اخبار

بی‌بی‌سی: تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است.

این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت – متعه یا صیغه – مبادرت می‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج – که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌شود – زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهشگران با تظاهر به اینکه متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا “ازدواج برای عیاشی” هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون اینکه آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به طور خودکار صورت می‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه،ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از “فساد” ناشی از ارتباط جنسی غیرشرعی بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به گفته آنان، به خصوص دختران خانواده‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌المللی هم مواجه شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

دویچه‌وله: مولانا عبدالحمید در مورد مسائل عراق و مشکلات اهل‌سنت ایران به آیت‌الله سیستانی نامه نوشت. او از سیستانی خواست که از نفوذ و جایگاه خود در “تشکیل دولت فراگیر در عراق” و “حل مشکلات و دغدغه‌های اهل سنت ایران” استفاده کند.

مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق ضمن اشاره به تحولات بعد از انتخابات پارلمانی عراق نوشت که در این کشور پس از سال‌ها ناامنی و ناامیدی اکنون شرایط ایجاد یک دولت فراگیر متشکل از تمام اقوام و پیروان مذاهب و ادیان فراهم شده است و آیت‌الله سیستانی می‌تواند برای تشکیل چنین دولتیاز نفوذ و جایگاه خود استفاده کند.

امام‌ جمعه اهل‌سنت زاهدان در قسمت دیگر از نامه خود مشکلات سنی‌های ایران بعد از انقلاب ۵۷ را برای آیت‌الله سیستانی تشریح کرده و نوشته است که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم مشکلاتی چون “تبعیض شدید”، کمبود آزادی‌های مذهبی”، “عدم بکارگیری شایستگان اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان” و “عدم تعادل نسبی بین شیعه و سنی در مناطق سنی‌نشین” لاینحل مانده است.

عبدالحمید به عدم تاسیس مسجد اهل‌سنت تهران بعد از چهار دهه انقلاب هم اشاره کرده و از ایجاد محدودیت‌ برای نمازخانه‌ها و برگزاری نمازهای جمعه و اعیاد اهل‌سنت در تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرها انتقاد کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت‌الله سیستانی به‌عنوان یکی از مراجع تاثیرگذار در جهان اسلام خواسته‌ که از “نفوذ” خودشان برای رفع دغدغه‌های جامعه اهل‌سنت ایران استفاده کنند تا این “معضل چهل‌ساله” حل‌ وفصل شود.

عبدالحمید: جلوی سفرم به قطر و ترکیه را گرفتند

هم‌زمان با انتشار نامه مولانا عدبدالحمید به آیت‌الله سیستانی روزنامه اعتماد هم روز شنبه ۳۰ تیر مصاحبه‌ای مفصل با عبدالحمید انجام داده است.

امام جمعه اهل سنت ایران به اعتماد گفت: «اخیرا که ما آمدیم افطاری، آقای روحانی از من درباره وضعیت پرسیدند؛ من به ایشان هم گفتم هیچ انتظاری برآورده نشده و ما هم خیلی حیران و متعجبیم كه در سیستان‌ و بلوچستان كوچک‌ترین تغییراتی صورت نگرفته، مناطق دیگر هم طبق اطلاعات ما تغییری صورت نگرفته است؛ و الآن كه مردم در سختی و تنگنا هستند باید فكری كنند كه رضایت مردم را بگیرند.»

عبدالحمید همچنین انتقاد کرده است که “عزمی” برای برآورده کردن درخواست‌های اهل سنت نیست. او از روحانی خواست که عزم جدی داشته باشد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که عبدالحمید با اعتماد مطرح کرده تبعیض است. او می‌گوید: «در مناطق سنی‌نشین در استان سیستان‌ و بلوچستان ۷۵ درصد مردم اهل‌سنت‌اند اما در یک اداره‌ای با ۳۰۰ پرسنل در همین منطقه طبق آمار ما ۱۸ نفر اهل‌ سنت هستند. در بعضی از ادارات ۱۵۰ نفری، ۱۰ یا ۵ نفر اهل سنت‌اند. این عدم تناسبی كه ملاحظه می‌كنید در همه مسائل اثر خودش را می‌گذارد. در فقر و بیكاری اثر می‌گذارد.»

عبدالحمید در پایان مصاحبه خود به این هم اشاره کرده است که جلوی سفر او به بعضی از نقاط ایران و کشورهای خارج از جمله قطر و ترکیه گرفته شده است.

بی‌بی‌سی: سی و نه سال بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان اهل سنت در ایران، سوال درباره دین و مذهب در فرم‌های استخدام را “خط کشی بین شیعه و سنی و باعث تبعیض و اختلاف” می‌دانند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که سوال درباره ایرانی بودن کافی است و سوال درباره دین و مذهب در این فرم‌ها باید حذف شود.

این سوال اما محدود به فرم‌های استخدام در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نیست. بررسی فرم‌های استخدام در شرکت‌های خصوصی و غیردولتی هم نشان می‌دهد که سوال درباره دین و مذهب از سوالات اصلی از متقاضیان است. مولوی عبدالحمید، مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان و از معتبرترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران در یک کنفرانس خبری در زاهدان اعلام کرده است که “در استخدام‌ها نباید مذهب مطرح باشد زیرا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم که اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداشته باشند”.

آقای عبدالحمید به بی‌بی‌سی می‌گوید: “از اوایل انقلاب در فرم‌های استخدامی این سوال را نوشته‌اند. پرسش از دین و بعد پرسش از مذهب است. آن چیزی که ما درخواست کردیم همین بود که از مذهب سوال نشود حتی اعتقاد ما این است که همان ایرانی بودن کافی است ولی اگر می‌خواهند سوال کنند دیگر از دین آن‌ورتر نروند چون این باعث اعمال تبعیض و سوتفاهم می‌شود و شکایات زیادی از مردم برای ما در این زمینه می‌آید. تاکنون اما پاسخی برای این درخواست دریافت نکرده ایم”.

هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای استخدام مسلمانان اهل سنت و پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده، در هیچ یک از مراکز دولتی و غیردولتی این کشور وجود ندارد. از نظر قانونی آنها البته نمی‌توانند رهبر یا رئیس جمهور ایران شوند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است. اما سوال درباره دین و مذهب به گفته ایرانیان غیرشیعه راه را برای تبعیض باز می‌کند و الویت در استخدام‌ها به ایرانیان شیعه داده می‌شود.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی می‌گوید: “متاسفانه به محض اینکه بگویید من سنی هستم در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر که حساس هستند دچار مشکل می‌شوید. یکی از دوستان ما می‌گفت رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوی.”

