اخبار

صدای آمریکا: همزمان با فراخوان گروهی از حامیان «سران جنبش سبز» برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه ۲۵ بهمن با مطالبه پایان حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده نیروهای حکومتی در مرکز تهران و «بازداشت‌های گسترده» در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران است.

در این ارتباط، کانال تلگرامی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸، به نقل از «شاهدان عینی» نوشت: تا ظهر روز پنجشنبه «بیش از ۴۰۰ نفر در تجمع رفع حصر دستگیر شده و به مقر نیروی انتظامی در نزدیک میدان انقلاب منتقل و برخی پس از بازجویی آزاد شده‌اند.»

این کانال از «بازداشت حسین لقمانیان، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و جانباز جنگ مقابل درب دانشگاه تهران به همراه برادرش» خبر داد و اشاره کرد: حسین لقمانیان بعد از اعتراضات ۸۸ بارها بازداشت شد و در شرایط بسیار سختی در زندان همدان محکومیت خود را گذراند.

پیشتر به گزارش سهام‌نیوز، «دستکم صد ون و ماشین پلیس» در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران مستقر شده بودند و «دو عضو خانواده آیت‌الله منتظری» در میان بازداشت‌شدگان هستند.

پس از آن اعلام شد که سعید و سعیده منتظری به دست نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند.

یک روز پیش از برگزاری این تجمع هم چند تن از افراد پیگیر این برنامه اعتراضی، رحیم قمیشی، اکبر دانش سرارودی، ناصر دانشفر، محمود دردکشان و فرزندش نیز بازداشت شده بودند.

هدف از تجمع روز پنجشنبه، اعتراض به ادامه حصر خانگی «سران جنبش سبز» عنوان شده بود.

سهام‌نیوز در همین زمینه با انتشار بیانیه‌ «معترضان» از حکومت خواسته است «به ظلم طولانی­ مدت حصر غیرقانونی» میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پایان دهد.

حصر خانگی بدون محاکمه و صدور رأی، یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی در مواجهه با شماری از سران خود بوده که به مرور ساز مخالف زده‌‌اند و از گردونه قدرت حذف شده‌اند. کروبی، موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.

میرحسین موسوی، نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات حکومتی ۱۳۸۸ و رقیب محمود احمدی‌نژاد بود و پس از آن به عنوان یکی از رهبران اعتراضات سراسری که به «جنبش سبز» شهرت یافت، شناخته شد.

میرحسین موسوی که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های جمهوری اسلامی در سمت نخست‌وزیری در جمهوری اسلامی از افراد اصلی حکومت ایران بود، در جریان انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ که با اعتراضات گسترده به «تقلب در انتخابات» همراه و سرکوب معترضان را در پی داشت به صف مخالفان پیوست.

با این وجود کارنامه او در دهه شصت همواره مورد انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشت و نقش‌اش در سرکوب‌های دهه ۶۰ همواره مطرح شده است. میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی در دوره رهبری روح‌الله خمینی و پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بوده است.

یکی از دختران زهرا رهنورد روز سه‌شنبه با انتشار استوری در حساب اینستاگرام بخشی از روایت مادرش از روزی که «حصر خانگی» میرحسین موسوی و همسرش آغاز شد را منتشر کرد که بر اساس آن در جریان حمله نیروهای امنیتی به خانه آنها، ماموران «چشم‌بند و دهان‌بند برسرشان می‌کشند» و «زنجیرهای سنگینی به پایشان می‌بندند.»

این مطلب که با عنوان «آدم‌ربایی قهری» در حساب زهرا موسوی منتشر شده مربوط به روایت زهرا رهنورد از روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ است که در پی فراخوان معترضان به «تقلب در انتخابات» برای همبستگی با «بهار عربی» دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به همراه همسرانشان در خانه حبس شدند.

به نوشته رهنورد در آن روز «مردانی ناشناس و نقاب‌دار» در خانه به او و همسرش «حمله‌» می‌کنند و پس از بستن چشم و زدن «دهان‌بند» و انداختن «زنجیرهای سنگین» به پاهایشان آن دو را «در نقطه‌اى دور به زيرزمينى متروك پرتاب مى‌كنند.»

طبق این روایت پس از این اقدام ماموران از این دو می‌خواهند که «توبه» كنند. نکته‌ای که به نوشته رهنورد «اين خواست حاكمان ترجيع بند اين حبس و حصر ماست.»

موسوی در سال ۱۴۰۱ و در پی اعتراضات سراسری که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» آغاز شد، با صدور بیانیه خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تشکیل «مجلس موسسان» برای تعیین نوع حکومت آینده شده بود.

