اخبار

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را حقی بنیادین دانست و اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی هم‌زمان با محدودسازی مردم، برای مقامات خود دسترسی ویژه به اینترنت فراهم می‌کند.

در پی افشای سیم‌کارت‌های بدون فیلتر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه هفتم آذر در بیانیه‌ای که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر کرد نوشت: «دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است، نه امتیازی که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.»

به تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده «رژیم جمهوری اسلامی» از سویی «برای مردم ایران محدودیت و سانسور شدید اعمال می‌کند» و از سوی دیگر «همزمان به طور ریاکارانه دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای مقامات رژیم خود فراهم می‌سازد.»

در این بیانیه آمده است: «رژیم به طور علنی اینترنت را به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و اخلاق عمومی اعلام می‌کند، در حالی که مقامات رژیم از “اینترنت سفید” بهره‌مند می‌شوند که کنترل‌های دولتی را دور می‌زند؛ ریاکاری‌ای که اخیراً در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس افشا شد.»

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان این که «مردم ایران برای دسترسی به اینترنت جهانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند»، افزوده که این رژیم «به جای رسیدگی به نیازهای فوری مردم» از جمله «افزایش هزینه‌های زندگی، حفاظت از محیط زیست، و خدمات بهداشتی»، مبلغ «حداقل ۴.۵ میلیارد دلار برای سرکوب دسترسی به اطلاعات دیجیتال صرف می‌کند.»

در این بیانیه همچنین گفته شده است: «با وجود این موانع، مردم ایران همچنان راه‌هایی برای اتصال، به اشتراک گذاشتن و مطالبه حقوق خود پیدا می‌کنند و خلاقیت و اراده فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. ایالات متحده، تبعیض رژیم را محکوم می‌کند و با مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی اینترنت، محکم می‌ایستد.

در پی عیان شدن استفاده شماری از کاربران ایکس از سیم‌کارت‌های حکومتی که به عنوان «سیم‌کارت‌های سفید» معروف شده‌اند، یک روزنامه‌نگار در ایران روز سه‌شنبه چهارم آذر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها استفاده می‌کنند، خط تلفن همراهشان تحت رصد نیروهای اطلاعاتی است و همین مسئله موجب پرونده‌سازی و گرفتاری افرادی می‌شود که با آنها تماس داشته‌اند.»

به گفته این روزنامه‌نگار ساکن ایران، «خیلی‌ها نمی‌دانند که این سیم‌کارت‌ها تحت کنترل حکومت بوده و اخلاقی بود که این افراد، به‌ویژه خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها دارند، حداقل اعلام می‌کردند که خط سفید دارند تا مردم در تماس با آنها احتیاط کنند.»

مشخص شدن موقعیت جغرافیایی کاربران ایکس و افشای سیم‌کارت‌های سفید، موجب عیان شدن دسترسی بدون فیلتر عده کثیری از کاربران شده است؛ مسئله‌ای که واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

«رادیوفردا: انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» می‌گوید اختلال‌های اخیر در اینترنت و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که ۱۱ تیرماه منتشر شد، خواستار پایان فوری اختلال‌های عمدی در اینترنت شد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی زیان هر یک ساعت قطع اینترنت را در برآورد خوش‌بینانه «بیش از ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت» اعلام کرده و افزوده است «بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن‌ها وابسته است، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند».

اینترنت در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی، از روز ۲۳ خرداد، روز اول جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و ایران، به‌شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به‌کلی قطع شد.

دسترسی شهروندان به اینترنت تا پایان جنگ ادامه یافت و نهایتاً چهارم تیرماه دولت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی به‌زودی برطرف خواهد شد؛ با این حال کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت آن هنوز به وضعیت پیش از ۲۳ خرداد بازنگشته است.

«انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» در نامۀ سرگشاده‌اش، با اشاره به اختلال‌های جاری در اینترنت شامل «دستکاری دی‌ان‌اس، کاهش سرعت، فیلترینگ پروتکل‌ها و قطع ارتباط با اینترنت جهانی» هشدار داده است که «شاهد موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها، توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکت‌ها یا به عبارت دیگر ورشکستگی آن‌ها هستیم».

مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی دلیل قطع و اختلال عمدی در اینترنت را مواردی ازجمله «استفادۀ ریزپرنده‌های اسرائیل از سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت ایران و بهره‌گیری اطلاعای اسرائیل از پیام‌رسان‌های خارجی به‌خصوص واتس‌اپ» عنوان کرده‌اند.

استفادۀ ریزپرنده‌ها از سیم‌کارت‌های ایرانی برای اتصال به اینترنت موضوعی بود که کارشناسان نظامی و ارتباطات آن را رد کردند.

ادعای حکومت در مورد واتس‌اپ نیز در حالی است که دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که چند روز پس از انتصاب به این مقام در حملۀ اسرائیل کشته شد، اعلام کرد پدرش «طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ» وسایل هوشمند به همراه نداشت و «ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتس‌اپ یا جاسوسی سنتی و فردی است».

این اظهارات واکنش به سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، بود که ۱۲ تیرماه در اولین مصاحبه عمومی خود پس از جنگ اسرائیل و ایران پیام‌رسان واتس‌اپ را متهم کرد که عامل «مکان‌یابی» و کشته شدن برخی فرماندهان بوده است؛ اتهامی که پیش از این شرکت متا هم آن را به‌شدت رد کرده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از نامۀ سرگشاده به مقامات مرتبط دولتی نسبت به فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و مرگ قریب‌الوقوع اکوسیستم استارتاپی هشدار داده و از آن‌ها خواسته است به تمامی انواع کاهش کیفیت خدمات مانند دستکاری دی‌ان‌اس، فیلترینگ پروتکل‌ها و کاهش عمدی سرعت بی‌درنگ پایان دهند.

سال گذشته اعلام شد ایران در انتهای لیست «رتبهٔ آزادی اینترنت» قرار دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نیز با تیرماه پارسال اعلام کرد ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

رادیوفردا: شیرین عبادی، حقوق‌دان، در واکنش به تصویب طرح ارائه سیم‌کارت گردشگری گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد با این طرح «تصویری خلاف واقع به گردشگران ارائه دهد».

برنده جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه دوم مهر با اشاره به «سرکوب آزادی بیان» و «محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» در ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم متفاوت باشد.»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود که «نمی‌توان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران می‌آیند، ارتباط‌شان با دنیا قطع شود.»

پس از چند ماه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز یک‌شنبه دوم مهر از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که این طرح «مرحله به مرحله اجرا می شود.»

انتشار خبر تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشته است.

برخی کاربران پرسیده‌اند که بر اساس این طرح آیا ایرانیان مهاجر پس از ورود به کشور می‌توانند از این سیم‌کارت

استفاده کنند؟

شماری از کاربران نیز تصویب این طرح را مصداق «کاپیتالاسیون» عنوان کرده‌ و آن را به معنای «شهروند درجه دو» خواندنِ ایرانیان در کشور خود دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای شهروندا خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.

کاربرانی نیز از این طرح با عنوان «رانت» نام بردند و درباره احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید آن گفته‌اند.

کاربرانی نیز با نگاهی طنز به انتقاد از تصویب این طرح پرداخته‌اند.

وب‌سایت «سرف‌شارک» که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، اواسط شهریور امسال اعلام کرد که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.

شرکت فناوری «پروتون» نیز اخیراً گزارش داده است که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

با استفاده از تلگرام و ایکس و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ

صدای آمریکا: کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های ایران از «مسدود شدن» کد ورود به برخی از اپلیکیشن‌ها در ایران مانند توییتر و تلگرام خبر می‌دهند.

تارنمای «دیجیاتو» که به صورت تخصصی اخبار و رویدادهای فناوری‌های دیجیتال را پیگیری می‌کند، نوشته است، کاربران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اگر از برنامه‌های توییتر و تلگرام خارج شوند، «امکان بازگشت به این پلتفرم‌‌ها را به‌ راحتی ندارند.»

فیلترینگ گسترده و پایدار بدون امکان دور زدن، سپردن گذرگاه‌های دریافت و ارسال دیتا به «ستاد کل نیروهای مسلح»، اجبار کاربران به استفاده از اپلیکیشن‌های ساخت شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای امنیتی، محدودیت در کسب و کارهای فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی با جمع‌آوری اطلاعات، از جمله انتقاداتی است که کاربران و کارشناسان درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح می‌کنند.