اخبار

دویچه‌وله: برای تهیه گزارش درباره مشکلاتی که بسته شدن سفارت آلمان در تهران برای متقاضیان ویزا به وجود آورده است، دویچه وله فارسی سه سوال برای وزارت امور خارجه در برلین و سفارت آلمان در تهران از طریق ایمیل فرستاد. پنج روز پس از ارسال این سوالات در روز ۱۵ اوت دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آلمان پاسخ پرسش‌های ما را از طریق ایمیل ارسال کرد.

اینجا سوالات ما و پاسخ‌های وزارت امور خارجه آلمان در برلین را می‌خوانید:

در نخستین پرسش از وزارت امور خارجه آلمان پرسیدیم که چه زمانی سفارت آلمان در تهران مجددا بازگشایی خواهد شد؟

دویچه وله فارسی همچنین با اشاره به اینکه برخی از کشورهای اروپایی مثل اتریش راه‌حل جایگزین پیدا کرده‌اند و به عنوان مثال درخواست ویزا را در سفارتخانه‌هایشان در استانبول یا ایروان می‌پذیرند، از وزارت خارجه آلمان پرسید که چرا چنین راه‌حل جایگزینی ارائه نکرده است؟

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به هردو پرسش نوشت که “سفارت آلمان در تهران همچنان موقتا برای مراجعه‌کنندگان بسته خواهد بود. با این حال، وزارت امور خارجه فدرال قصد دارد بسته به تحولات بعدی اوضاع امنیتی، تردد بازدیدکنندگان را از سر بگیرد. در روزهای گذشته قدم‌های مهمی برای ازسر گیری فعالیت‌های اساسی سفارت برداشته شده است. متقاضیانی که گذرنامه‌هایشان در سفارت باقی مانده بود، می‌توانند با تعیین وقت قبلی گذرنامه‌های خود را تحویل بگیرند.”

وزارت خارجه فدرال همچنین افزود که “با جدیت تمام در تلاش است تا روند صدور ویزا را در تهران از سر بگیرد. اطلاعات جدید و به روز درباره روند صدور ویزا به زودی در وبسایت سفارت منتشر خواهد شد.”

از سوی دیگر، بسیاری از دانشجویانی که ماهها و برخی حتی بیش از یک سال منتظر پذیرش از دانشگاه‌های آلمان بوده‌اند و بالاخره پذیرش گرفته‌اند و بایستی از ماه اکتبر سر کلاس‌ها حاضر شوند، گفته‌اند که هیچ اطلاعات دقیقی درباره زمان صدور ویزایشان از سفارت دریافت نکرده‌اند. این مشکل شامل کسانی که از طریق قرارداد کاری قصد رفتن به آلمان را دارند و باید در تاریخ معینی در محل کارشان حضور داشته باشند نیز صادق است.

دویچه وله فارسی با اشاره به این مشکل از وزارت خارجه آلمان پرسید که چه امکانی برای این گروه از افراد وجود دارد تا بتوانند ویزای‌شان را به موقع دریافت کنند؟

وزارت امور خارجه فدرال در پاسخ تاکید کرد: «با توجه به تعداد زیاد درخواست‌‌های معلق‌مانده ویزا در ایران انتقال تمامی این درخواست‌ها به یک نمایندگی خارجی دیگر در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی اندیشیده شده تا چنین درخواست‌های ویزا در یک کشور ثالث امکان‌پذیر شود.»

این وزارتخانه افزود که “با از سرگیری روند مراجعه‌کنندگان به سفارت قرار است درخواست‌های تحصیلی و شغلی در تعداد بیشتری برای تصمیم‌گیری به دفتر فدرال امور خارجه BfAA فرستاده شوند تا ظرفیت پردازش لازم ایجاد شود.”

وزارت خارجه آلمان در حالی از “تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی” گفته که یکی از کسانی که برای این گزارش با دویچه‌‌وله صحبت کرد، گفت باید به زودی یک عمل جراحی انجام دهد و همسرش نیز باید در کنارش باشد. او که حدود یک سال پیش برای ویزای همسرش اقدام کرده، با بسته شدن سفارت سعی کرده تا از طریق ویزای بشردوستانه اقدام کند اما نتیجه‌ای نگرفته است چرا که سفارت کلا تعطیل است و جوابی به او داده نشده است.

صدای آمریکا: خانواده‌های پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گویند هنگام انتقال گروهی زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به اوین، فرزندانشان توسط عوامل قوه قضاییه «ربوده شده» و به قزل‌حصار برده شده‌اند و از آن زمان خبری از عزیزانشان ندارند.

ویدئویی دیگر خانواده‌ها و نزدیکان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، و محمد تقوی در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده که هم‌زمان با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها شده‌اند.

آنها تأکید کرده‌اند که «۱۲ روز است فرزندانمان از تهران بزرگ به قزل‌حصار برده‌اند ولی نه تماس با خانواده دارند و نه ملاقات و کسی هم جوابگو نیست.»

همچنین مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی تصویری از جامعه جهانی خواست فرزندش را به او بازگردانند.

او با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود و همسرش، گفت که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از والدینش پرستاری می‌کرده است.

• اعتراض مای ساتو به تأیید مجدد حکم اعدام شریفه محمدی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اعتراض به تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی، بر نقایص جدی حقوقی در روند دادرسی او تأکید کرد.

مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محکومیت شریفه محمدی «به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی)، بر ادعای ارتباط با یک “گروه مسلح” استوار بود: مقامات مدعی‌اند “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” که خانم محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است، دولت [جمهوری اسلامی] ایران این گروه را مسلح و “باغی” می‌داند.»

به تأکید خانم ساتو، شریفه محمدی «ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده» و «پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.»

مای ساتو همچنین یادآوری کرده است: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله “بغی” مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد همچنین گروهی از دادخواهان در پیام‌هایی با مجازات اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند.

از جمله، یکی از دختران دادخواه در پیامی صوتی خطاب به سامی، فرزند خردسال بابک شهبازی زندانی سیاسی در خطر اعدام، گفت: «ما کنار تو هستیم، در این روزهای تلخ و پراضطراب. صدای ما باید بلندتر از سکوت و بی‌عدالتی باشد.»

بابک شهبازی، زندانی سیاسی در خطر اعدام است که بر اساس اظهارات خودش و خانواده‌اش، مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون سند و مدرک او را به «همکاری با اسرائیل» متهم و به اعدام محکوم کرده‌اند.

مریم حسنی، دختر دادخواه مهدی حسنی زندانی سیاسی اعدام شده، در پیامی ویدئویی تأکید کرد که پدرش بدون سند و مدرک، و بی‌گناه اعدام شد و جمهوری اسلامی باید برای این کشتار پاسخگو شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.

