اخبار

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

بی‌بی‌سی: نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است.

مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل‌ خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.

اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی – در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.

پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، بر ‌‌اساس‌ مصاحبه‌ حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که‌ به‌ روش‌ تصادفی انتخاب‌ شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال‌ یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان‌ کشور‌ (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند.

نظرسنجی اخیر، چهارمین پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» بوده که از سوی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌اند.

سه پیمایش قبلی از همین نوع، در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ بودند.

جمع‌آوری داده‌های پیمایش جدید در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته و نتایج نهایی آن، در ۳۰ دی و با مهر محرمانه به مخاطبان خاص آن در ایران عرضه شدند.

در هفته‌های گذشته، در سطح رسانه‌ها انتقادات متعددی نسبت به پنهان نگه داشتن گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» از افکار عمومی صورت گرفته است. در پس‌زمینه ناهمخوانی شدید نتایج نظرسنجی پاییز ۱۴۰۲ با دیدگاه‌های رسمی حکومت، منتشر نشدن عمومی نتایج آن غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال با توجه به پرهیز قابل فهم بسیاری از شهروندان از اعتماد به پرسشگران دولتی در موضوعات حساس و بسیار حساس، می‌توان تصور کرد که پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی اخیر‌، محافظه‌کارانه‌تر از دیدگاه‌های واقعی جامعه ایران باشند.

به عبارت دیگر در چنین نظرسنجی‌هایی، طبیعتا بسیاری از مخالفان دیدگاه‌های حکومتی یا عرفی، در بیان عقاید واقعی خود احتیاط می‌‌ورزند.

طیفی از این افراد ممکن است حتی برای پرهیز از ریسک غیرضروری، از همان ابتدا از شرکت در مصاحبه خودداری ‌کنند. به ویژه آنکه مصاحبه‌های حضوری، در فضای پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران صورت گرفته‌اند که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شده است.

در کنار همه این ملاحظات، البته ابهام مهم‌تری نیز وجود دارد که میزان رعایت بی‌طرفی در اجرای نظرسنجی‌های دولتی است. درواقع اینکه آیا مجریان نظرسنجی، تلاشی برای افزایش سهم پاسخ‌های مطلوب حکومت انجام داده‌اند یا نه.

افزایش «بی‌اشکال دانستنِ بی‌حجابی»

گزارش نهایی پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» در فصل‌های مختلفی تدوین شده و فصل هشتم آن به دست ما رسیده که راجع به «نگرش و رفتارهای دینی» مردم است.

اهمیت پاسخ‌های شهروندان در این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که با نتایج پیمایش ملی قبلی -در سال ۱۳۹۴- مقایسه شود. لازم به یادآوری است که مقایسه‌های صورت گرفته در متن حاضر مبتنی بر پاسخ‌های «معتبر» موجود در پرسشنامه‌ها هستند؛ یعنی سوالاتِ بدون جواب یا جواب‌های نامرتبط از جمع کل پاسخ‌ها حذف شده‌اند.

برا ی مشاهده متن کامل فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، روی این لینک کلیک کنید.

احتمالا یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ۱۴۰۲، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد».

در جواب این سوال، ۷۲‌/۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰/۷ درصد پاسخ‌گویان گفته بودند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶/۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند.

یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.

در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.

تغییری که ظاهرا حکایت از دوقطبی شدن بیشتر جامعه در این فقره و کاهش شدید نسبت کسانی شده که -اصطلاحا- در وسط می‌ایستند.

در بخشی دیگر از پیمایش ۱۴۰۲، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از این گزاره پرسیده شده که «برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت».

در جواب، ۶۱/۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق هستند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۸/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۴، مجموعا ۴۲/۶ درصد پاسخگویان گفته بودند موافق یا کاملا موافقند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۹/۴ درصد خود را مخالف یا کاملا مخالف آن دانسته بودند.

در سال ۱۳۹۴، ۲۸ درصد پاسخ‌گویان نیز نه موافق و نه مخالف توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام افراد بوده‌اند، که این نسبت در سال ۱۴۰۲کمتر از یک‌سوم شده و به ۹/۵ درصد رسیده است.

