اخبار

رادیوفردا: محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری در ایران علیه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.

در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که روز یکشنبه هشتم اسفند در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سواستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.

سایت امتداد خبر داده که این دو وکیل دادگستری از دادستان خواسته‌اند ضمن توجه به مفاد شکواییه‌ی ۲۲ صفحه‌ای ثبت شده، «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد.

او پیشتر بیماری کرونا را تنها یک «بیماری کذایی» خوانده و گفته بود که «این بلا به نظر ما بلای آن چنان بزرگی نیست و از این بزرگ‌تر هم بلا وجود داشته. می‌توانند با دعا با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کنند».

دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تاخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا، سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تاخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم قربانی شوند.

بسیاری از تحلیلگران همان زمان اعلام کردند که به‌نظر می‌رسد علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران، تلاش «ستاد فرمان اجرایی فرمان امام» برای تولید واکسن داخلی و به انحصار در آوردن بازار آن در کشور بوده است.

این ستاد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، تبلیغات گسترده‌ای را مبنی بر تولید گستردهٔ واکسن ایرانی برکت آغاز کرد، حتی وعده داد که تا شهریورماه امسال ۵۰ میلیون دُز واکسن تحویل می‌دهد، و عملا مانع واردات گسترده واکسن به کشور شد.

همزمان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بویژه نزدیک به سپاه پاسداران از چندین «واکسن» رونمایی کردند که به گفته آن‌ها قرار است تولید شوند ولی همچنان از وضعیت آن‌ها خبری نیست.

این آشفتگی‌ها سبب شد که آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در کشور به‌شدت افزایش پیدا کند تا نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد ۲۰ مرداد امسال بگوید واکسن «به هر طریق ممکن» تامین شود.

ثبت شکایت محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مسولان وقت جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که این دو وکیل دادگستری ۲۳ مرداد همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز و لیلا حیدری به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌بر عدم شکایت از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.

آن‌ها متهم به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شدند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. مهدی محمودیان، فعال مدنی البته همچنان در زندان به سر می‌برد.

رادیوفردا: ۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء‌مدیریت کرونا خواستار آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» آن‌ها شدند.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه، هفتم شهریور، منتشر شده است، علت روند صعودی آمار مرگ‌ومیر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در دنیا طی ما‌ه‌های اخیر، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور»، «صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و «اطاعت وزیر بهداشت»، هم‌چنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان» اعلام شده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شده‌اند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیهٔ ۵۷۵ نفر با اشاره به «ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که در عدم مقابله اصولی با این بیماری نقش داشته‌اند» گفته شده که به دلیل «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل» امیدی به ورود مدعی‌العموم در این پرونده نیست و وکلا و فعال مدنی بازداشت‌شده با برگزاری چند جلسه مشورتی تنها قصد داشتند درباره این‌ تصمیم‌گیری کنند که شکایتی علیه مسئولانی که در ارتباط با سوء مدیریت کرونا نقش داشته‌اند، طرح شود یا نه.

در این بیانیه با تأکید بر «غیرقانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی» آمده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این شکایت «اقدام مجرمانه‌ای» محسوب نمی‌شود.

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در دو هفته گذشته در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریو در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.

بی‌بی‌سی: شماری از وکلای شناخته شده ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی ضابطین قضایی و عاملان “بازداشت خودسرانه” همکاران خود شدند که در صدد شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کرونا بوده‌اند.
مصطفی نیلی، لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی از وکلا، و مریم افرافراز و مهدی محمودیان فعالان مدنی و سیاسی روز شنبه ۲۳ مرداد ماه بازداشت شدند که خانم حیدری بعد از چند ساعت آزاد شد.
گزارش شده که این وکلای دادگستری به دنبال شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن و مهار کرونا بوده‌اند.
در چند هفته گذشته و همزمان با افزایش شمار جانباختگان بر اثر کرونا میزان خشم عمومی از ناتوانی حکومت ایران در مهار ویروس کووید۱۹ هم افزایش یافته و بسیاری از این انتقادها متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است که ابتدا ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود.
در نامه حدود ۵۰ وکیل دادگستری که صالح نیکبخت، لیلا حیدری، صالح نقره‌کار، مهدیه فراهانی، سعید دهقان، مصطفی ترک همدانی، و محدثه کریمی آن را امضا کرده‌اند، ادعا شده که شماری از ضابطان قضایی قبل از بازداشت به این افراد هشدار داده بودند که از شکایت منصرف شوند:

شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند.
وکلای معترض می‌گویند این بازداشت مصداق “بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی” است. آنها از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند که این افراد را به مردم معرفی و افراد بازداشت شده را آزاد کند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند وسایل شخصی بازداشت شدگان هم به همراه آنها ضبط شده است.
به دنبال موج گسترده شیوع کرونا در ایران و افزایش شمار کشته‌ها بحران مدیریتی گسترده‌ای کشور را فرا گرفته و بیمارستان‌ها و حتی قبرستان‌ها اعلام کرده‌اند که ظرفیت خدمات رسانی آنها جوابگو نیست.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و جعفر پناهی و محمد رسول‌اف کارگردانان سینما از چهره‌هایی بودند که خواستار پاسخگویی و معرفی آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان مقصر اصلی این وضعیت شدند.
رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در نامه‌ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی خواست درباره “سوءمدیریت ” رهبر ایران در کنترل کرونا تحقیق کند.