اخبار

رادیوفرانسه: پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرد صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه ۱ اسفندماه توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این رخداد به هرانا گفت: “امروز ساعت ۱۲:۳۰ یک زندانی متهم به جرائم عمومی در کریدور زندان از پشت به صبا حمله کرد و ضمن ضرب و شتم، با حلقه کردن دست دور گردن، قصد خفه کردن صبا را داشت. یکی دیگر از زندانیان متهم به جرائم عمومی به صبا کمک کرده و نجاتش داد، اما در تمام مدت مسئولین زندان تنها نظاره گر بودند. درگیری لفظی بین این زندانی و صبا کردافشاری پیشتر نیز با بی توجهی مسئولان روبرو شده بود”.

صبا کردافشاری، روز شنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ نیز طی ابلاغیه ای از محرومیت خود از ملاقات مطلع شد. این محرومیت به مدت دو هفته و با حکم شورای انضباطی صورت گرفته بود. خانم کردافشاری مدتی قبل به دلیل اعتراض به نبود آب جوش برای استفاده زندانیان، توسط شورای انضباطی زندان، به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و خشن، پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و بروز خطرات جانی شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

ایرنا: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از سقوط پنج تیر چراغ برق در مسیر عبور رانندگان در بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: تیم‌های بزرگراهی در محل حادثه حضور دارند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ علی همه خانی اظهار داشت: ساعت ۰۹:۴۵ صبح امروز، در شرق به غرب بزرگراه آزادگان قبل از پل سعیدی محدوده علی آباد قاجار، پنج تیر چراغ برق بر روی سطح سواره سقوط کرد.

وی ادامه داد: این حادثه باعث انسداد کامل محور شده است و شاهد بار سنگین ترافیک در این محور هستیم.

سرهنگ همه خانی افزود: جانشین و عوامل بزرگراه پلیس راهور تهران در محدوده حادثه حضور دارند و مشغول روان سازی ترافیک هستند.

وی بیان داشت: این تیرهای چراغ برق در سطح راه افتاده بود که تیم‌های راهور به دلیل اهمیت موضوع و مسدود بودن معبر، این تیرهای چراغ برق را با کمک رانندگان عبوری به رفیوژ میانی منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید، از رانندگان خواست به دستور پلیس راهور مستقر توجه کنند و با توجه به علایم و هشدارها با صبر و حوصله از مسیر عبور نمایند.

به گزارش ایرنا،بزرگراه آزادگان، بلندترین بزرگراه پایتخت است که از سمت شمال غرب به جنوب شرقی ادامه دارد،این بزرگراه از غرب تا تقاطع بزرگراه فتح ادامه مسیر داده و از جنوب‌شرق به سه‌راه افسریه (میدان بسیج) ختم می‌شود.

ویکی فساد: جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان رشوه‌خواری مقامات شهرداری و شورای شهر صدرا در استان فارس، شروع تشکیل پرونده‌هایی شد که برخی متهمانش فرار کردند و یا هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

براساس گزارش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، در دو نوبت مفاسد مالی و رشوه‌خواری مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا، افشا و با دستگیری متخلفان، چند پرونده قضایی تشکیل شد. اولین پرونده مربوط به فساد مالی چهار مقام در شهرداری و چهار عضو شورای شهر صدرا در سال ۱۳۹۴ و دومین پرونده در سال ۱۳۹۸ و مربوط به رشوه‌خواری چهار مدیر شهری و عضو شورای همین شهر است.

شهر صدرا در نزدیکی شیراز به دلیل موقعیت ییلاقی و آب و هوا طی سال‌های اخیر مورد توجه ویلاسازان قرار گرفته و به لواسان شیراز معروف شده است؛ منطقه‌ای که ساخت‌و‌ساز در آن زیاد است و شهرداری و شورای شهر هم به عنوان ارگان‌های مسئول صدور مجوزهای ساختمان‌سازی و تغییر کاربری اراضی، در معرض رشوه‌خواری و زیرمیزی‌ها قرار دارند.
اولین پرونده فساد

براساس گزارش دادگستری استان فارس در این پرونده که در سال ۱۳۹۴ رخ داده، چهار مقام در شهرداری صدرا به شرح زیر تفیهم اتهام شدند:

۱. منوچهر قائدی، شهردار

اتهام: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۱۰ عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان به ارزش سیصد میلیون تومان. قائدی به ۳۱ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سال ۱۳۹۷ اما گزارش شد که قائدی از کشور خارج شده است.

۲. ابراهیم فریدونی، مدیر اجرایی شهرداری

اتهام: دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان، جعل اسناد نظام مهندسی و دریافت ۱۵ سکه. او به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۳.امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری

اتهام: دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رشوه‌خواری و جعل اسناد.

دادگاه او را به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر محکوم کرد.

۴. حسن دهقانی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اتهام: اخذ ۸۳۲ میلیون تومان رشوه.

حکم او هفت سال حبس تعزیری، استرداد مبالغ رشوه، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال اقامت اجباری در ایرانشهر و ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد.

اتهامات و محکومیت اعضای شورای شهر

بررسی بخش‌هایی از پرونده اتهامات چهار عضو شورای شهر صدرا نشان می دهد اگرچه ارقام رشوه‌خواری ازسوی آنها متفاوت بوده ولی محکومیت‌شان تقرییا مشابه است.

۱. مسعود محمودی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و ۱۶ سکه طلا.

او به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۲. حشمت‌الله شفیعی

اتهام: دریافت ۳۹۵ میلیون تومان رشوه.

او علاوه بر هفت سال حبس تعزیری، از اقامت در شیراز به مدت دو سال محروم شد و حکم ممنوع‌الخروجی هم دریافت کرد.

۳. حسن فریدونی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و دریافت ۲۵ عدد سکه طلا.

این متهم نیز علاوه بر پنج سال حبس تعزیری، به مجازات مشابه ممنوع‌الخروجی و عدم اقامت در شیراز محکوم شد.

۴.اسماعیل مختاری

اتهام: دریافت رشوه به میزان ۲۳۳ میلیون تومان.

حکم محکومیت مختاری شامل هفت سال حبس تعزیری همراه با عدم اقامت در شیراز به مدت دو سال و منع خروج از کشور است.

در میان این متهمان، دو نفر با نام‌های امید ترک‌زاده و سیدحسن انجوی‌نژاد نیز به عنوان متهمان «غیرمسئول» و پرداخت‌کننده رشوه به اعضای شورای شهر صدرا محاکمه شدند:

امید ترک‌زاده به اتهام دادن رشوه به شکل واگذاری یک دستگاه خودرو(بی.‌ام.‌و) به امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری، به سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سیدحسن انجوی‌نژاد هم به اتهام «واسطه‌گری» در پرداخت رشوه، علاوه بر سه سال حبس تعزیری، محکومیت مشابه ترک‌زاده دریافت کرد.

مجموع کل مبالغ رشوه‌خواری در این پرونده طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، بدون محاسبه قیمت سکه‌های دریافتی، ۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد.

*شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانت‌خواری
دومین پرونده فساد در صدرا

اواخر مرداد ۱۳۹۷ نام شهر صدرا به دلیل فاسد مالی در شهرداری و شورای شهر دوباره رسانه‌ای شد و برخی گزارش‌ها از «سریال فساد» در این شهر تازه‌تاسیس نام بردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بازداشت پنج نفر از مسئولان این دو نهاد اشاره کرد و گفت که پرونده آنها در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.

به گفته او، متهمان پرونده عباس ملک‌زاده(شهردار صدرا)، معاون توسعه و مسئول امور قرارداد‌ها، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا و همچنین رئیس شورای شهر صدرا بودند. اگرچه تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده، اما به نقل از مقامات قضایی استان فارس گزارش شده که متهمان در ارتباط با رشوه‌خواری‌های میلیارد تومانی و صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌و‌ساز دستگیر شدند؛ همان موضوعی که اتهامات پرونده اول در شهر صدرا را تشکیل داد.

