اخبار

رادیوفردا: بيش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، خواستار بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايسنا و ايلنا، ۷۷۲ روزنامه‌نگار با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، از او تقاضا کرده‌اند تا با صدور «دستور»، روند بازگشايی اين انجمن را «تسريع» کند.

اين روزنامه‌نگاران افزوده‌اند که انتظار داشتند «بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان يکی از اقدامات انجام شده در کارنامه ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت تدبير و اميد اعلام می‌شد» و از اينکه «اين اتفاق به هر دليلی رخ نداد»، ابراز تاسف کرده‌اند.

این روزنامه نگاران ابراز اميدواری کرده‌اند که «پيش از پايان صد روز دوم دولت»، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران بازگشايی شود تا «نسيم تدبير و اميد بيش از هر زمانی در کالبد روزنامه‌نگاری کشور دميده شود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که در آغاز روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تاسيس شد، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطيل شد.

حسن روحانی در نخستين نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان ریيس دولت يازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را بايد بر اساس قانون فعال کرد» زيرا به گفته او «انجمن‌ها بهترين راه برای حل مسائل هر صنف است.»

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز تاکنون چند بار وعده داده که به مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسيدگی و اين انجمن بازگشايی خواهد شد.

اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، ۱۶ دی ماه امسال گفت که بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها «با اعضای جديد و اساس‌نامه تازه» امکان‌پذير خواهد بود.

به گفته آقای اژه‌ای «در صورتی که همان انجمن بخواهد فعاليت خود را بدون نظر دستگاه قضايی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود» زيرا به گفته او «کار قبلی انجمن کار سياسی بوده است.»

بهروز گرانپايه، عضو آخرين هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز به سايت تدبير گفته که «وزارت ارشاد، وزارت کار و وزارت اطلاعات به صورت هماهنگ و بر اساس دستور شخص آقای ریيس جمهوری، مقدمات بازگشايی انجمن را انجام داده‌اند و موانعی که به لحاظ حقوقی برای بازگشايی انجمن وجود داشت در حال رفع شدن است» و ابراز اميدواری کرده بازگشايی اين انجمن در «ايام پيروزی انقلاب» عملی شود.

روزنامه کيهان در شماره سوم بهمن خود با اشاره به احتمال بازگشايی اين انجمن نوشت: «دست‌اندرکاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اين نهاد صنفی به عنوان پوششی برای انواع رفتارهای ساختارشکنانه و فتنه‌انگيز استفاده کردند و جرايم امنيتی ارتکابی از سوی آنان طبيعتا با جابه‌جايی مديران در وزارت ارشاد يا وزارت اطلاعات قابل توجيه و تأويل و کتمان نيست.»

رادیوزمانه: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه جمع مشورتی این کانون جلوگیری کرده‌اند.

بنا به این بیانیه این جلسه قرار بود روز سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار شود اما روز یکشنبه مأموران در تماس تلفنی ضمن احضار صاحب‌خانه به یکی از ادارات وزارت اطلاعات وی را وادار می‌کنند جلسه را منتفی کند.

این کانون در بیانیه خود آورده است: “کانون نویسندگان ایران از آغاز تأسیس در سال ۱۳۴۷ همواره با فشار و سرکوب حاکمیت وقت مواجه بوده است.”

کانون نویسندگان با یادآوری مجموعه فشارهایی که جمهوری اسلامی تاکنون بر این نهاد مدنی وارد کرده است به نشست اخیر گروهی از هنرمندان با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران اشاره کرده و نوشته است: “هم‌زمانیِ ممنوعیت تشکیل جلسه جمع مشورتی کانون با برگزاری جلسه رئیس دولت و شماری نویسنده و هنرمند و به‌ویژه آنچه در آن مجلس گفته شد، این پرسش را پیش کشید که چه رابطه‌ای میان آن آواز سر دادن‌ها پیرامون آزادی و هنر، زیرزمینی شدن اندیشه، آن ابراز خرسندی‌ها و امیدواری‌ها با این تهدید و سرکوب وجود دارد؟ چنین دم خروسی را چه طور می‌شود با قسم حضرت عباس نادیده گرفت؟”

این کانون افزوده است: “اگر نگاه خود را از زرق و برق مجالس دولتی و لبخند‌ها و مجامله پیرامون آزادی و هنر برگیریم و به دنیای واقعی نظر بیندازیم در آن هیچ تشکل مستقلی که آزادانه فعالیت کند، نمی‌بینیم.”

کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود نوشته است: “مشکل اساسی نویسندگان و هنرمندان این سرزمین تعریف آزادی نیست بلکه نبودن آن است. ممکن است هر کس برای کسب این آزادی یا هر منفعت دیگری به راهی بیندیشد؛ از جمله همراهی با صاحبان قدرت. این را می‌شود حق شخصی او دانست، چنانکه نقد رفتار او را از جانب دیگران. اما کانون نویسندگان ایران دسترسی ادبیات و هنر به آزادی را، حتی امید آن را، از راه قدرتمداران آزادی‌ستیز ممکن نمی‌داند و صورت مسئله را با راه حل آن یکسان نمی‌پندارد.”

تابناک: دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه اعضای این کارگروه به جمع بندی واحد در زمینه فیلترینگ رسیده اند، گفت: دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توئیتر با قاطعیت فیلتر شده اند چرا که محتوای مجرمانه داشته و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد خرم آبادی با بیان اینکه ماهیت شبکه های اجتماعی از اساس دارای اشکال نیست و در بسیاری از موارد دارای مزایای بسیاری است اظهار داشت: شبکه های اجتماعی ابزار و راهکاری برای قراری ارتباط افراد جامعه با یکدیگر است و این شبکه ها مختص فضای مجازی نبوده و در جامعه سنتی نیز نمونه هایی از آن دیده می شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با استفاده از شبکه های اجتماعی به پیروزی رسید و امام خمینی نهایت استفاده را برای پیروزی انقلاب از این شبکه ها داشتند ادامه داد: مساجد را می توان نمونه بارزی از شبکه های اجتماعی واقعی برشمرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با تاکید براینکه هیچکس مخالف شبکه های اجتماعی نیست و باید از این شبکه ها نهایت استفاده را برد، گفت: آنچه که همه دولتها و مسئولان کشور با آن مخالف هستند تهاجمی است که از طریق شبکه های اجتماعی که محتوای آن را نیز برخی کشورهای خاص کنترل می کنند ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه با تقویت شبکه های اجتماعی داخلی می توان کاربران را به سمت استفاده از شبکه های اجتماعی ایرانی سوق داد افزود: شبکه های اجتماعی از نظر قانونی مانند نشریات است که براساس قانون مطبوعات، چنانجه این نشریه منجر به فساد و فحشا، اخلال در مبانی و احکام اسلام، اقدام علیه امنیت جامعه و اهانت به مقدسات و فاش کردن اطلاعات افراد شود انتشار آن ممنوع است.

خرم آبادی که میهمان تلفنی برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا بود با تاکید براینکه دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توئیتر را به دلیل اینگونه محتوای مجرمانه و اینکه به مبانی اسلام لطمه می زنند با قاطعیت بستیم اضافه کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 13 عضو دارد که 6 عضو آن را وزرای اطلاعات، ارتباطات، علوم، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش تشکیل می دهند و 7 عضو دیگر نیز شامل روسای سازمان صداو سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، دادستان کشور و دو نماینده مجلس هستند. این کارگروه با قاطعیت بر فیلتر فیس بوک و توئیتر تاکید دارد.

