اخبار

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

رادیوفردا: یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.

او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.

در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارش‌گر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.

جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.

شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.

در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.

در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.

علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.

او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.

به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.

شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.

حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.

در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.

چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.

علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.

با استفاده از سند منتشر شده در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ع.م/ آ.ت.

به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته- 19 اردیبهشت- در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: «همین دو سه روز قبل از این، ترامپ یک نامه‌ای نوشته است به رؤسای کشورهای خلیج‌فارس – که به این نامه ما توانستیم دست پیدا کنیم و ببینیم – و در این نامه به اینها می‌گوید که باید همه‌تان متّفق بشوید، باید این کار را بکنید، باید آن کار را بکنید، من هفت تریلیون دلار اینجا خرج کرده‌ام برای شما. مردک! هفت تریلیون دلار شما برای اینها خرج کردی! هفت تریلیون دلار خرج کردی برای اینکه بر عراق مسلّط بشوی، بر سوریه مسلّط بشوی؛ خب نتوانستی؛ به درک! می‌گوید باید این کار را بکنید، این کار را بکنید، این کار را بکنید؛ [در جملاتش] «باید» دارد! به همه‌ این رؤسا هم این نامه را نوشته و فرستاده».

بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای درخصوص دسترسی به نامه محرمانه ترامپ به سران عرب، موجب ابراز شگفتی و نگرانی محافل غربی شد.

فیلم/ ماجرای نامه‌ای که ترامپ برای حکام منطقه فرستاد

در همین رابطه، واشنگتن پست در گزارشی نوشت: سخنان رهبر ایران این سؤال را ایجاد کرده که وی چگونه به نامه محرمانه میان رئیس‌جمهور آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش دست یافته است.
در گزارش واشنگتن پست به تعداد دقیق کشورهایی که نامه ترامپ را دریافت کرده‌اند ‌اشاره نشده اما تصریح شده است که عربستان و امارات حتماً این نامه را دریافت کرده‌اند.
سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی امنیت ملی آمریکا در پاسخ به ماجرای این نامه می‌گویند نمی‌توانند درباره مکاتبات محرمانه رئیس‌جمهور اظهار نظر کنند اما یک مقام ارشد دولت آمریکا بصورت ناشناس ارسال این نامه را تایید کرده و می‌گوید ترامپ حدود دو هفته پیش نامه‌ای را به سران عرب متحد خود در منطقه ارسال کرده است.
به نوشته واشنگتن پست عربستان سعودی بصورت محرمانه به این نامه پاسخ داده است و در آن علاوه‌بر طرح نکاتی درباره ایران، بر لزوم فشار به قطر تاکید کرده است. سفارت عربستان در آمریکا از توضیح درباره این نامه‌نگاری‌ها خودداری کرده است.
گفتنی است بعد از آنکه ترامپ جواب کشورهای عربی به نامه اول را دریافت کرد، حدود یک هفته قبل نامه دومی برای تاکید بر مواضعش به متحدان خود در منطقه ارسال نمود.
یک مقام دولتی آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفت که نامه اول حدود دو هفته قبل ارسال شده است.
وی افشا کرد که این نامه‌ها نه تنها از متحدان آمریکایی خواسته حضور فعالانه‌تری در نقاط حساس منطقه از جمله سوریه داشته باشند بلکه در ادامه مذاکرات ترامپ با سران کشورهای عربی که طی دو ماه اخیر داشته، است.
«تئودور کاراسیک» مشاور ارشد یک اندیشکده آمریکایی تاکید کرد اینکه رهبر ایران توانسته متن نامه را مطالعه کند، مسئله بسیار مهمی است زیرا در آن نکات مهمی درباره اینکه ایران با چه اقداماتی از سوی آمریکا روبه‌رو خواهد شد، آمده است.کاراسیک همچنین احتمال داد که این نامه توسط یکی از قدرت‌های منطقه‌ای که رابطه چندان بدی با ایران ندارد، مثل قطر، کویت، عمان، اردن یا حتی یک کشور خارجی مانند روسیه به دست ایران رسیده باشد.
نیویورک‌تایمز نیز با تایید سخنان رهبر انقلاب درباره نامه ترامپ به کشورهای عربی، تاکید کرد که دیده ‌شدن متن نامه توسط رهبر ایران مسئله مهمی است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا با ارسال دو نامه محرمانه به کشورهای عربی، ضمن ابراز نارضایتی از هزینه‌های واشنگتن در غرب آسیا، خواستار تقبل هزینه‌های ائتلاف ضد ایران از سوی آنها شد.
نیویورک تایمز با ‌اشاره به سخنان (19 اردیبهشت) رهبر معظم انقلاب درباره خروج ترامپ از برجام، نوشت: «آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه علنا اعلام کرد که نامه اول وجود دارد … البته او ‌اشاره‌ای نکرد که متن این نامه چگونه به دستش رسیده است».