در قسمتی جداگانه از نظرسنجی ۱۴۰۲، از افراد سوال شده با «بی‌حجابی» خانم‌ها چگونه مواجه می‌شوند؟

۳۸ درصد تاکید کرده‌اند اساسا مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۱۲/۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند.

مطابق آمار فوق درصد کسانی که در ۱۴۰۲ گفته‌اند با «بی‌حجابی» مشکل ندارند، سه و نیم برابر ۱۳۹۴ شده است -زمانی که ۱۰/۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

قابل توجه است که در نظرسنجی ۱۳۹۴، عقیده افراد راجع به «بدحجابی» (کامل نبودن حجاب) پرسیده شده اما در ۱۴۰۲، در فضای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دیدگاه افراد راجع به «بی‌حجابی» (نداشتن حجاب) مورد سوال قرار گرفته. با وجود این، درصد کسانی که در نظرسنجی جدید جرات کرده‌اند به صراحت بگویند مشکلی با «بی‌حجابی» ندارند، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

در ۱۳۹۴، البته ۶۷‌/۷ درصد افراد هم گفته بودند مخالف بد‌حجابی هستند ولی کاری با حجاب خانم‌ها ندارند. در آن سال، درصد پاسخ‌گویان مایل به تذکر به بدحجابان، ۱۷/۶ بوده است.

در دیگر سوال مرتبط با حجاب، در ۱۴۰۲ از پاسخ‌گویان خواسته شده تا عقیده خود را در خصوص گزاره «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» بیان کنند -درواقع، به اعلام نظر راجع به خط قرمز صریح حکومت در موضوع پوشش زنان بپردازند.

در میان پاسخ‌دهندگان، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب برای زنان بوده‌اند ۴۵/۲ درصد، و موافقان یا کاملا موافقان این الزام ۴۱ درصد سهم داشته‌اند.

در ۱۳۹۴ اما، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب بوده‌اند سهمی ۲۲/۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و نصف افراد موافق یا کاملا موافق الزام حجاب نیز نمی‌شده اند -وزن گروه اخیر به ۵۳/۱ درصد می‌رسیده.

حائز توجه است که گزینه مورد نظرسنجی در ۱۳۹۴، صراحتا به اجبار زنان اشاره داشته: «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند». ولی گزینه نظرسنجی ۱۴۰۲ این بوده که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» -که بیشتر نوعی اعتقاد به حجاب را به ذهن متبادر می‌کند و نه تاکید بر حجاب اجباری را. با وجود این، ۴۵/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان جدید، با همین گزاره تعدیل شده هم مخالفت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۴، همچنین ۲۴/۸ درصد نه موافق و نه مخالف الزام حجاب زنان بوده‌اند که این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. تغییری که باز حکایت از کاهش وزن افراد مدعی بی‌طرفی در موضوع حجاب داشته است.

افزایش سهم «غیر دیندارها»

گذشته از پرسش و پاسخ‌های مرتبط با اجرای مقررات یا برداشت‌های دینی در جامعه، بخش‌هایی از نظرسنجی ملی ۱۴۰۲ به طور کلی به میزان «دینداری» مردم ارتباط دارند. قابل ذکر است که در این بخش‌ها، بعضا سوالاتی گنجانده شده‌اند که مشابه آنها، در نظرسنجی ۱۳۹۴ وجود نداشته است.

در یکی از این سوال‌ها، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بگویند به باور آنها «میزان دینداری مردم نسبت به ۵ سال قبل چه تغییری کرده است؟» در جواب این سوال، ۸۵ درصد پاسخ‌گویان بر مبنای مشاهدات شخصی خود پاسخ داده‌اند میزان دینداری مردم ایران نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده، در مقابل تنها ۷ درصد گفته‌اند این میزان بیشتر شده است.

در سوالی مرتبط، از پاسخ‌گویان پرسیده شده فکر می‌کنند «مردم در ۵ سال آینده دیندارتر می‌شوند یا غیر دیندارتر؟» در جواب، ۸۱/۸ درصد افراد گفته‌اند که مردم ایران در ۵ سال آینده «غیر دیندارتر» خواهند شد و ۸/۹ درصد پیش‌بینی کردهاند دیندارتر شوند.

