اخبار

رادیوفردا: مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در گفتگوی تلویزیونی، از اینکه «در صورت لازم» به ایران برود ابراز خرسندی کرد. او که در کلیۀ سخنان خود همواره به تمجید از تاریخ و فرهنگ و مردم ایران پرداخته و حساب آنها را از حکومت ایران جدا کرده است، در این گفتگو از اینکه بتواند «مستقیماً با مردم ایران سخن گوید» و «واقعیت‌ها را در بارۀ رفتار دولت» جمهوری اسلامی به آگاهی آنان برساند، اظهار خوشنودی کرد.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، روز پنجشنبه ٢۵ ژوئیه/٣ مرداد، گفت برای انجام مذاکرات آماده رفتن به تهران است. او که در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکۀ «بلومبرگ» شرکت کرده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است در شرایط بحرانی کنونی و برای انجام مذاکرات به ایران برود، گفت: «البته، اگر چنین تصمیم گرفته شود، با کمال میل به آنجا می‌روم […] و خوشحال خواهم شد که بتوانم مستقیماً با مردم ایران گفتگو کنم».

وی در پاسخ به پرسش دیگری در بارۀ امکان حضور در یک شبکۀ تلویزیونی ایران گفت «از داشتن چنین بختی برای گفتگو با مردم ایران» استقبال می‌کند. او گفت محمد جواد ظریف به آمریکا می‌آید، آزادانه با رسانه‌ها گفتگو می‌کند، مردم آمریکا را خطاب قرار می‌دهد و تبلیغات [رژیم] ایران را از طریق امواج [رسانه‌های] آمریکا منتشر می‌کند. من هم علاقه مندم بخت رفتن [به آنجا] را، نه برای انجام تبلیغات، بلکه برای گفتن واقعیت به مردم ایران داشته باشم و بتوانم به آنها بگویم که دولت آنها چه می‌کند و چگونه به کشور زیان می‌رساند».

مایک پمپئو در بارۀ سیاست آمریکا در قبال ایران گفت «کوشش ما بر اینست که فشار لازم را بر این کشور بگونه‌ای وارد کنیم که بروشنی درک کند که اگر رفتار یک دولت عادی را در پیش گیرد، مردم کشور نیز خواهند توانست از یک زندگی عادی برخوردار شوند».

وزیر امور خارجۀ آمریکا در بارۀ امکانات گفتگو میان دو کشور گفت واقعیت اینست که دولت ایران «توسط آیت‌الله [علی خامنه‌ای] اداره می شود» و محمد جواد ظریف نیز [در زمینۀ روابط خارجی] از اختیاری برخوردار نیست.

این نخستین بار نیست که اعضای دولت آمریکا برای گفتگو با مقامات ایران ابراز آمادگی می‌کنند. دونالد ترامپ خود نیز بارها گفته برای دیدار با مقامات ایران «هر وقت و هر جا که بخواهند» آمادگی دارد. او هنگامی که نخستین بار در سپتامبر ٢٠١٧ برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواست امکان دیدار او با حسن روحانی را که وی نیز همان هنگام در نیویورک بود، فراهم سازد. رئیس جمهوری ایران با این حال، بگفتۀ دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل، نگران بود چنین دیداری وی را هدف حملات جناح تندرو در داخل کشور سازد و از همین رو بدان تن نداد.

با اینکه در ماه‌های اخیر برخی مقامات ایران نیز تلویحاً به امکان گفتگو با آمریکا اشاره کرده بودند، روز چهارشنبه گذشته ٢٤ ژوئیه، حسین دهقان، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با شبکۀ تلویزیونی الجزیره گفت «ایران تحت هیچ شرایطی با ایالات متحده مذاکره نمی‌کند».

مناسبات میان تهران و واشینگتن که در پی توافق اتمی وین در ژوئیه ٢٠١۵ رو به بهبودی گدشته بود، با خروج آمریکا از این توافق در ٨ مه ٢٠١٨ و بویژه برقراری مجازات‌ها و تحریم‌های گذشته و تازه بسیار پُر تنش شد.

دونالد ترامپ توافق در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران را که از سوی دولت باراک اوباما پذیرفته شده بود، ناکافی تلقی می‌کند و خواستار گفتگوهائی برای گسترش محدودیت‌ها در این زمینه و نیز در بارۀ برنامۀ موشکی و دخالت‌های ایران در بحران‌های منطقه‌ایست. تنش میان دو کشور از روز ٢٠ ژوئن با سرنگون ساختن یک پهپاد آمریکائی از سوی نیروی دریائی سپاه در خلیج فارس رو به تیرگی بیشتر گذاشت و هم اینک نیز همواره بخشی از نیروهای دو کشور در منطقه در حال آماده باش بسر می‌برند.

رادیوفردا: مهم‌ترین بخش دستور اجرایی روز دوشنبه، سوم تیر ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خامنه‌ای و مقامات منصوب او در هیاهوی این خبر که تحریم یاد شده ممکن است دامن جواد ظریف، وزیر خارجه آمریکا را نیز بگیرد، گم شد. عده زیادی از کسانی که خود را روزنامه‌نگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه می‌دانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر ایران به آمریکا سفر نمی‌کند و دارایی شخصی هم ندارد و فرماندهان سپاه که اسامی‌شان در خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود نیز از قبل مشمول تحریم‌های قبلی علیه سپاه بوده‌اند.