وی با بیان اینکه مردم نیز خواهان فیلتر محتوای مجرمانه هستند تصریح کرد: در سایت internet.ir روزانه بیش از 800 مورد گزارش از تخلفات سایتها از مردم دریافت می شود که این نشان می دهد مردم نیز خواهان مسدود کردن محتوای مجرمانه هستند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی ادامه داد: در برخی مواقع می توان محتوای مجرمانه را از غیرمجرمانه بدون فیلترکردن کل سایت جدا کرد اما در شرایط فعلی از نظر فنی این امکان وجود ندارد. براین اساس در کارگروه، در جمع بندی واحدی به این نتیجه رسیدیم که فیس بوک و توئیتر را فیلتر کنیم؛ مردم فیلترینگ شبکه های معاند را می پذیرند.

خرم آبادی در مورد استفاده برخی از مسئولان از شبکه های اجتماعی خارجی مانند فیس بوک گفت: در جلسه کارگروه تعیین مصادیق که هر 6 وزرای کابینه نیز در آن شرکت داشتند همه اعضا به اتفاق معتقد بودند که باید جلوی محتوای مجرمانه علیه اخلاق و مقدسات و عفت عمومی گرفته شود؛ حال اینکه یک مسئول می گوید می شود جلوی محتوای ناسالم را گرفت اما فیس بوک در دسترس باشد این اختلاف سلیقه فنی است که باید رفع شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون محتوای مجرمانه از غیرمجرمانه در صفحات اینترنتی قابل تفکیک نیستند ادامه داد: در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد اما این به معنای آن نیست که کسی موافق دسترسی به محتوای مجرمانه باشد؛ اگر چنین باشد صلاحیت مسئولیت در کشور را نخواهد داشت و خلاف قانون اساسی کشور عمل کرده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با تاکید براینکه شبکه های اجتماعی خارجی به وفور در کشور قابل دسترس است و ما فقط دو شبکه اجتماعی را فیلتر کرده ایم تصریح کرد: هم اکنون شبکه اجتماعی داخلی کلوب در ایران از فیس بوک بازدیدکننده بیشتری دارد. همچنین سایر شبکه های اجتماعی داخلی مانند فیس نما، تبیان و افسران قابل رقابت با شبکه های اجتماعی خارجی هستند.

وی با بیان اینکه نباید اطلاعاتمان را روی شبکه های اجتماعی خارجی قرار دهیم افزود: موسس فیس بوک یک جوان یهودی امریکایی است که جزء 4 نفر اول صهیونیستهای تاثیرگذار در جهان محسوب می شود و این شبکه را به عنوان ابزار جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده است.

خرم آبادی با تاکید براینکه در کارگروه تعیین مصادیق همه معتقدند که باید نهایت استفاده را از شبکه های داخلی برد و نباید مردم را از استفاده از این شبکه ها محروم کرد گفت: این موضوع به استثنای دو شبکه فیس بوک و توئیتر است. ما با محتوای این دو شبکه موافق نیستیم.

رادیوزمانه: سایت جهان در گزارشی از سفر اخیر اما بنینو، وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران نوشته است وی به‌هنگام رسیدن به تهران اصرار داشت بی‌حجاب باشد اما مسئولان حکومتی این اجازه را به او ندادند.
حجاب اما بنینو، وزیر امور خارجه ایتالیا در ایران مسئله‌ساز شد.

جهان نوشته است “طبق پروتکلی که از پیش میان ایران و سایر کشورهای جهان به توافق رسیده است، تمامی بانوان دیپلمات سایر کشور‌ها موظفند با حجاب روسری و پوشیدگی متعارف در ایران وارد کشور شوند. اما هنگام نشستن هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایتالیا، وقتی مدیر تشریفات وزارت امور خارجه با سه روسری رنگین برای استقبال از وی وارد هواپیما می‌شود، او قبول نمی‌کند و می‌گوید که فقط بدون حجاب حاضر است وارد ایران شود.”

این گزارش می‌افزاید، وقتی به وزیر امور خارجه ایتالیا گفته می‌شود که طبق پروتکل باید عمل شود، وی پاسخ می‌دهد که چطور مقامات ایرانی در ضیافت‌های ما به دلیل سرو مشروب حاضر نمی‌شوند، من هم حاضر نیستم تن به این محدودیت بدهم.

اصرار اما بنینو سبب می‌شود که مدیرکل تشریفات با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران تلفنی تماس می‌گیرد و از ظریف می‌خواهد با وزیر امور خارجه ایتالیا صحبت کند. ظریف حاضر به مکالمه تلفنی نمی‌شود اما به مسئولان می‌گوید: “بگویید اگر نخواهید حجاب داشته باشید، نمی‌توانیم در تهران از شما پذیرایی کنیم و همه قرارهای شما لغو می‌شود.”

در پایان این گزارش آمده است که اما بنینو “با ناراحتی در داخل هواپیما ابتدا با ایتالیا تماس تلفنی برقرار می‌کند و بعد با عصبانیت و پس از کشیدن چند سیگار، با اکراه روسری را به سر کرده و از پلکان هواپیما پایین می‌آید.”

سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به تهران به دعوت محمدجواد ظریف در روز ۳۰ آذرماه سال جاری انجام شد. در طول ۱۰ سال گذشته، این نخستین بار بود که وزیر خارجه ایتالیا به ایران سفر می‌کرد.

بی‌بی‌سی: نردبان آتش‌نشانی نتوانست به داد دو زنی برسد که سقوط کردند

سازمان آتش‌نشانی تهران درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری که به سقوط و کشته شدن دو زن انجامید و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، به شهرداری تهران گزارش داد.

در گزارش سازمان آتش‌نشانی به شهرداری تهران تلویحا گفته شده است که اگر این دو نفر صبر می‌کردند، آتش‌نشانان آنان را از مرگ نجات می‌دادند.

سازمان آتش‌نشانی تهران می‌گوید که به‌خاطر حرارت زیاد، دو زن که محبوس شده بودند، “از ترس” خود را به بیرون پنجره طبقه پنجم رساندند و نفر اول “بر اثر از دست دادن تعادل” سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

در کلیک این گزارش که متن آن را خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، آمده است که نفر دوم هم “بدون توجه به هشدارهای آتش‌نشان‌ها از پنجره کارگاه بیرون آمده و به شدت ترسیده بود و بر اثر ضعف بدنی ناشی از استرس آتش‌سوزی و برهم خوردن تعادل” سقوط کرد.

در پی کلیک آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران در روز یکشنبه ۲۹ دی (۱۹ ژانویه)، دو زن کارگر که به دلیل شدت آتش‌سوزی از پنجره‌های طبقه پنجم ساختمان آویزان شده بودند، سقوط کردند و جان باختند.
نردبان، غایب گزارش

شاهدان عینی و همین‌طور سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در روز حادثه گفته بودند که یکی از نردبان‌های هیدرولیکی آتش‌نشانی در روز حادثه دچار اشکال شده بود و باز نشد؛ اما در گزارش سازمان آتش‌نشانی تهران به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران پیش‌تر گفته بود: “پله‌های یکی از نردبان‌های هیدرولیکی در پایین ساختمان به‌دلیل اشکال فنی در قطعات کامپیوتری باز نشد و در فاصله یک تا دو دقیقه‌ای که پله‌ها باز شود، یکی از خانم‌ها خود را پایین انداخت.”

سازمان آتش‌نشانی تهران تاکید کرده که به فاصله چند ثانیه بعد از سقوط زن دوم، توانسته با نردبان دو زن و سه مرد دیگر محبوس شده در کارگاه را نجات دهد.

در این گزارش گفته شده که محل حضور افراد گرفتار شده در گوشه شمال شرق اتاق با وجود مواد مشتعل، کاملا سالم باقی مانده بود، اما “وحشت” دو زن باعث خروج آنان از پنجره و مرگ آنها شده است.

اما حسین جعفری، یکی از همکاران دو زن کشته شده به رادیو ایران گفته است: “من فقط ۱۵ دقیقه داد می‌زدم که نردبان بفرستید. اگر دو دقیقه نردبان دیر‌تر می‌رسید ما سوخته بودیم. واقعا نمی‌توانستیم شرایط آنجا را تحمل کنیم.”
شاهد مرگ مادر

بر اساس گزارش‌ها نسرین فروتنی، ۴۴ ساله، از هشت سال پیش در کارگاه پوشاک خیابان جمهوری کار می‌کرد. او اولین زنی بود که از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد.