اطلاعات: اطلاعیهء آقای میرحسین موسوی، به دلیل زبان انتقادی صریح و روشن، هدف گرفتن مستقیم «ولی فقیه» و در بند بودن نویسنده‌ء آن، نشانه‌ای است از شجاعت فردی و پای‌بندی نویسنده به اعتقادات خود و نیز نشانه‌ء آن که آقای موسوی نیز تا حد زیادی از جنبش سبز، اصلاحات در درون ساختار حکومت اسلامی و «ولی فقیه» برگذشته و اگر به این اطلاعیه پای‌بند باشد دیگر مبلغ مستقیم و غیرمستقیم شرکت در انتخابات به سود روحانی و نسخه‌های مشابه آن نخواهد بود؛ و اگر چنین باشد این اطلاعیه پیامی است جدی برای کسانی که هنوز به اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی و جنبش سبز فکر می‌کنند. اما:

1 ـ یک سان ‌انگاری ددمنشی حکومت اسلامی در روزهای اخیر، و در گذشته نیز، با کشتار میدان ژاله در این اطلاعیه، نه فقط از منظر شمار کشته ‌شدگان، (که حتا یک بار تیراندازی به مردم معترض نیز جنایت است)، که بعلاوه از منظر تفاوت بسیار این دو موقعیت، تفاوت ساختاری ارتش شاه با نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تفاوت شیوه برخورد دو نظام استبدادی با معترضان، تفاوت ماهوی و ساختاری دو نظام سلطنتی و اسلامی و… مقایسه‌ای ناروا و کژدیسه کردن تاریخ است. کارنامهء جمهوری اسلامی در کشتار جمعی مردمان به آبان ماه امسال محدود نیست. نتایج کشتار میدان ژاله نیز، برخلاف بیانیه‌ی آقای موسوی، با نتایج کشتار مردم در روزهای اخیر یکی نیست.

2ـ شبیه‌ سازی‌هائی از این دست شاید پیامی را «ساده» کند اما تفاوت‌های ماهوی، ساختاری، تاریخی و… دو نظام و دو موقعیت متفاوت را پوشانده و به نتیجه‌ گیری ‌های نادرست منحر می‌شود به ویژه به هنگامی که سخن از دو نظام و دو موقعیت کاملا متفاوت در میان است.

3ـ نویسندهء اطلاعیه، خود، در کشتارهای جمعی 60 و 67 در قدرت بوده است. کارنامه گذشته هر سیاست ‌مداری بر حال و آیندهء او سایه انداخته و از معیارهای سنجش موضع‌ گیری‌ های او است. مسئولیت‌ پذیری از رکن‌های اصلی اعتقاد به دموکراسی و نشانهء احترام به ارزش‌های انسانی است و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی خوی استبدادی و بی‌صداقتی. جنبش سبز، که آقای موسوی رهبر اصلی آن بود، به تاریخ پیوسته است. اکثریت جامعه ایرانی از جنبش سبز برگذشته و امید به اصلاحات در درون ساختار حکومتی را به خاک سپرده است. دی ماه 96 و روزهای اخیر مهر تائیدی است بر این برگذشتن. این درست که بخشی از لایه‌های ثروتمند و بخشی از لایه‌های میان ‌درآمدِ برخوردار از رانت‌های نفتی هنوز هم از اصلاحات در درون ساختار مسلط سخن گفته و در اعتراض‌های مردمی اخیر حضور نداشتند اما بخش مهمی از لایه‌های میان ‌درآمد، حامیان سابق اصلاحات حکومتی و جنبش سبز، در سال‌های اخیر نابود و به اردوی کم‌درآمدها رانده شده‌اند، بخش مهمی سرخورده و بخشی از آنان به اعتراض‌هائی پیوسته اند که خواست اصلی آن گذر از نظام مسلط است.

4ـ آقایان موسوی و خاتمی و کروبی و دیگر چهره‌ها و نهادهای سیاسی اصلاح طلب حکومتی و جنبش سبز و دنبالهء تبلیغاتی آن‌ها در رسانه‌ها فارسی زبان خارج از کشور، و نیز هنربندان و سلبریتی ‌های رانتی که با تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم از روحانی و فهرست قاتلان امید خاتمی حمایت کردند، مسئولیت کارنامهء نامزد مطلوب خود را بر عهده دارند. کارنامهء دولت روحانی نیز میخ دیگری است بر تابوت اصلاح‌طلبی حکومتی.

5ـ تحقق خواست آقای موسوی در این اطلاعیه «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها»، جز با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست چرا که همهء دولتمردان جمهوری اسلامی، از رهبر و فرماندهان سپاه و رؤسای نهادهای امنیتی و پلیسی تا رئیس جمهور و رؤسای قوهء قضائیه و مجلس و… به صراحت و روشن و واضح، گرچه با بیان‌های گوناگون، از کشتار مردم معترض حمایت کردند. «آمرین و مباشران» این کشتار، و کشتارهای قبلی، همهء دولتمردان سیاسی و نظامی و امنیتی و… نظام اسلامی هستند و محاکمهء آن‌ها، که خواستی به حق است، جز با سرنگونی این نظام ممکن نیست.

6ـ اگر آقای موسوی به شرط اصلی تحقق خواست خود اندیشیده و آن را پذیرفته باشد می‌توان گفت که او نیز خواهان گذر از نظام اسلامی است. این خواست و زبان و لحن این بیانه پیامی است روشن به کسانی که هنوز به رویای جنبش سبز دل بسته‌اند؛ پیامی که با مُهر رهبر جنبش سبز بر سپری شدن و به تاریخ‌سپاری این جنبش و ناممکن بودن اصلاحات در چارچوب اسلامی گواهی می‌دهد.

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

صادق کیوان‌پناه، کاربر فعال در توییتر که از جوانان حامی جنبش سبز بوده، به تازگی فایل ۲۵دقیقه‌ای از سخنان میرحسین موسوی، رهبر در حصر جنبش سبز را منتشر کرده است که موضوع اصلی آن اعدام‌های تابستان۶۷ است.

