اخبار

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام خبر «عفو» برخی از زندانیان اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران توسط علی خامنه‌ای، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با کسانی که «توبه» نکرده‌اند «قاطعانه برخورد» خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه «اغتشاشگرانی که مشمول عفو می‌شوند، پرونده آن‌ها در هر مرحله‌ای باشد بسته می‌شود» گفت: «خیلی از این افراد گفتند ما اشتباه کردیم.»

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که با کسانی که «دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده‌اند و محارب هستند قاطعانه برخورد می‌کنیم.»

طرح اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که مجازات اعدام برای آن در قانون مجازات اسلامی تجویز شده است، در حالی در بسیاری از پرونده‌های ماه‌های اخیر مطرح شده است که منتقدان اصل طرح چنین اتهاماتی را زیرسوال می‌برند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»

در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»

این نهاد حقوق بشری با تأکید بر این که معترضان «از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند»، اعلام کرد که بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان «وجاهت ندارد» و «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این «عفو و بخشش» گفته «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری «پس از انزجار» از «اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

صادق رحیمی همچنین تأکید کرده است، کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم، طبیعتا این افراد مشمول عفو نمی‌شوند.»

با وجود این که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند «ده‌ها هزار» زندانی مشمول این «عفو» می‌شوند، فهرستی گسترده از اتهاماتی اعلام شده که قابل بخشش دانسته نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض، و بغی» شامل این عفو نمی‌شوند و همچنین کسانی که به «جاسوسی به نفع اجانب»، «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «قتل و جرح عمدی»، «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، و «عضویت و وابستگی» در گروه‌های «معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند.

علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند، از دایره این «عفو گسترده» بیرون هستند.

هرچند آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعلام نشده، اما منابع حقوق بشری می‌گویند در جریان دور جدید اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «مردم ایران»، با متهم کردن سخنگوی قوه قضاییه به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» نسبت به «اتهامات وارده» از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای به حمید بقایی واکنش نشان داد.

در این نامه که روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه منتشر شده است، محمود احمدی‌نژاد، سخنگوی قوه قضاییه را متهم کرده است در حالی که «حمید بقایی در زندان به سر می‌برد و امکان دفاع از خود را ندارد» اتهامات «متعددی» را علیه وی مطرح کرده است.

وی در دومین نامه‌ای که طی هفته‌های اخیر در حمایت از معاون اجرایی خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نوشته، سخنگوی قوه قضاییه را به دلیل آنچه که «نشر اکاذیب و تخریب شخصیت آقای بقایی و تشویش اذهان عمومی» خوانده است قابل تعقیب دانسته و «مقامات قضایی» را «به تبعیت از قانون و محترم شمردن حقوق مسلم مردم» دعوت کرده است.

محمود احمدی‌نژاد از جمله به «موضوع دو میلیون یورو» که از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران مطرح شده بود، اشاره کرده و گفته است که «معلوم نشد بالاخره اتهام بوده است یا خیر؟»

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز ۲۵ تیرماه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به نقل از «یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود» گفته بود: «چیزی در حدود دو میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که به‌صورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است». وی سپس این نکته را از مواردی دانسته «که در این پرونده مطرح شده است».

محمود احمدی‌نژاد در نامه روز چهارشنبه خود با «کذب محض» خواندن «این اتهام و سایر اتهامات منسوبه» نوشته است: «این سخنان غیر مستند صرفا برای تخریب شخصیت پاک و بی‌گناه آقای بقایی و به عنوان توجیهی در بازداشت غیر قانونی ایشان مطرح شده است».

وی سپس از سخنگوی قوه قضاییه خواسته است تا «صراحتا و به طور شفاف موضوع دو میلیون یورویی ادعایی ایشان را که چه زمانی و از کجا و از چه کسی و برای چه کسی و در کجا بوده و ارتباط آن با آقای حمید بقایی چه بوده است و مستندات آن را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نمایند».

تاکنون هیچ منبع رسمی در مورد «موضوع دو میلیون یورو» خبری منتشر نکرده است اما به گزارش سایت «امتداد»،‌ در پی بازداشت «یاسین رامین» به دلیل بدهی شرکت دارویی «رشد» به جمعیت هلال احمر، محسن ضیایی، مدیر عامل این جمعیت به رسانه‌ها گفت: «در واقع جمعیت هلال احمر، تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو‌ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد، تا به‌عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد».

یاسین رامین، مالک شرکت دارویی «رشد» است.

وب سایت امتداد نوشته است که اشاره محسنی اژه‌ای به موضوع دو میلیون یورو، وجوه نقد موضوع پرونده هلال احمر است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه اولش که روز ۲۰ تیرماه در وب‌سایت رسمی او منتشر شد اشاره کرده بود که در این ارتباط نامه‌ای هم مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

حمید بقایی ‌۱۸ تیرماه امسال با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت شد و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.

