اخبار

بی‌بی‌سی: خانه پدری سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت

مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که مجلس محتوای فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند.

آقای آقا تهرانی به خبرگزاری فارس گفت: “غیر از مجلس این فیلم مورد نقد بسیاری از کارشناسان از جمله برخی مسئولان ارشاد است ولی اینکه چطور می شود فیلمی که هم سرمایه گذار اول آن یعنی نیروی انتظامی و هم خود مسئولین ارشاد با آن مساله دارند باید اکران شود.”

چند روز پیش سازمان سینمایی ایران که متولی امور سینمایی وزارت ارشاد است اعلام کرد که فیلم “خانه پدری” پس از ۴ سال توقیف، به صورت کامل و “بدون هیچ تغییری” از ۸ دی ماه روی پرده خواهد رفت.

آقای آقا تهرانی گفته است که کمیسیون فرهنگی مجلس “نگرانی‌های خود” را با مسئولان وزارت ارشاد در میان گذاشته است که نتیجه این صحبت‌ها تصمیم برای عدم نمایش فیلم بوده است.

بیشتر بخوانید: باز شدن قفل در ‘خانه پدری’؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟

“خانه پدری” در سال ۸۹ و با سرمایه گذاری مشترک بازوی هنری نیروی انتظامی –موسسه ناجی هنر- و بخش خصوصی ساخته شد اما با تکمیل فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با آن به مخالفت برخاست و خواستار بایگانی فیلم شد.
مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس

این فیلم با بازی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، نازنین فراهانی و مهران رجبی، فیلمی اپیزودیک است که مشکلات زنان در جامعه مردسالار ایران را طی هفتاد سال اخیر به تصویر کشیده است.

آقای آقا تهرانی در واکنش به اعلام خبر نمایش خانه پدری گفت: “این چه منطقی است که وقتی چنین فیلمی تاریخ یک ملت را به این شکل نمایش می دهد امکان اکران عمومی پیدا کند، تنها به این جهت که یک کارگردان از دست مدیران فرهنگی کشور ناراحت نشود.”

“خانه پدری” سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

در ماه خردادماه امسال هم سهم نیروی انتظامی از این نهاد خریداری شد تا کارگردان فیلم برای اکران فیلمش تنها با وزارت ارشاد طرف باشد.

“خانه پدری” یکی از هشت فیلمی است که برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس ایران در ماه‌های اخیر با نمایش آنها مخالفت کرده‌اند.

“آشغال‌های دوست داشتنی” (محسن امیریوسفی) ، ” خیابان‌های آرام” و “پاداش” (کمال تبریزی)، “عصبانی نیستم” (رضا درمیشیان)، “گزارش یک جشن” (ابراهیم حاتمی‌کیا)٬ قصه‌ها (رخشان بنی اعتماد) و “صد سال به این سال‌ها” (سامان مقدم) فیلم‌های دیگر این فهرست هستند که سرنوشت آنها همچنان در ابهام است.

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار از آغاز فیلترینگ «هوشمند» شبکه اجتماعی «اینستاگرام» از سوی دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند فیلترینگ هوشمند این شبکه اجتماعی از هفته گذشته آغاز و منجر به فیلتر تعدادی از صفحات «مجرمانه» با محتوای «غیراخلاقی» شده است.

این اقدام پس از هشدار قوه قضائیه به دولت حسن روحانی درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی از سوی این قوه صورت گرفته است.

مقام‌های قضایی به دولت یازدهم برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه یک ماه فرصت داده بودند؛ مقام‌های دولتی نیز از این قوه برای تهیه ساز و کار هوشمند فیلترینگ درخواست زمان بیشتری کرده بودند.

مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند قصد دارند تنها صفحات «مجرمانه» این شبکه‌های اجتماعی را آن‌هم به طور هوشمند فیلتر کنند که به عقیده برخی کارشناسان چنین امری غیرممکن است.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران از دستگیری سه نفر خبر داد که به گفته او قصد «انجام عملیات انتحاری» در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز چهارشنبه سوم دی گفت که سه نفر از «سرکردگان» به گفته او «گروهک‌های تروریستی»، در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: «این سه نفر که دستگیر شده‌اند قصد انجام عملیات انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند».

آقای علوی اشاره‌ای به هویت افراد بازداشت شده و محل دقیق دستگیری آنها نکرده است.

وزیر اطلاعات ایران روز ۲۱ آبان نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم امسال «قصد بمبگذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

آقای علوی روز ۱۵ مهر نیز بدون اشاره به جزئیات، از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده و گفته بود که این جلیقه‌ها برای انفجار در روز موسوم به قدس در ایران، آخرین جمعه ماه رمضان، در دو استان ایران تهیه شده بود.

