اخبار

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

Alert: #Iran's largest mobile network operators including MCI, Rightel and IranCell have fallen offline as of 6:00 pm (14:30 UTC) amid worsening internet shutdowns as protests intensify #IranProtests

https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/NC8JVN8v9E

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.

رادیوفردا: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که هیچ نقشی در افزایش بهای بنزین نداشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روز‌های اخیر نداشته‌اند».

در این بیانیه که در ساعات پایانی روز ۲۴ آبان‌ماه صادر شد تاکید شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام «هیچ بحثی درباره گران‌ شدن بنزین مطرح نبوده است».

روز گذشته همچنین خبری به نقل از ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، منتشر شد که گفته بود او در جلسه سران قوای سه‌گانه با افزایش قیمت مخالفت کرده، ولی «رای دولت و مجلس برای اجرای این طرح کافی بود».

در واکنش به این خبر، محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، ابتدا در توییتی نوشت که «انتساب این اظهارات به رئيس قوه قضاییه صحت ندارد»، ولی در توییت دیگری نوشت که «نفی انتساب جملات مزبور، به معنای موافقت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست».

بدین ترتیب مشخص نیست که ابراهیم رئيسی در مقام رئیس قوه قضاییه موافق افزایش قیمت بوده یا مخالف آن.

مقام‌های دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که تصمیم افزایش قیمت بنزین با تایید شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه گرفته شده است.

این شورا از خرداد سال ۱۳۹۷ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کرد و زیر نظر خود او کار می‌کند.

همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از قیمت جدید بنزین، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا تاکید کرد که «کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم داده می‌شود».

او که شنبه‌شب، ۲۴ آبان، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون حکومت ایران سخن می‌گفت، از پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان «حمایت معیشتی» به ۶۰ میلیون نفر از کسانی که مشمول این طرح هستند، خبر داد.

«حمایت معیشتی» عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین به کار می‌برند.

آقای نوبخت گفت اقدام دولت طبق قانون بوده و «رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود».

او مبنای این میزان درآمد سالانه را «افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر» اعلام کرده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز در یادداشتی که روز شنبه، ۲۵ آبان، در روزنامه ایران منتشر شده،‌ افزایش قیمت بنزین را «عادلانه‌سازی یارانه بنزین» توصیف کرده و تاکید کرد که طبق دستور رئيس‌ جمهور ایران «کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم» خرج شود.

به گفته آقای ربیعی، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «بسیار اندک» است، ولی به علت کسری بودجه «در ماه‌ها و سال آتی» تورم خواهیم داشت.

رادیوفردا: در پی سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراض‌های مردمی در در شماری از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه ۲۵ آبان برپایی تجمع‌های مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران ادامه یافت.

مهم‌ترین تحولات ۲۴ ساعت گذشته در اعتراضات ایران

دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران روز شنبه گسترش یافت و در بیش از ۵۰ شهر شاهد تجمع و اعتراض بوده‌ایم.

• در تجمعات روز شنبه حضور ماموران پلیس به شدت افزایش یافت و در برخی شهرها به سوی مردم شلیک کرده‌‌اند.
• روز جمعه یک نفر در سیرجان کشته شد. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن دستکم ۱۰ نفر در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز است. یک نفر هم در جاده ساوه هدف گلوله قرار گرفته است.
• محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور و حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی از دخالت «خارجی» در اعتراض‌ها گفته‌اند و معترضان را تهدید کرده‌اند.
• در اعتراض‌های روز شنبه چند بانک در تهران، اسلام‌شهر، بهبهان و جاده ساوه و یک حوزه علمیه در اصفهان به آتش کشیده شده‌اند.
• اعتراض‌های آلترناتیو مانند خالی کردن کامیون ماسه در جاده، بستن بزرگراه توسط مردمی که در حال بازی هستند، رقص به نشانه اعتراض و توقف خودرو در خیابان در این دوره از اعتراض‌ها بیشتر دیده شد که به نظر می‌رسد متاثر از تصاویر و رویدادهای اعتراض‌های فرانسه، لبنان و عراق باشند.
• تصاویری از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده و معترضان شعارهایی علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی در فلسطین و لبنان سر داده‌اند.

