اخبار

ایران اینترنشنال: خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد، که ازسوی معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان رضوی، متهم به ارسال «پیامک‌های تهدیدآمیز» برای نمایندگان شده است، وعده داد که به‌زودی در این‌باره نشستی برگزار خواهد کرد.

خلیل موحدی روز دوشنبه ۱۶ مهرماه، «بدون رد یا تایید اخبار منتشرشده» در مورد نقشش در این موضوع، به وب‌سایت خبری قدس آن‌لاین گفت که به‌زودی در یک نشست خبری در این‌باره صحبت خواهد کرد. او هم‌زمان در صفحه اینستاگرام خود، تلویحا ارسال این پیامک‌ها را پذیرفته و نوشته است که این «پیامک‌های روشنگری» به «نمایندگان بی‌سوادی که بعضا با لیست انگلیسی» به مجلس راه پیدا کرده‌اند، از «افتخارات» اوست و این مساله «چیز پوشیده‌ای» نیست.

View this post on Instagram

جناب آقای #نوروزیان معاون محترم #سیاسی #استاندار #خراسان_رضوی مصاحبه حضرت عالی را دوستان به اطلاع بنده رساندند گرچه مطالب شما آنقدر سبک طرح گردیده بود که مایه خجالت بنده گردید و ضرورتی به پاسخ نمی نماید لیکن از حیث تنویر افکار عمومی بیان نکاتی چند خالی از لطف نیست اولا در همین مصاحبه کوتاه شما چند تناقض روشن موج میزند که نشان دهنده دست خالی شما برای سرکوب و مقابله با #روشنگری انقلابیون است و عملکرد ناکارآمد #دولت_تدبیر شمارا مجبور به حاشیه سازی به جای پاسخگویی نموده است همانطور که اشاره کردید از امامین انقلاب آموخته ایم نه اهل #تهدید باشیم و نه #توهین بلکه اهل تکلیفیم اتفاقا این از خصوصیات حضرت عالیست که تا کنون چند بار فقط یک حسینیه کاملا مردمی(قرآن و عترت) را در رسانه ها تهدید فرموده اید و توهین شما به خانواده شهدا در دوران تصدی فرمانداری هنوز در خاطرهاست و همین خوش خدمتی های شما در دولت تدبیر بود که با وجود نا کارآمدی در پست قبلی موجب ارتقاء شما گردید وانگهی ارسال پیامکهای روشنگری به نمایندگان بی سوادی که بعضا با لیست انگلیسی به خانه ملت راه یافته اند و بار سنگین خیانت برجام بیست دقیقه ای شان امروز کمر ملت مظلوم را خم کرده از افتخارات ماست و چیز پوشیده ای نبوده که شما کشف کنید و اگر مدام در مصاحبه هایتان صحبت از بازداشت میکنید تا جو ارعاب و سکوت در مقابل منکرات ایجاد کنید سخت در اشتباهید یاد آوری میکنم سیره تهدید مردم چهل سال پیش منسوخ گردیده و ما تا آخرین قطره خون در حفظ آرمانهای انقلاب ایستاده ایم اما در پایان توصیه میکنم اولا بجای تهدید امران به معروف و ناهیان از منکر به وظیفه ذاتی خودتان بپردازید تا امروز شاهد پرونده های اتهام مفاسد شرم آور اخلاقی و مالی در اعضای شورا و شهرداری نباشیم ثانیا بجای مصاحبه های غیر کارشناسی و رفتارهای ژورنالیستی بهتر است یکی از چندین دعوت ما را بپذیرید و نترسید و در میان مردم برای پاسخگویی حاضر شوید و ما آماده مناظره در حضور نخبگان هستیم تا همگان بدانند امران به معروف بیسواد و بی اطلاعند یا نمایندگانی که از ترس رو شدن خیانت حاضر به رای علنی نمیشوند #خلیل_موحدی

A post shared by خلیل موحدی (@hajkhalil.movahedi) on Oct 7, 2018 at 2:08pm PDT

محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان رضوی، روز یک‌شنبه با اشاره به ارسال «پیامک‌های تهدید‌آمیز» برای نمایندگان مجلس، گفته بود که «متولی اصلی» ارسال این پیامک‌ها نیاز به شناسایی ندارد و فرد ارسال کننده، «آقای خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد، است».

