اخبار

دیگربان: زندانیانیان سیاسی به همراه سارقان٬ قاچاقچیان٬ قاتلان٬ متجاوزان٬ اختلاس‌گران٬ اسید‌پاشان٬ آدم‌ربایان و فاسدان به مناسبت «عید فطر» مشمول «عفو» علی خامنه‌ای نشدند.

آقای خامنه‌ای روز چهارم امرداد به درخواست صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه و براساس یک رویه هر ساله در آستانه «عید فطر» با عفو و تخفیف در مجازات گروهی از مجرمان و زندانیان موافقت کرد.

در فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه زندانیان سیاسی در کنار سایر گروه‌های زندانی فوق‌الذکر قرار داده شده و برای آن‌ها درخواست «عفو» نشده است.

روند «عفو» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی به طور معمول با درخواست رسمی این زندانیان از رهبر جمهوری اسلامی و «توبه» از عملکرد خود صورت می‌گیرد.

این اقدام قوه قضائیه در قرار دادن زندانیانی که «علیه» امنیت داخلی و خارجی اقدام کرده‌اند در کنار سایر مجرمان اجتماعی و اقتصادی معنادار به نظر می‌رسد.

گزارش‌ها از ایران از وخیم شدن وضعیت زندانیان سیاسی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی حکایت دارد.

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

رادیوفردا: دادستان کل ایران، می‌گوید که دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد بلکه آنان باید «تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند» را پس بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یک‌شنبه ۵ مرداد گفت: «سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به «تلاش برخی جریان‌ها» برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته‌است.

در هفته‌های گذشته درخواست علی مطهری، نماینده تهران، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رفع حصر رهبران جنبش سبز واکنش برخی از محافظه‌کاران ایران را سبب شد.

به گفته آقای مطهری، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی، را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو، حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

حمید روحانی، از روحانیون محافظه‌کار، ۱ مرداد ۱۳۹۳ در نامه شدیداللحنی خطاب به علی مطهری، وی را به «وابستگی باندی، بیگانگی از ملت، فقر علمی و فرهنگی و فقدان معنویت» متهم کرده بود.

وی همچنین خطاب به علی مطهری متن توصیه لقمان به فرزندش را به زبان عربی نوشته بود که ترجمه آن در زبان فارسی به این شرح است: «و در راه‌رفتن خود میانه‌رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.»

علی مطهری ۴ مرداد ۱۳۹۳ در پاسخ به حمید روحانی نوشت: «چرا اینقدر از مطرح شدن موضوع حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی وحشت دارید و از آن فرار می‌کنید؟»

وی اضافه کرد: «آیا جز این است که از بررسی و تحقیق درباره فتنه سال ۸۸ چه در قالب محاکمه علنی آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد و چه به صورت دیگر، به شدت هراس دارید و می‌ترسید که بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شود و زحمات چند ساله شما و دوستانتان در کتمان و قلب حقایق بر باد رود؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه در ادامه سخنان خود همچنین گفت که «نظام با تمام سعه‌صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

آقای محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، وی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

دویچه‌وله: گروه تروریستی “دولت اسلامی ـ داعش”، در مناطق تحت حکومت خود دست به “پاکسازی نظامی” زده است و از ۵ گروه‌ سنی هم‌رزم خود خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، یا به واحدهای ابوبکر بغدادی بپیوندند یا منطقه را ترک کنند.

خبرگزاری “سومریه نیوز” روز جمعه (۲۵ ژوییه) گزارش داد که “دولت اسلامی ـ داعش” در صدد تحکیم پایه‌های حکومتی خود به سرکردگی ابوبکر بغدادی است. این گروه تروریستی به ۵ گروه سنی دیگری که در کنار نیروهای این “خلیفه” با دولت عراق مبارزه کرده‌اند، ۲۴ ساعت فرصت داده است یا فرماندهی بلامنازع بغدادی را به رسمیت بشناسند، یا مناطق شمالی و غربی این کشور را که تحت تسلط “دولت اسلامی” است، ترک کنند.

یکی از گروه‌های شبه‌نظامی سنی در عراق “ارتش مردان طریقت نقش‌بندی” است که از بازماندگان حزب بعث صدام حسین تشکیل می‌شود. در بیانیه‌ تروریست‌های سنی که از اوایل ماه ژوئن پیشروی خود به سوی بغداد را آغاز کرده‌اند، تصریح شده است: «افراد خاطی پس از اتمام فرصت ۲۴ ساعته به شدت مجازات خواهند شد.»

ابوبکر بغدادی، با استناد به آیات قرآن از پیروان خود و مسلمانان جهان می‌خواهد، موازین شریعت را به مرحله‌ اجرا در آورند.