بی‌بی‌سی: لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری که به ظن دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در سوئد در زندان است، می‌گوید موکلش “بیگناه” و شواهد ارائه شده “ضعیف” است؛ اما کاوه موسوی، شاکی پرونده، در واکنش به این اظهارات می‌گوید که “دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی، دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کردند”.

به گزارش خبرگزاری سوئد لارس هولتگرن، معتقد است که پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و انتساب عکس و هویت مظنون به درستی انجام نشده است.

آقای هولتگرن در پاسخ به تماس بی بی سی فارسی گفته که “اجازه اظهار نظر در این مورد را ندارم”.

خبرگزاری سوئد نوشته این مرد ۵۸ ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بین‌المللی و دست داشتن در کشتار سال ۶۷، در سوئد تحت بازداشت است، برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود.

حمید نوری روز شنبه (۹ نوامبر) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و روز چهارشنبه (۱۳ نوامبر) حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا شاکیان زمان کافی برای جمع‌آوری ادله داشته باشند.

تصویر ویزای ورود حمید نوری به اروپا؛ او اکنون به ظن دست داشتن در کشتار ۶۷ در سوئد در بازداشت است

پیشتر این وکیل سوئدی درباره تمدید بازداشت حمید نوری گفته بود: “کافی نیست که شما عکسی داشته باشید و سپس شاکیان بگویند او را به یاد می‌آورند.”

اما در واکنش به این اظهارات کاوه موسوی، قاضی دیوان بین‌المللی داوری و شاکی پرونده گفت: “من تبریک می‌گویم که این وکیل کارش را با وجدان انجام می‌دهد؛ اما بعید می‌دانم او تجربه کافی در دعاوی جنایات بین‌المللی داشته باشد و من به واسطه تجربه‌ام در خصوص روآندا، یوگسلاوی و شیلی می‌گویم که ما با [شواهدی] کمتر از یک عکس، جنایتکارانی که هزاران نفر را کشته بودند، مجازات کردیم، نمونه‌اش سروان اورتیس در سوئد.”

کاوه موسوی، استاد پیشین حقوق در دانشگاه آکسفورد اضافه کرد که “حرف آخر را محکمه می‌زند و دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که آقای نوری را اول در فرودگاه بازداشت کردند و بعد قاضی را قانع کردند که او را برای یک ماه در بازداشت نگه دارند”.

ایرج مصداقی که به عنوان شاهد برای تمدید بازداشت این فرد در دادگاه حضور یافته، شهادت داده که او همان فردی است که در زندان گوهردشت دیده بود و به وضوح او را به یاد می‌آورد.

آقای مصداقی گفته او زندانیان را نزد “هیأت مرگ می‌برده و تلاش می‌کرده تا اعضای این هیات را برای اعدام زندانیان متقاعد کند.”

با این حال، مظنون این پرونده به وکیلش گفته “او را با شخص دیگری اشتباه گرفته‌اند”.

شاکیان و شاهدان می‌گویند او از جمله کسانی است که در اعدام‌های زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش اصلی را داشته است.

مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی نیز روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ نوامبر) در گفت‌وگو با بی سی سی فارسی گفت برای شهادت به دادگاه احضار شده و آقای نوری را به یاد می‌آورد.

گمان می‌رود در میانه دهه ۶۰ شمسی، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیشترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضای*ی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران خوانده بود. عفو بین‌الملل نیز سال گذشته این اعدام‌ها را “جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت” دانسته بود.

ایران وایر: محمدهادی همایون»، سمت راست علی رضوانی سمت چپ
پسر کاووس سیدامامی گفته که علی رضوانی در شب ساخت مستند «مظنونین همیشگی» به همراه دیگر ماموران امنیتی به خانه آنان رفته و در نقشی شبیه به بازجو سوال‌هایی را از مادرش پرسیده است

پخش ناقص فیلم ساخته‌شده در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره فعالان محیط‌زیست زندانی با نام «مظنونین همیشگی» توجه‌ها را به دو چهره جلب کرد. «محمدهادی همایون» عضو هیات‌امنای دانشگاه امام صادق و علی رضوانی خبرنگار صداوسیما.

