اخبار

رادیوفردا: رسانه‌های سوئدی گزارش داده‌اند که «حکم اعدام» احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم، «ابلاغ شده‌است». آقای جلالی در سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت و از طرف قاضی ابوالقاسم صلواتی «تهدید به اعدام» شده ‌بود.

شبکه دولتی تلویزیون سوئد، «اس‌وی‌ت»، ۳۰ مهر ماه، از ویدا مهرنیا، همسر آقای جلالی نقل کرده‌ که وکیل این پژوهشگر زندانی با او تماس گرفته و گفته او به اعدام محکوم شده‌است.

به گزارش این شبکه موضوع در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد.

خبرگزاری سوئدی «ت‌ت» نیز به نقل از لینا ایدمارک، از کارکنان وزارت خارجه سوئد، می‌گوید «ما اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کرده‌ایم که حاکی از [ابلاغ] حکم اعدام [به احمدرضا جلالی] است. فعلا در حال جمع‌آوری اطلاعات در این مورد هستیم. یادآوری می‌کنیم که وزارت خارجه سوئد در هر حال با اجرای حکم اعدام در هر موردی که باشد، مخالف است».

وب‌سایت سوئدی «د لوکال» نیز گزارش داده‌است که وزارت خارجه سوئد موضوع را در گفت‌وگویی با مقام‌های ارشد سفارت ایران در استکهلم مطرح کرده‌است.

↲اطلاعات بیشتر در مورد احمدرضا جلالی در برنامه «ملاقات»:

با این حال خانم ایدمارک گفته است «در مجموع باید تاکید کنیم او شهروند ایران است و نه یک شهروند سوئدی، موضوعی که کار کمک‌رسانی به او از طرف دولت سوئد، را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند».

موضوع «تهدید» آقای جلالی به صدور حکم اعدام پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ خانم مهرنیا در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رادیو فردا گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی، حکم همسرش را اعدام اعلام کرده‌است.

اندکی بعد نیز سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد این پژوهشگر و پزشک ساکن سوئد تهدید به اعدام شده‌است. خبر این «تهدیدها» در زمانی منتشر شده بود که آقای جلالی بیش از یک ماه و نیم بود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

احمدرضا جلالی، از سال ۱۳۸۸ ساکن سوئد بود، و در این کشور مدرک اقامت دائم داشت. او در حوزه مدیریت بحران پژوهش و فعالیت می‌کرد و در دانشگاه کارولیسنکا، نزدیک استکهلم به کار مشغول بود. او از پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» در زندان به‌سر می‌برد. جلالی در سال‌های گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی، به ایران سفر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احمدرضا جلالی «تحت فشار» قرار گرفته بود تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک «دولت متخاصم» امضا کند. در پی خودداری او از امضای این اسناد، او تهدید شد که حکم «محاربه» برایش صادر خواهد شد.

در بهمن ماه گذشته یک منبع مطلع خبری، به رادیو فردا گفته بود یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات اخیرا به آقای جلالی گفته «پرونده‌اش مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»؛ اندکی پس از آن اما همسر آقای جلالی به نقل از قاضی صلواتی گفت این پژوهشگر زندانی «دیگر آن مسئول را نخواهد دید».

آمدنیوز: «زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.

برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.

بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.

دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.

بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.

برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.

وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش تعدادی از خبرگزاری‌های ایران، پلیس تهران ۱۳ دختر و پسر را در یک رستوران به اتهام همراه داشتن «علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، روز جمعه ۲۸ مهر، «از تجمع عده‌ای از دختران و پسرانی که دارای گرایش شیطان‌پرستی هستند، در رستورانی در یکی از خیابان‌های منطقه ۱۲ با خبر شدند».

بر اساس این گزارش، مأموران نیروی انتظامی این افراد را «در حالی که علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند، دستگیر کردند».

نیروی انتظامی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد بیان نکرده و مشخص نیست که منظور این نهاد از «شیطان‌پرستی» چیست.

در برخی از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از واژه «شيطان‌پرستان» برای اشاره به هواداران گروه‌های موسيقی سبک «متال» استفاده کرده‌اند.

اين سبک از موسيقی که زيرمجموعه‌ای از سبک موسيقی راک است با استفاده از نمادها و ترانه‌های اعتراضی به نقد بسياری از روابط حاکم اجتماعی و روندهای سياسی می‌پردازد.