تضییقات علیه زنان

به گزارش خبرگزاری رویترز، تروریست‌های “دولت اسلامی” در موصل با صدور بیانیه‌ای از زنان خواسته‌اند، با بُرقع در خیابان‌ها ظاهر شوند. در بخشنامه‌ این گروه آمده است: «زنان خاطی با مجازات‌های شدید روبرو خواهند شد.» هدف از اجرای این مقررات، “رعایت موازین اسلامی و حفظ زنان از تحقیر و رفتارهای غیرمتعارف” ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک واعظ در موصل، مردان مسلح با تهدید و ارعاب وارد مسجد شده و از او خواسته‌اند، مقررات مربوطه را از طریق بلندگو به اطلاع حاضران در مسجد برساند. بر اساس مفاد این بخشنامه، زنان موظفند از پوشیدن لباس‌های تنگ و استفاده از عطر خودداری کنند. استفاده از پوششی که کف دست و بخشی از پاهای زنان را به نمایش بگذارد، نیز مجاز نیست.
مسئله این است: رولکس یا امگا؟

تضییقات علیه پیروان ادیان دیگر

تروریست‌های داعش در مناطق حکومتی خود هم‌چنین، پیروان ادیان دیگر را تحت فشار قرار داده‌اند. این گروه، از جمله اعلام کرده است که شهروندان مسیحی منطقه، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند. تا پیش از برقراری “دولت اسلامی” در موصل، بیش از ۵ هزار مسیحی در این شهر زندگی می‌کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا کنون هزاران مسیحی از این شهر گریخته‌اند. شبه‌نظامیان اسلام‌گرا آشکارا اعلام کرده‌اند که سرپیچی از “دستورات” آنان مجازات مرگ در پی دارد.
[شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند]

شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند

تخریب “بناهای مقدس”

به گزارش خبرگزاری‌ها افراط‌گرایان سنی در مناطق تحت فرماندهی خود، هم‌چنین به تخریب “اماکن مقدس” شیعیان و سنی‌ها دست زده‌اند. چندین مسجد و بنای مذهبی در شمال شهر نینوا، از جمله‌ی این مکان‌ها است. رویترز گزارش می‌دهد که تروریست‌ها روز پنجشنبه (۲۴ ژوییه) در شهر موصل، حرم یکی از مقدسان شیعی را منفجر و ویرانه‌های آن را با بولدوزر با خاک یکسان کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در منطقه‌ی “تل‌عفر” نیز، تا کنون دست‌کم ۴ مسجد و یک زیارتگاه که از “قبور مقدس” شیعه بوده است، توسط این تروریست‌ها به‌کلی ویران شده‌ است.

بی‌بی‌سی: در تظاهرات جلال‌آباد افغانستان با مادران عزادار ایران هم ابراز هم‌دردی شد

شماری از شهروندان افغانستان برای حمایت از رضا شهابی، عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ایران و زندانیان سیاسی دیگر مقابل کنسولگری ایران در جلال‌آباد تجمع کردند.

معترضان از حکومت ایران خواستند کلیک رضا شهابی، فعال کارگری را هرچه سریع تر آزادکند.

این تظاهرات روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئیه، به دعوت حزب همبستگی افغانستان انجام شد.

در این تظاهرات با ‘مادران عزادار’ در ایران ابراز هم‌دردی شده است. مادران عزادار گروهی از زنان ایرانی هستند که فرزندانشان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته یا اعدام شده و همچنین گروهی که برای هم‌دردی با این زنان با آنان همراهی می‌کنند.

آقای شهابی که در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر و توقف درمان حدود ۵۰ روز در اعتصاب غذا بود، چند روز پیش اعتصاب غذا را شکست.

دادستانی تهران به او گفته در صورت شکستن اعتصاب با مرخصی پزشکی او موافقت می‌کند.

حزب همبستگی افغانستان روز چهارشنبه هم کلیک تظاهراتی برای حمایت از مردم غزه برگزار کرده بود.

کلمه: چکیده :محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن یک شعر انتقادی در زندان با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» که دو سال قبل در سایت کلمه منتشر شد، به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد….

کلمه – گروه خبر: محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن و انتشار یک شعر انتقادی در زندان به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش کلمه، عالی پیام دو سال پیش در زمان حضور در بند ۳۵۰ زندان اوین، شعری را با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» سروده بود که در همان زمان در کلمه منتشر شد.

حالا او به اتهام سرودن این شعر و شعرهای انتقادی و طنز دیگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده است.

موارد اتهامی وی در حکم صادره، “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم وارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر؛ توهین به مقدسات قرآن کریم و امام زمان (عج)؛ توهین به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری؛ و توهین به ریاست محترم جمهوری اسلامی و مسئولین نظام” ذکر شده است.