به گفته او “۶ ماه است که اداره ارشاد اسلامی کردستان مدیر ندارد. مدیر را منتقل کرده‌اند کرمانشاه و این ۶ ماه این اداره کل زیر نظر سرپرست اداره می‌شود، دلیل اش این است که مردم خواستار انتصاب مدیر کرد سنی هستند بعد از ۴۰ سال، دولت هم تعلل می‌کند یا جرئت نمی‌کند و یا نمی‌خواهد. تاکنون سابقه نداشته یک نفر کرد سنی به عنوان مدیرکل یک اداره در کردستان منصوب شود و عوامل زیادی وجود دارد که مانع از به کارگیری اهل سنت هستند از مراجع تا برخی نهادها و مراکز و حتی برخی مسئولین دولت که می‌گویند اگر به یک نفر سنی مسولیت بدهیم فردا قیامت جواب فاطمه زهرا را چه بدهیم.”

آقای جلالی‌زاده می‌گوید:”در فرم‌های بیمارستان‌ها و مراکز در مانی هم این سئوال مطرح می‌شود و کسانی که این فرم‌ها را می‌نویسند از کوچکترین حقوق انسانی و شهروندی بی خبر هستند. یک پزشک در جبهه‌های جنگ هم نمی‌پرسد که مجروح، دشمن است یا دشمن نیست و یا دین او چیست اما در بیمارستان‌های ما از دین و مذهب سوال می‌شود.”

به گفته او “مسولیت در این زمینه متوجه حراست سازمان‌ها و نهادها است و این سوال، اهل سنت را از حق طبیعی و حق شهروندی و حق زندگی محروم می‌کند.”

حاصل داسه، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم از تلاش‌های نماینده‌های اهل سنت در این مجلس برای حذف این سوال خبر می‌دهد. تلاش‌هایی که به گفته او ناکام ماند. آقای داسه می‌گوید: “افراد اهل سنت و دیگر مذاهب و ادیان که می‌خواهند در امتحانات استخدامی شرکت بکنند همین که در فرم‌ها به این سوال می‌رسند یک یأس و ناامیدی بر دل‌شان مستولی می‌شود و جامعه ارزیابی خیلی منفی نسبت به این مسئله دارد. اهل سنت، یارسانی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و در کل ایرانیان غیرشیعه می‌دانند که این باعث می‌شود التزام و وحدت و همدلی از بین برود و فقط در حد شعار بماند. من کسانی را سراغ دارم که می‌گویند ما اشتباه جواب می‌دهیم.”

براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

اما حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گزارشی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در تهران با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” اعلام کرد که قانون اساسی کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. (روزنامه اطلاعات ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷)

نماینده‌های آن دسته از ایرانیان غیرمسلمان که دین‌شان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده هم بارها نسبت به چنین تبعیض‌هایی اعتراض کرده‌اند.

قانون اساسی ایران “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی در این کشور به رسمیت می‌شناسد که‌ در حدود قانون‌ در انجام‌ مراسم‌ دینی‌ خود آزادند و دراحوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ بر طبق‌ آیین‌ خود عمل‌ می‌کنند.

به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت است. اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس بیکاری را عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر اعلام کرده است.

به گفته یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس آنچه به طور خاص برای اقلیت‌ها مشکل مضاعفی ایجاد کرده، تندروی‌های برخی افراد است که برخلاف نص صریح قانون، برای استخدام افراد شرط دین را مطرح می‌کنند.

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گاهی آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها در حالی منتشر می‌شود که شرط مسلمانی در آنها قید شده است. البته این موضوع در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس به او منتقل شد و با دستور معاون اول رییس‌جمهور قید «تدین به دین اسلام و ادیان مندرج در قانون اساسی» جایگزین شرط مسلمانی برای استخدام شد؛ هرچند هنوز هم در برخی آگهی‌های استخدام این امر رعایت نمی‌شود.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند”.

شهروندان اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را سپری کنند.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، اسفند سال ۹۴ در دیدار با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی اعلام کرد: “تنها ارتش است که بر اساس قانون، اقلیتهای دینی را نمی‌تواند استخدام کند، بقیه ادارات دولتی اجازه ندارند که به خاطر دین، فردی را استخدام نکنند و یا اجازه ندهند که یک زرتشتی مدیر ارشد باشد. این قانون شکنی است و دولت باید جلوی آن را بگیرد.”

مسئله‌ای که از سوی روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در مجلس نهم با عنوان احساس تبعیض در استخدام‌ها یا گزینش‌‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

دویچه‌وله: دولت و پارلمان عراق به استقرار نیروهای ترکیه در خاک این کشور معترضند. بر خلاف آن کردها و سنی​‌های عراق با این حضور موافقند. این اختلافات در آستانه آزادسازی شهر موصل از دست داعش شدت یافته است.

بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می​‌گوید، هدف حضور سربازان ترک در خاک عراق مبارزه با داعش و “مقابله با تغییر ترکیب جمعیتی” در عراق است. ترکیه پنهان نمی​کند که نیروهای ارتش این کشور در آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد. مقامات ترکیه هشدار می​دهند که در عملیات آزادسازی موصل نباید نیروهای وابسته به “حزب کارگران کردستان” (پ‌ک‌ک) و شبه‌نظامیان شیعه‌ی “حشد الشعبی” شرکت کنند و اجازه نخواهند داد موصل به حلب دوم تبدیل شود.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه می‌​گوید: «مشارکت شبه‌نظامیان شیعه‌ی حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل و استقرار آنها در این شهر نمی‌تواند صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد و سنی‌های موصل مجبور به انتخاب یکی از دو گروه خطرناک داعش یا حشد الشعبی نیستند».

رسانه‌​های ترکیه و محافل سیاسی این کشور تفاوتی بین گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) و شبه‌نظامیان “حشد الشعبی” قائل نیستند. خبرگزاری آناتولی ترکیه می‌​نویسد: «شبه‌نظامیان شیعی خانه​‌های مردم سنی این منطقه را آتش زده و آنها را آواره کرده‌اند».

