اخبار

ایران بریفینگ: صبح روز گذشته یکشنبه روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از درگذشت فرمانده قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه خبر داد.

در اطلاعیه نیروی زمینی سپاه آمده است: «سردار سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری، فرمانده قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه، حین بررسی و تنظیف سلاح انفرادی خود از ناحیه سر دچار سانحه شد و به لقاءالله پیوست.»

خبرگزاری بسیج وابسته به سپاه پاسداران اولین رسانه‌ای بود که خبر فوت منصوری را اعلام کرد.

خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی؛ پس از شرح مسئولیت‌های وی صرفاً بدون ذکر علتی اعلام کرد: در سن ۵۹ سالگی درگذشت.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز از مرگ این سردار به دلیل یک دوره طولانی از بیماری پرده برمی‌دارد.

پس‌ازآن باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای ایران بعد از چند ساعت از اعلام این خبرها، از شهادت این سردار بزرگوار سپاه پاسداران اسلامی خبر داد و نوشت: سردار سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری فرمانده مخلص قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه، حین بررسی و تنظیف سلاح انفرادی خود از ناحیه سر دچار سانحه شد و به لقاءالله پیوست.

بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی نسبت به این درگذشت شک و شبهه‌ای وارد نمودند، باور عمومی بر این است که یک سردار سپاه با توجه به تجارب و سابقه طولانی او مخصوصاً در سال‌های جنگ ایران و عراق بعید به نظر می‌رسد چنین سهل‌انگاری را به انجام برساند.

از سوی دیگر درحالی‌که سپاه پاسداران، علت جان باختن منصوری را «سانحه» ناشی از شلیک اشتباه تیر به خود عنوان کرده، دو رسانه نزدیک به حاکمیت، از مرگ او درنتیجه «دوره طولانی بیماری» خبر دادند.

پیش از آن سایت اصولگرای «صبح توس» مرگ منصوری را درنتیجه یک دوره طولانی بیماری گزارش کرده و افزوده بود که او در بیمارستانی در مشهد جان باخت.

همچنین کانال تلگرامی «صهبای خراسان» نزدیک به طیف احمدی‌نژاد در خبری کوتاه اعلام کرد منصوری بیش از یک سال است به سرطان معده مبتلا شده بود و پس از نتیجه نگرفتن از مداوای شیمی‌درمانی به زندگی خود پایان داده (این خبر ساعاتی بعد از کانال صهبای خراسان حذف گردید)

چند رسانه دیگر عمدتاً اصولگرا نیز مرگ منصوری را ناشی از بیماری دانستند نه خطا در تنظیف سلاحش.

قدرت الله منصوری همچنین در یک پرونده امنیتی که در سال ۱۳۹۶ در عملیات برخورد با یک کاروان ترانزیت مواد مخدر خود رسماً فرماندهی آن را بر عهده داشته یکی از چهار متهمان این پرونده بوده که دلیل قانع‌کننده‌ای برای مفقود شدن ۷۰۰ کیلوگرم هروئین در آن عملیات را به سازمان قضائی نیروهای مسلح ارائه نداده بود و پرونده همچنان مفتوح است و از دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان به تهران ارسال‌شده است.

همین پرونده می تواند اصلی ترین دلیل برای مرگ وی باشد یا او از ترس محکومیت خودکشی کرده و یا دیگران از ترس لو رفتن و افشای جرمشان او را کشته اند .

هنوز هیچ مقام مسئولی دلیل قانع‌کننده‌ای از مرگ این فرمانده ارشد سپاه پاسداران ارائه نداده است.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در پیامی خطاب به «بیت معظم مرحوم» سردار سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری، خبر «درگذشت» وی را تسلیت گفته و عملاً شهادت و یا کشته شدن وی در حین انجام‌وظیفه را مردود دانسته.

قدرت الله منصوری از سال ۹۳ با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به سمت فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه منصوب‌شده بود.

وی پیش‌تر نیز فرماندهی تیپ ۲۱ «امام رضا»، فرماندهی لشکر «پنج نصر» و فرماندهی قرارگاه «قدس» را بر عهده داشت.