نام محمدهادی همایون تاکنون در فضای عمومی شناخته‌شده نبود و برای اولین بار مطرح شد. به دلیل قطع شدن این فیلم پس از چند دقیقه مشخص نیست که او در این فیلم چه گفته است.

حضور همایون در این فیلم شاید به دلیل سمتش در دانشگاه امام صادق باشد. جایی که «کاووس سیدامامی» نیز استاد آن بوده است. همایون، معاون آموزشی این دانشگاه است و به همین دلیل از نزدیک سیدامامی را می‌شناخته است. برخی معتقدند ممکن است خود او ازجمله کسانی بوده که در این پرونده‌سازی برای همکارش نقش داشته است.

محمدهادی همایون در حالی استاد دانشگاه امام صادق و معاون آموزشی این دانشگاه است که تحصیلات دانشگاهی‌اش تنها در این دانشگاه بوده است.

همایون در دوره دکترای خود نیز با برخی از چهره‌های امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی هم دوره بوده است. «حسین رضی»، یکی از دوستانش عکسی از پایان دوره دکترای آنان را منتشر کرده که در سال ۱۳۷۱ به دیدار «علامه فضل‌الله»، از مراجع تقلید شیعه و چهره‌های نزدیک به حزب‌الله لبنان، رفته‌اند.

در این عکس چهره‌هایی چون «پیمان جبلی»، معاون برون‌مرزی صداوسیما، «حسام‌الدین آشنا»، مشاور حسن روحانی، «محمدسعید مهدوی کنی»، پسر آیت‌الله مهدوکی کنی و رییس فعلی دانشگاه امام صادق حضور دارند.

او در دولت اول «محمود احمدی‌نژاد» با حکم «محمدحسین صفارهرندی»، معاون برنامه‌ريزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

برخی از وب‌سایت‌های اصول‌گرا در توصیف او نوشته‌اند که «همیشه چفیه به گردن دارد» و در بحث‌های مربوط به مهدویت ید طولایی دارد.

عنوان مقالات و نوشته‌های او می‌تواند دیدگاه او را به‌خوبی نشان دهد. به‌عنوان‌مثال «سلطه فرهنگی آمريکا به‌مثابه غربی‌سازی جهان با تاکید بر رهیافت‌ها و ابزارهای ارتباطی» یا «كارگاه نشانه‌های ظهور» عنوان دو نمونه از نوشته‌های او هستند.

به‌جز همایون نام «علی رضوانی»، خبرنگار صداوسیما، نیز با مستند «مظنونین همیشگی» مطرح شده است. فردی که با برنامه‌های «بدون تعارف» که مربوط به مصاحبه با مقامات جمهوری اسلامی است مشهور است. «بدون تعارف» بخشی از برنامه خبری بیست و سی است که به پرونده‌سازی برای افراد مختلف مشهور است.

پیش‌ازاین نیز شوخی های «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و «محسن قرائتی» از روحانیون مشهور درباره اینکه رضوانی چرا ازدواج نمی‌کند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

رضوانی ازجمله افرادی است که با حضور در کلاس‌های باشگاه خبرنگاران جوان به صداوسیما راه یافت. البته به دلیل حضور تعدادی از فامیل‌هایش در صداوسیما خیلی زود توانست در کسوت مجری و خبرنگار قرار گیرد. او از همان ابتدا به دنبال برنامه‌هایی بود که بتواند به‌عنوان مجری در آن‌ها حضور پیداکرده و راه پیشرفتش را هموار کند. ازجمله برنامه‌هایی که نهادهای امنیتی می‌ساختند و همه متن‌ها و جزییات آن را نیز آنان تعیین می‌کردند.

اینک پسر کاووس سیدامامی گفته که او در شب ساخت مستند «مظنونین همیشگی» به همراه دیگر ماموران امنیتی به خانه آنان رفته و در نقشی شبیه به بازجو سوال‌هایی را از مادرش پرسیده تا آنجا که بر اثر این فشارها کار مادرش به بیمارستان کشیده است.

