اخبار

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

ارونیوز: وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که هشت کشور اروپایی از ایجاد یک ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز (EMASOH) حمایت می کنند.

هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال اعلام کرده‌اند که از تمام عملیات‌های مشترکی که قبلا توسط دانمارک، فرانسه، یونان و هلند در منطقه انجام می شده است حمایت می کنند و مشتاقانه منتظر اعلام تعهدات بیشتر در این زمینه در روزهای آینده هستند.

به نوشته این بیانیه، امارات متحده عربی میزبان مقر این ماموریت دریایی اروپایی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. هدف از این ابتکار کاهش ناامنی و تنش‌های موجود در منطقه عنوان شده است.

بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه منتشر کرده است از افزایش ناامنی، تنش و بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز در سال ۲۰۱۹ که منجر به بروز حوادث متعدد درایی و غیردریایی شده، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش بر آزادی ناوبری و امنیت کشتی‌ها و خدمه اروپایی و غیراروپایی در منطقه تاثیر گذاشته است.

وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که هشت کشور اروپایی از ایجاد یک ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز (EMASOH) حمایت می کنند.

هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال اعلام کرده‌اند که از تمام عملیات‌های مشترکی که قبلا توسط دانمارک، فرانسه، یونان و هلند در منطقه انجام می شده است حمایت می کنند و مشتاقانه منتظر اعلام تعهدات بیشتر در این زمینه در روزهای آینده هستند.

به نوشته این بیانیه، امارات متحده عربی میزبان مقر این ماموریت دریایی اروپایی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. هدف از این ابتکار کاهش ناامنی و تنش‌های موجود در منطقه عنوان شده است.

بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه منتشر کرده است از افزایش ناامنی، تنش و بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز در سال ۲۰۱۹ که منجر به بروز حوادث متعدد درایی و غیردریایی شده، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش بر آزادی ناوبری و امنیت کشتی‌ها و خدمه اروپایی و غیراروپایی در منطقه تاثیر گذاشته است.

این بیانه همچنین از خطر افتادن مبادلات تجاری و عرضه انرژی در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش در منطقه احتمالا برای تمام جهان عواقب اقتصادی در پی خواهد داشت.

کشورهای حامی ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز گفته‌اند که ماموریت آنها با رعایت کامل حقوق بین‌الملل بویژه کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها انجام خواهد شد.

این بیانیه افزوده است که این ماموریت «به طور دقیق به ارائه اطلاعات و نظارت بر وضعیت دریایی و با استقرار روشهای نظارتی دریایی اضافی در منطقه خلیج فارس و دریای عرب صورت خواهد گرفت».
استفاده بیانیه وزارت خارجه فرانسه از نام «خلیج» به جای خلیج فارس

بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز در حالی از نام «خلیج» به جای «خلیج فارس» استفاده کرده است که بکار نبردن نام دقیق این مکان در روزهای گذشته باعث واکنش وزارت خارجه ایران شده بود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه با انتشار توئیتی از عبارت «خلیج عربی-فارسی» به جای «خلیج فارس» استفاده کرده بود. همین موضوع واکنش عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را در پی داشت که با انتشار توئیتی خطاب به امانوئل ماکرون نوشت: «به امانوئل ماکرون یادآوری می کنم خلیجی که در جنوب ایران واقع است فقط یک نام دارد و آن «خلیج فارس» است».

بیانیه وزارت خارجه فرانسه در حالی نام «خلیج» را به جای «خلیج فارس» استفاده کرده است که با جستجوی کوتاهی در سایت این وزارتخانه می توان دید که این وزارتخانه در گذشته هم در کنار خلیج فارس، واژه «خلیج» و «خلیج عربی-فارسی» را بکار برده است.

دویچه‌وله: بخش بزرگی از تورهای اروپایی به ایران لغو شده‌. منبع درآمد مهمی برای مردم از بین رفته است. چیزی که در شرایط پرتنش امروز این کشور عجیب نیست. اما تیر خلاص را موشک سپاه پاسداران به این صنعت زد.