به دنبال مرگ نظامی ارشد، احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، نیز پیام‌های تسلیتی صادر کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، قدرت الله منصوری در آذرماه سال ۹۶ در یک همایش گفته بود «زمانی که اوج درگیری‌ها با تکفیری‌ها در منطقه برقرار بود»، آقای خامنه‌ای دستور تشکیل قرارگاه ثامن‌الائمه در شرق ایران را صادر کرد.

وی گفته بود: «این دستور به دلیل جلوگیری از شرارت‌ها و مشکلاتی که ممکن بود از این طریق و از مرزهای شرقی به وجود آید، داده شد. گرچه در همان زمان نیز شکست داعش پیش‌بینی می‌شد».

قدرت الله منصوری از سال ۸۸ و در پی کشته شدن نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق، جایگزین وی در قرارگاه قدس بود.

دویچه‌وله: مشاجره لفظی نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک ماجرایی پیچیده شده و پای وزیر اقتصاد را نیز به میان کشیده است. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس می‌گوید به نماینده سراوان توهین شده و این مشاجره سازماندهی شده بود.

روز دوشنبه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) فیلم کوتاهی از مشاجره لفظی محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی، با یکی از کارمندان اداره گمرک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت و بحث درباره آن همچنان ادامه دارد.

در این فیلم نماینده سراوان از کارمند گمرک می‌خواهد که دری را برای او باز کند. کارمند گمرک می‌گوید نمی‌تواند این کار را انجام دهد و از او دستور نمی‌گیرد. درازهی در پاسخ گفت: «تو گه می‌خوری از من دستور نمی‌گیری، تو غلط می‌کنی…»

برخلاف آنچه در این فیلم شنیده می‌شود نماینده سراوان به خبرآنلاین گفته است: «کارمندی که تصویرش در فیلم مشخص است با ادبیات بسیار سخیف، بیان دشنام، از ملاقات بنده با رئیس گمرک ممانعت کرد که در نهایت درگیری پیش آمد و بنده را با بی‌احترامی از اداره بیرون انداختند.»

این ادعا توسط شماری دیگر از نمایندگان مجلس تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کرد نماینده خاش و رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس می‌گوید به دلیل “توهین به نماینده سراوان” طرح استیضاح وزیر اقتصاد آماده شده و امضاکنندگان آن خواستار برکناری رئیس گمرک و مسئولان حراست این اداره هستند.

او با بیان این که نماینده سراوان در اداره گمرک ۴۰ دقیقه معطل شده و فیلمی که پخش شده تنها ۳۰ ثانیه از مشاجره را نشان می‌دهد گفت: «حراست چه حقی داشته که این فیلم را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند؟ ما فکر می‌کنیم که همه این اتفاقات حساب شده و برنامه‌ریزی شده بوده است.»

درخواست استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل "توهین به نماینده سراوان"https://t.co/rwzMHzgw6J pic.twitter.com/beTHz4pKJx

— DW فارسی (@dw_persian) December 18, 2018

نماینده خاش احتمال می‌دهد “علیه نماینده سراوان از طریق بالا دست” توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده باشد. علی کرد تاکید کرده که “برخورد بد و ناشایست کارکنان گمرک” جایگاه مجلس را زیر سوال برده و به همین دلیل مسئولان گمرک باید پاسخگو باشد.

کارمندی که با نماینده سراوان درگیری لفظی پیدا کرده پس از توهین‌های او خطاب به حاضران می‌گوید “ایشان نماینده مجلس است که اینجوری صحبت می‌کند”. یکی از حاضران در اتاق نیز خطاب به درازهی گفته است: «خاک بر سر مملکتی که تو نماینده مجلس‌اش هستی.»

به دنبال واکنش‌های گسترده به انتشار این فیلم در فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه با حضور وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند در یک نشست غیرعلنی به این موضوع رسیدگی کرد.

عذرخواهی وزیر در جلسه غیرعلنی مجلس

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره علت تشکیل این نشست به خبرگزاری فارس گفت: «نمایندگان اعتراضاتی نسبت به انتشار کلیپی از توهین به آقای محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی داشتند که در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.»

نعمتی می‌گوید وزیر اقتصاد از نماینده سراوان عذرخواهی کرده و قرار شده این موضوع توسط مسعود پزشکیان، نایب اول رئیس مجلس و دژپسند بررسی و نتیجه فردا اعلام شود.