رادیوفردا: روزنامه «دیلی ‌میل» چاپ بریتانیا گزارش داده است که چهار مقام سپاه پاسداران برای به‌دست‌ آوردن فهرست افشا شده‌ همکاران پیشین افغان بریتانیا، به کابل سفر کرده‌‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۲۷ مرداد این روزنامه، ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری می‌‌کنند.

روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز اوایل ماه اوت گزارش داده بود که سپاه پاسداران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به‌دست بیاورد و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان «ام‌آی‌۶» استفاده کند.

در همین حال، شماری از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران می‌گویند که پس از افشای این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌ برند.

درگزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل داده است.

به نوشتهٔ این روزنامه، مقام‌های سپاه پاسداران می‌خواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم‌های غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیایی را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند.

حکومت ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. این گزارش می‌‌افزاید که طالبان در مقابل می‌خواهند حکومت‌شان از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی‌میل گفته است: «اگر چه با توجه به بدرفتاری مقام‌های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ همکاری صورت گیرد»، اما به گفته او، اگر این کار موجب به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شود، «معامله بدی» نیست.

پیشتر روزنامه تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که سپاه پاسداران فهرست ۲۵ هزار نفری که اطلاعات آنان در فوریه ۲۰۲۲ فاش شده بود، را از طالبان خواسته است، اما حکومت بریتانیا برای این‌که جان این افراد به خطر نیفتد، مانع از رسانه‌ای شدن این موضوع شد و برنامهٔ انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد.

در اطلاعات افشا شده همچنین، فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل ۱۰۰ نفر از همکاران سازمان جاسوسی «ام‌آی‌۶» بریتانیا در افغانستان منتشر شده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش می‌کند از این طریق، جاسوسان «ام‌آی‌۶» را شناسایی کرده و به دام بیاندازد.

رسانه‌های بریتانیایی گفته‌اند که همکاری میان ایران و طالبان برای شناسایی و ردیابی این افراد، سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است.

نگرانی شدید همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران

شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز می‌گویند که پس از افشا این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌‌برند.

یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «طالبان می‌خواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است اعدام شویم، ما از بریتانیا می‌خواهیم که هرچه زودتر ما را از این‌جا انتقال دهد».

یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانوادهٔ سه نفرهٔ خود در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید که همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشت‌ را حس می‌کند.

او همچنین به شرط عدم افشای نام خود، به رادیو آزادی گفت: «ما بسیار نگران و در ترس به سر می‌بریم، وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند، آن‌ها را بازداشت و اخراج می‌کنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران‌کننده است و من به خاطر زندگی خود و آیندهٔ خانواده‌ام بسیار در ترس به سر می‌برم».

در تحلی دیگر، پیش از این اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به ‌طور امن به این کشور منتقل شده بودند نیز پس از آن که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت، افشا شد‌.

این شرکت که «جیت سنتر» نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می‌کند، گفته است که در اطلاعات ثبت‌شده یک رخنه امنیتی کشف کرد، زمانی که پی برد افراد غیرمجاز به ای‌میل‌های شرکت دست یافته‌اند که فقط «تعداد محدودی» به آن دسترسی دارند.

به نظر می‌رسد که در جریان این رخنهٔ امنیتی، اطلاعات شخصی بیش از ۳۷۰۰ افغان که در سال ۲۰۲۴ به بریتانیا منتقل شده بودند، فاش شده است.

در میان این افراد، اسامی سربازان اعزام شده به تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌‌کنند نیز دیده می‌شوند.

رادیوفردا: شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت جورنال می‌گوید ایران با تعلل در بازرسی‌ها و مواد هسته‌ای، از «مکانیسم ماشه» استقبال می‌کند. از سوی دیگر، چین اعلام کرد که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش مخالف است.

روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۲۴ مرداد در یادداشتی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، نوشته که این درگیری «چهره خاورمیانه را تغییر داده و و حتی اروپا اکنون مایل است فشار بر ملاهای حاکم در تهران را افزایش دهد».

فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که با برجام لغو شده بود، اعلام کردند. آن‌ها می‌گویند این کار را تا پایان ماه انجام خواهند داد، مگر این‌که ایران مذاکرات را برای توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای خود از سر گیرد.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد که مکانیسم ماشه «بخش مهمی از کارزار فشار مورد نیاز برای گرفتن امتیازات هسته‌ای از تهران است. این می‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و تحریم جهانی صادرات تسلیحات به و از ایران، ممنوعیت برنامه موشکی ایران، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های دارای قابلیت هسته‌ای و غنی‌سازی صفر را بازگرداند».

ایران بارها گفته که غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و حاضر به دست کشیدن از آن نیست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این اصرار ایران را رد کرده است.

ایالات متحده روز اول تیرماه امسال سه مرکز هسته‌ای مهم ایران را در جریان جنگ ۱۲ روزه بمباران کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که هیچ پروتکلی برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده وجود ندارد.

به نوشته وال‌استریت جورنال، فرانسه و بریتانیا به عنوان طرف‌های توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران و عضو دائم شورای امنیت، می‌توانند تحریم‌های سازمان ملل را به دلیل «تخلفات گستردهٔ ایران»، که جزئیات آن را شرح می‌دهند، دوباره اعمال کنند. آن‌ها می‌توانند هرگونه قطعنامهٔ روسیه یا چین را برای حفظ لغو تحریم‌ها وتو کنند.

این روزنامه می‌افزاید: شورای امنیت می‌تواند تاریخ انقضای مکانیسم ماشه را که در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود، تمدید کند و فوریت اقدام اروپا را به تعویق بیندازد. «اما این امر مستلزم اقدام واقعی ایران است، نه حرف زدن، و تاکنون ایران حاضر به انجام هیچ یک از این دو کار نبوده است».

شورای سردبیری وال‌استریت جورنال گفته که «عاقلانه است مکانیسم ماشه را به آخرین لحظه موکول نکنیم، زمانی که ایران می‌تواند با یک ژست دیپلماتیک مهلت را به پایان برساند و سپس از آن عدول کند».

به نوشتهٔ این روزنامه، «اجرای مکانیسم ماشه به ایران می‌گوید که توافق اوباما مرده و از بین رفته است. این توافق پس از آقای ترامپ دوام نخواهد آورد و روی میز باقی خواهد ماند؛ حتی اروپا هم در حال حرکت به سمت آن است».

