اخبار

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

رادیوفردا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تایید حمله سایبری به بندر «شهید رجایی» و مجمتع مس سرچشمه گفته است حمله سایبری به زیرساخت‌های این دو مجموعه صورت گرفته ولی «موجب نابودی» زیرساخت‌ها نشده است.

به گزارش ایسنا، غلامرضا جلالی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در یک نشست خبری گفت در سال گذشته ۲ تا ۳ مورد حمله سایبری که «توام با تخریب» زیرساخت‌ها بوده، داشته‌ایم ولی جزییاتی درباره این حملات ارائه نداده است.

آقای جلالی در عین حال تاکید کرده است که در سال جاری «در حوزه هسته‌ای تهدید سایبری جدی نداشته‌ایم» ولی «امن‌سازی نطنز برای جلوگیری از تهدیدات سایبری» در دستورکار است.

به گفته رئيس سازمان پدافند غیرعامل، طرح پدافند هسته‌ای در ۷ استان تهیه شده و در استان‌های تهران، قم و بوشهر «مواردی برای رزمایش پدافند هسته‌ای» انجام شده است.

تیرماه امسال پس از وقوع یک انفجار در تاسیسات غنی‌ساز نطنز، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حمله سایبری یا هوایی به این مرکز مطرح شد ولی مقام‌های حکومت ایران با رد این گمانه‌زنی از «خرابکاری عناصر داخلی» در این ماجرا خبر دادند.

اردیبهشت‌ماه امسال نیز گزارش‌هایی درباره یک حمله سایبری گسترده به بندر شهید رجایی منتشر شد.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه در گزارشی نوشت که اسرائيل پشت پرده یک حمله سایبری «دقیق» به بندر رجایی در جنوب ایران بوده است.

بر اساس این گزارش‌ها به نقل از مقاماتی که به نام‌شان اشاره نشده، این حمله از جمله فعالیت‌های اصلی مانند بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در این بندر را به‌شدت مختل کرد و این اختلال تا چند روز ادامه داشت.

گزارش‌ها درباره حمله سایبری به مجتمع سرچشمه کرمان در برخی رسانه‌ها هفته گذشته منتشر شد ولی مقام‌های دولت ایران واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند.

۲۳ مهرماه امسال نیز مرکز امداد رایانه‌ای وزارت ارتباطات حمله سایبری به دو سازمان دولتی را تأیید کرد. یکی از سازمان‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران بود.

برخی رسانه‌ها هم گزارش دادند که سازمان دومی که مورد حمله سایبری قرار گرفته، وزارت راه و شهرسازی بوده است.

تاکنون گزارشی در مورد عاملان و مسئولان بسیاری از این حملات منتشر نشده ولی در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بیشترین اشارات درباره حملات سایبری به ایران متوجه دولت اسرائيل است.

حملات سایبری اسرائیل و ایران در حالی به جنگ غیرمستقیم چند ساله میان این دو دشمن دیرینه در منطقه، از جمله در سوریه، افزوده شده که دولت اسرائیل، مقابله با ایران را همچنان یکی از سرفصل‌های اهداف اصلی خود تعیین کرده است.

افزایش حملات سایبری در ماه‌های اخیر باعث شد مرداد امسال، ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای نخستین بار در بیانیه‌ای تفصیلی، بدون اشاره به نام هیچ کشوری هشدار بدهد که اگر حمله‌های سایبری «به زیرساخت‌های حیاتی کشور» به «آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد»، نیروهای مسلح ایران «حق دفاع مشروع» دارند.

بی‌بی‌سی: دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران صبح امروز در تهران آغاز شده و یوهنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین گفته است در جریان این نشست “اوکراین به دنبال جزئیات کامل و مو به مو آنچه است که اتفاق افتاده” است.

آقای ینین گفته است میزان غرامت بستگی به اطلاعاتی دارد که در این مذاکرات آنان کسب می‌کنند.

این مذاکرات در سطح معاون امور حقوقی وزارت خارجه دو ‌کشور انجام می‌شود و قرار است تا ۳۰ مهرماه در تهران ادامه داشته باشد.

