اخبار

رادیوفردا: چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش داده‌اند که دانش و فناوری تولیدی در ۱۱ دانشگاه این کشور به سپاه پاسداران در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی ایران «کمک کرده است».

به نوشته روزنامه‌های جوئیش کرونیکل و تلگراف در روز پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد، نام دانشگاه‌های کمبریج و امپریال‌کالج در این ارتباط مطرح شده اما کرَنفیلد دانشگاهی است که در مظان اتهام انجام «بیشترین سطح همکاری» با ایران قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه کرنفیلد که در علوم پایه، مهندسی و فناوری هوافضا تخصص دارد، شریک تحقیقات ایران بوده در حالی که این مؤسسه با نیروی هوایی بریتانیا نیز «مشارکت راهبردی» دارد.

این گزارش‌ها حاکی است دست‌کم ۱۶ پروژه مشترک میان محققان دانشگاهی بریتانیا با ایران در زمینه پهپادها و موتورهای آن انجام شده است.

مشارکت تحقیقاتی در قالب تبادل ‌نظر و نگارش مشترک مقالات در زمینه‌های نظامی صورت گرفته است. رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که همکاری آکادمیک با آن دسته از دانشگاه‌های ایران نیز که زیر تحریم‌های غرب قرار دارند، در جریان بوده است.

در این گزارش‌ها آمده است در یکی از این پروژه‌ها محققان بریتانیایی برای بهبود موتورهای پهپادها، افزایش ارتفاع، سرعت و برد آن و نیز ارتقای توانمندی‌های موشکی‌ با ایران «همکاری کرده» و سیستم‌های پیچیده موتورهای جت را با هدف افزایش توان مانور و تسریع در واکنش این تسلیحات در مأموریت‌های نظامی بررسی کردند.

لرد استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا و رئیس «گروه دوستان اسرائیل» در این مجلس، به جوئیش کرونیکل گفت: «این واقعیت که آن‌ها (ایرانی‌ها) در دانشگاه‌های بریتانیا حضور دارند، یکی از دلایلی است که باید از مدت‌ها قبل سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار می‌دادیم.»

لرد پولاک افزود: «روشن است که برنامه پهپادی ایران زیر نظر سپاه پاسداران است و این تسلیحات از سوی روسیه در جنگ او علیه اوکراین به کار می‌رود.»

روزنامه جوئیش کرونیکل می‌افزاید که غیر از لرد پولاک، شمار دیگری از نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا از گزارش‌های مربوط به همکاری دانشگاه‌های بریتانیایی با ایران در ارتقای توانمندی‌های پهپادی «عمیقا نگران شده‌اند».

نمایندگان یادشده از دولت لندن خواستند تحقیق کند که چرا دانشگاه‌های کشورشان شریک مطالعاتی ایران بوده‌ و چرا دولت بریتانیا تاکنون له این امر توجه نکرده است.

دیوید لامی، وزیر خارجه «دولت در سایه» (جناح اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا)، گفت گزارش دریافتی کاملا نگران‌کننده است و دولت موظف است تحقیقات را به‌سرعت آغاز کند.

دیوید دیویس، یک وزیر پیشین عضو حزب محافظه‌کار با سابقه نظامی، نیز با اشاره به تحریم‌های کشورش علیه توان پهپادی ایران گفت تحریم تنها زمانی کارآیی دارد که اداره‌ها و نهادهای مسئول نظارت دقیقی داشته و تحریم‌ها را اعمال کنند. او افزود «اگر چنین شده بود، دانشگاه‌های بریتانیا نمی‌توانستند به ایران در بهبود سیستم‌های تسلیحاتی‌اش کمک کنند».

به گفته آقای دیویس، ایران تسلیحاتی می‌سازد که «ممکن است علیه متحدان ما و حتی علیه سربازان خود ما به کار گرفته شود».

یک سخنگوی دولت بریتانیا به جوئیش کرونیکل گفت چنین همکاری‌هایی که به امنیت ملی ما لطمه می‌زند، از نظر دولت لندن غیرقابل قبول است.

