اخبار

حافظه تاریخی: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸) #IranProtests

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشی

صدای آمریکا: با ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز پرستاران، کادر خدمات درمانی و پرسنل اورژانس در دست‌کم ۹ شهر اصفهان، نیشابور، بندرعباس، کرمانشاه، تهران، بوشهر، همدان، یزد و ایلام در روز سه‌شنیه ششم شهریور، ماموران حکومتی در بوشهر با تجمع‌کنندگان کارکنان اورژانس ۱۱۵ درگیر شدند و شماری از آنها را بازداشت کردند.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، شماری از پرستاران و کارکنان فوریت‌های پزشکی در بوشهر بازداشت شده‌اند.

تاکنون تعداد بازداشت‌شدگان مشخص نیست و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

بر پایه تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حضور ماموران جمهوری اسلامی در اعتراضات پرستاران تهران هم پررنگ بود که درصد بودند پرستاران معترض را پراکنده کنند.

با این‌حال، معترضان با تاکید بر ادامه اعتراضات تا تحقق مطالبات‌شان شعار دادند: «فکر می‌کنید امروزه، قرار ما هر روزه.»

پرستاران معترض در همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در این شهر شعار دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «استاندار محترم، حمایت حمایت.»

شعارهای اعتراضی در تجمع پرستاران کرمانشاه هم تکرار شد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار «پرداخت شفاف تعرفه پرستاری» و «اجرای کامل قانون بهره‌وری طبق خدمات پرستاران» شدند.

در یزد هم پرستاران معترض در بیمارستان «صدوقی» اعتصاب کردند و با تحصن در راهروها شعار دادند: «پرستار می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»

پرستاران در بیمارستان «عیسی ‌بن ‌مریم» در اصفهان هم شعار دادند: «اضافه کار ۲۰ تومن، خجالت خجالت»

در بندرعباس هم پرستاران معترض با تجمع در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان شعار دادند: «وعده وعید نمی‌خوایم، ما حقمونو می‌خوایم» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»

پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی با تاکید بر تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود از نیمه دوم مرداد اعتراضات و اعتصابات خود را دستکم در ۱۶ استان ایران تشدید کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، تاکنون شماری از معترضان به اتهام «اخلال‌گر» بازداشت شده‌اند.

پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند وزارت بهداشت باید صدای‌ آنها را بشنود و مطالبات‌شان را برآورده کند.

تاکنون گروهی از تشکل‌های مستقل صنفی، کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از مطالبات پرستاران معترض ابراز داشته و از برخوردهای حکومتی با معترضان انتقاد کرده‌اند.

در همین حال، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه عنوان کرد که «بخش اول مطالبات به‌حق پرستاران» به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است. اما اشاره نکرد که در این مرحله چه میزان از مطالبات پرستاران پرداخت خواهد شد.

او قبل از این، مجموع مطالبات پرستاران را ۷.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود «مصوب شده که تمام حق و حقوق و مطالبات‌شان در اسرع وقت پرداخت شود.» با این همه، وزیر بهداشت هفته گذشته گفته بود که «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.»

در سالیان گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات صنفی در ادبیات مشابهی، وعده تحقق آنها را داده‌اند. اما در عمل، بخشی از این وعده‌‌ها اجرا شده و یا اصلا تحقق نیافته‌اند.

به گفته محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و «وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، برخوردهای امنیتی و اداری با پرستاران معترض ادامه دارد و آنها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود تهدید می‌شوند. این تهدیدها حتی از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.

در این ارتباط، وب‌سایت «تجارت‌نیوز» روز دوشنبه پنجم شهریور نوشت: «مسئولان به جای اینکه در رفع مشکلات و احقاق مطالبات پرستاران تلاش کنند، با ارسال نامه و تماس‌های تلفنی دست به تهدید پرستاران زده و آنها را مجبور به ادامه کار در همین شرایط غیراستاندارد و غیرقانونی کرده‌اند.»

آقای شریفی‌مقدم در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه پرستاران مطالبه می‌کنند حقوق قانونی‌شان است و می‌خواهند قانون به‌درستی اجرایی شود» و افزود: «این رویه ناصواب تهدید و ارعاب نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند که ممکن است به وخامت اوضاع بینجامد.»

