اخبار

دویچه‌وله: دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.

بی‌بی‌سی: نه خدمه اوکراینی هواپیما در میان ۱۶۷ قربانی حادثه بودند

کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین برای ایران ضرب‌الاجل تازه‌ای تعیین کرده‌اند تا قصد خود را برای مذاکره جهت تعیین غرامت خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده ۷۵۲ اعلام کند.

این کشورها از ایران دعوت کرده‌اند که هفته سوم ژانویه ۲۰۲۲ برای گفتگو درباره غرامت در پی سقوط هواپیمای ۷۵۲ حاضر شود و اگر تا پنجم ژانویه موافقت خود را برای شرکت در این مذاکرات اعلام نکند این کشورها تلاش بیشتر برای گفتگو با ایران را بی‌ثمر تلقی خواهند کرد و به سراغ گزینه‌های دیگر برای حل این مشکل در قالب قوانین بین‌المللی خواهند رفت.

براساس بیانیه این چهار کشور “به نظر می‌رسد دو سال بعد از ساقط شدن این هواپیما، ایران کماکان برای شرکت در مذاکرات جهت حل این موضوع به شیوه‌ای سازنده تمایلی از خود نشان نمی‌دهد. هیچ علاقه‌ای به ایفای تعهدات بین‌المللی خود ندارد و صبر گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخ‌دهی به قربانیان پرواز PS۷۵۲ رو به اتمام است.

چند تن از شهروندان این چهار کشور از مسافران هواپیمای مسافربری اوکراینی بودند که نزدیک به دو سال پیش با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد.

در جریان شلیک دو موشک زمین به هوای پدافند سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که از تهران عازم کی‌یف بود همگی ۱۷۶ نفر سرنشین پرواز ۷۵۲ با سقوط این هواپیما جان باختند. بسیاری از آنها شهروندان کانادایی-ایرانی بودند که از طریق کی‌یف عازم کانادا بودند. مقام‌های ایرانی پس از سه روز انکار، مسئولیت این سرنگونی را پذیرفتند.

اعضای خانواده‌های بسیاری از جان‌باختگان سرنگونی این هواپیما از عملکرد ایران به شدت انتقاد دارند.

کانادا و کشورهای دیگر پیشتر هم اعلام کرده‌ بودند که به دنبال جبران خسارت مادی و معنوی برای قربانیان و خانواده‌های آنها، فارغ از ملیتشان هستند و این غرامت باید با تعهدات ایران براساس قوانین بین‌المللی هم‌خوانی داشته باشد.

در اولین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی هم افغانستان و چهار کشور دیگر از دولت ایران خواهان ارائه گزارش کامل و همه‌جانبه پیرامون این “فاجعه” شده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشور ایران در ماه مارچ در آخرین گزارش خود درباره این حادثه، اپراتور پدافند موشکی سپاه را در سرنگونی هواپیمای اوکراین مقصر دانست.

رادیو فردا: یک دادگاه فدرال آمریکا دولت‌های ایران و سوریه را به دلیل حملات مرگبار فلسطینی‌ها در اسرائیل مسئول دانست و به پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی، از جمله یک سرباز سابق آمریکایی، محکوم کرد.

به گزارش روز سه شنبه آسوشیتدپرس، رندالف دی موس، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دی. سی. در حکم خود تاکید کرده است شهروندان آمریکایی که در هفت حمله فلسطینی‌ها کشته و زخمی شدند مستحق دریافت غرامت از ایران و سوریه هستند، چرا که این دو کشور به حماس و گروه جهاد اسلامی کمک مالی و نظامی کرده اند.

طبق این گزارش این حکم روز یکشنبه یازدهم خرداد صادر شده، ولی هنوز میزان و رقم احتمالی غرامت مشخص نشده است.

در این دادگاه علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات این کشور و حکومت سوریه شکایت شده بود. ولی آنها در این دادگاه حاضر نشده و از خود دفاع نکردند.

دادگاه‌های فدرال آمریکا تا حال در احکام متعددی ایران را به دلیل حمایت از حماس و جهاد اسلامی فلسطین، در کشته شدن ده‌ها اسرائیلی و آمریکایی در ترورهایی که عمدتاً در شهرهای اسرائیلی صورت گرفت، محکوم کرده و از دولت تهران خواسته‌اند مبالغی کلان غرامت به بازماندگان بپردازد.