دولت بریتانیا نگفته که مطالب عنوان‌شده از سوی «نمایندگان نگران» پارلمان بریتانیا و گزارش رسانه‌ای یادشده را تأیید می‌کند یا نه، یا انجام چه اقداماتی را در این زمینه درنظر دارد.

گزارش رسانه‌های بریتانیا به نام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی که از همکاری آکادمیک با ۱۱ دانشگاه بریتانیایی بهره‌مند بوده‌اند، اشاره نکرده است.

جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم ایران نیز هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده‌اند.

همکاری‌ و مطالعات مشترک میان دانشگاه‌های ایران با مراکز آکادمیک در غرب یا سایر نقاط جهان یک امر رایج بوده که هنوز در برخی از زمینه‌های محدود در جریان است.

اما دانشگاه‌های برتر ایران مانند صنعتی شریف که نام برخی از مهره‌های علمی آن در طرح‌های هسته‌‎ای جمهوری اسلامی ایران برده شده، از سوی آمریکا و برخی از کشورهای غربی تحریم شده‌اند.

بریتانیا صادرات فناوری نظامی به ایران را ممنوع کرده و به‌تازگی نیز تحریم‌های سنگین‌تری علیه نهادها و اشخاصی در ایران تعیین کرد که در امر انتقال و تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری کمک کرده‌اند.

بریتانیا از کشورهای مهم حامی اوکراین است. کی‌یف از مدتی پس از آغاز جنگ روسیه، تأکید دارد که پهپادهای ساخت ایران از سوی روسیه برای حمله به زیرساخت‌ها و کشتن مردم اوکراین به کار برده می‌شود.

با این حال، دولت بریتانیا تا حال از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خودداری کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز ۲۵ اردیبهشت به شبکه تلویزیونی آمریکایی «فاکس‌نیوز» گفت لندن به ارزیابی و تعیین «مؤثرترین راه برای محدود کردن فعالیت‌های شرورانه سپاه پاسداران و در واقع، دولت ایران، ادامه می‌دهد» و «بر اساس منافع ملی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این حال، او افزود: تنها آمریکا سپاه را «گروه تروریستی» نامیده است.

از زمان شروع اعتراضات در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، درخواست ایرانیان معترض از بریتانیا و سایر کشورهای جهان برای تروریستی نامیدن سپاه افزایش یافته است.
منابع: جوئیش کرونیکل، دیلی‌تلگراف، شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، رادیوفردا/ ف. ر./ ف. دو.

دویچه‌وله: مذاکرات برای خاتمه دادن به مناقشه اتمی با ایران به پایان خود نزدیک می‌شود. همزمان ایران می‌کوشد از طریق خرید فناوری در آلمان کمبودهای برنامه اتمی خود را جبران کند. اداره جنایی گمرک آلمان در این مورد گزارش می‌دهد.

رئيس اداره جنایی گمرک آلمان، نوربرت دروده، امروز یکشنبه (۱۶ نوامبر / ۲۵ آبان) در مصاحبه با روزنامه “تاگس‌اشپیگل ام زونتاگ” گفت: «ما همچنان شاهد انجام فعالیت‌هایی قابل مجازات هستیم که برای گسترش سلاح‌های اتمی مهم هستند.»

به گفته دروده، اشخاص و شرکت‌هایی با هویت‌های ساختگی در چندین مورد کوشیده‌اند اجناسی را که مورد تحریم هستند به طور غیر قانونی از آلمان خارج کنند و به ایران برسانند و در چند مورد موفق نیز بوده‌اند.

در صدر لیست خرید ایران فناوری‌هایی قرار دارند که برای تولید تسلیحات اتمی، میکروبی و شیمیایی و همچنین سیستم‌های موشکی می‌توانند استفاده شوند.

چندین پرونده تحقیقاتی در گمرک آلمان

رئیس اداره جنایی گمرک آلمان گفت که این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. او افزود که بیش از دو سوم از ۲۶۴ پرونده‌‌ای که گمرک آلمان در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ برای انجام تحقیقات تشکیل داده مربوط به ایران بوده است.