آذر حق‌نظری ۶۰ ساله هم از کارگران سابق کارگاه لباس در خیابان جمهوری بوده و روز حادثه برای پیگیری کاری به کارگاه رفته بوده است. او به فاصله کوتاهی بعد از خانم فروتنی از بالای ساختمان به پایین افتاد.

پسر ۳۲ ساله خانم حق‌نظری به روزنامه شرق گفته که در زمان مرگ مادرش پایین ساختمان حضور داشته و شاهد بوده که بعد از پاشیدن آب با فشار به سمت ساختمان، مادرش به خاطر “لغزنده شدن” دیوار، تعادل خود را از دست داده و افتاده است.

یکی از شاهدان حادثه به روزنامه شرق گفته از پایین شاهد مرگ مادرش بوده است

دستور رئیس‌جمهوری، تسلیت شهردار

در پی این حادثه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه اول بهمن ماه، به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دستور داده که در “اسرع وقت” به موضوع رسیدگی کند.

آقای روحانی از این دو زن به عنوان “دو بانوی زحمتکش” نام برده و از وزیر کشور خواسته است که گزارشی درباره این حادثه به او ارائه کند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز از وقوع این حادثهکلیک ابراز تاسف کرده و گفته حداکثر تا ۱۵ روز آینده این موضوع بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.

تیرماه امسال هم در حادثه‌ای مشابه در یک کارگاه پارچه در خیابان جمهوری، سه کارگر جان خود را دز دست دادند.

یکی از آن کارگران هم خود را از طبقه چهارم پرتاب کرده بود.

تهران، گزارش‌گر زمانه: عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ چند خبرگزاری‌ داخلی ایران خبر مرگ یک مرد جوان در ایستگاه مترو گلبرگ را مخابره کردند. مطابق این اخبار، شاهدان عینی اظهار داشته‌اند که این مرد جوان قصد خودکشی نداشته و تنها تعادل خود را ازدست داده و با افتادن از سکوی ایستگاه با قطار برخورد کرده است؛ اما مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران با خودکشی خواندن این حادثه گفته است که «حوالی ظهر امروز یک جوان به قصد خودکشی خود را به داخل ریل پرت و در اثر برخورد قطار جان خود را از دست داد».

به شهادت چند تن از مسافران مترو که شاهد عینی این اتفاق بوده‌اند، ظن به تناقض موجود در خبر مرگ مرد جوان در ایستگاه متروی گلبرگ را این موضوع برمی‌انگیزاند که فرد کشته شده دستفروش بوده است − دستفروش در مترو − و این مسئله که در چند روز گذشته بارها از طریق بلندگوهای مستقر در ایستگاه‌های مختلف مترو اعلام گردیده بود که به فوریت طرح مشترک نیروی انتظامی و انتظامات مترو برای جمع آوری دستفروشان داخل واگن‌های مترو به اجرا در خواهد آمد و از مسافران درخواست شده بود برای جمع آوری دستفروشان با نیروهای انتظامی و انتظامات مترو همکاری کنند.

انگیزه محتمل خودکشی: ممنوعیت دستفروشی

در روز جمعه تعداد دستفروشان در واگن ای مترو به طور محسوسی افزایش یافته بود. دستفروشان قصد داشتند در آخرین مهلت قبل از اجرای این طرح، درآمدی برای روزهای سخت آینده کسب کنند. با شروع به کار مترو در روز شنبه، مسافران شاهد آن بودند که دستفروشان بر خلاف روزهای گذشته در واگن‌های مترو تردد نمی‌کنند و چند دستفروشان انگشت شمار موجود نیز با صدای پایین و محتاط اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند. فرد کشته شده یکی از این دستفروشان است.

خودکشیخودکشی: چاره‌ای در بیچارگی؛ به احتمال بسیار اعلام ممنوعیت دستفروشی، انگیزه خودکشی مرد جوان بوده است.

در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه روز شنبه ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کرده‌اند. این دستفروش که موفق نشده اموال خود را از ماموران مترو پس بگیرد تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته است و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شده است. بعد از این اتفاق قطارهای خط ۲ مترو تا انتقال جسد این مرد دستفروش مجبور به توقف شده‌اند.

پیش از این نیز “طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو” به اجرا در آمده بود. افراد مزاحم در ادبیات شهرداری تهران و فرماندهان پلیس بیشتر شامل دستفروشان و کودکان کار است. علاوه بر سخت‌گیری “قانونی”، فساد نیز عامل فشار بر دستفروشان است. زنان دستفروش اظهار داشته اند (بنگرید به این گزارش میدانی رادیو زمانه) که ماموران با گرفتن کالاهایشان آنها را برای خود بر می‌دارند.

خودنویس: چرا جنبه عمومی جرم هفت‌تیرکشی مداح بررسی نمی‌شود؟ چرا عده‌ای نوجوان را به خاطر کشیدن قمه و سرقتی اندک در پارک هنرمندان به‌ دار آویختند، اما از تیراندازی مداح معروف می‌گذرند؟
به موجب اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران همه مردم برابرند. با توجه به این اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران به بررسی عمل‌کرد ماجرای تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی خواهیم پرداخت.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی این‌گونه بیان شده است: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵. اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

شروع ماجرا:

تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های تهران باعث شد تا اخبار متناقضی از این ماجرا از سایت‌های مختلف منتشر شود. این در حالی است که این تیراندازی بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و دلیل موجه صورت گرفته و از لحاظ جرم عمومی باید بررسی می‌شد و دارای شاکی خصوصی نیز بود.

بازتاب گسترده خبر

با این که جریان این تیراندازی غیر موجه از سوی محمود کریمی بازتابی گسترده در جامعه ایران داشت، نوع برخورد دستگاه قضایی با این ماجرا این شائبه را به وجود آورد که مصونیت ویژه‌ای برای بخشی از افراد منتسب به حکومت وجود دارد. که این موضوع نیز بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

رضایت شاکی و ابهام در رضایت اجباری یا از روی میل و رغبت

بعد از گذشت چند روز از انتشار خبر و بازتاب گسترده این ماجرا در سایت‌های داخل و خارج خبری مبنی بر رضایت شاکی پرونده بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. همین مساله، این شائبه را به‌وجود آورد که شاکی پرونده، از سوی حامیان حکومتی این مداح تحت فشار بوده است تا جایی که شاکی بدون این که خود را معرفی کند، بر خلاف اظهارات قبلی‌اش رضایتش را برای رضای ائمه اطهار عنوان کرد.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر شخص شاکی با مداح مورد نظر روبوسی کرده دیگر چرا به کلانتری مراجعه کرده است و مساله تعمیر ماشین و پاسخ‌گویی برای برخورد گلوله برای هیچ‌کس که ماجرا را دنبال می‌کند بهانه محکمه پسند و حتی قابل قبولی نخواهد بود و احتمال فشار بر خانواده شاکی را از سوی نهادهای قدرت بیشتر بر ذهن متبادر می‌کند.

حمایت گسترده مداحان و خانه مداحان از حاج محمود کریمی

بعد از این حادثه سایر مداحان حکومتی در سایت‌ها و رسانه‌های خود شروع به حمایت از هفت‌تیرکشی مداح فوق‌الذکر می‌کنند. از جمله مداح طاهری با این جمله که «این توطئه پیچیده‌ای است که الان در دادگاه مسیرش جلو می‌رود» باعث شگفتی مردمی شد که از این ماجرا به شدت متأثر شده بودند.