آسوشیتدپرس می‌گوید، اما از آنجا که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیک رسمی ندارند، نحوه پرداخت این غرامت‌ها نامشخص است.

یکی از موراد این پرونده٬ تیلور فورس، سرباز سابق آمریکایی است که در زمان تحصیل در در تل آویو به ضرب چاقوی یک مهاجم فلسطینی در سال ۲۰۱۶ به قتل رسید.

در همین زمینه، یک قاضی فدرال در آمریکا در سال ۱۳۹۷ ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان محکوم کرد.

در همین پروندهای مشابه یک دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۶ ایران را به اتهام آنچه که دست داشتن در این انفجار خواند، به پرداخت ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده‌های ۱۷ قربانی این انفجار محکوم کرد.

تحقیقات اف بی آی درباره پرونده بمب گذاری «الخُبَر» حدود پنج سال پيش در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ منجر به تنظيم ادعانامه ای علیه ۱۳ عضو حزب الله لبنان شد.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها گفته است آرا این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

دویچه‌وله: بر اساس رای دادگاه عالی آمریکا، دولت این کشور می‌تواند دارایی‌های بانک مرکزی ایران در نیویورک را بلوکه کند تا از محل آن به قربانیان دو حادثه بمب‌گذاری در بیروت و عربستان سعودی غرامت بپردازد.

دادگاه عالی آمریکا به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که بابت دو حادثه تروریستی از ایران غرامت بگیرند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران موظف شده بابت بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و نیز بمب‌گذاری در برج‌های خُبَردر عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.

در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ انفجار بمب در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت باعث مرگ ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در این حمله بخشی از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در لبنان بودند.

در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.

با وجود آنکه دادگاه‌های آمریکا ایران را مقصر این دو حمله تروریستی شناخته‌اند اما ایران هرگز مسئولیت این دو بمب‌گذاری را نپذیرفته است. پس از آنکه دادگاه‌های آمریکا ایران را دخیل در این حملات اعلام کردند، خانواده قربانیان این دو حادثه تروریستی از ایران درخواست غرامت کردند.

بیشتر بخوانید: ایران به پرداخت ۸۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد

در سال ۲۰۰۸ مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به ۲ میلیارد دلار سپرده در سیتی‌بانک نیویورک دارد. پس از فاش شدن این موضوع کسانی که درخواست غرامت کرده بودند، خواهان بلوکه کردن این پول‌ها و پرداخت غرامتشان از این طریق شدند. رسیدگی به این پرونده از ماه اکتبر در دادگاه عالی آمریکا آغاز شد.

در سال ۲۰۱۲ باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا دستور بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد و اجازه بازگرداندن آنها به ایران را نداد. هم‌زمان کنگره آمریکا قانون “کاهش تهدید ایران حقوق بشر سوریه” را به تصویب رساند که بر اساس آن پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل اموال بلوکه‌شده “دولت‌های حامی تروریسم” عملی می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند که دولت آمریکا بایستی پیش از آنکه ۱۵۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده ایران را که پس از برداشته شدن تحریم‌های بانکی باید به ایران داده شود به این کشور بازگرداند، پرونده پرداخت غرامت از سوی ایران را در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: مظنون تحت تعقیب بمبگذاری الخبر عربستان بازداشت شد

مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی موسسه دفاع از دموکراسی در این باره گفته است: «اگر دولت [آمریکا] در کمک به قربانیان جدی است باید متن توافق اتمی را طوری طراحی می‌کرد که بتواند غرامت قربانیان را از محل درآمد فروش نفت ایران که بلوکه شده بپردازد.»

با وجود آنکه این روزها دولت اوباما بر سر قانون محدودیت ویزای آمریکا برای شهروندان ایران با کنگره در حال جدل است اما بر سر این موضوع هردو نهاد توافق دارند که ایران باید ۲ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در بیروت و عربستان بپردازد تا از این طریق “عدالت” اجرا شود.