در یک پرسش جداگانه، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده «خودتان را تا چه اندازه فردی مذهبی می‌دانید؟» ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان خود را به میزان زیاد یا خیلی زیاد مذهبی دانسته‌اند، و ۲۴/۳ درصد گفته‌اند هیچ مذهبی نیستند یا کم مذهبی‌اند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد خود را در حدی متوسط مذهبی دانسته‌اند.

با وجود این، از سوالات دیگر نظرسنجی چنین برمی‌آید که نگاه بسیاری از پاسخ‌گویان به «مذهبی» بودن، بیشتر به نوعی باور قلبی به خدا یا آخرت اشاره دارد تا به انجام فرایض سنتی.

در یکی از سوالات نظرسنجی ۱۴۰۲، که مشابه آن در سال ۱۳۹۴ هم وجود داشته، از افراد پرسیده شده چقدر با این عقیده موافق یا مخالفند که «اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شود».

در جواب، ۷۷/۴ درصد پاسخ‌گویان ۱۴۰۲ گفته اند موافق یا کاملا موافق این دیدگاه هستند که اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شوند. نسبت فوق اگرچه قابل توجه است، ولی حکایت از آن دارد که وزن معتقدان به آخرت نیز در مقایسه با گذشته کمتر شده است: در سال ۱۳۹۴، همین نسبت ۸۶/۹ درصد بوده است.

دیگر سوال مشترک در پیمایش‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲، اشاره صریح‌تری به برداشت رو به گسترش در جامعه در موضوع «دینداری» دارد. در این سوال، از پاسخ‌گویان خواسته شده تا نظر خود را در مورد این گزینه بیان کنند که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند».

در سال ۱۴۰۲، ۶۱/۸ درصد پاسخگویان موافق یا کاملا موافق این برداشت بوده‌اند که دینداری به قلب پاک است حتی اگر شخص نماز نخواند، و ۳۱/۳ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد پاسخگویان در زمره موافقان یا کاملا موافقان گزاره فوق قرار داشتند، و متقابلا، ۳۶/۵ درصد گزینه‌های مخالف یا کاملا مخالف را انتخاب کرده‌ بودند. به عبارت دیگر وزن کسانی که اعتقاد قلبی را مهم‌تر از عمل به فرایض دینی دانسته‌اند، در هشت سال اخیر افزایش معنی‌داری داشته است.

در همین مدت، به موازات افزایش معتقدان به اولویت «قلب پاک» در مقایسه با نماز، وزن افراد مرددی که نه موافق و نه مخالف این برداشت بوده‌اند به‌شدت کاهش یافته: وزن آنها از ۲۴/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۶/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

جواب «هیچ وقت» به سوال از انجام فرایض

در بخش‌های مختلفی از پیمایش‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴، سوالاتی شخصی در خصوص میزان انجام اعمال مذهبی مطرح شده‌اند. پاسخ‌های این سوالات از غلبه کلی گرایش‌های دینی در میان پاسخ‌گویان حکایت دارند، ولی مقایسه پاسخ‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبی عمل به این اعمال است.

به عنوان مثال، سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند از ۷۸/۵ درصد در ۱۳۹۴ به ۵۴/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ وقت نماز‌ نمی‌خوانند از ۸/۴ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۱/۹ درصد در ۱۴۰۲رسیده است.

در ارتباط با نماز جماعت، وزن کسانی که اظهار داشته‌اند همیشه یا اکثر اوقات در آن شرکت می‌کنند از ۲۶/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۸/۵ درصد در ۱۴۰۲رسیده است. در مقایسه، سهم ۴۴/۵ درصدی افرادی که در ۱۳۹۴ گفته‌اند به‌ ندرت نماز جماعت می‌روند، به سهمی ۶۳ درصدی در ۱۴۰۲ تبدیل شده است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، هرچند در ۱۳۹۴ نسبت کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات روزه می‌گیرند ۷۲/۵ درصد بوده، همین نسبت در ۱۴۰۲ به ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. اما وزن افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت روزه می‌گیرند یا هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند از ۱۱/۸ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۶/۹ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده.

البته چنین نیست که تک تک پرسش و پاسخ‌های پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» حاکی از کاهش انجام اعمال مذهبی باشند و میان آنها، استثناهایی هم قابل تشخیص هستند.