دادگاه همچنین حکم داده که رایانه شخصی وی نیز از اشعار و سروده ها و محتویات مجرمانه، تخلیه کامل شود و سپس به وی تحویل داده شود.

عالی پیام عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری در تهران، مدیرعامل موسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده که چند سالی ست که به شعر و شاعری روی آورده است.

متن شعری که در حکم دادگاه علی پیام به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه به آن اشاره شده، در ادامه می آید:

در بهمن پنجاه و هفت، این را
دارم به خاطر بین آن آشوب

بر روی دیوار اوین، شخصی
بنوشت این جمله به خط خوب:

“مردم بدانید این که خیلی زود
با سرنگونی رژیم شاه

با همت روحانیون، زندان
تبدیل می گردد به دانشگاه ”

بعد از گذشت سال های سال
همواره با خود کرده ام تکرار

پس کو؟ چه شد آن وعده های خوب
پس کی محقق می شود این کار؟

تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا

مملو دانشجو و استاد است
این گونه زندان گشت: دانشگاه

دانشجوآنلاين: روز چهارشنبه 25 تيرماه مأموران انتظامي خودروي يكي ازشهروندان را به جرم جويدن آدام توقيف كردند. راننده كه درحال رانندگي در اتوبان همت بود به بهانه اينكه درماه رمضان پشت فرمان آدامس مي جويده و روزه خواري كرده توسط مأمورين متوقف ميشود و خودروي وي توقيف و به پاركينگ منتقل مي گردد.

رادیوفردا: علی جنتی، وزير ارشاد، از حدود ۵ ميليون کاربر شبکه‌های ارتباطی چون وايبر و واتس‌اپ در ايران خبر داد و گفت که «در مورد فيلتر يا رفع فيلتر شبکه‌هايی که مورد اقبال ميليونی مردم قرار گرفته بايد با احتياط برخورد کرد».

وایبر و واتس‌اپ دو سرویس پیام‌رسانی است که از طریق اینترت صورت می‌گیرد و برای تلفن‌های هوشمند طراحی شده‌ است.

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۸ تير ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، از تدوين آيين‌نامه جديد برای «کميته تعيين مصاديق مجرمانه» خبر داد و افزود: «در صورت تصويب آئين‌نامه جديد فيلتر هر سايتی بايد ضمن اخذ نظر ۱۳ عضو يا اکثريت اعضای کميته تعيين مصاديق مجرمانه صورت بگيرد.»

دادستان کل کشور رئيس «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» است که مسئوليت فيلترينگ در ايران را عهده‌دار است.

فرمانده نيروی انتظامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما، نماينده دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر به انتخاب کميسيون‌های صنايع و قضايی مجلس در اين کارگروه عضويت دارند.

۶ نماينده از دولت شامل وزير يا نمايندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دادگستری، علوم، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش نيز دراين کارگروه حضور دارند.

آقای جنتی يادآور شد که «در گذشته مسئوليت رفع فيلتر و فيلتر کردن برخی سايت‌ها از اختيارات خاصی بود که به هياتی ۵ نفره سپرده شده بود».

محمدعلی اسفنانی، عضو ناظر مجلس در کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، ۲۰ ارديبهشت گفته بود: «کارگروه تعيين مصاديق ۱۳ عضو دارد که حداقل ۷ عضو بايد حضور داشته باشند تا جلسه رسمی شود و در حضور ۷ عضو با ۴ رأی می‌توان تصميم‌گيری کرد».

وی گفته بود: «گروهی ۵ نفره از ۱۳ عضو کارگروه فيلترينگ برای تشکيل جلسات فوری و تصميم‌گيری‌های ضروری انتخاب شده‌اند.»

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکيد کرد که «بعيد نيست برخی اختلاف سليقه‌هايی در اعمال فيلتر و يا رفع آن بين اعضای کميته تعيين مصاديق مجرمانه در زمينه‌های شبکه‌های ارتباطی باشد مانند وايبر٬ واتس آپ و شبکه‌های اجتماعی هم مانند فيس بوک و تویيتر و امثال اينها وجود داشته باشد».

در ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های مختلف دولتی خواستار رفع فيلتر شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. در مقابل برخی از ائمه جمعه و نمايندگان مجلس به اين اظهارات واکنش نشان داده‌اند.

حسن روحانی، رئيس جمهور ايران ۲۷ ارديبهشت‌ماه از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال و تاکيد کرده بود که «دوران استبداد و رساندن پيام از طريق بلندگو، منبر و تريبون‌های يک‌طرفه و سنتی» به سر آمده است.

در مقابل ۱۰ نماينده مجلس ۱۵ تير ماه ۱۳۹۳ در تذکری خطاب به محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پهنای باند و رفع فيلترينگ» را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به اين موضوعات شدند.