وبسایت فرارو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک «مقام آگاه» علت بالا بودن فساد در شهرداری صدرا را چنین توضیح داد: «برخی از مسئولان استان فارس، اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیرقانونی استخدام کرده‌اند که خود شکل‌دهنده فساد‌های دیگر در این شهرداری است».

دلیل افزایش مفاسد در شورای شهر صدرا نیز به گفته این منبع آگاه، عملکرد مقامات بالادستی شهرداری‌های استان فارس در «چشم‌پوشی» از تخلفات و «شراکت مقامات در موارد غیرقانونی» است که باعث شده «بعضی از شورا‌ها و شهرداری‌ها، تخلف را حق طبیعی خود بدانند».
در جست‌وجوی دلایل فساد

ارتباط ناسالم شوراهای شهر و روستا با شهرداری‌ها یکی از زمینه‌های بروز فساد در مدیریت شهری است و تاکنون پرونده‌های متعددی در این مورد در قوه قضائیه تشکیل شده‌اند. در مواردی وزارت کشور به دلیل تکرار تخلفات مالی و ارتشاء مجوز شورای شهر و روستا را منحل کرده است؛ نمونه‌اش انحلال شورای شهر قرچک ورامین. در همین حال به استناد گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا ضمن «زدوبند» با مقامات دولتی از استاندار و بخشدار تا شهردار، در شکل‌گیری مفاسد نقش دارند.

اطلاعات و آمارهای دقیق و رسمی از میزان مفاسد مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ثبت نمی‌شود تا بتوان با مقایسه آنها آلوده‌ترین نهادهای مدیریت شهری و مکانیسم رشوه‌خواری و فساد مالی را استخراج کرد. طبق آماری که به دست ویکی‌فساد رسیده، در یک سال اخیر بیش از ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان دستگیر و بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوه‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها بوده است؛ موضوعاتی که باعث تشکیل پرونده مفاسد شهرداری و شورای شهر صدرا شدند.
پرونده فساد در آباده

پروندهمفاسد مالی در شهرداری و شورای شهر صدرا در حالی در رسانه‌ها پیگیری ‌شد که مقامات قضایی استان فارس شهریور ۱۳۹۷ از پرونده جدیدی در ارتباط با فساد و رشوه‌خواری در شهرداری و شورای شهر آباده شیراز خبر دادند. متهمان این پرونده شامل شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده و افراد دیگری بودند که به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه تخلف کردند. اسامی متهمان و شرح محکومیت آنها چنین اعلام شدند:

۱. مهدی رهنما، شهردار وقت آباده به اتهام مشارکت در ارتشا، معاونت در جعل و تبانی در معاملات دولتی به هشت سال حبس، ۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و هشت سال انفصال از خدمات دولتی و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شد.

۲. داریوش خاکسار، عضو شورای شهر وقت آباده به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۳. محمدرضا صفائیان، عضو شورای شهر وقت آباده نیز به اتهام رشوه‌خواری به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۴. مصطفی رهنما، برادر شهردار آباده، به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز آباده، جعل امضای یکی از کارمندان شرکت با نام نفیسه دهقان، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و دریافت رشوه‌، از سوی دادگاه به پرداخت چهار و نیم میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از ارتشا محکوم شد.

دیگر متهمان این پرونده شامل طیبه آگین(عضو شورای شهر آباده)، مسلم لطفعلیان، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابت‌اقلیدی، سیدسعید حسینی و سعید جعفری‌شورباقلو نیز هر یک به اتهام «مداخله و تبانی در معاملات دولتی» به حبس از دو تا هفت سال، پرداخت یک میلیون و هشتصدهزار تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. معاملات صورت گرفته نیز باطل اعلام شدند.

بنا بر توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده با «تحت‌فشار» قرار دادن پیمانکاران معدن خاک نسوز، رشوه‌خواری کردند. به ادعای یکی از پیمانکاران که نامی از او برده نشده، سه عضو شورای شهر آباده تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان رشوه کرده بودند و مهدی رهنما، شهردار آباده نیز در این رشوه‌خواری‌ها همدست آنها بوده است.

این تخلفات از سال ۱۳۹۳ و با انتخاب مهدی رهنما به عنوان شهردار آباده شروع شد. مستندات پرونده نشان داد که او رئیس هیئت مدیره شرکت معدن خاک نسوز آباده نیز بوده که ۷۲ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری آباده است. این شهردار وقت آباده متهم شد که از طریق برادر خود(مصطفی رهنما) به سه نفر از اعضای شورای شهر آباده یعنی داریوش خاکسار، محمدرضا صفائیان و طیبه آگین ماهانه مبالغی را به‌عنوان رشوه پرداخت ‌کرده تا از «استیضاح» او منصرف شوند و در مناقصات و تبانی‌های مالی از او حمایت کنند.

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تخلفاتی از جمله جعل اسناد، تبانی، رشوه‌خواری و زمین‌خواری، مهم‌ترین اتهام‌های اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است؛ مفاسدی که در غیاب نظارت‌های مستمر، بر تعداد پرونده‌های فساد و رانت‌خواری اضافه کرده است.

دویچه‌وله: منابع خبری ترکیه از بازداشت اعضای باندی خبر دادند که برای ربودن مخالفان حکومت با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند. خبرگزاری رسمی آناتولی می‌گوید این افراد در انتقال یک افسر سابق ارتش به ایران دست داشته‌اند.

خبرگزاری رسمی آناتولی در گزارشی که شامگاه جمعه ۱۱ فوریه منتشر شد جزئیات جدیدی از شناسایی و بازداشت اعضای شبکه‌ای منتشر کرد که مظنون به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن مخالفان حکومت ایران هستند.

منابع خبری یک روز پیشتر به نقل از سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) از بازداشت ۱۷ نفر به ظن همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن یک افسر سابق ارتش ایران و انتقال او به این کشور خبر داده بودند.

در گزارش تازه آناتولی تعداد بازداشت شدگان ۱۴ نفر ذکر شده که ظاهرا شامل دو شهروند ایرانی و ۱۲ شهروند ترکیه می‌شود.

این خبرگزاری به نقل از منابع امنیتی ترکیه، نام دو نفر از بازداشت شدگان را احسان ساغلام، صاحب شرکت صنایع دفاعی “بای ساغلام” و کارمند ایرانی او مرتضی سلطان سنجری اعلام کرده است. آنها به تلاش برای آدم‌ربایی از ترکیه و انتقال ربوده شدگان به ایران متهم شده‌اند.

افشای نام ماموران اطلاعاتی ایران
آناتولی در اقدامی که به این شکل کم‌سابقه است نام ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط با بازداشت‌شدگان را فاش کرده و نوشته است: «ساغلام و سنجری از ماموران اطلاعات ایران به نام‌های سیدمهدی حسینی و علی قهرمان حاجی‌آباد دستور گرفته و از سوی آنها هدایت می‌شدند.»

شرکت صنایع دفاعی “بای ساغلام” در چند کشور شعبه دارد و در فروش هواپیماهای نظامی، پهپاد و تجهیزات الکترونیکی به شکل گسترده‌ای فعال است.

مالک این شرکت ظاهرا با طیف بزرگی از افسران بازنشسته، مقام‌های قضائی و ماموران سابق پلیس ترکیه ارتباط دارد و از برخی از آنها برای آدم‌ربایی استفاده کرده است.

رسانه‌های ترکیه با استناد به اطلاعات “میت” و پلیس ویژه استانبول که در عملیات شناسایی و بازداشت مظنونان مشارکت داشته، یکی از افرادی را که هدف دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربایش و انتقال بوده، “سرهنگ یعقوب حافظ” معرفی کرده‌اند.

این افسر سابق ارتش جمهوری اسلامی در شهر دنیزلی سکونت داشته و احسان ساغلام متهم است، فردی که او را قاچاقی از ایران به ترکیه منتقل کرده، برای دسترسی به او شکنجه کرده است.