مثلا کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات قرآن می‌خوانند، در هر دو نظرسنجی سهم تقریبا برابری داشته‌اند. نسبت این افراد در ۱۳۹۴ معادل ۲۷/۷ درصد و در ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است (در میان‌شان، مشخصا سهم آنهایی که «همیشه» قرآن می‌خوانده‌اند از ۸/۹ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۳/۶ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است).

اگرچه حتی در این فقره هم، باز نسبت افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت قرآن می‌خوانند یا هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند رشد داشته و از ۳۱/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۴۰/۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

به طور کلی سهم کسانی که صراحتا به ماموران انجام نظرسنجی خبر داده‌اند «هیچ وقت» عمل دینی مورد پرسش آنها را انجام نمی‌دهند، در فاصله دو نظرسنجی رشد قابل تاملی داشته است.

از جمله، کسانی که اعلام کرده‌اند هیچ وقت نماز نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ تنها ۳/۱ درصد بوده‌اند ولی در ۱۴۰۲ به ۲۲/۲ درصد رسیده‌اند. یا افرادی که گفته‌اند هرگز نماز جماعت نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ سهمی ۱۷/۳ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ به ۴۴/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

به همین ترتیب، میزان افرادی که تاکید کرده‌اند هرگز روزه نمی‌گیرند از ۵/۱ درصد در ۱۳۹۴، به ۲۷/۴ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. کسانی که گفته‌اند هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند هم در ۱۳۹۴ وزنی ۹/۱ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ شامل ۱۹/۲درصد پاسخ‌گویان شده‌اند.

تفاوت پررنگ پاسخ‌ها در استان‌های مختلف

تمام اطلاعات پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، به تفکیک سن، شغل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و محل زندگی پاسخ‌گویان جمع‌آوری شده‌اند.

لازم به یادآوری نیست که اطلاعات مورد اشاره در مقاله حاضر، حاصل جمع‌بندی جواب‌های پاسخ‌گویان -بدون لحاظ تفاوت‌های موجود بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف- هستند. این در شرایطی است که بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات، تفاوت‌های به‌ شدت معنی‌داری وجود دارند.

بررسی پاسخ‌های افراد به تفکیک موقعیت، مشخصات، شرایط و مکان زندگی آنها، البته به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما برای ایجاد تصوری کلی از تفاوت پاسخ‌ گروه‌های مختلف مردم به سوالات یکسان، بی‌مناسبت نیست به عنوان نمونه، جواب‌های یک سوال مشخص مرور شوند -مثلا راجع به نحوه مواجهه با «بی‌حجابی خانم‌ها».

در پاسخ به این سوال، افراد امکان انتخاب ۵ گزینه را داشته‌اند و یکی از آنها این بوده که اساسا «بی‌حجابی» از نگاه آنها «اشکالی ندارد». در حالی که در استان البرز ۵۸‌/۸ درصد پاسخ‌دهندگان بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، این نسبت در استان خراسان جنوبی فقط ۱۴/۷ درصد بوده است (هرچند در استان اخیر، ۵۸/۴ درصد دیگر گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی واکنشی به آن نشان نخواهند داد).

در همین فقره، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده در دو استانِ با اهمیت مذهبیِ خاص نیز معنی‌دار خواهد بود. یعنی، قم و خراسان رضوی که در آنها به ترتیب ۲۵‌/۹ و ۴۰/۶ درصد بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، در کنار۵۰ درصد پاسخ‌گویان استان اول و ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان استان دوم که گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی کاری به بی‌حجابان ندارند.

در موضوع حجاب، همچنین مقایسه سهم کسانی که در دو استان مجاور خراسان رضوی و خراسان جنوبی بی‌حجابی را بدون اشکال معرفی کرده‌اند -۴۰/۶ در مقابل ۱۴/۷ درصد- حائز توجه است.

از سوی دیگر، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده به همین سوال به تفکیک سن، باز به نتایج تامل برانگیز می‌انجامد: در سطح کشوری، ۲۳/۴ درصد افراد ۵۰ ساله به بالا، ۳۴/۴ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله، و ۵۰/۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند.