نوروزیان گفته بود ارسال‌کنندگان «مدعی هستند پیامک‌ها تهدیدآمیز نبوده و ارسال آن‌ها تنها برای اطلاع‌رسانی و امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر نمایندگان» است. به گفته او، برخورد نکردن قوه‌قضاییه با این افراد، بدان‌معناست که «ارسال پیامک‌ها از نظر دستگاه قضایی جرم نبوده است».

معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد که تیرماه سال جاری نیز «یک خانم که از مشهد آنها را برای نمایندگان ارسال می‌کرد، شناسایی، احضار و با وی صحبت شد».

ارسال این پیامک‌‌ها هم‌زمان با زمزمه بررسی پیوستن ایران به FATF در مجلس آغاز شد و عموما حاوی هشدار درباره عواقب تصویب لایحه‌های مرتبط با آن و واکنش به آن‌ بود. برخی نمایندگان مجلس پیش از این، تصویر این پیامک‌های دریافتی را منتشر کرده بودند.

هفته گذشته نیز علی ادیانی‌راد، نماینده قائم‌شهر، خبر داد که پیامک‌های ارسال‌شده برای او «توهین‌آمیز» بوده است. اتفاقی که باعث واکنش علی لاریجانی، رییس مجلس، شد. لاریجانی گفته بود هیات‌رییسه مجلس این موضوع را بررسی می‌کند که «چطور شماره‌های نمایندگان در اختیار این افراد قرار گرفته» و افزوده بود که «برای آن تمهیدی خواهیم کرد».

هم‌زمان سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران، به خبرگزاری ایرنا گفت که این پیامک‌ها «به صورت گروهی برای همه دوستان ما در مجموعه اصلاح‌طلب مجلس» ارسال شده است. به گفته او «برخی از این پیامک‌ها از شماره‌های شخصی و با الفاظ توهین‌آمیز و‌ بعضا آمیخته به تهدید بود».

به گفته این نماینده مجلس، «بعضی از پیامک‌ها با قید اسامی تشکل‌های مختلف ازجمله تشکل‌های دانشجویی بود که محتوای مودبانه داشت»، اما «سایر پیامک‌هایی که اسامی در آنها قید نشده بود هم حاوی الفاظ توهین‌آمیز و‌ تهدید بود».

هم‌زمان قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند، خبر داد که در زمان بررسی لایحه، «حدود ۵۰۰ پیامک تهدیدآمیز» برای او ارسال شده است. پیامک‌هایی که به گفته او «از شماره‌های مختلف و بعضا شماره‌های شخصی» ارسال شده بود.

ارسال این پیامک‌ها البته تنها وسیله مخالفان نبود. روز گذشته، در زمان بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابل مجلس، تجمعی در مخالفت با پیوستن به این کنوانسیون و نیز FATF برگزار شد.

هم‌زمان برخی نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که پس از تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نه تنها ارسال این پیامک‌ها متوقف نشد، بلکه‌ «تهدید جای خود را به نفرین داد و پیامک‌هایی با ساختارهایی شبیه به هم برای نمایندگان ارسال شد».

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس نیز در حساب توئیتر خود نوشته است که پس‌از تصویب این لایحه، ارسال پیامک‌هایی با مضمون‌ «فحاشی و نفرین و پیام‌های تهدید به مرگ شروع شده است».

تا دیروز فحاشی بود.از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با #پولشویی و #تروریسم.
نزدیکان می‌دانند سی‌سال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم.با افتخار می‌گویم که رای دادم برعلیه حامیان ترور در ایران و جهان.
ضمنا استخر هم نمیروم.به فکر راه دیگری باشید. pic.twitter.com/yjaF1QVeuM

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) October 8, 2018

محمدعلی وکیلی، عضو هیات‌رییسه مجلس نیز خبر داده است که برخی نمایندگان مجلس در این زمینه شکایت کرده‌اند و «در هیات‌رییسه مجلس جلسه ای تشکیل شده، ولی مجددا باید جلسه دیگری در هیات‌رییسه برگزار شود، تا مشخص شود آیا این پیامک‌ها منشا سازمانی دارد یا فردی بوده است».

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.

این یکی از صریح‌ترین و کم‌سابقه‌ترین اظهارنظرها درباره فساد در ساختار جمهوری اسلامی است که این نماینده در نشستی با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا بیان کرده است.