ادعای ضد و نقیض درباره توهین

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید بخش‌هایی از فیلم منتشر شده در فضای مجازی “تقطیع شده بود” و این فیلم “بیانگر توهین یکی از کارمندان گمرک ایران به نماینده سراوان بود”.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نماینده سراوان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «بحث و چالش حدود سه دقیقه به طول انجامید و افرادی که مبادرت به فیلم‌برداری کرده بودند با تدوین فیلم قسمت‌هایی که بنده را مورد توهین قرار داده بودند حذف کرده‌اند.»

بر این اساس دست‌کم در فیلمی که منتشر شده کارمند گمرک توهینی به نماینده سراوان در مجلس نکرده و مشخص نیست وزیر اقتصاد در نشست غیرعلنی مجلس به چه دلیل از او عذرخواهی کرده است.

انیستاگرام: این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را.
آهای ملت کجایید وقتی جوانان رشید را به مسلخ می برند

#تماشاچی_نباشیم

این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را. #تماشاچی_نباشیم ورق بزنید

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Dec 18, 2018 at 5:59am PST

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

ایسنا: عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که آمریکا تلاش کرده است علیه صنعت هوایی ایران به وجود آورد، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که شرایط فعلی صنعت حفظ شده و حرکت های جدید به سمت توسعه انجام شود و محدودیت‌هایی که آمریکا قصد دارد علیه پروازهای بین‌المللی ما ایجاد کند، بی‌اثر شود.

به‌ گزارش ‌ایسنا، علی عابدزاده در نشست خبری، اظهار کرد: ما در طول چهار سال گذشته تلاش کرده‌ایم هم در توسعه و هم در رضایت مسافران و هم در گسترش نفوذ صنعت هوانوردی تلاش کنیم و در این مسیر دستورالعمل هایی مانند حقوق مسافر، تاسیس شرکت های هواپیمایی و دستورالعمل‌های ایمنی و فنی به شکل دقیق اجرایی شده‌اند. آن چه که ما امروز آن را دنبال می‌کنیم با استانداردهای روز جهانی همراه است و تلاش ما بر این خواهد بود که این حرکت در آینده نیز ادامه‌ داشته باشد.

وی درباره محدودیت‌های موجود برای سن ناوگان جدید وارد شده به ناوگان ایران، توضیح داد: در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قاعده‌ای در نظر گرفته شده بود که هواپیمای با سن بالای 15 سال وارد ایران نشود، اما تحریم ها و محدودیت های جدی موجود در فضای بین‌المللی عملا امکان اجرایی شدن این قاعده را فراهم نکرد. با این حال سازمان هواپیمایی با قرار دادن کف 1998 به عنوان سال ورود هواپیماها به ایران تاکنون نیز بر این تعهد پایبند بوده و جز مواردی خاص که ایرلاین‌ها از گذشته قراردادشان را نهایی کرده بودند، اجازه ورود هواپیما با سن بالا به ناوگان را نداده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی صدور مجوزهای جدید برای تاسیس ایر لاین‌های تازه نیز، توضیح داد: در گذشته مجوز تاسیس همراه با موافقت پرواز انجام می‌شد و این مساله باعث برخی سود جویی ها و نرسیدن طرح تاسیس ایر لاین ها به مرحله عمل می‌شد. ما این ترتیب را تغییر دادیم تا شرکت ها بتوانند موافقت اصولی را دریافت کنند، اما برای این که مجوز پرواز دریافت کنند باید هواپیماهای خریداری شده خود را وارد ایران کرده و مجوزهای ایمنی لازم را دریافت کنند.

عابدزاده درباره آخرین وضعیت حذف پروازهای چارتری در ایران نیز گفت‌: قطعا چارتر یک امکان مهم است که نمی‌توان توقع حذف آن را داشت، زیرا این مساله امکان مهمی برای گسترش گردشگری و کمک به سازمان‌های فعال در این بخش خواهد کرد، اما مساله‌ای که وجود داشت لزوم حذف برخی واسطه ها و بالا برندگان قیمت بلیت هواپیما بود. از این رو چارتر در حوزه تک فروشی حذف خواهد شد، اما در بخش گردشگری با حفظ ضوابط به کار خود ادامه‌ می‌دهد.