اعتراض ایران به رای دادگاه عالی آمریکا

هم‌زمان با اعلام رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این کشور برای پرداخت غرامت به قربانیان دو حادثه تروریستی بیروت و عربستان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این رای را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین جابر انصاری یک بار دیگر نقش داشتن ایران در این دو حادثه تروریستی را “اتهامی واهی و بی‌اساس” خواند و این دو حادثه را “ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا” دانست.

او همچنین رای دادگاه عالی آمریکا برای مصادره اموال ایران را “خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل” خواند که به گفته او “هیچ اعتبار حقوقی ندارد”.

بیشتر بخوانید: برداشت غرامت از دارایی‌های ایران برای خانواده قربانیان انفجار عربستان

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد: «احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به ‌صراحت اعلام می‌کند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد.»

جابر انصاری این گونه اقدامات را ناشی از “تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل نزدیک به اسرائیل” دانست و تصریح کرد که نتیجه این اعمال چیزی جز “کاهش بی‌اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا” در پی نخواهد داشت.

او همچنین درباره ارتباط این موضوع با توافق اتمی گفت: «این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه‌های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نیست.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که در صورت عملی شدن این رأی، “دولت ایران از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد”.

تقریبا هم‌زمان با این موضوع، دولت آمریکا اعلام کرد که به هر یک از گروگان‌های سفارت سابق آمریکا در تهران غرامتی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار می‌پردازد. این غرامت در قانون مربوط به بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا به تصویب رسیده است.

رادیوفردا: براساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک ،ایران، باید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار به خانواده‌هایِ آمریکایی هایی بپردازد که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مبلغ قرار است از محل دارایی های ایران در سیتی‌بانکِ نیویورک به شاکیان پرونده پرداخت شود.

وکلای بانک مرکزی ایران با این حکم مخالفند و می گویند انتقال این وجه مغایر با تعهدات ایالات متحده و عهدنامه ای است که با ایران در سال 1955 امضا کرده است.

بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ ۲۴۱ آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقد است گروه حزب‌الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داده است.

ایران این اتهام را نپذیرفته است.

بی‌بی‌سی: سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم

از دیدگاه حقوق بین الملل جبران خسارات ناشی از درگیری نظامی میان دو کشور منوط به اثبات مسئولیت یکی از طرفین درگیری به عنوان متجاوز است.

در منشور سازمان ملل متحد تعریفی از تجاوز نشده و لااقل تا پایان دهه ۱۹۶۰ کشورهای عضو سازمان برداشت های متفاوتی در مورد مرز میان کاربرد قانونی نیروی نظامی علیه یک کشور و تجاوز داشتند. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۳۱۴ تعریفی را برای تجاوز پذیرفت.

بر اساس این تعریف، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر. کشوری که با نقض مفاد منشور سازمان ملل متحد در کاربرد نیروی نظامی پیشدستی کند مرتکب عمل تجاوز گرانه شده است.

هیچ نوع ملاحظاتی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی تواند تجاوز را توجیه کند. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی است. جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی از تبعات چنین مسئولیتی است.

با توجه به تعریف بالا، برای دریافت غرامت از عراق ابتدا باید ثابت کرد که عراق آغازگر جنگ بوده و این کاربرد نیروی نظامی ناقض مقررات منشور سازمان ملل و مصداق بارز تجاوز طبق تعریف مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ است.

از دیدگاه ایران عراق در شروع جنگ پیش دستی کرده و حملات همه جانبه خود را روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز کرد است.

نظر عراق، لااقل تا زمان سقوط صدام حسین، این بوده که ایران آغازگر جنگ بوده و در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ بمباران مناطق مختلف کردنشین عراق از جمله شهرهای خانقین و مندلی را شروع کرده است.

اما نظر عمومی بر این است که عراق آغازگر جنگ است. این ادعا بر پایه مستندات زیر قرار دارد.

۱ – خاویر پرز دو کوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ در گزارشی به شورای امنیت عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده بود.

قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۰ زوئیه ۱۹۸۷ بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل صادر شد و از نظر حقوقی برای طرفین مخاصمه لازم الاجرا است، ایران و عراق را ملزم به آتش بس فوری کرد.