متقابلا، کسانی که گفته‌اند به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند در گروه مسن‌تر ۲۲/۷ درصد، در گروه سنی میانه ۱۲/۲ درصد و در گروه جوان‌تر تنها ۷/۷ درصد بوده است.

در نهایت، بازخوانی پاسخ‌های ارائه شده به تفکیک تحصیلات هم معنادار به نظر می‌رسد: در حالی که ۴۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند بی‌حجابی بدون اشکال است، فقط ۱۴/۷ درصد افراد بی‌سواد و ۱۶/۲ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی عقیده مشابهی دارند.

در مقابل اما میزان آمادگی برای تذکر به بی‌حجاب‌ها، در میان پاسخ‌گویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۳ درصد است، در مقایسه با ۹/۳ درصد پاسخ‌گویانِ دارای تحصیلات دانشگاهی.

در مواجهه با هرگونه نظرسنجی دولتی در ایران، البته باید نهایت محافظه‌کاری را به خرج داد و احتیاط بسیاری از شهروندان در بیان دیدگاه‌های ناهمسو با حکومت را، به طور جدی در محاسبه آورد. همچنین، نمی‌توان انکار کرد که میزان احتیاط پاسخ‌گویان، در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی یا حتی مناطق مختلف کشور، لزوما یکسان نیست.

با این حال، توجه به شدت تفاوت پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات یکسان، احتمالا به فاصله گرفتن از صدور احکام کلی راجع به «نظر مردم»، مفید خواهد بود.

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

بی‌بی‌سی: هر ارگان و سازمانی که پشت قضیه تولید فیلم مستند «عمامه صورتی» باشد و سازندگانش هر نوع قصد و غرضی را با ساخت این فیلم پیگیری کرده باشند- از جمله تطهیر علی خامنه‌ای- در صورت مسأله تفاوتی نمی‌کند: «عمامه صورتی» حکایت از زلزله‌ای بزرگ در درون حکومت ایران دارد که پایه‌های اقتدار ظاهری چهل و چند ساله‌اش را به لرزه درآورده است.

فیلم ارزش سینمایی ندارد، بسیار سردستی تصویربرداری و تدوین شده و در نهایت فیلمساز قادر به خلق ساختاری ویژه و قابل توجه نیست، اما از حیث سیاسی- اجتماعی، اولین مستندی است که در درون ایران- و اصلاً در داخل نظام- ساخته شده و برای اولین بار نظرات تند و تیز جوانان را درباره نفرت از حکومت و تمامیت ساختار جمهوری اسلامی و همین طور آخوند، با صراحت تمام به تصویر می‌کشد.

دختران جوانی که غالباً بدون حجاب روبروی دوربین و یک روحانی نشسته‌اند، با تندترین الفاظ خواستار «رفتن آخوندها» هستند. تا همین جای کار – و بدون در نظر گرفتن سابقه وابستگی سازندگان و اهداف آنها، و همین طور احتمال حضور هر نوع ارگان امنیتی و حکومتی در تولید این فیلم- با تصویری واقعی روبرو هستیم که برای نخستین بار خواسته ساده اما قاطع و واضح یک نسل را ثبت می‌کند. در صحنه حالا معروفی از فیلم، دختر جوان بی‌حجابی از یک روحانی می‌پرسد: «شما کی می‌روید؟» و در ادامه دختر کناری با قاطعیت و شدت بیشتر، از تمام ساختار جمهوری اسلامی – از جمله رهبر و پسرش- می‌خواهد که دست از سر مردم بردارند و بروند.

پشت مستند «عمامه صورتی» چه کسانی هستند

در ابتدای فیلم با این جمله روبرو می‌شویم:« این فیلم بدون حمایت هیچ فرد یا سازمانی و با هزینه شخصی آرمان مدیا ساخته شده است.» از آنجایی که باور این امر مشکل به نظر می‌رسد، خود سازندگان در ابتدا بر آن تأکیدی مضاعف دارند تا ما آن را باور کنیم، اما در فضایی که وزیر ارشاد تندرو- که تاریک‌ترین دوران سینمای ایران را رقم زده- هر بازیگر حجاب از سر برداشته را ممنوع‌الکار کرده و به شدت بر طبل سینمای «ارزشی»- بخوانید مدیحه گوی حکومت- می‌کوبد، ساخت فیلمی با دختران بی‌حجاب و انتقاد تند و تیز از حکومت- یا لااقل بخش‌هایی از حکومت- بدون «حمایت هیچ فرد یا سازمانی» عجیب به نظر می‌رسد.