عملیات میت علیه شبکه #آدم‌ربایی اطلاعات #ایران در #ترکیهhttps://t.co/k2jEK52Ei0 pic.twitter.com/pRKjLbA61b

— خبرگزاری آناتولی (@aa_persian) February 11, 2022

به گزارش آناتولی ساغلام و سنجری برای جلب اعتماد این افسر سابق به او نزدیک می‌شوند و ادعا می‌کنند ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی قصد ربوردنش را دارند و آنها می‌توانند به کشور دیگری منتقلش کنند.

بنابر این گزارش، متهمان این پرونده سرانجام ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ یعقوب حافظ را به بهانه انتقال به یک کشور دیگر از طریق عراق با کمک قاچاقچیان انسان تحویل ماموران امنیتی جمهوری اسلامی داده‌اند.

موردی که تیم مظنون به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان آن شناسایی و بازداشت شده، طرح ربودن و انتقال یک افسر سابق نیروی دریایی ایران است که “م.ر” معرفی شده است.

ظاهرا علی قهرمان حاجی‌آباد، مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنین از احسان ساغلام خواسته یک شهروند دیگر ایرانی که”س.گ” خوانده شده و اکتبر سال پیش به ترکیه فرار کرده را ربوده و به ایران منتقل کنند.

گفته می‌شود حکم بازداشت دو شهروند ایرانی و ۱۲ شهروند ترکیه‌ای مظنون در این پرونده، پس از ارائه شواهد لازم توسط “میت” و پلیس ویژه استانبول به دادگاهی در این شهر در تاریخ ۹ فوریه سال جاری صادر شده است.

ضربه‌ای دیگر به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی
این دومین خبر منتشره از لو رفتن و بازداشت عده‌ای از ماموران و همکاران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترکیه در روزهای گذشته است.

روزنامه “دیلی صباح” روز جمعه گزارش داد ماموران اطلاعاتی ترکیه یک شبکه ۹ نفری مرتبط با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی که قصد ترور پائیر گلر، بازرگان اسرائیلی مقیم استانبول را داشته‌اند شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

پائیر گلر، که یک سرمایه‌دار فعال در صنایع هوا فضا است به سایت اسرائیلی “وای نت” گفته شناسایی افرادی که مظنون به طراحی ترور او هستند به چند ماه قبل بازمی‌گردد.

به نوشته صباح، طرح ترور بازرگان اسرائیلی قرار بوده به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه برای کشته شدن محسن فخری‌زاده در آذر ماه سال گذشته به اجرا درآید.

فخری‌زاده، معاون سابق وزارت دفاع و از چهره‌های کلیدی برنامه‌های اتمی و نظامی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و در عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده می‌شود در نزدیکی تهران کشته شد.

عملیات تروریستی ماموران جمهوری اسلامی و همدستان آنها در ترکیه و تلاش برای ربودن مخالفان و منتقدان حکومت و انتقال آنها به ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

بی‌بی‌سی: روزنامه صباح در ترکیه از بازداشت هشت شهروند این کشور خبر داده که متهمند به دستور ایران، قصد ترور یک سرمایه‌دار اسرائیلی را در استانبول داشته اند. دولت‌های ایران، ترکیه یا اسرائیل هنوز به این خبر واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

این روزنامه از فردی به عنوان مأمور اطلاعاتی ایران نام برده که گروهی هشت نفره را در ترکیه سامان داده تا یاییر گلر، سرمایه‌دار اسرائیلی ساکن استانبول را زیر نظر بگیرند و پس از شناسایی محل سکونت و اطلاعات لازم، برای قتل او وارد عمل شوند اما سازمان امنیت ترکیه (میت) رد این گروه را گرفته و درست هنگامی که قصد اجرای طرح ترور را داشته‌اند، به دامشان انداخته است.

یاییر گلر که شهروندی ترکیه را هم کسب کرده، مالک شرکت فناوری پیشروی سی ان سی در ترکیه است که در زمینه بهینه سازی صنایع هوا – فضا، خودروسازی و پزشکی فعالیت می کند و همکاری نزدیکی با صنایع نظامی ترکیه دارد. گفته می شود او نقش مهمی در پیشرفت چشمگیر اخیر صنایع نظامی ترکیه داشته است.

صباح نوشته که دستگاه اطلاعاتی ایران برای خونخواهی محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی، قصد ترور یاییر گلر را داشته است. آقای فخری زاده که از مدیران و متخصصان برنامه هسته ای ایران به شمار می‌رفت، چهارده ماه پیش در کنار منزل شخصی اش در حومه تهران کشته شد و مقام‌های اسرائیلی به صورت ضمنی، مسئولیت ترور او را به عهده گرفتند.

انگیزه دیگری که صباح برای این “ترور” بر شمرده، تیره کردن رابطه ترکیه و اسرائیل در شرایطی است که رایزنی‌هایی برای بهبود رابطه میان دو کشور در جریان است.

به نوشته این روزنامه، سازمان امنیت ترکیه (میت) از هنگامی که پی به وجود این “هسته ترور” می‌برد، همه فعالیت‌های اعضای هسته و ارتباطاتشان را ردگیری می کند که بیشتر از طریق واتساپ انجام می گرفته است. به سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) نیز خبر می دهد. سپس نشستی در آنکارا میان میت و موساد برگزار می شود و عملیات ردگیری و خنثی سازی ترور از آن پس با همکاری هر دو سازمان پی گرفته می شود.

در گزارش صباح آمده که به یاییر گلر پیشنهاد می شود به اسرائیل برود اما او ترجیح می دهد در ترکیه بماند. سپس به خانه امنی انتقال می یابد اما «هسته ترور» از این انتقال آگاه نمی شود و درست هنگامی که به سکونتگاه آقای گلر می‌رود تا نقشه قتل را اجرا کند، در تور مأموران میت می افتد.
ایران

منبع تصویر، Tasnim
توضیح تصویر،

صباح نوشته که دستگاه اطلاعاتی ایران برای خونخواهی محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهشهای نوین دفاعی، قصد ترور یاییر گلر را داشته است

در چهار ماه گذشته، این سومین بار است که رسانه های ترکیه از لو رفتن عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران برای آدم ربایی یا ترور در این کشور خبر می دهند.

چهارشنبه شب گذشته شبکه اودا تی وی ترکیه از بازداشت یازده نفر ترکیه ای و ایرانی خبر داد که قصد ربودن یکی از مخالفان حکومت ایران به نام «شاه نم» را داشته اند که در شهر زونگولداق ترکیه زندگی می کند (در مورد این فرد و نام دقیق او اطلاعات بیشتری داده نشد).

اودا تی وی نیز از فردی به نام مأمور اطلاعاتی ایران نام برده که مالک یک شرکت بزرگ امنیتی را به کمک یک ایرانی که در این شرکت کار می کرده، به خدمت گرفته و هسته ای از شماری از افسران و درجه داران بازنشسته ارتش برای جاسوسی از صنایع نظامی ترکیه شکل داده بود. یک افسر بازنشسته چینی نیز در این گروه بوده است. همان «مأمور اطلاعاتی» برای ربودن یکی از مخالفان حکومت ایران، شمار اعضای هسته را گسترش می دهد و یک بازپرس دادگستری استانبول و یک مأمور پلیس را هم به خدمت می گیرد.

به گزارش اودا تی وی، این هسته پس از به خدمت گرفته شدن همان بازپرس دادگستری، لو می رود و در تور اطلاعاتی میت می افتد. تا آنجا که هنگام اجرای عملیات، موفق می شود آنها را به دام اندازد.

چهار ماه پیش نیز خبری حاکی از تلاش ناکام دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شد که در شهر وان در شرق ترکیه ساکن بود. فردی به نام مهرداد آبدارباشی که خود را سرگرد خلبان پیشین هوانیروز ارتش ایران معرفی کرد، در مصاحبه هایی گفت که هدف این آدم ربایی ناکام بوده است.