این سوال‌ها البته به روال مرسوم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به این مجری القا شده است. در این میان مجریان صداوسیما نیز تنها مجری این دستورات هستند. پیش‌ازاین نیز دیگر خبرنگاران صداوسیما در این پروژه‌ها نقش ایفا کرده‌اند ازجمله «ایمان مرآتی خبرنگار صدا و سیما

مرآتی در جریان اتفاقات ۱۳۸۸ با «محمد عطریانفر» و «محمدعلی ابطحی» زمانی که زندانی بودند به شیوه بازجویان گفت‌وگو کرد.

هرچند پیش‌ازاین رضوانی عملا در برنامه‌های خاص نهادهای امنیتی حضور پیدا می‌کرد اما فیلم مستند «مظنونین همیشگی» روابط او با این نهادها را بیشتر مطرح کرده است. این فیلم همچنین باعث شد که محمدهادی همایون برای نخستین بار از پشت پرده به صحنه بیاید.

فیلم «مظنونین همیشگی» پس از حدود دو دقیقه از پخش متوقف شد و هنوز پشت پرده قطع آن مشخص نیست. پخش این فیلم به دیگر پشت پرده‌های پرونده فعالان محیط‌زیست اضافه شده است. پرونده‌ای پر از پشت پرده که در دو سال گذشته موضوع درگیری بین دولت و اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.

ایسنا: قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران و در شهریور ماه امسال را ۴۵۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است افزود: بعد از استان تهران، استان خوزستان با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به دلیل تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان این که استان تهران ۱۶.۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی ۶۲.۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. به عبارتی دیگر بیش از ۱۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که خط فقر در استان تهران در شهریور ماه امسال ۴۵۴ هزار تومان در ماه برای یک نفر بوده است تصریح کرد: این در حالی است که خط فقر برای تامین معاش یک نفر در ماه در آذر ماه سال گذشته ۳۴۹ هزار تومان و در اسفند ماه سال گذشته نیز ۴۴۶ هزار تومان بوده است.
تنها ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند

به گفته صمصامی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد از آنها تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین‌تر شده است.

وی با بیان این که خدمت رسانی و شناسایی محرومان در اولویت کمیته امداد قرار دارد توضیح داد: اگر برنامه ۵ ساله ششم توسعه محقق شود با اجرای این برنامه‌ها توسط کمیته امداد در حوزه فقر تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد. تحول اساسی دیگر نیز در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که دیگر دوران پر کردن فرم‌های کاغذی و … به سر آمده و جوابگو نیست.

قائم مقام رئیس کمیته امداد در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده‌های ما در صورتی که قصد داشته باشیم تمام افراد زیر خط فقر را در حد تامین خوراک تحت پوشش بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که گفته می‌شود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با این وجود راه حل کمیته امداد در برنامه پنجم به کارگیری “نظام جامع خیر و احسان ” است تا به این ترتیب افراد خیر به سمت کمیته امداد هدایت شوند و به رفع فقر کمک کنند امیدواریم تا یک سال آینده این اتفاق محقق شود.

صمصامی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد دقیق‌ترین و به روزترین اطلاعات فقر کشور را تولید می‌کند به طوری که مشخص است در ۱۸۰۰ نقطه کشور خط فقر به چه میزان است و چه تغییراتی خواهد کرد.

انتهای پیام

رادیوفردا: دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷، برای حمید نوری، که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده» حکم ادامه بازداشت صادر کرد.

آقای نوری روز شنبه هفته جاری در سوئد بازداشت شده بود و از او در اسناد و مدارک موجود به عنوان «عضو هیئت اعدام در گوهردشت» کرج در سال ۶۷ یاد می‌شود.

کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۲۲ آبان‌ماه، گفت که از دادستان در سوئد درخواست کرده است که آقای نوری «برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود».

دادگاه در استکهلم در نهایت در بعدازظهر چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید چهار هفته دیگر در بازداشت بماند. این زمانی است که شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام استفاده خواهد کرد.

به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که در سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.

آقای مصداقی روز چهارشنبه خود در گفت‌وگو با رادیوفردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.

به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال ۱۳۶۷ در حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.

محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.

در سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.

در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به ‌همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و از تصمیم‌گیران درباره اعدام‌های ۶۷، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.