washingtonpost.com
thetimes.co.uk

سحام: اواسط خرداد ماه ۱۳۸۸، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواسته بودند تا به “نگرانی ها و دغدغه های جدی” آنان رسیدگی کند.
در این نامه که سحام آن را برای نخستین بار منتشر می کند، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اقدامات “ناصواب و غیرقانونی متولیان اجرایی و نظارتی” آن انتخابات اشاره کرده بودند و با آیت الله خامنه ای در سه بند، درخواست هایی را در جهت شفافیت روند انتخابات مطرح کرده بودند.
این سند تاکیدی است دوباره، بر آگاهی دو رهبر جنبش سبز از روند مهندسی شده آن انتخابات توسط جریان ها و نهادهای تمامیت خواه.
در این نامه، آقایان موسوی و کروبی در سه بند خواسته های خود را مطرح می کنند:
۱- “امکان حضور نمایندگان داوطلبان در شعب اخذ و شمارش آراء”
۲- “منع فعالیت، له یا علیه نامزدها توسط کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری”
۳- “تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی”

هر سه این خواسته های مطرح شده در پیش از برگزاری انتخابات، نه تنها از سوی مجریان و ناظرین انتخابات ۸۸ نادیده گرفته شد، بلکه با توجه به عدم تغییر این روند پس از ارسال این نامه به دفتر رهبری، می توان گفت که از سوی آیت الله خامنه ای نیز دستوری اجرایی برای اصلاح این رویه ناسالم، صادر نشده است.

این نامه اکنون پس از نزدیک به ۸ سال و در آستانه آغاز هفتمین سال حصر رهبران جنبش منتشر می شود. علی رغم ارایه این درخواست‌ها، انتخابات ۱۳۸۸ به شیوه ای کاملا مهندسی شده انجام شد.