وال‌استریت جورنال تأکید کرده که «این فرصت رئیس‌جمهور است تا توافق اوباما را برای همیشه دفن کند و جهان را پشت سر شرایط بسیار بهتر خود- بدون غنی‌سازی، بدون بند غروب – قرار دهد. اروپا می‌تواند به ایران بفهماند که تنها گزینه‌های دیگرش بدتر هستند».

موضع چین دربارهٔ مکانیسم ماشه

در همین حال چین روز جمعه اعلام کرد که با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران «مخالف است» و «بر این باور است که این کار به ایجاد اعتماد میان طرف‌ها کمکی نمی‌کند».

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیه‌ای گفت که بازگرداندن تحریم‌ها «به تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات کمکی نمی‌کند».

عباس عراقچی روز پنجشنبه مدعی شد که دربارهٔ فعال کردن مکانیسم ماشه «چین و روسیه با ما مواضع یکسانی دارند».

او همچنین گفت که تهران با این دو کشور «در حال همکاری» است تا مانع از اعمال دوبارهٔ تحریم‌ها و بازگرداندن ایران به «فصل هفتم منشور سازمان ملل» شود.

ایران پیشتر گفته بود که سه کشور اروپایی هیچ‌گونه «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ندارند.

آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای اروپایی برجام این ادعا را رد می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز ۲۰ مرداد در مورد مذاکرات با این سه کشور گفت این تماس‌ها قطع نشده و در حال گفت‌وگو برای تعیین و زمان مذاکرات بعدی هستیم.

معاونان وزارت خارجه ایران سوم مرداد با همتایان خود از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند.

در پی این نشست، کشورهای اروپایی طرف برجام اعلام کردند که «ما پیشنهاد تمدید مکانیسم ماشه را در صورت پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود و انجام ضوابط خاص ارائه دادیم. ما از ایران می‌خواهیم که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند».

بی‌بی‌سی: شاید تا به امروز عرصه سیاست برای سعید جلیلی و جریان نزدیک به او این‌قدر تنگ نبوده است. مردی که تا دیروز مظهر «دولت جوان انقلابی» بود، امروز با موجی از انتقاد از سوی طیف وسیعی از رسانه‌ها و سیاستمداران اصولگرا، میانه‌رو و اصلاح‌طلب روبه‌روست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نمایندهٔ پیشین مجلس، گفته است: «بوی حلوای تندروها به مشام می‌رسد» و منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز معتقد است «دولت در سایه» منسوب به جلیلی «پنچر شده و باید به گاراژ برود».

در مقابل، حامیان جلیلی همچنان سرسختانه از او دفاع می‌کنند. امیرحسین ثابتی، نمایندهٔ نزدیک به جبهه پایداری، در واکنش به این انتقادها و با اشاره به ادامهٔ حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، در ایکس نوشت: «او برای هفدهمین سال متوالی توانست اعتماد رهبر جمهوری اسلامی را کسب کند.»

از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ که سعید جلیلی، نامزد اصولگرایان در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، مذاکره با آمریکا را به «گوساله پرستی قوم بنی‌اسرائیل» تشبیه کرد، طیفی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها، از خبرگزاری اصولگرای تسنیم، سایت میانه‌رو خبر آنلاین، روزنامه‌های اصولگرای خراسان و فرهیختگان تا روزنامه جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی از جناح‌هایی سیاسی مختلف علیه او شوریدند و سخنان او را خلاف «انسجام ملی» دانستند.

همزمان با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، گمانه‌زنی‌هایی درباره خروج جلیلی از شورا مطرح شد، اما یک روز پس از سخنان جنجالی‌اش مشخص شد که او همچنان نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شُعام باقی خواهد ماند.

«جلیلی نیامد اما جنگ شد»

ستاره اقبال سعید جلیلی تا یکسال پیش می‌درخشید و او را تا نزدیک پاستور و ریاست جمهوری هم برد اما در یک قدمی آن متوقف شد و به مقصود نرسید. او دوباره به «دولت در سایه»‌اش برگشت تا به گفته خودش از پشتوانه «۱۴ میلیون» رایی که در مرحله دوم انتخابات بدست آورده، «با قدرت» ادامه دهد و احتمالا برای رسیدن به ریاست جمهوری بعدی تلاش بیشتری کند.

پس از جنگ اسرائیل و ایران، زمزمه‌ها و گمانه‌زنی‌هایی از تغییر بازیگران سیاسی و امنیتی در ایران مطرح می‌شود. رسانه‌ها از طیف‌های مختلف سیاسی، نوید «فصل نوین حکمرانی» و «سیاست‌ورزی» می‌دهند. با بررسی آنچه تاکنون در صحنه سیاسی ایران اتفاق افتاده، به نظر می‌آید در صورت عملی شدن چنین تغییراتی، افکار و اندیشه‌های آقای جلیلی و همفکرانش فعلا خریدار نخواهد داشت و یا دست‌کم برای مدتی از دستور کار حکومت خارج شد تا پس از عبور از این دوره سردرگمی و رسیدن به موقعیت تثبیت احتمالی، دسته بندی‌های جدید سیاسی ظهور و بروز پیدا کنند.

ترکش‌های جنگ ۱۲ روزه، موجب شده است که منتقدان اصولگرایی مانند محمد مهاجری، آقای جلیلی را «ورشکسته سیاسی» بخوانند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس و از اصولگرایان میانه‌رو از آقای جلیلی خواست که «کم‌کم» بازنشسته شود چرا که «تئوری‌های او شکست خورده و با جمهوری اسلامی همسو نیست».

در فضای سیاسی امروز ایران این سوال مطرح است که نسبت سعید جلیلی و افکار و اندیشه‌هایش با جمهوری اسلامی چیست. و آیا او واقعا یک «ورشکسته سیاسی» است یا به گفته کسانی مانند امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرا و تندروی مجلس، رفتار مخالفان آقای جلیلی از سر «بی‌تقوایی» است و دیر یازود سرنوشت این «قمار» روشن خواهد شد و نظام به سمت‌وسوی جلیلی برخواهد گشت.

یکی از نکاتی که طرفداران آقای جلیلی بر آن تاکید دارند بازنشر سخنان محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه ایران درباره آقای جلیلی است. آقای ظریف گفته بود: «در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات، جنگ بزرگی می‌شد». حالا طرفداران آقای جلیلی می‌گویند: «جلیلی نیامد ولی جنگ شد و کلی از فرماندهان ارشد و نیروهای نظامی و امنیتی و ارتشی و سپاهی شهید شدند.» آنها این مساله را دلیلی برای برحق بودن دیدگاه‌ها و افکار سعید جلیلی در مواجه با غرب و آمریکا دانسته و سخنان امثال محمد جواد ظریف را «جوسازی و دروغ‌پردازی» علیه آقای جلیلی می‌دانند.