نوربرت دروده گفت که شمار پرونده‌های سال ۲۰۱۴ نیز در همین حدود است و در نتیجه می‌توان گفت که ایران همچنان علاقه‌مند است فناوری‌های یاد شده را بخرد.

بخصوص کشورهای غربی بر این ظن هستند که ایران در پی تولید تسلیحات اتمی است. اما جمهوری اسلامی سالهاست تاکید می‌کند که برنامه اتمی خود را تنها برای رسیدن به اهداف غیرنظامی دنبال می‌کند.

قرار است روز سه‌شنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) وزرای امور خارجه کشورهای گروه ۱+۵ (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین باضافه آلمان) و ایران در وین با هم دیدار کنند. هدف آن است که تا تاریخ ۲۴ نوامبر توافقی میان دو طرف مذاکره‌کننده بر سر برنامه اتمی ایران حاصل شود.

خراسان: 85 درصد دکل هاي مخابراتي در تهران غيراستاندارد است
اپراتورهاي تلفن همراه هنگام نصب دکل هاي مخابراتي در مواردي، براي اين که پوشش کامل تري ايجادکنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود ،به طوري که در حال حاضر تنها در سطح شهر تهران ،85 درصد دکل هاي مخابراتي بدون مجوز قانوني و به طورغيراستاندارد نصب شده است. رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اعلام اين مطلب به خراسان گفت :در بررسي هايي که درزمينه سنجش استاندارد دکل هاي مخابراتي داشتيم، متوجه شديم که درصد بالايي از اين دکل ها بدون مجوز، غيرقانوني و غيراستاندارد وبه دور از نظارت هاي لازم نصب شده است. وي ادامه داد: تعيين استاندارد بودن اين دکل ها بر عهده سازمان انرژي اتمي و جانمايي و صدور مجوز نصب آن ها نيز بر عهده شرکت ارتباطات شهر است ومتاسفانه درمواردي نيز متوجه شديم که اپراتورها براي آن که بتوانند پوشش کامل تري ايجاد کنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود . دکتر رحمت ا… حافظي متخصص طب فيزيکي و توان بخشي افزود:تاييد استاندارد بودن دکل هاي مخابراتي از سوي سازمان انرژي اتمي انجام مي شود واز نظر فني اين دکل ها بعد از تاييد سازمان انرژي اتمي از گمرک تر خيص مي شود بنابراين به لحاظ فني مورد تاييد است اما متاسفانه دکل ها بعد از نصب از دو بعد ” مکان يابي” و “خروجي وات دکل” از استاندارد خارج مي شود. وي ادامه داد : بررسي هاي ما نشان مي دهد که اين دکل ها درنزديکي مکان هاي عمومي وحساس مانند بيمارستان ها ، مدارس ،مهد هاي کودک و…نصب مي شود و اين موضوع بسيار خطرناک است . در حالي که نصب وجايابي دکل ها بايد تابع استاندارد هايي باشد از جمله اين که در حاشيه محيط هايي که افراد آسيب پذير تجمع مي کنند،مانند مراکز آموزشي ،مدارس و به ويژه دبستان ها،مهد هاي کودک ، خانه سالمندان، بيمارستان ها و… نبايد نصب شود.

مهلت دوهفته اي به شهرداري براي اعلام استانداردهاي نصب دکل

رئيس کميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر تهران با بيان اين که شرکت ارتباطات شهر ملزم شده است طي 2هفته آينده استانداردها و ضوابط لازم براي نصب دکل ها را اعلام کند، گفت: در مواردي که استاندارد، ايمني و مقاوم سازي دکل ها رعايت نشده باشد ،تخلف به کميته ماده 100 اعلام مي شود تا اقدامات قانوني از جمله جمع آوري دکل ها انجام شود.

