اخبار

ایسنا/قم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی باید دارای قوانین و مقررات خاص خود باشد. هم اکنون گمنامی کاربران چالش جدی است؛ مسائل فضای مجازی در ایران هنوز حل نشده است.

عیسی زارع پور روز پنجشنبه در سفر به قم در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این شهر، با بیان اینکه فضای مجازی مانند یک شمشیر دولبه است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی آسیب ها، چالش ها و فرصت های موجود در این فضاها جدی گرفته نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هیج کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی کنند و حتی آنهایی که این فضاها را بوجود آورده درصدد فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب های آن برآمده اند.

زارع پور اظهار داشت: طراحان گوگل امروزه با توجه به آسیب های موجود در این فضا اجازه هر گونه استفاده ای به نوجوانان خود نمی دهند و سازوکارهایی برای جستجوی ایمن و اخلاق مدار در آن پی ریزی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما فضای مجازی یک حوزه فرصت ساز است و مزیت های آن بیشتر از آسیب ها است و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگی مردم گره خورده و به ویژه بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگی مردم بیشتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: در دوره جدید پلتفرم ها زندگی بشر را مدیریت می کنند و حکمرانی به دست آنها افتاده است و امروز مرز کشورها جایی است که این پلتفرم ها وجود داشته و کاربر می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر به قم با آیات علوی گرگانی،نوری همدانی و مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اعرافی مدیر حوزه های علمیه و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) دیدار و گفت و گو می کند.

اینو باید به آنهایی نشان داد که مدام به ما به اسطلاح بی هویت ها ناسزای می گفتند که چرا پشت اسامی ناشناس فعالیت می کنیم https://t.co/9n93SK0Rqw

— Hasanagha (@Hasanagha) October 28, 2021

دویچه‌وله: عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با بازتاب گسترده خبرها در اینترنت، از جمله خبر شکنجه اسماعیل بخشی یا تجاوز به زهرا نوید‌پور، از شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم و نشر اکاذیب نام برد.

عباس جعفری دولت‌آبادی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در گفت‌وگویی رادیویی به پرسش‌های خبرنگاران در باره موضوع‌های مختلفی، از جمله محدوده فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران، پاسخ داد.

دادستان تهران از ۹۰ عنوان فعالیت در اینترنت سخن گفت که در فضای مجازی مصداق “جرم” محسوب می‌شوند. او گفت که این جرم‌ها در مشاغل مختلف متفاوت است.

جعفری دولت‌آبادی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان “بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم” نام برد و خاطرنشان کرد که در فضای مجازی “یک دروغ و یا یک شایعه” می‌تواند وضعیت کشور را به هم بریزد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چه فعالیت‌هایی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شوند گفت: «در فضای مجازی حدود ۹۰ عنوان مجرمانه داریم که شاید خیلی مبتلابه مردم نباشد و در صنوف مختلف متفاوت است؛ مثل دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه یا کلاهبرداری رایانه‌ای یا جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که بیشترین آن مربوط به افشای آثار مستهجن، تهیه فیلم مخفیانه از افراد و نقض حریم خصوصی و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت دیگران مثل نشر اکاذیب است.»

دادستان تهران بدون ذکر نام، موضوع مرگ مشکوک زهرا نویدپور را که در پی شکایت او از یک نماینده مجلس به دلیل تجاوز رخ داد و یا مورد انتشار وسیع خبر شکنجه اسماعیل بخشی را مطرح کرد و فضای مجازی را “بستری برای ارتکاب جرم” دانست.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «امروز می‌بینید که در فضای مجازی با انتشار یک فیلم یا دروغ و شایعه ممکن است وضع کشور به هم بریزد. چند روز اخیر دیدید که یک شایعه پخش می‌کنند و اعلام تجاوز به فرد یا خودکشی را نسبت می‌دهند و اخیرا هم شکنجه را دیدید که نسبت دادند و تمام قوای کشور را درگیر کردند؛ لذا امروز فضای مجازی به یک بستر فوق‌العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم تبدیل شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادستان تهران گفت که پرونده‌های زیادی در زمینه جرم‌های اینترنتی در دادستانی وجود دارد. او دلیل این امر را استفاده وسیع از اینترنت دانست و گفت که جهان به سوی تکنولوژی پیش می‌رود و در زمینه‌های مختلفی “حتی علیه مقدسات و ارزش‌های دینی و قمار و شرط بندی و کپی رایت‌ها و ده‌ها نمونه دیگر” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او گفت که در ۱۰ بخش به حدود ۹۰ عنوان جرم مختلف در فضای مجازی رسیدگی می‌شود.