تشکلی با عنوان «خانه مداحان» با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی، مداحی که ماجرای تیراندازی او خبرساز شده است، دفاع کرد. خانه مداحان در بیانیه خود آورده است: «آن چه در پس پرده ماجرای رخ داده می‌گذرد، نشانه گرفتن هیات‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است.» هم‌چنین سعید حدادیان اسلحه کمری او را به «عصای موسی» تشبیه کرد.

حمایت نظام از مداح هفت تیر کش

حدود یک هفته پس از وقوع حادثه، احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران گفت محمود کریمی مجوز حمل سلاح داشته و با تشخیص خود تیراندازی کرده است. او گفت این ماجرا بزرگ‌نمایی شده است. دادستان کل کشور نیز گفت: «پرونده شلیک منتسب به مداح معروف هم‌چنان در حال رسیدگی است و این در حالی است که فرد همراه آقای کریمی شلیک گلوله را به گردن گرفته است.»

سخن‌گوی قوه قضاییه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «متاسفانه در جریان پرونده تیراندازی منتسب به یکی از مداحان تهرانی رسانه‌ها مطالبی را نوشتند که عمدتا درست نبود.» دادستان کل کشور در ادامه می‌افزاید: «این در حالی است که فردی که هم‌راه آقای کریمی بوده مدعی شده که اسلحه برای وی بوده و اجازه شلیک هم داشته است و از این فرد هم تحقیقاتی به عمل آمده است.» در همین حال محمود کریمی مدعی شده بود برای حمایت از خانواده‌اش اقدام به شلیک نموده است.

طلبکار شدن مداح معروف از رسانه‌ها

بنا بر اصل بیست و چهارم قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» مطبوعات و سایت‌ها با توجه به رسالت شغلی‌شان به بازتاب این خبر پرداخته و اجازه ندادند ماجرای تیراندازی در اتوبان مسکوت بماند. مطبوعات تنها بازتاب‌دهنده وقایع بودند اما بعد از گذشت مدتی از ماجرا محمود کریمی در مراسم جشن میلاد حضرت رسول اکرم در امامزاده علی اکبر چیذر این طور در باره سایت‌ها و مطبوعات صحبت می‌کند: «ممکن است در ماجرای اخیر عده‌ای دلشان لرزیده باشد، عده‌ای هم اذیت و نگران شدند، من از این عزیزان عذر می‌خواهم که موضوع من باعث این اتفاق شد. از همه کسانی که در این قضیه از بنده و بالاتر از آن از دستگاه سیدالشهدا علیه‌السلام حمایت کردند بویژه حاج آقا منصور، حاج سعید آقای حدادیان، حاج محمد آقای طاهری و حاج حسین آقای سازور و دیگر مداحان اهل بیت تشکر می‌کنم. حتی کار را به مظلوم نمایی رسانده و چنین حق به جانب می‌شود: «من کسانی که حلالیت طلبیدند را نیز حلال کردم. برای آن‌هایی هم که دوست داشتند سر و صدایی راه بیندازند، از درگاه خدا طلب مغفرت می‌کنم.» و بعد سایت‌ها و بنگاه‌های خبری را یک جا منتسب به کشورهای خارجی می‌داند و تمامی ماجرا را توطئه اجنبی و این طور ادامه می‌دهد:

«از بی بی سی و رادیو اسراییل توقعی جز رذالت نداریم اما الحمدلله حتی آن‌ها هم از ما توقع صداقت و عصمت دارند و می‌گویند فلانی نباید دروغ بگوید. خدا را شکر که دستگاه امام حسین(ع) ما را به جایی رسانده که دشمن هم از ما توقع عصمت دارد ولی ما از آن‌ها توقع دروغ‌گویی و رذالت داریم.»

طرح یک پرسش

چرا جنبه عمومی جرم هفت‌تیرکشی مداح بررسی نمی‌شود؟ چرا در همین نظام به گردن عده‌ای از هم‌وطنان ما آفتابه می‌بندند و بدون محاکمه در خیابان‌ها می‌چرخانند؟ چرا عده‌ای نوجوان را در سال گذشته به خاطر کشیدن قمه و سرقت کمتر از صد هزار تومان در پارک هنرمندان به دار آویختند؟ آیا این برخلاف قانون اساسی و اصل یکسان بودن افراد در برابر قانون نیست؟ آیا برخورد مسامحه‌آمیز نظام با نورچشمی‌ها و برخورد خشونت‌آمیز و ایجاد رعب و هراس در دل سایر مردم ایران نوعی سیاست یک بام و دو هوا نیست؟ آیا حکومت عدل علی این قرائتی است که جمهوری اسلامی در عمل اجرا می‌کند و مدعی آن است؟

رادیوفردا: سازمان عفو بين‌الملل، از بزرگترين نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان اعلام کرده که ايران از ابتدای سال ۲۰۱۴ يعنی در دو هفته، ۴۰ نفر را اعدام کرده است.

اين سازمان در بیانیه ای که پنجشنبه ۱۶ ژانويه (۲۷ دی) منتشر کرده، افزوده که حداقل ۳۳ مورد از اين اعدام‌ها در يک هفته گذشته اجرا شده است.

حصيبه حاج صحراوی، معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا در این بیانیه گفته است: «تعداد اعدام‌هايی که تاکنون در ايران انجام شده، هراس‌برانگيز است. تلاش حکومت ايران برای تغيير چهره بين‌المللی‌اش اگر با افزايش ميزان اعدام همراه باشد، بی‌معنی است.»

خانم حاج صحراوی می افزاید اعدام مجازاتی «بی‌رحمانه، غير انسانی و تحقير کننده» است.

ايران در تمام سال‌های اخير، يکی از سه کشور نخست جهان در تعداد اعدام‌ها بوده و اغلب رتبه نخست در ميزان اعدام به نسبت جمعيت را در اختيار داشته است.

معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا خواستار آن شده تا جمهوری اسلامی ايران «فورا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند»، مجازاتی که به گفته خانم حاج صحراوی، همواره «نشان داده شده که هيچ تاثير بازدارنده‌ای بر جرم و جنايت ندارد.»

عفو بين‌الملل اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۱۴، حکومت ايران به طور رسمی از اعدام ۲۱ نفر خبر داده است اما اين سازمان از «منابع قابل اعتماد» خود مطلع شده که به جز اين تعداد، ۱۹ نفر ديگر نيز در همين مدت زمانی اعدام شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، دست کم يک اعدام در ملاء عام در روز ۱۳ ژانويه (۲۳ دی) در شهر سيرجان واقع در استان کرمان انجام شده که اتهام فرد معدوم، قتل عمد بوده است.

مقام‌های قضايی و رسمی ايران در تمام سال‌های اخير اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام يکی از اصول اساسی اسلام و مندرج در قرآن است و اجرای آن متوقف نخواهد شد.

مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که اين مجازات را در جرايم خاصی مانند محاربه (اقدام مسلحانه عليه مردم يا دولت)، قاچاق مواد مخدر و قتل عمد اجرا می‌کنند.

زمانه: یغما گلرویی؛ شاعر و ترانه سرایی که از زمان دولت‌های قبلی با ممنوعیت‌ها و ممیزی‌های فراوانی روبرو بوده، سخنان رئیس‌جمهور را در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر، دستمایه‌ی نگارش نامه‌ای سرگشاده قرار داده که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است.