پیش از این نیز مقام‌های نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که «شیطان‌پرست» توصیف شده یا به توزیع «لوازم شیطان‌پرستی» متهم شده‌اند، خبر داده‌اند.

از جمله رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیری تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، خبر داده بود که دو جوان ۲۵ ساله به اتهام «فروش لوازم شیطان‌پرستی» از جمله «لباس، چکمه‌های بلند و رنگی، سربند و دستبندهای چاپی» دستگیر شده‌اند.

آقای بستو مدعی شده بود که این دو نفر «اعتراف کردند روزی سه میلیون تومان از محل فروش اقلام شیطان‌پرستی درآمد داشته‌اند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت گروه‌هایی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

رادیوفردا: همزمان با آنکه یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد «شش بانک» این کشور به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ممکن است میلیاردها دلار جریمه شوند»، سازمان نظارت بر بانک‌های ترکیه خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، خبرتُرک در گزارش خود به نقل از یک مقام مسئول در امور بانکی ترکیه نوشته بود که شش بانک این کشور به طور بالقوه مواجه با جریمه شده‌اند.

در این گزارش، به نام بانک‌های مشمول این جریمه مالی اشاره نشده اما نوشته شده که یکی از این بانک‌ها ممکن ایتبه میزان پنج میلیارد دلار جریمه شده، و پنج بانک دیگر مشمول جریمه‌های کمتری شده‌اند.

رویترز در گزارش خود یادآور شده که نتوانسته است صحت این گزارش را مستقلاً تأیید کند.

این خبرگزاری پیشتر به نقل از دو مقام اقتصادی ترکیه نوشته بود که این کشور در مورد این «جریمه‌ها» هیچ اعلانی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت نکرده است.

این مقام‌ها همچنین یادآور شده بودند که بازرسان آمریکایی به طور معمول چنین مواردی را به هیئت بررسی جرایم مالی در وزارت امور مالی این کشور اطلاع می‌دهند، و پیش‌بینی کرده بودند که مقام‌های مسئول به زودی بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع صادر کنند.

اما ساعتی پس از انتشار این گزارش، رویترز در گزارشی از آنکارا نوشت که سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌های ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی این کشور شد.

در این بیانیه آمده است که «گزارش‌ها در مورد بانک‌ها ما، به کلی شایعاتی هستند که بر پایه سند و مدرک نیستند، و نباید مورد توجه قرار گیرند».

مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند.

ماه گذشته هم دادستان‌های آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز رئیس پیشین یکی از بانک‌های دولتی این کشور را به دست داشتن در نقض تحریم‌های ایران از طریق انتقال صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا به نیابت از تهران، متهم کردند.

ظفر چاغلایان، که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.

علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که اتهام‌هایی علیه آن‌ها مطرح شده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.

دادستان‌های این پرونده گفته‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.

به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.

این اتهام‌ها از سوی بانک هالک ترکیه رد شده و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز آن را برساخته انگیزه‌های سیاسی و حمله‌ای به جمهوری ترکیه توصیف کرده است.

در مورد پرونده رضا ضراب هم آقای اردوغان اظهار نظر کرده که «انگیزه‌هایی پنهان» پشت این است و خود آقای ضراب در این پرونده ادعای بی‌گناهی کرده است.

کیهان لندن: آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است.
– اصلاح‌طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ‌تر از اصولگرایان گرفتند.
– سرنوشت همه‌ی جناح‌های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی ۱۳ اکتبر خود، سیاست‌های جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا، با توجه به مخالفت شرکای اروپایی‌ و بخشی از دولت خود، برجام را «پاره» نکرد، بلکه این وظیفه را به کنگره محول کرد که ۶۰ روز برای تصمیم‌گیری فرصت دارد. در حقیقت تنها تصمیم اجرایی کاخ سفید تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
ترامپ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ سخنرانی درباره ایران

اگر بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشنامه اجرایی این تحریم‌ها را رونمایی کرد، ولی نمی‌توان نادیده گرفت که سپاه پاسداران نه به عنوان کلیت مانند این‌بار، بلکه برخی از عناصر و شرکت‌های وابسته‌اش از مدت‌ها پیش هدف تحریم‌های آمریکایی قرار داشتند. این تحریم‌ها، که امروز در مورد کلیت سپاه و نهاد‌های وابسته و یا همکار به اجرا گذاشته شده، در قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» گنجانده شده است.