همزمان در ترکیه، اخبار حاکی از کشف فعالیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی و بازداشت مأموران آنان افزایش چشمگیری داشته است. رسانه های ترکیه در ماه‌های اخیر، علاوه بر سه خبر مربوط به ایران، از عملیات موفق میت در به دام انداختن شبکه جاسوسی اسرائیل و همچنین شبکه ای خبر داده که قصد ترور یکی از مخالفان حکومت روسیه را داشته است.

این اخبار معمولا به صورت رسمی منتشر نمی شود و به نقل از منابع امنیتی در رسانه ها بازتاب می یابد. مسئولان نیز این اخبار را تأیید یا تکذیب رسمی نمی کنند اما این اخبار اعتبار خود را از انتشار گسترده شان در رسانه های دولتی یا نزدیک به دولت می گیرند.

رادیوفردا: محمدعلی جعفری، از سال‌های ۷۶ تا ۹۸ فرمانده کل سپاه پاسداران بود

رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود ۵۰ دقیقه‌ای دست یافته است که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفت‌وگوی محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد.

در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئيس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه در این پرونده فساد اشاره شده است.

در این فایل صوتی، صادق ذوالقدرنیا می‌گوید محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این‌که تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

«گفتم همه این کارها خلاف است. قالیباف آمد جلوی مسجدی که به خانه من و خودش نزدیک است و گفت این را امضا کن. گفتم این خلاف است. هم به ضرر تو است، هم به ضرر من است و هم به ضرر جعفری. من امضا نمی‌کنم. گفت جلسه بگذار. بعدا جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو ۸ هزار میلیارد تومان پول را به جای این‌که به رسا [شرکت وابسته به هولدینگ یاس] بدهی، به [پروژه] پژوها داده‌ای. اصلا پژوها مال [هولدینگ] یاس [وابسته به بنیاد تعاون سپاه] نیست. قالیباف گفت اسم اینها را نیار. ریخت بهم … قاسم [سلیمانی] می‌گفت قالیباف به تو فحش می‌دهد. گفتم چیکار کنم. فحش‌خور ما خوب است».

محمدعلی جعفری نیز با تأیید این ماجرا می‌گوید قالیباف به دلیل امضانشدن همین تفاهم‌نامه «به شدت ناراحت است» و اگر این تفاهم‌نامه امضا شده بود، نمی‌دانم باید «چه خاکی بر سر می‌کردیم».

ظهارات سرلشکر جعفری و صادق ذوالقدرنیا در جلسه محرمانه پیرامون فساد در سپاه

گفت‌وگوی سلیمانی و خامنه‌ای درباره پرونده

فرمانده وقت سپاه در بخش دیگری از این فایل صوتی می‌گوید که قاسم سلیمانی نیز از برخورد‌های صورت گرفته با باند آبرومند ناراحت بوده و با رهبر جمهوری اسلامی نیز در این زمینه صحبت کرده است: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا هم رفتم. گفت این نوع برخوردها. گفتم قاسم این حرف‌ها را به من نگو. آقای [مسعود] مهردادی این همه پول بیت‌المال را با دستورهای الکی حیف و میل کرده، نباید جوابگو باشد. حالیش کردم که اینطور نیست».
«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هولدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد.

هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

همچنین مهدی خزعلی، فعال سیاسی ساکن ایران، نیز در جلسه‌ای با حضور مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران افشا کرد که یک پرونده فساد اقتصادی مرتبط با این موضوع درباره فعالیت‌های همسر قاسم سلیمانی تشکیل شده و به قوه قضاییه ارسال شده ولی خبری درباره نتیجه این پرونده منتشر نشده است.

اختلافات درونی و فساد در ارتباط با نیروی قدس؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری

صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی می‌گوید علی خامنه‌ای دستور داده بود که هدف اصلی باید کمک به نیروی قدس سپاه باشد و بر همین اساس از منابع مالی باید ۹۰ درصد را به نیروی قدس سپاه بدهند و ۱۰ درصد را به سپاه.

او در همین زمینه به چهار مورد پرداختی هولدینگ یاس به نیروی قدس اشاره می‌کند: «۱۰۰ میلیارد، ۷۰ میلیارد، ۱۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیارد» تومان داده‌اند ولی اضافه می‌کند که در جریان مبادلات مالی این گروه با نیروی قدس سپاه، ۱۰۷۱ میلیارد تومان بدهکاری بالا آمده است و کارهایی که کرده‌اند «همه‌اش خلاف» بوده است.

به گفته ذوالقدرنیا، این گروه همچنین پول‌ها و اموال نیروی قدس سپاه را نیز حیف و میل کرده‌اند که این موضوع منجر به دعوای اسماعیل قاآنی، جانشین وقت سلیمانی و جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه و نفر اول هولدینگ یاس شده است.
محمدعلی جعفری نیز در ادامه با ابراز خوشحالی از بروز این ماجراها می‌گوید: «قاسم [سلیمانی] تازه دارد می‌فهمد که چه بلایی سرش آمده در ایران … حالا خیلی خوب شده که موضوع خودش است. اگر بدهی‌های [هولدینگ یاس] به نیروی قدس سپاه شفاف شود، خیلی خوب است».

به گفته صادق ذوالقدرنیا، یک جلسه با حضور قاسم سلیمانی و جمال‌الدین آبرومند برگزار شده و بحث ۱۰۷۱ میلیارد تومان را قبول کرده‌اند ولی آبرومند قصد داشته است که این پول‌ها را از طریق بنیاد تعاون سپاه پرداخت کند که جعفری می‌گوید این کارها «ادامه خراب‌کاری‌های قبلی است».
شرکت «رسا» که در این گفت‌وگو مورد اشاره گرفته است، نام کاملش شرکت «رساتجارت مبین» است و از زیرمجموعه‌های هولدینگ یاس محسوب می‌شود و در برخی پروژه‌های کلان طرف قرارداد اصلی شهرداری تهران بود.

بر اساس اظهارات اعضای شورای شهر تهران، در یک بازه زمانی کوتاه در سال ۹۳، «۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» از اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت واگذار شد که قیمت این اموال بر اساس میانگین قیمت دلار در آن زمان، معادل بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است.

پس از جدل‌های طولانی بین شهرداری و سپاه، مسئولان سپاه پاسداران سال ۹۹ قبول کردند که «پنج هزار میلیارد تومان» از این اموال را به شهرداری پس دهند که ارزش آن به قیمت دلار در سال ۹۹، معادل ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که البته هنوز مشخص نیست چقدر از همین مبلغ را هم پرداخته‌اند.
ظهور دوباره مثلث فساد سازمان اطلاعات سپاه

صادق ذوالقدرنیا در ادامه این فایل صوتی می‌گوید که حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، نیز به نفع قالیباف فعالیت کرده و گفته است: «صادق چپی است با [محمدعلی] نجفی، [شهردار سابق تهران] جلسه گذاشته است. ما می‌خواهیم نجفی را بگیریم. صادق رفته با او جلسه گذاشته. باید روی صادق کار کنیم. طائب در بیت [دفتر خامنه‌ای] این حرف‌ها را به [مهدی] خاموشی، [رئيس وقت سازمان] تبلیغات گفته است. من با خاموشی ارتباط مستقیم دارم. دو سه جای دیگر هم گفته است. طائب به شدت ناراحت است. گفته من آقا [خامنه‌ای] را خراب کردم. حالا ما چیکار کردیم. ما نجفی را کنترل کردیم. نجفی همه چیز را قبول کرده. من تیم گذاشتم در شهرداری».