او در واکنش به تصویری که حسن روحانی از هنرمند و میانه‌اش با دولت و جامعه ترسیم کرده، می‌گوید: اصلن دولت‌ها خطاب ما نیستند. انتقاد از قدرت را وظیفه‌ی خود می‌دانیم اما با کسی و چیزی سر جنگ نداریم جز جهالت و خرافه. خطاب ما مردمند. مردمی که هنوز در دستی که به دهان نمی‌رسد؛ کتاب دارند. مردمی که همچنان تشنه‌ی دانستنند و نباید پیش راهِ آگاهیشان دیوار کشید.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاستِ جمهوری اسلامی ایران

قریب به پانزده سال است که به نویسندگی مشغولم و حاصل کارم تا امروز انتشار حدود سی عنوان کتاب (شعر / ترانه / ترجمه / فیلمنامه و…) و نزدیک به شصت آلبوم موسیقی بوده واز ترانه‌هایم در بیش از سی فیلم ‌سینمایی و سریال تلویزیونی استفاده شده است. در تمام این سال‌ها، آثارم به انواع و اقسام مختلف از طرفِ شوراهای فعالِ ممیزی ـ که اغلب زیرمجموعه‌ی وزارتِ ارشاد هستند ـ دچار سانسور شده‌اند و چند سال ا‌ست همان روندِ کج‌دار و مریز هم متوقف شده و اثری از من – جز یک مجموعه شعر آن هم بعد از حذفِ سی شعر- نتوانسته مجوز انتشار دریافت کند. (همین تک کتابِ منتشر شده در عرض شش ماه به چاپ ششم رسیده که یعنی مخاطبینم هنوز مرا از یاد نبرده‌اند.) در سال‌های اخیر از چاپ‌های مجددِ حدود دَه عنوان از کتاب‌های قدیمی من که پیشتر مجوز گرفته و منتشر شده‌ بودند هم جلوگیری شده و این خبر از تنگ‌تر شدن دایره‌ی صدور مجوز در سال‌های گذشته می‌دهد. کتاب‌های زیادی از تالیفات و ترجمه‌های من در ارشاد معطلِ کسبِ مجوز مانده‌اند و پی‌گیری‌های ناشران درباره‌ی این آثار تا کنون راه به جایی نبرده است. در آن وزارت‌خانه، تا به حال نه کسی پاسخ‌گو بوده و نه در کل جوابِ دقیقی داده می‌شده که برای مثال فلان کتاب قابل چاپ هست، یا نیست و یا این جمله و این سطر و این پاراگرافش باید حذف شود. هر روز مراجعین را به هفته‌ی دیگر حواله می‌دهند و آن روز موعودِ پاسخ‌گویی معلوم نیست کی از راه خواهد رسید. چنان که بعضی از کتاب‌ها به سلامتی دارند تولدِ هشت ساله‌گی خود را نزدِ بررسان وزارت ارشاد جشن می‌گیرند و با اینکه اغلب زیر پانصد صفحه هستند، هنوز موفق به بررسی و اعلام موارد سانسورشان نشده‌اند. می‌نویسم «سانسور» و این خطا نیست و اگر به زعم شما باشد هم، خطای سهوی نیست و عمدی‌ست چراکه معتقدم آن چه از دیرباز در آن وزارت‌خانه اتفاق افتاده و می‌افتد سانسور است، حتا اگر خوش داشته باشند با عبارت خوش‌آهنگ‌تر «ممیزی» صدایش بزنند نیز توفیری در ماهیتِ آن نمی‌کند. شعر و هنر این سرزمین همیشه سایه‌ی سانسور را بر سر خود داشته، از دوران «رودکی» تا امروز. وقتی در دهه دوم همین قرن «صادق هدایت» یگانه، نوزادش «بوف کور» را مانندِ گربه‌ای به دندان ‌گرفت به غربت زد و در بمبئی منتشرش کرد، با سانسوری دست به گریبان بود که سایه‌اش تا امروز بر سر ادبیات ما مانده است. همیشه زیر این سایه آفرینشگری کرده و سعی در گول زدن و تاراندنش داشته‌ایم چراکه موظف به روشنگری بوده‌ و هستیم. همان‌طور که ارشاد خود را موظف به اجرای سانسور می‌داند، هنرمند هم موظف به مخالفت با سانسور است. هنرمند راستین هرگز عادت نکرده‌ به گردش این چرخ کج‌مدار و خاموشی گزیدن به دیاری که در آن حتا اگر از آلوده‌گی هوا انتقاد کنی هم هزار و یک انگ و برچسب می‌خوری و به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شوی. بر سر عهد خود مانده‌ایم و بهایش را هم داده‌ایم و می‌دهیم. چند سال است که از طرفِ «مرکز موسیقی» هم مدالِ «ممنوع‌الفعالیتی» به بنده اهدا شده و خوشبختانه ترانه‌هایی که خوانندگان از من برای انتشار در آلبوم به آن سازمان می‌برند به دلیل نامم اصلن وارد چرخه‌ی مجوز نمی‌شوند که البته شخصن به این اتفاق می‌بالم و سرخوشم که دیگر آثارم را شورای ازکارافتاده و بی‌صلاحیت آن مرکز کارشناسی (سانسور بخوانیدش) نمی‌کنند و برای مجاز بودن و ماندن برخلافِ آن‌چه اندیشیده‌ام ننوشته‌ام و به خود و مخاطبانم دروغ نگفته‌ام.

وقتی دولتِ شما بر سرِ کار آمد، همه آمدنتان را به ما مغضوبین سابق تبریک گفتند که فضا بازتر و ممنوعیت‌ها تمام خواهدشد و مژده‌ دادندمان که به زودی ثمره‌ی ماه‌ها پشتِ میز نشستن و بر دکمه‌های رایانه زدن و فرهنگ‌سازی و تلاش در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه‌مان را در کسوت کتابی با تیراژ مضحکِ سه، تا پنج هزار نسخه می‌بینم و دوباره یادمان می‌افتد که نویسنده‌ایم و جوابی و کتابی خواهیم برای ارائه به در و همسایه که مدام پی‌گیرکارمان که همیشه در خانه هستیم می‌شوند. من که به شخصه عطای نداشته‌ی انتشار را به لقایش بخشیده‌ام اما بسیارانی از نویسنده‌گان و شاعران و ترانه‌سرایان هنوز و همچنان چشم به راهِ رسیدنِ آن عیدِ مژده داده شده‌اند. نوشتن این نامه البته دخلی به این ممنوعیت‌ها ندارد و آن را به‌ عنوان‌ِ رنج‌نامه‌ و عریضه‌ ـ از آن‌گونه‌ که‌ در پیاده‌روی‌ دادگستری‌ نوشته‌ می‌شود ـ برایتان قلمی‌ نمی‌کنم‌. بخش‌هایی از سخنرانی اخیر شما در جمع اهالیِ هنر سببِ نوشتن این نامه شد چراکه در سخنانتان جمله‌هایی وجود داشت که در عین خوش‌آهنگی، متناقض بود و خبر از نگاهِ همسوی شما با فضای بسته‌ی فرهنگی تمام این‌ سال‌ها می‌داد که شاید آن‌ها را به ناگزیر و برای برقراری تعادل در بین جناح‌های سیاسی که همیشه شعارتان بوده فرموده باشید اما به هر حال من به عنوان یک کارورز هنر، خود را خطاب آن سخنان می‌بینم و موظف به واکنش. مثلن در ابتدای سخنانتان فرموده‌اید: «معمولن دولتمردان، سیاستمداران و حتی فیلسوفان و روشنفکران، چونان با هنرمندان سخن گفته‌اند که گویی قصدِ تعیین تکلیف برای آنان دارند. آنان نگاه هنرمندان را چونان در قالب و فرم آن خلاصه دیده‌اند که فکر کردند، هنر دستور دادنی و سفارش کردنی است.» و جالب این که خودتان به شکلی دستوری در چند پاراگراف پایین‌تر می‌گویید: «هنرمند البته در مسیر هنر، باید با مردم، ذوق مردم و خواست مردم خود را نزدیک کند.» و «باید»تان در این جمله به شدت پاراگراف قبلی را زیر سوال می‌برد. مشکل همین باید و نبایدهاست که همیشه از طرف سیاسیون به هنرمندان حقنه شده است. هنر راستین باید و نباید نمی‌شناسد. تا بوده این‌گونه بوده که حکومت‌ها برای بقای خود از لفظ «مردم» استفاده کرده‌اند و خود را نماینده‌ و قیم آنان دانسته‌اند و هرجا حرفی به نفعشان نبود تشویش مردم و خدشه‌دار شدن افکارشان را بهانه کرده‌اند برای به سکوت کشاندن آن صدای مخالف‌خوان. منظور شما از مردم کدام طبقه فکری و فرهنگی از مردمند و مگر هنرمند از مردم حقوق می‌گیرد که موظف باشد خود را به ذوق آنان نزدیک کند؟ هنرمند باید جلوتر از سطح درک و آگاهی مردم حرکت کند و اوست که می‌تواند ذوق مردم را به سمتی روشن راهبری کند. این نگاهِ دستوری هنرمندان را به حکومتی و غیرحکومتی، ارزشی و غیرارزشی، دینی و غیردینی تقسیم می‌کند. البته شما در بیاناتتان گفته‌اید: «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی‌معناست.» اما ادامه می‌دهید: «هنر یعنی ارزش و هنرمند [فرد] ارزشمندی است که با کار خلاقانه به تعالی می‌رسد و خلقت، بزرگترین مظهر قدرت خدای لایزال است، فقط در این زمینه است که فتبارک الله احسن الخالقین. هنرمند جهان را بازآفرینی می‌کند و کار او در مسیر ارزش‌های الهی است.» یعنی در کل تعریفتان از هنرمند، هنرمندِ ارزشی‌ست که کارش هم در مسیر ارزش‌های الهی‌ست. می‌خواهم بدانم با تعریف حضرت‌عالی کسی مثل «صادق هدایت» که هنوز و همچنان درخشان‌ترین و جهانی‌ترین چهره ادبیات داستانی ماست چگونه تعریف می‌شود و متولیان فرهنگی دولت شما چگونه با آثارش برخورد خواهند کرد؟ به این نام می‌توانید بسیارانی دیگر را مثل زنده‌یادان «احمد شاملو»، «غلامحسین ساعدی» و «فروغ فرخزاد» و… اضافه کنید که نگاه و تعریفشان از هنر با شما متفاوت و حتا در تعارض است و دیگرانی را که امروز به آفرینشگری مشغولند اما درکل چنین تعریفی که شما از هنرمند دارید را قبول و این‌گونه‌ وظیفه‌ای را برای خود متصور نیستند. در دوران شما و وزیری که گفته‌اید نگران کارت زرد گرفتنش نیستید، با آثار این دست از شاعران و نویسندگان و هنرمندان زنده‌ای که نگاهی این‌گونه دارند چه‌گونه رفتار خواهد شد؟