کارکرد تحریم‌های جدید

در رابطه با کارکرد این تحریم‌ها باید به چند مساله توجه داشت. این تحریم‌ها در دو مورد زیاد موفق نخواهند بود. بخش عمده منابعی که سپاه برای توسعه برنامه‌های موشکی‌اش استفاده می‌کند، داخلی هستند. در بخش خارجی تا کنون عمدتا از فن‌اوری‌های وارداتی از کره شمالی و روسیه استفاده شده است. تشدید تحریم‌ها بر همکاری با کره شمالی هیچ‌گونه تاثیری نخواهد داشت و در مورد روسیه هم باید گفت که تاثیر آنها بسیار محدود خواهد بود. برنامه موشکی سپاه پاسداران از ابتدا با مشکل تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده است و با این وجود توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد، اگرچه نه در حدی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند.

تحریم‌ها همچنین نخواهند توانست، به صورت جدی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کانون‌های بحران در منطقه را کاهش دهند. حضور سپاه و نیروهای قدس، به فرماندهی قاسم سلیمانی، از نیروهای بومی در این کشور‌ها استفاده می‌کنند و به استثنای سوریه، با نیروهای خود به صورت گسترده و ملموس حضور ندارند. در لبنان سیاست‌های سپاه و جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله پیش برده می‌شود. در دیگر کشور‌ها، سپاه نیابتی عمل می‌کند. طالبان در افغانستان، حوثی‌ها در یمن، حشدالشعبی و سپاه بدر در عراق، گروه‌های افراطی شیعی در بحرین و مناطق جنوبی پادشاهی سعودی، شرکای سپاه در کانون‌های بحران هستند. این روابط سابقه‌ای طولانی دارند و در دوران تحریم‌های سخت قبل از توافق اتمی نیز وجود داشتند. مشکل است تحریم‌های جدید به ‌تنهایی بتوانند بر آنها تاثیر‌گذار باشند.

تمرکز آمریکا بر متحدان سپاه

آمریکا نیز به این مساله واقف است و در همین راستا تلاش‌هایی برای منزوی کردن حزب‌الله لبنان را آغاز کرده است. تعیین جایزه ۱۲ میلیون دلاری برای دو تن از رهبران این سازمان، اولین گام در این جهت است. البته پیشتر کشور‌های عربی نیز تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله تصویب کرده بودند، که از جمله باعث مسدود شدن حساب‌های بانکی این سازمان در بانک‌های لبنان شد. تحویل دولت نوار غزه از سوی حماس، یکی دیگر از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، به حکومت خودگردان فلسطین، که سابقه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را دارد، یکی دیگر از اقداماتی است که با فشار‌های آمریکا و با میانجیگری مصر انجام گرفت. هدف بعدی آمریکا، بنا بر آنچه برخی مقامات عراقی ادعا می‌کنند، تحت فشار قرار دادن دولت بغداد برای محدود ساختن فعالیت‌های حشدالشعبی، بازوی شبه‌نظامی نیروهای قدس در این کشور است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل شورای نگهبان، ۹ اکتبر ۲۰۱۷

تحریم‌های جدید ولی می‌توانند اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی ایران، که بخش عمده آن توسط سپاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌شوند را دچار بحرانی شدید‌تر کنند. شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در پیامد هرگونه رابطه تجاری، مالی و اقتصادی با هر کدام از نهاد‌های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسلامی که به هر شکلی با سپاه پاسداران در ارتباط باشند، از سوی آمریکا مورد تحریم، تنبیه و مجازات قرار خواهند گرفت. در همین رابطه، شرکت اتوموبیل‌سازی اسپانیایی سیات، که زیر مجموعه گروه آلمانی فولکس‌واگن است، اعلام کرد از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی صرف‌نظر کرده است. شرکت توتال نیز که چندی پیش قرارداد همکاری مهمی در زمینه استخراج گاز در حوزه پارس جنوبی با ایران امضا کرده، در انتظار تصمیم کنگره آمریکا برای ورود به مرحله اجرایی این طرح است.

تردید سرمایه‌گذاران خارجی

مایک پمپئو در سخنرانی‌اش در «مرکز دفاع از دمکراسی‌ها» به شک و تردید‌های نهاد‌های اقتصادی و مالی در همکاری با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت «حضور گسترده سپاه در اقتصاد ایران، بدون شک شرکت‌هایی را که می‌خواهند با این کشور مبادلات اقتصادی داشته باشند دچار تردید می‌کند». یکی از مدیران بخش خصوصی در ایتالیا می‌گوید: «هر چقدر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران سود‌آور باشد، در مقایسه با مبادلات ما با آمریکا و کشور‌های عربی خلیج فارس، رقم کوچکی است و بنابراین حاضر نیستیم ریسک تحریم و تنبیه از سوی آمریکا و کشور‌های عربی را برای معامله با ایران بپذیریم.»