وی در عین حال از «برخورد با گروه الفرقان و کشف و خنثی‌سازی محموله‌های سنگین انفجاری» آن‌ها خبر داده و گفته بود که این محموله قرار بوده «در یکی از شهرهای پرجمعیت و مقدس ایران منفجر شود».

بنا بر گزارش‌ها، الفرقان یک گروه شبه‌نظامی فعال علیه حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان است. باشگاه خبرنگاران جوان سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود که این گروه از سال ۷۵ اعلام موجودیت کرده است.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی از فرامرزی بودن تعدادی از این گروه‌ها خبر داده‌اند که به گفته آنان در ماه‌های اخیر قصد بمبگذاری و «انجام عملیات انتحاری» در ایران را داشته‌اند.

از جمله حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران، روز ۲۹ مهر، گفته بود که «گروه‌های مسلح و چریکی که در منطقه ما نیستند به صورت پراکنده حملاتی انجام می‌دهند».

وی همچنین خبر داده بود که ۲۴ گروه برای «انجام عملیات انتحاری» قصد ورود به خاک ایران را داشته‌اند، اما نیروهای ایرانی مانع ورود آن‌ها شده و دو گروه را قبل از ورود به کشور «نابود» کرده‌اند.

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در ماه‌های گذشته از دستگیری عده‌ای از «عوامل گروه داعش» خبر داده‌اند.

وزیر اطلاعات ایران پیش از این هم از دستگیری ۱۳۰ نفر از عوامل گروه‌های «تکفیری» در کشور خبر داده بود.

شروط فعالیت جریان‌های سیاسی

وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه است».

آقای علوی اضافه کرد: «دولت یازدهم آغوش خود را به روی همه گروه‌ها و طیف‌ها گسترده است و کشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه گروه‌ها».

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، روز ۲۸ آذر در نامه‌ای با اشاره به انتشار مطلبی در وب‌سایت وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۹۱، از آقای علوی، سوال کرده بود که اگر وزارت اطلاعات، تحت مدیریت او، تحلیل‌های دولت سابق درباره اپوزیسیون ایران را قبول ندارد، «چه تغییراتی در این نگرش و رفتارهای مبتنی بر آن داده شده و نشانه‌های آن چیست؟»

وی همچنین با طرح سه پرسش از محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواستار توضیح درباره اقدامات این وزارتخانه برای رفع حصر سران معترضان به انتخابات سال ۸۸، آزادی زندانیانِ عضو احزاب سیاسی و فعالیت دوباره احزاب اصلاح‌طلب شده است.

دویچه‌وله: جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه معتقد است فرمانبری از ولایت، “فرمانبری از خداست”. وی می‌گوید تبعیت از ولایت فقیه باید بدون چون و چرا باشد و باید بپذیریم که ولایت فقیه تجلی توحید است.

عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری نیروهای مسلح استان قم در مجتمع آموزش عالی امام خمینی گفت: «وقتی با ولی خدا حرکت می‌کنیم باید بپذیریم ولایت فقیه تجلی توحید است و تبعیت از ولایت فقیه باید بدون چون و چرا باشد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، وی گفت: «دشمن از راهکاری مختلف برای تخریب اسلام استفاده می‌کند و به همین علت باید چهره واقعی دشمن را شناسایی کنیم. امروزه نیز باید ما باید از شیوه رفتاری دشمن آگاهی پیدا کنیم.»

به گفته وی امام حسن برای بقاء اسلام صلح با معاویه را پذیرفته اما با شرایط ویژه‌ای که در صلح‌نامه عنوان کرده معاویه را در تنگنا قرار داده است. او معتقد است معاویه از نیرنگ‌های بسیاری برای گمراهی مردم استفاده کرده و این ادعا که او پیرو درخواست‌های امام حسن بوده، یک دروغ محض است.

حاجی‌صادقی همچنین از شیوه تهاجم دشمن امروز اسلام یاد کرد و یادآور شد: «در مبارزه با دشمن باید به شیوه تهاجم توجه داشته باشیم زیرا در برابر فتنه و جنگ فرهنگی، جنگ نظامی جواب نخواهد داد. البته افرادی که در جنگ نرم به مبارزه با دشمن می‌پردازند هم باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند تا بتوانند از ابزارهای این جنگ استفاده کنند.»