نگاهی حقوقی و دقیق‌تر به دستور اجرایی جدید اهمیت و گستردگی آن را روشن می‌کند. براساس این دستور، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و همه نهادها و شرکت‌هایی که تحت نظر یا در مالکیت‌شان قرار دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها هرگونه خدماتی اعم از مالی و غیرمالی ارائه می‌دهند، می‌باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده‌اند فهرست‌هایی را از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره یا مالکیت آنهاست، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کنند. دیگر بخش‌های دولت آمریکا هم باید تدابیر لازم را برای اجرای این دستور اتخاذ کنند.

به این ترتیب، تحریم‌های جدید نه تنها سمبلیک، تکراری یا بی‌تأثیر نیست بلکه به شکلی روشن، بخشی از طبقه حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توسط رهبر در تمامی این سال‌ها از مصونیت مطلق برخوردار بوده است. مقامات و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده و فعالیت‌ها و تصمیمات آنها یکی از مهم‌ترین دلایل فقر، تورم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سال‌های اخیر بوده‎اند. بسیاری از مقامات و نهادهای یاد شده در زمره بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر نیز هستند.

به عنوان مثال، سید ابراهیم رئیسی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. پس از انتشار فایل صوتی جلسه مرداد ماه ۱۳۶۷ حسین‌علی منتظری با رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی، آنچه جان به دربردگان از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به آن شهادت می‌دانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر، اعضای گروهی، موسوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بوده‌اند که در اجرای فتوای روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسلامی را در اوین و گوهردشت به چوبه دار فرستادند.

یکی دیگر از مقامات منصوب رهبر که در ادامه اعمال این دستور باید مشمول تأدیب‌های بین‌المللی شود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است که با پرونده‌سازی علیه دگراندیشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بسیاری از موارد، منجر به زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه قتل آنان را فراهم کرده است.

احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیز که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، در شمول این دستور اجرایی جای می‌گیرند. جنتی با نقش بارزش در رد صلاحیت هزاران متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شناخته می‌شود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی در وقایع خونبار انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور می‌داند؛ جایی که اسلام‌گرایان تحت فرمان او که در آن زمان امام جمعه اهواز بود تعداد زیادی از دانشجویان معترض را دستگیر کردند یا در همان صحن دانشگاه آنها را زخمی کردند یا به قتل رساندند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله دیگر مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی هستند که مشمول این دستور اجرایی جدید می‌شوند. پرونده‌های حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشر سیدعلی خامنه‌ای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.

مبنای اعلام شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل نظامی، برنامه اتمی و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ولی همان‌طور که گفته شد، این دستور اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران داشته باشد. در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست محدودیت‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شده‌اند، نام ده‌ها ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب مختلف در این سال‌ها، آمر یا عامل جرائم بین‌المللی چون شکنجه، سربه‌نیست کردن (ناپدیدکردن قهری)، مصادره سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهاییان، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی و… بوده‌اند. آنها نه تنها هیچگاه به دلیل ارتکاب این جرائم محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه به مناصب بالاتر ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.

تا پیش از این در نبود هیچ ضمانت اجرایی بین‌المللی این افراد هر روز بر دارایی‌های خود افزوده‌اند و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی تردد کرده‌اند. حالا، همین نزدیکی‌شان به خامنه‌ای، شخص آنان و منافع و جایگاه‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض تحریم شدن و محدودیت‌های جدی قرار داده است.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

بی‌بی‌سی: دفاتر شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عراق هدف موشک‌پرانی قرار گرفته است.

صبح روز چهارشنبه، ٢٩ خرداد (١٩ ژوئن)، پلیس عراق گزارش کرد که یک موشک در محوطه مجتمع اداری-مسکونی برجسیا در بصره که دفاتر شماری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی در آن قرار دارد منفجر شد و به خساراتی به بار آورد. در اثر انفجار موشک، دو کارگر عراقی هم زخمی شده‌اند.

این ساختمان در غرب بصره واقع شده و دفاتر محلی شماری از شرکت‌های نفتی بزرگ از جمله اکسون موبیل، شل و انی ایتالیا در آن واقع شده است.

بعضی از کارکنان محلی گفته‌اند که صدای سه انفجار را شنیدند اما پلیس تا کنون اصابت یک موشک را تایید کرده است.

منابع پلیس موشک پرتاب شده را از نوع کاتیوشا، که نوعی موشک برد کوتاه است گزارش کرده و گفته‌اند که موشک در فاصله حدود یکصد متری بخشی از این مجتمع منفجر شد که دفتر اصلی و ساختمان‌های مسکونی کارکنان شرکت آمریکایی اکسون موبیل در آن واقع است.

سفارت آمریکا در بغداد – چندی پیش یک خمپاره به نزدیکی ساختمان سفارت اصابت کرد

مجتمع برجسیا در نزدیکی حوزه نفتی زبیر واقع شده که شرکت ایتالیایی انی استخراج نفت از آن را در دست دارد.