بر اساس بند ۶ این قطعنامه، شورای امنیت از دبیر کل سازمان ملل خواست که پس از مشورت با ایران و عراق، کمیته ای متشکل از افراد بی طرف را برای تعیین مسئولیت ناشی از جنگ تعیین نماید.

بند ۷ همان قطعنامه مقرر داشت که دبیر کل گروهی از متخصصان را برای مطالعه موضوع بازسازی خسارات جنگ تشکیل دهد. تعیین کمیته مزبور و گروه متخصصان به دلیل عدم توافق طرفین مخاصمه و بخصوص اشکال تراشی های عراق به فوریت صورت نگرفت.

پس از پایان جنگ عراق در کویت، سازمان ملل وادار شد به سرعت میزان خسارت به کویت را بر آورد کند. خاویر پرز دو کوئیار در آوریل ۱۹۹۱ گزارش مربوط به خسارات کویت را به شورای امنیت ارائه کرد.

شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۷۸ عراق را متجاوز شناخت و بر اساس گزارش دبیر کل در مورد خسارات، یک کمیسیون جبران خسارات برای رسیدگی به دعاوی افراد حقوقی و حقیقی و همچنین ادعای خسارت کشورها ایجاد کرد.

این کمیسیون خسارات مزبور را از محل در آمد نفت عراق و سایر منابعی که پیش بینی شده به متقاضیان محق می پردازد.

شرایط سیاسی ایجاد شده بعد از بیرون راندن عراق از کویت موجب تسهیل کار کمیته تعیین مسئولیت جنگ ایران و عراق شد. چند هفته پس از ارائه گزارش دبیرکل به شورای امنیت در مورد خسارات کویت، در ماه مه ۱۹۹۱ هیاتی از سوی دبیرکل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد.

این هیات خسارات مستقیم ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد. گزارش نهائی دبیرکل در مورد جنگ ایران و عراق که در دسامبر ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد موجب اقدامی از سوی شورا نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در شورا مطرح نشد.

۲ – تعیین رسمی متجاوز از سوی شورای امنیت شرط لازم برای حل مسئله غرامت نیست. اگر به طرق دیگری وقوع تجاوز و هویت کشور متجاوز محرز شود، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است حق در خواست غرامت خسارات جنگی را دارد.

در مورد جنگ ایران و عراق دلایل حقوقی کافی برای اثبات تجاوز عراق و در نتیجه مسئولیت آن کشور برای جبران خسارت وجود دارد. علاوه بر گزارش روشن و محکم دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان عالی بین المللی لاهه در بند ۲۳ رای مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش های غربی ایران شدند آغاز شد.

دیوان لاهه ورود نیرو های عراقی به خاک ایران به عنوان شروع جنگ را یک واقعیت تاریخی می داند. دعوی مطروح در دیوان عالی بین المللی لاهه میان دو کشور ایران و امریکا بود و عراق طرف این دعوی نبود.

ولی اظهار نظر دیوان در مورد آغاز جنگ به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده تاریخی موید این است که چنانچه مسئله تعیین متجاوز و مسئولیت خسارات به دیوان محول شود، به احتمال زیاد دیوان نظر خود را بر اساس این واقعیت تاریخی قرار خواهد داد.

موضوع متجاوز بودن عراق در چند مورد دیگر نیز از سوی مقام های مسئول سازمان ملل متحد مطرح شده است. مثلا کوفی عنان، دبیرکل وقت در پیامی که به کنفرانس بازسازی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۰۵ در تهران ارسال داشت، تجاوز عراق به ایران را نمونه ای از بی قانونی های بین المللی در سال های اخیر و مثال روشنی از کاستی های شورای امنیت در انجام وظایف خود ذکر کرد.

۳ – یک موضوع مهم در رابطه با غرامت خسارات ناشی از جنگ ایران و عراق این است که آیا عراق را باید مسئول همه خسارات جنگ ۸ ساله دانست و یا این که جنگ را باید به دوره قبل و بعد از پیروزی خرمشهر تقسیم کرد و از ۲۴ مه ۱۹۸۲ که ایران خرمشهر را پس گرفت عراق را دیگر نباید متجاوز دانست. نظر ایران این است که عراق از شروع جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در تابستان ۱۹۸۸ باید متجاوز تلقی شود.