فرمانبری از ولایت، فرمانبری از خداست

به گزارش فارس، او از ولایتمداری به عنوان دومین شاخص جبهه نهضت حسینی یاد کرد و افزود: «حسینیان می‌دانند که حاکمیت و اراده خدا در ولایت تجلی پیدا می‌کند و فرمانبری از ولایت، فرمانبری از خداست. در نظام ولایی تقسیم اوامر رهبری به مولوی و ارشادی وجود ندارد.»

او همچنین در اثبات ادعایش به ذکر خاطره‌ای در مقایسه‌ی حضرت ابوالفضل و محمد بن حنفیه پراخته و گفت: «ولایتمداری حضرت ابوالفضل موجب شد که به درجه‌ای برسد که امام حسین خطاب به او می‌گوید “جانم به فدای تو ابوالفضل”.»

حاجی صادقی تاکید درد که در هیچ کجا سراغ نداریم که حضرت ابوالفضل سئوالی از امام حسین کرده باشد.

به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه، امام حسین و یارانش یک کلمه هم شکایت و گله از خدا نکردند و انسان حسینی هرگز خودش را طلبکار خدا نمی‌داند.

او در جمع فرماندهان سپاه استان قم بنا به گفته‌اش به “رزمندگان اسلام” تاکید کرد که همواره خودشان را بدهکار خدا، دین و انقلاب بدانند.

عبدالله حاجی صادقی در جمع فرماندهان، مدیران و پایوران سپاه علی بن ابیطالب تصریح کرد: «بعضی‌ها با چانه زنی می‌خواهند نظر خودشان را به ولایت تحمیل کنند، نمونه این افراد در طول تاریخ نیز بسیار است، همانند محمد بن حنفیه برادر امام حسین؛ اما حسینی بودن یعنی نسبت به ولایت، وابستگی فکری و عملی داشتن و به دنبال تحمیل نظر نبودن، ولایت را برای خود نخواستن، بلکه خود را برای ولایت خواستن.»

علی مطهری: خامنه‌ای انتقاد پذیر است

علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که پیگیر مساله حصر رهبران جنبش سبز است چندی پیش گفته بود انتقاد از رهبری حق هر شهروندی است.

وی با اشاره به نامه‌هایش به رهبری و پیگیری رفع حصر موسوی و کروبی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را “پاسخگو و انتقادپذیر” دانسته بود.

علی مطهری در مصاحبه با روزنامه “ملت ما” تاکید کرده بود: «خود آیت‌الله خامنه‌ای انتقادپذیر است، اما اطرافیان او تاب انتقاد را ندارند. وی به سوالات و انتقادات با روی ‌باز پاسخ می‌‌دهد و بارها اعلام كرده كه انتقادپذير و پاسخگوست. منتها گاهی مريدها و اطرافيان يك شخصيت كار را خراب می‌كنند، چون تمايل به بت‌سازی و عدم پاسخگويی آن شخصيت دارند.»

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از ایران حاکی است که در پی نقض حکم دادگاه بدوی علیه فعالان فیس‌بوکی در ایران توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل وجود نقص در پرونده، حکم حبس در نظر گرفته شده برای مسعود سیدطالبی، دانشجوی ۲۱ ساله، پنج سال بیشتر شده و به ۲۰ سال رسیده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه نوشت: “قاضی مقیسه حکم این جوان را با نقض فاحش قانون صادر کرده است. او در دادگاه روز ۲۹ آذر ماه که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، اتهام توهین به مقدسات که در حکم وجود ندارد را به اتهامات افزود و به این ترتیب پنج سال دیگر به حکم این جوان اضافه کرد.”

این منبع آگاه در مورد دادگاه ۲۹ آذر ماه گفته است: “وکلای مسعود امیدوار بودند که در بررسی مجدد حکم او کمتر شود، اما همه چیز برعکس شد. قاضی مقیسه که خودش متهم را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود این اتهام را دوباره به حکم اضافه کرد.”

این در حالی است که به نوشته سایت کلمه، از منابع خبری نزدیک به منتقدان حکومت ایران، “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد که در این پرونده ۷ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی است، قابل اجرا است.”

مسعود سید طالبی، متولد ۱۳۷۲، اهل تهران و دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران است. او روز اول مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شد و یکی از هشت زندانی است که در پرونده موسوم به فعالان فیس‌بوکی در تیر ماه ۱۳۹۳ مجموعا به بیش از ۱۲۷ سال زندان محکوم شدند.

آقای طالبی متهم است که از طریق انتشار نوشته ها و عکس ها در صفحه فیس‌بوک خود به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقامات کشوری، توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب دست زده است.