انتهای پیام

عصرایران: آقای ضرغامی می گوید نظم زندگی شان به خاطر کسر 3 میلیون از حقوق دریافتی، به هم خورده و به همین خاطر همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- عزت الله ضرغامی رییس پیشین سازمان صداوسیما -که از نظر برخی سودای ریاست جمهوری در سر دارد- در جمع دانشجویان گفته است:

«حقوق من 9 میلیون و 600 هزار تومان است. البته با توجه به اضافه‌کاری‌هایی که برخی اوقات دوستان لطف می‌کنند و می‌دهند بیشتر می‌شود. اما به خاطر حکمی 3 میلیون از حقوقم کم شده و به خاطر همین به رییس دیوان محاسبات نامه نوشتم که کسر این 3 میلیون، نظم زندگی ما را به هم زده و خانمم شما را نفرین کرد».

بله، نظم زندگی آقای ضرغامی به خاطر کسر 3 میلیون از حقوقش، به هم خورده است. همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است. در این میان بی اختیار به یاد خیلی های دیگر می افتیم که نظم زندگی شان به هم خورده و نمی دانیم نفرین می کنند یا نه.

یا به یاد خیلی ها که به تبلیغات پخش شده از سازمان تحت مدیریت شما اعتماد کردند و پول خود را به مؤسساتی سپردند و نظم زندگی شان به هم خورد.

یا قبل تر که سازمان تحت مدیریت شما در برنامه هایی افرادی را متهم می کرد و اجازه دفاع نمی داد و نظم زندگی شان بر هم خورد و صدای آنها را کسی نشنید.

عجالتا اما تنها بر جنبه اقتصادی و معیشتی دست می گذاریم و کاری به بخش های دیگر نداریم. با کسر آن 3 میلیون هم آقای ضرغامی باز حدود 6 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرد. البته به خاطر لطف دوستان‌شان با اضافه کاری این حقوق بیشتر هم می‌شود. با این حقوق باقی مانده اما زندگی او به هم خورده است. زندگی یی که مثل خیلی دیگر از مردم، خرج و برج آن چنانی هم ندارد. چرا که احتمالا از پرداخت هزینه بنزین و تعمیر اتومبیل و درمان دندان و بلیت سفر و مانند اینها که بخشی از درآمد شهروندان دیگر را می بلعد معاف اند.

آقای ضرغامی! مردم چه کسی را نفرین کنند؟

قاعدتا آقای ضرغامی و امثال او دغدغه اشتغال خودش و فرزندانش را هم ندارد. نگران تاخیر حقوق و اجاره خانه هم نیست. هر روز صبح نیز با استرس دیر رسیدن به محل کار از خواب بیدار نمی‌شود و هر روز نگران از دست دادن شغلش هم نیست.

البته ایشان همیشه در زمرۀ مدیران ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند و مدیرکل و معاون وزیر و رییس سازمانی در حد قوای سه گانه بوده از این رو دریافت این میزان حقوق عجیب نیست. در این نوشتار هم نمی‌خواهیم از این بنویسیم که چرا او 9 میلیون حقوق می‌گیرد یا چرا بقیه مردم کم حقوق می‌گیرند. این شعارها و تصورات مربوط به اوایل بود که هر چند در دولت شهید رجایی رنگ واقعیت گرفت و وزیر 7 هزار تومان می گرفت و کارشناس 6 هزار تومان اما هر چه زمان گذشت فاصله بیشتر شد. در همه دنیا دریافتی مدیران بالاتر از کارمندان و کارگران است. بحث بر سر شرایطی است که ایجاد شده و رییس پیشین صداوسیما را هم با این دریافتی نگران زندگی‌اش کرده است.

به این بهانه اما می توان دو نکته را یادآور شد:

اول این که اگر این کسر از حقوق نظم زندگی او را بر هم می زند انبوه دیگرانی که از این کسر شده هم کمتر می گیرند چه کنند؟

دوم این که همان قوانینی که از مواهب آن سال ها برخوردار بوده اید یک بار به زیان شما عمل کرده است. مگر آنها را در این همه سال در علن مطرح می کردید که این یک بر شما گران افتاده است؟

نفرین، واژه خوبی نیست که بگوییم دیگران هم نفرین کنند یا نه اما گاهی این اتفاقات ولو موقت و قابل بازگشت و جبران، اجتناب ناپذیر است. همیشه شعبان، یک بار هم رمضان!

