اخبار

استان‌وایر: برادر غلامرضا ‌منصوری گفته که «چهره برادرم قابل تشخیص نیست و ابعاد جسد به ابعاد برادرم نمی‌خورد.»

وی گفته «جسدی که منصوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتهی نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم.»

منصوری اضافه کرده «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت، اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است.»

وی ادامه داده «به همین خاطر ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش دی ان ای اعلام شود چون به لحاظ رویت احراز نکردیم.»

منصوری اضافه کرده «به دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است بنابراین در دو مرحله‌ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد.»

وی گفته «جسد را به ما نشان دادند و باز کردند، اما اعلام می‌کنند به دلیل زمان مقداری از جسد که احتمالا در سردخانه نبوده از بین رفته است.»

منصوری اضافه کرده که «چهره {جسد} از بین رفته و اندازه‌ای قابل تشخیص نیست، اما این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد نه ابعاد سر، نه ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد.»

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که نامش در پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد و بعد از مدتی جسدش در هتلی در بخارست پیدا شد و مدتی بعد به ایران فرستاده شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

انصاف نیوز: حجت الاسلام عباس امیری فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد در متنی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری نوشت:

از قاضی متخلف و فراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم:

۱- غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ / ۸۴ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال‌ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعد از آن به‌حکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی می‌شود و تصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع می‌شود.

بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی و دادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته و حق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت آبادی به دلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم می‌گیرد که در نهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام می‌نماید!

بعد از این خوش خدمتی به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین خواری منصوب می‌شود. (بدون توجه به این امر که قبلاً شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک به‌عنوان رئیس مشغول بکار شده و ارتقای مقام کسب می‌نماید.

قضات شریف می‌دانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمی‌تواند همزمان بازپرس هم باشد! در اینجا یک سؤال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که در تاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده و فرمودند این آتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است!

چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه می‌دهید به قاضیی که در سال‌های گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی است؟! این تذهبون؟

۳- در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده با کمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت آقای منصوری بوده، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می‌گیرند.

۴- مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمین‌های کلارک واقع در لواسان می‌شود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه‌های زیادی دریافت می‌کند.

۵- در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد کرده، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه و با ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تأیید و امضای جعفری دولت آبادی، با قرار دو ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی … می‌نماید.

۶- در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و کارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار می‌نماید با القای این مطلب به متهمین که «ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام می‌خواهیم بازداشت کنیم»! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.

به‌عنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار می‌کند با تهدید و تطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت و شلواری با ایشان قرار گذارده و به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ است.

۷- در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده و مدتی در این سمت باقی می‌ماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می‌شود.

۸- وقتی یقین می‌کند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار می‌کند، باتلاش مستمر با همکاری طبری و اقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور با حکم آقای صادق لاریجانی منصوب می‌شود. و با دستور ریاست قوه پیش از موعد و برای فرار از اجرای عدالت آیت الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقباً از کشور فرار می‌نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا به‌عنوان قاضی مستقل است و سمت معاون دادستان تابع نظر دادستان است جمع شدن این دو سمت در یک فرد و همزمان مانعه الجمع است! دراین رابطه پیرامون آقای قاضی منصوری در زمان آقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده و هم با حکم مستقیم آقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه و پرونده‌هایی که مورد نظر آقای اکبر طبری بوده شده است!

اولاً این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل است! زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین‌تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری و سوء استفاده مالی و دارای پرونده شده‌اند، اخوی ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه جهت سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند! و این قاضی متخلف با عدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه شود!

ثانیاً به دلیل مفاسد قبلی و بعدی آقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی، ضرورت دارد تمام پرونده‌هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی کرده‌اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته در چرخه اعمال نفوذ … بوده است، مورد بازبینی مجدد و اعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته و اعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند آشکار و به افکار عمومی اعلام شود.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره متواری بودن قاضی غلامرضا منصوری و حضور احتمالی او در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در توئیتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.

شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی را برای بازداشت قاضی منصوری آغاز کرده و نتیجه پیگیری‌های خود را اعلام داشته‌اند.

نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، چند روز پیش در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد.

در نخستین دادگاه اکبر طبری که ۱۸ خرداد برگزار شد، نماینده دادستان از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرد و با اشاره به اتهام او مبنی بر دریافت پانصد هزار یورو رشوه گفت که او در حال حاضر متواری است.

معاون دادستان در جلسه بعدی دادگاه نیز اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده متواری شده «ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است».

پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدئویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن می‌گوید برای درمان بیماری‌اش به خارج از ایران رفته و «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.

قاضی منصوری در این ویدئو اشاره‌ای به محل فعلی‌اش نمی‌کند اما شماری از فعالان احتمال داده‌اند که او در آلمان حضور دارد.

کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، که او نیز تایید کرده است این سازمان شکایت خود را به دادستانی آلمان ارائه کرده، در توئیترش نوشت: منصوری «در حال حاضر در آلمان است».

تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دو دوره محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، برگزار شده است.

به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده که اتهام اصلی آن «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» است ۲۲ متهم دارد و دست‌کم چهار نفر از آنان به خارج از ایران گریخته‌اند.

سال گذشته حمید نوری، یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی اعدام‌ها در دهه ۶۰، هنگام حضور در سوئد بازداشت شد و به دنبال اقدامات گسترده شماری از فعالان، از جمله ایرج مصداقی و کاوه موسوی، این بازداشت تاکنون دو بار تمدید شده است.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».