صادقی که رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس است، ادعا کرده که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.

منظور از «هولوگرام»، واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران، در اختیار آنها می‌گذارد.

وب‌سایت تابناک نیز به نقل از صادقی در این نشست نوشته که «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملاً با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد.»

آن‌طور که وی ادعا کرده، موارد دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، بر اساس گزارش‌های «کارمندان مجلس» به دست آمده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که برای دریافت رشوه در زمینه تغییر کاربری، «سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول، سندی برای اثبات وجود ندارد.»

وی همچنین اضافه کرده که «درباره دریافت رشوه‌ از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأی‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در رسانه‌های ایران از آن‌ها با عنوان «املاک نجومی» یاد می‌شود.

قرار بود این طرح در مجلس بررسی شود که با مخالفت شماری از نمایندگان، عملاً از دستور کار خارج شد.

پس از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع ابراهیم رئیسی و انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، نجفی نیز قالیباف را به فساد متهم کرده بود.

نجفی روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری تهران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.

آقای نجفی مدتی پس از آنکه گفت شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند، استعفا کرد.

تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، دلیل این استعفا را فشارهای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند.

دهم اردیبشهت‌ماه سال جاری نیز مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از ارسال ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه خبر داد و گفت که یکی از این پرونده‌ها مربوط به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است.

در روزهای اخیر نیز محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، گفته که «فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند.»

شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.

پیش از این احمد توکلی، از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.

محمود صادقی نیز در اظهارت خود گفته است: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.»

وی همچنین افزوده که «اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.»

با استفاده از ایسنا، تابناک / ب.ب / پ.پ

دیدگاه نو: هادی سامع، خبرنگار پارلمانی تابناک – یک گزارش ساده درباره کتابخوان نبودن نماینده‌های مجلس نوشتم و حالا یک ماه است هر وقت به مجلس می‌روم یکی از نماینده‌ها جلویم را می‌گیرد و تهدید می‌کند. یکی می‌خواهد «پدرم را در بیاورد» یکی هم می‌خواهد «ممنوع الورودم کند» دیگری می‌خواهد مرا «بدهد دست آدمهایش» و آن یکی قهر کرده. با این نماینده‌ها فکر نمی‌کنم به جایی برسیم. محسن علوی آقازاده وزیر اطلاعات (محمود علوی) که الان نماینده مردم لامرد هستند امروز در مجلس مرا تهدید کرد که پدر من را در خواهد آورد. گفتم چه شده گفت «چرا فلان گزارش و فلان حرفی که من زدم را منتشر کردی.» گفتم برادر من خودت این حرف‌ها را زدی. گفت: «پدرت را در می‌آورم حالا ببین چیکارت می‌کنم!»