“اهداف سیاسی و انگیزه‌های خاص” در فضای مجازی

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) دادستان کل کشور نیز در حاشیه جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی در باره پرونده شکنجه اسماعیل بخشی گفته بود که “کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، یک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرائم خود مسئله شکنجه را مطرح کرده است”.

محمد جعفر منتظری بر پخش اکاذیب در باره خبر اعمال شکنجه بر بخشی تاکید کرده بود: «مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.»

دادستان کل کشور همچنین از “اهداف سیاسی” و “انگیزه‌های خاص فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته” سخن گفته بود.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید نیز پیش از این عنوان کرده بود که روایت اسماعیل بخشی به گستردگی ادعاهای قبلی او نبود که در فضای مجازی منتشر شد.

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) عسل محمدی از فعالان مدنی ایران، که در زندان اطلاعات اهواز بوده است در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را ‌شنیده است. پیش از آن سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود نیز در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.

موضوع دیگری که دادستان تهران به عنوان پخش خبر کذب و نسبت دادن “تجاوز به فرد” یا “خودکشی به فرد دیگر” در فضای مجازی به آن اشاره کرده بود در باره مرگ مشکوک زن جوانی به نام زهرا نویدپور بود که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود.

یکشنبه گذشته ۱۶ دی (ششم ژانویه) جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی پیدا شد. این زن جوان پیش از مرگ با انتشار چند فایل صوتی و تصویری گفته بود که در سال ۹۳ در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مجلس ملکان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او در خرداد سال جاری از خدادادی به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و سپس به دادگاه شهرستان ملکان شکایت کرده بود.

رادیوفردا: دادستان کل ایران از هنرمندان خواست «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و همچنین هشدار داد که در صورت مدیریت نشدن فضای مجازی در کشور، «روز به روز وضع‌مان بدتر» خواهد شد.

محمدجعفر منتظری این اظهارات را پس از سخنان جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی خود مطرح می‌کند که از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام خبر داده بود.

جاویدنیا با ذکر این‌ که «اینستاگرام بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد» گفته بود که در انتظار تعیین تکلیف برای این شبکه است.

شماری از فعالان حزب‌الله در شبکه توییتر نیز پس از انتشار زنده فیلم ضرب و شتم یک دختر جوان به دست یک کاربر اینستاگرام در سیرجان و نیز انتشار تصاویری از شماری از هنرمندان ایرانی و شهروندان عادی در این شبکه با پوششی که از نظر آنها مناسب نیست، از قوه قضائیه خواسته‌اند که به این موضوع رسیدگی کند.

آقای منتظری نیز با اشاره به ماجرای دختری که به دختر سیرجانی معروف شده، گفت که «فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است» و «اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضع‌مان بدتر خواهد شد.»

وی با بیان این که «باید از این فناوری روز استفاده کرد»، این پرسش را مطرح کرده که «ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟»

دادستان ایران اضافه کرد: «هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم‌پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آن چه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.»

به گفته این مقام قضایی، از آن رو که «جنگ نظامی و توطئه‌های دشمنان با شکست‌های پی در پی مواجه شد، لذا شبیخون فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار‌ها را در این راستا به کار گرفتند.»

وی از این که ابزار و امکاناتی که بتوان آنها را علیه «شبیخون فرهنگی دشمن» به کار گرفت «آن گونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است» در ایران وجود ندارد، ابراز تاسف کرد.

دادستان کل ایران در ادامه اظهارات خود، با مقایسه مقابله با دشمنی که موشک دارد از طریق تجهیز به موشک، لازمه تقابل در فضای فرهنگی با «دشمن» را نیز استفاده از ابزارهای مورد استفاده وی معرفی کرده و از این که عده‌ای در این زمینه اتهاماتی را به قوه قضائیه نسبت می‌دهند انتقاد کرد.

وی گفت: «تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیلتر برخی فضا‌هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح می‌کنیم، عده‌ای از رسانه‌ها و بخش‌های مختلف ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه نمی‌خواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است.»

منتظری با بیان این که قوه قضائیه به دنبال «سالم‌سازی» فضای مجازی است، افزود: «نباید اجازه دهیم در دستگاه‌های فرهنگی جرایمی شکل گیرد که بخواهیم برخورد کنیم» و «دستگاه قضای عمدتا تلاش می‌کند مسائل فرهنگی را با تعامل حل کند.»

دادستان کل ایران همچنین بدون اشاره به جزئیات از هنرمندان خواست تا «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و هشدار داد که اگر کسی بخواهد «مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه قضایی است که برخورد کند.»

به دنبال مسدود شدن فیس‌بوک و تلگرام در ایران، شبکه اینستاگرام در کنار توییتر از محبوبیت خاصی برخوردار شده و کاربران بسیاری از جمله هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری در این شبکه فعالیت دارند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران شهریورماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی «همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد».