اما چه کسانی این فیلم را ساخته‌اند؟ کارگردان فیلم حسین شمقدری است و نام پدرش جواد شمقدری، در عنوان‌بندی به عنوان مشاور کارگردان ثبت شده است. جواد شمقدری از چهره های تندروی معتقد به «سینمای ارزشی» در سینمای ایران است که در کارنامه‌اش چندین فیلم ضعیف با رانت‌های دولتی دیده می‌شود و صدارت او بر سینمای ایران در دوره احمدی نژاد هم چیزی جز فضای بسته و تلاش بی‌حاصل و مضحک برای علم کردن «سینمای ارزشی» نداشت.

حسین شمقدری سال گذشته درباره جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» نیز دست به ساخت مستندی به نام «جوکر۱۴۰۱ » زد. او در این مستند به گونه‌ای دست به تخریب خواسته‌های معترضان زد. نام مستند از فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا گرفته شده است. در مستند «جوکر ۱۴۰۱» برای سنجش وضعیت اعتراضی جوانان مثلا به شکل دوربین مخفی، از بعضی از مردم ‌خواسته می‌شود که برای تجمع مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و یا مغازه‌هایی را که در زمان اعتراضات باز بودند تهدید می‌کند که اگر به اعتصاب نپیوندند، شیشه مغازه شان شکسته خواهد شد.

تهیه کننده مستند «عمامه صورتی» و «جوکر ۱۴۰۱» محمدحسن مددی است که او نیز در ساخت چند مستند مانند «میراث آلبرتا» و «انقلاب جنسی» و سایر ساخته‌های حسین شمقدری نقش داشته است. این فیلم‌ها هم در مجموعه‌ «آرمان مدیا» تولید شده‌اند. نگاهی به تولیدات «آرمان فیلم» نشان می‌دهد که برنامه‌های پرهزینه‌ای تولید کرده‌اند که بدون اکران عمومی و نمایش تلویزیونی بعید است سود مالی برای شرکت داشته باشند. حسین شمقدری در گفت‌وگویی که سال ۱۳۹۲ با روزنامه کیهان داشت «پشتوانه مالی» گروهش را «ساخت فیلم مستند صنعتی» عنوان می‌کند. او همینطور حمایت وزارت ارشاد را در زمان ریاست پدرش بر «سازمان سینمایی» تکذیب کرده و گفته بود که «ما احتیاط کردیم و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید قید برخورداری از حمایت‌های مالی از ارشاد را زدیم. یعنی گروه، چوب نسبت خانوادگی من با رئیس سازمان سینمایی را خورد!». به رغم این ادعا، بعد از انتشار هر فیلم‌، منابع مالی نامعلوم این شرکت دوباره به موضوع بحث رسانه‌ها بدل می‌شود.

حالا اما به نظر می‌رسد فیلمسازی که همیشه از خوان پرنعمت حکومت برخوردار بوده، به مانند خود احمدی نژاد، به منتقد آن بدل شده یا فرض دوم (فرضی به نظر نزدیک‌تر به واقعیت)، به دلایل سیاسی و جناحی در حال انتقاد از بخش‌هایی از حکومت است.

فرض دوم زمانی پررنگ تر می‌شود که فیلم از ابتدا تا انتها در حال تطهیر علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است و همه مشکلات را ناشی از گوش نکردن به فرامین او می‌داند. فیلم ادعا می‌کند که حجاب و سخت‌گیری درباره آن مسأله علی خامنه‌ای نیست و او امر به معروف و نهی از منکر را درباره مسئولان و جلوگیری از فساد آنها بسیار مهمتر می‌داند.

فیلم سعی دارد این واقعیت را که احمد علم الهدی در تولیت آستان قدس رضوی نماینده علی خامنه‌ای است نادیده بگیرد و زمانی که به فساد مالی در آنجا اشاره می‌کند، حرف‌های علم الهدی درباره حجاب اجباری و برخورد با افراد بی‌حجاب را پوششی برای این فساد قلمداد می‌کند و برای اثبات این امر جملاتی از میان حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اولویت جلوگیری از فساد مسئولان را هم روی تصاویر قرار می‌دهد.