رسانه‌های ایران از کاهش چشمگیر و لغو تقریبا تمامی تورهای “بلوک غرب” خبر داده‌اند. سرنگونی هواپیمای اوکراینی ابعاد گسترده‌ای در سیاست و اقتصاد ایران برجای می‌گذارد که مردم در حال حاضر تازه ترکشهای اولیه آن را احساس می‌کنند. یکی از این ترکشها به صنعت گردشگری ایران اصابت کرده است.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی خدمات مسافری و جهانگردی، نوشته است «تمامی تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو یا به تعویق انداختند». آمار ارائه شده از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهد که «تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰ درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰ درصد سفرهای خود به ایران را لغو کرده‌اند.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفته است که نه تنها بیش از ۷۰ درصد تورها درخواست لغو مسافرت به ایران را داده‌اند، بلکه در روزهای آینده این صنعت شاهد کاهش بیشتری از تورهای ورودی نیز خواهد بود.

هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد از فرودگاه تهران بلند شده بود و این پیامد‌ جدی داشته است. به گفته موید محسنی‌نژاد، معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس ۹۰ درصد تورهای گردشگری از تهران و تنها تعداد اندکی از گردشگران از ورودیهای استان فارس و شیراز وارد ایران می‌شوند. او با اشاره به وضعیت سیاسی فعلی ایران به نکته‌ای بدیهی اشاره کرده است: «رونق و توسعه گردشگری نیازمند یک محیط آرام است.» محیطی که اوضاع بحرانزده در ایران فرسنگ‌ها از آن دور است.

ورشکستگی گسترده هتل‌های ایران

ایلنا به نقل از حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران استان فارس نوشته است که گردشگران خارجی که برای عید امسال هتل رزرو کرده بودند با توجه به شرایط کنونی آن را لغو کردند و همه هتل‌های استان در حال ورشکستگی‌اند. انتظار دست‌اندرکاران صنعت گردشگری این است که دولت از آنها در این شرایط حمایت کند. انتظاری که پاسخ نگرفته است و با وضع اقتصادی حاکم بر ایران چشم‌انداز مثبتی در برابر ندارد.

حسن سیادتان در این باره به ایلنا گفته است: «متاسفانه نه تنها تا کنون حمایتی ندیدیم که با توجه به وضعیتی که گریبان هتل‌های استان را گرفته، ادارات و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و دارایی مشکلاتی را هم برای ما ایجاد کرده‌اند.»

آنچه در استان فارس در جریان است، شامل حال تمام مراکز گردشگری ایران نیز می‌شود، شاید هم به شکلی بدتر. وقتی استان فارس که از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین نقاط ایران برای گردشگران خارجی است چنین باشد، تکلیف جاهای دیگر روشن است.

دست‌اندرکاران می‌گویند که ادامه این روند باعث می‌شود هتل‌های ورشکسته کارکنان خود را اخراج کنند. گردشگری نه فقط منبع درآمد هتل‌داران، که بسیاری آژانس‌های کوچک‌تر خصوصی نیز هست که حالا قبل از هتل‌ها یا مراکزی که به نوعی به دولت و نهادهای حکومتی وابسته‌اند، از عرصه توریسم ایران خارج می‌شوند.

سیادتان به ایلنا گفته است رونق گردشگری نیازمند حمایت سازمانها و ادارتی مانند تامین اجتماعی، دارایی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، آب، برق و گاز است. مجموعه‌ای که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد به راحتی در اختیار این صنعت گذاشته شود. به گفته او هنوز هتل‌داران کارکنان خود را بیرون نکرده‌اند اما “اگر این روند ادامه پیدا کند هیچ بعید نیست بسیاری از هتلداران مجبور به این کار شوند” و بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ هر چند تمام تلاش هتل‌ها برای حفظ نیروهای خود است.

“فاجعه‌ای برای هتل‌داران”

اما این فقط گردشگران اروپایی نیستند که سفر خود به ایران را لغو کرده‌اند. در سال‌های اخیر بخش بزرگی از گردشگران را شهروندان کشورهای همسایه تشکیل می‌داد که آنها نیز تا اطلاع ثانوی از سفر به ایران خودداری می‌کنند. از این گذشته گروهی از شهروندان کشورهای خلیج فارس برای استفاده از امکانات درمانی به ایران می‌‌آمدند. اکنون آنها نیز به سفر و درمان در کشوری که خود دچار بحران است، تمایلی ندارند.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس از لغو سفر گردشگران عربی که برای درمان به این استان می‌آمدند خبر داده و گفته است در حال حاضر تنها ۵ درصد هتل‌ها پر شده‌اند. او این را یک فاجعه برای هتل‌داران استان دانسته‌ است.