واکنش کشور‌های اروپایی به سخنرانی اخیر دونالد ترامپ را باید از دو منظر بررسی کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای یا برجام، اروپا کاملا از دیدگاه‌های جدید کاخ سفید فاصله گرفته است و حاضر به پشتیبانی از آن نیست. در رابطه با تحریم سپاه پاسداران، موضع اروپایی‌ها متفاوت است. در بیانیه اخیر رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ضمن تاکید بر پایبندی به برجام، به «نگرانی‌های اروپا در زمینه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه» اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌شود «با این مسائل در خارج از چارچوب هسته‌ای برخورد شود». امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حتی پیشنهاد کرد که در این رابطه بندهایی به برجام افزوده شود، که البته مورد توافق دیگر رهبران اروپایی، روسیه و چین قرار نگرفت.

واکنش‌ها در ایران

واکنش‌ها در جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی دونالد ترامپ و تحریم گسترده سپاه بلافاصله و همه‌گیر بود. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد «به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و شبکه خبیث صیهونیسم بین‌الملل، نفوذ منطقه‌ای و اقتدار و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی که در شرایط تحریم کامل رقم خورده است را با شتاب بیشتر، بدون وقفه ارتقاء و تداوم خواهیم داد.»
بهنام محمدی kayhan.london©

علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، می‌گوید «اصلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه حقی دارند که در خصوص حضور یا عدم حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و بگویند چه کسی چه کاری انجام دهد». شخصیت‌های موسوم به اصلاح‌طلب در این رابطه مواضعی حتی داغ‌تر از اصول‌گرایان انتخاب کردند. محمد خاتمی، ساعاتی قبل از اینکه در خانه خود محصور شود، سپاه را «برآمده از متن انقلاب و از ارکان امنیت ملی» خواند و صحبت‌های دونالد ترامپ را «یاوه‌گویی و تهدید» دانست. محمد خاتمی افزود: «در ایران سپاه و ارتش، دولت و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر هستند.»

«سپاه عامل تقویت دمکراسی»

در این میان، حمیدرضا جلائی‌پور، از شخصیت های برجسته جناح موسوم به اصلاح‌طلب، سپاه را عامل تقویت دمکراسی در ایران می‌داند و معتقد است که بدون دولتی قوی که تنها با سپاهی قدرتمند امکان‌پذیر است، «دمکراسی افسانه‌ای بیش نخواهد بود». در شبکه‌های اجتماعی ولی صحبت‌های محمد‌جواد ظریف انعکاس گسترده‌تری یافتند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی در توییتر خود بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ نوشت: «امروز همه ایرانی‌ها (پسر، دختر، مرد و زن) سپاهی هستند. کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر تهاجم تروریسم محافظت می‌کنند، مستحکم ایستاده‌ایم.»

«من سپاهی نیستم»

البته در پاسخ هشتگی که هواداران نظام با عنوان «من سپاهی هستم» راه انداختند، کارزار وسیع‌تری با هشتگ «من سپاهی نیستم» راه افتاد. بسیاری از «چرخش» در مواضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعجب کردند. بدون شک چهره‌ای که محمد‌جواد ظریف در روز‌های اخیر از خود نشان داده، با تصویر وی در دوران گفتگو‌ها برای دستیابی به توافق هسته‌ای، متفاوت است. نگاهی به نظرات ظریف در ۵ سال گذشته در مورد سپاه می‌تواند این سوء‌تفاهم را، که وزیر خارجه تغییر موضع داده است، برطرف سازد. محمد‌جواد ظریف در گذشته نیز با وجود حملات سپاه به مذاکرات هسته‌ای، هرگز موضعی علیه این نهاد اتخاذ نکرده بود.