دویچه‌وله: مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران٬ سوریه و کره شمالی علیه این سه کشور قطعنامه صادر کرد. مجمع از شورای امنیت خواست پرونده کره شمالی را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه (۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر نظیر شکنجه٬ تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهد. نماینده ایران در سازمان ملل به این قطعنامه اعتراض کرد. وی گفت قطعنامه صادر شده “تحولات مثبت” رخ داده در دولت حسن روحانی را که از سال گذشته به ریاست‌جمهوری ایران برگزیده شده، نادیده گرفته است.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه غیرالزام‌آور هستند اما منعکس‌کننده دیدگاه بخش بزرگی از جامعه جهانی‌اند. به گزارش آسوشیتدپرس٬ نماینده ایران٬ قطعنامه صادر شده را “سیاسی٬ تبعیض‌آمیز و مغرضانه” خواند.

قطعنامه صادر شده علیه ایران بیان‌گر نگرانی‌های موجود در رابطه با موارد گزارش شده از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است.

احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران٬ تا کنون اجازه سفر به ایران را نیافته است. وی امسال بیش از هر چیز کار خود را بر “تناوب بالا و نگران‌کننده” اعدام‌ها در ایران متمرکز کرد. وی در آخرین گزارش خود که اکتبر امسال منتشر شد از شوک خود پس از اعدام ریحانه جباری سخن گفت و از موج اعدام‌‌ها در یک سال اخیر انتقاد کرد.

ریحانه جباری٬ دختر ۲۶ ساله‌ای که از هفت سال پیش به اتهام قتل مردی که او می‌گفت قصد تجاوز به وی را داشته در زندان به سر می‌برد و در آبان ماه امسال اعدام شد.

گزارش جدید شهید نشان می‌داد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافته‌اند.

درخواست ارجاع پرونده کره شمالی به دیوان بین‌المللی کیفری

مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین روز گذشته در اعتراض به وضع وخیم حقوق بشر در کره شمالی٬ و سوریه قطعنامه‌هایی را علیه این دو کشور نیز صادر کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری

مجمع همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که پرونده نقض حقوق بشر کره شمالی را که پیش از این نیز در مجمع بررسی شده بود به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. این موضوع خشم نماینده کره شمالی را برانگیخت. شورای امنیت روز دوشنبه آتی (۲۲ دسامبر/ ۱ دی) برای نخستین بار در رابطه با پرونده حقوق بشر کره شمالی نشست خواهد داشت.

نماینده کره شمالی در پاسخ اعلام کرد بهتر است سازمان ملل به جای رسیدگی به پرونده این کشور به خشونت‌های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با متهمان پرونده‌های تروریستی رسیدگی کند. آن یونگ هون٬ نماینده کره شمالی در سازمان ملل٬ اعلام کرد این کشور قطعنامه و آنچه را که وی استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری برای سرنگونی رژیم خواند، “کاملا رد می‌کند.”

قطعنامه مجمع عمومی علیه سوریه نیز خشونت‌های دولتی انجام گرفته در سوریه علیه غیرنظامیان از سال ۲۰۱۱ تا کنون را محکوم کرد. این قطعنامه همچنین به شدت خشونت‌های گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش سابق) را محکوم کرد.

کشورهایی که روز گذشته علیه آن‌ها قطعنامه صادر شد و برخی از هم‌پیمانان‌شان در سازمان ملل به این قطعنامه‌ها اعتراض داشتند.

تقاطع: پدر سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان می‌گوید بعد از انجام بیش از ۲۰ عمل جراحی بر روی چشم و بدن دخترش، هنوز لباس‌های مخصوص سوختگی که دو هفته قبل از سوی پزشکان تجویز شده بود، به او تحویل داده نشده است.

ناصر جورکش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری “ایسکانیوز”، با اشاره به «اثرات جانبی عمل‌های صورت‌گرفته» روی سهیلا در هفته‌های گذشته، از افت فشار او در روز دوشنبه (۲۴ آذر-۱۵ دسامبر) خبر داد و گفت که دخترش «نزدیک بود به کما برود اما با تلاش تیم پزشکی اکنون وضعیت بهتری دارد».

آقای جورکش با بیان این‌که «در حال حاضر اعصاب سهیلا به هم ریخته و نگران وضعیت چشمانش است» افزود: «تاکنون ۸ مرتبه چشمان سهیلا توسط پزشکان جراحی شده است و عمل رگ‌رسانی به چشم چپ او موفقیت‌آمیز بوده اما باید تا ۶ ماه دیگر چشمانش بسته باشد تا نتیجه نهایی عمل مشخص شود.»