در ادامه محمدعلی جعفری می‌گوید: «باید به من زودتر می‌گفتی که با طائب صحبت می‌کردم. من تو را مامور کردم که با نجفی جلسه بگذاری، بعد طائب می‌گوید که چپی هستی. یعنی طائب از قالیباف و آبرومند حمایت می‌کند و ناراحت است؟»

صادق ذوالقدرنیا در جواب می‌گوید: «طائب از اول از قالیباف حمایت می‌کرد. وقتی شما گفتید بازرسی کنید. [طائب] از یزدی و آبرومند و سیف خواست که جلسه بگذارند. به یزدی گفته بود اون طرف هستی یا این طرف. یزدی به من گفت چیکار کنم. گفتم برو به کاظمی [حفاظت اطلاعات سپاه] بگو. یزدی نرفت تو تیم اونا. بدبختی ما این است اطلاعات سپاه که باید پشت بگیرد، می‌آید ۵ درصد به این می‌دهد، ۵ درصد به آن می‌دهد، فکر می‌کند با پول حل می‌شود. طائب به من گفت تو می‌خواهی آقا [خامنه‌ای] را خراب کنی. گفتم من با آقا رفیقم. به طائب گفتم اگر مشکل آبرومند و مهردادی حل شود، به نفع تو هست، گفت قبول دارم».
فساد مالی قالیباف؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری

نام مثلث طائب، سیف و مهردادی قبلاً در پرونده‌های فساد دیگر مانند پرونده فساد مربوط به قراردادهای صداوسیما نیز مطرح شده بود.
مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ به عنوان «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه، نقش اصلی را در بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و قراردادهای این بنیاد بازی می‌کرد. او همراه با جمال‌الدین آبرومند، یک زوج اقتصادی تشکیل داده بودند.

مسعود مهردادی در پرونده فساد هولدینگ یاس همراه با محمود سیف بازداشت شد و اسفند سال ۹۹ اعلام شد که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

درباره میزان تخلفات شخص مهردادی در بنیاد تعاون سپاه اطلاع‌رسانی دقیقی نشده است ولی صادق ذوالقدر در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید که به مسعود مهردادی گفته است ۶۰۰ میلیارد تومان چک داده است و باید این را جبران کند و پولی که رفته، برگردد.

او همچنین به توافق‌نامه مسعود مهردادی با [محسن] رفیق‌دوست، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اشاره می‌کند که مشخص نیست جزئیات این تفاهم‌نامه و نقش رفیق‌دوست در این پرونده فساد چیست.

محسن رفیق‌دوست و جمال‌الدین آبرومند در «بنیاد ملی خانواده ایرانیان» که با ادعای کمک به ترویج ازدواج آسان فعال است، عضو هستند.

جمال‌الدین آبرومند تا تیرماه ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه و رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌کرد. محمدباقر قالیباف نیز در آن زمان رئيس هیات امنای بنیاد تعاون سپاه بود.

صادق ذوالقدرنیا در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید آبرومند برای کارهای اقتصادی، دامادش که «برادر زنش» بود را به عنوان جانشین خودش گذاشته بود و او «خیلی خراب‌کاری کرده است. بخش مالی‌شان سندسازی کرده است. یک‌سری کارها کرده‌اند که خلاف محرز است. رفته‌اند با اشخاص، قراردادهای پوششی بسته‌اند».

آبرومند پس از ماجراهای فساد هولدینگ یاس، تیرماه سال ۹۷ از معاونت هماهنگی سپاه برکنار شد و حسین سلامی، فرمانده کنونی سپاه جای او را گرفت.
آبرومند پس از برکناری به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» منصوب شد. چند ماه بعد عزیز جعفری نیز از فرماندهی سپاه برکنار شد و به عنوان «فرمانده قرارگاه جنگ نرم» معرفی شد. البته آبرومند در این قرارگاه فعال نبود و کماکان با تیم قالیباف در ارتباط بود و شهریور سال ۸۹ نیز به عنوان «دستیار رئيس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت» منصوب شد و در مجلس تحت ریاست قالیباف مستقر شد.
محمود سیف، دیگر چهره‌ای که نامش در این پرونده آمده است، معاون سابق اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه بود که سال ۲۰۰۷ با همسر سابقش، شهرزاد میرقلی‌خان به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند و هر دو پس از مدتی آزاد شدند.

محمود سیف که در ایران با نام «محسن سجادی‌نیا» فعالیت می‌کرد، همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه و جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نیز نقش داشته است.

محمود سیف که همراه مهردادی عضو هیات مدیره شرکت‌های اصلی وابسته به هولدینگ یاس بودند، پس از رسیدگی به پرونده فساد این هدلینگ، به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

رضا گلپور، تحلیل‌گر نزدیک به دستگاه‌های امنیتی که می‌گوید پس از پیگیری برخی پرونده‌های مرتبط با حسین طائب، توسط سازمان اطلاعات سپاه به «همکاری با دول متخاصم» متهم شد و با حکم ۲۸ سال حبس اکنون زندانی است، شهریور امسال در نامه‌ای از زندان نوشت که محمود سیف از اسفند ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، فقط یک ماه در زندان بوده و هر چند روز یک‌بار به مرخصی می‌رود.

شهرزاد میرقلی‌خان، همسر محمود سیف که برای مدتی مشاور عالی محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما بود و می‌گوید باند طائب و سیف وابسته به مجتبی خامنه‌ای هستند و نقش کلیدی در برکناری سرافراز و او از صداوسیما داشتند، در یک فایل صوتی که دو سال پیش منتشر شد، گفته است به رضا گلپور توصیه کرده بود که اگر به سراغ ماجراهای هولدینگ یاس برود، او را می‌کشند.
حاشیه‌های سعید محمد

در بخش دیگری از این فایل صوتی به نقش سعید محمد اشاره می‌شود. سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود.

رسیدگی به این پرونده تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بود. صادق‌ ذوالقدرنیا در بخشی از فایل صوتی می‌گوید که باقری از دست او به شدت ناراحت بوده و گفته که او با جمال‌الدین آبرومند «ساخت و پاخت» کرده ولی پس از توضیحاتش، باقری قانع شده که چنین چیزی رخ نداده است.

اختلافات داخلی و درگیری‌های مالی بر سر نقش سعید محمد؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری

هیئت ۵ نفره که ذوالقدرنیا نیز عضو آن بود، کار رسیدگی به پرونده و انحلال هولدینگ را پیش برد و ۳۰ آذر ۹۶ اعلام کرد که این هولدینگ منحل شده است.
انتصاب سعید محمد با مخالفت آبرومند مواجه شده بود. ذوالقدرنیا در فایل صوتی می‌گوید: «آبرومند خصوصی به من گفت محمد را بردار، گفتم نمی‌شود». جعفری هم با تایید این موضوع می‌گوید که محمد را برداریم که «می‌شود همان آش و کاسه سابق».

سعید محمد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرده بود که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد و پس از ردصلاحیت به ستاد انتخاباتی ابراهیم رئيسی پیوست.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که قاسم سلیمانی از رفتارهای سعید محمد در جریان رسیدگی به پرونده یاس ناراحت بوده است.

بر اساس این گزارش‌ها، همچنین قرار بود سعید محمد به عنوان وزیر راه دولت رئيسی نیز معرفی شود که با مخالفت شخص قالبیاف این موضوع منتفی شد. سعید محمد در حال حاضر به عنوان مشاور ابراهیم رئيسی و رئيس شورای عالی مناطق آزاد کشور فعالیت می‌کند.
اختلاف بیست هزار میلیارد تومانی در قرارگاه خاتم‌الانبیاء

در بخش دیگری از این فایل صوتی، صادق ذوالقدرنیا با مسئول دفتر محمدعلی جعفری گفت‌وگو می کند. او به مسئول دفتر جعفری می‌گوید: «[در قرارگاه خاتم‌الانبیا] ۲۳ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکاریم. عبداللهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم … دولت می‌گوید قرارگاه خاتم ده هزار میلیارد تومان طلبکار است. اختلاف ما ۲۰ هزار میلیارد تومان است و [درباره طلب از دولت] سند نداریم».