دو هفته پس از این که نیروهای ایرانی خرمشهر را پس گرفتند دولت عراق طی نامه ای مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ آمادگی خود را برای عقب نشینی کامل از خاک ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت. این عقب نشینی فورا شروع شد.

در نامه دیگری مورخ اول ژوئیه ۱۹۸۲ دولت عراق به اطلاع دبیرکل رساند که عقب نشینی به پایان رسیده است. البته این عقب نشینی کامل نبود و تا پایان جنگ پاره ای از نقاط مرزی ایران در اشغال عراق باقی ماند.

تحولاتی که هم زمان با این عقب نشینی و پس از آن اتفاق افتاد از جمله اعلام آمادگی پاره ای از کشورهای عرب برای جبران خسارات ایران به شرط پایان جنگ، رد این پیشنهاد و ادامه فعال جنگ از سوی ایران موجب تقویت نظریه تقسیم جنگ به دو دوره شد.

ولی آنچه از دیدگاه حقوق بین الملل جالب توجه است برخورد سازمان ملل متحد با این موضوع می باشد.

شورای امنیت به طور صریح در مورد شروع و پایان تجاوز عراق و مسئولیت احتمالی ایران برای ادامه جنگ پس از پیروزی خرمشهر اظهار نظر نکرده است. اما از زبان بکار برده شده در قطعنامه های مربوط به جنگ ایران و عراق می توان نظر شورا را در این مورد حدس زد.

قطعنامه هائی که در ۶ سال اول جنگ صادر شده همگی از طولانی شدن نزاع اظهار نگرانی کرده و طرفین را به حل مسالمت آمیز اختلاف دعوت می کنند. در قطعنامه ۵۸۲ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ شورای امنیت تغییر رویه داده و در بند اول قسمت اصلی قطعنامه از شروع منازعه و ادامه آن اظهار نگرانی می کند.

این تاکید بر شروع و ادامه در قطعنامه ۵۹۸ هم تکرار می شود. تفکیک شروع جنگ از ادامه آن می تواند نشانه آن باشد که شورای امنیت تقسیم جنگ به دو دوره را، لااقل تلویحا، پذیرفته است.

در این صورت ممکن است عراق موظف به پرداخت غرامت مربوط به خسارت دوره اول یعنی از ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا ۲۴ مه ۱۹۸۲ بشود.

این امر البته به خودی خود به مفهوم آن نیست که ایران به سبب ادامه جنگ مسئول خسارات دوره دوم است زیرا می توان به هرحال ادامه جنگ را ناشی از نقض اولیه حقوق بین الملل از سوی عراق دانست، به خصوص که پاره ای از مناطق ایران تا زمان برقراری آتش بس هم چنان تحت اشغال عراق باقی ماند.

مذاکرات مربوط به غرامت خسارات جنگ، اگر شورای امنیت نظیر مورد جنگ عراق و کویت برای غرامت ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده نباشد، معمولا پس از پایان درگیری های نظامی و شروع روابط عادی دو کشور صورت می گیرد.

روابط ایران و عراق پس از برقراری آتش بس در ۱۹۸۸ را می توان حالت ترک مخاصمه تلقی کرد. ضمن این که پس از سقوط صدام حسین روابط دو کشور بهبود یافته است، ولی مذاکرات همه جانبه ای برای رفع همه اختلاف ها صورت نگرفته است.

علت این امر وضعیت خاص سیاسی عراق پس از حمله امریکا به آن کشور در سال ۲۰۰۳ و نبود یک دولت قوی و مستقل که در همه زمینه ها بتواند با ایران مذاکره کند نماید بوده است.

ادعای غرامت خسارات جنگی، تا زمانی که معاهده صلح پذیرفته و یا روابط صلح آمیز عادی ایجاد نشده، علی الاصول شامل مرور زمان نمی شود. بنابر این ایران در مذاکرات نهائی خود با عراق می تواند این ادعاها را مطرح کند.

در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد و طرفین موافقت کنند که موضوع را برای حل اختلاف به دیوان عالی بین المللی لاهه و یا داوری بین المللی محول کنند، برای ایران امکان دریافت خسارت، بر اساس اسناد حقوق بین الملل که در بالا به آن ها اشاره شد، لااقل برای دوره اول جنگ تا پیروزی خرمشهر بسیار زیاد است.