دور اول این مذاکرات در کی‌یف، پایتخت اوکراین صورت گرفته بود.

ساعاتی پس از حمله موشکی روز هشتم ژانویه به پایگاه های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یک هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران راهی کی‌یف بود با دو موشک سرنگون شد که به مرگ کلیه ۱۷۶ سرنشین آن منجر شد.

مقامات ایران سه روز پس از این سرنگونی و انکار، سرانجام پذیرفتند که این هواپیمای مسافربری در اثر شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شده است.

اما بی‌بی‌سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا کرده که نشان می‌داد از همان ساعات اولیه سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، مقام‌های هواپیمایی کشوری ایران در تماس با سپاه پاسداران، دریافته بودند که یک حمله موشکی انجام شده اما “به دلیل مسائل امنیتی” دستور داشتند چیزی نگویند.

ایران می‌گوید این شلیک خطای انسانی بوده است.

سرنشینان هواپیما علاوه بر شهروندان عمدتا ایرانی شامل ۵۷ کانادایی، ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار بریتانیایی می شد.

ارسال جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ اوکراین بیش از شش ماه طول کشید. این تاخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران پرواز شده بود که ایران را متهم می‌کردند نمی‌خواهد “اسرار” جعبه سیاه خوانده شود.

بعضی از بازماندگان ۱۷۶ سرنشین هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ایران را متهم می‌کنند که با نگه داشتن جعبه سیاه اطلاعات آن از بین برده تا مشخص نشود به چه دلیل پدافند سپاه به هواپیمای مسافری شلیک کرده است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند.

مایک پومپئو روز یکشنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتی‌اش، در توئیتی نوشت: «هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».

به گفته او، «هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت».

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.

در چارچوب توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریم‌های هسته‌ای تهران لغو شدند ولی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در پیوند با تایید برجام بود، اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه) به پایان می‌رسد.

وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است.

این وزارتخانه افزوده است: «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت‌‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

این موضوع در ماه‌های اخیر به مناقشه تازه‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام با ایالات متحده تبدیل شده است.

آمریکا گفته است که از روز ۱۹ سپتامبر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین می‌گویند چون واشینگتن از برجام خارج شده است نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایالات متحده گفته که از مشارکت‌کنندگان در برجام است.

«ایران یک میلیارد دلار بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»

وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ است».

در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی آمریکا، آمده که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تهیه، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران دست داشته باشد، همچنین کسانی که آموزش فنی، حمایت مالی و خدمات و سایر کمک‌های مرتبط با تسلیحات فراهم می‌کنند، مجازات خواهند شد.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از جنگ علیه تروریسم حمایت می‌کند، باید از انتقال هر گونه اسلحه به ایران خودداری کند. تامین سلاح برای ایران تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند، گروه‌های تروریستی و نمایندگان‌شان را به سلاح‌های خطرناک بیشتری مجهز می‌کند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر ملت‌های صلح‌طلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».

در این بیانیه آمده است: «طی یک دهه گذشته، کشورها تحت اقدام‌های مختلف سازمان ملل متحد از فروش سلاح به ایران خودداری کرده‌اند. هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد، به وضوح انتخاب کرده است به جای تقویت صلح و امنیت، در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».‎

این بیانیه می‌افزاید: «هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد، به رژیم این امکان را می‌دهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامی‌اش منحرف کند و بدین طریق آنها را فقیر خواهد کرد. رژیم [جمهوری اسلامی] یک گزینه دارد: می‌تواند با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف مردم ایران کند. امروزه ایرانی‌ها رنج می‌برند چون این رژیم به رغم درخواست مقام‌های وزارت بهداشت، حدود یک میلیارد دلار از بودجه این وزارتخانه برای مبارزه با کووید-۱۹ را معلق نگه داشته است».

وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «به‌دلیل دهه‌ها فساد و سیاست‌های افراطی رهبران آن»، یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.