حسینعلی حاجی دلیگانی: کتاب خیلی خریداری می کنم، آخرین آن را هم چند روز پیش خریدم، ولی قیمت آن را نمی دانم، الان هم عجله دارم و به بقیه سوالات نمی خواهم جواب بدهم.
محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران: هر آدم زنده ای باید کتاب بخواند، من هم گاهی می خوانم. الان هم یک کتاب هست که در حال مطالعه آن هستم و درباره اقتصاد است اما اسم آن را نمی دانم، به قیمت آن هم توجهی نکردم. خیلی وقت است که سینما نرفته ام، از قیمت بلیت سینما هم خبر ندارم، تئاتر هم نمی روم و از قیمت های بلیت ان هم خبر ندارم.
محسن علوی: آخرین سال دانشگاه آخرین کتاب را خوانده ام، خیلی وقت کتاب ندارم اما قرآن می خوانم و از قیمت ها هم خبر ندارم. البته قیمت ها متفاوت است و جنس خوب و بد هم دارد. سینما هم اصلا نمی روم و قیمت بلیت آن را نمی دانم، تئاتر هم اصلا نمی روم، نماینده ها اصلا وقت ندارند و نمی توانند این کار ها را بکنند مگر اینکه یک کسی آنها را میهمان کند و سینما ببرد در غیر این صورت کسی سینما نمی رود.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد: آخرین کتاب مجموعه مدونی از فرمایشات حضرت امام و نامه های مهمی که امام به مسئولان داشتند بود، اسم کتاب را هم فراموش کرده ام، به قیمت آن هم توجه نکردم. آخرین بار فیلم ویلایی ها را دیده، قیمت بلیت آن را نمی دانم و تئاتر هم اگر فرصت شود می روم از قیمت و اوضاع سالن ها هم اطلاعی ندارم.
جواد کاظم نسب (الباجی): از زمانی که مجلس آمده است کتاب نخوانده است و آخرین کتابی هم که خوانده نهج البلاغه بوده است. سینما و تئاتر نمی روم، مگر اینکه مراسمی باشد و از جایی دعوت شده باشم.
شهروز برزگر: خیلی کم و قیمت آن را هم نمی دانم، اما یک کتابی که چند سال پیش به زبان انگلیسی نوشته شده بود که درباره سلماس بود را مطالعه می کردم که حدود ۸۷ هزار تومان خریده بودم. اسم کتاب را متأسفانه به یاد نمی آورم. سینما هم تا امروز که ۴۲ سال دارم نرفته ام، تئاتر هم اگر جایی دعوت کنند می روم.
محسن کوهکن: به دلیل مشغله زیاد کاری خیلی کتاب نمی توانم بخوانم، سینما و تئاتر هم نمی روم و از قیمت بلیت های آنها اطلاعاتی ندارم.
دهقانی فیروز آبادی گفت، برخی اوقات کتاب می خواند، آخرین کتاب هم که خوانده بود به اسم ۱۲ ثانیه بود، اما قیمت آن را نمی دانست، گاهی هم که وقت کند، با همراه خانواده سینما می رود، اما قیمت بلیت سینما را نمی دانست، درباره تئاتر هم گفت: تئاتر هم چند بار رفته ام.
هادی شوشتری اما برعکس سایر نماینده های مجلس کتاب خوان حرفه ای بود. وی در این باره گفت، حدود ۸ هزار جلد کتاب در کتابخانه خود دارد، آخرین کتابی هم که خواندم به اسم فرستاده بود، سینما و تئاتر هم کم و بیش می روم.
محمدجواد فتحی، نماینده مرم تهران هم از جمله نماینده های کتاب خوان مجلس بود، این نماینده مجلس گفت حدود ۵ هزار جلد کتاب دارد و آخرین کتاب هم که خوانده است به اسم شبهه خاطرات دکتر علی بهزادی بود و سه جلدی هم بود، قیمت هم چون دست دوم تهیه کرده بود حدود ۱۳۰ هزار تومان خریداری کرده، اما سینما و تئاتر خیلی نمی رود و آخرین باری که تئاتر رفته، قیمت آن حدود ۲۵ هزار تومان بوده است.

اینها تنها بخشی از نمایندگان مجلسی هستند که حاضر شدند، به این پرسش ها پاسخ دهند و بسیاری از این نماینده ها راضی به مصاحبه هم نشدند و بسیاری از نماینده ها از جمله یک تن از اعضای هیأت رئیسه و چند تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از مصاحبه اعلام کردند که مصاحبه شان منتشر نشود.

عصرایران: انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!

عصر ایران؛ جعفر محمدی – 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خطاب به رؤسای قوا، خواستار جایگزینی پیام رسان های داخلی با پیام رسان های خارجی شده اند.

در این بیانیه آمده است: « حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب های خیابانی اخیر، اشاعه اعمال منافی عفت، فروش مواد مخدر و روان گردان ها، تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان ملت ایران در بستر پیام رسان های خارجی بوده است. »
نقدی بر بیانیه 170 نماینده مجلس درباره پیام رسان ها: ما در اواخر دوران فیلترینگ قرار داریم

در پایان این بیانیه نیز ساماندهی فیلترشکن ها مورد مطالبه قرار گرفته است.

در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

1 – این که ایرانی ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، هم مطلوب است و هم افتخار آفرین؛ از خودرو گرفته تا تجهیزات پزشکی و از مواد غذایی تا پیام رسان ها.

اما مقدمه این هدف بزرگ و ملی، ارتقاء کیفیت است. کیفیت نیز در فضای رقابت به وجود می آید.
نتیجه بستن فضا به روی رقبای خارجی، همین وضعیت افتضاحی است که به عنوان مثال بارز، هم اکنون در صنعت خودرو شاهدش هستیم: جهان در حال ساختن بنز و تویوتا و هیوندا و ولوو و … است و هر روز هم پیشرفت می کند و تکنولوژی های جدیدی را وارد این صنعت می کند ولی ما هنوز بیشترین تولیدات مان پراید و 405 و ال 90 و … است!