او هم‌چنین با اشاره به انجام «۱۴ عمل گراف به خاطر سوختگی‌های بدن» بر روی دخترش خاطرنشان کرد که «لباس سوختگی که دو هفته قبل از سوی پزشکان بیمارستان دکتر چمران تجویز شد» و باید «به مدت یک سال توسط سهیلا جهت بهبود سوختگی‌هایش پوشیده شود» هنوز به وی تحویل داده نشده است و «هم‌اکنون از کرم‌های آ.د (AD) برای بهبود زخم‌های حاصل از سوختگی استفاده می‌شود».

پدر سهیلا جورکش با اشاره به پیشنهادهای کشورها و اشخاص مختلف برای اعزام دخترش به خارج از کشور خاطرنشان کرد که با توجه به “قول‌های مساعد”، حسن قاضی‌زاده هاشمی، “وزیر بهداشت”، هنوز اقدامی در این خصوص نکرده و امیدوار است «اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور است زود‌تر به آن‌ها اطلاع دهند».

به گفته‌ی وی، این موضوع در حال حاضر به دغدغه‌ی اصلی دخترش سهیلا تبدیل شده است.

ناصر جورکش در بخش دیگری از این گفتگو از بی‌اطلاعی خود از روند شناسایی عامل اسیدپاشی بر روی دخترش و دیگر قربانیان خبر داد و گفت: «هیچ‌گونه اطلاعاتی از جانب هیچ دستگاه و نهادی به ما ارائه نشده است و در بی‌خبری کامل به سر می‌بریم.»

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدوده‌ی “میدان بزرگمهر” اصفهان در حالی که در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت می‌کرد، مورد حمله‌ی اسیدپاشی قرار گرفت.

مقامات امنیتی و انتظامی ایران با گذشت بیش از دو ماه و نیم از این حادثه و دست‌کم سه مورد اسیدپاشی دیگر در اصفهان می‌گویند که به دلیل فقدان دوربین‌های مداربسته در محل حادثه و نیز ناتوانی قربانیان در شناسایی عامل یا عاملان اسیدپاشی، نتوانسته‌اند مظنون اصلی را شناسایی و بازداشت کنند.

در یکی از آخرین اظهارنظرها در این خصوص، حسین ذوالفقاری، “معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی” صبح روز شنبه (۲۲ آذر-۱۳ دسامبر) در حاشیه‌ی یک نشست خبری گفت که برای پیدا کردن عامل اسیدپاشی‌های اصفهان، ۱۹۱ هزار نفر از «کسانی که مشکل روانی داشته، ‌در معرض طلاق بوده‌اند یا حتی موتورسواران مشکی‌پوش» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی هم‌چنین با تاکید بر این‌که «در حال حاضر نمی‌تواند بگوید این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد» افزود: «یکی از مشکلات ما در این پرونده این است که قربانیان ممکن است یک فردی را شناسایی کنند، اما بعداً نظر خود را عوض کنند.»

این در حالی است که پدر سهیلا جورکش، پیش از این در گفتگویی با هفته‌نامه “تماشاگران امروز”، فاش کرده بود که حمله به دخترش و یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی، به فاصله‌ی یک هفته، در عصر روز چهارشنبه، بین ساعت ۶ تا ۷ انجام گرفته و عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بوده‌اند که توسط یک خودروی “پیکان سفیدرنگ” همراهی و مراقبت می‌شدند.

خودنویس: عزت‌الله ضرغامی٬ رئیس پیشین سازمان صدا و سیما پس از پنج سال فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواستند میرحسین موسوی به تلویزیون بیاید و با مردم سخت بگوید. در همین راستا مصطفی پورمحمدی هم گفت که موضوع حصر تا امروز در دولت مطرح نشده است.

رئیس سابق صداوسیما می‌گوید که اجازه نداده میرحسین موسوی بعد از انتخابات نظرش را با مردم در میان بگذارد.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم [2]» عزت‌الله ضرغامی که در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: «موسوی از من خواست که در تلویزیون سخنرانی کنم با این که تصمیم سختی بود اما من گفتم که اشکالی ندارد و بیایند با کسی مثل آقای حداد عادل چند ساعت صحبت کنند اما وی می‌گفت که باید تنها بیایم،‌ بیانیه‌ای دارم و باید آن را برای مردم بخوانم. نمی‌شد که او را تنها بگذاریم تا بیاید و به همه مردم نظرش را بگوید.»

ضرغامی همچنین گفته است: «یکی از توصیه‌های رهبری به بنده در ایام فتنه این بود که نگذارید این‌طور وانمود شود که همه جمعیت ۱۳ میلیونی کسانی هستند که از اردوکشی خیابانی حمایت می‌کنند. ایشان گفتند حساب کسانی که با فتنه زاویه دارند،‌ از فتنه‌گران جدا کنید.»