هماهنگی اقلیم کردستان و سنی​‌مذهب‌های عراق با ترکیه

برخی کارشناسان منطقه از جمله سارو قادر، مدیر”انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” معتقدند که بین نیروهای پیشمرگه حکومت خودمختار کردستان عراق، جناح‌های سنی‌​مذهب این کشور و ارتش ترکیه هماهنگی وجود دارد. سارو قادر در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح می‌کند که هیچ‌گونه اختلافی بین ترکیه، اقلیم کردستان عراق و سنی‌مذ​هب‌های عراق بر سر آزادسازی موصل از دست “دولت اسلامی” (داعش سابق) وجود ندارد. او اضافه می‌​کند: «اعتراض دولت شیعه عراق به حضور نیروهای ترکیه در پایگاه بعشیقه پدیده تازه‌​ای است، زیرا ترکیه به درخواست وزیر جنگ سابق عراق وارد این کشور شده است. دولت و پارلمان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی ایران نیروهای ترکیه را اشغالگر خوانده است».

مدیر “انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” تاکید می​‌کند که مواضع ترکیه بعد از کودتای نافرجام به کشورهای عرب سنی‌مذهب منطقه و عربستان نزدیک شده است؛ این مسئله “ایران را وادار کرده که عراق را بر ضد ترکیه تحریک کند”.

“دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است”

این کارشناس در ادامه خاطرنشان می​‌کند که اقلیم کردستان عراق هفته پیش اعلام کرد که موافق حضور ترکیه در منطقه است، چون دیدگاه ترکیه و حکومت اقلیم کردستان درباره اتفاقاتی که می‌​افتد و درباره “حشد الشعبی” یکی است؛ نباید فراموش کرد که در منطقه موصل شهرهای ترکمن‌نشین عراق هم هستند و خود رهبران سنی‌مذهب موصل هم با ترکیه در ارتباطند؛ مسعود بارزانی هم بارها گفته است که تا وقتی که برای آینده موصل راه حلی پیدا نشود، نباید به این شهر حمله شود.

سارو قادر در ادامه تاکید می‌کند: «دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است و سیاست​‌های آن ارتباطی با استقلال و میهن‌​پرستی و غیره ندارد. این دولت مذهبی است و شبه‌نظامیان حشد الشعبی همان برخوردی را که داعش با سنی​‌ها کرده تکرار کرده‌اند و این بسیار خطرناک است. مردم سنی منطقه به شدت از حشد الشعبی نفرت دارند و آنها فقط برای قلع و قمع کردن سنی​‌ها و برای تخریب اماکن اهل سنت می‌​آیند. اگر ترکیه هم از سنی​‌ها دفاع نکند حکومت اقلیم کردستان حضور حشد الشعبی را به آسانی نخواهد پذیرفت».

به عقیده این کارشناس، در آزادسازی موصل نیروهای زمینی تعیین‌کننده خواهند بود: «این نیروها پیشمرگه‌​های اقلیم کردستان، نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه هستند. ایران و عراق نیرویی در منطقه موصل ندارند و نمی​‌توانند به موصل نزدیک شوند. عراق نمی​‌تواند حشد الشعبی را وارد این منطقه بکند چون نیروهای تعیین‌کننده در این منطقه دولت عراق نیست».

دولت مرکزی در عراق قدرتی ندارد

نوری یشیل یورت، کارشناس سیاسی امور خاورمیانه از دانشگاه آنکارا هم به دویچه وله می​‌گوید: «حضور سربازان ترکیه در خاک عراق دو دلیل عمده دارد. اول اینکه موصل در دست داعش است و برای درآوردن این کلان شهر از چنگ داعش نیروهای مخالف از جمله ترکیه آماده حمله می​‌شوند. هدف ترکیه عدم تغییر ترکیب کنونی جمعیت این منطقه است که از ترکمن​‌ها و عرب‌های سنی تشکیل شده است. دلیل دوم از منظر ژئوپلیتیک است که ترکیه با وحدت نیروهای مستقر در قندیل و عناصر پ ی د [حزب اتحاد دمکراتیک (سوریه)] و نیروهای پ‌ک‌ک حاضر در سنجار مخالفت می​‌کند. ترکیه قصد دارد با اتحاد نیروهای وابسته به پ‌ک‌ک مبارزه کند».

این کارشناس در ادامه می​‌گوید: «سربازان ترک به درخواست حکومت مرکزی و اقلیم کردستان وارد عراق شده است. اکنون عناصر تشکیل‌دهنده حکومت عراق تغییر کرده و با حضور این سربازان مخالفت می​‌کنند. در عراق دولت مركزی نمی‌تواند اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال كند و پیامدهای منفی آن دامان ترکیه را هم گرفته است، بنابراین برخی عناصری به حاکمیت آمده‌​اند که از این خلاء قدرت سوء استفاده می​‌کنند و با حضور ترکیه در خاک عراق مخالفت می​‌ورزند. بر خلاف آن حکومت اقلیم کردستان با حضور ارتش ترکیه موافقت می​‌کند، سنی​‌های عراق هم همچنین».

این کارشناس در ادامه صحبت های خود تصریح می​‌کند: «ایران با حضور دولت ترکیه در عراق به شدت مخالف است ولی ایران دولت سوم است و این مسئله فقط به حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان بستگی دارد. در قیاس با ترکیه حضور ایران در عراق واقعا غیرشفاف است».

یشیل یورت، کارشناس دانشگاه آنکارا تاکید می​‌کند که سیاست رسمی دولت ترکیه تقسیم عراق به مناطق سنی، شیعی یا کردی نیست و ترکیه از این سیاست حمایت نمی​‌کند. اما ترکیه حتی در مرحله پساداعش هم از سنی​‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: مسجد الحسین در بخش قدیم قاهره است و در دوران خلفای فاطمی ساخته شد

وزارت اوقاف مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که “مقبره” منسوب به امام سوم شیعیان در قاهره تا پایان روز شنبه تعطیل خواهد بود.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که این تصمیم “برای جلوگیری از خرافات شیعه در روز عاشورا که برگرفته از آداب شیعیان است و جایی در اسلام ندارد” اتخاذ شده است.

بنا به برخی روایات مذهبی، سر امام سوم شیعیان پس از به قتل رسیدن در واقعه کربلا در این محل دفن شده است.

بر اساس بیانیه وزارت اوقاف مصر، تعطیلی مسجد الحسین برای پیشگیری از “مشکلات” برآمده از آیین‌های شیعیان صورت گرفته و وزارت اوقاف مصر اجازه نخواهد داد تا از این قاعده تخلفی صورت بگیرد.

شیعیان مصری، اقلیت کوچکی در این کشور هستند که در سال‌های اخیر بارها هدف گروه‌های بنیادگرا قرار گرفته‌اند.