نصب بيش از 11 هزار دکل مخابراتي در تهران

وي ادامه داد : در حال حاضر ماچنداپراتور در زمينه تلفن همراه داريم که وزارت ارتباطات ميليارد ها تومان از اين اپراتور ها در يافت مي کند تا مجوز نصب دکل براي آن ها را صادر کند. اين وضعيت تا کي بايد ادامه پيدا کند ، قرار است چند اپراتور در کشور داشته باشيم ؟ با ورود هراپراتوري به اين عرصه هزاران دکل مخابراتي نصب مي شود به نحوي که در حال حاضر تنها در شهر تهران بيش از 11 هزار دکل مخابراتي نصب شده است در حالي که مي توان اين ها را مديريت کرد . اگر نسل هاي جديد شبکه تلفن همراه توسعه پيداکند، تعداد اين دکل ها نيز کمتر مي شود. وي گفت : متاسفانه اين استاندارد ها از سوي اپراتور ها رعايت نمي شود. وي بااشاره به دستکاري خروجي وات دکل ازسوي برخي اپراتورها نيزگفت :ازسوي ديگربررسي ها نشان مي دهدکه با توجه به وجود پستي وبلندي در سطح شهر اپراتور هاي تلفن همراه و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي براي آن که دکل ها پوشش خوبي ايجاد کنند، وات خروجي دستگاه را از حد استاندارد افزايش مي دهند تا در نقاط کور پوشش بهتري ايجاد کنند ، در حالي که از نظر فني ميزان استاندارد وات خروجي يا حد تشعشع بايد نيم باشد اما متاسفانه براي پوشش دهي بهتر اين حد از استاندارد خارج مي شودو اين تهديدجدي براي سلامت جامعه است. وي تصريح کرد : در حال حاضر 185 شرکت خدمات اينترنتي و چند اپراتور تلفن همراه داريم که اگر هر يک هزار دکل در سطح شهر نصب کنند تمام سطح شهر پر از دکل مي شود در حالي که امروز در دنيا استفاده از فناوري نسل چهارم و پنجم در حال شکل گيري است و انتظار ما از دستگاه هاي مربوطه به ويژه وزارت ارتباطات اين است که اگر اجازه فعاليت به اپراتورهاي جديد را مي دهد بر اساس فناوري نسل چهارم و پنجم باشد چراکه مزيت اين فناوري علاوه بر آن که خدمات جديدتري ارائه مي کند ،کاهش دکل ها در سطح شهر است به طور مثال اگر اپراتور اول هزار دکل در سطح شهر داشته باشد با استفاده از نسل جديد، اين دکل ها به 200 دکل کاهش خواهد يافت ويا اين که اپراتور ها مي توانند با استفاده از امکان” سايت شيرينگ” از يک دکل به طور مشترک در مناطق تحت پوشش استفاده کنند . حافظي بر لزوم نظارت مستمر دستگاه هايي مانند سازمان انرژي اتمي ووزارت بهداشت بر استفاده اپراتور ها از اين دکل ها تاکيد کرد وگفت : متاسفانه بعد از نصب دکل ها ديگر نظارتي وجود ندارد در حالي که هم وزارت بهداشت وهم سازمان انرژي اتمي بايد به صورت دوره اي در اين زمينه نظارت داشته باشند.

نصب دستگاه هاي سنجش آلودگي امواج و اشعه

وي با اشاره به مصوبه اخير دولت در زمينه نصب ايستگاه هاي سنجش اشعه و امواج در سطح شهرها گفت: اين دستگاه ها مانند ايستگاه هاي اندازه گيري آلودگي هوا، امواج و اشعه را سنجش و امکان پايش و رصد ميزان امواج در پايتخت را فراهم مي کند.با اين ايستگاه ها ، مي توانيم مداخلات لازم را براي کاهش امواج داشته باشيم و نصب اين دستگاه ها در شهرهاي مختلف ضروري است. دکتر گوراني مدير دفتر بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت نيزدر گفت و گو با خراسان در اين باره گفت: به طور کلي مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه با يد چند شاخص عمده در زمينه تشعشعات رعايت شود واطلاعات آن ها در اختيار معاونت ها ي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار گيرد و در نهايت آنان پس از تاييد نهايي اعلام کنند که نصب اين آنتن ها از نظر بهداشتي بلامانع است . اين شاخص ها مواردي از جمله مقدار تشعشع ساطع شده ، ايمني نصب و … را شامل مي شود که از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شده است و دانشگاه هاي علوم پزشکي موظف هستند تا علاوه بر نظارت براين موضوع به صورت مستمر اين اطلاعات را در اختيار ماقرار دهند. وي با بيان اين که متاسفانه نصب دکل هاي مخابراتي در نزديکي اماکن حساس مانند مدارس وبيمارستان ها و.. انجام مي شود ،ادامه داد:براي اماکن حساس نيزمانند بيمارستان ها باتوجه به آن که اين سيستم ها مي تواننددر سيستم هاي پزشکي نيز اختلال ايجاد کنند،اغلب بايد ضوابط خاص تري براي نصب دکل به کار گرفته شود. وي با بيان اين که وزارت بهداشت بارها اين شاخص ها وضوابط را اعلام کرده است، گفت :اين موضوع به وزارت ار تباطات نيز ابلاغ شده است و در عين حال به طور مکرر از سازمان تنظيم مقررات خواسته ايم که اپراتور ها را به رعايت اين چارچوب ها ملزم کنند .وي  حد مجاز تشعشعات آنتن ها ي مخابراتي را 45 صدم  وات بر متر مربع عنوان کرد وگفت :به نظر مي رسد اين حد رعايت مي شود.