فرموده‌اید: «من گاهی اوج هنر ایرانی را در حافظ می‌بینم. حافظ شیرازی، هنرمند ایرانی می‌تواند مقتدایش حافظ باشد.» اما هنرمند راستین مقتدا نمی‌شناسد چراکه ذاتِ هنر را با اقتدارگری در تعارض می‌بیند. حالا چه آن مقتدا «حافظ» باشد، چه «فردوسی» و چه هر شاعر و اندیشمند دیگری. شانِ هنرمند بالاتر از این حرف‌هاست که در هنرمندی دیگر استحاله شود. «حافظ» هم با وجود عظمتِ قامتش در ادبیات پارسی، به دلیل ستایش و انتقاداتِ توامانش از قدرت، امروز قابل نقد است و نمی‌توان از او به عنوان سمبل هنرمندِ آزاده نام بُرد و حالا از هنرمندان توقع داشت که همان به نعل و میخ‌زنی توامان که «رندی» صدایش می‌زنند را الگوی خود قرار دهند. یعنی هم به قدرت لب‌خند بزند و هم با کنایه‌های ادبی و استعاره‌بافی از آن انتقاد کند. هنر پیشرو به پشت‌سر نگاه نمی‌کند مگر به تاسف و برای عبرت گرفتن. هنرمند راستین امروز منزه از در خدمت قدرت بودن است. در سخنرانی‌تان گفته‌اید: «هنرمند نه قرار است زینت‌المجالس باشد و نه اپوزیسیون. هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحولات سیاسی باشد و نه قرار است گوشه‌نشین خرابات و خانه. هنرمند قرار نیست هر چه دولت یا جامعه یا حتی روشنفکران می‌گویند، به تصویر بکشد، که برداشت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت یا جامعه در ستیز باشد و بجنگد.» خب پس هنرمند به اعتقاد شما اصولن چگونه موجودی باید باشد؟ نه گوشه‌نشین خانه و نه در نوک پیکان تحولات؟ پس چه؟ بخشی از همان خیل فرمان‌بر؟ من برخلاف گفته‌ی زنده‌یاد «اخوان‌ ثالث» معتقدم هنرمند‌ نه «با» حکومت‌هاست و نه «بر» آن‌ها. اصلن دولت‌ها خطاب ما نیستند. انتقاد از قدرت را وظیفه‌ی خود می‌دانیم اما با کسی و چیزی سر جنگ نداریم جز جهالت و خرافه. خطاب ما مردمند. مردمی که هنوز در دستی که به دهان نمی‌رسد کتاب دارند. مردمی که همچنان تشنه‌ی دانستنند و نباید پیش راهِ آگاهیشان دیوار کشید.