منظور او عبادالله عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که حدفاصل سال‌های ۹۱ تا ۹۷ در این سمت بود. آقای عبداللهی روز ۱۹ بهمن سال ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که این قرارگاه ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
۲۳ هزار میلیارد به مردم بدهکاریم؛ اظهارات معاونت وقت اقتصادی سپاه

قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه که بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی فعال در ایران محسوب می‌شود، در دهه اخیر در حوزه‌های نفت و گاز و همچنین کشاورزی ورود پیدا کرده است و به عنوان مهم‌ترین کانون تسلط نظامیان بر اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
ریشه‌های فساد در بانک انصار

یکی دیگر از نهادهایی که گروه جمال‌الدین آبرومند در فساد آن نقش محوری داشته‌اند، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن بوده است که بعداً در بانک انصار ادغام شد.

در جریان رسیدگی به پرونده فساد بانک ثامن، معاون اقتصادی سپاه از آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار می‌خواهد که به عنوان ناظر در جلسات حضور داشته باشد ولی در این فایل صوتی، ذوالقدرنیا به جعفری می‌گوید که «ابراهیمی رفته در تیم آبرومند، چون می‌ترسد که ادامه این ماجرا [رسیدگی به فساد] به بانک انصار هم کشیده شود».

او همچنین به برخی تخلفات مدیرعامل بانک انصار اشاره می‌کند و می‌گوید ابراهیمی در یک پرونده ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مالی «همراه اول» که در بانک انصار بوده، به فردی به نام [علی اصغر] شماعی داده که ضمانت‌نامه‌اش باطل بوده و بعد این پرونده را برده به مؤسسه ثامن.

ساختار مافیایی مالی و نحوه توزیع سرمایه در سپاه؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری

در این فایل صوتی درباره سرنوشت پرونده‌های تخلف آیت‌الله ابراهیمی توضیحی داده نشده، ولی سال گذشته بانک انصار همراه با چهار بانک نظامی دیگر در بانک سپه ادغام شدند و آبان امسال آیت‌الله ابراهیمی با ارتقای مقام به عنوان مدیرعامل بانک سپه معرفی شد.
نام علی اصغر شماعی پیش‌تر در پرونده محمد حسین سبطی مطرح شده بود. آقای سبطی که تاجر و زمین‌دار ساکن مشهد معرفی شده است، در اسنادی که توسط کانال تلگرامی «جعبه سیاه» منتشر شد، گفت مسئولان سپاه با محوریت مسعود مهردادی و محمود سیف، ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال او را بالا کشیده‌اند و دفتر رهبر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای نیز در جریان این پرونده بوده‌اند.

طبق نوشته آقای سبطی، مأموران سپاه پاسداران، پس از بازداشت و تهدید به حذف فیزیکی، همچنین او را وادار کردند که بدهی‌ ۱۰۰ میلیارد تومانی علی‌اصغر شماعی را نیز تقبل کند.

او علی اصغر شماعی را فرد امنیتی وابسته به علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین ایران، معرفی کرده است که با بنیاد تعاون سپاه و هولدینگ یاس نیز همکاری نزدیک داشت.

گفتنی است مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه، چندی پس از این افشاگری‌ها، آبان سال ۹۸ در ترکیه به قتل رسید. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی متهم به این قتل شده‌اند.
اظهارات مسئول دفتر جعفری علیه ارتش

در بخش دیگری از این فایل صوتی، مسئول دفتر جعفری به صادق ذوالقدرنیا رزومه یکی از دوستان قدیمی‌اش را می‌دهد که در آن زمان کارمند بخش صادرات و واردات وزارت دفاع بوده است و از او می‌خواهد که برایش شغل پیدا کند که با موافقت ذوالقدرنیا همراه می‌شود.
بدگویی رئیس دفتر سرلشکر جعفری از ارتش

مسئول دفتر جعفری می‌گوید دوستش که از دوران بسیج دانشجویی با او آشنا بوده، در فروشگاه‌های اتکا کار می‌کند ولی این فروشگاه‌ها «الان افتاده دست ارتشی‌ها که هیچی حالیشون نیست» و تعدادی از نیروهای بسیج دانشجویی دوران زاکانی الان در فروشگاه‌های اتکا هستند و باید سپاه آنها را جذب کند.

علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران، در طول‌ سال‌های ۷۹ تا ۸۲ مسئول سازمان بسیج دانشجویی وابسته به سپاه بود.

در بخش پایانی این فایل صوتی، مسئول دفتر جعفری از ذوالقدرنیا می‌خواهد که صحبت‌های او را ضبط نکند، چون «زورشون به اونا [مقام‌های بالا] که نمی‌رسد، بعدش می‌آیید سراغ ما]».

جمله‌ای که اکنون صادق به نظر می‌رسد. در پرونده‌های فساد کسی زورش به محمدباقر قالیباف، جمال‌الدین آبرومند و حسین طائب نرسید. همه آنها اکنون در بالاترین و کلیدی‌ترین مقام‌های تصمیم‌گیری و امنیتی جمهوری اسلامی نشسته‌اند.

صدای ما را ضبط نکنید! مکالمه رئیس دفتر سرلشکر جعفری با معاون اقتصادی سپاه

دویچه‌وله: سخنگوی پنتاگون می‌گوید که اقدام موشکی تازه ایران را صرفا نمی‌توان پیامی در ارتباط با مذاکرات برجام در وین تلقی کرد. او این اقدامات را شرورانه و تهدیدی علیه امنیت کل منطقه توصیف کرده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در واکنش به خبر آزمایش موشک بالستیکی ایران (موشک خیبرشکن)، آن را نشانه‌ای دیگر از اقدامات شرورانه ایران در جهت به هم ریختن ثبات و امنیت منطقه توصیف کرد.

کربی که روز چهارشنبه، ۲۰ بهمن (۹ فوریه) به وقت محلی در واشینگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تاکید بر این که هنوز از جزئیات آزمایش موشکی جدید ایران اطلاع دقیقی ندارد افزود که “ما پیوسته شاهد تلاش ایران برای بهبود برنامه موشکی‌اش هستیم و به تهدیداتی که این موشک‌ها برای امنیت منطقه ایجاد می‌کنند نیز واقفیم.”

او این گونه اقدامات ایران را تایید دیگری بر تمهیدات و تدارکات واشینگتن و متحدانش برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرد.

رسانه‌های حکومتی ایران روز چهارشنبه، ساعاتی پیش از مصاحبه مطبوعاتی جان کربی از رونمایی “موشک خیبرشکن”، “یک موشک راهبردی با سوخت جامد” توسط سپاه پاسداران خبر دادند.

“همزمان با مذاکرات پیچیده وین دست قدرتمند ایران به نمایش درآمد”

این موشک که رسانه‌های یادشده آن را “جدیدترین دستاورد راهبردی” ایران توصیف کرده‌اند از نسل سوم موشک‌های بالستیک سپاه است که “در فاز فرود، دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی” است و توانمندی آن در “سرعت فوق‌العاده در اصابت به اهداف دور برد و شعاع ۱۴۵۰ کیلومتری” است.

رادیوفرانسه: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، امروز اعلام کرد که هنوز راه طولانی تا دستیابی به توافق در مذاکرات وین برای احیای برجام در پیش است، در حالی که نمایندۀ روسیه در این مذاکرات در روزهای گذشته گفته بود که چیزی به دستیابی به توافق باقی نمانده است. در این حال، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا پس از نشست محرمانۀ خود با رابرت مالی، نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران، اعلام کردند که هرگونه توافق جدید با ایران باید به تأئید کنگرۀ آمریکا برسد.

ریک اسکات، نمایندۀ جمهوری خواه سنای آمریکا گفته است که هر گونه توافق با ایران در مذاکرات وین باید بمثابۀ پیمان میان دو کشور در نظر گرفته شود که تصویب آن نیازمند دست کم موافقت دو سوم نمایندگان کنگرۀ آمریکا خواهد بود.