در این بیانیه تاکید شده که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان علیه استبداد، غارت منابع‌شان و تلاش‌های این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه بار دیگر خواستار آشتی با ایران شده و ابراز امیدواری کرده است روزی فرا برسد که رهبران جمهوری اسلامی نیز این هدف را دنبال کنند. «وقتی رهبران رژیم آرزوهایشان را برای صدور انقلاب کنار بگذارند، یک شریک آماده استقبال و بخشنده در واشینگتن خواهند یافت».

فرارو: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که به واسطه شیوع کرونا در کشور شکل گرفته است، اداره مشهد در این زمینه را به خودمان بسپارند تا با توجه به شرایط اقتصادی بتوانیم در امر گشایش اقتصادی مردم منطقه حرکتی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، سید احمد علم‌الهدی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از دانشجویان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب افزود: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

رادیوفردا: با افزایش انتقادها از طرح گرداندن متهمان در خیابان و کتک زدن یکی از متهمان توسط مامور پلیس، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است «تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست» و باید با «متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود».

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران می‌گوید ابراهیم رئیسی «از همان لحظات اولیه اطلاع»، به دادستان تهران دستور برخورد با متخلفان را داده ولی گزارشی از نتیجه این دستور منتشر نشده است.

روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، چند متهم به اقدامات «شرارت‌آمیز» از جمله موبایل‌قاپی، سوار بر وانت در منطقه مشیریه تهران گردانده شدند و نیروهای پلیس که شماری از آنها چهره خود را پوشانده بودند، یکی از آنها را در ملاء عام ضرب‌وشتم کردند.

پیش از این مجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از طرح مجرم‌گردانی برای مقابله با «اراذل ‌و ‌اوباش» در ایران دفاع کرده و گفته بود که این طرح در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

حسین رحیمی، رئيس پلیس تهران، هم روز دوشنبه در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها، گفت برخی افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.

او گفت گرداندن این افراد که به گفته او «اراذل و اوباش قداره‌به‌دست» هستند، «با حکم مرجع قضایی» بوده است و بدون توجه به «جوسازی رسانه‌های معاند» ادامه خواهد یافت.

در روزهای گذشته، فعالان حقوق بشر از اقدام پلیس ایران در ضرب‌وشتم متهمان در خیابان‌ها و گرداندن تحقیرآمیز آن‌ها انتقاد کرده‌اند.

این فعالان می‌گویند که اجرای چنین مجازات و تنبیهی نقض آشکار پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بود که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. بازداشت او با سخنان نصر الله پژمانفر، رییس فعلی کمیسیون، علنی شد در حالی که بر اساس گزارش‌ها او از دو ماه پیش بازداشت شده است.

به دلیل اینکه آقای پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، قاعدتا باید پرونده او در سازمان قضایی نیروهای مسلح گشوده شده باشد و همین موضوع باعث شده خبر بازداشت آقای پورمختار با تاخیر منتشر و جزئیاتی نیز از پرونده او مطرح نشود.

از همان اولین دوره نمایندگی آقای پورمختار اما اتهاماتی درباره فساد و فعالیت‌های اقتصادی او مطرح بود.

وی در حین نمایندگی فعالیت اقتصادی داشته و از جمله رئیس هیات مدیره دامداری و کشاورزی “دام رخش پارس” و نایب رئیس هیئت مدیره “طلایه‌داران افق کانسار” است. شرکت طلایه‌داران افق کانسار در زمینه معدن فعالیت دارد.

او همچنین از اعضای هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” است که در حوزه انتخابیه او یعنی بهار و کبودرآهنگ فعالیت می‌کند. فعالیت خیریه‌ها در ایران نیز معمولا با فعالیت‌های اقتصادی آمیخته است.

این فعالیت‌ها اما به تنهایی نمی‌تواند دلیل بازداشت آقای پورمختار باشد چرا که فعالیت اقتصادی نمایندگان در دوره نمایندگی در مجالس ایران یک اتفاق معمولی است.

پیش از انتخابات مجلس دهم اما اتهام‌هایی درباره نقش داشتن آقای پورمختار در فساد اقتصادی در همدان از جمله پرونده‌های زمین‌خواری منتشر شد.