سعید جلیلی

منبع تصویر، drjalili.ir
توضیح تصویر، ترکش‌های جنگ ۱۲ روزه، موجب شده است که منتقدان اصولگرایی مانند محمد مهاجری، آقای جلیلی را «ورشکسته سیاسی» بدانند

جلیلی وارث چند قطعنامه‌ بین‌المللی

توجه رسانه‌ها به سعید جلیلی تنها به دلیل سخنان او درباره «گوساله سامری و قوم بنی‌اسرائیل» نبود؛ مخالفتش با مذاکره همزمان شد با خبر انتصاب و بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، رویدادی که بازتاب‌دهندهٔ تقابل دو دیدگاه و رویکرد متفاوت در میان اصولگرایان، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی است.

علی لاریجانی دو سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. در سال ۱۳۸۶، وقتی اختلافات او با رئیس جمهور وقت ایران بالا گرفت جای خود را به سعید جلیلی داد و آقای جلیلی به مدت ۶ سال به عنوان نماینده «تام‌الاختیار» ایران در گفت‌گوهای هسته‌ای بود. در این مدت پرونده ایران نه تنها پیشرفت ملموسی در جهت حل و فصل آن نداشت بلکه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی قطعنامه‌های متعددی علیه ایران تصویب کردند.

آقای جلیلی در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیب حسن روحانی بود و بیش از ۴ میلیون رای کسب کرد و نفر سوم شد و از همان سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

او در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ دوباره ثبت‌نام کرد و دو روز پیش از برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. پس از سقوط مرگبار بالگرد آقای رئیسی در ۱۴۰۳، او برای بار سوم وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شد و در نهایت در رقابت با مسعود پزشکیان شکست خورد.

سعید جلیلی تا پیش از آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی شود، چهره شناخته‌شده‌ای نبود. او در ۱۵ شهریور سال ۱۳۴۴ در شهر مشهد به دنیا آمد. تحصیلاتش را از ابتدایی تا پیش‌دانشگاه در مشهد سپری کرد و پس از آن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته معارف اسلامی علوم سیاسی را از دانشگاه امام صادق گرفت و حالا درهمین دانشگاه «دیپلماسی پیامبر» را تدریس می‌کند.

دانشگاه امام صادق همان دانشگاهی است که بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند. دانشجویان این دانشگاه به شکل گزینشی انتخاب می‌شوند و از شانس و فرصت بیشتری برای رشد در دستگاه حکومت برخوردارند.

آقای جلیلی در دی ماه سال ۱۳۶۵ در جنگ ایران و عراق زخمی شد و در بیمارستان صحرایی منطقه جنگی شلمچه پای راست خود را از دست داد. او در سال ۱۳۷۰ وارد وزارت خارجه شد.

دیدار سعید جلیلی با محمدتقی مصباح‌یزدی

منبع تصویر، MEHR
توضیح تصویر، دیدار سعید جلیلی با محمدتقی مصباح‌یزدی که او را پدر معنوی جبهه پایداری می‌دانند

جلیلی و ردپای مصباح‌یزدی

سعید جلیلی طیفی از گروه‌های تندرو و به طور مشخص جریان جبهه پایداری را نمایندگی می‌کند که در سال‌های اخیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران حضوری فعال داشته‌اند.

دیدگاه‌های سعید جلیلی درباره مذاکرات هسته‌ای و روابط با غرب با علی خامنه‌ای همخوانی و نزدیکی دارد با این تفاوت که الزامات روابط خارجی و «ابربحران‌ها» و ناترازی‌های اقتصادی، آقای خامنه‌ای را مجبور کرده که با وجود حمله اسرائیل در جریان مذاکرات، درهای گفت‌وگو را نبندد. برخلاف نظر آقای جلیلی و همفکرانش، به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ایران همچنان مشغول تبادل پیام مستقیم و غیر مستقیم با امریکا است.

سعید جلیلی غرب را «شیطان» می‌داند و با اشاره به رفع نشدن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، مذاکرات هسته‌ای را بی‌معنی می‌‌خواند و هدف آمریکا از برجام ۲ و ۳ را «بتون‌ریزی» روی «ایمان و خداباوری ملت» توصیف می‌کند.

او جهان را به حق و باطل تقسیم می‌کند و معتقد است «جنگ حق و باطل تمام شدنی نیست و با هر مرحله مبارزه پیشرفت‌های جدید حاصل می‌شود… این اندیشه است که می‌گوید جنگ حق و باطل و مبارزه حق و باطل تمام‌شدنی نیست. این اندیشه است که دارد قدرت پوشالی‌ای که آمریکا درست کرده را به دنیا نشان می‌دهد.»

سعید جلیلی جهان را عرصه جنگ دائمی و نزاع می‌بیند. او در همان سخنرانی می‌گوید: «اسلام آمریکایی، اسلامی است که مبارزه را قبول ندارد».

نگاه آقای جلیلی به جنگ دائمی حق و باطل با افکار و اندیشه‌های پدران‌ معنوی پیشین و فعلی جبهه پایداری یعنی محمدتقی مصباح یزدی، و محمدمهدی میرباقری، همخوانی تمام و کمال دارد. در رسانه‌ها منتقدان از آقای مصباح‌ یزدی به عنوان پایه‌گذار بنیادگرایی در جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کنند و بعضی از آنها آقای میرباقری را در جایگاه ایمن‌الظواهری، رهبر القاعده قرار می‌دهند و معتقدند جریان «خالص سازی» و حذف گروه‌های سیاسی از قدرت که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقویت می‌شد، برگرفته از افکار آنها بود.

آقای مصباح یزدی معتقد بود که نفس وجود جنگ «سازنده» است و «بین حق و باطل همیشه جنگ است و هیچ‌گاه جنگ بین آن‌ها تمام نمی‌شود. فقط صورت جنگ تغییر می‌کند. جنگ گاهی نظامی، گاهی فکری، گاهی اقتصادی و گاهی سیاسی است».

آقای میرباقری نیز معتقد است «ما قائل به صلح هستیم ولی صلح پایدار که بعد از یک جنگ و جهاد پایدار است و تا این جهاد پایدار را پشت سر نگذارید و جبهه باطل را حذف نکنید، صلح پایدار در عالم برقرار نمی‌شود.»

سعید جلیلی در بین حق و باطل، قائل به «میانه و میانه‌روی» نیست و می‌گوید: «بین حق و باطل راه رفتن، معنی اش میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط نیست… ما در جایی حقیقت را داریم و در جایی باطل. این که کسی بیاید و بین این دو راه برود، این غلط است».