در تابستان ۲۰۱۳ و همزمان با برگزاری مراسم نیمه شعبان در یکی از روستاهای استان جیزه در جنوب قاهره، چهار شهروند شیعه مصری به دست گروهی سلفی کشته شدند.

در میان قربانیان این حمله، یکی از رهبران شیعه مصر به نام حسن شحاته نیز قرار داشت.

احمد راسم النفیس یکی از چهره‌های سرشناس شیعیان مصر در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی عربی، اقدام اخیر وزارت اوقاف این کشور را “خودسرانه، غیرمنطقی، و بی‌دلیل” دانسته است.

به گفته او “تصمیم وزارت اوقاف واکنشی نیست زیرا شیعیان مصر برنامه‌ای برای برگزاری مراسم عاشورا نداشته‌اند.”

آقای النفیس گفته است: “موضع مقام‌های مصر هر سال با نزدیک شدن به مراسم عاشورا تکرار می‌شود. شیعیان در معرض حمله و دشنام قرار می‌گیرند و هشدار به آنان برای ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم تشدید می‌شود.”

او تصمیم اخیر وزارت اوقاف مبنی بر تعطیلی موقت مسجد الحسین را ناشی از غیببت الازهر به عنوان یک موسسه فراگیر برای همه مسلمانان می‌داند: “الازهر به جای متحدسازی مسلمانان، بنا به رای یک گروه تصمیم گرفته است. این اقدام حاکی از نفوذ تفکر وهابی و انتشار مواضع داعشی در الازهر است.”

با این حال، عماد قندیل یکی دیگر از چهره‌های شیعه در مصر گفته است شیعیان این کشور با وجود مخالفت با نظر وزارت اوقاف، به این تصمیم احترام می‌گذارند.

به گفته آقای قندیل، مقام‌های مسئول مصری پنجشنبه شب نمازگزاران را از مسجد الحسین بیرون کردند.

تدابیر امنیتی در اطراف این مسجد هر سال در آستانه روز عاشورا شدت می‌گیرد اما این نخستین بار است که مقام‌های مصری تصمیم گرفته‌اند این محل موقتا تعطیل شود.

مسجد الحسین در بخش قدیم قاهره و در دوران زمامداری فاطمیون ساخته شده است.

خودنویس: بنر نصب‌شده در «شهر جدید اندیشه»؛ تهران (البته به‌جای عکس کاخ سفید عکس کنگره آمریکا را گذاشته‌اند)؛ منبع: شبکه‌های اجتماعی

رادیوفردا: توسط حسن هاشمیان

بعد از گذشته دو هفته از آغاز عمليات «آزادسازی تکريت» هنوز نتايج روشن درباره سرنوشت آن ارائه نشده است.

در حاليکه خبرگزاری های شيعه عراق و به دنبال آن مراکز خبری جمهوری اسلامی در ايران پيروزی های شبه نظاميان شيعه موسوم به «حشد شعبی» را جشن گرفته اند، اما بيانيه ارتش عراق خبر از متوقف شدن نبرد و انتظار برای رسيدن امدادهای جديد داده است.

در طول نزديک به دو هفته نبرد که از دوم ماه مارس شروع شد، شبه نظاميان شيعه و به خصوص «عصائب اهل حق» نقش محوری در اين عمليات داشته و نيروهای «خط شکن» بودند، اين در حالی است که ارتش عراق در نبردهای زمينی خطوط مقدم جبهه شرکت نداشت.هادی عامری مرد شماره يک ايران در عراق فرمانده «حشد شعبی»يا شبه نظاميان بسيجی را به عهده دارد.

اين فرد نزديک به ۲۵ سال از عمر خود را در ايران گذرانده و از اشخاص مورد وثوق قاسم سليمانی است.سابقه فرماندهی «سپاه بدر» را برای مدت طولانی در اختيار داشت و در دولت نوری مالکی وزير حمل و نقل بود.

با وجود اينکه حيدر عبادی نخست وزير عراق حمله به تکريت را در راستای مبارزه با تروريسم و آزادسازی بخشی از ملت عراق ناميده که در اسارت نيروهای داعش افتادند، اما هادی عامری اين عمليات را «انتقام سپايکر» لقب داده که نيروهای تحت امر وی بايد از «تکفيری ها» بگيرند.سپايکر يک پايگاه نيروی هوائی در نزديکی تکريت است که داعش در زمان تصرف آن ۱۷۰۰ سرباز عراقی که بيشتر آنها شيعه و از مناطق جنوب عراق بودند را اعدام کرد.

شبه نظاميان شيعه و در رأس آن «عصائب اهل حق» اهالی منطقه «آلبوعجيل» تکريت را متهم می کنند که در جنايت سپايکر دست داشتند.در روزهای اخير نام اين منطقه بر سر زبان بيشتر شبکه های تلويزيونی جهان عرب افتاد، زيرا برخی اخبار منتشر شده در سايت ها و شبکه های اجتماعی از جنايتی ديگر در منطقه آلبوعجيل حکايت کردند که عصائب اهل حق را متهم می کنند اين منطقه را بطور کامل با تمام ساکنين و مزارع آن سوزاندند.

احمد طيب مفتی الازهر به رويداد آلبوعجيل واکنش نشان داد و بيانيه ای شديد الحنی را در محکوميت آنچه تحت عنوان «جنايت» در استان صلاح الدين عراق ناميد، صادر کرد.حيدر عبادی در واکنش به اين بيانيه بطور ضمنی قبول کرد که جنايت هائی در تکريت اتفاق افتاده اما آنها را به نفوذی ها و گروه های «خودسر» نسبت داد.يکی از مراجع شيعه در نجف به نام بشير نجفی از مفتی الازهر خواست برای اطمينان، يک گروه تحقيق به منطقه اعزام کند،اما افراد نزديک به احمد طيب گفته اند که فرستادن گروه تحقيق به عراق در اين روزها يعنی ورود به بايگانی پرونده های «ماست مالی شده» است.

با تحول جنگ تکريت به يک روياروئی مذهبی در منطقه آن هم در عالی ترين سطح آن ميان رهبران دينی جهان اسلام، به نظر می رسد ايالات متحده امريکا تمايلی به ايستادن در کنار هيچ يک از گروه های درگير و متهم شدن به جانبداری از يکی از طرفين نزاع جاری را ندارد. آمريکا در حال حاضر هم از سوی شيعيان و هم از سوی جهان اهل سنت متهم شده است که از خصم آنها در اين نزاع جانبداری کرده است.