دیگربان: نتیجه بررسی‌های مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی درباره مزایا و عواقب سیم کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) در اختیار علی خامنه‌ای و مراجع تقلید قرار خواهد گرفت.

علی طاهری٬ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس٬ این مطلب را روز دوشنبه (هفتم اسفند) پس از پایان جلسه این کمیسیون درباره سیم‌کارت‌های «رایتل» در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» بیان کرده است.

آقای طاهری گفته این جلسه با حضور مسئولانی از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، بخش سایبری سپاه و ناجا، مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، مجمع فعالان انقلاب اسلامی در جامعه فضای مجازی و مدیرعامل رایتل برگزار شده است.

وی افزوه است: «در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، مخالفان و موافقان این موضوع صحبت کردند٬ اما کمیسیون به جمع‌بندی نرسید و جلسات خود را قطعا ادامه خواهد داد.»

به گفته این نماینده مجلس در جلسه مذکور٬ مسئولان مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی از برگزاری ۱۵ جلسه درباره مزایا و معایب «رایتل» خبر داده و گفته‌اند نتایج این جلسات را به رهبری خواهند داد.

طاهری افزوده «سیم‌کارت‌های رایتل امکانات گسترده‌ای دارد، اما ارتباط تصویری دغدغه اصلی کمیسیون فرهنگی است چراکه می‌تواند برای بنیان خانواده خطرآفرین باشد.»

۱۴ بهمن ماه امسال نیز ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم با صدور فتوایی از شرکت‌های خصوصی و دولتی خواسته بود از خدمات تصویری سیم کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) استفاده نکنند.

علی طاهری٬ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس سوم بهمن ماه نیز از نگرانی اعضای این کمیسیون در مورد عدم رعایت شئونات اسلامی در مکالمات تصویری اپراتور جدید تلفن همراه (رایتل) خبر داده بود.

آقای طاهری گفته بود سیم‌کارت «رایتل» علاوه بر صوت، تصویر را هم منتقل می‌کند که این موضوع باعث بروز نگرانی‌هایی در میان «متدینین» جامعه شده است.

وی افزوده بود عمده نگرانی‌ها این است که «آیا در انتقال این تصاویر رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد می‌شود یا نه.»

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی “ام آ ان” با نقض تحریم‌های بین‌المللی به ایران موتورهای پیشرفته دیزلی برای نصب در کشتی فروخته است. سخنگوی این شرکت ضمن تکذیب این خبر به ساخت چنین موتورهایی در چین اشاره کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های آلمانی شرکت ماشین‌سازی “ام آ ان” (MAN) به‌رغم برقراری تحریم‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی ایران موتورهای دیزلی فروخته است. روزنامه آلمانی “دی ولت” در شماره روز سه‌شنبه (۱۵ ژانویه) خود به نقل از انجمن آمریکایی “اتحاد علیه ایران اتمی” (UANI) نوشت که شرکت “ام آ ان” موتورهای ارزشمند دیزلی برای نصب در کشتی به ایران ارسال کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که این شرکت آلمانی کماکان به قراردادهای تعمیراتی و نظارتی در قبال ایران متعهد بوده و به ارائه این خدمات به‌رغم تحریم‌ها ادامه می‌دهد.