گفته می‌شود در دوران گفتگوهای هسته‌ای، محمد‌جواد ظریف در دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، در پاسخ به انتقاداتی در مورد عملکرد سپاه گفته است: «می‌دانید در مورد چی صحبت می‌کنید؟ مردم ایران سپاسگزار سپاه برای دفاع از میهن در زمان جنگ ۸ ساله با عراق هستند. مصلحت شما در این است که در ایران مردم شما را دشمن سپاه تلقی نکنند». در این روز‌ها محمد‌جواد ظریف سخت تلاش دارد از چهره‌ی یک دیپلمات کارکشته و ورزیده فاصله گیرد و با زبان «انقلابی» از وزیر‌ خارجه دوران برجام فاصله گیرد و خود را هر چه بیشتر به بیان و نظرات بیت رهبری نزدیک سازد. برخی معتقدند که محمدجواد ظریف با این چرخش در نظر دارد آینده‌ی خود را بیمه کند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۳۳]

رادیوفردا: منابع نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان می‌گویند که سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به شمال عراق و مجبور کردن کردها به خروج از کرکوک نقش مهمی در کنترل این منطقه توسط نیروهای عراقی داشت.

بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس منتشر کرده‌اند، قاسم سلیمانی دست‌کم سه بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه دیدار کرد و به آنها شدیداً هشدار داد یا از شهر کرکوک خارج شوند و یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد.

به گزارش رویترز، آخرین سفر وی یک روز قبل از فرمان حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر پیشروی نیروهای عراقی و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی به سمت کرکوک صورت گرفت. این شهر و مناطق اطراف آن هفته پیش تقریباً بدون خونریزی به دست دولت مرکزی عراق افتاد.

آن‌گونه که این خبرگزاری گزارش داده است، فرمانده نیروی قدس سپاه به رهبران اتحادیه میهنی- جناح رقیب حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی- گفته است نیروهای پیشمرگ قادر به مقابله با ارتش عراق نیستند که پشتیبانی غرب، ایران و ترکیه را به همراه دارد.

رویترز می‌افزاید که قاسم سلیمانی در دیدارهای خود سرکوب شدید شورشیان کرد در سال ۱۹۹۱ از سوی صدام حسین را به قانون‌گذاران کرد یادآور شده است.

یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان گفته است: «دیدار سلیمانی… برای دادن شانس آخر به تصمیم‌گیران بود تا اشتباه وحشتناکی را مرتکب نشوند».

خانم علاء طالبانی، از مقام‌های اتحادیه میهنی، گفته که این نظامی بلندپایه ایرانی در دیدارش با رهبران کرد تنها به آنچه که وی توصیه «عاقلانه» خوانده است، اکتفاء کرده است.

وی به تلویزیون عرب‌زبان «الحدث» گفته است: «سیلمانی به ما توصیه کرد… که کرکوک باید بر اساس مقررات و قانون اساسی بازگردانده شود، از این‌رو بهتر است این مسئله را درک کنیم».

فرماندهان پیشمرگ کرد، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که هدایت نیروهای دولت مرکزی عراق و شبه نظامیان حشدالشعبی (بسیج مردمی) مورد حمایت خود را برای کنترل دوباره کرکوک و سایر مناطق تحت سلطه کردها را به عهده داشته است.

این مناطق تا پیش از تهاجم گسترده گروه خلافت اسلامی یا داعش در سال ۲۰۱۴ در کنترل دولت عراق بودند.

مقام‌های ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند.

وی روز ۲۵ مهرماه گفته بود:‌ «سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و… دیدیم که تقریبا بدون درگیری آن منطقه در اختیار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی باید قبول کند که اشتباه کرده و به آن اعتراف کند و درصدد جبران آن برآید».

رویترز از قول یک مقام ایرانی نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، که نام او فاش نشده نوشته است که اقدام رهبران کرد برای برگزاری همه‌پرسی استقلال، موجب این نگرانی در تهران شد که بغداد برای همیشه کنترل چاه‌های نفتی مورد مناقشه در اطراف کرکوک را از دست بدهد.

تهران همچنین نگران است همه‌پرسی روز سوم مهرماه اقلیم کردستان که در آن بیش از ۹۲ درصد به استقلال از عراق رای دادند منجر به بروز تمایلات جدایی‌طلبانه در مناطق کردنشین ایران شود.

ترکیه نیز نگرانی‌های مشابهی بروز داده است و همراه با ایران تهدید کرده که اقدامات تحریمی شدیدی علیه کردستان عراق به اجرا خواهد گذاشت.

حیدر العبادی نیز برگزاری این همه‌پرسی و نتایج آن را رد کرده و خواستار ابطال آن شده است.