تد کروز، دیگر نمایندۀ جمهوری‌خواه، دولت جو بایدن را متهم کرده که در پی سازش و تسلیم در مقابل جمهوری اسلامی ایران است. نگرانی از تسلیم و سازش احتمالی دولت بایدن در مقابل حکومت ایران، شامل نمایندگان دموکرات نیز می شود. کریس مورفی سناتور حزب دموکرات گزارش رابرت مالی را دربارۀ مذاکرات وین و وضعیت برنامۀ هسته‌ای ایران تکان دهنده خوانده است. با این حال، جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که مذاکرات وین به مرحله ای اضطراری رسیده است و اگر این مذاکرات در هفته های پیش رو به نتیجه نرسد، بازگشت آمریکا به برجام ناممکن خواهد بود.

رادیوفردا: خبرگزاری‌های وابسته به حکومت در ایران روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره «گلایه‌» حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «برخی سنگ‌اندازی‌ها» در روند احیای برجام را تکذیب کردند.

با این حال این خبر به نقل از «یک منبع آگاه در وزارت خارجه» تکذیب شده است، نه آن طور که رسم معمول به شمار می‌رود از طرف سخنگوی این وزارتخانه.

از روز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن، گزارش‌هایی در چند کانال‌ تلگرامی و شبکه‌های مجازی مبنی بر «گلایه جدی» وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه به علی خامنه‌ای به صورت «مکتوب و شفاهی» از «جریانی که در کشور بر سر روند مذاکره با گروه ۴+۱ سنگ‌اندازی می‌کند» منتشر شده بود.

کانال تلگرامی «نیمه محرمانه» در این باره نوشت که وزارت خارجه در این نامه، «برخی از مصادیق کارشکنی در روند مذاکرات را برشمرده و از ایشان خواسته جلوی این جریان خودسر را در روند مذاکرات بگیرد.»

بر اساس این گزارش، حسین امیرعبدالهیان نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ما از سوی رهبر جمهوری اسلامی، «مجوز مذاکره با آمریکا را گرفته‌ایم ولی یکی از نزدیکان آقای جلیلی به دروغ توییت می‌کند که وزیر خارجه بابت مطرح کردن مذاکره با آمریکا از سوی مقام عالی‌رتبه تذکر گرفته است.»

این کانال تلگرامی اضافه کرد: «تعدادی از فعالان رسانه‌ای در جلسات محدود برای عملیات روانی علیه روند فعلی مذاکرات در برخی رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کنند.»

کسانی که شعار آزادی بیان می دادند الان نگران شده اند که آیا یک نامه نوشته شده؟!

حاشیه هایی که در روزهای اخیر با عنوان نامه ۲۰۰ صفحه ای!! ایجاد شد حتی ارزش پاسخگویی هم نداشت.

— Saeed Jalili | سعید جلیلی (@DrSaeedJalili) February 8, 2022

به نظر می‌رسد اشاره این کانال تلگرامی به فعالان رسانه‌های وابسته به حاکمیت و سپاه پاسداران در برخی خبرگزاری‌ها همچون فارس و تسنیم باشد که آنها را «تیم تخریبگر نزدیک به دولت» نامیده است.

با این حال روز چهارشنبه، ۲۰ بهمن، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا و مهر به نقل از «یک منبع مطلع» که به نام وی اشاره‌ای نشد نوشتند که خبر نامه‌نگاری با علی خامنه‌ای درباره مذاکرات وین «ساختگی» است.

این منبع، هدف از انتشار این مطالب را «اختلاف‌افکنی و تلاش برای شکستن اجماع ملی در خصوص مذاکرات جاری» در وین عنوان کرده بود.

این خبر و تکذیب آن در شرایطی منتشر می‌شود که سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در توییتی نوشته است: «اینکه رهبری در پایان دولت قبل گفتند این دولت (در مذاکره با آمریکا) مایه عبرت شد، یک راهنمایی دلسوزانه به همه بود.»

در روزهای گذشته نیز خبری مبنی بر گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای آقای جلیلی به آیت‌الله خامنه‌ای که در حال حاضر نماینده او در شورای عالی امنیت ملی است به آقای خامنه‌ای با محتوای مخالفت با احیای توافق برجام و مذاکره با آمریکا منتشر شده بود که علیرضا سلیمانی، سردبیر سایت خبری رجانیوز در توییتر نوشت این گزارش «هیچ ارتباطی با آقای (علی) باقری و مذاکرات جاری ندارد.»

توییت‌های رگباری جلیلی در چند ساعت گذشته نشون میده که خبر نامه‌ی امیر عبداللهیان درباره کارشکنی جلیلی صحت داره؟

— آئورلیانو بوئندیای اوریجینال (@Makondo45Markez) February 9, 2022

علی باقری که پیشتر در کنار سعید جلیلی از مخالفان مذاکره بود هم‌اکنون معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در وین است.

ادامه دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم‌ها از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده و آقای باقری از دیروز با شماری از طرف‌های غربی دیدار و مذاکره کرده است.

یک روز پس از آغاز دور تازه مذاکرات، سپاه پاسداران نیز یک موشک بالیستیک با نام «خیبرشکن» در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه رونمایی کرد.

پیش از این رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود حکومت ایران ثابت کرده از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای «تهدید» همسایگانش استفاده می‌کند.
با استفاده از گزارش‌های تلگرام، توییتر، الف، فارس و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: تحلیل‌های مناسبتی در سالگرد انقلاب ۵۷ هرساله منتشر می‌شود اما تفاوت تحلیل‌ طرفداران حکومت و منتقدان وضع موجود هر سال رو به افزایش است. یک طرف می‌گوید “ایران به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده” و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد”، اما بخشی از فعالان سیاسی، کارشناسان و ناظران خبر از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی و خطر “شورش ‌طبقه متوسط” و “گسترش اعتراضات مدنی” می‌دهند و ناکارآمدی سیاست‌ها و شعارهای جمهوری اسلامی را در ۴۳ سالگی انقلاب به رخ رهبر و طرفداران حکومت می‌کشند.

‘خدا رحم کند’
دوازدهم بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره بحران‌های جامعه بیانیه مشترکی منتشر کردند و از “تردید”مردم به اصل انقلاب سخن گفتند.

بیانیه با طرح اینکه از موازین اولیه جمهوری اسلامی عدول شده، بی آنکه نامی از آیت‌الله خامنه‌ای ببرد، بارها با اشاره به نگاه و تصمیمات آیت‌الله خمینی در اداره کشور، غیرمستقیم “حکمرانی” رهبر فعلی را زیر سوال برد و از “نظام” خواسته برای حل بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی به موازین اولیه انقلاب برگردد و به جای شعار دادن، در جهت اصلاح گام بردارد که در نهایت با “اراده بالادستی حکمرانی” شدنی است.

وطن امروز روزنامه وابسته به اصولگرایان روز سیزدهم بهمن‌ تیتر نخستش را به همین موضوع اختصاص داد و با انتقادی تند از نویسندگان بیانیه، آنان را شریک مسئولیت دانست و نوشت: “دست‌کم ۲۴ سال از ۳۲ سال اخیر دولت در اختیار دوستان شما بوده است در تمام این ۲۴ سال امکان عملی شدن ایده‌هایتان فراهم بود.”

روزنامه کیهان نیز روز پنجشنبه به قلم حسین شریعتمداری، نویسندگان بیانیه را متهم به بازی در زمین دشمن کرد و نوشت دقت در متن بیانیه “این احتمال را قوت می‌بخشد که این بار هم برخی از مدعیان اصلاحات (آگاهانه یا ناخودآگاه‌) نقش پادوهای دشمن را برعهده گرفته‌اند.”