رسانه های شيعه در روزهای گذشته نيروهای ائتلاف را متهم کردند که در ۲۴ دسامبر گذشته نيروهای عراقی در منطقه «بيجی» را بمباران کرده و ۲۲ نفر از آنها را کشته است. از آن سو نيروهای سنی امريکا را متهم می کنند که همراه با شبه نظاميان شيعه به جنگ سنی ها آمده است.

ولی امريکا در اين نبرد تلاش کرده است داعش را بعنوان دشمن مشترک همه قلمداد کند و همکاری همه را در اين راستا خواسته است.اما زمانی که شبه نظاميان شيعه دست به اقداماتی مشابه آنچه که داعش انجام می دهد، می زنند،کوشش امريکا با دشواری مواجه می شود و اهداف آن در گرد و غبار ستيز مذهبی گم می شود.

امريکا تمايلی ندارد که جنگ آن عليه داعش در منطقه تبديل به روياروئی مذهبی ميان سنی ها و شيعيان گردد. اما هم تندروهای شيعی و هم افراط گرايان سنی جنگ مذهبی را دامن می زنند و از آن بعنوان «مکانيسم ضد امريکائی» استفاده می کنند.

عصائب سنی

برای روياروئی با تبليغاتی که بر عليه شبه نظاميان شيعه صورت می گيرد، هم قاسم سليمانی و هم هادی عامری در ماه های گذشته تلاش کردند تشکلی از نيروهای عشايری اهل سنت مشابه آنچه تحت عنوان «عصائب اهل حق» شيعی معروف شده، بوجود بياورند.

بخشی از عشيره آل جبور که در بيشتر مناطق سنی عراق سکنی دارد با اين طرح همکاری کردند و گروهی متشکل از ۲۵۰ نفر به رهبری فردی به نام «خالد جباره» در منطقه «عَلم» تکريت را بعنوان «عصائب عَلم» بوجود آوردند.جنگجويان عشيره آل جبور در ميان نيروهای دولتی و داعش تقسيم شده اند و بخشی از نيروهای دولتی اين عشيره همپيمان قاسم سليمانی و هادی عامری شدند.منطقه عَلم در شمال تکريت واقع است و همراهی آن با نيروهای تحت فرماندهی هادی عامری نقش مهمی در پيشروی اين نيروها به سوی تکريت و محاصره آن داشته است.

اين نيروها نخستين نيروهای سنی هستند که به صفوف عصائب اهل حق پيوستند.اختلافات آنها با داعش و عدم همکاری آنان با «دولت اسلامی» به اعدام تعداد زيادی از جوانان منطقه به دست داعش منجر شد.از اينرو اکنون اين عشائر برای انتقام گرفتن قيام کرده اند و از آن سو رهبران داعش ريختن خون آنها را مانند شبه نظاميان شيعه مباح کرده اند.

اما در ميان اين و آن ، عَلم تنها مکانی است که نشانی از فرقه گرائی مذهبی در آن ديده نمی شود و شبه نظاميان شيعه و سنی در کنار يکديگر بر عليه داعش می جنگند.اين موضوع اميدواری های زيادی برانگيخته که چنين همکاری مشترک به مناطق ديگر کشيده شود.به ويژه که منطقه عَلم در مقايسه با ساير مناطق ديگر تکريت، کمتر آثار تخريبی جنگ در آن ديده می شود.

چالش های جنگ تکريت

منطقه تکريت اگرچه به راحتی به دست داعش سقوط کرد اما برای بازپس گيری آن چالش های بزرگی در برابر دولت عراق و متحدين آن قرار دارد:

۱-مشکل حفاظت از مناطق آزاد شده: اکنون پرسش اساسی اين است که بعد از آزادسازی تکريت چه نيروئی حفاظت آن را به عهده خواهد گرفت؟در گذشته ارتش عراق با تمام تجهيزات و آموزش هائی که ديده بود ثابت کرد که توان پايداری در برابر تروريست های داعش را ندارد و براساس اين تجربه، رهبری فعلی دولت عراق مايل نيست اين وظيفه را در اختيار آن بگذارد.

در طول حمله به تکريت هم شاهد بوديم که نيروی ارتش نقش مکمل و حمايتی به عهده گرفته بود و در رأس حملات قرار نداشت.اما واگذاری مناطق آزاد شده به دست شبه نظاميان شيعه مانند عصائب اهل حق، يک ستيز دائمی را در منطقه دامن خواهد زد و احتمال جنگ شيعی-سنی را افزايش خواهد داد.از اينرو يافتن شريک بومی در منطقه برای اداره شهرها و مناطق آزاد شده بسيار حائز اهميت شده است.اما اين شريک با دو مشکل اساسی مواجه است.

نخست برخی از گروه های تندرو شيعه که هيچ شريک سنی در اين مناطق را برنمی تابند و همه سنی ها را تروريست و همکار داعش يا حزب بعث می دانند و دوم رهبران برخی از احزاب سنی که هنوز به دولت شيعه عراق اعتمادی ندارند و مايلند به جای دولت حيدر عبادی با امريکا و کشورهائی اروپائی برای اداره مناطق خود به تفاهم برسند.رهيافت آينده در ميان اين ديدگاه های متناقض هنوز روشن نيست و به همين دليل نمی توان براحتی درباره آينده اين مناطق سخن گفت.

۲-ائتلاف های منطقه ای: از هم اکنون جنگ تکريت به پيدايش ائتلاف های منطقه ای برای متوقف کردن پيشروی جمهوری اسلامی در کشورهای عربی منتهی شده است.ايران به طور آشکارا درگيری نيروهای خود را در جنگ تکريت علنی کرده است و قاسم سليمانی ديگر حضور خود را در عراق مخفی نمی کند.

نيروهائی که در حال حاضر در نوک حمله به تکريت قرار دارند چه حشد شعبی و چه نيروهائی امنيتی به ايران نزديک هستند و از اينرو اين فرضيه را تقويت کرده که همه آنها توسط قاسم سليمانی رهبری می شوند.

در هفته های گذشته ملک سلمان پادشاه عربستان در فاصله کمی با رهبران هشت کشور منطقه ای ديدار داشت و بعد از مباحثات طولانی سخن از يک «بلوک بندی سنی» در برابر توسعه طلبی های جمهوری اسلامی به ميان رفت.کشوری خارج از دائره عربی مانند پاکستان آمادگی خود را برای ورود به اين ائتلاف جديد اعلام کرد و ترکيه حاضر شده است در نبرد آزادسازی موصل در آينده ای نه چندان دور شرکت کند.