نامه نیوز: اصلاح‌طلبان و لاریجانی در انتخابات 1400 بهم می‌رسند؟ عبدالله ناصری: باید منتظر شورای نگهبان باشیم. اصلاح‌طلبان روحانی را به میدان مذاکره با کسی نخواهند فرستاد /لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص انتخابات مجلس آینده و احتمال ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل معتقد است: هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است.
گروه سیاست نامه نیوز، هنوز چندان از تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری و ادعای «سهم چشم‌گیر» اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی نمی‌گذرد که صداهایی برای انتخابات دو سال آینده و چگونگی آرایش طیف‌های سیاسی برای انتخابات مجلس سال 1398، شنیده می‌شود. اصلاح‌طلبان که پس از سال 1388 و حوادث آن و چند سال حاشیه نشینی، از سال 92 به بعد خود را باز در میدان سیاست می‌بینند و توانسته‌اند با حرف و حدیث‌های زیاد، لیست امید خودشان را به مجلس راه دهند، اکنون مصمم‌تر از قبل هستند.

این‌بار زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دیگر حاضر به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه‌رو نیستند. این موضوع را به صراحت محمدرضا عارف، یکی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان و سرلیست نمایندگان «لیست امید»، مطرح می‌کند. موضوعی که واکنش چندان مثبتی از میان هم‌حزبی‌های خودش دریافت نکرد و آن‌طور که عبدالله ناصری (عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات) به خبرنگار نامه نیوز می‌گوید: این تصمیم شخصی آقای عارف بوده است و هیچ پشتوانه‌ای میان اصلاح‌طلبان ندارد.

عبدالله ناصری در مورد اظهارات عارف و احتمال عدم ائتلاف با اصول‌گرایان معتدل در سال 98 می‌گوید: این موضوع نظر شخصی ایشان بود نه نظر سازمانی و حزبی. برای مجلس گذشته و انتخابات ریاست جمهوری مگر ائتلاف انجام نشد؟ بنابراین هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است. در وهله اول دغدغه اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره احتمال ائتلاف مجدد اصلاح‌طلبان با اصول گرایان معتدل در سال 98 اظهار داشت: هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. چه بسا همان اتفاقی که سال 1394 رخ داد، سال 1398 هم رخ دهد. سال 94 بر اساس یک ضرورتی این ائتلاف شکل گرفت. ضرورت آن زمان، نداشتن نیروی انسانی شاخص در طیف اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بود. بایستی منتظر ماند و جهت‌گیری شورای نگهبان برای سال 98 را مشاهده کرد.

وی افزود: طبیعتاً اگر اصلاح‌طلبان نیروی آن‌چنانی در میدان نداشته باشند، همان سیاست سال 94 را در پیش خواهند گرفت تا به حداقل مطالبات خودشان که عدم شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس نهم بود -که البته دیگر توسط جامعه تکرار نخواهدشد- دسترسی پیدا کند.

ناصری درباره نگاه اصلاح‌طلبان به روحانی و تلاش وی برای بازتر کردن عرصه فعالیت آنها، گفت: اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هیچ‌وقت انتظاری نداشته‌اند و سهم‌خواهی نکرده‌اند. در انتخابات پیش رو هم اصلاح‌طلبان چنین انتظاری را نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: اما طبیعتاً خود آقای روحانی حتماً فهم روشنی از رأی 29 اردیبهشت 96 باید داشته باشند؛ این گام را از باب حساسیت نسبت به منافع و مصالح ملّی باید بردارند. در مجموع، اصلاح‌طلبان آقای روحانی را به میدان گفتگو با کسی نخواهند فرستاد. طبیعی است که خودشان تلاش‌هایی داشته باشند و دست به تعاملاتی بزنند. این وظیفه تاریخی حتماً بر دوش آقای روحانی هست و این انتظار را اگرچه اطلاح‌طلبان ندارند، اما جامعه از ایشان دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص احتمال مطرح شدن علی لاریجانی به عنوان گزینه اطلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و شرایط این حمایت، گفت: آقای لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده‌است. ایشان ضمن حفظ هویت اصول‌گرایی خودشان، واقع‌بین شده‌اند و منافع ملّی را بر عرصه‌های دیگر ترجیح می‌دهند و کلاً ایشان با توجه به هوش و ذکاوتی که دارد، متناسب با تحولات جامعه تا حدود زیادی پیش رفته است.

ناصری در ادامه افزود: از طرف دیگر، این امر دستاورد بزرگی برای اصلاح‌طلبان تلقی می‌شود که فردی که دو دهه قبل با دولت اصلاحات برخوردهایی ویژه‌ای از لحاظ تبلیغاتی داشت؛ امروز به هر جهت پای صحبت اصلاح‌طلبان می‌نشیند و بعضاً تا حدی تعاملات با حکومت را پیش می‌برد. قطعاً آقای لاریجانی چهره‌ای است که اصلاح‌طلبان می‌توانند آینده سیاسی او را برای قوه مجریه یا قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار دهند.