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از «ادامه» قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داد، گرچه اشاره کرد که این نوع قاچاق «تا حدی کنترل شده» است.

علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایسنا گفت: «قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌دار است.»

این مقام توضیح نداد که این نوع قاچاق چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود.

آقای مریدی در ادامه گفت: «قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد.»

به گفته این مقام سازمان محیط زیست، مقصد اصلی خاک ایران «کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود».

در فروردین‌ماه سال جاری یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا موضوع صادرات و قاچاق خاک را به طور جدی پیگیری کند و از کسانی که مستنداتی درباره «خرید و فروش یا قاچاق خاک» دارند، خواست مدارک مربوطه را به مجلس ارائه کنند.

از فروردین‌ماه تاکنون خبر دیگری درباره پیگیری این موضوع در مجلس منتشر نشده است.

تداوم قاچاق خاک مراتع ایران به خارج از کشور در حالی است که هفته گذشته رئيس انجمن علوم خاک ايران از فرسایش سالانه «دو ميليارد تن» از خاک کشور خبر داده و برآورد کرد که خسارت ناشی از فرسایش «معادل ۵۶ میلیارد دلار» در سال است.

مهر: در زمان محاکمه حمید باقری درمنی، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار ارسال می‌شود، ماموران پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی حکم اعدام در مورد آن صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد، شامل ١٥٥ جلد و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست است.

جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است.

حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و خروج از کشور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جوانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی را می‌دهد.

متهمان در قالب شرکت‌های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیرهایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.

باقری درمنی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های خود را به صورت صوری به اشخاص مورد اعتماد انتقال داده است.

وی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و چند مسئول وقت شرکت نفت، مرتکب این جرائم شده است.

در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی ارسال می‌شود، ماموران زندان پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کند. (پیگیری تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام می‌شود)

ماجرا از این قرار بوده است که در جریان رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام‌های صورت گرفته کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمامی اعزام‌های متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسئول در قوه قضاییه صورت بپذیرد.

بلافاصله پس از ارسال تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس‌ها از سوی جریان وابسته به درمنی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به پرونده ورود می‌کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می‌شود.

با دستگیری تیم فرار مشخص می‌شود این افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه‌ و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.

یک مقام آگاه در پرونده می‌گوید مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.

گفتنی است؛ با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده و در نتیجه ناکام ماندن عملیات فراری دادن باقری درمنی تیم فرار پولی دریافت نکرده است.

در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

ایران وایر: در چهار دهه گذشته واردات خودرو به ایران همیشه «انحصاری» و همراه با «رانت ارزی و اطلاعاتی» و در اختیار کسانی بوده که از روابط پیدا و پنهان با مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی برخوردارند.

تنها در پنج ماهه ابتدای سال جاری(۹۷) براساس آمارهای رسمی ۱۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران وارد شده، آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو نزدیک به هفتاد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شمار خودروهای وارداتی در سال ۹۶ بنابر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این ارقام گویای حجم چند میلیارد دلاری واردات خودرو و سودهای چندین هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان خاص خودرو است.

در بهار و تابستان سال جاری پس از افشای ماجرای «ثبت سفارش های غیرقانونی» ، گوشه ای از فساد گسترده، سوء استفاده از ارز دولتی، سوء استفاده از اعتماد مردم، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و رانت خواری و انحصار در «واردات خودرو» به رسانه ها راه یافت. ابعاد زد و بند، روابط خاص و فساد ناشی از انحصار و رانت در واردات خودرو اما بسیار گسترده تر است.

ایران وایر تلاش می کند با انتشار مجموعه گزارش «پدرخوانده‌های واردات خودرو» به معرفی خانواده ها و اشخاصی که «انحصار» واردات خودرو به ایران را در اختیار دارند، بپردازد و نور بیشتری به روابط پیدا و پنهان ، ثروت های افسانه ای، ارزهای دولتی، فرارهای مالیاتی، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و خریداران، سرویس پشتبانی و خدمات پس از فروش و حتی فعالیت‌های خیریه پدر خوانده‌های واردات خودرو بتاباند. این مجموعه گزارش با همکاری خبرنگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگاران داخل ایران تهیه شده است.