میرحسین موسوی در این جلسه گفته با توجه به طرح پرسش‌های متعدد در زمینه اعدام‌های تابستان۶۷، در این زمینه سخن می‌گوید و سخنانش برای «درج نیست». به عبارتی این فایل صوتی را می‌توان محرمانه تلقی کرد و موسوی برای «روشن شدن» ذهن جوانان حامی خودش سخن گفته است:

1. موسوی در ابتدای سخنان خود می‌گوید که علت اینکه کمتر در این زمینه سخن می‌گوید این است که «نحوه طرح این مسئله» ممکن است موجب ایجاد حواشی و «با این درگیر شدن و با آن درگیرشدن» می‌شود و «شاید به نفع الان حرکت [جنبش سبز] نباشد». این موضوع،‌ اهمیت طرح مسئله تابستان۶۷ در ساختار سیاسی و مقاومت‌های موجود بالادستی برای واشکافی این جنایت را به خوبی نشان می‌دهد.

2. موسوی در شرح وقایع تابستان۶۷، ابتدا به درگیری‌های مسلحانه ابتدای انقلاب اشاره کرده و می‌گوید «طبیعی است» که نظام انقلابی با این حرکت‌ها برخورد کند ولی «اگر روحیه الان» را داشتیم، «می‌گفتم کمی ملایم‌تر باشیم». او همچنین با اشاره به وضعیت آشفته در زندان و برخوردهای بد و بدرفتاری با زندانیان، می‌گوید دغدغه دولت حل مشکلات زندانیان بود ولی برای اصلاح وضعیت با مقاومت قوه قضاییه مواجه شده و در نهایت با دخالت آیت‌الله خمینی، وضعیت بهتر می‌شود. به روایت میرحسین موسوی، خمینی معترض وضعیت زندان‌ها بود و در یک جلسه با آیت‌الله خمینی، که با حضور ۲۴،۲۵نفر برگزار شد، بحث عزل «فردی که بعدها منجر به کشتار سال۶۷ شد، مطرح شد.» منظور میرحسین موسوی، اسدالله لاجوردی است که البته به دلیل مخالفت‌ها ره به جایی نبرد. موسوی در این بخش مدعی است که پس از این جلسه، وضع بهتر شد و «ما مشکلی در آن موقع نداشتیم». این ادعا به وضوح دروغ است. سراسر کارنامه اسدالله‌ لاجوردی پر از ظلم و نقض حقوق بشر است و ادعای مخالفت خمینی با کارهای او نیز چندان معتبر نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ چهارشنبه ۱۷بهمن۶۳، نوشته: «پیش از ظهر احمدآقا آمد … گفتند امام از عزل آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران، بی‌اطلاع بوده و راضی نیستند.» روایت و گزارش‌های متعددی درباره رضایت خمینی از لاجوردی منتشر شده و آیت‌الله خامنه‌ای، اول اسفند۹۵ در دیدار با عوامل فیلم ماجرای نیمروز با توصیف لاجوردی با عنوان «مرد پولادین»، گفت «یک کاری هم برای [ساخت فیلم درباره] آقای لاجوردی بکنید.»

3. موسوی در ادامه با اشاره به مستقر شدن نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق در جنگ ۸ساله عراق علیه ایران، به عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان اشاره می‌کند که سوم مرداد۶۷ صورت گرفت. موسوی مدعی است قرار بود در کنار عملیات نظامی، «شورشی در زندان‌ها بشود» و «اینها تعدادشان هم کم نبود.» این ادعا به وضوح نادرست است. در نامه آیت‌الله خمینی به مقام‌های قضایی آمده است «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند.» در این نامه هیچ اشاره‌ای به احتمال شورش در زندان نشده و دلیل اعدام، باقی ماندن افراد بر سر موضع خود بوده است.

4. میرحسین موسوی در ادامه مدعی است حکمی که هیات سه نفره از امام می‌گیرند، «حکم قتل کسی نیست». فعل «می‌گیرند» اینجا مهم است و اینطور القا می‌کند که کسی یا کسانی این حکم را از خمینی گرفته‌اند و او خودش عامل اصلی و مستقیم نبوده است. آیت‌الله منتظری در خاطراتش از احمد خمینی، به عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرده است. اما جمله میرحسین موسوی درباره حکم نادرست است. در متن حکم آمده که کسانی که بر موضع خود پافشاری کنند، «محارب و محکوم به اعدام» هستند. در واقع، زندانی دو راه بیشتر نداشته، دست از عقاید خود بردارد یا کشته شود. محمدحسین احمدی شاهرودی، که دهه ۶۰ حاکم شرع خوزستان بود و یکی از قضات صادر کننده حکم اعدام‌های تابستان ۶۷ هم بود، مرداد۹۶ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: « کسانی که پافشاری بر سر موضع داشتند، حکم‌شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم.» آیت‌الله خمینی در ادامه حکم از اعضای هیات مرگ می‌خواهد که ساده‌اندیشی و رحم نکنند، «با خشم و کینه انقلابی» رضایت خدا را جلب و «وسوسه و شک و تردید نکنند.» بنابراین نه تنها آیت‌الله خمینی حکم مرگ داده که بر اجرای آن تاکید ورزیده است. عجیب‌تر اینکه وقتی موسوی اردبیلی، در برخی مفاد حکم تشکیک می‌کند، خمینی در دستور تکمیلی می‌گوید «سریع‌تر دشمنان اسلام را نابود کنید» و «در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.» در واقع چیزی که مدنظر خمینی بوده، نه شرع بوده، نه قانون و نه دقت و انصاف و وجدان، او فقط خواستار کشتار سریع بوده است.