به گفته علی‌اکبر جوانفکر، دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده است، اما آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

خبرگر: آمدنیوز – درحالی که نزدیک به شش سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پر سروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند». آقای امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

رادیوفردا: درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.

بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»

وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.

وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.

فارس: معاون اول قوه قضائیه گفت: منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و قهرمانان و جان‌ برکفان ملت خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب‌مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.
خبرگزاری فارس: منافقین خودی‌ها را تحقیر و آنها را بی‌سواد و کلاغ می‌خوانند و به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور قوه قضاییه گفت: ۲ راه در پیش روی انسان وجود دارد که انسان برای انتخاب هر کدام آنها اختیار دارد، یکی از این دو راه، راهی است که انسان را به مقصد عالی برساند و آن صراط مستقیم است و راه دوم انسان را به هلاکت رسانده و به چاه ویل می‌برد.

وی افزود: صراط مستقیم همان راهی است که هر مسلمان مکلفی حداقل در هر شبانه روز 10 مرتبه از خداوند بزرگ طلب می‌کند «اهدناالصراط المستقیم».

محسنی اژه‌ای گفت: خداوند رحمان و رحیم و انبیای عظام و مفسرین اصلی وحی الهی و در زمان غیبت، فقیه جامعه ما را با تابلوها و راهنمایی‌های شخصی به مسیری که ما را به مقصد عالی می‌رساند رهنمون هستند.

وی افزود: شیطان و شیطان صفتان ما را به سمت ضلال و راه دوم دعوت می‌کنند و ما را به ورطه هلاکت می‌رسانند، بعضی‌ها برای ورود یا پیمودن صراط مستقیم سد راه می‌کنند یا سنگ‌اندازی و ایجاد مانع می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: چه کسانی سد راه مستقیم هستند و ایجاد مانع در این راه می‌کنند؟ به طور قطع اینها همان کفار، مشرکین و منافقین هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: تابلو علامت کفار و مشرکین برای شخص مومن معلوم است و لذا مومن فریب کافر و مشرک را نمی‌خورد و اگر بخواهد با زور و ظلم سد راه مستقیم شود مومنین با او به مقابله بر می‌خیزند و در صورت وحدت، صبر و استقامت حتماً بر او پیروز خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما آن مانع و سنگ انداز مبهم و قابل توجهی که شناخت او ضرورت دارد و حتی راه چگونگی مقابله با آن را باید شناخت همانا گروه سوم یعنی منافقین هستند و منافقین کسانی‌اند که راه کفار و مشرکین را هموار می‌کنند.

وی افزود: ظاهر منافق با من و شما فرقی نمی‌کند، تابلوی منافق با تابلوی مومن مشابه یکدیگر است. منافق در جمع مومنین و در صف مومنین است نه در صف کفار و لذا شناخت مشکل است و برای عده‌ای حتی غیرممکن است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ضربه‌ای که منافق بر اسلام و مسلمین وارد می‌کند خیلی از موارد خطرش و فسادش از اقدامات کفار علیه اسلام و مسلمین بیشتر است.

محسنی اژه‌ای گفت: بر پایه اهمیت و خطر منافقین، قرآن کریم در سوره‌های مختلف قرآن مسئله نفاق و منافقین و خطر آنها و عملکرد آنها و شناخت و مقابله با آنها را مطرح می‌کند و حتی یک سوره را به نام منافقین نامگذاری می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خداوند مسئله منافقین را مطرح کرده، وعده بسیار سنگینی به آنها داده و آنها را در زمره کفار و مشرکین و حتی بدتر از آنها قرار داده به گونه‌ای که از آنها با عنوان فاسقین یاد کرده و با آنها برخورد می‌کند.

وی گفت: آیا ممکن است کسی فکر کند این همه آیات الهی فقط مخصوص منافقین زمان رسول‌الله و صدر اسلام باشد؟ هرگز کسی چنین حرفی نمی‌زند.

وی افزود: همه منافقین عصر ما و امروز ما و منافقین سال 94 کشور چه کسانی هستند؟ چگونه آنها را بشناسیم؟ چگونه آنها را افشا کنیم و چگونه به دیگران بشناسانیم؟

محسنی اژه‌ای افزود: آیا منافق یا منافقه‌ای که چه بسا از ده‌ها سال پیش توسط شیطان و شیطان‌صفتان در جامعه مومنین نفوذ کرده و به دستور شیطان یا اربابش یا هوای نفس برای فریب دیگران چهره باطنی خود را پوشانده و برای عدم افشای باطنش خوب حرف زده و سعی کرده خوب استدلال کند می‌شود یکباره او را به مردم معرفی کرد و این موضوع مورد قبول مردم واقع می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه به بررسی خصوصیات منافقین پرداخت و گفت: از جمله خصوصیات منافق این است که هم با مومنین نشست و برخاست می‌کند و هم با دشمن آنان سر و سری دارد، در جلوت با مومنین همراه و هم‌کلام است و در خلوت با دشمنان اسلام و مسلمین و مومنین خواهد بود و خواسته آنها را دنبال می‌کند.