سخنرانی سعید جلیلی

منبع تصویر، drjalili.ir
توضیح تصویر، سعید جلیلی ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، مذاکره با آمریکا را با گوساله پرستی قوم بنی‌اسرائیل تشبیه کرد. اظهارات او با موجی از انتقادهای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان روبرو شد

آینده سیاسی سعید جلیلی

کسانی مانند محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا‌ می‌گویند آقای جلیلی «نخودی، سرکار و ول معطل» است و «جز سخنرانی‌های بیهوده و توییت‌های مضحک، کار دیگری نمی‌کند و در شعام هم تحویلش نمی‌گیرند».

به طور مشخص می‌توان گفت که از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ترمز گروه‌های تندرو مانند جبهه پایداری و نماینده آنها در انتخابات، که سعید جلیلی بود، کشیده شد. به نظر آنچه موجب چنین تصمیمی شد به شرایط حاد کشور از ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد و جنگ ۱۲ روزه نیز مزید بر علت شد تا کسانی مانند علی لاریجانی دوباره فرصت عرض‌اندام در عرصه تصمیم‌گیری پیدا کنند.

به نظر می‌رسد آنچه شرایط جمهوری اسلامی ایران را به یک جراحی سریع کشانده است ابرچالش‌های پیش‌روی حاکمیت است وگرنه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نشانه‌هایی از تغییر رویکرد او در مسایل کلان دیده نمی‌شود. از نظر عملی و فکری هم به طور مشخص حرف‌های سعید جلیلی با سیاست‌های کلی «نظام» زاویه ندارد. به عنوان مثال اگر دور جدیدی از مذاکره با آمریکا هم شروع شود «محدود» و در حد «رفع بحران و خطر» از موجودیت جمهوری اسلامی است، نه بیشتر. بر اساس این دکترین مذاکرات منجر به عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا نخواهد شد.

سعید جلیلی و همفکرانش در معرض شدیدترین انتقادها قرار دارند، اما باز هم دولت و سیاست‌های آن را به چالش می‌کشند. بخشی از حاکمیت به شکل چراغ خاموش با دیدگاه‌های سعید جلیلی همراه است و از آن حمایت می‌کند.

روزنامه کیهان در ۱۶ مردادماه، در ستون «نگاه» به تحلیل انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام و نقش سعید جلیلی پرداخت و نوشت: «برخی افراطیون ورشکسته وانمود می‌کردند که لازمه آمدن لاریجانی، حذف جلیلی از شورا است. اما این فضاسازی هم با انتشار خبر تشکیل معاونتی جدید (با ماموریت‌های ویژه) و رفتن آقای احمدیان از شورا به دولت، ابطال شده است».

روزنامه کیهان، که مدیرمسئولش به حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در ادامه نوشت: «هدف از تحول اخیر در شعام، (بر خلاف انگاره‌سازی موهوم افراطیون مدعی اصلاحات)، تقویت اقتدار ملی ناظر به نقش دولت در شورا است و نه محروم کردن شورا از فرد صاحب‌نظری مثل آقای جلیلی. بنابراین نباید در تله مجادله‌انگیزان و اختلاف‌افکنان افتاد».

آقای جلیلی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه پارسال در جمع طرفدارانش با اشاره به دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که آقای خامنه‌ای از او خواسته «حتی یک لحظه هم متوقف نشود» و تاکید کرده بود که «با قدرت» ادامه خواهد داد.

سرنوشت سیاسی سعید جلیلی نه با وزن شعارها، که با مسیر تصمیم‌های عملی در سیاست خارجی و امنیت داخلی سنجیده می‌شود. اگر دستورکار اقتصادی و کاهش تنش، دست بالا را پیدا کند، روایت جلیلی نقش تنظیم‌گرِ مرزهای ایدئولوژیک را ایفا می‌کند؛ اگر محیط به سوی تقابل و امنیتی‌شدن حرکت کند، همین روایت می‌تواند مسیر سیاست را تعریف کند. تا وقتی نشانه‌های روشن از آرایش نهایی قدرت در شورای عالی امنیت ملی و دولت دیده نشود، وزن‌کشی درون‌حاکمیتی ادامه دارد و جلیلی، حتی در سایه، بازیگر حذف‌شدنی نیست.

رادیوفردا: شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که هرتسی هالوی، که عملیات جنگ اسرائیل علیه ایران در دورهٔ ریاست او بر ستاد کل ارتش برنامه‌ریزی شده بود، از عملکرد رئیس کنونی موساد در مورد شیوه‌های تقابل با ایران انتقاد کرده است.

این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد پخش شد، افزود که این مقام ارشد ذخیرهٔ ارتش در نشست‌هایی با منابع نزدیک به تشکیلات نظامی و امنیتی و سیاستمداران گفته است داوید برنئا، رئیس موساد، اعتبار عملیات ارتش اسرائیل را به خود نسبت داده و با برجسته‌کردن نقش موساد در رویارویی با ایران، عملاً دارد «برای خود تاج‌وتخت درست می‌کند».

به‌گفتهٔ هرتسی هالوی، داوید برنئا «اقداماتی را توصیه کرده که در حوزهٔ مسئولیت او نیست و مسئولیتی در عواقب بعدی آن‌ها ندارد».

رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل از جمله گفته است که مشغولیت برنئا بر قائل‌شدن اعتبار عملیات برای تشکیلات تحت ریاست او کار را به جایی رساند که او وسوسه شد تا اجازه دهد ویدئوهایی از عملیات در ایران هم منتشر شود.

اشارهٔ ژنرال ذخیرهٔ هالوی ظاهراً به فیلم مبهمی است که در نخستین روزهای جنگ ۱۲روزه منتشر شد و «دو کوماندو» در خاک ایران را هنگام عملیاتی با ریزپرنده نشان می‌داد.

گفته‌های رئیس ستاد پیشین ارتش اسرائیل همچنین احتمالاً ناظر به گزارش‌های متعددی است که در شش هفتهٔ آتش‌بس شکنندهٔ جاری، در رسانه‌های اسرائیل و جهان در مورد عملیات موساد در ایران منتشر شده که یکی از آخرین موارد آن، گزارش مشروح دو نویسندهٔ امور اطلاعاتی اسرائیلی در سایت آمریکایی پروپابلیکا دربارهٔ آموزش و به‌کارگیری ده‌ها جوان ناراضی ایرانی در عملیات اخیر موساد بود.