حجاب و نفوذی‌ها

در ادعای عجیب دیگری راوی فیلم می‌گوید که حجاب از ابتدا از اولویت‌های انقلاب نبوده و روح‌الله خمینی تأکیدی بر آن نداشته است، بلکه این «نفوذی‌ها» بوده‌اند که حجاب را اجباری کرده‌اند، «نفوذی‌هایی که حتی با عمامه می‌آیند» و «حجاب را کردند اولویت اول نظام». نماینده این «نفوذی‌ها» در فیلم هم کسی نیست جز حسن روحانی که تصاویری از او در فیلم دیده می‌شود که درباره اجباری کردن حجاب توسط خودش حرف می‌زند.

وجود چنین صحنه‌ها و ادعاهایی در فیلم، «عمامه صورتی» را بیشتر به یک تسویه حساب جناحی نزدیک می‌کند که در تمام طول آن سعی شده همه اشتباهات و مشکلات به دور از دیدگاه‌ها و نظرات و دستورات رهبر ارزیابی شود و در انتها هم این حرف‌هایی از علی خامنه‌ای است که نتیجه‌گیری نهایی فیلم را شکل می‌دهد و به نظر می‌رسد در نگاه سازندگان، حسن ختام برای نجات مملکت همین حرف‌های رهبر است. اما اگر فرض حمایت مالی و معنوی یک نهاد پرقدرت از این فیلم- از موسسات وابسته به سپاه تا دفتر رهبری- را جدی بگیریم، قاعدتاً فیلم ما را به یک نتیجه‌گیری مشخص می‌رساند که تمامی این مستند در پی تثبیت آن است: حجاب مسأله حکومت نیست و به نظر می‌رسد در «نرمشی قهرمانانه»، حکومت قصد دارد در بازی باخته‌اش به نسل جوان از حجاب اجباری دست بردارد.

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

رادیوفردا: چند کانال‌ نزدیک به فعالان دانشجویی گزارش دادند که طرح استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» محوطه‌های داخلی دانشگاه تهران، خیابان‌های اطراف دانشگاه امیرکبیر و همچنین برخی مناطق تهران به ویژه چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر گسترش یافته است و همزمان کمیته‌های انضباطی برای ده‌ها دانشجو از جمله بیش از ۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه تهران به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اجباری، «احکام توبیخ و تعلیق» صادر کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی از گسترش طرح استقرار نیروهای حجاب‌بان به پردیس‌های دانشگاه تهران خبر داد و افزود که همزمان با گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان در محوطه پردیس مرکزی و دیگر پردیس‌های این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجوی دختر طی یک هفته و «به بهانه حجاب به کمیته انضباطی احضار شده و احکام مختلفی، از توبیخ تا تعلیق» دریافت کرده‌اند.

این گزارش، استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در دانشگاه تهران را اقدامی «فراتر از برخورد در کمیته انضباطی» با دانشجویان خواند و افزود که «حراست دانشگاه» با استقرار و گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان «به طور جدی مشغول آزار و اذیت دانشجویان به بهانه پوشش» است.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که علاوه بر استقرار «حجاب‌بان‌ها در سطح پردیس‌های دانشگاه تهران»، از ورود دانشجویانی که «پوششان باب میل نیروهای حراست نیست» به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌شود.

در این گزارش هدف افزایش فشار حراست و نیروهای حجاب‌بان بر دانشجویان «برای تحمیل حجاب اجباری» عنوان شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین «تعداد احضارهای چند هفته اخیر» دانشجویان به کمیته‌های انضباطی را «حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سال گذشته نیز بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: «دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر دانشجویانی که «برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند»، تعداد زیادی از دانشجویان هم که «احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس کمیته انضباطی» اطلاع پیدا کردند که «احکام معلق‌شان اجرایی شده» است.

از سوی دیگر، خبرنامه امیرکبیر که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد از «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروهای «گشت حراست» و «حجاب‌بان» در خیابان‌های اطراف این دانشگاه و در محدوده ایستگاه متروی تئاتر شهر با دانشجویان دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری گزارش داد.