این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که ایران در سه ماه نخست سال گذشته شاهد رشد ۴۰ درصدی ورود گردشگران خارجی نسبت به سال ۹۶ بود. این رشد حاصل صرف هزینهای هنگفت بوده از جمله تبلیغات گسترده و ایجاد برخی امکانات زیرساختی. پول‌هایی که حاصل آن اکنون دود شده است.

کاهش ۶۸ درصدی در‌آمد فرودگاه‌های ایران

این فقط صنعت توریسم نیست که ضرری سنگین متحمل شده است. کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران پیامدهای اقتصادی شدیدی برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران به همراه دارد. بسیاری از شرکت‌های هوایی پروازهای خود را حتی تا چند ماه آینده به ایران لغو کرده‌اند. لوفت‌هانزا تا عید سال بعد به ایران پرواز نخواهد داشت.

بر اساس مقررات بین‌المللی هر پرواز عبوری از آسمان ایران بر اساس میزان ماندگاری در آسمان و وزن هواپیما موظف به پرداخت مبلغی به شرکت فرودگاه‌های این کشور است. معنای ناامنی آسمان ایران ضرری هنگفت در این زمینه نیز به بار میآورد.

سیاوش امیرمکری، رييس شركت‌ فرودگاه‌های ایران شمار پروازهای عبوری در آسمان ایران را در آذرماه امسال را ۹۰۰ پرواز در روز گزارش داده بود. او در این باره گفته بود درآمد ایران از این منبع در سال ۱۳۹۷، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که تا پیش از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هم کاهشی تقریبا ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است.

به گفته او حالا باید شاهد کاهش ۶۸ درصدی این منبع درآمد بود. چون «۶۸ درصد درآمد شركت فرودگاه‌ها در ایران از محل پروازهای عبوری و ۲۰ درصد از خدمات هوانوردی است.»

رادیوفرانسه: در آبان ‌ماه گذشته افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در ایران، چکه‌ای شد که کاسۀ صبر شهروندان را لبریز کرد. آنان که پیش از آن نیز با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بودند، این افزایش «پنهانی» و پیش بینی نشده را تاب نیاوردند و پس از نیم‌روزی شگفتی و آشفتگی از شامگاه ٢٤ آبان زبان به اعتراض گشودند. ناآرامی‌ها با شتاب سراسر کشور را گرفت. همان روز ارتباطات اینترنتی با تلفن‌های همراه در شهرهای پُرآشوب به اختلال کشیده شده و از فردای آن روز، شنبه ٢۵ آبان، به دستور شورای امنیت کشور، قطع آن به تمامی کشور تسری یافت. مقامات دولتی اعلام کردند که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است و زمان بازگشت آن نیز تا هنگامی که آشوب ها ادامه دارد، تداوم خواهد یافت. این چنین سرکوب شهروندان معترض با قطع ارتباطات آنان با رسانه‌های آزاد آغاز شد.

اعتراضات که نخست برای بیان ناخرسندی از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، به سبب نارضایتی‌های انباشته شدۀ دیگر و نیز واکنش سرکوبگرانۀ دولت به شورش در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بدل شد. بر اساس گزارش‌های گوناگون نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی به رویاروئی با شهروندان پرداختند و این چنین به ابراز هر چه خشمگینانه تر ناخرسندی‌ها دامن زندند.

بی‌بی‌سی: دولت ایران گام‌ پنجم و آخر کاهش تعهدهای برجامی خود را اعلام کرد.

بر این اساس، دولت ایران “دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست” و “محدودیت در تعداد سانتریفیوژها” را کنار می‌گذارد.

در این بیانیه آمده ایران همچنان همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و “در صورت رفع تحریم‌‍‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام”، آماده بازگشت به تعهدهای برجامی است.

تقریبا بیست ماه بعد از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم علیه ایران می‌گذرد و تلاش‌ دیگر کشورهای غربی برای نجات این توافق در عمل به جایی نرسید.

اتحادیه اروپا بارها از ایران خواست از برجام خارج نشود اما ایران اتحادیه اروپا را متهم کرد که کاری برای حفظ برجام انجام نداده و درست یکسال بعد خروج آمریکا از برجام، بتدریج شروع به کاهش تعهدهای خود کرد.

ایران در چند مرحله برخی تعهدهای برجامی خود را کنار گذاشت و بعضی فعالیت‌های هسته‌ایش را از سر گرفت؛ غنی‌سازی در تاسیسات اتمی زیرزمینی فردو دوباره شروع شد و با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌ که برجام ممنوع کرده بود سرعت غنی‌سازی را بیشتر کرد.

کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادی آمریکا در روز جمعه، دو روز پیش از اعلام مرحله پنجم کاهش تعهدهای برجامی تقریبا کارشناسان را متفق‌القول کرد که برجام در عمل باطل شده است.

شانزده روز پیش، بریتانیا، آلمان و فرانسه گفته بودند به احتمال زیاد روند رسیدگی به نقض احتمالی برجام را فعال خواهند کرد اما برای اینکه برجام کاملا نابود نشود فعلا از سازمان ملل درخواست تحریم نخواهند کرد و منتظر می‌شوند ببینند اقدام بعدی ایران در کاهش تعهدهای برجامی‌اش چه خواهد بود.

مقامات ایران گفته‌ بودند امروز ششم ژانویه (١٦ دی) گامی دیگر در کنار گذاشتن تعهدهای برجامی خود خواهند برداشت؛ در آن زمان برخی تحلیلگران این را هشدار ایران دانسته بودند در قبال تلاش برای اعمال تحریم‌ در سازمان ملل.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در سفر اخیرش به ژاپن گفته بود اگر منافع برجامی تامین نشوند، ایران ممکن است از برجام خارج شود.

آقای روحانی گفت ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و حتی پس از خروج آمریکا “صبر” به خرج داده و اگر منافع ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای تامین نشود تصمیم بعدی “ممکن است ادامه این تعهد نباشد.”

با این حال در بیانیه امروز دولت ایران به خروج از برجام اشاره‌ای نشده است.

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایرانگستره اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که حتی به گفته چهره‌های سیاسی در داخل این کشور قابل مقایسه با موارد گذشته نیست و ترکیب جمعیتی آن، طیفی از گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد تا شهروندان نیازمند را در بر‌گرفته است. از سوی دیگر سرعت و شدت سرکوب کم‌سابقه این اعتراضات به نظر می‌رسد که فضای اجتماعی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این تحول همچنین به نظر می‌رسد که در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره امور کشور تاثیراتی مهمی برجا گذاشته باشد.

در همین رابطه ناتوانی نظام سیاسی ایران در پاسخ به مطالبه اصلی معترضان چشم انداز سیاسی و اجتماعی در این کشور را تیره و بی‌ثبات نشان می‌دهد.

طرح افزایش قیمت بنزین، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه با تایید رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران، این شورا را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و با هدف عبور از شرایط اضطراری تاسیس کرد؛ اما زمانی برای عبور از این وضعیت متصور نیست. آمریکا به تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است و آیت‌الله خامنه‌ای هم ظاهرا قصدی برای مذاکره و پایان دادن به شرایط بغرنج اقتصادی نشان نداده است.

کمتر از یک هفته پس از شروع اعتراضاتی که با گران شدن بنزین شکل گرفت، رهبر جمهوری اسلامی صنعت‌گران و کارآفرینان ایرانی را با هدف تشویق آنها به ادامه و بالا بردن تولید به “بیت” و محل اقامت خود دعوت کرد و تاکید کرد که تحریم‌های آمریکا “حالا حالاها وجود دارد” و “برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود”.

آیت‌الله خامنه‌ای نقش اساسی در این تحولات و اداره کشور دارد و به عبارتی خود باید تکلیف مذاکره با آمریکا را مشخص کند و با توجه به این سخنان و اظهارات مشابه، وی که ظاهرا فعلا تصمیمی برای این کار ندارد به جامعه اطلاع داده است که در فکر رفع تحریم‌ها نباشد که اتفاق نخواهد افتاد.

گرانی بنزین، اعتراضات گسترده، دست به اسلحه بردن حکومت در برابر معترضان و شاید اطمینان دولتمردان از ادامه بحران اقتصادی در نتیجه وخیم‌تر شدن اوضاع دستکم در کوتاه و میان مدت، تصمیم‌های جدیدی می‌طلبد.

سی سال خودداری از نرمش در برابر معترضان

سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیک

سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیکآیت الله خامنه‌ای در سی سال رهبری خود یک سیاست ثابت داشته است. او چه در اداره امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب‌‌شینی وانمی‌دارد بلکه باعث می شود تقاضاهای جدیدی مطرح کند. بر همین اساس اشتباه نیست اگر گفت که او مصالحه خارجی و یا مثلا بااصطلاح “راضی” نگه‌داشتن شهروندان را “عقب نشینی از سر ضعف” می‌داند و تا سر حد امکان از آن خودداری کرده است. نشریه حزب‌الله که آن را دفتر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌کند خبر داده که یک روز پس از افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات او مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برای ادامه اجرای طرح تایید کرد:

“در جلسه‌ شورا، همه‌ اعضا متفق‌القول بر این نظر بودند حالا که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، از رهبر انقلاب کمک گرفته شود”.