در باب موسیقی مردمی فرموده‌اید: «قبل از انقلاب موج موسیقی‌های غربی و پاپ به گونه‌ای بود که در حال ویران کردن موسیقی سنتی بود، اما انقلاب شرایطی را فراهم کرد که هنرمندان بزرگی که قبل از انقلاب نیز شناخته شده بودند، در فضای امن و سالم بعد از انقلاب رشد کرده و بالیدند و تیراژ موسیقی سنتی ما بالا رفت و بازار پررونقی پیدا کرد.» و نفرمودید که این فضای سالم با به خاموشی کشاندن موسیقی مردمی (یا همان پاپ به قول شما) و فراری دادن کارورزان آن و جلوگیری از تداوم رشد این نوع موسیقی عملی شد و چه استعدادهایی که سوختند و مجال فعالیت نیافتند. مگر در تمام دنیا برای بالیدن موسیقی سنتی یک کشور، سبک‌های دیگر موسیقی را در آن تار و مار می‌کنند؟ مگر به زور و ضرب می‌توان نوعی از موسیقی را ترویج کرد؟ خطای خفه کردن موسیقی مردمی را نمی‌توان به هیچ وجه با سعی در کمک به موسیقی دستگاهی توجیه کرد. تازه همین موسیقی دستگاهی هم هرگز از طرف دولت حمایت واقعی نشده چنان که امروز هم پخش تصویر ساز از رسانه‌ها ممنوع است. آغاز دوباره موسیقی مردمی در ایرانِ زمان اصلاحات قبولِ تولدِ نوزادی ناخواسته بود که کم کم داشت جان زائو و قابله را با هم می‌گرفت. دیگر نمی‌شد برای مسکوت ماندنش، انقلابی بودن جامعه و جنگ را بهانه کرد. نزدیک به یک و نیم دهه قبل، متولیان فرهنگی بالاخره فهمیدند که نسل جوانِ نیاز به موسیقی‌ای جز موسیقی دستگاهی (که آن هم با نام بی‌مسمای عرفانی رخصت عرض اندام پیدا کرده بود) دارند و اگر در داخل تولیدات به وجود نیاید (مثل سال‌های قبل) خوراک خود را از شهرِ فرشتگان تامین خواهد کرد و این به صلاح نبود. برای همین در اوایل دهه‌ی هفتاد به یکباره سر و کله‌ی موسیقی‌ای که دو دهه دچار تعزیر بود و حتا سازهایش در خفا دست به دست می‌شدند و کارورزانش یا کوچیده و یا شغلی دیگر برای خود دست و پا کرده بودند، در سبد فرهنگی خانواده‌ها پیدا شد. بسیاری جوانان که علاقه و استعدادی در خود سراغ داشتند به سمتش کشیده شدند و با چشم برهم زدنی موسیقی پاپ به بخشی از فرهنگِ شهری بدل شد و این بذر جوانه داد، اما زمین بایر موسیقی مردمی به جای بدل شدن به باغی دل‌انگیز، به محوطه‌ای بدل شد لبریز از علف‌های هرز که در بینشان تک و توکی درخت، آن هم بی‌میوه قد کشیدند. فرزند ناخواسته‌ی موسیقی مردمی در کل کسی را نداشته تا تربیتش کند و آداب معاشرت به او یاد بدهد. پدری داشته که شب و روز کتکش می‌زده و به هر بهانه گوشش را می‌کشیده و مادری که مدام فلکش می‌کرده تا مبادا حرف زشتی از دهانش بیرون بیاید و حالا از کودکی که در این فضا بالیده چطور می‌توان انتظار داشت آدمی سالم و سخن‌ور باشد؟ بعد از آغاز دوباره موسیقی در ایران، بخش تولید آن به پخاش‌های موسیقی دستگاهی سپرده شد. البته پخاش‌های منتخبی که توجیه شده بودند و از همان متولیان فرهنگی خط می‌گرفتند و می‌گیرند همچنان. یعنی کسانی که تا آن روز تنها وظیفه‌ی تکثیر و رساندن آلبوم‌های موسیقی سنتی به کاست‌فروشی‌ها را به عهده داشتند، به چشم برهم زدنی و بدون هیچ شناخت و آگاهی و سررشته‌ای در موسیقی مردمی، تصمیم‌گیرِ تولید این آثار شدند و از آن‌جا که در اغلبشان دغدغه تولیدِ هنری وجود نداشت و تنها به برگشت و زیاد شدن سرمایه خود فکر می‌کردند، سعی کردند به کارورزان موسیقی تولید آثاری را سفارش بدهند که مخاطب عام را به خود جلب کند و این‌چنین شد که موسیقی مردمی نتوانست از چرخه‌ی مصرفی بودن قدم بیرون بگذارد، مگر در معدودی موارد که تهیه‌کننده خصوصی در پشت آثار تولید شده بود، یا خود خواننده به سلیقه و با سرمایه‌ی خودش آلبوم تولید کرده بود. از طرفی مرکز موسیقی با شوراهای ترانه و موسیقی‌اش هم دست و پای کارورزان را بست. یعنی هر نوع نوآوری در ترانه و موسیقی را غیرمجاز دانست و در هر دوی این شوراها افرادی را نهاد که شناخت و تجربه‌ای درمورد ترانه و موسیقی روز جهان نداشتند و از دریچه‌ی تنگِ آگاهی خود در مورد آثار ارائه شده نظر می‌دادند. آنان در را به روی آثار سبک و مصرفی گشودند و کم کمک آثار مجوزدار تولید داخل از آثار سطحی لس‌آنجلسی رِنگی‌تر شدند و در مقابل، آثار اجتماعی و متفاوت که ممکن بود فصل تازه‌ای در موسیقی مردمی باشند، نتوانستند مجال ارائه پیدا کنند. ممیزی سلیقه‌ای درباره‌ی ترانه و اجرا و موسیقی و حتا جلدِ آلبوم‌ها اعمال شد. دم به دم خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا را به دلایل مختلف و من درآوردی ممنوع‌الفعالیت کرد. سال به سال جشنواره متروکی را برگزار و به سوگلی‌های خود جایزه داد و آشِ شورِ دست‌پختِ خود را بَه‌بَه‌کنان سرکشید. در این بین کارورزانی که موسیقی و ترانه را به شکل جدی دنبال می‌کردند یا در کل بی‌خیال مجوز شدند و به تولید زیرزمینی آثار خود روی آوردند، یا به کوچ و ارائه آثارشان در خارج از کشور تن دادند. الباقی هم به همین چرخه خو کردند و اجازه دادند به شعورشان توهین و برایشان متر و معیار تعیین شود برای آفریدن و اندیشیدن. قبول کردند رعیتِ مرکز موسیقی باشند و به باریکه آبِ مرحمتیِ مجوز آلبوم‌هاشان (آن هم بعد از یکی دو سال خاک خوردن در آن مرکز) سر خم کنند. پذیرفتند به شکلی اجباری روی صحنه‌ی همان کنسرت‌های آبکی از مدیران مرکز موسیقی تشکر کنند تا مجوز کنسرت‌های بعدشان تضمین شده باشد. به انتشار آثار مثله‌شده‌شان راضی شدند و قبول کردند که اجرای زنده یعنی همین سیرکی که ماه به ماه در سالن‌های زیر دوهزار نفری پایتخت برگزار می‌شود و خوانندگی یعنی چاپِ عکس روی جلد مجلاتی که تنها با شُل کردن سرِ کیسه می‌توان روی جلدشان رفت و پدیده‌ی موسیقی لقب گرفت! تمام انتظاراتی که از موسیقی و ترانه به عنوان بخش عظیمی از فرهنگ شنیداری مردم می‌رفت در همین چهارچوبِ بسته خلاصه شد. در کل کودکِ نوپایی که امید به بالیدنش می‌رفت آن‌قدر توسری خورد که حالا برای نفس کشیدن هم باید از قیمین خود هزار بار اجازه بگیرد و بنا به آموزشی که به او داده شده چیزی جز سکوت از دهانش شنیده نمی‌شود. درواقع موسیقی امروز ما برآورده نیروی نهفته و استعدادِ پنهانِ کارورزانش نیست. نمایشی‌ست برای خالی نبودن عریضه. شبحی‌ست از آن‌چه باید باشد. متولیان فرهنگ، این ساز را به گونه‌ای کوک کرده‌اند که تنها صدای مورد نظر خود را از آن بشنوند و این با ذاتِ هنر در تناقض است. نمی‌شود برای رشته‌ی از هنر وظیفه و چهارچوب تعیین کرد. هنر با بخش‌نامه‌های اداری جهت نمی‌گیرد. امروز مخاطب جدی موسیقی دیگر به آثار مجوزدار اعتماد ندارد و موسیقی و ترانه پیشرو را از زیرزمین می‌شنود. آینه‌ی موسیقی پاپِ مجاز آن‌قدر کِدِر شده که نمی‌تواند تصویری از جامعه و مردم را منعکس کند. رنگین بودن نورپردازی کنسرت‌های دست به عصا و عکس‌های گول‌زنک خوانندگان سولاریوم رفته و بندانداخته روی جلد آلبوم‌ها که تنها مشغول کپی کردن مدل مو و لباس ستاره‌گان فرنگی‌ هستند هم نمی‌تواند به این مُرده، روحِ زندگی بدمد. موسیقی مردمی (به خصوص در بخش غیرمصرفی و اجتماعی) مُرده و تمام تقصیرها متوجه متولیان فرهنگی‌ست، چراکه از نگاه آنان موسیقی خوب، موسیقی مُرده است.

جنابِ آقای روحانی. بخش‌هایی از سخنان شما بهانه‌ی نوشتن این نامه است برای رییس دولتی که نه ادعای قیومیت دارد و نه هاله‌ی نور و مثل قبل‌ها برای انتقاد کردن از او نباید ترس از عواقبِ تلخ داشت. نگاهی به فضای فرهنگی و هنری جامعه بی‌اندازید. ببینید سینما در چه قهقرایی افتاده، موسیقی مترقی چگونه به زیرزمینی شدن تن داده، هنرهای تجسمی در چه تنگنایی دارد دست و پا می‌زند. تحقیق کنید چرا بسیاری از هنرمندان یا به سکوت و انزوا روی آورده‌اند، یا از این سرزمین کوچیده‌اند؟ چرا «برخی» که از جشنواره‌های جهانی جایزه گرفته باید ممنوع‌لفعالیت شوند؟ فکری برای این «چرا»ها باید کرد. فرموده‌اید: «هنر و آزادی رابطه مستقیم دارند. در غیرفضای آزاد، هنر واقعی خلق نخواهد شد.» هنر واقعی و متعهد اما تنگنا و دهن‌بند را برنمی‌تابد. رودی‌ست که مسیر خود را در سنگلاخ هم پیدا می‌کند و پیش می‌رود. هنرمند را می‌شود تنها ممنوع‌العرضه‌ کرد، نه‌ ممنوع‌الخلق. کارِ هنرمند در اندیشه‌ و تخیل‌ِ او شکل‌می‌بندد و دست‌ِ هیچ‌ عسس‌ و اداره‌یی‌ به‌ آن‌ نمی‌رسد. هنر، عشق‌ است‌ نه‌ حرفه‌ ـ از قبیل‌ِ تخته‌ گیوه‌کشی‌ ـ که‌ در صورت‌ِ ممنوع‌ اعلام‌ شدن‌، مجری‌ِ آن‌ بتواند به‌ چشم‌ برهم‌زدنی‌ حرفه‌ی‌ خود را عوض‌ کند. این زندگی ماست، نه حرفه‌ی ما. پس شعرها و ترانه‌هایمان را در دفترچه‌های‌ کوچکمان نگه‌ خواهیم‌ داشت، امروز اگرمجال عرضه نیابند شک نکنید که فرداروزی فرزندان ما و شما آن‌ها را خواهند شنید.

