اخبار

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌ها به مواضع مولوی عبدالحمید، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «آن آقایی» نامید که «برای زن هیچ حرمتی قائل نیست».

وی که در نشستی با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» سخن می‌گفت، آقای عبدالحمید را متهم کرد که با این تفاسیر، «در سیستان‌ و‌ بلوچستان نشسته… و امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند».

اشاره وی به موضع‌گیری‌های اخیر مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات «زن زندگی آزادی» است.

در جریان اعتراضات اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان، بارها تصاویر و ویدئوهایی بی‌سابقه از زنان در استان سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شده که در حال شعار دادن در خیابان‌ها و حمایت از اعتراضات یا حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۱۱ آذر، نیز گامی جلوتر گذاشت و از حقوق بهاییان در ایران که مورد آزار و اذیت سیستماتیک حاکمیت قرار دارند نیز دفاع کرد.

وی در طول خطبه‌های نماز جمعه که بارها با تکبیر تائیدآمیز نمازگزاران مواجه شد، گفت حق و حقوق همه ایرانی‌ها از هر مذهب و قومی «باید رعایت شود».

او تاکید کرد: «همه ایرانی هستیم و یکی هستیم، از زرتشتی تا دراویش و همه ادیان، حتی بهایی هم انسان است و ایرانی است و حقوق دارد و باید حقوقش رعایت شود».

جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به این اظهارات جدید نشان نداده است.

اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل، شامگاه پنج‌شنبه، دهم آذرماه، در سخنان خود به او حمله کرده و گفت: «اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودشان برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند.»

بعد از کشتار معترضان در زاهدان که به دنبال انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ به خیابان آمده بودند، مولوی عبدالحمید بارها به صراحت از سیاست‌های جمهوری اسلامی و تبعیض چندین دهه علیه مردم ایران و اهل سنت انتقاد کرده است.

آقای عبدالحمید روز جمعه در واکنش به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس مبنی بر «توصیه علی خامنه‌ای به بی‌آبرو کردن» او نیز به صورت غیرمستقیم پاسخ داد: «حرمت و محبت نزد مردم را خدا داده، اگه ما داریم. خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد، عزت را کس دیگه‌ای نمی‌تواند بگیرد.»

در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ آمده است که بر اساس «شنیده‌ها»، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به «جمع‌بندی» شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده‌ مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».

در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور داده به مولوی عبدالحمید «هشدار دهید… سیاست کلی نظام بر این است که فعلاً با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرابخواند».

با این حال در این بولتن تاکید شده که «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود».

به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌ها برای «بی‌آبرو کردن» وی، تمرکز بر روی موضوع زن و حقوق زنان باشد که دادستان کل ایران نیز تلاش کرده به صورت گذرا درباره آن صحبت کند.

بر اساس گزارش اختصاصی رادیوفردا، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن از کشور، در «حصر استانی» نیز قرار دارد.

منابع نزدیک به مولوی عبدالحمید به رادیوفردا گفته‌اند که پیش از واقعه موسوم به «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر) هم مولوی عبدالحمید تحت فشار قرار داشت، ولی او در حال حاضر با «ارعاب و تهدید» مقامات جمهوری اسلامی مواجه است.

به گفته آنها، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سفر چندی پیش خود از تهران، «بیشتر برای همین تهدیدها به زاهدان آمده بود».

دادستان ایران روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «این شعار زن زندگی آزادی تصور می‌کنید بی‌حساب و کتاب بوده؟ اکنون هم دشمن در همین هفته گذشته بحث حقوق بشر را کلی زد و… بعد از مبحث حقوق بشر، مسئله زن را علیه نظام جمهوری اسلامی در جهان مطرح خواهند کرد».

وی در عین حال از تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای کاهش تعداد کشورهای حامی صدور قطعنامه خبر داد.

او گفت: «تلاش فراوان کردیم تا تعداد کسانی که رأی مثبت می‌دهند، کاهش پیدا کنند، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم نرسد، اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که می‌توانستند صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج رساندند.»

وی خواستار کمک و پیشنهادات کارشناسان برای مدیریت مسئله حجاب در جامعه شد و گفت: «اگر ما بخواهیم چهار زن ولنگار را به صرف دستگیر کردن و به زندان انداختن فکر کنیم، آیا به نتیجه می‌رسد؟ خیر… امروز دشمن دارد از یک جنگ ترکیبی که یکی از مصادیقش مسئله زن است، اقدام می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی نارضایتی مردم از فشارها و خشونت‌ها برای اعمال حجاب اجباری و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و اعتراضات را به خارج از کشور منتسب می‌کنند.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت انتخاب و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر را رد کرد.

شش وزیر دولت حسن روحانی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی که همگی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به گستره جهانی تاثیر توئیتر خواستار رفع فیلتر این رسانه شده بودند.

این نامه روز دوشنبه منتشر شد و به امضای وزیران اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، دادگستری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رمضان علی سبحانی‌فر و محمد کاظمی، دو نماینده مجلس که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، رسیده است.

اما دادستان کل کشور که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد، ضمن رد این درخواست، بحث توئیتر را خارج از صلاحیت این کمیته دانست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری روز سه‌شنبه اول خرداد در جمع خبرنگاران گفت: «توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و در نتیجه مطرح نخواهیم کرد».

وی در ادامه گفت: «مادام که شرایط توئیتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است».

توئیتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این شبکه اجتماعی فعالند.

در نامه هشت عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دادستان از توئیتر به عنوان «فضایی برای نقش آفرینی موثرتر» فعالان رسانه‌ای و جوانان ایران نام برده شده است.