خبرگزاری هرانا: یک نفر از سوی دادگاه کیفری قائم شهر به اعدام و سنگسار و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش مهر، رئیس دادگستری قائمشهر اتهامات وی را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری چندین قبضه سلاح گرم و سرد وسلاح جنگی، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده است.

رئیس دادگستری قائمشهر دو بار اعدام، یکی با طناب دار و یکی رجم و سنگسار و ۱۵ سال حبس را از احکام صادره وی برشمرد و افزود: بررسی پرونده این متهم ۳۲ ساله را می‌توان از مهم‌ترین اقدامات دادگستری قائمشهر دانست که ازسال گذشته در دادگاه کیفری استان مطرح شده بود.

رادیوزمانه: در پنجمین سالگرد قربانیان کهریزک، جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده قربانیان خواستار پیگری پرونده ماجراهای سال ۱۳۸۸ شدند.

محدرضا زائری، روحانی و فعال رسانه ای، سخنران این مراسم، خواهان این شد که «عده‌ای از بزرگان» برای «حل مساله کهریزک پا پیش بگذارند» چراکه «این زخم نمی‌تواند تا ابد باز بماند».

قربانیان کهریزک

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مراسم پنجمین سالگرد قربانیان کهریزک عصر روز پنجشنبه در مسجد ولی‌عصر با حضور خانواده قربانیان این حادثه، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر برگزار شد. چند تن از فعالان اجتماعی چون مهدی خزعلی، و نسرین ستوده، و همچنین سردار علایی نیز در این مراسم حضور داشتند.

محمدرضا زائری، نویسنده و فعال رسانه‌ای در سخنرانی خود در این مراسم با اشاره به حادثه کهریزک گفت: «هنوز کسانی که این حادثه را پدید آورده‌اند فرصت دارند که خطاهای‌شان را بپذیرند و برگردند. البته بزرگترهای نظام نیز باید آن‌ها را و برخی دیگر را که اکنون در سایه به سر می‌برند به پای میز محاکمه بکشانند. این افراد هنوز فرصت دارند که برگردند و به خطاهای‌شان اعتراف کنند.»

وی همچنین با اشاره به موضعگیری چند تن از نمایندگان نسبت به فراگیر شدن پوششی تحت عنوان «ساپورت» در میان زنان گفت: «آن‌چه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند خانم‌های ساپورت‌پوش یا مدل موی آقایان یا شبکه‌های ماهواره‌ای نیست؛ بلکه آنچه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند کسانی‌اند که به اسم انقلاب و اسلام به مردم ظلم کردند و هنوز پاسخگو نیستند.»

این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه «ما منتظر توبه این افراد هستیم» ادامه داد: «کسانی که باعث اتفاق کهریزک شده‌اند بیشتر از همه به دین خدا لطمه زده‌اند.»

در این مراسم مجید طاهری وکیل مدافع خانواده روح‌الامینی در پیوند با وضعیت فعلی پرونده متهمان حادثه کهریزک به خبرنگار ایسنا گفت:‌ «قسمت مهم پرونده در دادسراست و ما منتظریم بازپرس دادسرا پرونده ما را به دادگاه ارسال کند.»

وی افزود: «پرونده ما درحالی هنوز در دادسرا قرار دارد که پرونده خانواده مرحوم کامرانی به دادگاه ارسال شده است. ما اکنون علت عدم ارسال پرونده را نمی‌دانیم. البته دلیلی که ذکر می‌شود این است که متهم اصلی این پرونده، پرونده‌های دیگری نیز دارد.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی در سال ۱۳۸۸را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، سه متهم پرونده کهریزک هستند.

مرتضوی در ابتدا علت مرگ این سه تن را بیماری مننژیت اعلام کرد اما مدتی بعد با تشکیل کمتیه‌های حقیقت‌یاب مشخص شد که این سه نفر بر اثر ضرب و شتم جان داده‌اند.

علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، هفته پیش در گفت‌وگویی با شرق به مناسبت پنجمین سالگرد مرگ شماری از معترضان به انتخابات سال ۱۳۸۸در بازداشتگاه کهریزک گفته بود که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در جریان دادگاه مربوط به فرزند وی گفته است: «من خلاف کردم، دادیار من خلاف کرده و من عذرخواهی می‌کنم و دست و پای شما را می‌بوسم.»

کامرانی به مرتضوی پاسخ داده است: «همان‌طور که روز اول می‌گفتی بچه‌های ما “مننژیت” گرفته‌اند، حالا در رسانه از مردم ایران و خانواده جان‌باختگان عذرخواهی کن و تغییر رویه بده تا من ببخشم. او در دفتر دکتر کمالی، وکیل ما این‌ها را می‌گفت اما در عمل انجام نمی‌داد.»

در بازداشتگاه کهریزک دست‌کم چهار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. نام رامین قهرمانی در گزارش کمیته پیگیری مجلس نیامده است.