وی توضیح بیشتری درباره «همکاری» مدنظر جمهوری اسلامی نداده بود.

منابع: میزان و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: نمی توان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقع حساسی – در حد شب انتخابات- که صداو سیما داوطلبانه میدان رقابت را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند

برداشت اول: شب آخر مذاکرات ۱+۵ برای نهایی کردن برجام است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حال پخش مطالب “عادی” خود و از جمله مستندی علمی است. طبیعتا کسانی که در التهاب کسب آخرین اخبار از مذاکرات هسته ای هستند، کانال را عوض می کنند.

برداشت دوم: مهلت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به پایان رسیده. یک کارشناس سیاسی صدا و سیما، در حال بیان صحبت هایی است که اگر به جای شب انتخابات، مثلا سه سال قبل یا یک سال بعد هم پخش بشوند تفاوتی ندارند. بعد، مستندی در مورد لوزالمعده پخش می شود. طبیعتا باز خیلی ها کانال را عوض می کنند.

برداشت سوم: شورای نگهبان به خاطر اصرار بر روی برکناری یک عضو زرتشتی شورای یزد مورد انتقاد کم سابقه قرار گرفته. تلویزیون برای “مدیریت” فضا یک “مناظره” ترتیب می دهد که دو طرف آن عضو شورای نگهبان هستند و هر دو نیز از تصمیم خودشان دفاع می کنند. این بار، صدای اعتراض خیلی از سرسخت ترین حامیان شورای نگهبان هم بلند می‌شود…

اگر گفته شود که می توان نمونه هایی بی شمار از این قبیل را در کارنامه صدا و سیما فهرست کرد، اغراق آمیز خواهد بود؟ بعیداست که بسیاری از مدافعان رویه سیاسی صدا و سیما نیز، به این سوال پاسخ مثبت بدهند.

چنین نمونه هایی، البته مربوط به حرفه ای ترین، پرمخاطب ترین و بزرگ ترین رسانه حکومتی ایران با حدود ۳۴ هزار کارمند -۵۰ هزار نفر همکاربا احتساب نیروهای پیمانی- هستند. ارگانی که قرار بوده متناسب با امکانات خود، رسانه تعیین کننده حکومت ایران در مواقع حساس باشد، اما در چنان مواقعی، میدان را به راحتی به رقبا – از رسانه های خارجی گرفته تا فضای مجازی- واگذار می کند.

توضیحات مدافعان رسانه های حکومتی در مورد عملکرد این رسانه ها، معمولا در این حد است که مشکل اصلی بودجه ناکافی یا توطئه های خارجی هستند. در حالی که بعید است رسانه ای که شب بعد از انتخابات اعتماد به نفس کافی را برای پوشش زنده اخبار آن ندارد، با مثلا ۵۰ درصد بودجه بیشتر این اعتماد به نفس را به دست بیاورد. یا مشکل بتوان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقعی که صداو سیما داوطلبانه میدان را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند.
حق نشر عکس Uromnews.ir
Image caption احتمالا صدها نیروی جوان در پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند. نیروهایی که در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه‌نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند

مواجهه حکومت با مشکل رسانه ای خود، البته تاکنون از جنس بازنگری در رویه های حرفه ای نبوده و عمدتا، به انتظار از دستگاه قضایی و امنیتی برای مهار رقبا خلاصه شده است.

بخشی از این مواجهه که مستقیما قضایی و امنیتی نبوده هم، از طریق پروژه های موسوم “جنگ نرم” صورت گرفته که نمود شاخص آن، فعالیت پروژه و سایت های بی شمار با موضوع رصد رسانه های برون مرزی و مقابله با آنها بوده است.

چنین پروژه هایی هر روز، در مورد تعدادی زیاد از مطالب رسانه های برون مرزی “خبر”های عجیب و غریب می نویسند که عمدتا، چیزی بیش از نقل قول تحریف شده مطالب به علاوه چند خط فحش یا اتهام نیستند.

مسئولیت عجیب تر این پروژه ها، “خبرنویسی” پایان ناپذیر در مورد حجم عظیمی از پست های روزنامه نگاران معروف و غیرمعروف در شبکه های مجازی است. در این حد که بعضا حتی توییت های پیش‌پا افتاده روزنامه نگاران مقیم خارج، به موضوع خبرهای دست اول پروژه ها و سایت های رصدکننده رسانه های برون مرزی تبدیل می شوند.

می توان حدس زد که صدها نیروی جوان در این نوع پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن و حقوق گرفتن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند.

نیروهایی که عملا در بعد حرفه ای، به اصطلاح تلف می‌شوند و علی‌رغم حجم زیاد تولیداتشان، در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند.