بر اساس این گزارشها آیت‌الله خامنه‌ای از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس، برای نمایندگان “حکم محرمانه حکومتی” فرستاد که هرگونه طرحی را برای بازگرداندن بنزین به نرخ قبلی کنار بگذارند و دقایقی پس از آن هم به طور علنی از ادامه افزایش قیمت حمایت کرد. نشریه حزب الله می‌افزاید که “اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود” و آیت‌الله خامنه‌ای برای کنترل وضعیت باید شخصا وارد می‌شد.

به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی و کاهش شدید منابع دولت برای امور روزانه، عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین نقشی حیاتی پیدا کرده است. این وضعیت چنان اضطراری بوده که جمهوری اسلامی ایران حتی در آستانه انتخابات مجلس که نیازمند سطحی از رضایت عمومی برای شرکت در انتخابات است، مجبور شده تن به اعتراضات پیش‌ بینی شده ناشی از این تصمیم بدهد و بالاتر از آن اعتراضات را به شکلی کم‌سابقه سرکوب و برای کنترل آن بیش از یک هفته اینترنت را به صورت سراسری قطع کند.

دعوت به بازگشت کمیته های انقلاب به محله ها در قالب بسیج

کمیته های انقلاب اسلامی در دهه شصت در تمام محله ها و مناطق پایگاه داشت. آیت الله خامنه ای خواستار تکرار این تجربه توسط بسیج شدهوقتی تحریم‌ها برنداشته نشود و چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت معیشتی نباشد یعنی زمینه بروز مجدد اعتراضات جدی‌تری از قبل و احتمالا فراگیرتر از موارد پیشین وجود خواهد داشت.

برای جلوگیری از گسترش ناآرامی و تهدید شرایط فعلی، درصدی از سرکوب گریزناپذیر است و برای آن نیروی آماده در هر محله و منطقه‌ای لازم است. احتمالا همین چشم‌انداز آیت‌الله خامنه‌ای را به فکر بازگرداندن کمیته های انقلاب به محله ها در قالب نیروهای شب‌ نظامی بسیج انداخته است.

در دیداری که رهبر جمهوری اسلامی ایران با فرمانده سپاه و فرماندهان بسیج داشته از آنها خواسته “با استفاده از تجربه کمیته های انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ در همه محله های کشور برای دفاع سخت و نیمه سخت و دیگر زمینه ها آماده باشد”. آقای خامنه ای گفته در هر حادثه که در محلات در دهه ۶۰ رخ می داد ماموران کمیته‌ها “حضور دائمی داشتند”.

به نظر می‌رسد که دستور آرایش جدید بسیج که حضور ملموس در محله هاست، یکی از فوری‌تری آثار اعتراضات اخیر بر آیت‌الله خامنه‌ای است که در تشکیل نیروی سرکوب برای “دفاع سخت و نیمه سخت” ضرورت دیده است. نیروهای کمیته در دهه ۶۰ افراد مسلحی بودند که نقشی اطلاعاتی و عملیاتی در محله ها داشتند. رفت و آمد مردم محله زیرنظر بود و هرتحولی به دلیل دسترسی محلی ماموران کمیته، به سرعت برای حکومت قابل مدیریت بود.

کمیته‌های انقلاب اسلامی در محله‌ها محصول ضرورت‌های فوری انقلاب تازه پای بهمن ۵۷ در سرکوب اعتراضات احتمالی، کنترل اقدامات مخالفان و شناسایی افراد دلبسته به نظام پادشاهی بود. احیای کمیته محله ها در قالب بسیج خبر از بازگشت به وضعیت اضطراری در مقایس محله ها می دهد.

تغییر دادن تعریف مستضعف همزمان با اعتراض پابرهنه گان

آیت الله خامنه ای تعریفی تازه از مستضعف ارائه داده که تا با آنچه آیت الله خمینی می گفت مغایر است. از دیدگاه او مستضعف به معنی فرد فقیر یا کم درآمد نیستبراساس گزارش وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران عمده معترضان و افراد بازداشت شده پس از افزایش قیمت بنزین، “از طبقه محروم و کم درآمد” بوده اند. در گفتمان جمهوری اسلامی ایران این افراد “مستضعف” توصیف می شوند که یکی از دلایل انقلاب بهمن ۵۷ رسیدگی به وضعیت معیشیتی آنها در برابر طبقه “مستکبر” بوده است.

آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا گفته بود که حکومت اسلامی فقط برای آخرت برنامه ندارد بلکه سعادت دنیا را هم خواهد آورد. چهل سال پس از آن روزها، اینک “طبقه مستضعف” که آیت‌الله خمینی آنها را “گردانندگان و برپا دارندگان انقلاب” می خواند نه برای رفاه یا آزادی های اجتماعی که برای رفع گرسنگی شعار می دهند.

در چنین وضعیتی آیت‌الله خامنه ای تعریفی تازه از مستضعف ارائه داده که تا با آنچه آیت الله خمینی می گفت مغایر است. از دیدگاه او مستضعف به معنی فرد فقیر یا کم درآمد نیست: “مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند”.

در معنی‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای از مستضعفان ارائه کرده آنها را “وارثان زمین” خوانده و بلافاصله توضیح داده که “این را من عرض بکنم به شما. پیروزی ملّت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران، تضمین‌شده است”.

آیت الله خمینی زمانی گفته بود “این خطر جدی وجود دارد که در تدوین قوانین و مقررات، در تهیه طرح ها و در مراحل اجرا، منافع خود و وابستگان و افراد هم طبقه خود را بر تأمین منافع محرومان و مستضعفان ترجیح دهند و به تدریج نظام اسلامی را از مسیر اصلی خود یعنی حمایت از محرومان و تأمین عدالت اجتماعی منحرف سازند”.

تغییر تعریف اصطلاح مستضعف که همزاد انقلاب بهمن ۵۷ است یکی از تبعات اعتراضات آبان ۹۸ در ایران است که با اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه آغاز شد.

خط‌کشی سریع با معترضان کم بظاعت و فقیر که آیت الله خمینی آنها را “مستضعف” می خواند و جدا کردن صف حامیان نظام که آیت‌الله خامنه ای آنها را “مستضعف” می داند، یکی دیگر از تاثیرات اعتراضات آبان ۹۸ بر رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

تلاش برای احیا جهاد کشاورزی برای کمک حتی به شهرنشین‌ها

آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد احیای جهاد سازندگی موافقت کرده است. جهاد سازندگی در صورت بازگشت در “مناطق محروم و حتی مردم نیازمند مناطق شهری” خدمات خواهد داداما علیرغم اینکه آیت الله خامنه ای در حال تغییر گفتمان چهل ساله “مستضعف” با هدف جدا کردن صف معترضان و جلوگیری از تعبیر آیت الله خمینی است، این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که طبقه کم درآمد و فقیر ایران در سال های اخیر افزایش یافته و به گفته دولت اینک ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت کمک های معیشتی برای زندگی هستند.

این واقعیت را که وضعیت فعلی اقتصادی ایران ناشی از تحریم و سوء‌مدیریت ها به زودی قابل ترمیم نیست، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به اطلاع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایران و البته شهروندان ایرانی رسیده است. آقای خامنه ای گفته “تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل” است.

در چنین وضعیتی طرح احیای جهاد سازندگی که مدتی پیش از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، پیش کشیده شده و آیت الله خامنه ای از آن استقبال کرده است.

یکی از مقام‌های دفتر نمایندگی آیت الله خامنه ای در وزارت جهاد کشاورزی از قول او گفته است “تشکیلات دولتی در این طرح افزایش نیابد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود”.

بر اساس آنچه از جزئیات این طرح اعلام شده قرار است با احیای جهادسازندگی “این نهاد با محوریت مردم شکل می‌گیرد و رویکرد جهادی دارد و اقدام به خدمت‌رسانی به مناطق روستایی و مناطق محروم و حتی مردم نیازمند مناطق شهری می‌کند”.

جهاد سازندگی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به فرمان آیت الله خمینی برای رسیدگی به مناطق محروم و مردم “مستضعف” تاسیس شد و سپس به شکل یک وزارتخانه درآمد. همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، نیاز به جهاد کشاورزی کم و این وزارتخانه در وزارت کشاورزی ادغام شد.