روزنامه دی ولت به نقل از این انجمن آمریکایی می‌نویسد که در حال حاضر نیز کنسرن آلمانی “ام آ ان” برای ساخت ۱۲ کشتی از نوع “کشتی‌های بزرگ حمل و نقل” با ارسال موتورهای دیزلی با ایران همکاری دارد.

در این گزارش آمده است که همکاری این شرکت آلمانی با ایران “نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی” است. بر اساس این تحریم‌ها هرگونه همکاری با صنایع کشتیرانی ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهد شد.

گفته می‌شود که این موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته بوده و تنها معدود شرکت‌هایی در جهان قادر به ساخت آن هستند. در پی تحریم‌نفت ایران و همچنین ایجاد مشکلات در زمینه بیمه‌ی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، دولت ایران مجبور به گسترش ناوگان تجاری خود شده است. در این گزارش آمده است: «ایران برای صادرات محصولات خود نیازمند ناوگان تجاری کارآمد است.»
کنسرن بزرگ ام آ ان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید کنسرن بزرگ “ام آ ان” یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید

میشائیل اشپانی، سخنگوی آلمانی سازمان “ساخت بمب اتمی را متوقف کنید” (Stop the Bomb) نیز تاکید کرد که حفظ “ظرفیت حمل و نقل دریایی برای ایران بسیار مهم است.” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقیماَ زیر نظر دولت ایران اداره می‌شود. به گفته اشپانی ارسال ماشین آلات از سوی “ام آ ان” به معنای “رفع مشکلات بخش ترابری ایران” و “گسترش تجارت” جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

رد ادعا از سوی سخنگوی شرکت “ام آ ان”

به گفته منتقدان، حضور سپاه پاسداران در بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان پرسش‌برانگیر و “غیرقابل قبول” می‌سازد.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” در واکنش به این گزارش، به روزنامه “دی ولت” گفت که این شرکت تمامی اتهامات مطروحه مبنی بر نقض تحریم‌های بین‌المللی را رد می‌کند. وی تاکید کرد که شرکت “ام آ ان” از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون هیچ قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکرده است و تنها سرگرم به انجام رساندن قراردادهای پیشین خود بوده است.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” افزود که ساخت موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها در چین ارتباطی با شرکت آلمانی “ام آ ان” ندارد. به گفته وی شرکای چینی این شرکت، بدون ارتباط با کنسرن آلمانی یا همکاری با آن و تنها تحت مسئولیت مستقیم خود دست به ساخت موتورهای دیزلی می‌زنند.

وی افزود شرکت “ام آ ان” هیچ‌گونه نفوذی بر شرکای چینی در خصوص ساخت یا فروش این گونه موتورها و قطعات ندارد. سخنگوی این شرکت آلمانی تصریح کرد که کنسرن “ام آ ان” خود را موظف به رعایت دقیق تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.

بی‌بی‌سی: “اکتبر سرخ” نام موجی از حمله های سایبری است که برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات انجام شده، به مدت پنج سال ادامه داشته و هنوز هم به احتمال قوی با یکی از پیچیده ترین فناوری های الکترونیکی مشغول ارسال اطلاعات به کامپیوترهای مبدا است. در این حمله بدافزارها که مجموعه ای از ویروسها و کرمهای اینترنتی هستند، به کامپیوترهای موسسات دیپلماتیک، نهادهای تحقیقاتی و نظامی، تاسیسات هسته ای و سایر مراکز حساسِ بیش از شصت کشور فرستاده شدند. “کاسپرسکی” یک موسسه روسی امنیت اینترنت و تولید کننده ضد ویروسهای کامپوتری که این شبکه جاسوسی اینترنتی را کشف کرده می گوید که کامپیوترهایی در افغانستان و ایران هم هدف قرار گرفته اگرچه نقطه تمرکز این حمله سایبری روسیه و کشورهای حوزه شوروی سابق است. آیا یک جنگ الکترونیک در سطحی بین المللی در جریان است؟

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.