5. میرحسین موسوی در ادامه می‌گوید متن حکم آیت‌الله خمینی را هنوز ندیده است. نخواندن مهم‌ترین و جنایت‌بارانه‌ترین حکم پس از انقلاب۵۷ برای فردی که سال‌ها وزیر و نخست وزیر بوده قطعا یک نقطه ضعف بزرگ و عجیب است، هرچند بعید است بعد از خواندن حکم هم تغییری در آرای موسوی که در این فایل صوتی آمده، ایجاد شود.

6. موسوی می‌گوید در آن دوران دولت از این وقایع بی‌اطلاع بوده و بعد از طرح زمزمه‌هایی، «آقای خامنه‌ای گفت [اعدام‌ها در زندان] فاجعه است و این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شود و همه را سیاه می‌کند.» آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش نوشته خامنه‌ای در یک ملاقات دو نفره از وقوع اعدام‌ها ابزار بی‌اطلاعی کرده است. تاریخ دقیق این جلسات مشخص نیست و تا زمان مشخص شدن تاریخ جلسات، می‌توان گفت اکنون دو روایت درباره آگاهی آیت‌الله خامنه‌ای از اعدام‌های۶۷ داریم. البته با وجود روایت‌هایی درباره بی‌اطلاعی یا مخالفت خامنه‌ای با اعدام‌ها، او ۲شهریور۹۵، اندکی بعد از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با هیات مرگ، از «برخی تلاش‌ها برای تطهیر منافقان روسیاه» انتقاد کرد و گفت هدف این کارها این است که «چهره نورانی امام راحل را خدشه‌دار کنند.»

7. موسوی می‌گوید در تابستان۶۷، «عده‌ای را بی‌گناه» اعدام کردند و برخی را از افراد اعدام‌شده را خودش می‌شناخته، «تعداد زیادی از آنها که کشته شدند، آدم‌های خوبی بودند» و می‌گوید دولت نه دخالت و نه موافقت داشت و وزارت اطلاعات هم که جزو دولت بوده، به او اطلاع نداده و روسای سه قوه، هم مخالف بودند و به همین دلیل متوقف شده است. بنابر برخی روایت‌ها که در کتاب آیت‌الله منتظری هم آمده، در جریان این اعدام‌ها، ۳۸۰۰نفر اعدام شدند و مشخص نیست منظور میرحسین موسوی از متوقف شدن چیست؟

8. میرحسین موسوی در ادامه به نقل از موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ که پدر همسر حسن خمینی است، می‌گوید امام دستور مستقیم قتل کسی را نداده و شورای تعیین شده، بد عمل کرده است. این روایت در سال‌های اخیر با گستردگی بیشتری مطرح شده که جنایت ۶۷ محصول عمل بد اعضای هیات مرگ بوده نه صدور حکم توسط آیت‌الله خمینی. در مقابل اعضای هیات مرگ هم بارها اعلام کرده که آنها حکم خمینی را اجرا کرده و به آن هم افتخار می‌کنند. هدف نهایی این تلاش‌های اغلب اصلاح‌طلبانه، مبراسازی خمینی از این جنایت است، تلاشی که البته شکست خورده است.

9. یک نکته مهم دیگر در فایل صوتی جایی است که موسوی می‌گوید باز کردن این ماجرا «تالی فاسد» دارد. این حرف درست و مهمی است. باز شدن پرونده تابستان۶۷ برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و به همین دلیل است که رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری و باید علیه فراموشی بجنگند و این پرونده را همیشه باز نگاه دارند.

10. عجیب‌ترین نکته این فایل صوتی اما این است که میرحسین موسوی با خلاف و جنایتکارانه دانستن اعدام‌های سال۶۷، می‌گوید در آن دوران با توجه به اینکه نخست‌وزیر بوده است، «موظف بوده که از کلیت نظام دفاع کند». اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه‌اش در سال۶۷ است به خبرنگار تلویزیون اتریش گفته بود «ما باید توطئه آنها [مجاهدین خلق] را سرکوب کنیم … ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.» نکته جالب توجه اینکه با استناد به متن ترجمه شده این گفتگو که در روزنامه اطلاعات، مورخ یک دی ماه سال۶۷، خبرنگار اتریشی از موسوی درباره اعدام‌های سال۶۷ نپرسیده و درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیده ولی موسوی خودش بحث عملیات مرصاد و مجاهدین خلق را مطرح و از برخورد قاطع دفاع می‌کند. در واقع موسوی در این زمینه موظف نبوده که از اعدام‌ها دفاع کند، ولی خودش اشاره کرده و در ادامه هم سعی می‌کند به روشنفکران غربی توضیح دهد که از حقوق بشری چیزی نمی‌فهمند. این احتمال وجود دارد که روزنامه اطلاعات در ترجمه سوال خبرنگار اتریشی، اشاره او به اعدام‌ها را حذف کرده باشد ولی این موضوع در پاسخ میرحسین موسوی که از جنس «اجبار» نیست، ایجاد نمی‌کند. اگر میرحسین موسوی باور دارد که آن رویداد «جنایت» بود و بسیاری از افرادی که بعضا خودش شناخت داشته و خوب و بی‌گناه بوده‌اند، اعدام شدند، حداقل می‌توانست در وضعیت دیپلماتیک، موضوع را به قوه قضاییه حواله دهد نه اینکه روشنفکران و رسانه‌های غربی را نصیحت کند. به نظر می‌رسد میرحسین موسوی در زمان طرح این سخنرانی که احتمالا تابستان سال ۸۹ نبوده، هنوز نتوانسته است که مواجهه‌ای شجاعانه درباره موقعیت خودش در این فاجعه داشته باشد. همچنانکه در مواجهه با نقش خمینی وقتی ادعا می‌کند پس از روشن شدن ابعاد فاجعه، خمینی خودش جلوی کار را گرفت، مشخص است که مانند بسیاری از اصلاح‌طللبان کماکان در حصر مانده است؛ حصر خمینی.