ورود ايران به جنگ تکريت حتی می تواند اقدامات بعدی کشورهای منطقه ای را تسريع کند و رهبران ايران سخت در اشتباه خواهند بود اگر محاسبات خود در ورود به عراق را همانند دخالت در کشور فقيری مثل يمن برآورد کنند.

کافی است فردی با روحيه توسعه طلبی خامنه ای پيدا شود تا جنگی ديگر مانند سال ۱۹۸۰ در منطقه شعله ور شود.

خودنویس: عبدالستار دوشوکی: درک نمی‌کنم چگونه سالانه میلیون‌‌ها «اندیشه ورز» برای زیارت امام دوازدهم که در چاهی در سامرای عراق ناپدید شده است، به چاه دیگری بنام جمکران، آن‌هم هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر رجوع می‌کنند.

گفتمان مناقشه برانگیز «هویت شیعی ایرانی» که توسط بیانیه آقای عبدالعلی ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران، و مسعود بهنود آغاز شده بود، با قرائت جدیدی از هویت ایرانی توسط جناب آقای دکتر عطاالله مهاجرانی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، که برای وی احترام بسیاری قائلم، وارد پیچ نامانوس و ناگنجیده‌ای شد. ایشان در مقاله ای بنام «روشن‌فکر ايرانی و فرهنگ شيعی» در دفاع از مواضع «انديشيده و سنجيده» آقای بهنود، عکس‌العمل معترضین به اصطلاح «بد دهن» (به تعبیر آقای بهنود) را به‌مثابه ریختن آب زلال در لانه مورچه گان خـُـرد و کلان تعبیر کرده است که اندکی دریغ آور و غیر منتظره از شخصیت بسیار متین و برجسته‌ای نظیر ایشان می‌باشد.

ایشان در دفاع از بيانيه فرزانه گرانقدر دکتر اديب برومند (آنگونه که ایشان توصیف می‌کنند)، و موضع آقای بهنود مدعی می‌شود که تفسیر شتاب‌زده از سوی معترضین به سخنان آقای بهنود باعث آميختگی و موجب آشفتگی شده است. ایشان مدعی هستند که منظور بهنود فهم فرهنگ شیعی توسط «روشن‌فکر ایرانی» می‌باشد و نه الزاما شیعه بودن. اما ویدئوی مصاحبه بهنود موجود است که با تفسیر ارائه شده توسط دکتر مهاجرانی متفاوت می‌باشد. ایشان سپس با استناد به دکتر امير حسين آريان پور و محمدعلی سپانلو دعوی جدید و جدل برانگیزتری را طرح می‌کند و آن اینکه هويت ايرانی دو رکن دارد: زبان فارسی و فرهنگ شيعی. و این قرائت بحث آفرین دلیل تحریر این نوشتار می‌باشد زیرا:

دیشب دو تن از جدایی‌طلبان (یا به‌عبارتی تجزیه‌طلبان) آشنا که یکی از آنها بلوچ و دیگری عرب ایرانی می‌باشد با من تماس گرفته و با تائید و استناد به ادعای جناب دکتر مهاجرانی مبنی بر اینکه «ایرانی باید فارس‌زبان و شیعه باشد» یا وگرنه ایرانی نیست، از من خواستند که موضع خود را که نه «فارس زبانم و نه شیعه» روشن کنم. به آنها جواب دادم که با کمال احترام به آقای دکتر مهاجرانی، قرائت ایشان از «هویت ایرانی» را ناقص دانسته و همانند میلیون‌ها ایرانی که نه شیعه هستند و نه فارس زبان نمی‌پذیرم. حتی اگر منظور آقای دکتر مهاجرانی این بوده است که زبان فارسی را باید بلد باشند و نه اینکه الزاما زبان مادری آنها فارسی باشد؛ و یا درک از تشیع داشته باشند و نه الزاما شیعه باشند. زیرا در ایران میلیون‌ها نفر در شهر و روستاها مثلا در کردستان یا بلوچستان هستند که درکی از شیعه ندارند و فارسی را هم نمی‌توانند صحبت کنند. آیا آنها بر اساس قرائت جدید ایرانی محسوب نمی‌شوند؟ وانگهی میلیون‌ها افغان و تاجیک و غیره نیز شیعه و فارس زبان هستند و با فرهنگ و تاریخ ایران نیز آشنا می‌باشند.

نکته شگفت‌آور دیگر در استدلال ایشان اشاره‌ای بود به بخشی از مقاله نگارنده بنام «روشن‌فکر ایرانی به‌روایت مسعود بهنود» که در آن تاکید کرده بودم هویت ایرانی هزار سال سـُـنی بود (و قبل از آن زرتشتی)، و فقط چهارصد سال شیعه! و اینکه بسياری از ستارگان فرهنگ و ادب ايران، يعنی روشن‌فکران ايرانی، اهل سنت بوده‌اند. ایشان سپس با اشاره به اشعار پرشور شاعران سـُـنی مذهب از جمله مولانا و حافظ و اقبال لاهوری در مدح حضرت علی و امام حسین، نتیجه‌گیری می‌کنند که ادیـبان سـُـنـی مذهب با فرهنگ شیعی آشنا بودند.

بنده از این نتیجه‌گیری شیعه‌محور و نامانوس توسط اندیشمند فرهیخته و آگاهی نظیر دکتر مهاجرانی در حیرتم. اهل سنت حضرت علی را خلیفه چهارم، پسر عمو و داماد پیامبر خود می‌دانند و برای وی و نوه‌های پیامبر عشق و ارزش و احترام فراوانی قائلند. و این موضوع هیچ ربطی به شیعه ندارد. مدح حضرت علی توسط سـُـنی‌ها مدح خلیفه چهارم است و نه الزاما نشانه احترام به مذهب شیعه. من حقیقتا از این نتیجه گیری در عجبم! در بین سـُـنی‌ها (حداقل در بلوچستان) از قرن‌ها پیش گذاشتن اسم علی یا حسین یا حسن بر روی فرزندان خیلی بیشتر از اسامی عمر، ابوبکر و عثمان رایج بوده و است. متاسفانه هموطنان شیعه در مورد این حقیقت بدیهی ناآگاه هستند.