به گزارش سحام، متن و تصویر این نامه به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری،‌حضرت آیت الله خامنه ای
با سلام و احترام
همچنان که مستحضرید، ایران در آستانه رویدادی بزرگ و یکی از مهمترین تحولات تاثیر گذار بر مناسبات آینده کشور، یعنی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است. حضرت‌عالی بیش از هر کس به شرایط حساس کشور در طلیعه این تحول بزرگ آگاهید و به خوبی به آثار مترتب به این انتخابات واقفید.
انتخابات پیش رو نه تنها از منظر تحقق حاکمیت ملبت و تجلی مردم سالاری دینی و یا تعیین سمت و سوی امور اجرایی کشور در چهارسال آتی و گزینش شیوه اداره امور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهم است، که از جهت ترسیم نوع نگاه جهانیان به این ملت و تعیین جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی و حتی رفع تهدیدات خارجی واجد اهمیت مضاعف است.
با عطف توجه به این مولفه ها، چگونگی برگزاری انتخابات و بر انگیختن شهروندان به مشارکت هر چه بیشتر در آن که مستلزم اطمینان بخشیدن به مردم در خصوص سلامت انتخابات و تحقق خواست واقعی آنان است ضرورتی است و این وظیفه همه ارکان و قوای نظام اسلامی می باشد.
به رغم این ضرورت ها و تمهیدات و تلاش هایی که در این خصوص صورت گرفته است، متاسفانه برخی اقدامات ناصواب و غیر قانونی متولیان اجرایی و نظارتی، دغدغه ها و نگرانی هایی را موجب شده است. ارائه آمارهای متفاوت در خصوص تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات، تغییرات گسترده صورت گرفته در ساختار و ترکیب اعضای ستاد انتخابات کشور، استفاده از امکانات عمومی در حمایت از نامزد خاص توسط مسئولان اجرایی، ترکیب یکنواخت اعضای هیات های اجرایی و نظارت از یک جریان سیاسی و عدم توجه به بی طرفی آنها و برخی اقدامات جهت دار دیگر از جمله نقض آشکار قانون توسط شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر مخالفت با حضور نمایندگان نامزدها در هیات های اجرایی، نگرانی هایی را سبب گردیده است و تردیدهایی در خصوص صحت فرآیند صحت انتخابات و التزام کامل متولیان برگزاری آن به قانون به وجود آورده است.
طبیعی است در راستای رفع این نگرانی ها و یا حداقل، تقلیل آنها اقداماتی دنبال گردیده است؛ انعکاس سوء جریانات مذکور به مراجع مسئول مربوطه از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور بطور حضوری یا کتبی با هدف عطف توجه آنها به موضوع و اصلاح فرآیند، التجاء به روسای محترم قوا و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عظام تقلید و سایر بزرگان کشور جهت توصیه و تاکید ایشان بر لزوم التزام به قانون و بی طرفی مسئولین برگزاری انتخابات از جمله این اقدامات بوده است.
در همین چارچوب و به خاطر نگرانی ها و دغدغه های جدی تصمیم به ارسال این نامه گرفته شد و لذا با اعلام مراتب از حضرت‌عالی درخواست می نماید:

۱- نظر به نص صریح قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه که صراحتا به امکان حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه های شمارش آراء و هیات‌های اجرایی(شهرستان‌ها-بخش‌ها) اشعار دارد، دستور فرمایید شورای نگهبان و وزارت کشور با تمکین به قانون و در اجرای مقررات مذکور، امکان حضور نمایندگان داوطلبان در محل های مقرر را فراهم آورند.

۲- در اجرای قانون انتخابات، موضوع ممنوعیت استفاده از وسایل و امکانات دستگاه های دولتی و منع فعالیت های تبلیغاتی، له یا علیه نامزدها با استفاده از هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و همچنین فعالیت کارمندان در ساعات اداری، دستور فرمایید کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری با رعایت قانون از در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات خود و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در راستای حمایت و فعالیت تبلیغی به نفع نامزد خاص، اجتناب نمایند.

۳- نظر به تشدید تحرکاتی که به طور سازمان یافته در صدد بر هم زدن جلسات و نشست های انتخاباتی بر آمده اند و با توجه به تبعات منفی این اقدامات نه تنها از جهت نقض قانون و حقوق قانونی مردم و داوطلبان، بلکه از آنجا که تداوم چنین اقداماتی با ایجاد شائبه های سوء به تقلیل اعتماد عمومی انجامیده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مخدوش می سازد، دستور فرمایید دستگاه های امنیتی و انتظامی با عطف توجه به این مهم اهتمام خود را معطوف به تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی کرده و مانع از بروز چنین بی نظمی هایی گردند.
امید است با تدبیر و دستوراتی که در این خصوص صادر می فرمایید، نگرانی های عمومی مرتفع گردد و با حضور پر شکوه مردم، برگ زرین دیگری از اوراق پر افتخار مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت، ورق خورده و با خلق حماسه ای دیگر، موجبات شکوه کشور و یاس دشمنان فراهم گردد.

مهدی کروبی – میرحسین موسوی
۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸

رادیوفردا: مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه گزارش روزنامه آمريکايی وال استريت جورنال ، درباره نامه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا را تکذيب کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی وزارت خارجه ايران گزارش وال استريت جورنال را «يک بازی رسانه ای غير حرفه ای» توصيف کرده است .