او تاکید کرد: «تهدید پرستاران به کسر از حقوق در حالی که دریافتی یک پرستار در بسیاری از شهرها حتی کفاف هزینه رفت‌وآمد او به بیمارستان را هم نمی‌دهد چطور قرار است باعث بازگشت به کار پرستار شود.»

در همین حال، خبرگزاری ایلنا روز سه‌‍شنبه به نقل از نیروهای پیمانکاری اورژانس اجتماعی در مورد مشکلات معیشتی‌شان نوشت: «نه سختیِ کار به ما تعلق می‌گیرد و نه حتی پول اضافه‌کاری، جمعه کاری و حق تخصصمان را دریافت می‌کنیم.»

آنها گفتند: «همکاران مجرد با مدرک فوق لیسانس و دکتری کمی بیشتر از ۱۲میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیشترین حقوق برای یک فرد متاهل با حق اولاد و حق تاهل حتی به ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد..»

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

صدای آمریکا: اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی پرستاران در ده‌ها بیمارستان دولتی در دست‌کم ۲۰ شهر ایران روز چهار‌شنبه ۳۱ مرداد، به رغم فشارهای امنیتی و بازداشت چند تن از پرستاران معترض در چند شهر ادامه یافت.

در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکنون هیچ واکنشی به این اعتراضات نشان نداده است، تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی حمایتی از پرستاران، برخوردهای حکومتی با آنان را محکوم کرد و خواستار تحقق مطالبات جامعه پرستاران در ایران شدند.

همچنین بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه روز سه‌شنبه در تجمع خود از اعتصاب پرستاران حمایت کردند.

علاوه بر این، در ادامه حمایت‌ها از اعتراضات پرستاران، کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «حاکمان سرکوبگر نظام سرمایه‌داری دینی چنان به وحشت و تکاپو افتاده‌اند که به جای شنیدن فریاد حق‌طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواسته‌های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده‌اند؛ از اعزام اعتصاب‌شکنان از بیمارستان‌های ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی برای پرستاران اعتصابی.»

کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» در این مورد همچنین به حمله حراست و ماموران حکومتی به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، اگر مبارزه پرستاران «جواب نگیرد و مطابق معمول، با وعده وعید و سرکوب توأمان روبه‌رو شود، در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت؛ سطوحی که در شرایط کنونی، هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است.»

در همین حال، بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران بیمارستان‌های دولتی روز چهارشنبه در شهرهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، دهدشت، مریوان، تبریز، رشت، اهواز، یاسوج و قزوین در تجمع‌هایی اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود شدند.

در این تجمع‌ها شعارهایی داده شد؛ از جمله «وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه»، «اضافه کار ٢٠ تومن نمی‌خواییم نمی‌خواییم»، «نیروی انتظامی – تو هم بستری میشی»، «مسئول بی‌کفایت – استعفا استعفا» و «اعتصاب اعتصاب – حقمون رو پس می‌گیریم.»

به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند: باید وزارت بهداشت صدای ما را بشنود و مطالبات ما را برآورده سازد.

این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو»، در بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وظایف پرستاران به دلیل اعتصاب آنان، طی چند روز گذشته به دانشجویان پزشکی این دانشگاه محول شده است و دانشجویانی که نسبت به این روند اعتراض کرده‌اند، «تهدید به کسر نمره و تمدید بخش شده‌اند.»

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم به نقل از «برخی منابع» از بازداشت سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران به نام زهرا تمدن در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد خبر داد و نوشت: خانم تمدن به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورژانس بیمارستان بازداشت شد.

به گفته این شورا، بازداشت او به اتهام «حضور در تجمعات اعتراضی کادر درمان و ترغیب پرسنل به اعتصاب» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از کادر درمان این بیمارستان نیز بازداشت شده‌اند.

پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مرکزی، روز دوشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: ۲ تن که او آنها را «از اخلالگران» در تجمع پرستاران در اراک نامید، بازداشت شدند.

این مقام انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که این دو تن «جزو کادر درمان» نبودند. روز دوشنبه فیلمی منتشر شده بود که نشان می‌داد پرستاران به بازداشت یک شخص از سوی ماموران حکومتی اعتراض کردند.

کانال تلگرامی «پست کشیک» (باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور) هم روز سه‌شنبه با اشاره به این‌که در پی اعتراضات پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران، از جمله بیمارستان امیراعلم تهران، تعدادی از آنها به دلیل شرکت در این اعتراضات اخراج شده‌اند، اضافه کرده بود: «این نحوه برخورد مسئولین با افرادی که اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز داشتند، کار را به تشدید نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر در سطح جامعه پرستاری کشاند.»