حالا با کم شدن توان مالی دولت، نظام حاکم برای نشان دادن حمایت خود از مناطق و مردم مستضعف، مجددا به جهاد سازندگی نیاز پیدا کرده است اما حالا این نیاز فقط به مناطق محروم محدود نیست و دامنه فقر به شهرها هم کشیده شده است.

برخلاف تغییر معنای گفتمانی مستضعف، از دیگر پیامدهای اعتراضات آبان ۹۸ احیای جهاد سازندگی است که یادآور روزهای اول انقلاب و تلاش برای محو خرابی‌های ناشی از جنگ است.

مردمی که در خیابان های ایران به جمع شهدا اضافه شدند

همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، “شهید” هم برای تمایز “کشتار میدان ژاله” با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده. حالا ایرانی هم در شمار شهدا قرار دارند که در خیابان های شهر توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده اندمیرحسین موسوی که زمانی نخست وزیر ایران در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای بود، وقایع آبان ۹۸ را با “کشتار میدان ژاله” در اواخر عصر پهلوی مقایسه کرده است. چند روز پس از این مقایسه آیت الله خامنه ای کشته شدگان این وقایع را در دو گروه دسته بندی کرد: “شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات کشته شدند” و “قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند”.

رهبر جمهوری اسلامی ایران به دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داده که گروه اول “حکم شهید” دارند. شهید مفهمومی پیوند خورده با کسانی که در زمان جنگ با عراق در برابر دشمن خارجی و حفاظت از کشور جان خود را از دست دادند، حالا برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران به شهروندانی اطلاق می شود که در خیابان های این کشور و در زمان اعتراض به وضعیت معیشتی “کشته” شده‌اند. همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، “شهید” هم برای تمایز “کشتار میدان ژاله” با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده است.

تنشها در جامعه ایران به خصوص بعد از اعتراضات پس از گرانی بنزین در ایران و سرکوب خونین آن بدون شک تاثیراتی مانند نکات فوق‌الذکر بر نگاه آیت‌الله خامنه‌‌‌ای در ادراه امور کشور گذاشته است، اما شاید بتوان گفت که این نکات همه پیامدهای آن نیست که به مرور آشکار خواهد شد.

رادیوفردا: بر اساس نتایج یک نظرسنجی درباره اعتراضات آبان، رضایت از شرایط کشور در شهر تهران ۱۵ درصد است و ۵۴ درصد از پاسخگویان معتقدند اعتراضات در آينده ادامه خواهد يافت.

عباس عبدی، فعال سیاسی و مدیر سابقه موسسه نظرسنجی آینده، در تلگرام خود بخش‌هایی از نتایج اولین نظرسنجی درباره اعتراضات آبان را که از سوی موسسه نظرسنجی ايسپا انجام شده است، منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، رضايت از شرايط كشور در شهر تهران حدود ۱۵ درصد است كه نسبت به سال ۹۶، حدودا نصف شده است.

همچنین ۵۲ درصد از پاسخگویان معتقدند شرایط بدتر خواهد شد، ۱۶ درصد ارزيابي مثبتی از آینده دارند و بقیه گفته‌اند، وضعیت فرقی نخواهد كرد يا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۵۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اعتراضات در آينده تداوم خواهد يافت و ۲۹ درصد مردم معتقدند كه ادامه نخواهد يافت.

۷۴.۸ شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی‌ ماه ۹۶ برگزار شده بود، گفته بودند از شرایط کشور ناراضی هستند.

همچنین ۴۱ درصد افرادی که در این نظرسنجی از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌ بودند تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند.

بر اساس نوشته آقای عبدی، حدود ۷۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معترضان آبان ماه را صاحب حق می‌دانند که اين رقم برای جوانان ۸۴ درصد و برای افراد دارای تحصیلات بالا ۸۵ درصد است.

در حالی که ۴۱ درصد از پاسخگویان معتقدند اين اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به اصلاح سياست‌ها مي‌كند، ۴۹ درصد مخالف اين گزاره هستند.

آقای عبدی چنین نتیجه گیری کرده که اين ديدگاه «ناشی از استيصال مردم است» و در حالی که «اكثريت قاطع اعتراض را حق مردم می‌دانند ولي اين شيوه را منتبج به نتيجه نمی‌دانند».

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که این نظرسنجی را انجام داده روز ۲۷ آذر نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان را برگزار کرده بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست نسبت به نزدیک شدن فاصله زمانی اعتراضات، عبور مردم از مرحله نارضایتی به نفرت و حرکت‌های خشونت‌آمیز در اعتراضات هشدار دادند.