در این که پیام رسان های داخلی باید رشد کنند تردیدی نیست و ای کاش روزی برسد که پیام رسان های ایرانی، در سطح جهان نیز فعالیت کنند. اما راهش این نیست که پیام رسان های خارجی مسدود شوند و در یک فضای غیر رقابتی یا حداکثر شبه رقابتی، مردم ایران بمانند و چند پیام رسان بی کیفیت داخلی.

جالب اینجاست که سالهاست چند پیام رسان داخلی با هزینه های هنگفت توسط بخش های عمومی و خصوصی و از جمله توسط صدا و سیما راه اندازی شده اند ولی هرگز نتوانسته اند، نیمی از امکاناتی که پیام رسان های روز دنیا مانند تلگرام دارد را ارائه دهند.حال بماند “بحران اعتماد” که بحثی فراتر از پیام رسان هاست.

کسی حق ندارد مردم را “مجبور” کند که از چه امکاناتی استفاده کنند یا نکنند. مردم ایران نیز همانند مردم همه کشورهای جهان (جز استثناهایی مانند کره شمالی و کوبا) حق دارند از دستاوردهای تکنولوژیک استفاده کنند.

2 – در این بیانیه آمده است که در بستر پیام رسان های خارجی، اقدامات مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر، اشاعه مفاسد اخلاقی و ایجاد آشوب های خیابانی انجام می شود.

اولاً باید از امضا کنندگان پرسید آیا پیام رسان ها هیچ منافعی ندارند که فقط چند مورد اتهامی را مطرح کرده اند؟ وانگهی، این تصور که بستر اتفاقاتی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا ناآرامی های خیابانی و نظایر این ها، شبکه های پیام رسان است، چشم بستن بر واقعیت هاست.
بستر ناآرامی خیابانی، نارضایتی مردم از ناکارآمدی هاست، شکایت مردم از ندیده شدن شان است، ناله مردم از دزدی ها و اختلاس هاست، زاری مردم از فقر و بیکاری است.

این چه تحلیل عجیبی است که نمایندگان مردم می دهند؟! آیا آنچه گفته اند، حرف اکثریت مردمی است که آنها وکالت شان را بر عهده دارند؟

آقایان و خانم های مسؤول در مجلس و بیرون مجلس!
به جای پیدا کردن علت های تخیلی برای مشکلات جامعه، ریشه های اصلی نارضایتی ها و معضلات را پیدا و چاره جویی کنید. چنان می گویید که در بستر پیام رسان ها چنین و چنان شده که انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!
آیا زمان آن نرسیده است کمی عمیق تر بیندیشید و به جای ایجاد محدودیت های جدید، کاری جهت حل مشکلات مردم کنید؟
آیا به این فکر کرده اید که بخش مهمی از نارضایتی ها، ناشی از محدودیت های تحمیلی است؟

3 – کسانی که به بستن سایت ها و مسدود کردن شبکه و کارهایی از این دست فکر می کنند، آیا به آینده ای نه چندان دور فکر کرده اند که اینترنت غیرقابل فیلتر یک پدیده عمومی و معمول در جهان خواهد شد؟
این اتفاق دیر یا زود می افتد؛ برای آن روز چه فکری کرده اید؟ آن روز اصلاً می توانید درباره فیلتر حرف بزنید و بیانیه دهید؟!

به عنوان مثال، هم اکنون که شما در حال خواندن این مطلب هستید، پروژه “اوترنت” که اینترنت رایگان و بدون فیلتر به سراسر جهان می دهد در حال تست های نهایی است و در آینده ای نزدیک، انقلابی در ارتباطات جهانی به وجود خواهد آورد. هم اکنون نیز در مناطق محدودی در آفریقای مرکزی، کنیا، جمهوری دومینیکن و دیترویت آمریکا این پروژه با موفقیت در حال اجراست و مردم این مناطق، اینترنت رایگان، بدون فیلتر و با کیفیت دریافت می کنند.

بنابراین، ما از لحاظ تاریخی در اواخر دوران فیلترینگ هستیم.