به گفته یک منبع امنیتی، شرکت اکسون در نظر دارد فورا حدود بیست کارمند غیر بومی خود را از بصره خارج کند.

ماه گذشته، در پی هشدار دولت ایالات متحده در مورد تهدیدهای امنیتی از سوی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی عراقی وابسته به آن و تصمیم به خارج کردن کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در عراق، شرکت اکسون نیز کارمندان غیربومی خود را از عراق تخلیه کرد.

این شرکت بعدا کارکنان خود را برای ادامه عملیات به عراق باز گرداند.
ایالات متحده حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به نفتکش‌ها دانسته اما مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده‌اند

دولت عراق به منظور افزایش تولید نفت خود به طور گسترده به همکاری با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت اکسون موبیل آمریکا روی آورده است. از نظر سطح تولید در اوپک، عراق در حال حاضر پس از عربستان سعودی در رده دوم قرار دارد و دولت این کشور برای جبران هرگونه کمبود در بازار جهانی نفت ابراز آمادگی کرده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از پرتاب موشک به نقاطی در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده بود که ایالات متحده شبه‌نظامیان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها معرفی کرده است.

موشک‌پرانی به سوی دفاتر شرکت‌های نفتی در بصره در حالی گزارش می‌شود که در هفته‌های اخیر، انتقال نفت از منطقه خلیج فارس و دریای عمان دستخوش ناامنی بوده است.

ماه گذشته، درچهار نفتکش متعلق به نروژ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در آب‌های امارات انفجارهایی روی داد و هفته گذشته نیز به دو نفتکش در دریایی عمان حمله شد. همچنین، ماه گذشته شبه‌نظامیان حوثی، که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، خطوط لوله انتقال نفت عربستان را با پهپاد حامل مواد منفجره هدف قرار دادند.

مقامات آمریکایی حکومت ایران را مسئول این حملات معرفی کرده‌اند.

پیشتر، برخی از مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که در صورت توقف صادرات نفت ایران، صدور نفت از منطقه خلیج فارس مختل خواهد شد اما اتهام دست داشتن در حملات اخیر به نفتکش‌ها را رد کرده و این وقایع را “مشکوک” خوانده‌اند.

دویچه‌وله: فرستنده تلویزیونی سی ان ان (CNN) به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که ایران چند ساعت قبل از حمله‌ای که به دو نفت‌کش در دریای عمان، با موشک به یک پهپاد آمریکایی حمله کرده است. این موشک به هدف نخورده است.

یک مقام آمریکایی به فرستنده تلویزیونی سی ان ان (CNN) گفته است که ساعاتی پیش از حمله به دو نفتکش در دریای عمان یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا هدف حمله موشک‌های زمین‌به هوای ایران قرار گرفته است. بنابر همین خبر این موشک به هدف نخورده و به آب افتاده است.

در این خبر گفته شده است که پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 Reaper قبل از آتش گرفتن نفت‌کش‌ها، قایق‌های ایرانی را مشاهده کرده است. سی ان ان در گزارش خود آورده است: «منبع یاد شده نگفته است که آیا هواپیمای بدون سرنشین قایق‌هایی را که یک حمله واقعی را انجام می دادند دیده‌ یا خیر.»

به دنبال حمله به دو نفت‌کش در دریای عمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته بود که خدمه نفتکش پس از مشاهده نزدیک شدن قایق تندروی سپاه پاسداران به کشتی، از عملیات آن‌ها فیلم تهیه کرده‌اند.  همین منبع مدعی شده بود که قایق تندرویی که به نفتکش‌ نزدیک شده از نوع قایق‌های گشتی سپاه پاسداران بوده است.

سی ان ان در گزارش خود تاکید کرده است: «با این حال، این اولین ادعا مبنی بر این است که ایالات متحده اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌های ایران قبل از حمله دارد و سی ان ان هنوز هیچ تصویری از پهپاد آمریکایی ندیده است.»

منبع خبری سی‌ان‌ان همچنین گفته است که یک پهپاد آمریکایی در روزهای منتهی به انفجار تانکرها هدف قرار گرفته و در دریای سرخ سرنگون شده است. به گفته این منبع، گمان می‌رود که موشکی ایرانی، شلیک‌شده از سوی شورشیان حوثی یمن این پهپاد را منهدم کرده است.

حمله به دو نفت‌کش در دریای عمان در هفته گذشته تنش میان ایران و آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرد. آمریکا ایران را مسئول حمله به دو نفتکش نزدیک به تنگه هرمز می‌داند. اما  ایران به شدت این اتهام را رد می‌کند.

مواضع کشورهای مختلف در این رابطه متفاوت است. وزیر خارجه آلمان معتقد است ویدیوی منتشرشده برای مقصر شناختن ایران کافی نیست. در مقابل جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا از موضع آمریکا جانبداری کرده و گفته است: «دلیلی وجود ندارد که در ارزیابی آمریکا در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این حملات تردید کنیم.» آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواهان تحقیقاتی مستقل در این زمینه شده است.