در همین حال به نوشته آقای عبدی، بر اساس نتایج این نظرسنجی، گرانی بنزين عامل اصلی اعتراضات آبان نبود، و تنها شش درصد از مردم در برابر اين پرسش كه از چه چيزی نگران هستند، به گرانی بنزين اشاره كرده‌اند.

۸۵ درصد پاسخگویان در برابر این پرسش نگرانی خود را مسائل كلان اقتصادی، فقدان اشتغال و نيز نااميدی از آينده ذکر كرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از شهرهای درگیر در اعتراضات آبان‌ ماه و تعداد افراد کشته و بازداشت شده منتشر نکرده‌اند. این اعتراضات از لحاظ تعداد شهرهای درگیر و حجم درگیری‌ها، گسترده‌ترین اعتراضات در ۴۰ سال گذشته بوده است.

رادیوفردا: دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۹ آذر خبر داد که دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای بودجه نظامی سال۹۹ اختصاص یافته و با احتساب این رقم، بودجه دفاعی کشور نسبت به امسال ۸ درصد افزایش یافته است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به برخی گزارش‌ها اعلام کرد علاوه بر بودجه معمول، در «تبصره هـ ماده ۴ لایحه بودجه»، مبلغ دو میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دفاعی اختصاص یافته است.

این شورا افزوده است:‌با احتساب این رقم، بودجه نظامی ۸ درصد افزایش یافته است.

اطلاعیه دولت حسن روحانی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های اصول‌گرا درباره کاهش بودجه نظامی در بودجه سال ۹۹ منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که بودجه فصل امور دفاعی و امنیتی بودجه از حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.

دولت ایران در سال‌های گذشته بارها با حکم حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از صندوق توسعه ملی برای افزایش بودجه نظامی برداشت کرده بود.

دو روحانی در حال بازدید از یک نمایشگاه نظامی به مناسب چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران.
بیشتر در این باره:
رتبه نظامی کشورهای جهان در ۲۰۱۹؛ «ایران سه پله بالاتر از اسرائیل است»
سال گذشته تبصره‌ای از لایحه بودجه ۹۸ که اجازه می‌داد برای مصارف نظامی، تا یک‌ونیم میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود، به دستور علی خامنه‌ای و «بدون آنکه رئیس مجلس به نمایندگان اجازه بحث بدهد» به تصویب رسید.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، در بودجه امسال نیز «همه سهم ۳۶ درصدی» صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۹۹، در بودجه امسال هزینه خواهد شد.

برداشت از صندوق توسعه ملی برای بودجه جاری در حالی صورت می‌گیرد که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌ و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی» تشکیل شده و بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه جاری شود.

در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده بود که به دلیل کاهش فروش نفت ایران بر اثر تحریم‌ها و افزایش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، در سال ۹۸ هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.

استان‌وایر: رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفته که قطعی اینترنت در ایران روزانه شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت زد.

افشین کلاهی افزوده که «خسارات مستقیم برآورد شده به کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، روزانه دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است.»

کلاهی خسارات غیرمستقیم حاصل از قطعی اینترنت را بسیار مهم‌تر از خساراتی دانست که در عدد قابل‌ بیان است.

وی از بین رفتن اعتبار برندهای ایرانی، مهاجرت، ایجاد ناامیدی در جامعه کسب و کارهای آنلاین و فرار سرمایه‌گذاران خارجی را تنها بخشی از خسارت‌های پنهان این رخداد اعلام کرده است.

کلاهی با اشاره به بحث‌های پیش آمده درباره بارگذاری شبکه ملی اطلاعات طی چند روز قطعی اینترنت، این خطر را نیز جدی تلقی کرده که قطع شبکه اینترنت و جایگزینی حتی موقتی و چند روزه آن با شبکه ملی ارتباطات، به رویه‌ای عادی بدل شود.

در پی افزایش قیمت بنزین در ایران و آغاز موجی از اعتراض‌ها در بسیاری از شهر‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به قطع اینترنت به مدت حدود ۱۰ روز کردند.

این اقدام با اعتراض‌ها و انتقاد‌های بسیاری همراه شد و به تدریج پس از سرکوب اعتراض‌ها روند وصل مجدد اینترنت آغاز شد و در حال حاضر همه استان‌ها به این شبکه وصل هستند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com