در این ارتباط، به گزارش کانال «اعتراض مدنی بازار»، به دنبال برپایی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز؛ به برخی از این پرستاران پیامک تهدیدآمیز ارسال شده است.

همچنین محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز سه‌شنبه به «خبرآنلاین» گفت: «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و افزود: «پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آنها را تهدید می‌کنند که اخراج‌تان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

در همین ارتباط، خبر آنلاین به نقل از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه، نوشت: اعتراض پرستاران صنفی بود و نباید اجازه داد رنگ و بوی دیگری مانند سیاست به خودش بگیرد.

آقای سوری گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست و بهتر است به جای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفت‌وگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»

او اشاره کرد: «فقدان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ، مشکلی اساسی در کشور است که اگر دولت چهاردهم به شکلی ریشه‌ای به آن نپردازد و راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکند احتمالا هر روز شاهد اعتراض سایر صنوف همچون پرستاران خواهد بود.»

این استاد دانشگاه افزود: «اعتصابات و اعتراضات پرستاران دارد تبدیل به یک بحران کشوری می‌شود و این اتفاق پسندیده‌ای برای دولت چهاردهم در روزهای اول کاری‌اش نیست.»

اعتراضات پرستاران به شرایط دشوار کاری و معیشتی خود ابتدا حدود دو هفته قبل در استان البرز شروع شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت.

به نوشته وب‌سایت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، لقمان شریفی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، روز چهارشنبه بخش اعظم مشکلات پرستاران را «ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز و تعارض منافع در وزارت بهداشت» دانست.

او با تاکید بر این موضوع که مشکلات پرستاری زیاد است، افزود: «وزارت بهداشت در ادوار اخیر سیاست هایی را اجرا کرده است که پرستاران امیدی به بهبود وضعیت ندارند و به یک وزیر و دو وزیر هم مربوط نمی شود و یک روند مستمر بوده است.»

لقمان شریفی با انتقاد از نحوه «اجرای قانون تعرفه‌گذاری و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و نیز بی‌توجهی به «نیروهای طرحی» بعد از دوران کرونا اضافه کرد: روش غلط اجرای تعرفه‌گذاری یکی از مسائل مهم پرستاران است.»

وی تاکید کرد که تعرفه‌های یک میلیون تومان و دو میلیون تومان برای پرستاران اصلا قابل قبول نیست و اضافه کرد: قانون تعرفه‌گذاری به صورت بسته‌های خدمتی در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود. بر این اساس، «برای یک تیم پرستاری که ۲۴ ساعت از یک مریض مراقبت می کندُ تعرفه خدمت برای کل تیم در بخش های عمومی ۲۷۰ هزار تومان می شود که با کاهش کسورات و غیره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بسته خدمتی برای تیم پرستاری در ۲۴ ساعت باقی می ماند.»

مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

به نوشته شماره روز سه‌شنبه روزنامه «هم‌میهن»، علی جعفریان،‎ مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

او اضافه کرد: «با موج مهاجرت پرستاران به آلمان مواجه هستیم. پرستاران یکی‌درمیان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آن‌ها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند.»

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های جدیدی ساخته شده که خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است» و افزود: «یک‌ سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند، اما متقاضی ندارد.»

در همین حال، ب گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با تاکید وزیر کشور، ۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات پرسنلی، افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران و استخدام ۲۵ هزار نیرو در وزارت بهداشت ابلاغ شد.

از سویی، به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بیانیه‌ای از سوی جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده که در آن آمده است پرستاران این دانشگاه «برای نشان دادن حسن نیت خویش به مردم و مسئولان، به شرط تحقق مطالبات خود به شرح ذیل و در فرصت زمانی مشخص شده، به طور موقت دست از اعتراضات و تجمعات می کشند.»

با این همه، در بیانیه تاکید شده است: «درصورت عدم تحقق مطالباتی که مانع ارائه خدمات با کیفیت به مردم می شود، این حق برای پرستاران ایجاد خواهد شد که در مورد چگونگی ادامه اعتراضات خود تصمیم بگیرند.»