یوسی ملمن و دان رویو، نویسندگان امور اطلاعاتی اسرائیلی، هفته گذشته خود در پروپابلیکا نوشته بودند که گزارش مشروح خود را با استناد به گفت‌وگوهایی تهیه‌ کردند که با ۱۰ مقام کنونی و پیشین موساد انجام داده‌اند. این اشارهٔ آن‌ها به این مفهوم است که موساد اجازهٔ انجام چنین گفت‌وگوهایی را به این مقامات حال حاضر یا قبلی این تشکیلات داده بود.

هالوی و برنئا در برابر گزارش شبکهٔ ۱۳ سکوت کرده و هنوز آن را تأیید یا رد نکردند.

اما در پی انتشار این گزارش، یوسی یهوشواع، مفسر نظامی پیشکسوت یدیعوت آحرونوت، در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت که هالوی حرفی به اشتباه بیان نکرده زیرا عملیات اخیر برنامه‌ریزی‌های دوران ریاست او بر ستاد کل ارتش بود که ایال زمیر، رئیس کنونی ستاد، آن را عملی کرد.

به نوشتهٔ آقای یهوشواع، ۹۵ درصد از عملیات اجراشده در ایران بر عهدهٔ ارتش اسرائیل بود، درحالی‌که موساد مسئولیت عملی‌کردن پنج درصد از مجموع طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده را در دست داشت، اما «در یک کارزار روابط عمومی، موساد سعی می‌کند اعتبار را به خود اختصاص دهد».

به نوشتهٔ این مفسر، ارتش اسرائیل با تکیه بر اطلاعات و نیروی هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی ایران را از کار انداخت، به آرایهٔ موشکی ایران ضربه زد، به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله برد، دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران را حذف کرد، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار داد، دالان هوایی (از اسرائیل تا غرب آسمان ایران و به‌سوی تهران) باز کرد و با سامانه‌های دفاع هوایی «حتص» با موشک‌های بالستیک ایران مقابله و از آسمان و مردم اسرائیل محافظت کرد.

هرتسی هالوی که دی ۱۴۰۱ از سوی یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، و با تصویب بنیامین نتانیاهو به ریاست ستاد ارتش اسرائیل برگزیده شده بود، با برعهده‌گرفتن مسئولیت ناکامی ارتش در مقابله با حملهٔ گروه افراطی حماس در خاک اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، اسفند پارسال از مقام خود کناره‌گیری کرد و منتظر پایان خدمت سه تا چهارسالهٔ ریاست ستاد نشد.

از بعد از حمله حماس، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز آن را تروریستی می‌دانند، هالوی از سوی نخست‌وزیر و سیاستمداران حامی او مورد انتقادهای شدید قرار گرفته بود.

هم‌زمان، ییسرائل کاتس، وزیر دفاع، پنجشنبه ۲۳ مرداد از نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین که او نیز سیاست تشدید تقابل را به دوران نخست‌وزیری خود نسبت داده بود، انتقاد کرد.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، آقای کاتس مدعی شد که نفتالی بنت رهبری بود که جرئت حمله به ایران را نداشت و تا چند روز پیش از عملیات اخیر نیز چنین حملاتی را غیرعملی توصیف کرده بود.

علنی شدن این اختلافات در میان رهبران اسرائیلی در زمینه احتمال جذب هرتسی هالوی به یکی از احزاب و تشکیل یک حزب جدید به رهبری نفتالی بنت است.

نظرسنجی‌ها حاکی است هر حزبی که نفتالی بنت تشکیل دهد، از بخت بالایی برای پیروزی در انتخابات بعدی اسرائیل برخوردار است و ممکن است او را به مسند نخست‌وزیری بازگرداند.

بی‌بی‌سی: نهاد «کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری» در گزارشی نوشته است دادگاه فدرال ایالت فلوریدا با ادامه روند رسیدگی به پرونده شکایت از پرویز ثابتی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی موافقت کرده است.

سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا در اوایل اسفند سال گذشته شمسی ( اواخر فوریه سال جاری میلادی) پرویز ثابتی را متهم کردند که در دوران مسئولیتش در ساواک در «شکنجه و بدرفتاری» با آنها و همچنین «نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی ایران» در زمان شاه نقش داشته است. شاکیان خواستار غرامت چندین میلیون دلاری شده‌اند.

«کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری» خبر داده است که اکنون دادگاهی در فلوریدا درخواست وکلای آقای ثابتی درباره اینکه پرونده مشمول مرور زمان شده است را نپذیرفت.

وکلای آقای ثابتی با این استدلال که پرونده «مشمول مرور زمان» شده است، خواستار توقف رسیدگی شده بودند.

بنابر این گزارش، در پاسخ ۱۷ صفحه‌ای دادگاه در ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ اوت ۲۰۲۵) آمده است شاکیان «مدارک معتبری» ارائه دادند که برای ادامه رسیدگی به پرونده و بررسی «مسئولیت» پرویز ثابتی کافی است. شاکیان او را به «معاونت و مشارکت» در «شکنجه و بدرفتاری» متهم کرده‌اند.

آقای ثابتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در یکی از تجمعات ایرانیان خارج از کشور پس از ۴۶ سال برای اولین بار در انظار عمومی دیده شد و یک مستند شبکه من‌وتو نیز او را در کانون توجه‌ها قرار داد.

پروز ثابتی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رئیس اداره سوم و قائم مقام ساواک بود که براساس گزارش‌ها «مهم‌ترین» بخش سازمان اطلاعات و امنیت ایران را اداره می‌کرد. این اداره مسئولیت امنیت داخلی را در ساواک بر عهده داشت.

در ادامه گزارش «کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری»، نظر دادگاه درباره شکایت جداگانه‌ای انتشار یافته است که در آن آقای ثابتی خواستار علنی شدن نام شاکیان شده بود.

دادگاه نظر خود را در این مورد اعلام کرده و نوشته است که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود، و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلای‌شان ارائه کرده‌اند.»

بر همین اساس دادگاه به شاکیان اجازه داده است تا در ادامه روند پرونده همچنان از نام مستعار استفاده کنند.

بدین ترتیب اکنون پرونده وارد مرحله جمع‌آوری ادله خواهد شد و دادگاه از خواهان و خوانده خواسته است تا ژانویه ۲۰۲۶ میلادی مدارک خود را ارسال کنند.

شکایت سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا از پرویز ثابتی واکنش‌های بسیاری در در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی داشته است.

پیشتر آقای ثابتی در مستندی که از شبکه من‌وتو پخش شد، ادعاهای دست داشتن در «شکنجه» زندانیان را رد کرد.

بیشتر بخوانید: شکایت سه زندانی دوره پهلوی از پرویز ثابتی به اتهام شکنجه

پرویز ثابتی کیست؟

پرویز ثابتی متولد ۴ فروردین ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان است و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس خوانده است.