وی افزود: منافق با جملات دوپهلو و مبهم صحبت می‌کند و غیرشفاف است، این افراد سعی می‌کنند دشمن را خودی جلوه دهند. این فرد سعی می‌کند توان خودی را کوچک و کم نشان دهد، برای حل اختلافات به جای ارجاع به خدا و رسول و جانشین رسول و ولی فقیه آدرس غلط برای مراجعه به طاغوت و دشمن و مستکبر می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: منافق سخن و فعل و انفعالش مورد خشنودی دشمن است و در واقع دشمن سخن خود را از زبان منافق بیان می‌کند، منافق در مقابل مومنین حالت تکبر و نخوت دارد و در مقابل مستکبرین و سرکشان طاغوت نرم و به اصطلاح با زبان دیپلماسی سخن می‌گوید و لبخند می‌زند.

محسنی اژه‌ای گفت: منافقین امروز نشست با ظالمین و سران ظلم و استکبار غرب را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جان‌برکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و می‌گویند هنر ما است که امروز شیطان بزرگ آمریکا به ما نظر خوبی دارد، آیا این افتخار دارد که شیطان نظر مساعد به ما داشته باشد؟ البته زهی خیال باطل که آنها با مردم مومن خوب باشند و روی خوش نشان دهند.

وی تصریح کرد: منافقین نفوذی در صف مومنین اگر برای رسیدن به هدف شوم‌شان نیاز به زمان باشد صبر می‌کنند و عجله نمی‌کنند و چهره خود را زود مشخص نمی‌کنند.

اژه‌ای در ادامه خطاب به بسیجیان حاضر گفت: ورود به صراط مستقیم مهم است ولی مهمتر از آن باقی ماندن در صراط مستقیم است و به همین جهت هر شبانه‌روز و در تمام عمر می‌گوییم اهدنا الصراط المستقیم.

وی افزود: در همین زمان و در طول سی و چند سال بعد از انقلاب ملاحظه می‌کنید که چه کسانی با امام بودند، چه کسانی با نظام بودند و اکنون در چه مسیری هستند، امروز نزد شیطان بزرگ آمریکا و یا در کنار روباه پیر علیه مردم و نظام اسلامی خود شیطنت می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: توصیه می‌کنم که امام و مقام معظم رهبری را رها نکنید، توصیه می‌کنم کلام خدایی امام و کلام خدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی را آوازه گوشمان کنیم و اجازه ندهیم شیطان ما را به راه خود بکشاند.

وی افزود: و توصیه می‌کنم وصیت‌نامه امام را مکرر بخوانید و در همین روزها هم بخوانید و بدانید که امام نسبت به نفوذ و نفوذی‌ها چه فرمودند و چه سفارشی به شورای نگهبان، به نمایندگان مجلس و به مردم نسبت به انتخاب اعضای خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس کردند.

محسنی اژه‌ای گفت: سخن امام و رهبری چون از کلام خدا ناشی شده است همیشه زنده است و سخنان امام در سال 61 در مورد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که گویی امام با شرایط امروز آشنا بوده و این سخنان را به زبان و فهم امروزی جاری کرده.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قول می‌دهم به حول و قوه‌ الهی با کمک شما بسیجیان، منافقین و نفوذی‌ها را شناسایی کنیم و پس از دستگیری به اشد مجازات برسانیم.

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی گفته این قوه کسانی را محاکمه کرده که گمان می‌شد نمی‌توان آن‌ها را دادگاهی کرد.

آقای محسنی اژه‌ای بی‌آنکه نامی از دولت یازدهم و مسئولان آن ببرد٬ اظهار کرده «امروز برخی چنین فکر می‌کنند که گشایش این کشور در سازش با غرب خواهد بود.»

وی افزوده انسان «گاهی از زبانی حرف‌هایی می‌شنود که نمی‌تواند باور کند.»

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود در کنایه‌ای به هاشمی رفسنجانی گفته «قوه قضائیه امروز به امور صاحبان قدرت و کسانی که فکر می‌کردند نمی‌شود آن‌ها را محکوم کرد، رسیدگی می‌کند.»

محسنی اژه‌ای اضافه کرده «امروز به امور بالا‌ترین مقامات سیاسی و خویشاوندان آن‌ها و به امور خود اعضاء قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.»

منظور معاون اول قوه قضائیه از این سخنان مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است که حکم محکومیت وی سال گذشته صادر شد.

عصرایران: سخنگوی قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات پرداخت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.