خبرآنلاین: شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه وجود دارد، به قربانیان بحران اقتصادی ایران راهکار می‌دهد

روزنامه لس‌آنجس‌تایمز در گزارشی از خرید و فروش کلیه در ایران نوشته است و مدعی شده از کشورهای خلیج فارس حتی عربستان با شناسنامه جعلی برای پیوند کلیه به ایران می‌آیند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این تبلیغات روی برخی دیوارها، باجه‌‌های تلفن و پیاده‌روهای تهران چسبانده شده است؛ «کلیه برای فروش» . اين جمله به همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته‌ای است که روی آنها وجود دارد. تقریبا هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود، تبلیغاتی که پشت هر یکی از آنها روایتی وحشتناک وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و … در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است.

در سایه درختی در نزدیکی یکی از بیمارستان‌های پیوند تهران، علی رضایی یک نصب کننده سیستم تهویه هوا ایستاده است، او می‌گوید: اگر بتوانم کلیه‌ام را بفروشم می‌توانم بدهی‌ام را پرداخت کنم، حاضرم کبدم را هم بفروشم.

ایران تنها کشوری است که به شهروندانش اجازه می‌دهد به طور قانونی کلیه‌های خود را بفرشوند، از سال 1993 میلادی تاکنون 30 هزار عمل پیوند کلیه در این کشور انجام شده است؛ یک سازمان دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت نام می‌کند و برای خرید هر کلیه بیش از 15 میلیون تومان پول به اهدا کننده می‌دهد.

اما این سیستم به شکل درستی کار نمی‌کند، فروشندگان فهمیده‌اند که می‌توانند به طور جانبی از کسانی که نمی‌خواهند چندسال منتظر بمانند، پول بگیرند. حتی خارجی‌هایی هم که از حضور آنها در برنامه ملی ایرانی‌ ممنوع است به شکل غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، از سال‌های گذشته افراد زیادی از عربستان سعودی با شناسنامه جعلی در ایران عمل پیوند انجام داده‌اند. البته ایرانی‌ها هم از این سیستم خود دفاع می‌کنند، آنها می‌گویند این سیستم به افراد فقیر کمک می‌کند تا در کنار اینکه به شکلی امنی پول درمی‌آورند جان برخی از مردم را هم نجات بدهند. ناصر سیمفروش، مدیر بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد از موافقان عمل پیوند کلیه به این شکل است، او در این رابطه می‌گوید: «بله، مردم اعضای بدنشان را اهدا می‌کنند چون پول لازم دارند ولی این یک واقعیت در کل جهان است.»

او ادامه داد: «به جای اینکه آنها کار غیرقانونی انجام دهند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، آنها جان افراد را نجات می‌دهد. این کار هم به نفع خریدار است هم به نفع فروشنده.»

از سویی برخی کارشناسان بین‌المللی می‌گویند وجود تبلیغات در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اهدای عضو به یک تجارت برای افراد نیازمند تبدیل شده است، دقیقا همین موضوع باعث شده در کشورهای زیادی مثل ایالت متحده فروش اعضای بدن ممنوع شود. گابریل دانوویچ مدیر برنامه پیوند کلیه در دانشگاه «یو سی ال ای» و از مخالفان فروش کلیه در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اهدا کننده‌ها در پایان بدتر می‌شود، وقتی شما در اوج ناامیدی هستید اینکه پولی به بهای از دست دادن عزت نفس به دست آورید کمکی به شما نمی‌کند، در واقع این عمل از روی ناامیدی است نه عشق.»

در واقع شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه در ایران وجود دارد، به قربانیان مسائل اقتصادی ایران امید می‌دهد. علی رضایی یکی از این قربانیان است، او زمانی می‌توانست هزنیه خانواده خود را تامین کند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اینکه برای کار در ساخت مسکن مهر استخدام شد شرایطش کاملا تغییر کرد، او الان 7 هزار دلار به بانک بدهکار است و چندین بار بازداشت شده است. او می‌گوید: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقی برای کودکانم می‌افتد؟»

برای فرار از این وضعیت یک روز او روی یک کاغذ آبی نوشت: «فروش فوری کلیه، قیمت قابل مذاکره، گروه خونی «آ ب» مثبت» و آن را به دیوار یک ساختمان پزشکی چسباند، او برای این کار 9 هزار دلار می‌خواست.