وال استريت جورنال روز جمعه ۲۴ بهمن ماه گزارش داده بود که علی خامنه ای به نامه باراک اوباما پاسخ داده و به وی نامه‌ای محرمانه نوشته است.

وال استريت جورنال به نقل از يک ديپلمات ايرانی که نامش فاش نشده، نوشته بود که علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه باراک اوباما در ماه اکتبر (مهرماه) طی هفته‌های اخير به رييس جمهوری آمريکا نامه نوشته است.

اين ديپلمات ايرانی گفته بود که نامه علی خامنه ای به باراک اوباما «محترمانه» بوده ولی در آن تعهدی برای همکاری پذيرفته نشده است.

اين در حالی است که مرضيه افخم روز يکشنبه گفته است:« نامه نگاری رئيس جمهور آمريکا دارای سابقه بوده که در برخی موارد نيز به اين نامه ها پاسخ داده شده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران ادامه داده است:« هيچگونه نامه جديدی مطرح نيست.»

در همين زمينه، يدالله جوانی، معاون سياسی سابق و مشاور فعلی نماينده «ولی فقيه» در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز يکشنبه گفته است که به نامه‌های رئيس جمهوری آمريکا به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ «محترمانه، معقول و منطقی» داده شده‌است؛ وی اشاره‌ای به تعداد اين نامه‌ها نکرده است.

دویچه‌وله: دو روز پس از گزارش وال استریت ژورنال درباره “پاسخ محرمانه” خامنه‌ای به نامه اوباما، یک مقام سپاه پاسداران ایران این خبر را تایید کرد و گفت، اوباما مکاتباتی با مقام‌های ایرانی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای داشته است.

سردار یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شامگاه شنبه (۲۵ بهمن/ ۱۴ فوریه) در گفت‌وگو با شبکه العالم، تلویزیون عرب‌زبان وابسته به حکومت ایران تایید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا مکاتباتی را با رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته است.

این مقام سپاه افزود: «به این مکاتبات پاسخ داده شده و همان‌گونه که اشاره شده این پاسخ‌ها محترمانه و معقول و منطقی است.»

روزنامه “وال استریت ژورنال” روز جمعه (۲۴ بهمن/۱۳ فوریه) به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای محرمانه به نامه باراک اوباما پاسخ داده است. این دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود می‌گوید پاسخ رهبر جمهوری اسلامی “محترمانه” اما فاقد هرگونه تعهدی بوده است.

سردار جوانی در این گفت‌وگو یادآوری کرده که قبلا خود خامنه‌ای نیز به این نامه‌نگاری اشاره کرده بود. او گفت: «مقام معظم رهبری هم در زمانی که بیمارستان بودند موقع ترخیص به این موضوع اشاره‌ای کردند و ممکن است که بعدا در قالب نامه هم آن را به نگارش در آورده باشند.»

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز حدود دو ماه پیش تبادل نامه میان اوباما و خامنه‌ای را تایید کرده و گفته بود: «این اولین نامه نبوده است، اوباما نامه‌نگاری‌های متعددی انجام داده که برخی از آنها را پاسخ گرفته و برخی را پاسخ نگرفته است. این‌بار پاسخ ارسال شد. بیشتر این نامه‌ها مربوط به مساله هسته‌ای بود.»

سردار جوانی ادعا کرده که نامه‌نویسی باراک اوباما به علی خامنه‌ای ناشی از “مشکلاتی” است که آمریکایی‌ها در منطقه به آن دچار شده‌اند و “رهایی از آن را در همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.”

جوانی افزود: «آمریکایی‌ها در منطقه مشکلات زیادی دارند که یکی از آن‌ها همین گروه‌های خودساخته تروریستی است که از یک طرف می‌خواهند با ناآرام کردن منطقه بهانه حضور در آن را داشته باشند و بر روند بیداری اسلامی و جمهوری اسلامی اعمال فشار کنند و هم از طرفی می‌خواهند که تروریست‌ها تحت کنترل خودشان باشند و وقتی که برخی از تهدیدهای این گروه‌ها آشکار شد بحث ائتلاف ضد داعش را مطرح کردند و خواستند با جمهوری اسلامی همکاری کنند و در همین زمینه هم درخواست ارسال کردند.»

