را گناهکار شناختند.

پس از اتمام رأی‌گیری، استاد اتهام های سقراط و دفاعیات او را بررسی کرد.

او نشان داد که دموکراسیِ آتنی بیش از چهل سال به سقراط اجازه داد که به آن چه که رسالت خود می دانست مشغول باشد، پرسشگری کند و آن چه خود جستجوی حقیقت کلی و ثابت می‌نامید.

اما هنگامی که آثار مخربِ آموزه‌هایِ سقراطی در ویران کردنِ دموکراسیِ آتنی روشن شد، دولت-شهر آتن که وجود خود را به خاطر آثار مخرب آموزهای او در خطر می‌دید به محاکمه‌ اش اقدام کرد.

اگر چه در دفاعیه ذکر نشده، شاگردانِ سقراط در بسیاری موارد به آتن خیانت کرده و با اسپارت همکاری کرده بودند.

استاد با اشاره به پاسخ هایِ سقراط در دفاعیه، سستی بسیاری از آنها را نشان داد، همچنین تناقض موجود در برخی از آنها. او در نقش دادستان بسیار قانع‌کننده صحبت کرد.

و در پایان جلسه از دانشجویان دوباره خواست که در نقش هیأت منصفه رأی بدهند که آیا سقراط گناهکار است یا بی‌گناه. این بار سقراط توسط دانشجویان (که یک ساعت پیش او را بی‌گناه شناختند) به مرگ محکوم شد.

دانشجویان پس از کلاسِ درس، در جلسه‌ مباحثه‌ای که هدایت آن را برعهده گرفته بودم حضور پیدا کردند. در کلاس در ابتدا به جز یک نفر، هفده نفر دیگر معتقد به گناهکاریِ سقراط بودند.

این بار من اما تلاش کردم که از سقراط دفاع کرده و نظرات استاد را به چالش بکشم؛ در پایان، اگر چه دوباره سقراط گناهکار شناخته شد، اما این بار با اختلاف تنها یک رأی.

به این توجه کنید که نزدیک به دو هزار و پانصد سال پیش در دادگاهی قانونی، در حضور یک هیأت منصفه سقراط به مرگ محکوم شد، و از همان زمان این امر محل سخن بسیار بوده است، و در قرن بیست و یک هنوز ما نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا این رأی عادلانه بوده یا نه.

حال تصور کنید در زمان کنونی و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی که هیأت منصفه را در آن معنایی نیست، مرگ و زندگی یک انسان را به دست کسی می دهند که در سیستم قضایی موجود قاضی شده و او به تنهایی تصمیم می گیرد که آیا کسی شایسته‌ ادامه‌ حیات است یا باید به زندگی‌اش خاتمه داد.

امری که وجودِ قانون اعدام را برای سیستمِ قضایی با این مشخصات را بسیار خطرناک می‌کند.

اما قضیه از این نیز فراتر است، یعنی چنان که این تجربه‌ در کلاس نشان داد، هیأت منصفه و تصمیم گروهیِ انسان‌ها نیز نمی‌تواند معیار قرار گیرد.

نظرِ انسان‌ها به راحتی تغییر می‌کند؛ یک دادستان قوی و یا یک وکیل زبردست می‌تواند نظرات را به جهتی که خود فکر می کند درست است سوق داده و کسی را به مرگ محکوم کند یا بالعکس.

سخن این نیست که افراد نباید محاکمه و محکوم شوند؛ و یا این که انسان‌هایی که مرتکب قتل، خیانتِ به کشور، جاسوسی، و جرم‌های سنگینِ دیگر شده اند نباید محکوم شوند.

سخن بر سرِ آن است که نباید قدرتِ مرگ و زندگی یک انسان را به دست انسان و یا انسان‌هایِ دیگر سپرد در حالی که احتمال اشتباه، سوء استفاده، و غرض‌ورزی در صدور حکم بسیار بالاست.

قدرت انسان‌ها (نظام قضایی) را بر مرگ و زندگیِ یک‌دیگر را نه تنها باید محدود کرد که فراتر از آن، باید از میان برداشت.

خطا در این گونه احکام برگشت‌ناپذیر است؛ دیگر فرزانه مرادی و افرادی زیادی به مانند او، در صورت اثبات بی‌گناهی (اگر پس از مرگشان اصلا تلاشی برای اثبات بی‌گناهیشان بشود)، زنده نخواهند شد.

قدرت قضاوت انسان‌ها بسیار محدود است، پس بهتر است که حق قضاوت بر مرگ و زندگی را از دست آنها بگیریم.

خودنویس: محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»

صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.

این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.

دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.

با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.

عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.

به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.

بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.

اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم‌ قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.

به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟

جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».