من برخلاف دیگران، درباره‌ی هنرمندانی که به همایش شما آمدند و بسیاریشان هم از دوستانِ منند قضاوتی نمی‌کنم، چراکه هر کسی در انتخابِ منشِ اجتماعی خود آزاد است اما می‌خواهم بدانید هنرمندانی که در آن همایش برایتان کف می‌زدند نماینده‌ی تمام هنرمندان نیستند. نماینده‌ی هیچ کس نیستند جز خودشان. به هر نیتی – از ساختن یک فیلم، یا انتشار یک کتاب گرفته تا دلسوزی برای فرهنگ و امید برای بازشدن فضای فرهنگی – به آن‌جا آمده باشند به خودشان مربوط است اما هستند هنرمندان بسیاری که شان هنر را ورای نزدیکی به قدرت می‌دانند. صدای سکوتِ آن‌ها را هم بشنوید. هنرمندانی هستند که به قول «شاملوی بزرگ» به نواله‌ی ناگزیر گردن کج نمی‌کنند و معتقدند سیاسیون به بقای خود می‌اندیشند اما آرمان هنر تعالی تبار انسان است. هنرمندانی که سکوتشان به معنای رضایت نیست اما آن‌قدر به دولت‌مردان بدگمانند که باور دارند با واگویی دردهاشان بیشتر به خودشان و هنرشان توهین کرده‌اند. پس در سکوت فریادهایشان را به آثاری می‌ریزند که شک ندارند روزی به گوش و چشم مخاطب خواهند رسید. ما همچنان مشغول نوشتنیم. رخصتِ انتشار و اجرایشان اگر نباشد چهارپایه‌یی در خیابان می گذاریم، روی آن می‌رویم و آثارمان را برای رهگذران جار می‌زنیم. انتظارِ مرحمتی‌ از جانب‌ِ کسی نداریم. به شخصه مدت‌ها‌ست که عطای مجاز شدن را به لقایش بخشیده‌ام. با وجود تمام مشکلاتی که عواقبِ این ممنوعیتند به جایی که در آنم راضی و به آن‌چه هستم می‌بالم. میلی هم به مجاز شمرده شدن از طرفِ ‌ ارشاد ندارم چون سال‌هاست مجوز خود را از مردم و مخاطبانم گرفته‌ام. همچنان‌که‌ پیشتر گفتم‌ این‌ نامه‌، عریضه‌ی‌ پیری‌ ستم‌‌دیده‌ خطاب‌ به‌ حاکم عادل قصه‌ها نیست‌. تنها بدهکار نبودن به خود و واگویی معضلاتِ فرهنگ و هنر سرزمین‌مان است، فرهنگ و هنری که با وجودِ بر سر داشتن سایه‌ی سانسور در تمام قرون گذشته چون درختی تناور به زیباترین و جانانه‌ترین شکل بالیده و میوه داده و نمی‌شود ریشه‌اش را سوزاند یا به گل‌خانه‌ای شدن عادتش داد. جنابِ عالی از «آشتی ملی» سخن می‌گویید. آشتی بدون گفتگو امکان پذیر نیست. گفتگو هم فضای امنی می‌خواهد که امیدواریم شما چنین فضایی را فراهم کنید. برای برداشتن کینه‌ها از سینه‌ها باید گره‌های کور فرهنگی را گشود. باید راهِ انتقاد را باز کرد. این نامه پیشنهادی برای گفتگوی انتقادی با رییس دولتی‌ست که کلید به دست آمده اما گاهی با لهجه‌ی قفل سخن می‌گوید. ثبت‌ِ این‌ لحظات‌ است‌ برای‌آیند‌گان‌. آیند‌گانی‌ که‌ فرزندان‌ِ من‌ و شما تشکیلش‌ می‌دهند و هنر تنها میراثِ نامیرای ما برای آن‌هاست. فرزندانی که امیدوارم سرگذشتشان بهتر از آن چه از سر ما گذشت باشد. جدیدن خواندم که وزیر ارشاد دولت شما گفته‌اند: «صدور مجوز کتاب سرعت می‌گیرد» اما این سرعت عمل درد را دوا نخواهد کرد. مشکل ما ذاتِ سانسور است. سرعت بخشیدن به ذبح آثار ارائه شده، یا به دوش هنرمند و ناشر انداختن اعمال سانسور، هرگز به معنی باز شدن فضای فرهنگی نیست. شما از «اعتماد» سخن می‌گویید اما از فحوای حرفتان پیداست که تنها به هنرمندان خودسانسور اعتماد دارید. با حرکات نمایشی – مثل باز کردن خانه سینما که اصلن نباید بسته می‌شد و بازکردنش کار بزرگی نیست آن‌چنان که از تعطیلی درآوردن ارکسترسمفونیک و ملی– نمی‌شود راه به جایی بُرد. نوع برخورد وزارتِ‌ ارشاد با آثار هنری را دگرگون کنید. هنرمندان وجدان بیدار جامعه‌اند و باید محترمانه با آن‌ها رفتار شود. هر کس تعریف و تفسیر خود را از هنر دارد و من می‌خواستم با این نامه به شما بگویم که من و بسیاری دیگر با تعریف شما از هنر و هنرمند موافق نیستیم چراکه می‌دانیم درچهارچوب قرار دادن هنر، همیشه به تولید فرمایشی‌اش انجامیده اما این همه دلیل نمی‌شود راهِ گفتگو را بسته ببینیم. سال‌هاست می‌کوشند در جهان «هنرِ آرمان‌خواه» را «هنرِ آلوده به سیاست» معنا کنند و «آرمانخواهی» را «جهت‌گیری سیاسی» ولی آرمان هنر متعهد و آرمان‌خواه چیزی جر عروج انسان و بازیافتنِ حرمتِ گمشده‌‌اش نیست. دولت شما «سپردن امور به اصناف» را شعار خود کرده. پس به جای سعی در فرمولیزه کردن معنای هنر و هنرمند و در قالب قرار دادن هنرمندان اجازه دهید اهل قلم و موسیقی و سایر شاخه‌های هنری صنفی مستقل تشکیل دهند که مانند صنف‌های دولتی برای عضو شدن در آن نویسنده را تفتیش عقاید نکنند و هر کس با هر گرایشی بتواند در آن عضو شود و بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی از حقوق این صنف دفاع کند. کار را به خود اهالی فرهنگ و هنر بسپارید و به عنوان رییس دولت، امنیتِ فعالیت آزادشان را تضمین کنید. ما از شما چیز دیگری نمی‌خواهیم. حکایت هنرمندان و دولت‌ها حکایت دیوژن بشکه‌نشین و اسکندر است. کنار بایستید تا آفتابِ مخاطب بر ما بتابد.

یغما گلرویی

بیست و سوم دی ماهِ نود و دو

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.