از این رو، باید به جای نگاه امنیتی مبتنی بر محدودسازی، راهبرد ایمن سازی محیط اجتماعی را در پیش گرفت. ایمن سازی هم فقط و فقط از 2 مسیر همزمان میسر است:

الف – اولین و مهم ترین کار این است که روش اداره کشور از “شعاری” به “علمی” تبدیل شود تا جریان حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی در کشور جاری شود.
اگر جوانی شغل آبرومندانه و درآمد مناسب داشته باشد، هزار سایت و شبکه ماهواره ای هم نمی توانند با علم کردن فقر و بیکاری، او را تحریک کنند و برای شورش به خیابان ها بکشانند.

اگر دزدان بیت المال، بی هیچ ملاحظه ای محاکمه شوند و مردم ببینید که آنچه از ایشان غارت شده است، به خزانه شان برگردانده شد، اگر بودجه کشور به طور مناسب در جاهایی که واقعاً نیاز است توزیع شود، اگر سامانه مدیریتی کشور به گونه ای تعریف شود که افراد بر اساس سوابق و شایستگی بتوانند مناصب مختلف را عهده دار شوند، اگر قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که نمایندگان مردم فرصت بیشتری برای حضور در مراکز قدرت داشته باشند، اگر همه مردم صدای خود را از رسانه ملی – که متعلق به خودشان است – بشنوند و … آنگاه رسانه های دشمن، نخواهند توانست مدام به گوش مردم بخوانند که در کشورتان عدالت نیست و آنها را بشورانند.

راستی هیچ فکر کرده اید که دولت هایی مثل ژاپن، آلمان، نروژ و دهها دولت دیگر در 5 قاره جهان، برغم این که فیلترینگ ندارند و مخالفان شان نیز در فضاهای رسانه ای فعال اند، چرا مدام از این که یک عده بخواهند شورش کنند و نظام را براندازند، نگران نیستند؟ علت این است که داخل را به گونه ای تأمین و مدیریت کرده اند که دیگر بهانه ای به دست “غیر” و “دشمن” نمی افتد.

ب – فضای رسانه ای داخل باز و آزادی بیان و رسانه تضیمن شود. اگر جریان ، اطلاع رسانی، نقد و نظارت در داخل کشور تقویت شود، آنگاه هم نیازهای رسانه ای مردم توسط رسانه های داخلی تأمین می شود و هم اعتماد به رسانه های داخلی شکل می گیرد. در چنان فضایی، اساساً مراجعه به رسانه های خارجی، بلاوجه یا بسیار بسیار اندک می شود.

این دو راه ، به منزله زیرساخت و فونداسیون هر اقدامی دیگری است و بدون توجه ویژه به این دو، هر بنایی ساخته شود، با کوچکترین زلزله ای فرو می ریزد.

3 – وکلای ملت با موکلان شان باید رو راست و شفاف باشند و لذا انتظار می رود اسامی این 170 نماینده که بیانیه را امضا کرده اند اعلام شود تا اولاً مشخص شود که آیا واقعاً 170 نفر امضا کرده اند یا خیر و ثانیاً مردم با طرز فکر نمایندگان شان بیشتر آشنا شوند و در انتخابات بعدی، این شناخت را دخیل کنند.

به امید روزی که گفت و گوهای اصلی کشور ما، توسعه محور باشد نه این که در موضوعاتی با یکدیگر بحث و مجادله کنیم که دنیا از انها گذر کرده و اساساً دیگر موضوعی برای بحث محسوب نمی شوند.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که علی مطهری نماینده مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا «منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد»، محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا «برای رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی رییس‌جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد».

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که «بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رییس‌جمهوری تاکنون بیش از ۱۰ گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تأیید رهبری قرار نگرفته‌اند!»

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

روز دوشنبه ۲۴ مهرماه نیز علی مطهری، نایب رییس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت دو هفته‌ای رییس‌جمهوری برای اعلام گزینه وزارت‌خانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود.

وی علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را «روش حسن روحانی» در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود: «ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست».

آقای مطهری تاکید کرده بود که در این شیوه «در واقع حق مجلس ضایع می‌شود».

به گفته نایب رییس مجلس ایران، «تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است. رییس‌جمهوری باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس باید نظر بدهد».

علی مطهری همچنین گفت: «آقای احمدی‌نژاد در این‌گونه موارد مستقل‌تر عمل می‌کرد و کمتر اجازه دخالت می‌داد».