این معضل، در سطوحی متفاوت، در رسانه های جدی تر حکومتی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثالی در توضیح ابعاد این مشکل، می توان یادآوری کرد که زمانی نیروهای باکیفیت تر این رسانه ها گلایه می کردند که سه دهه است “آوینی جدیدی” در جریان رسانه ای حامی حکومت بازتولید نشده -اشاره به مرتضی آوینی، مستندساز معروف جنگ. اکنون، وضعیت به گونه ای درآمده که در مجموعه رسانه های این جریان -بدون آنکه قصد مقایسه افراد وجود داشته باشد- حتی “شریعتمداری جدید” هم ایجاد نمی شود.

هرچند خط مشی سیاسی، اخلاق کاری و نوع ارتباطات حسین شریعتمداری با نهادهای امنیتی منتقدان زیادی دارد، اما نمی توان تردید داشت که مدیرمسئول کیهان، یک نیروی رسانه ای کاملا حرفه ای است. این در حالی است که احتمالا اگر پرسیده شود که در میان نسل جوانتر روزنامه نگاران همسو با آقای شریعتمداری، در دو دهه اخیر کدام افراد تربیت شده اند که توانایی‌هایی هم سطح با او را داشته باشند، مشکل بتوان نامی را بر زبان آورد.
حق نشر عکس .
Image caption وقتی روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند

دورانی بود که دست اندرکاران روزنامه کیهان و صدا و سیما، برنامه هایی همچون “هویت” را تولید می کردند و دیگران، تقریبا هیچ امکانی برای ارائه روایت مقابل خود نداشتند. حتی در دوره اصلاحات نیز، با وجود تغییر فضای مطبوعاتی، باز این امکان وجود داشت که مثلا قوه قضاییه با بستن یکشبه حدود ۲۰ روزنامه، فضای اطلاع رسانی را به‌ناگهان زیر و رو کند.

ولی در دوران حاضر، شرایط رسانه ای به صورتی است که مجموعه نشریات جناح های سیاسی مختلف، به علاوه مجموعه کانال‌های تلویزیونی داخل و خارج، در حال تقلا کردن برای رقابت با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند.

در مقابل این موج جدید، حتی سرانجامِ فیلترینگ حکومت هم به اینجا رسیده که مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی، به‌ناچار بر روی تک تک همان شبکه های اجتماعی فیلتر شده حضور فعال دارد و در حال رقابت حرفه ای برای جذب مخاطب است.

وقتی در فضایی با این مختصات، بر روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند. رویکردی عجیب که انگار مهم‌ترین کارکردش این است که بخش هایی از جامعه که هنوز از اتهام مطلع نشده اند هم، متوجه آن بشوند.

می توان حدس زد که راه حل پیشنهادی بسیاری از مدافعان حکومت ایران در مواجهه با چنین وضعیت های پیچیده ای، به سادگی این باشد که دستگاه های قضایی و امنیتی بیشتر از گذشته برای کنترل فضای رسانه ای وارد عمل شوند، با این برداشت که این بار اگر “به اندازه کافی” برخورد کنند مشکلات حل می شود.
حق نشر عکس Getty Images
Image caption وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: بر اثر گشایش نسبی در فضای رسانه ای، مخاطبان این رادیو به میزانی کاهش یافته بودند که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود

ولی واقعیت این است که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، احتمال رقابت موفق در فضای رسانه ای با تکیه بر رانت امنیتی و قضایی، حتما در آینده از الان دشوار تر خواهد بود.

این در حالی است که در مقابل، مقاومت دستگاه های حکومتی ایران در مقابل قواعد رقابت رسانه ای، عملا رانتی غیرمستقیم را در اختیار رقبا – و از جمله رسانه های برون مرزی- قرار داده که گستره مخاطبان و حتی ادامه فعالیت خود را مدیون آن هستند.

نمی توان انکار کرد که بسیاری از این رسانه های رقیب، نه تنها از دسترسی مستقیم به جامعه ایران محرومند، که دارای ضعف های حرفه ای مشخص هستند. اما تا اطلاع ثانوی از “رانت رسانه ای” مهمی استفاده می کنند که از سوی دستگاه های حکومتی ایران تهیه شده است. دستگاه هایی که همواره این قابلیت را دارند – و احتمالا خواهند داشت- که در بزنگاه های حساس رسانه ای، بخش های باز هم جدیدی از مخاطبان کلافه داخلی را، به سمت رسانه های دیگر هدایت کنند.

در فروردین ۱۳۹۰، وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: مخاطب این رادیو به میزانی کاهش یافته بود که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود. علت اصلی کاهش تعداد مخاطبان هم، باز شدن نسبی فضای رسانه ای بود؛ آن هم نه در حد -مثلا- رسانه های اروپای شمالی و غربی، که در همان حد جاری در روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف.

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.