کلمه: چکیده :من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده…

«حسین کروبی» فرزند حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی درباره‌ی گفته‌های اخیر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر تلاش برای در کنار هم قرار گرفتن شخصیت‌های برجسته‌ی نمادین و شکل‌گیری وحدت در کشور طی روزهای آتی، گفت: یک منبع موثق به من گفته است که رفع حصر در شورایعالی امنیت ملی تصویب شده است.

کروبی با اشاره به اینکه این جلسه به‌طور کلی راجع به برداشتن محدودیت‌ها و حصرها بوده است، به انصاف نیوز گفت: من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده است.

وی در آخر توضیح داد: درحال حاضر منتظر هستند که رهبری نظرشان را راجع به این مصوبه‌ی شورای امنیت بگویند؛ این‌طور که می‌گویند اگر رهبری تا ده روز نظرشان را اعلام نکنند، این مصوبه لازم‌الاجرا است.

دیگربان: محمدرضا باهنر٬ دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدین صورت حل شده که «باید» در حصر بمانند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه امکان رفع حصر وجود دارد٬ گفته «فارسی می‌گویم از خود آقای مطهری سؤال کنید.»

باهنر درباره آینده وضعیت حصر رهبران جنبش سبز نیز افزوده «الان این مسئله حل شده است. باید در حصر باشند.»

این فعال سیاسی محافظه‌کار ادامه داده «برای سال ۸۸ برای آنها {موسوی و کروبی} بحث محاکمه نداریم، تصمیم‌گیری در این است و این طوری پیش می‌رود.»

وی درباره منع محمود احمدی‌نژاد از سوی علی خامنه‌ای برای شرکت در رقابت‌‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز گفته «اینکه آقای احمدی‌نژاد به خاطر عدم تکرار سال ۸۸ منع شده است این مسئله جزمی نیست…{در صورت حضور احمدی‌نژاد} رقابت خشنی می‌شد.»

باهنر اضافه کرده «اگر قرار باشد زمانی محاکمه یا دادگاهی {برای موسوی٬ کروبی و احمدی‌نژاد} صورت بگیرد٬ الان به نفع هیچ طرفی نیست. بنده معتقد هستم همان سران فتنه که الان در حصر هستند این بار با ملاطفت نظام هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت بگیرد حرف‌های ناگفتنی و حرف‌هایی که می‌شود گفت خیلی زیاد است.»

از علی خامنه‌ای به عنوان اصلی‌ترین مخالف رفع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد نام برده می‌شود.

حسن روحانی نیز به رغم وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر این سه نفر٬ تاکنون موفق به تحقق این وعده نشده است.

سحام: اواسط خرداد ماه ۱۳۸۸، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواسته بودند تا به “نگرانی ها و دغدغه های جدی” آنان رسیدگی کند.
در این نامه که سحام آن را برای نخستین بار منتشر می کند، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اقدامات “ناصواب و غیرقانونی متولیان اجرایی و نظارتی” آن انتخابات اشاره کرده بودند و با آیت الله خامنه ای در سه بند، درخواست هایی را در جهت شفافیت روند انتخابات مطرح کرده بودند.
این سند تاکیدی است دوباره، بر آگاهی دو رهبر جنبش سبز از روند مهندسی شده آن انتخابات توسط جریان ها و نهادهای تمامیت خواه.
در این نامه، آقایان موسوی و کروبی در سه بند خواسته های خود را مطرح می کنند:
۱- “امکان حضور نمایندگان داوطلبان در شعب اخذ و شمارش آراء”
۲- “منع فعالیت، له یا علیه نامزدها توسط کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری”
۳- “تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی”

هر سه این خواسته های مطرح شده در پیش از برگزاری انتخابات، نه تنها از سوی مجریان و ناظرین انتخابات ۸۸ نادیده گرفته شد، بلکه با توجه به عدم تغییر این روند پس از ارسال این نامه به دفتر رهبری، می توان گفت که از سوی آیت الله خامنه ای نیز دستوری اجرایی برای اصلاح این رویه ناسالم، صادر نشده است.

این نامه اکنون پس از نزدیک به ۸ سال و در آستانه آغاز هفتمین سال حصر رهبران جنبش منتشر می شود. علی رغم ارایه این درخواست‌ها، انتخابات ۱۳۸۸ به شیوه ای کاملا مهندسی شده انجام شد.