رئیس سابق صداوسیما درباره مواضع ناطق نوری پس از انتخابات نیز صحبت کرده و از گفتگوی خود با او و «روشن شدن» وی پس از این گفتگو سخن گفته است.

ضرغامی در ادامه هم گفت: «من با ایشان که در ابتدا ناراضی بود، دیدار کردم و گفتم حاج‌آقا شما نگرانی‌هایی دارید و از جاهایی نگران هستید شما درس ولایت فقیه دادید و ما در منبرهای شما بوده‌ایم و اینکه من می‌گویم علیه فتنه موضع بگیر، به خاطر شخص شماست نه به خاطر چیز دیگر، چرا که اما این بحث فرق می‌کند؛ بعد از ۲۵ بهمن نیز به ایشان گفتم که این آخرین فرصت برای شماست که بیایید علیه فتنه موضع بگیرید که ایشان مقداری روشن‌تر شدند و با آن مصاحبه فتنه را محکوم کردند.»

وی همچنین اظهار داشت: «من بین موسوی و کروبی فاصله می‌گذارم. موسوی آگاهانه‌تر از کروبی حرکت می‌کرد و کروبی کمتر در جریان مسائل خارج بود. این نظر کارشناسی من است. خاتمی با همه ویژگی‌هایی که داشت و نقدی که خیلی‌ها به وی وارد کردند گرفتار فتنه شد و سخت است که از آن برگردد. وی تا آخرین لحظه اسیر بازی موسوی بود.»

وی افزود: «شب دوم پس از انتخابات هم پیش آقای کروبی و هم پیش آقای موسوی رفتم. به آقای کروبی گفتم که این حرکت شما خسارت‌هایی به بار می‌آورد و دنباله‌رو موسوی شده‌اید. من وی را از دوران مجلس ششم که پشتیبان صداوسیما بودند می‌شناختم.»

پورمحمدی: موضوع حصر خانگی تا امروز در دولت مطرح نشده است

در رویدادی دیگر هم مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفت حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است و تاکنون این موضوع در دولت یازدهم مطرح نشده است.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وزیر دادگستری درباره مسوولیت خود در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز گفت: «هیچ‌گونه مسوولیت ویژه‌ای نداشته‌ام.»

پورمحمدی با بیان این‌که «دولت و قوه قضائیه به‌تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند»، تأکید کرد: «اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد در این‌باره صورت بگیرد٬ باید در شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود.»
وی همچنین گفت: «ممکن است آقای روحانی درباره حصر پیگیری‌هایی کرده باشند ولی نمی‌دانم این پیگیری‌های به کجا رسیده است٬ شاید ایشان هم در شورای‌عالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند اما پیگیری درون دولتی در کار نبوده است مضاف بر این‌که این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.»

اظهارات وزیر دادگستری روحانی در حالی است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری این امید را داشتند که دولت یازدهم در جهت حل موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تلاش کند و خود روحانی هم بارها تاکید کرد که بروعده‌های انتخاباتی‌اش که یکی از آنها رفع حصر بود پایبند است.

رهنورد و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.

تابناک: در این مدت بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد ‌در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

گفته‌های اخیر یکی از تهیه‌کنندگان سینما درباره شلاق زدن به سینماگران در دهه ۶۰ در ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار تکان‌دهنده بود؛ اما آیا حقیقت چنین اتفاقی در مجموعه‌ای که متولی فرهنگ کشور است، رخ داده یا این تنها یک ادعاست؟ شخصی که گفته می‌شود در دوران وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در ساختمان بهارستان شلاق خورده، مدعی است، این واقعه تلخ نه تنها حقیقت دارد، بلکه یک هفته ‌طول کشیده است.

به گزارش «تابناک»، حسین فرح‌بخش، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران همزمان با رونمایی از کتاب مصاحبه‌ها و گفتارهای سینمایی سیدمحمدبهشتی از مدیران پیشین سینمای ایران، گفت‌و‌گویی داشت که در نوع خود عجیب بود؛ اما‌ حاوی یک ادعای بزرگ نیز بود که ظاهراً پیش از این نیز بیان شده، ولی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

هرچند بخشی از عملکرد فرح‌بخش و به خصوص گفته‌هایش در چند سال اخیر مورد تأیید «تابناک» نیست، گفته‌های اخیر او درباره فعال شدن مدیران دهه شصت در نوع خود عجیب ‌و مشتمل بر ادعایی بود که اگر حقیقت داشته باشد، بسیار متأثرکننده است و برخی اظهارنظر‌ها درباره اینکه‌ دهه شصت، دهه طلایی سینمای ایران بوده را به چالش می‌کشد و اتفاقاً این گمانه را پررنگ می‌سازد که بسیاری از وقایع امروز سینما از جمله عدم اکران فیلم‌های خارجی در ایران، ریشه در آن دوران دارد.