روابط سیاسی ایران و آمریکا از سال ۱۹۸۰ قطع است. کوشش‌های بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال‌های ۱۹۹۷-۹۸ برای شکستن یخ مناسبات دو کشور پاسخ مناسبی از سوی ایران نیافت. در آن زمان محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود. گفت‌وگوی تلفنی ۱۵ دقیقه‌ای باراک اوباما و حسن روحانی در اواخر سپتامبر ۲۰۱۳ نخستین تماس رسمی میان مقام‌های دو کشور پس از تحولات موسوم به “انقلاب اسلامی” در سال ۱۹۷۹ در ایران بود.

باراک اوباما پیش از ورود به کاخ ریاست جمهوری از در پیش گرفتن سیاست گفت‌وگو با ایران صحبت کرده بود، اما این سیاست تا پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد عملی نشد. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، تماس‌های رسمی دو کشور در چارچوب مذاکرات هسته‌ای آغاز شد.

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی وال استريت جورنال روز جمعه ۲۴ بهمن ماه گزارش داده است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به نامه باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا پاسخ داده و به وی نامه‌ای محرمانه نوشته است.

وال استريت جورنال به نقل از یک دیپلمات ايرانی که نامش فاش نشده، نوشته است که علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه باراک اوباما در ماه اکتبر (مهرماه) طی هفته‌های اخير به رییس جمهوری آمریکا نامه نوشته است.

وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که باراک اوباما در نامه خود به علی خامنه‌ای از احتمال همکاری تهران و واشینگتن در مبارزه علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی (داعش) در صورت توافق بر سر مساله هسته ای ایران سخن گفته بود.

طبق این گزارش این دیپلمات ایرانی گفته است که نامه علی خامنه ای به باراک اوباما «محترمانه» بوده ولی در آن تعهدی برای همکاری پذیرفته نشده است.

به گزارش وال استریت جورنال کاخ سفید از تایید یا رد گزارش درباره نامه رهبر ایران به رییس جمهوری آمریکا خودداری کرده است.

وال استریت جورنال به جزئیات بیشتری از نامه رهبر ایران به رییس جمهوری آمریکا اشاره نکرده است.

رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته با اشاره به توافق احتمالی ايران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران، گفت بود که با توافق «خوب» موافق است.

این در حالی است که مذاکرات مقامات ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال توافق در این زمینه، واکنش اسرائیل را درپی داشته است.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل ، روز يکشنبه ۸ فوريه (۱۸ بهمن) گفته بود، جان کری، وزير امور خارجه آمريکا و محمد جواد ظريف، وزيرامور خارجه ايران گفته‌اند که می‌کوشند تا چارچوب کلی توافق هسته ای با ايران را تا ماه مارس (اوايل فروردين) آماده کنند.

نخست وزير اسرائيل اضافه کرده بود، اين ما را وامی‌دارد تا تلاش های اضطراری خود برای جلوگیری از اين «توافق بد و خطرناک» تسريع کنيم.

بنيامين نتانياهو تصريح کرده بود که اسرائيل از هيچ اقدامی عليه توافق «بد و خطرناک» با ايران کوتاهی نخواهد کرد.

ايران و آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان، کشورهای عضو گروه ۱+۵، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ در ژنو به يک توافق موقت برای حل مناقشه هسته ای ايران دست يافتند. از آن زمان تاکنون دو طرف در حال مذاکره برای دستيابی به يک توافق نهايی هستند.

ايران و گروه ۱+۵ از زمان توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ تاکنون دوبار مهلت دستيابی به توافق را تمديد کرده اند. اکنون مهلت برای دست يابی به توافق ماه ژوئن تعيين شده است و قرار است تا۲۴ ماه مارس ايران و گروه ۱+۵ به توافقی سياسی در اين زمينه دستيابند.