رادیوفردا: پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود می‌گویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

روزنامهٔ هم‌میهن روز یک‌شنبه ۲۱ مردادماه با بیان اینکه ۹۰ درصد پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیده‌اند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، «نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفته‌اند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار داده‌اند».

پرستاران بیمارستان‌های شیراز از شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به «اضافه‌کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها» دست از کار کشیده‌ و خواستار رسیدگی مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شدند.

پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند.

هم‌میهن نوشت با وجود این تهدیدها پرستاران رسمی، طرحی، قراردادی و شرکتی به کار بازنگشته و در بیمارستان‌ها «اتاق‌های عمل و بخش‌های دیگر تعطیل شده‌اند».

بر اساس این گزارش، بیمارستان‌ها «برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستان‌های تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شده‌اند».

یکی از پرستاران بخش جراحی یک بیمارستان دولتی که همراه این اعتصاب است در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرده که اکنون پرستاران ۹ بیمارستان رجایی، نمازی، فقیهی، چمران، قلب الزهرا، امیر، زینبیه و شوشتری، در اعتصاب هستند.

به گفتهٔ این پرستار، این اولین‌ بار نیست که پرستاران به شرایط خود اعتراض می‌کنند و ۲۰۰ پرستار فروردین امسال به مدیریت بیمارستان محل کار او نامه نوشتند و اعلام کردند که «اضافه‌کار اجباری» نمی‌خواهند.

در ماه‌های اخیر، پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری و اضافه‌کاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شده‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در گفت‌وگو با ایلنا از شدت گرفتن احضار و تهدید پرستاران معترض در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به احضار حدود ۶۰ پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

رادیوفردا: در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، شاخص کل بورس ایران با بازگشایی بازارها به شدت سقوط کرد و بیش از ۱٫۱ تریلیون تومان پول حقیقی از بازار بورس تهران خارج شد.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول ترور اسماعیل هنیه معرفی می‌کنند و وعده پاسخ به این اقدام را می‌دهند، شاخص کل بورس تهران روز شنبه ۱۳ مرداد با ریزشی ۶۱ هزار و ۷۰۵ واحدی مواجه شد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن با ریزشی ۲۰ هزار واحدی به ۶۳۷ هزار واحد رسید و در روز جاری یک تریلیون و ۱۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

با ریزش نزدیک به سه درصدی شاخص کل بازار بورس تهران، این رقم هم‌اکنون در محدوده دو میلیون واحد قرار گرفته است.

ادامه افت شاخص بورس در حالی است که محمدرضا عارف معاون اول ریاست‌جمهوری ایران از روز چهارشنبه دستور تزریق منابع عظیم مالی از صندوق توسعه ملی به این بازار را صادر کرده است و همان روز ۱۰۰ میلیارد تومان و روز شنبه ۵۰۰ میلیارد تومان توسط این نهاد مالی جمهوری اسلامی به بورس تزریق شد.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که برخی معامله‌گران تالار بورس تهران در روز شنبه به نشانه اعتراض به وضعیت بورس و مدیریت بازار، سیستم‌ها را خاموش کردند و معامله‌گران ارشد بورس در تالار معاملات بلوکی نیز دست از کار کشیدند.

کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در بامداد چهارشنبه هفته گذشته در محل اقامتش در هتل تحت نظارت سپاه پاسداران به موجی از تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دامن زده و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در واکنش نظامی علیه اسرائیل مصمم هستند.

حماس از سوی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی تلقی می‌شود.

از روز چهارشنبه تاکنون ریال ایران نیز به صورت متوالی ارزش خود را از دست داده و هر دلار آمریکا با رشدی ۱۵۰۰ تومانی، هم‌اکنون در بازار آزاد غیررسمی ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

در این میان قیمت انواع سکه نیز در بازارهای داخلی ایران در روز جاری روند صعودی گرفت. قیمت سکه بهار آزادی حدود ۸۵ صدم درصد، امامی ۱٫۶ درصد، نیم‌سکه ۱٫۳ درصد، ربع سکه بیش از ۱٫۹ درصد و سکه گرمی تقریباً ۲٫۵ درصد افزایش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی هم‌اکنون بیش از ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

رادیوفردا: در پی قطعی برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی‌ منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق کشور به بیمارستان‌های کشور است.

پایگاه خبری تجارت‌نیوز روز یکشنبه ۷ مرداد گزارش داد که «قطعی برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد».