فرح‌بخش در این باره گفته است: «متأسفانه برخی از مدیران دهه شصت، آقای عبدالله علیخانی را در طبقه بالای حراست وزارت ارشاد فَلک کردند!‌ سند آن موجود است. این در حالی است که این مدیران مدعی هستند ما در آن زمان به کسی کاری نداشتیم. آنان با کدام حکم و به چه جرأتی به دفتر کار یک سینماگر می‌ریختند، هم فیلم‌هایش را می‌بردند و هم خودش را فلک می‌کردند؟! ماه زیر ابر ‌نمی‌ماند.

آقای عبدالله علیخانی هنوز زنده است و می‌توانید از او بپرسید. این هم بابت اینکه ایشان فیلم خارجی داشت. اصلا بابت هر چیزی؟ مگر می‌شود شما یک نفر را در طبقه بالای ارشاد زندانی کنید و او را فلک کنید؟ بعد‌ها که ایشان شکایت کرد. قوه قضاییه آقایان را تبرئه کرد. ضمن اینکه فیلم‌های او را داخل کامیون ریختند و بردند آتش زدند!».

خبرنگار «تابناک» برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا به سراغ شخصی رفت که ادعا شده در وزارت فرهنگ و ارشاد شلاق خورده است؛ مجموعه‌ دولتی که ذاتاً نه جایگاه قضایی داشته و دارد و نه شانش شلاق زدن به یک تهیه کننده سینماست؛ اما انگار در دوره‌ای چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. عبدالله علیخانی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، این موضوع را تأیید می‌کند و وقوعش را به دوران معاونت سینمایی فخرالدین انوار در سال ۱۳۶۳ ارجاع می‌دهد.

برای فیلم‌های خارجی یک هفته حبس کردند و شلاق زدند!

علیخانی در این زمینه به «تابناک» گفت: تا چند سال پس از انقلاب، هنوز فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران پخش می‌شد و برخی از آن فیلم‌ها نیز در اختیار بنده و دیگر تهیه‌کنندگان بود. آقای انوار و همکارانشان در سال ۶۳ ‌ضرب‌الاجلی تعیین کردند که مطابق با آن، باید مدارک فیلم‌های خارجی را به وزارت ارشاد ارائه می‌کردیم؛ اما زمان لازم برای این کار بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و امکان چنین اقدامی در این زمان کوتاه نبود.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: ما ۲۰، ۳۰ نفر بودیم که به وزارت ارشاد رفتیم و درباره این مهلت اندک اعتراض کردیم. بعد از این بود که ‌یکباره از دفتر مدیرکل وقت حراست وزارت فرهنگ و ارشاد، در دفتر من ریختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ که یک طبقه پایین دفتر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ـ بردند و برای مدت یک هفته حبس کردند. البته تنها من نبودم و اشخاص دیگری را هم گرفتند.

او درباره وقایعی که در این یک هفته رخ داد، به تلخی ‌می‌گوید: در این مدت، بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد که در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

او در پاسخ به اینکه آیا زمان دستگیری حکم قضایی داشتند، گفت: تا آنجا که می‌دانم، وزارت ارشاد مسئولیت برای دستگیری ندارد و وزارت ارشاد هم جایی برای بازداشت نیست؛ اما در هر حال من حکمی ندیدم و به هر حال در آن سال‌ها حراست آنجا اسلحه داشت و با بی‌سیم و کلاشینکف آمده بودند و طبیعتاً من مجبور بودم، همراهشان به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد بروم.

علیخانی درباره اینکه آیا موضوع قضایی شد‌، گفت: بله، چون می‌دانستند با این اتفاقی که افتاده، من پیگیر ماجرا می‌شوم، ماجرا را قضایی کردند و تا دو سال بعد از آن، به دادگاه می‌رفتیم و بعد در‌‌ همان سال‌ها به ما گفتند ‌یک نامه بنویسید و بگویید اشتباه کردید و فیلم‌ها مبتدل بوده، و‌الا زندان می‌روید که ما هم به واسطه جو آن دوران نوشتیم، ولی در ‌‌نهایت در مراحل قضایی تبرئه شدیم. با این حال، چنان زهرچشمی گرفته بودند که دیگر جرأت پیگیری قضایی نداشتیم.