خانواده «گرامی» از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو هستند که از روابط نزدیکی با مقام های حکومتی و دولتی، از جمله با «اسحاق جهانگيری»، معاون اول «حسن روحانی» برخوردارند. این خانواده بعد از گذشت ماه‌ها از طرح اتهام برخورداری از رانت اطلاعاتی برای واردات خودرو و کسب سودهای چند صد ميليارد تومانی، پاسخی به اين اتهامات نداده ‌اند.

اكنون «احمد گرامی» تجارت خاندان گرامی را مديريت می‌كند؛ خانواده‌ای كه با ثبت شركت‌های متعدد در بخش‌های كشاورزی، صادرات و واردات، از بزرگ ترين واردكنندگان خودروی ايران به شمار می روند. اين خانواده كه به گفته خودشان، فراز و نشيب‌های بسياری را در اقتصاد ايران ديده اند، با دريافت سهمی بزرگ از واردات خودرو، روزهای دشوارشان را جبران می‌كنند.

حمايت‌هايی كه در دولت حسن روحانی از واردكنندگان خودرو می‌شود و ذكر نام‌هایی، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاون کنونی رییس جمهوری و نیز «محمد شريعتمداری»، وزیر پیشسن صنعت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی آن ها، يادآور حمايت دولت «محمود احمدی‌نژاد» از واردكنندگان خودرو است كه به بركناری «مرضيه وحيد دستجردی»، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنها وزير زن كابينه او منجر شد. دستجردی بعدها فاش کرد که دلیل برکناری او، اعتراض به استفاده ارز مرجعی بود كه بايد به دارو تعلق می‌گرفت اما به واردکنندگان خودروهای لوكس اختصاص می یافت.

صادرات كشاورزی تا واردات خودرو

خاندان گرامی كه چند نسل به بازرگانی محصولات كشاورزی هم چون برنج و چای مشغول بودند، حدود سه دهه پيش فعاليت خود را از مزارع شمال ايران، به كشورهای شرق آسيا گسترش دادند و از چين، ژاپن و كره‌جنوبی خودرو وارد كردند. در سال ۱۳۹۰، يكی از رسانه‌ها ادعا كرد كه اين خانواده سهم حدود ۹۰ درصدی از واردات خودرو دارد.

گروه تجاری اين خانواده شامل برندهای مطرحی هم چون «گلستان» و «اطلس پارت» است. علاوه بر اين، «کشت و صنعت سیب زمینی شادی»، «کشت و صنعت گلداران»، «اندیشه صادق یزد»، «سفید کلاه»، «شیلان برنج شمال» و فروشگاه‌های زنجيره‌ای در جنوب شهر تهران بخشی از ساير فعاليت‌های اقتصادی اين خانواده است.

گرامی ‌ها واردات خودرو را از واردات وانت برای پسته‌كاران آغاز كردند و بعد از مدتی به واردات سواری مشغول شدند. آن ها ارز حاصل از فروش پسته را صرف خريد برندهای ژاپنی هم چون «ميتسوبيشی» و «كوماتسو» می‌كردند.

اوايل سال ۱۳۷۴ خورشیدی كه دولت وقت واردات خودرو را ممنوع اعلام كرد، گرامی‌ها برای فروش شش هزار دستگاه خودرو با مردم قرارداد بسته بودند. آن ها اجازه واردات خودروها را نيافتند و مجبور شدند با ضرر و زيان بسيار، خودروهای مدل گذشته را دوباره در خارج از كشور به فروش برسانند و پول مردم را بپردازند.

بعد از آن بود که اين خانواده با فعاليت‌های توليد مواد غذایی كار خود را ادامه داد و كم‌كم به سمت واردات خودروهای كره‌ای رفتند. با ثبت شرکت «آسان‌موتور»، نمایندگی «هیوندایی» و با شركت «اطلس‌خودرو» نیز نمایندگی «کیاموتورز» را گرفتند. خانواده گرامی از بازار پررونق خودروهای چينی در ايران هم غافل نمانده اند و نمایندگی «جیلی‌موتور» چین را نيز دريافت كرده اند.