به گزارش سحام، متن و تصویر این نامه به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری،‌حضرت آیت الله خامنه ای
با سلام و احترام
همچنان که مستحضرید، ایران در آستانه رویدادی بزرگ و یکی از مهمترین تحولات تاثیر گذار بر مناسبات آینده کشور، یعنی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است. حضرت‌عالی بیش از هر کس به شرایط حساس کشور در طلیعه این تحول بزرگ آگاهید و به خوبی به آثار مترتب به این انتخابات واقفید.
انتخابات پیش رو نه تنها از منظر تحقق حاکمیت ملبت و تجلی مردم سالاری دینی و یا تعیین سمت و سوی امور اجرایی کشور در چهارسال آتی و گزینش شیوه اداره امور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهم است، که از جهت ترسیم نوع نگاه جهانیان به این ملت و تعیین جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی و حتی رفع تهدیدات خارجی واجد اهمیت مضاعف است.
با عطف توجه به این مولفه ها، چگونگی برگزاری انتخابات و بر انگیختن شهروندان به مشارکت هر چه بیشتر در آن که مستلزم اطمینان بخشیدن به مردم در خصوص سلامت انتخابات و تحقق خواست واقعی آنان است ضرورتی است و این وظیفه همه ارکان و قوای نظام اسلامی می باشد.
به رغم این ضرورت ها و تمهیدات و تلاش هایی که در این خصوص صورت گرفته است، متاسفانه برخی اقدامات ناصواب و غیر قانونی متولیان اجرایی و نظارتی، دغدغه ها و نگرانی هایی را موجب شده است. ارائه آمارهای متفاوت در خصوص تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات، تغییرات گسترده صورت گرفته در ساختار و ترکیب اعضای ستاد انتخابات کشور، استفاده از امکانات عمومی در حمایت از نامزد خاص توسط مسئولان اجرایی، ترکیب یکنواخت اعضای هیات های اجرایی و نظارت از یک جریان سیاسی و عدم توجه به بی طرفی آنها و برخی اقدامات جهت دار دیگر از جمله نقض آشکار قانون توسط شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر مخالفت با حضور نمایندگان نامزدها در هیات های اجرایی، نگرانی هایی را سبب گردیده است و تردیدهایی در خصوص صحت فرآیند صحت انتخابات و التزام کامل متولیان برگزاری آن به قانون به وجود آورده است.
طبیعی است در راستای رفع این نگرانی ها و یا حداقل، تقلیل آنها اقداماتی دنبال گردیده است؛ انعکاس سوء جریانات مذکور به مراجع مسئول مربوطه از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور بطور حضوری یا کتبی با هدف عطف توجه آنها به موضوع و اصلاح فرآیند، التجاء به روسای محترم قوا و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عظام تقلید و سایر بزرگان کشور جهت توصیه و تاکید ایشان بر لزوم التزام به قانون و بی طرفی مسئولین برگزاری انتخابات از جمله این اقدامات بوده است.
در همین چارچوب و به خاطر نگرانی ها و دغدغه های جدی تصمیم به ارسال این نامه گرفته شد و لذا با اعلام مراتب از حضرت‌عالی درخواست می نماید:

۱- نظر به نص صریح قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه که صراحتا به امکان حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه های شمارش آراء و هیات‌های اجرایی(شهرستان‌ها-بخش‌ها) اشعار دارد، دستور فرمایید شورای نگهبان و وزارت کشور با تمکین به قانون و در اجرای مقررات مذکور، امکان حضور نمایندگان داوطلبان در محل های مقرر را فراهم آورند.

۲- در اجرای قانون انتخابات، موضوع ممنوعیت استفاده از وسایل و امکانات دستگاه های دولتی و منع فعالیت های تبلیغاتی، له یا علیه نامزدها با استفاده از هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و همچنین فعالیت کارمندان در ساعات اداری، دستور فرمایید کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری با رعایت قانون از در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات خود و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در راستای حمایت و فعالیت تبلیغی به نفع نامزد خاص، اجتناب نمایند.

۳- نظر به تشدید تحرکاتی که به طور سازمان یافته در صدد بر هم زدن جلسات و نشست های انتخاباتی بر آمده اند و با توجه به تبعات منفی این اقدامات نه تنها از جهت نقض قانون و حقوق قانونی مردم و داوطلبان، بلکه از آنجا که تداوم چنین اقداماتی با ایجاد شائبه های سوء به تقلیل اعتماد عمومی انجامیده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مخدوش می سازد، دستور فرمایید دستگاه های امنیتی و انتظامی با عطف توجه به این مهم اهتمام خود را معطوف به تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی کرده و مانع از بروز چنین بی نظمی هایی گردند.
امید است با تدبیر و دستوراتی که در این خصوص صادر می فرمایید، نگرانی های عمومی مرتفع گردد و با حضور پر شکوه مردم، برگ زرین دیگری از اوراق پر افتخار مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت، ورق خورده و با خلق حماسه ای دیگر، موجبات شکوه کشور و یاس دشمنان فراهم گردد.

مهدی کروبی – میرحسین موسوی
۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸

بی‌بی‌سی: هفتاد چهره دانشگاهی ساکن آمریکا و کانادا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از او خواسته‌اند که سکوت خود را درباره حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بشکند.