او در سال ۱۳۳۷ به عنوان تحلیلگر در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) استخدام شد. در سال ۱۳۴۵ به ریاست اداره یکم ساواک رسید. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ مسئول اداره سوم یا مهم‌ترین رکن ساواک و رئیس ساواک تهران بود.

او سال ۱۳۵۷ با نام مستعار از فرودگاه تهران خارج شد و به لندن و سپس به آمریکا رفت. او دو فرزند دختر دارد.

پرویز ثابتی متهم است که در دوران ۲۰ ساله کار در ساواک و به ویژه مدیریت اداره سوم در شکنجه یا مرگ بسیاری از فعالان سیاسی قبل از انقلاب نقش داشته است.

او مخالف فعالیت آزادانه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان از جمله صمد بهرنگی بوده است. خودش به‌صراحت در مصاحبه با عرفان قانعی‌فرد در کتاب «در دامگه حادثه» گفته که کتاب اولدوز و کلاغ‌های صمد بهرنگی را پیش فرح پهلوی برده و تاکید کرده نویسندگانی مثل صمد بهرنگی از راه داستان افکار کمونیستی را ترویج می‌دهند و باید جلو آنها گرفته شود.

آقای ثابتی در سراسر کتاب «در دامگه حادثه» به این موضوع اشاره می‌کند که اصرار داشته با فعالان سیاسی و نویسندگان جدی‌تر و شدید‌تر برخورد شود و درباره این موضوع به مقام‌های بالاتر از خود و محمدرضا پهلوی شکایت می‌برده است.

آقای ثابتی همچنین گفته که در سال‌های آخر حکومت پهلوی اگر برخورد جدی‌تری انجام می‌شد و به توصیه‌های او عمل می‌شد، کار حکومت به این‌جا نمی‌رسید. او سال ۱۳۵۷ فهرستی ۱۵۰۰ نفره‌ از نویسندگان و فعالان سیاسی و مذهبی به شاه داده و خواستار بازداشت آنها شد که گفته می‌شود محمدرضا شاه با بازداشت ۳۰۰ نفر از آنها موافقت کرده بود.

پرویز ثابتی مخالف نرمش محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های آخر حکومتش در قبال مخالفان و مسائل حقوق بشری بود و می‌گوید شاه در این زمینه در مقابل آمریکا اشتباه کرد.

رادیوفردا: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان به عنوان «مظنون» دستگیر شدند. این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان جنگی است که هشت هفته پیش پایان یافت. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود دو هزار نفر اعلام شده بود.

آقای منتظرالمهدی روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان این جنگ و حملات موشکی، تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول هفت هزار و ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».

او افزود که دو هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده‌اند که آن‌ها را «جاسوس» معرفی می‌کند یا نه.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد این اتباع خارجی گفت که «در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».

به گفتهٔ منتظرالمهدی، «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».

او توضیح بیشتری نداد که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت مانده‌اند یا نه.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از این‌ها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند، چون نه جاسوس بودند و نه با اسرائیل همکاری داشتند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آن‌ها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی برای بازداشت‌شدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شده‌اند.

در تازه‌ترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاک‌ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز ۲۰ مرداد در مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشت‌ها و احتمال اعدام‌های گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.

آقای بلاک‌ول نوشت دولت‌های دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گسترده‌تر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیین‌کننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتل‌های دولتی در ایران (مانند اعدام‌های اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آن‌ها کسانی هستند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.

برخی از اعدامی‌ها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، «دانشمند هسته‌ای»، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.

اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی»

سخنگوی فراجا در اظهارات روز سه‌شنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از پنج دقیقه» پس از بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.

حمله به سر در زندان اوین در روز یازدهم جنگ رخ داد که در جریان آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.

به گفتهٔ سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتش‌نشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.

این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پرونده‌ها را جمع و اقدام به «ایمن‌سازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده در صورت عدم معرفی، به‌زودی دستگیر خواهند شد.»

جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندان‌های دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانواده‌های زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.

زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آن‌ها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنه‌ای زندانی شده است.

۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغ‌های حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بی‌مسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.

زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که به‌رغم احکام ظالمانه علیه تک‌تک آن‌ها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».

جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندان‌های کشور را که در آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری می‌شوند، به نهادهای بین‌المللی و ناظران سازمان ملل نداده است.

صدای آمریکا: گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، حاکی از «بدتر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدیدی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد درباره وضعیت نقض حقوق بشر در سراسر جهان منتشر کرده که بخش قابل توجهی از آن به وضعیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازد.

بنا بر این گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که «محدودیت‌های شدید حقوق بشری» در سال پیشین میلادی، مقارن با ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ۱۴۰۳ خورشیدی، «با صدها اعدام، سرکوب خشونت‌آمیز، نقض قوانین مربوط به پوشش زنان، و تداوم هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، بدتر شده است.»

مطابق گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، «بسیاری از اعدام‌شدگان» توسط جمهوری اسلامی در ایران، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، هرچند گروهی از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات «جنبش زن، زندگی، آزادی»، آزاد شدند، اما برخی دیگر با «بازداشت‌های جدید، احکام زندان، شکنجه، و حتی اعدام مواجه بوده‌اند.»

در گزارش وزارت خارجه آمریکا یادآوری شده که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گزارش ماه مارس خود، به این نتیجه رسید که بسیاری از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش زن، زندگی، آزادی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

• محدودیت آزادی مذهبی

این گزارش سالانه همچنین نشانگر آن است که «محدودیت‌های آزادی مذهبی» در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی «همچنان شدید است.»

تشدید فشار و بازداشت به‌ویژه علیه شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی، بارها در ایران گزارش شده است.

• افزایش اعدام‌ها و سرکوب فرامرزی

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که «گزارش‌های معتبری از قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید شدن‌ها، شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فرامرزی علیه افراد در خارج از کشور را مستند کرده است.»

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت افراد دارای تابعیت دوگانه را به اتهامات سیاسی، مستند کرده‌اند.

افراد دارای تابعیت دوگانه، مانند سایر شهروندان، با انواع نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه و سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی سریع به وکیل منتخب خود، محاکمات شتابزده که در طی آن اجازه دفاع از خود را نداشتند و محرومیت از درمان پزشکی به موقع، مواجه بودند.

• استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه

این گزارش همچنین به «موارد جدی نقض حقوق بشر در درگیری‌های مسلحانه، از جمله استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی متحد آن، مانند شبه‌نظامیان عراقی، حوثی‌های یمن، و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه» اشاره کرده است.