گران فروشی به شيوه خاندان گرامی

خانواده گرامی در سال ۱۳۹۲بدون دریافت مجوز رسمی از «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، قیمت خودروهای وارداتی خود را تا حدود ۸۰ درصد افزایش دادند. آن زمان قيمت «کیا سورنتو» از ۸۵ میلیون تومان (سال ۱۳۹۱) به ۱۴۸میلیون تومان رسيده بود. قيمت خودروهای وارداتی در حالی چنين روند افزايشی را طی می کرد كه در بسياری از موارد، خدمات پس از فروش آن ها پوشش كافی در سراسر كشور نداشتند. اما به دليل كيفيت بالای اين خودروها، اين كمبود تا چند سال اول نمايان نمی‌شدند.

پس از آن بود که خانواده گرامی با خريد «ایران خودرو سمنان» در سال ۱۳۹۶، اعلام كردند كه قصد داردند خط توليد خودرو را نيز در كشور راه بياندازند. بر خلاف ساير خودروسازان كه برای توليد خودروهای چينی و فرانسوی قرارداد می بندند، گرامی‌ها (كياموتور) به سراغ كمپاني «بورگ وارد» آلمان رفتند. بر اساس آن چه پيش تر اعلام شده است، قرار بود توليد بورگ وارد از سال ۱۳۹۷در ايران آغاز شود اما بعيد به نظر می‌رسد كه با بازگشت و افزایش تحريم‌های امريكا علیه ایران، اين هدف دست‌يافتنی باشد.

افزون بر اين، بر اساس آن چه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با برنامه «حالا خورشيد» اظهار داشت، تمايل نسبت به توليد خودروها در داخل که در دوران «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیش از او در این وزارت خانه وجود داشت، يكی از مزايا برای دريافت انحصار واردات خودروها بوده ‌است.

البته خانواده گرامی نيازی نداشت كه برای دريافت مجوز انحصاری واردات، به توليد خودرو تظاهر كند چون به گفته «علی عليلو»، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «آقای گ» یا همان گرامی، دوست اسحاق جهانگيری است. این نماینده مجلس درباره شیوه واردات خودرو توسط خانواده گرامی و چند وارد کننده خاص دیگر خودرو گفته است: «قبل از اين كه سايت سفارش خودرو بسته شود، كسی كه حتی تا دو هزار تا ماشينِ وارد كرده در گمرک می خواباند، چند روز قبل از بسته شدن سايت، ثبت سفارشش را وارد می كند. سايت بسته می ‌شود و خودرویی را كه با تبليغ جايزه و اقساط بدون بهره فروش نمی ‌رفت، حدود ۳۰ درصد بيش تر از قيمت قبل وارد بازار می‌كند. اگر اين رانت نيست، چيست؟ چنين كسی از دوستان قديمی وزير وقت بوده است. فقط وارد كننده‌ای كه اطلاع از همه موارد داشته و به موقع عمل می‌كند، می‌تواند چنين سودهایی را ببرد كه بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان سود است.»

با استناد به فهرست شركت‌های متخلفی که اسامی آن ها در سال جاری اعلام شد، گرامی‌ها سهم بزرگی از فهرست خودروهایی داشتند كه تابستان۱۳۹۷ به صورت غيرقانونی در جريان آن چه «هک شدن سايت وزارت صنايع» خوانده شد، ثبت سفارش شده بودند. از میان تعداد خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، دو هزار و ۶۶۲دستگاه خودروی هیوندای و ۱۶۳ دستگاه انواع خودروی کیاموتور بود اما نه خاندان گرامی و نه اسحاق جهانگیری و نه محمد شریعتمداری به اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم واكنشی نشان ندادند.

شايد خانواده‌ای كه به دليل سياست‌های اقتصادی دولتی، دوران تلخ ورشكستی را سپری كرده است، حق خود می‌داند كه انتقام بگيرد اما اگر اين خانواده «گرامی باشد»، دوران دشوارش سال ها است که به پایان رسیده و در همه دولت‌های دو دهه اخیر توانسته است به اتکای روابط پیدا و پنهانش با مقامات ارشد دولتی، گذشته را جبران كند.