به جز این بیانیه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم مملو از تحلیل و تفسیر درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است، روزنامه جمهوری‌اسلامی دوازدهم بهمن، سالگرد ورود آیت‌الله خمینی به ایران نوشت: “مسئولان نظام جمهوری اسلامی با صراحت اعتراف می‌کنند که از عدالت در جامعه انقلابی ما خبری نیست. درباره فقر و مشکلات معیشتی مردم هم چه مسئولان اعتراف کنند و چه نکنند، جای ذره‌ای تردید وجود ندارد که جامعه ما یکی از بدترین جوامع است”.

“فاصله طبقاتی در کشور غوغا می‌کند. یک طبقه ثروتمند در بالاترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند که می‌توان آنها را به نمونه‌های جهانی معروفی مثل اوناسیس و راکفلر تشبیه کرد و یک طبقه فقیر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند که تشبیه آنها به ساکنان شِعب ابی‌طالب تشبیهی منطقی است”. روزنامه جمهوری‌اسلامی در نهایت از مسئولان خواست به ناکارآمدی اعتراف و از آیت‌الله خمینی برای قصورشان عذرخواهی کنند.

مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب هم با رویکرد مشابه، به سایت رویداد۲۴ گفت: “برخی مسئولان عینکی به چشم زده‌اند که نمی‌توانند با آن واقعیت‌ها را بدرستی ببینند. آنها عینک خودشیفتگی به چشم زده‌اند، این همان عینکی است که زمانی شاه به چشم زده بود”.

آقای الویری خواستار بازنگری در سیاست‌های نظام شد و گفت اگر چنین اتفاقی نیفتد “خدا به ما رحم کند”.

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اما نگاه متفاوتی دارد. او در نماز جمعه گفت ایران تبدیل به یک قدرت جهانی شده و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد” و مشکلات مربوط به انقلاب نیست بلکه بخاطر کسانی است که “با انقلاب فاصله دارند و “ولایت فقیه را در ردیف سایر رهبری‌ها می‌دانند”.

آیت‌الله خامنه‌ای در ملاقات با کابینه دولت جدید: اعتماد مردم تا حدی آسیب دیده؛ منتقدین: اقدامات رئیسی ‘تشریفاتی و نمایشی’ است
تظاهرات اعتراضی در ایران، روند طبیعی اجتماع یا توطئه دیگران؟
اعتراض‌های ایران؛ هفت تفاوت آبان ۹۸
رهبر جمهوری اسلامی تردید در اعتماد مردم به حکومت را مردود دانست

۲۲ دی‌ماه گذشته رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی را دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد.

‘شورش‌ اجتماعی’
۲۲ دی‌ماه رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد. متهم در مقابل دوربین تلویزیون گفت وقتی ماشین‌های مدل بالا را می‌دیده از اینکه آنها دارند و او ندارد، از “حسادت” چنین کاری می‌کرده است.

به گفته رئیس پلیس تهران، در طول یک ماه و نیم، ده نفر دستگیر شده‌اند که بدون خصومت شخصی با راننده، به چنین ماشین‌هایی سنگ پرتاب کرده و حتی باعث مرگ راننده نیز شده‌اند.

صاحب‌نظران هم هشدارهای مشابهی داده‌اند و برای مثال تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و محقق علوم اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت اگر فشار‌های موجود برای حذف طبقه متوسط تداوم داشته باشد، “با یک جامعه آشوب‌زده، خشمگین و ناراحت مواجه خواهیم شد که رستگاری خود را در انتقام می‌بیند”.

هشدارهای کنشگران و تحلیل‌گران به معنی این نیست که مسئولان حواس‌شان به اتفاق‌‌های پیدا و پنهان جامعه نیست.

علی ربیعی معروف به “برادر عباد” که سابقه طولانی در دستگاه اطلاعات و امنیت ایران دارد و در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سخنگوی دولت بود، به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی در دی‌ماه ۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “حادثه دی ماه ۹۶ را تجربه‌ای کم نظیر از ناآرامی‌های اجتماعی تلقی می‌کنم که مشابه آن را در چهل سال گذشته تجربه نکرده بودیم”.

او فقر و بی‌عدالتی را عامل اصلی اعتراض‌های مردم در تقریبا صد شهر دانست و گفت: “نظریه‌ای در ارتباطات با عنوان مارپیچ سکوت وجود دارد که بر اساس آن وقتی افراد زمینه بروز شورش و ناآرامی را در خود داشته باشند، با شکسته شدن بخشی از فضای حاکم، زمینه بروز این نوع ناآرامی برای آنها فراهم می‌شود”.

یک سال بعد در آبان‌ماه سال ۹۸، شاهد ناآرامی‌های گسترده‌تری از نظر تعداد شهرها و تعداد معترضان بودیم که بنا به آمار رسمی ۲۳۰ نفر کشته شدند اما بعضی از منابع خبری از جمله رویترز شمار کشته‌ها را تا ۱۵۰۰ نفر نیز دانسته‌اند. عفو بین‌الملل مشخصات ۳۲۴ نفر از کشته‌شدگان را مستند و گزارش کرده است.

پنج روز پیش (۱۳ بهمن) گروه سایبری “عدالت علی” که در گذشته تصاویری از داخل زندان اوین منتشر کرده بود، یک سند “خیلی محرمانه‌” از جلسه “کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه” را منتشر کرد که جامعه ایران را “در حالت انفجار زیرپوستی” و نارضایتی اجتماعی را “۳۰۰ درصد” بیشتر از سال پیش دانسته بود.

به گزارش رادیوفردا که جزئیات سند را منتشر کرد، این جلسه ۳۰ آبان‌ماه امسال در قرارگاه ثارالله با حضور فرماندهان سپاه و مسئولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد و در صورتجلسه هفت صفحه‌ای آن آمده که “تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است”.

آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویداعتماد مردم به دولت متاسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم شود

تعریف حکومت از اعتماد عمومی
رهبر جمهوری اسلامی ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۰ تنزل اعتبار بین‌المللی ایران و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت را رد کرد و با انتقاد از چنین دیدگاه‌هایی گفت: “اعتمادی که اکنون مردم ایران به نظام دارند، در کمتر نظامی در دنیا وجود دارد”.

با گذشت ده سال از آن زمان، صورتجلسه فرماندهان امنیتی و نظامی در قرارگاه ثارالله می‌گوید “شاخص‌های اعتماد به حاکمیت بشدت متزلزل” شده و اگر جلوی افزایش شدید قیمت‌ها گرفته نشود “۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت”.

به نظر می‌رسد رهبر حکومت ایران نیز از چنین بحرانی بی‌خبر نیست. آیت‌الله خامنه‌ای هفتم شهریور در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت سیزدهم، “احیای اعتماد و امید مردم به دولت” را بسیار مهم و آن را “بزرگ‌ترین سرمایه‌ دولت” دانست. او البته به “دولت” اشاره کرد و کل “نظام” را مشمول این بی‌اعتمادی ندانست.

ابراهیم رئیسی در چند ماهی که قدرت اجرایی را در دست گرفته تلاش کرده با سفرهای استانی و دیدارهای مردمی این “یک مقداری” بی‌اعتمادی را “ترمیم” کند اما بارها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی این دیدارها را “نمایشی” خوانده‌اند.

منتقدان وضع موجود برای خروج از این بحران‌ها، صحبت از نیاز به جراحی عمیق می‌کنند در حالیکه براین باورند اراده‌ای برای چنین تغییری نیست یا صرفا مشکل را در محدوده مسائل معیشتی و اقتصادی مثل اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی می‌بیند چنانکه سوم بهمن‌ آقای خامنه‌ای هم در این باره گفت “مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است”.

اما احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می‌گویند اعتماد عمومی با بازگشت به موازین جمهوری اسلامی و اجرای قانون میسر می‌شود و “شاخصه حکمرانی خوب” این است که رأی و اراده مردم مبنای عمل (و حتی موجودیت و مشروعیت) نظام باشد.