این گزارش به قطعی برق «بیمارستان امام خمینی» محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته است: «اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند برای اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از ۱۵ دقیقه طول کشید و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند.»

گزارش‌ها حاکی است که بیمارستان «پیروز» لاهیجان نیز روز چهارشنبه وضعیت مشابهی داشته و این بحران منجر به برکناری رئیس بیمارستان شده است.

بیمارستان‌های کشور موظف هستند که برای شرایط اضطراری قطعی برق، ژنراتور داشته باشند، اما تجارت‌نیوز می‌نویسد که به خصوص بیمارستان‌های دولتی با مشکل فرسودگی ژنراتورهای برق مواجه هستند.

مهرداد منیری، پزشک اورژانس، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفته است متاسفانه وضعیت بیمارستان‌های دولتی و به خصوص تجهیزاتی که در آنها استفاده می‌شود «بسیار اسفبار» است و در اکثر شهرها مساله فرسودگی تجهیزات بیمارستانی به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی به «معضلی لاینحل» تبدیل شده است.

پیشتر محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده بود که بخش داروسازی مانند دیگر صنایع کشور از ناترازی برق آسیب دیده و روزهای گرم سال را با قطع برق سپری می‌کند.

در میان آشفتگی ناشی از کسری هنگفت برق کشور، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر روز یکشنبه گفت برای تابستان امسال سه سناریو آماده کرده بودیم که با شرایط کنونی و نزدیک شدن به ٨٠ هزار مگاوات تقاضای برق، از سناریوی بدبینانه هم عبور کردیم.

با توجه به تولید ۶۱ هزار مگاواتی کنونی برق نیروگاه‌های کشور، این رقم معادل ۱۷ هزار مگاوات کسری برق در ایران است؛ به عبارتی دولت از تامین یک چهارم برق مورد نیاز کشور ناتوان است.

اظهارات آقای رجبی مشهدی دباره کسری فزاینده برق در حالی است که اردیبهشت امسال این مقام رسمی مدعی شده بود که در زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، کسری برق تابستانی کشور ۱۴ هزار مگاوات بود و دولت سیزدهم آن را به ۱۱ هزار مگاوات کاهش داد. او همچنین از «پیدا شدن مشتریان اروپایی برای خرید برق ایران» خبر داده بود.

شرکت توانیر، تحت مدیریت آقای رجبی مشهدی از تابستان پارسال دسترسی کاربران اینترنتی به آمارهای وضعیت برق کشور را مسدود کرده است.

بی‌بی‌سی: شهروندان افغانستان با «صدها میلیون دلار» سرمایه‌گذاری در ایران، اخیراً در «صدر» فهرست سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور قرار گرفته‌اند. انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفته است که برخی از سرمایه‌گذاران افغان تا «بیست میلیون دلار» در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

علی رضا یوسفیان، نماینده تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در ایران نیز به بی‌بی‌سی گفت که سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران در مجموع به بیش از «یک میلیارد دلار» می‌رسد.

در همین خصوص اخیراً حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت شهروندان افغان در«صدر» فهرست سرمایه‌گذاری در این کشور قرار دارند.

او در یک مصاحبه با یک شبکه داخلی ایران گفت: «ااز نظرعددی بالاترین تعداد جلب سرمایه‌گذاران خارجی توسط برادران افغانی ما است که از ۳۰۰ هزار دلار تا پنج میلیون و ده میلیون دلار شاهد بودیم که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این کشور است. هدف اصلی این انجمن آنگونه که در وبسایت آن آمده است «تسهیل در روند اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک در ایران» و تعامل دیگر ارگان‌ها با هدف «بهبود و سرعت‌دهی» پروژه‌‌ها است.

به گفته آقای سلیمی بعد از افغانستان چین در «رده دوم» درخواست‌ها و انجام سرمایه‌گذاری در ایران قرار دارد.

در چند دهه اخیر، از سرنوشت افغان‌ها در ایران عمدتا در مورد مهاجران و کارگران گزارش شده است، اما به جنبه‌های دیگر حضور افغان‌ها در ایران کمتر پرداخته شده است.

در همین رابطه آقای یوسفیان، نماینده تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در ایران می‌گوید نقش سرمایه‌گذاران افغان در آن کشور برجسته است و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و کارگر استخدام می‌کنند.