• نقض آزادی بیان

گزارش سالانه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در جهان همچنین در بخش دیگری به «محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها» توسط جمهوری اسلامی در ایران پرداخته و اعلام کرده است که «روزنامه‌نگاران با تهدید، بازداشت، پیگرد قانونی، و سانسور مواجه هستند.»

چندین روزنامه‌نگار ایرانی ساکن و شاغل در غرب، خشونت یا تهدید به خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران را گزارش کردند.

به گفته منابع متعدد سازمان‌های غیردولتی، دولت جمهوری اسلامی طیف وسیعی از تاکتیک‌ها را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن خارج از ایران، از جمله آزار و اذیت، ارعاب و نظارت، به کار گرفته است.

جمهوری اسلامی به طور مرتب والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان افراد ساکن خارج را که در ایران زندگی می‌کنند، تهدید کرده است.

مواردی از جمله «محدودیت‌های آزادی مذهبی، محدودیت‌های مرتبط با حقوق صنفی کارگران، و رواج بدترین شکل کار کودکان» توسط جمهوری اسلامی در ایران در این گزارش سالانه مورد تأکید قرار گرفته است.

بنا بر تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات «تهران هیچ گام قابل توجهی برای تحقیق یا پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق بشر بر نداشته است.»

این گزارش سالانه در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران همچنان منتشر می‌شود.

در روزهای گذشته نیز نقض حقوق بشر از طریق قطع انگشتان دست سه زندانی در ارومیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آن را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.

بی‌بی‌سی: علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی ایران، که در اولین سفر خارجی خود پس از انتصاب مجدد در این سمت به عراق رفته بود، از این کشور عازم بیروت، پایتخت لبنان شده است. مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت، در پستی در شبکه ایکس نوشته این سفر «در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ لبنان اتفاق می‌افتد.»

آقای امانی گفته آقای لاریجانی علاوه بر دیدار با مقام‌های ارشد لبنان «با گروهی از نخبگان سیاسی و فکری، در جلساتی صریح که در آنها دیدگاه و نظر ایران» را بیان خواهد کرد، ملاقات می‌کند.

سفر آقای لاریجانی به بیروت در شرایطی انجام می‌شود که به دلیل حمایت دولت لبنان از خلع سلاح حزب‌الله، مهم‌ترین گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در منطقه، روابط دو کشور تحت‌تأثیر قرار گرفته است.

دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود که حامل پیام‌هایی، از جمله برای مقام‌های لبنان است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سفر به لبنان به طور معمول با رهبر و فرماندهان حزب‌الله دیدار می‌کنند.

برخی از منابع خبری عربی گفته‌اند که یوسف راجی،‌ وزیر خارجه لبنان، با آقای لاریجانی در این سفر دیدار نخواهد کرد.

اوایل هفته جاری، اختلافات ایران و لبنان به رسانه‌ها کشیده شد. وزارت خارجه لبنان شامگاه شنبه ۱۸ مردادماه /۹ اوت اظهارات علی اکبر ولایتی،‌ مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را گفته بود با خلع سلاح حز‌ب‌الله مخالفت است، «دخالت آشکار و غیرقابل قبول در امور داخلی لبنان» خواند.

آقای ولایتی یک روز پیش از آن گفته بود که «جمهوری اسلامی قطعا با خلع سلاح حزب‌الله مخالف است» و آمریکا و اسرائیل «گمان می‌کنند در لبنان هم می‌توانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد و لبنان مثل همیشه ایستادگی خواهد کرد.»

وزارت خارجه لبنان در بیانیه شدیدالحن خود که وزیر خارجه این کشور آن را در شبکه ایکس منتشر کرد، گفته بود «این اولین دخالت از این نوع نیست. برخی از مقامات ارشد ایران بارها با اظهارات بی‌اساس در مورد تصمیمات داخلی لبنان که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد، پا را از گلیمشان فراتر گذاشته‌اند.»

آقای لاریجانی در جریان سفر به عراق در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و بدون اشاره مستقیم به اختلافات اخیر با لبنان گفت «ایران دوست هر دو کشور عراق و لبنان است و با آنها هم‌فکری دارد، اما دستوری نمی‌دهد.»

او درباره حزب‌الله لبنان گفت این گروه «از بلوغ سیاسی برخوردار است و جریان مقاومت مصالح کشور خودشان را تشخیص می‌دهد و نیازمند قیم نیست.»

جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، آنها را «محور مقاومت» در برابر اسرائیل می‌خواند.

سفر آقای لاریجانی به لبنان کمتر از یک‌سال پس از کشته‌شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله صورت می‌گیرد که مهر/سپتامبر پارسال در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت کشته شد.

امضای توافق امنیتی ایران و عراق در بغداد

برخی از ناظران تحولات خاورمیانه می‌گویند حزب‌الله پس از کشته شدن حسن نصرالله، از قدرت و نفوذ قبل در داخل لبنان برخوردار نیست.

طبق آتش‌بس پاییز گذشته بین اسرائیل و لبنان که در پی بیش از یک سال جنگ اسرائیل و حزب‌الله به دست آمد،‌ فقط نهادهای دولتی لبنان باید مسلح باشند.

بر اساس این توافق، دولت لبنان از ارتش خواسته است تا پایان ماه جاری میلادی طرحی را برای خلع سلاح همه گروه‌های غیردولتی ارائه کند که از حزب‌الله هم از جمله آنهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پیش از سفر به بیروت، در عراق یک توافق امنیتی با این کشور امضا کرد.

آقای لاریجانی پس از مذاکره با قاسم عرجی، مشاور امنیت ملی این کشور با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق ملاقات و در حضور او و همراه با آقای عرجی این توافقنامه را امضا کرد.

درباره محتوی این توافق، مقام های دو کشور اظهارنظری نکردند.

اما تلویزیون ایران مصاحبه کوتاهی با آقای لاریجانی در هواپیمای او که عازم عراق بود انجام داد که در آن گفته بود «همیشه عناصر مزاحم در منطقه حضور دارند. زمانی که دو کشور ایران و عراق جلوی رفتارهای نامتعارف گروه‌های تروریستی را بگیرند، این اتفاق می‌تواند در کل منطقه ثبات ایجاد کند.»

او در سفر به عراق با رئیس جمهور این کشور هم ملاقات کرد.

آقای لاریجانی سپس از گروه‌هایی که به زائران شیعه از جمله مسافران ایرانی در سفر به کربلا خدمات می دهند، در ظهر کاظمین دیدن کرد و در دومین سفر عازم نجف شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران زاده این شهر است که از شهرهای زیارتی و مدفن امام اول شیعیان است.