این نامه که در هفتمین سالگرد اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ منتشر شده، خواهان “توجه فوری” حسن روحانی به تداوم حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده‌اند و گفته‌اند که با توجه به سن این سه نفر درخواست رسیدگی به وضعیت آنها درخواستی “انسانی و اخلاقی” است.

امضاکنندگان نامه با یادآوری شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، خطاب به او گفته‌اند که در هیچ نظام قانونی، از جمله قوانین اسلامی، مجازات افراد بدون رسیدگی دادگاه مجاز نیست.

یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود، با این حال پس از سه سال زمامداری آقای روحانی تغییری در وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد ایجاد نشده است و مقام‌های دولتی می‌گویند اختیار رفع حصر با آنها نیست.

اساتید دانشگاهی که به آقای روحانی نامه نوشته‌اند، گفته‌اند که هرچند شکستن بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در محدوده اختیارات قوه مجریه نیست، اما آقای روحانی با “سکوت درباره این بی عدالتی بزرگ” آنان را ناگزیر از نوشتن این نامه و اعتراض به این سکوت کرده است.

نویسندگان نامه، که در میان آنها چهره‌های سرشناسی چون نوام چامسکی، یرواند آبراهامیان، ژانت آفاری، کاوه احسانی و نیره توحیدی حضور دارند، به آقای روحانی گفته‌اند تا موقعی که زمینه برای حل مسئله حصر فراهم نشود، جامعه بین المللی نمی‌پذیرد که دولت آقای روحانی توان انجام اصلاحات موثر در ایران را داشته باشد.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در پی انتشار فراخوانی برای تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.

ندای آزادی: اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی به سوالی که آیت الله هاشمی شاهرودی روز گذشته مطرح و در رسانه ها منتشر شد، در صفحه اینستاگرام خود پاسخ داد.

به گزارش کلمه، متن کامل نوشته امیرارجمند را در صفحه اینستاگرامش می خوانید:

در پایگاه خبری انتخاب به نقل از آیت الله شاهرودی در مورد دیدار ایشان با میر حسین موسوی پس از انتخابات ۸۸ آمده است:

“در ماه‌‌های آخر مسولیتم بود. در مرداد ۸۸ دوره من تمام می‌شد…یک جلسه آقای موسوی و آقای هاشمی را به قوه قضائیه دعوت کردیم. آقای موسوی برای تظاهرات اعلامیه داده بود. گفتم آقا! اینکار را نکنید و از این کار دست بکشید. گفتم اگر به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول دارند و هیئتی را برای بررسی معین می‌کنند. گفت شرط لغو بیانیه این است که به من اجازه بدهند در صدا و سیما صحبت کنم. گفتم می‌شود این کار را کرد… به دفتر آقا زنگ زدم. آقای جلیلی تازه دبیر شورای امنیت شده بود. به ایشان هم زنگ زدم و گفتم ایشان چنین شرطی دارد. گفتند ما ترتیب کار را می‌دهیم. گفتم باید به صدا و سیما بگویید که زمان بگذارند که ایشان صحبت کند. بعد گفتم آقایان با شرط شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو کنید… آنجا پیش ما قول داد این کار را بکند و آنها هم واقعاً حاضر بودند که به ایشان برای صحبت در تلویزیون وقت بدهند، اما از پیش ما که رفت، نمی‌دانم کدام خنّاسان ذهنش را عوض کردند و کار خودشان را کردند.”

بنابراین مشخص است که تقاضای آقای موسوی حق صحبت کردن مستقیم و بی واسطه با مردم برای چند دقیقه بوده است. مقامات عالی کشور هم به گفته آیت الله شاهرودی موافق بودند. اما چرا این اتفاق که می توانست سیر بسیاری از حوادث ناگوار را تغییر دهد رخ نداد؟ پاسخ به سوال آیت الله شاهرودی روشن است. آقای ضرغامی رییس وقت صدا وسیما حداقل دو بار شخصا اعتراف کرده اند که ایشان با صحبت کردن مستقیم و فردی مهندس موسوی با مردم مخالفت کردند(خبرگزاری فارس ۱۲ آبان ۹۴ ،خبرگزاری ایسنا ۲۵ آذر ۹۳٫) البته تلاش ایشان برای بزک کردن این اعتراف سنگین با بهانه هایی به مانند اینکه موسوی می خواست بیانیه بخواند وحاضر نشد با حضور و مشارکت آقای حداد عادل در سیما صحبت کند نمی تواند واقعیت موجود و خطای سنگین ایشان را توجیه کند. صدا و سیما که از چند کانال در تمام شبانه روز فرصت پاسخ گویی و البته تخریب موسوی و کروبی را داشت و نا جوانمردانه نیز از آن سوء استفاده کرد. راستی این چند دقیقه صحبت مستقیم چه تاثیری می توانست در مردم داشته باشد که اینقدر از آن واهمه داشتند؟ بگذریم از اینکه معلوم نیست شان حضور آقای حداد چه بوده است؟ آیا ایشان مجری یا ناظر انتخابات بودند؟ کاندیدای ذینفع دیگر بودند؟ مقام تصمیم گیر رسمی بودند؟

حالا این سوال مطرح می شود که آیا آقای ضرغامی شخصا چنین تصمیمی را گرفتند یا به ایشان دستور داده شده است؟

هرچند در این فقره هم (این اتهام که موسوی حاضر نشد به سیما بیاید) مانند صدها اتهام ناجوانمردانه دیگر وارده در چند سال اخیر به ایشان امکان دفاع داده نشده است، اما می توانیم بخشی از واقعیت را از زبان آیت الله مرتضوی از مدرسین حوزه علمیه قم دریابیم:

“اخیرا رئیس سابق صدا و سیما در یک مصاحبه گفته است که جناب آقای مهندس میرحسین موسوی پس از انتخابات سال ۸۸ حضور در صدا و سیما را برای طرح دیدگاه خود نپذیرفتند!