فردای آن روز علی رفت تا ببیند تبلیغش سر جایش است یا نه و متوجه شد یک نفر دیگر هم تبلیغ خودش را اضافه کرده است. با تماس آن شماره بایک داستان غم انگیز دیگر معلوم شد.

مهدی، یک دانشجو 24 ساله زیست شناسی 15 هزار دلار نیاز دارد تا یک مسئله خانوادگی خود را حل کند، امین یک راننده کامیون 36 ساله هم نیمی از این پول را برای شروع دوباره تجارت خود نیاز دارد.

رضا کرد، یکی از آشنایان علی هم در همان خیابان کاغذی چسبانده است. او 42 ساله است و ده‌ها هزار دلار بدهی دارد. رضا خودرو و دو خانه خود را فروخت ولی هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌گوید: «این مسائل من را می‌کشد. سر من را کلاه گذاشتند و الان دوباره ممکن چنین اتفاقی بیافتد، فقط به تعداد تبلیغات اینجا نگاه کنید.»

بیشتر آدم‌ها می‌توانند بدون یکی از دو کلیه خود زندگی کنند، ولی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که به شدت مخالف تجارت در اعضای بدن است چون منجر به انجام جراحی‌های خطرناکی می‌شود.

ولی طرفداران چنین سیستمی در ایران، ترجیح می‌دهند به جای کلمه فروش اعضای بدن از کلمه‌ کمک‌های مالی استفاده کنند، روحانیان ایران هم موافق چنین عملی هستند، البته تا وقتی که به کسی آسیب نرسد.

چند سال پیش رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که سالانه صدها عمل غیرقانونی برای اهالی ثروتمند اطراف خلیج فارس در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌شود. البته مسئولان ایرانی می‌گویند قوانین خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند تا چنین اتفاقی نیافتد.

از سویی در ایران اقداماتی هم انجام می‌شود تا پول غیرقانونی برای عمل پیوند کلیه هزینه نشود، بر اساس قوانین انجمن کلیه ایران فرد دریافت کننده در ابتدا پول را به طور کامل پرداخت می‌کند و این پول بعد از اتمام جراحی به اهدا کننده داده می‌شود. نوشین بیدریغ، هماهنگ کننده امور پیوند این بنیاد در این رابطه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند به شکل خصوصی کلیه‌اش را بفروشد، تبلیغاتی که مردم در خیابان می‌گذارند از روی نادانی است.»

چندی پیش یک مرد ایرانی آمریکایی 78 ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شد، اگر قرار بود در امریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین 3.5 سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه 12 نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و 6 ماه بعد از ثبت‌نام در کلینیک ناصر سیمفروش جراحی شد، گفته می‌شود این مرد برای چنین دریافت کلیه به جای 15 میلیون تومان 28 میلیون تومان هزینه کرده است، البته سیمفروش می‌گوید او در جریان چنین اتفاقی نیست.

سیمفروش در این رابطه می‌گوید: «اگر چنین پولی را به طور داوطلبانه پرداخت کرده کار بدی نکرده است، رهبران مذهبی ما می‌گویند این کار مشکلی ندارد چون جان افرادی نجات داده می‌شود.»

اما پزشکان مخالف خرید و فروش کلیه در ایران می‌گویند چنین کارهای غیرقانونی فقط تبلیغات فروش کلیه را افزایش می‌دهد. بهروز برومند یک نفرولوژیست در این رابطه می‌گوید: «قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، تجارت پیوند یک مسابقه است و تا زمانی که فقر وجود دارد نمی‌شود آن را متوقف کرد.»

اما برای کسانی که از روش قانونی کلیه خود را می‌فروشند هم همیشه اتفاقاتی که می‌خواهد رخ نمی‌دهد، برای مثال یک زن 35 ساله به نام سارا که به علت مشکلات مالی کلیه خود را اهدا کرد، الان 6 ماه است که ثبت نام کرده ولی هنوز جراحی نشده است. او در این باره می‌گوید: «من نا امید هستم، باید پولی برای زندگی داشته باشم.»

علی رضایی هم از این وضعیت بسیار نگران بود، او می‌گفت: «من فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممکن است بانک خانه یکی از آشناهای من را مصادره کند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبلیغ او روی دیوار باقی مانده است ولی تلفن علی را هیچکس جواب نمی‌دهد.

منبع: لس آنجلس تایمز/ مترجم: نیو صدر