در این گزارش از جمله به یورش این نیروها به یک دانشجوی دختر در محدوده دانشکده مهندسی پزشکی گزارش داد و از قول دانشجویان حاضر نوشت: نیروهای گشت حراست به دانشجوی دختری که «برای دقایقی مقنعه‌اش افتاده بود حمله‌ور» شدند و با «ایجاد رعب و وحشت» تلاش کردند که کارت دانشجویی او را «ضبط» کنند و پس از حضور سایر دانشجویان، آنها را نیز به برخورد تهدید کردند.

خبرنامه امیرکبیر با تاکید بر اینکه «نیروهای لباس شخصی موسوم به طرح حجاب‌بان» از روز ۱۰ آبان ماه در اطراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک سابق، و محدوده تئاتر شهر مستقر شده‌اند، اضافه کرد که تاین نیروهای حجاب‌بان که شمارستان «بیش از ۱۰۰» نفر و شامل «نیروهای نظامی و لباس شخصی» است در حد فاصل میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری به ویژه در هر چهار ضلع چهارراه ولیعصر مستقر شده‌اند و به شدت با زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب» برخورد می‌کنند.

طبق این گزارش، اکثر این نیروها با «لباس سبز چریکی متحدالشکل یا کت و شلوار» مشاهده شده‌اند، افزود که «در خروجی ایستگاه متروی تئاتر شهر نیز نیروهای حجاب‌بان با کیسه‌های حاوی روسری و مقنعه» به زنان تذکر حجاب می‌دهند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همچنین به گزارش‌های متعدد در دو روز گذشته از برخورد گروه‌های ۸ تا ۱۵ نفری نیروهای حجاب‌بان با دانشجویان دختر و زنان در محدوده چهارراه ولیعصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر اشاره شده است.

این خبرنامه، همچنین به موردی از یورش نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه مترو به یک دختر دانشجو اشاره کرد و نوشت که ابتدا دو نیروی حجاب‌بان زن به این دانشجو حین بازگشت از دانشگاه به منزل، تذکر حجاب داده‌اند و در ادامه نیروهای حجاب‌بان مرد وارد عمل شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه، یک نیروی حجاب‌بان مرد با سد کردن مسیر حرکت این دانشجوی دختر و با فریادهای «روسریت رو سر کن»، سعی کرده با دست خودش «مقنعه» را روی سر این دختر دانشجو بگذارد، تاکید شده که این نیروها «امنیت» دانشجویان حین آمد و شد به دانشگاه را سلب کرده‌اند.

گزارش‌ کانال‌های فعالان دانشجویی از گسترش استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» به پردیس‌های دانشگاه تهران و محوطه اطراف دانشگاه امیرکبیر و خیابان ولیعصر در محدوده میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری و محوطه اطراف ایستگاه تئاترشهر، فقط چند روز پس از اعلام رسمی جان باختن و خاکسپاری آرمیتا گراوند منتشر شده است.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز ۹ مهر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایستگاه مترو «شهدا» تهران با برخورد گروهی موسوم به «حجاب‌بان» روبه‌رو شد، بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد.

اولین گزارش‌ها درباره استقرار نیروهایی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نیمه مرداد ماه سال جاری و با اوج گرفتن برخوردها با زنانی که تن به اجباری نمی‌دهند، منتشر شد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز همان هنگام درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند.

پیش از انتشار گزارش‌ها درباره نیروهای «حجاب‌بان در مترو»، نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفته بود که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

تا پیش از «جان باختن مهسا امینی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حین بازداشت توسط گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، عمده برخوردها و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «گشت ارشاد»، وابسته به پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی انجام می‌شد.

موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.

گزارش‌ها درباره گسترش محدوده فعالیت‌ نیروهای «حجاب‌بان» به دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌های پایتخت در حالی منتشر شده که دستگاه‌های حکومتی در یک سال اخیر با پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، و برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند اما این اقدامات در مقابل مقاومت مدنی زنان و مخالفت گسترده با حجاب اجباری، عمدتا با ناکامی مواجه شده‌ است.