در این نامه تاکید شده که استفاده از «فضای رسانه‌ای بین‌المللی تاثیر بسیار قوی‌تری در جامعه جهانی خواهد داشت».

روز سه‌شنبه همچنین یک مقام قضایی دیگر ایران گزارش‌ها درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام را رد کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، به ایسنا گفته که «رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است».

در روزهای اخیر خبری منتسب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، منتشر شده بود دال بر اینکه تلگرام به زودی رفع فیلتر می‌شود.

اما قبل از این مقام قضایی، روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت که خانم جنیدی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های مجازی از جمله توئیتر و اینستاگرام ندارد و این صفحات جعلی هستند.

پیام‌رسان تلگرام در ایران حدود چهل میلیون کاربر دارد، اما به گفته مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مسدودسازی این رسانه تنها یک میلیون نفر از شمار کاربران آن کاسته شده است.
بر اساس گزارش‌های ایسنا و رادیو فردا/ س.ن/ ک.ر

آمدنیوز: رییس دیوان عدالت اداری گفت: «مقام معظم رهبری شخصیتی هستند که افکار و اندیشه‌های ناب، بلند و عمیق اسلامی را به گوش بشریت می‌رسانند و دنیا را از خطری که استکبار برای جهان به وجود آورده، آگاه می‌کنند.»

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامه‌ رهبر ایران به جوانان کشورهای غربی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپایی نوشته‌اند یکی از رسالت‌های مهم رهبری است که جامعه اسلامی را هدایت می‌کند. این امر نشان دهنده آن است ایشان تنها رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران نیست!

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری شخصیتی هستند که افکار و اندیشه‌های ناب، بلند و عمیق اسلامی را به گوش بشریت می‌رسانند و دنیا را از خطری که استکبار برای جهان به وجود آورده، آگاه می‌کنند. می‌توان گفت نامه مقام معظم رهبری به‌ موقع و با عنایت الهی بوده است.

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: این همان رسالتی است که قرآن کریم بر عهده نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین گذاشته‌اند که در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، ولی فقیه وظیفه خود می‌دانند دنیا را از خطر استکبار آگاه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: جوانانی که آینده ساز کشورهای خودشان هستند اگر متوجه مخاطرات و چالش‌های عمیقی که بر سر راه بشریت و کشورهای غربی وجود دارد، شوند و به اندیشه فرو روند که چرا امروز دنیا دچار این بحران‌های عظیم شده است می‌تواند بسیار موثر باشد. این از الطاف الهی است که قلم ایشان وقتی در این راستا به کاغذ گذاشته می‌شود قطعاً هدایت‌های الهی و عنایت‌های حضرت ولی عصر (عج) پشت این قضیه است.

وی اظهار کرد: امروز حضور مقام معظم رهبری باعث افتخار کشور و ملت است. این کشور به خود می‌بالد که رهبری دوراندیش و جامع‌نگر دارد که جهان‌بینی ایشان تنها مشمول کشور اسلامی ایران و مسلمانان منطقه نیست بلکه اندیشه و تفکر ایشان اندیشه بشری است و جوامع بشری را حسب مورد و به مقتضای زمان هدایت می‌کند؛ لذا مطالبی که ایشان در نامه خود خطاب به جوانان اروپایی و غربی ذکر کردند بسیار ارزشمند است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای چند روز پیش دومین نامه خود خطاب به جوانان غربی با موضوع اسلام را منتشر کرد که رسانه‌های جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای در این مورد کرده‌اند. هنوز از بازتاب این نامه در رسانه‌های غربی گزارشی مخابره نشده است. به نظر می‌رسد نگارش نامه دوم وی نیز همانند نامه اول، بیشتر فرصت تبلیغاتی را حول محور شخصیتی رهبر ایران برای تریبون‌های حکومتی ایجاد کند.

حامیان علی خامنه‌ای به منظور تبلیغ این نامه، ده‌ها حساب کاربری جعلی در توییتر ایجاد کرده بودند که پس از شناسایی از سوی توییتر مسدود شد.

تریبون‌های حکومتی و وابستگان به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سعی دارند با قدسی کردن و ملکوتی جلوه دادن وی، راه را بر هرگونه انتقاد از او مسدود کنند و اعمال وی را متصل به امام زمان (عج) و با هدایت الهی جلوه دهند.

بی‌بی‌سی: رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قضات “با یک واسطه” از سوی رهبر نصب می‌شوند

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” رهبر جمهوری اسلامی را “تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات” دانست.

به کلیک گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، این مقام قضایی در توضیح دیدگاه خود افزود: “امر قضا در جمهوری اسلامی از شئون ولی فقیه و مناصبی است که در اختیار حاکم اسلامی است و قاضی مسند قضاوت با یک واسطه از سوی ایشان نصب می‌شود.”

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و در ارتباط با عملکرد قضایی، این قوه تنها به شخص رهبر پاسخگوست.

آقای منتظری تاکید کرده است: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

آیت الله خامنه ای اخیرا صادق لاریجانی را برای دومین دوره پنج ساله به ریاست دستگاه قضایی کلیک منصوب‌کرد.

خبرگزاری تازه تاسیس میزان آنلاین، وابسته به قوه قضاییه، دیروز خبری اختصاصی را منتشر کرد که حکایت داشت محمدجعفر منتظری به جای غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود و آقای محسنی اژه ای نیز به جای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه خواهد شد.

این خبرگزاری، ساعاتی بعد این خبر را کلیک حذف کرد و سپس، در توضیحی جداگانه آن را نادرست دانست.