در همان زمان رسانه‌ها خبر دادند که تعدادی از اعضای دفتر او در حوزه انتخابیه‌اش بازداشت شده‌اند. اما آقای پورمختار اعلام کرد که از عملکرد اعضای دفترش بی اطلاع بوده است.

جمال خشوعی دیگر عضو هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” که آقای پورمختار از اعضای هیات مدیره آن است، نیز به اتهام فساد اقتصادی در گمرک همدان بازداشت شده بود.

آقای پورمختار سال ۹۶ در مصاحبه‌ای تایید کرده بود که اتهامات فساد اقتصادی علیه او مطرح شده اما درباره دلایل مطرح شدن این اتهامات گفته بود که عده ای “هم قسم شده بودند” تا او رد صلاحیت شود.

محمدعلی پورمختار

او دلیل مطرح شدن اتهام های فساد اقتصادی علیه خودش را ایستادگی درباره یک فساد اقتصادی بزرگ اعلام کرده بود اما هیچ اشاره‌ای به این فساد اقتصادی نکرده بود.

به جز اتهامات مطرح شده درباره فساد پورمختار در استان همدان، برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یا حمایت از متهمان این پرونده‌ها است.

از جمله این پرونده‌ها “پدیده شاندیز” است. پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: “پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آن‌ها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.”

ارتباط پورمختار با شرکت پدیده شاندیز در رسانه‌های محلی نیز مطرح شده و نشریه صدای کورنگ از او خواسته بود درباره اصرارش برای واگذاری مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت “پدیده شاندیز” توضیح دهد.

این نشریه همچنین از او خواسته بود درباره ارتباطاتش با هومن میهن پرست، از متهمان پرونده پدیده شاندیز که در سال ۸۷ با او در موسسه مالی نصر همکار بوده، توضیح دهد. پورمختار در ۱۲ اسفند سال ۸۷ به عنوان خزانه‌دار “صندوق قرض الحسنه نصر” تعیین شده بود.

پس از بازداشت پورمختار برخی سایت‌ها اعلام کردند که او در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بازداشت شده است. پرونده ای که پیش از این نیز یک نماینده مجلس بازداشت شده بود.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۸ در آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی شرکت کرد

بیشتر بخوانید:

از سپاه پاسداران تا کوی دانشگاه

آقای پورمختار در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف بر نیروی انتظامی معاون حقوقی این نیرو بود اما پیش از دوره فرماندهی قالیباف و در دوره فرماندهی هدایت لطفیان از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفته بود. او در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در زمان فرماندهی هدایت لطفیان نیز به عنوان معاون حقوقی نیروی انتظامی در جلسات دادگاه شرکت می‌کرد.

او بعدها در یک مصاحبه حضور نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه را از روی ‘دلسوزی ‘ دانسته و گفته بود: “بالاخره یکسری از افراد بودند که احساس تکلیف می‌کردند و حتی با نیروی انتظامی درگیر می‌شدند. البته الان دیگر به آن شکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسوزی بودند که می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.”

آقای پورمختار پیش از ورود به نیروی انتظامی از فرماندهان سپاه بود و درجه سرتیپ دو داشت. او به این دلیل که از نیروهای سپاه همدان بود بیشتر در غرب ایران حضور داشت و گیلانغرب در استان کرمانشاه اولین محل فعالیتش بود. او در سال ۱۳۶۸ به تهران آمد و مدیر “قوانین و مقررات سپاه پاسداران” شد.

“فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان صحنه” و “جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف” و “جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور” از جمله سمت‌های او در سپاه در منطقه غرب ایران بوده است.

آقای پورمختار گفته که سال۱۳۶۹ به تهران آمده و “معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه” و “معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه” از جمله سمت‌های او در تهران بوده است.

استفاده از درگیری لاریجانی و جبهه پایداری و ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

حضور محمدعلی پورمختار در سمت معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی در مجلس‌های پنجم و ششم باعث آشنایی او با فضای مجلس شد.

رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجالس ششم و هفتم نیز از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود که در مجلس هشتم از تهران نامزد شده بود.

آقای پورمختار در مجلس هشتم موفق به راهیابی به مجلس نشد اما در مجلس نهم انتخاب شد.

او با وجود اینکه سابقه چندانی در مجلس نداشت اما به دلیل آشنایی قبلی با علی لاریجانی رییس وقت مجلس به او نزدیک شد و توانست از شکاف بین جریان لاریجانی و جبهه پایداری استفاده کرده و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شود.

روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری نیز به عنوان نامزد ریاست این کمیسیون مطرح بود اما هیات رییسه به دلیل مخالفت با آقای حسینیان تنها آقای پورمختار را به عنوان نامزد معرفی کرد.

تعدادی از نمایندگان به این تصمیم هیات رییسه اعتراض و اعلام کردند که روح الله حسینیان و یا افراد دیگری نیز باید به عنوان نامزد معرفی می شدند نه اینکه رای گیری تنها برای یک نامزد انجام شود.

علی‌اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری نیز در تذکری گفت که بسیاری از نمایندگان “حتی آقای پورمختار را به چهره نمی شناسند.”

آقای پورمختار در مجلس دهم به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ معرفی نشد اما سال ۹۸ به نفع داوود محمدی یکی از نامزدهای معرفی شده فعالیت کرد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد

فرهاد تجری، دیگر نامزد ریاست این کمیسیون، آقای پور مختار را متهم کرد که رای نمایندگان به او را خط زده و ۵۰ رای مخدوش بوده است. آقای پورمختار اما این سخنان فرهاد تجری را تکذیب کرد.

آقای پورمختار برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد. او که می‌دانست در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نخواهد شد شاید فقط با هدف مطرح کردن دوباره خود در فضای سیاسی نامزد شده بود.

محمدعلی پورمختار اینک در مقام رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است؛ کمیسیونی که روسای آن در دوره‌های اخیر رسیدگی پرونده‌های فساد اقتصادی را از برنامه‌های آن اعلام کرده‌اند.

رادیوفردا: سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تحریم‌های مالی ایران و همچنین تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریم‌ها … خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت با ذکر این‌که «ما برای اینکه جلوی این شوک‌ها را بگیریم ماه‌هاست که تلاش می‌کنیم»، اضافه کرد: «آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند و مردم شک نداشته باشند که ما قران به قران آن را نقد می‌کنیم.»

او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد اما گفت که «خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین‌المللی دادگستری احصا شده است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران، ۱۸ بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند، در فهرست سیاه قرار داد.

سقوط ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر و طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته است.

در حالی که تاثیر فوری و دامنه‌دار تحریم‌های جدید دولت آمریکا بر بازار ارز و اقتصاد ایران به طور محسوسی قابل رصد است، مقام‌های حکومت ایران بارها اقدامات دولت آمریکا را «تبلیغاتی» و «انتخاباتی» توصیف کرده‌اند و سعید خطیب‌زاده نیز روز دوشنبه همین توصیفات را تکرار کرد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت که «طرف‌های دیگر از جمله بسیاری از شرکت‌های خصوصی در رعب و وحشت واشینگتن هستند و این موضوع، کار را سخت کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.»

هفته گذشته، روز ۱۴ مهر، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد همراهی نکردن مقامات برخی کشورها با فشار تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفته بود: «فکر می‌کنم ما بارها نشان داده‌ایم که مهم نیست وقتی صحبت از تحریم می‌شود وزیران خارجه چه می‌گویند، چه در سازمان ملل یا هرجای دیگر، تصمیم پیروی از تحریم‌های ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، توسط ده هزار یا پنجاه هزار نفر از روسای شرکت‌های شخصی، وکلای بانکداران شرکت‌ها و موسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند که من خطر نمی‌کنم.»

در روزهای اخیر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در مورد فشار تحریم‌ها بر مردم ایران این‌گونه اظهار نظر کرد که «گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.»

پیش از این، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی،‌ خطاب به مردم ایران گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.»