علیخانی تأکید کرد: لیست فیلم‌ها موجود است و اتفاقاً قبل از این چنین ماجرایی برای ما به وجود بیاورند، تلویزیون پس از انقلاب، خیلی از این فیلم‌ها را از بنده خریده بود و تا آن زمان پخش می‌کردند که در این زمینه به فیلم‌های «بیدار باش»، «نبرد العلمین» و «رنجر‌ها» می‌توانم اشاره کنم. به همین دلیل، این ادعا که ما خودمان به واسطه آنچه بر ما رفته بود، امضایش کردیم، فاقد صحت بود.

تلاش‌های خبرنگار «تابناک» برای برقراری ارتباط و اخذ توضیح از مسئولان مستقیم در این ماجرا ‌‌حاصلی‌ نداشت؛ اما در عین حال در این ارتباط آماده انتشار نظریات طرفین ذینفع به ویژه مسئولان وقت معاونت سینمایی و اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

یک آدم رندی هم زیر متن این پیام رو گذاشته:
ليست وزراي ارشاد از اول انقلاب
ناصر میناچی (۱۳۵۸-۱۳۵۷)
عباس دوزدوزانی (۱۳۶۰-۱۳۵۸)
عبدالمجید معادیخواه (۱۳۶۱-۱۳۶۰)
سید محمد خاتمی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)
علی اردشیر لاریجانی (۱۳۷۲-۱۳۷۰)
مصطفی میرسلیم (۱۳۷۶-۱۳۷۲)
عطاء الله مهاجرانی (۱۳۷۹-۱۳۷۶)
احمد مسجد جامعی (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
محمدحسین صفار هرندی (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
سید محمد حسینی (۱۳۹۲-۱۳۸۸).[۵]
علی جنتی (۱۳۹۲-تاکنون)

رادیوفردا: مصطفی پور محمدی، وزيردادگستری، ‌روز سه شنبه ۲۵ آذر، گفت که شورای امنيت ملی، نهاد تصميم‌گيری در مورد مسئله حصر خانگی مير حسين موسوی،‌ زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و دولت و قوه قضائيه به تنهايی نمی‌توانند برای حل اين موضوع پيگيری کنند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وزير دادگستری همچنين اشاره کرد که هيچگونه مسئوليت ويژه ای در مورد حصر نداشته و اين بحث تاکنون در دولت مطرح نبوده است که ما بخواهيم به عنوان دولت نظری بدهيم.

مصطفی پورمحمدی با اشاره به اينکه دولت در تصميمات شورای امنيت ملی دخيل نبوده است،‌ افزود که دولت شريک تصميم‌گيری اين نهاد محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: «ممکن است آقای روحانی هم پيگيری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم اين پيگيرهای به کجا رسيده است. شايد ايشان هم در شورايعالی امنيت ملی پيگير بوده‌اند، اما کلا پيگيری درون‌ دولتی در کار نبوده است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، وزير دادگستری در روز ۱۲ آذر ماه رفع حصر رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را خارج از «جايگاه تصميم گيری» دولت حسن روحانی دانسته و در عين حال گفته بود که دولت تصميم گرفته است در حوزه‌های ديگری که سهم دارد، فعالانه برخورد کند.

همچنين علی يونسی، دستيار ارشد رئيس ‌جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌ها، پيشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمينه رفع حصر مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هيچ اختياری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در اين باره عمل کند.»

آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

در يک سال اخير، برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران در نامه‌هايی به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، خواستار پيگيری رفع حصر آنان شده‌اند.

در اين ارتباط، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز ۱۶ آذر در پاسخ به شعار دانشجويان در مراسم روز دانشجو برای رفع حصر رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفت که «راه ما و مسير ما همانی است که از روز اول به شما وعده داديم. عهد ما با شما شکستنی نيست.»

هنگام سخنرانی آقای روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ايران، تعدادی از دانشجويان با شعار «پيام ما روشنه حصر بايد بشکنه» خواستار رفع حصر ميرحسين موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.

پيش از اين، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز اول مهرماه گفته بود: «ظاهرا حصر و حبس‌های غيرقانونی اولويت دوستان دولتی نيست.»

همچنين علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند.

آقای مطهری گفت که در صورت «مسامحه» آقای روحانی، اين موضوع «در قالب سؤال» از رئيس جمهوری در مجلس پيگيری خواهد شد.

اين نماينده مجلس همجنين روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه، در يک سخنرانی در دانشگاه يزد با اشاره به اينکه برخی می‌گويند رهبرانمعترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ بايد توبه و اظهار پشيمانی کنند، گفت: «وقتی اجازه نمی‌دهيم آنان حرف بزنند، چگونه بيايند توبه کنند؟»