او می‌گوید: «ما در سطح بالای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستیم. در تمام بخش‌ها مانند صنعت پتروشیمی، معدن، هتل‌داری، خدمات گردشگری، طلا و جواهرات، مواد شوینده، مواد غذایی و صنتعی و سایر شغل‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران می‌بینید، شهروندان افغان پروژه دارند. آنها کارخانه‌ها و فابریکه‌های خوبی تجهیز کرده‌اند.»

اقامت پنج ساله با ۱۵۰ هزار دلار

ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد شهروندان خارجی که «حد‌اقل ۱۵۰ هزار دلار» در بانک‌های ایرانی بسپارند یا به همین میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای آنها مجوز «اقامت پنج ساله» می‌دهد.

تعدادی از افغان‌های مقیم ایران نیز به بی‌بی‌سی گفته‌اند که پس از فروپاشی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در این کشور بیشتر شده و عمدتاً افرادی هستند که با سرمایه‌گذاری در این کشور برای خانواده‌هایشان اقامت طولانی مدت بدست آورده‌اند.

یک شهروند افغان که پس از بازگشت طالبان در ایران سرمایه‌گذاری کرده و نمی‌خواهد هویتش فاش شود گفت شمار افغان‌هایی که مثل او سرمایه‌گذاری کرده‌اند به «صدها نفر» می‌رسد:

«من بر اساس سرمایه‌گذاری، اقامت دریافت کردم. اگر سرپرست هر خانواده در یک سال سی هزار دالر/دلار صادرات به افغانستان داشته باشد. اینجا بر اساس این اصول اقامت داده می‌شود، اما به شرط اینکه در ایران یک شرکت باز کنید و تحت نام همین شرکت صادرات داشته باشید. شرط دیگر این است که شما پنجاه هزار دلار در بانک واریز کنید، بر اساس آن به آن فرد اقامت داده می‌شود البته این نوع اقامت باید هر سال تمدید شود. اخیرا قانون دیگری نیز وضع کرده‌اند اگر فردی صد هزار دالر در بانک بگذارد، بر اساس آن به شما اقامت پنج ساله می‌دهند.»

در همین حال آقای یوسفیان می‌گوید تاکنون تعداد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های افغانی در ایران به بیش از هفت هزار شرکت می‌رسد.

او افزود که مجموع میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران به بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود:

«در ایران بیش از هفت تا هشت هزار شرکت بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تجاری داریم. از این جمع اکثریت فعالند و تعدادی هم از لحاظ امتیازی به آن حد نصاب نمی‌رسد. عدد میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها بالای یک میلیارد دالر محاسبه می‌شود. اما به دلیل اینکه هموطنان افغان ما مشکل ورود ارز دارند، هنوز آمار دقیق مجموع سرمایه‌گذاری افغان‌ها را نمی‌توانیم ارائه کنیم که به چه میزان سرمایه گذاری در ایران انجام داده‌اند. اما هستند افراد و شرکت‌های افغان که میزان سرمایه‌گذاری شان تا ۳۰ میلیون دلار می‌رسد.»

واردات و صادرات

همزمان با افزایش میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران، افغانستان به یکی از بازارهای عمده کالاهای ایرانی مبدل شده است.

آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت تنها در شش ماه اول سال روان میزان واردات از ایران به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

آقای جواد میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران را مشخص نکرد، اما گفت: «سرمایه‌گذاران افغان بیش از صد و پنجاه میلیارد دالر/دلار در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما از سرمایه‌گذاران افغان دعوت می‌کنیم در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.»

او در مورد تعامل تجاری بین افغانستان ایران گفت: «میزان صادرات و واردات افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴به یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار می‌رسد.»

به گفته او ارزش کالاهای صادراتی به ایران از افغانستان در این مدت تنها ۲۸ میلیون دلار بوده است:

«سنگ‌های گران‌قیمت و نیمه گران‌قیمت، کشمش، انواع نوشابه و دانه کنجد شامل اقلام عمده صادرات افغانستان به ایران است. اقلام عمده وارداتی از ایران تیل دیزل (گازوئیل)، پترول (بنزین)، مواد خام کارخانه‌های صنعتی، گاز طبیعی و سمنت (سیمان) است.»

برخی شهروندان افغان در ایران می‌گویند در پی سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افغان‌ها را سهل‌تر کرد و این اقدام، زمینه‌ساز جلب سرمایه‌های هنگفت افغان‌ها در آن کشور شده است.

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.