متاسفانه در این چند سال این جریان با ابزارهای مختلف خود بویژه صدا و سیما هر چه خواستند یکطرفه علیه آن عزیزان محصور گفته و نوشته و نشان داده اند. یک نمونه خلاف گویی نیز همین گفته است. جهت اطلاع عرض می شود در فاصله پنج روزی که در تیرماه ۸۸ برای به اصطلاح رسیدگی به شکایات تمدید مدت شده بود بر اساس تقسیم کاری که در دفتر تبلیغات اسلامی قم با حضور رئیس سابق این دفتر و به درخواست ایشان صورت گرفت قرار شد برخی آقایان به هدف حل احتمالی مشکل با شورای نگهبان دیدار و صحبت کنند و گروهی نیز با جناب آقای مهندس موسوی.

اینحانب سیدضیاء مرتضوی به همراه چهار نفر از فضلای شناخته شده حوزه در گروه دوم بودم که با آنان راهی تهران شدیم و با ایشان دیدار کردیم. یکی از مسائلی که حضرت آقای موسوی دام عزه در جلسه مطرح کردند این بود که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از من برای حل مشکل موجود انتخابات سوال کرد و من گفتم من حق شخصی خود را نادیده میگیرم. اما همان ۱۳ میلیون نفری که اعلام شده به بنده رای دادند که باید قانع شوند تا در انتخاب های بعدی نیز شرکت کنند. به بنده یک ساعت فرصت داده شود که به صورت زنده در سیما صحبت کنم و توضیح بدهم. آقای هاشمی _که این پیشنهاد را خواستی جزئی و ناچیز شمرد_ با وعده انجام آن رفت ولی…

ولی دیدیم که آقایانی که امروز بر خلاف واقع می گویند ایشان دعوت صدا و سیما را نپذیرفته خودشان پیشنهاد خیرخواهانه و صادقانه آن عزیز را قبول نکردند و برای خدمتگذاری بزرگ و راستین که به اقرار خودشان میلیون ها نفر به وی رای داده بودند حتی یک ساعت وقت رسانه ای که با بودجه بیت المال اداره می شود و باید در خدمت همه مردم باشد را برای ایشان قائل نشدند اما حاضر به تحمیل آن همه هزینه جانی و مالی و حیثیتی برای جامعه و نظام شدند و به آن نیز افتخار می کنند!”

رادیوفردا: میرحسین موسوی، از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام‌شده انتخابات ۸۸ در ایران، در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به «اتهام برانداز بودن» خود واکنش نشان داده و آن را «ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان» دانسته‌است.

تازه‌ترین اظهارات آقای موسوی روز شنبه ۶ دی در وب‌سایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده‌است.

آقای موسوی در این اظهارات، موضوع براندازی را «اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی» دانسته و گفته‌است که «برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

در روزهای اخیر، هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در تازه‌ترین شماره خود نوشته‌بود که دلیل اصلی حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیست.

این هفته‌نامه در شماره اول دی‌ماه خود نوشته‌بود که «فتنه بستری بود که سران فتنه با حرکت نسنجیده و شتاب‌زده در آن، که حمایت لحظه‌به‌لحظه دشمنان نظام را به همراه داشت، خیلی زود به مرحله براندازی نظام رسیدند و رسیدن به این مرحله علت و دلیل روشن حصر آنان شد.»

در ادبیات بخشی از نیروهای اصول‌گرا «فتنه» به اعتراض‌های پس انتخابات سال ۸۸ گفته می‌شود.

مندرجات این هفته‌نامه در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته و اکنون وب‌سایت «کلمه» آن را «جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز» توصیف می‌کند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

موسوی: آماده‌ام حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیم را بیان کنم

به گزارش کلمه، آخرین نخست‌وزیر ایران در واکنش تازه خود همچنین گفته‌است: «اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

موسوی گفته‌است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده‌است، بیان کنم.»

وی در مورد روند قضایی پرونده خود تاکید کرده‌است که «ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.»

میرحسین موسوی همچنین تاکید کرده‌است که «آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه‌اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند.»

ذکر «راه‌اندازی کاروان‌های روایت» در اظهارات میرحسین موسوی به طرحی به نام «کاروان روایت فتنه» اشاره دارد که در روزهای اخیر راه‌اندازی شده‌است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این کاروان که از شهر قم به سوی تهران حرکت کرده «با موضوع بازخوانی وقایع سال ۸۸ و حضور شاهدان عینی آن واقعه در سطح شهر تهران» به راه افتاده است.

بنابراین گزارش، «کاروان روایتگری فتنه»، در تهران، برخی وقایع مربوط به اعتراضات ۸۸ در این شهر را مورد بررسی قرار داده و با حضور در برخی نقاط مربوط به اعتراضات سال ۸۸ در تهران «اقدام به روایتگری این مکان‌ها برای حاضران کرده‌است.»