نکته ژرف‌تر و تعجب برانگیز دیگر در مقاله ایشان در مورد فرهنگ شیعه است که مدعیست دو ويژگی ممتاز دارد: «عدالت طلبی و انديشه ورزی». بعد از خواندن این جمله باید اعتراف کنم:

چون سخن در وصف این حالت رسید / هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت / شرح عدل و اندیشه همچون وی بگفت؟

سایه خواب آرد تو را همچون سمر / چون بر آید شمس انْـشـَقَّ الـقـمـر؟

در دنیا سه حکومت شیعه بوده است:

اول حکومت صفویان و خون‌ریزی‌های توصیف ناپذیر آن بر علیه اجداد شیعیان امروزی به‌خصوص در قم و یزد که لازم به توضیح نیست.

دوم حکومت جمهوری اسلامی که سوگمایش هولناک کشتارهای سالهای ٦٠ و ٦٧ و قتل‌های زنجیره‌ای و فتوای ترور دگراندیشان و حتی حذف و حصر دهشتناک خودی و غیرخودی و اعدام‌های روزمره و اسیدپاشی و تباهی یک مملکت شهره آفاق گشته است که شرح همه آنها بیشتر از مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.

سوم حکومت شیعه عقرب جراره‌ای بنام نوری المالکی در عراق که [بسیاری از] مردم از ترس آن به مار غاشیه هزارسر و اژدهاگونه‌ای بنام داعش پناه بردند.

این مثال را از آن جهت بیان کردم تا خدای ناکرده خواننده این سطور تصور نکند که بنده فقط حکومت مذهبی متعصب شیعه را غیرعادل می‌دانم؛ بلکه نمونه سـُـنی آن در لباس طالبان در افغانستان و یا داعش در عراق و سوریه و بوکوحرام و الشباب و غیره هزار بار از نوع شیعی آن بدتر هستند. و اما در مورد مقوله اندیشه ورزی! چون بعد از ٣٦ سال تجربه تلخ امتناع تعقل و اندیشه در فرهنگ جمهوری اسلامی از درک این مقوله قاصرم، آن را می‌گذارم و می‌گذرم. زیرا، به‌عنوان مثال، درک نمی‌کنم چگونه سالانه میلیون‌‌ها «اندیشه ورز» برای زیارت امام دوازدهم که در چاهی در سامرای عراق ناپدید شده است، به چاه دیگری به‌نام جمکران، آنهم هزاران کیلومتر آنطرفتر» رجوع می‌کنند.

بر طبق تعریف موجود در دانشنامه آزاد (ویکی پیدیا) «روشن‌فکری (در انگلیسی Intellectualism در فرانسه Intellectuelité و در زبان لاتین Intelligere) به معنی تفکیک دو چیز از همدیگر است. به همین دلیل به عنوان روح انتقادگرا و ممیز شناخته می‌شود. همچنین، از روشن‌فکری، به فلسفه اصالت هوش و قریحه یاد می‌گردد. این فلسفه، معتقد است که علم ناشی از عقل است یا ساده‌تر اینکه علم را فقط، به ‌وسیله قریحه یا هوش می‌توان به ‌دست آورد. به ‌طور کلی، اگر بخواهیم که واژه روشن‌فکر را تفسیر کنیم، گفته می‌شود که روشن‌فکران، کسانی هستند که اهل قضاوت عقلی و سنجش‌ گرانه عرفی و علمی در امور هستند که بر اساس سه اصل روش علمی (بیکن و دکارت)، رفاه و خوشبختی (مور) و فایده انگاری (بنتام) تبیین می‌شود. روشن‌فکر از طبقه تحصیل کردگانی در جامعه ‌است که با دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضع گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می‌کنند». در تعریف بالا هیچگونه اشاره ای به مذهب و یا دین نشده است.

بر اساس دانشنامه آزاد مهم‌ترین شخصیت‌های ایرانی موثر بر جریان روشن‌فکری معاصر نظیر میرزا آقاخان کرمانی (که توسط مظفرالدین شاه قاجار اعدام شد) ، طالبوف تبریزی و سپس شخصیت‌هایی مانند تقی ارانی، محمدعلی جمالزاده، حسن پیرنیا، محمدعلی فروغی، عبدالحسین تیمورتاش، صادق هدایت، سید احمد کسروی، فرخی یزدی، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی و احمد شاملو بودند. ویژه گی‌های بارز اکثریت آنها تفکیک عقاید مذهبی و سنتی از یک سو و افکار مدرن سکولار لیبرال یا خردگرایی انسان‌مدار (هومانیستی) نشئت گرفته از فرهنگ «روشنگری» و روشن‌فکری غرب از سوی دیگر است که جامعه را بسوی «آرمان‌شهر فردا» و نه خرافات و سنت‌های پوسیده گذشته رهبری و هدایت می‌کردند. البته بنده نه قصد و نه توان ورود به جزئیات مواضع روشن‌فکری آن بزرگان را ندارم و اینکه آیا آنها مولد فکر و اندیشه نو بودند و یا صرفا مروج اندیشه‌های دیگران. زیرا مدعی نیستم که تخصص به‌خصوصی در مورد مقوله روشن‌فکری در ایران دارم. و در این نوشتار از پرداختن به بحث‌های آکادمیک و تفسیرهای آنتولوژیک (وجود شناختی) با تفاسیر اپیستمولوژیک (معرفت‌شناختی) مربوطه پرهیز نموده‌ام، زیرا سررشته من نیست.

من سه نکته اساسی و بنیادین و مشخص در مقاله جناب آقای دکتر مهاجرانی گرامی را بدون تعارف و پرخاشگری به نقد کشیده‌ام. زیرا معتقدم روشن‌فکر که مفهومی مدرن است با شاخص‌های مشخص جهان‌شمول فرا زمانی و نقادانه می‌اندیشد، و همواره تلاش می‌کند تا پوسته پوسیده و جامد جامعه و باورهای متحجر و پیش فرض‌های ذهنی جامعه سنتی را به چالش بکشد و نه اینکه با تقلیل مفاهیم و انطباق آنها با «شرع» ء فقها و بومی گرایی عامیانه پیشرفت جامعه بسوی تجدد و روشنگری را کـُـند کند. در نتیجه سنجشگری و آسیب شناسی در مورد ادعاهای مطروح لازمه پیشبرد بحث و رهایی جامعه از «خوابگه نیمه تاریک» کاشفان ملغمه عرف و شرع می‌باشد.