رئیس دانشگاه بوعلی سینا، گزینه احتمالی وزارت علوم

اعتراض نمایندگان مجلس پس از آن بالا گرفت که رایزنی‌ها در مورد انتخاب رضا فرجی دانا و ضیاء هاشمی (سرپرست موقت وزارت علوم) به نتیجه نرسید.

محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما هرچه با مجموعه دولت، حوزه ریاست‌جمهوری و معاون اول در ارتباط با انتخاب فرجی دانا به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم رایزنی، پیگیری و اصرار کردیم، نتیجه نداد و دوستان از این گزینه‌ عبور کردند».

آقای صادقی به عنوان «محتمل‌ترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم» از منصور غلامی، رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان، نام برده و گفته که باید عملکرد چند سال گذشته او «از بعد کارآمدی، فرهنگی و رویکرد سیاسی» بررسی شود.

با این که محمود صادقی از منصور غلامی به عنوان گزینه قطعی وزارت علوم خبر داده است، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «تاکنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای این دو وزارتخانه معرفی نشده است».

به گفته آقای نعمتی، «منصور غلامی» رییس دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به‌ عنوان وزیر پیشنهادی علوم و «رضا اردکانیان» عضو هیات‌ علمی دانشگاه شریف به‌ عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند اما «دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است».

بهروز نعمتی پیش‌بینی کرده که «احتمالا هفته آینده» گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهوری برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد. ​

رادیوفرانسه: اخیراً محمود صادقی نمایندۀ مجلس گفته بود که دریافتی نمایندگان می‌تواند بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. اما به گفتۀ علی لاریجانی با توجه به “خشکسالی مالی کشور”، مجلس ناچار شده است که در هزینه‌های اجارۀ دفتر و دیگر حقوق نمایندگان صرفه‌جویی کند.

در جلسه علنی روز چهارشنبۀ مجلس -٢٤ آذر/١٤ دسامبر – بهروز نعمتی، نمایندۀ تهران، بدون این که از محمود صادقی نام ببرد گفت: «یکی از نمایندگان طی روزهای اخیر اظهاراتی را در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح کرد که براساس آن نمایندگان بین ١٧ تا ٢١ میلیون حقوق دریافت می کنند… این موضوع دروغ است و نمایندگان بیشتر از ٥ میلیون و ٤٠٠هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کنند».

او افزود: «البته مجلس پولی را بابت اجارۀ دفتر، نیروهای همراه و کارمندان دفاتر و هزینه های آب، برق و تلفن به نمایندگان پرداخت می‌کند».

بهروز نعمتی گفت که این گونه اظهارات نادرست باعث شده “که خیلی از افراد به نمایندگان مراجعه، و پول درخواست می‌کنند”.
او مثال زد که “نماینده پل‌دختر به ما گفت که فردی آمده و گفته که ٢ میلیون تومان از ٢١ میلیون تومان حقوق نماینده را به من بدهید تا برای جابه جایی میت‌ام که تازه درگذشته، استفاده کنم”…

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز توضیح داد که هیات رئیسه مجلس موظف است که برای نمایندگان در مناطق حوزه انتخابیه‌شان دفتر ایجاد کند. اما به گفتۀ وی این مسئله با “خشکسالی مالی در کشور” هم‌زمان شده”…

دو روز قبل از این جلسه، محمود صادقی نمایندۀ اصلاح‌طلب که اخیراً با حمله به صادق لاریجانی – رئیس قوۀ قضاییه – شهرت یافته، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که فیش‌های حقوقی‌‌شان را منتشر کنند. او گفته بود: «البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل، در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است».

بنا بر توضیحات علی لاریجانی “ممکن است برای یک نماینده لازم باشد که در پنج شهرستان، دفتر ملاقات مردمی ایجاد کند”. او گفت: “طبق آئین نامه داخلی مجلس، ما باید برای آن نماینده پنج دفتر بسازیم”. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات، مبلغی بر اساس “سقف تعیین‌شده” و به عنوان “هزینه اجاره دفتر” به نمایندگان پرداخت می‌شود.
لاریجانی میزان این “سقف” را مشخص نکرد و فقط گفت: “نباید در کشور حرف ناصحیح زد و افکار عمومی را خراب کرد”.