منابع: ایسنا و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: در پی انتشار نامه اعتراضی گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در مورد اهدای کرسی استادی به سفیر پیشین و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالت اوهایو آمریکا، محمدجعفر امیرمحلاتی به اتهامات مطرح‌شده علیه خود در رابطه با اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ واکنش نشان داد.

آقای محلاتی که به عنوان مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه اُبِرلین آمریکا مشغول فعالیت است، در بیانیه‌ای که با هدف رد اتهام‌ها علیه خود تدارک دیده، با اعضای خانواده‌ها و بازماندگان اعدامی‌های سال ۶۷ «عمیقا ابراز همدردی» کرده است.

او می‌نویسد: «اعدام‌های خودسرانه اقدام‌هایی هولناک‌اند و هر جای دنیا که اتفاق بیفتند، بی‌تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»

او در جوابیه خود می‌نویسد: «من هر گونه آگاهی و در نتیجه، مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم.»

سفیر پیشین ایران تاکید کرده است که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ابرلین و به دلیل پیشینه طولانی‌اش در فعالیت‌های ضد جنگ، بارها و بارها آماج حمله طیف گسترده‌ای از لابی‌گران جنگ در ایالات متحده و ایران قرار گرفته است.

آقای امیرمحلاتی می‌افزاید: «اتهام‌زنندگان نتوانسته‌اند حتی یک مدرک مستدل به عنوان شاهد مدعایشان مبنی بر آگاهی من از وقایع آن سال ارائه کنند». سفیر پیشین ایران گفت این افراد صرفا حدس می‌زنند که «من باید مطلع بوده باشم و در مجامع بین‌المللی این قساوت‌ها را انکار کرده‌ام».

پیشتر، گروهی از ایرانیان شامل زندانیان سیاسی سابق در ایران، خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده و فعالان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهرماه، در نامه‌ای به ریاست دانشگاه آمریکایی اُبِرلین نوشته بودند که محمدجعفر امیرمحلاتی، استاد ارشد این دانشگاه، در حقیقت «دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و یک نقض‌کننده حقوق انسانی بوده که در دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی رژیم ایران سهیم بوده است».

۶۲۶ امضا‌کننده نامه افزوده‌اند که شنیدن خبر استخدام محمدجعفر امیرمحلاتی در دانشگاه ابرلین برای آنها «بسیار عجیب و شوکه‌آور بوده» و حضور او با ارزش‌های دانشگاه ابرلین «مغایرت اساسی دارد» و «یک لکه ننگ برای اعتبار این نهاد آکادمیک است».

محمدجعفر امیرمحلاتی در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۶۹ با انتصاب از سوی علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود.

در ادامه جوابیه آقای محلاتی آمده است: «حتی یک تماس از تهران با نمایندگی ایران در سازمان ملل نداشتیم تا دیپلمات‌های ایرانی را در جریان وقایع (آن دوران) قرار دهد.»

مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حکومت در تابستان سال ۶۷، همزمان با آخرین هفته‌های جنگ ایران و عراق، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد و «هزاران زندانی سیاسی» را که سال‌ها در زندان‌های حکومت بودند، از بیم بروز شورش همگانی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس در جنگ، اعدام کرد.

امضاکنندگان نامه اعتراضی اخیر، خواهان اخراج آقای امیرمحلاتی و عذرخواهی دانشگاه ابرلین از قربانیان «قتل عام تابستان ۶۷ و خانواده‌های اعدام‌شدگان» هستند.

ایمنا: امام جمعه اصفهان به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است نا امن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با وی در دفتر امام جمعه اصفهان افزود: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

وی اعطای اختیارات بیشتر به ناجا برای برخورد با قانون شکنان را خواستار شد و جدیت و قاطعیت در برابر قانون شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و افزود: بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین کشور ما را ندارند.

طباطبایی نژاد یادآور شد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ما هم قانون خودمان را داریم و بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است علیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند.

وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تشکیل شعبه‌های مخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اخلاقی را در دادگاه‌ها خواستار شد و گفت: نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.
کد خبر 447569