در پایان باید اضافه کنم که تبادل اندیشه نقادانه بین به اصطلاح «روشن‌فکران مذهبی» و روشن‌فکران سکولار (که البته بنده خود را در جایگاه روشن‌فکران نمی‌دانم) باید در فضایی بی‌تعارف و متمدانه و مملو از احترام متقابل صورت بگیرد. کمااینکه نگارنده برای شخصیت‌هایی چون دکتر ادیب برومند، دکتر مهاجرانی و مسعود بهنود احترام فراوانی قائلم و در جواب الطاف منسوبه در مقاله آقای بهنود نیز نوشته بودم که ایشان را شخصیتی شناخته شده، تاثیرگذار، تحصیل‌کرده، کارشناس، ارزشمند، متین، معتدل و فرهیخته می‌دانم (یعنی دانسته و هنوز هم می‌دانم). یا وگرنه هرگز وقت خود را صرف نقد سخن دیگری نمی‌کردم. و به ایشان اطمینان می‌دهم که هنوز هم جایگاه بهاور و والا و ارزشمند ایشان در دفترچه ذهنی این حقیر «معترض بد دهن»، همچنان با تکریم و علاقه و احترام در صفحه «اندیشه ورزان ارزنده» روزگار ما باقی است و خواهد ماند. صد البته این سخنان در مورد جناب دکتر مهاجرانی و دکتر ادیب برومند نیز صدق می‌کند.

منبع خودنویس

دویچه‌وله: “شیعیان حوثی” پس از اشغال صنعا، پایتخت یمن، استان حدیده در سواحل دریای سرخ را نیز به تصرف خود در آورده‌اند. این استان به دلیل آن که دارای دومین بندر بزرگ یمن است، از اهمیت استراتژیکی یگانه‌‌ای برخوردار است.

ناآرامی‌ها در یمن هم‌چنان ادامه دارد. “شیعیان حوثی” در استان حدیده که پایتخت آن نیز به همین نام است، بدون مقاومت از سوی نیروهای دولتی پیش می‌روند. بر اساس گزارش مقامات امنیتی در صنعا، در حال حاضر فرودگاه حدیده و چند پایگاه ارتش نیز به تصرف “شورشیان حوثی” درآمده است.

به گفته‌ی شاهدان عینی، در استان ذمار که در جنوب صنعا قرار دارد، هم همین وضعیت حاکم است: نیروهای نظامی و امنیتی خیابان‌ها را ترک کرده‌‌اند و شهر در دست شورشیان است.

افراط‌گرایان زیدی

حوثی‌ها به اقلیت شیعیان زیدی تعلق دارند. این گروه مسلمان، یک سوم جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند. خواست شیعیان زیدی، مشارکت بیشتر در سرنوشت سیاسی کشور و حضور در دولت مرکزی است که اکثریت وزیران آن، سنی‌مسلک هستند.

“شیعیان حوثی”، به رهبری عبدالملک حوثی، بیش از ۱۰ سال است که علیه دولت مرکزی (سنی‌مذهبان سلفی‌) مبارزه می‌کنند. این گروه،‌به گفته‌ی رهبر خود، با شعار “خدا بزرگ است، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت به یهودی‌ها، زنده باد اسلام” برای استقرار “حکومتی الهی” می‌جنگند.
فرودگاه و چند پایگاه ارتش شهر حدیده به تصرف شورشیان درآمده است

فرودگاه و چند پایگاه ارتش شهر حدیده به تصرف شورشیان درآمده است

شیعیان زیدی، تا آغاز دهه‌ی ۱۹۶۰ در استان‌های صعده و عمران، واقع در شمال غربی کشور، حکومت مستقلی به رهبری امیری که خود را “امام یمن” می‌خواند، تشکیل داده بودند و با نیروهای دولت مرکزی مبارزه می‌کردند.

مبارزه‌ی تروریستی

پیش‌روی شورشیان زیدی به سوی صنعا که با تجهیزات کامل و صدها هزار نیرو‌ی مسلح در چند ماه‌گذشته آغاز شده، سرانجام در ماه سپتامبر به فتح پایتخت این کشور انجامید و این تشکیلات افراطی را به یک قدرت تعیین‌کننده داخلی در یمن تبدیل کرد.

این گروه اکنون در صدد است، دولت مرکزی و رهبران سیاسی آن را از راه‌های نظامی و ترفندهای اقتصادی به کلی از پای در آورد.

افراط‌گرایان سنی که از این بابت نگرانند، برای مقابله با شورشیان، به اعمال خشونت و ترور دست می‌زنند: بنا بر گزارش‌های رسمی روز پنجشنبه (۹ اکتبر) ۴۷ تن در اثر یک انفجار انتحاری در نشست اعتراضی حوثی‌ها در میدان تحریر صنعا، کشته شدند. این انفجار هم‌چنین ۷۵ تن زخمی به‌جای گذاشت.

در دومین حمله به یک پایگاه نظامی در شرق استان حضرموت، نیز ۲۰ سرباز کشته شدند. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که انتحارکنندگان، خودروی بمب‌گذاری‌شده را نزدیک پایگاه منفجر کردند و هم‌زمان کوشیدند با گشودن آتش و شلیک‌های پی‌در‌پی به پادگان حمله کنند.

نقش ایران و نگرانی عربستان

از سوی دیگر، تلاش‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری میان “شیعیان حوثی” و سنی‌مذهبان سلفی‌ و پایان دادن به تنش‌ها، تا کنون بی‌نتیجه مانده است. عربستان سعودی، به‌ویژه از شدت‌گرفتن ناآرامی‌ها در کشور همسایه‌ی جنوبی خود، نگران است.

این شیخ‌نشین، بارها جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از شیعیان این کشور و تلاش برای به قدرت رساندن آنان متهم کرده‌ است.

سعود الفیصل، وزیر امور خارجه‌ی عربستان سعودی روز دوشنبه (۱۳ اکتبر/۲۱ مهر) در کنفرانسی رسانه‌ای در جده ایران را متهم کرد که از جمله به “شیعیان حوثی” کمک می‌کند.

دولت ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده و نادرست خوانده است.

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی گفت: «آن‌چه در یمن رخ می‌دهد، موضوع داخلی این کشور است.»

استقلال یمن جنوبی

ناآرامی‌ها در یمن، ‌تنها به تنش میان دولت مرکزی و “شورشیان حوثی” محدود نمی‌شود.

جنبش استقلال‌طلبی در جنوب این کشور نیز از نو، در تظاهراتی ده‌هزار نفری که روز سه شنبه (۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر) در عدن برگزار شد، خواستار جدایی یمن جنوبی از بخش شمالی آن شد.

این خطه از نظر اقتصادی در شرایط مناسب‌تری از یمن شمالی قرار دارد. عدن، از سال وحدت دو یمن در سال ۱۹۹۰، پایتخت یمن جنوبی است.