اخبار

دویچه‌وله: اولین جلسه دادگاه صادق زیبا‌کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است. او به دلیل برخی سخنان‌ در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره «استقلال قوه قضاییه ایران» محاکمه می‌شود.

صادق زیباکلام، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه تهران، به اتهام “توهین به قوه قضاییه، متهم کردن این قوه به عدم استقلال و سیاسی‌کاری، تشویش افکارعمومی و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت محاکمه شد.

به گفته زیباکلام، جلسه دادگاه یکشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) برگزار شده است. او دوشنبه سوم مهر، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود درباره جلسه دادگاه توضیح داده است.

بیشتر بخوانید:احضار زیباکلام به دادستانی به خاطر مصاحبه با دویچه‌وله

این استاد دانشگاه می‌گوید که در جریان دادگاه هیچ‌کدام اتهامات را نپذیرفته است: «گفتم این هم حکایتی است که مخالفین نظام من را “سوپاپ اطمینان نظام” و “مزدور نظام” می‌پندارند و درعین‌حال مسئولین همان نظام به اتهام اینکه علیه‌اش تبلیغ کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌ام دارند محاکمه‌ام می‌کنند.»

صادق زیباکلام به نحوه برگزاری دادگاه نیز اعتراض کرده است. به گفته او احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول سایت «الف» با اتهامات مشابه و شکایت قوه قضاییه در دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه و رسانه‌ها محاکمه شد؛ شرایطی که برای این تحلیل‌گر سیاسی مهیا نشده است.

او در بخش دیگری از یادداشت خودش می‌نویسد: «ایراد دیگرم آن بود که در جریان رأی اعتماد به کابینه جدید، نمایندگان مجلس، صداوسیما بعلاوه تریبون‌های نمازجمعه و رسانه‌های اصولگرا هرچه خواستند علیه دولت گفتند و نوشتند و احدی هم نگفت دارید قوه مجریه را تضعیف می‌کنید؛ اما کوچک‌ترین ایراد و انتقاد به قوه قضاییه می‌شود توهین به آن قوه و گوینده به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می‌شود؟»

او می‌افزاید: «اگر انتخاب مردم ملاک باشد که در اینجا هم قوه مجریه به‌عنوان منتخب رأی مستقیم مردم یک سروگردن از قوه قضاییه انتصابی بالاتر می‌ایستاد.»

بیشتر بخوانید:بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

صادق زیبا‌کلام در عین حال، از رفتار «بسیار محترمانه» قاضی خبر داده و می‌گوید از این موضوع خوشنود است که بر خلاف سه سال پیش به جای دادگاه انقلاب در دادگاه کیفری محاکمه شده است.

پیش‌تر این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته بود که دادستانی تهران به دلیل سخنان‌اش درباره عملکرد قوه قضاییه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی اعلام جرم کرده است.

زیباکلام ۱۹ مرداد ماه در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

رادیوفردا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تأیید کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در این مصاحبه که متن آن را روز شنبه، اول مهرماه، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد می‌گوید که «دستگیری‌هایی» در سپاه پاسداران انجام شده است.

نسخه اصلی این مصاحبه در شماره روز پنجشنبه روزنامه لوموند منتشر شده و نایب رئیس مجلس ایران در آن، هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را «پاک‌دستی در درون» سپاه پاسداران عنوان می‌کند.

این در حالی است که در دی‌ماه سال گذشته حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، گزارش‌ها از دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت «فساد اقتصادی» را «کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن» خوانده بود.

نایب رئیس مجلس ایران در گفت‌وگو با روزنامه لوموند خبر دستگیری‌ها را در پاسخ به سوالی درباره گزارش روزنامه فایننشال تایمز از فساد و بازداشت‌ها در مجموعه سپاه پاسداران ایران افشا کرده است.

روزنامه معتبر فایننشال تایمز هفته گذشته در گزارشی از دستگیری «دست‌کم ۱۲ عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها» در ماه‌های گذشته خبر داد.

در گزارش مفصل این روزنامه اقتصادی همچنین اشاره شده است که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان «مغز اقتصادی سپاه» یاد می‌شود دستگیر، اما با قید وثیقه آزاد شده است.

فایننشال تایمز در این گزارش به هیچ نامی از سپاه پاسداران یا دولت حسن روحانی اشاره نکرده، اما می‌گوید که گزارش خود را بر اساس دو منبع نوشته است: ‌یک مقام دولتی و یک نفر که «با رهبر جمهوری اسلامی رابطه خویشاوندی دارد».

حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و از کلیت آن دفاع کرده‌اند. با این حال این مسئله منتقدانی نیز در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران داشته است، از جمله علی مطهری.

این بار نیز آقای مطهری «دستگیری‌ها» در سپاه را تحسین کرده و گفته است که «سرویس‌های اطلاعاتی خود سپاه» مسئول تحقیقات در این زمینه‌اند.

در گزارش روزنامه فایننشال تایمز نیز آمده است که بازبینی و تجدید ساختار شاخه‌های اقتصادی سپاه تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام می‌شود.

این روزنامه بازداشت‌های اخیر در سپاه را «بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد» دانسته است.

در همین زمینه در تیرماه سال جاری حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

رئیس دولت یازدهم در همان زمان اضافه کرد: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

علی مطهری در مصاحبه خود با لوموند این نکته را از وجهی دیگر توضیح داده است:‌ «با پیروی از سیاست‌های دولت که فرماندهان عالی سپاه نیز آن را مورد تایید قرار داده اند، فعالیت‌های اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد. اگر یک نهاد حکومتی بتواند روی بخشی از اقتصاد دست بگذارد، دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت و پیشرفت کند.»

حسن روحانی، رئیس جمهور، در سال ۹۳ نیز انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانسته و گفته بود که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فایننشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود صد میلیارد دلار تخمین زده است.

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.

رادیوفردا: یک شرکت امنیتی در ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه در گزارشی از شناسایی یک گروه از هکرهای «احتمالا مرتبط» با حکومت جمهوری اسلامی خبر داد که در حمله سایبری به شرکت‌های خارجی دست داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت امنیت سایبری «فایرآی»، ارتباط این هکرها با حمله سایبری به شرکت‌های عربستان سعودی و چند شرکت هوایی و نفتی غربی «نشانه افزایش توانایی برای جاسوسی اینترنتی» در ایران است.

گزارش شرکت فایرآی درباره گروهی از هکرها که نام‌شان را «ای‌پی‌تی ۳۳» گذاشته همچنین حاوی شواهدی از فعالیت‌های این گروه از سال ۲۰۱۳ به این سو است.

«ای‌پی‌تی» مخفف عبارت انگلیسی «تهدید ممتد و پیشرفته» است.

آن طور که رویترز بر اساس این گزارش سایبری می‌گوید، از جمله این شواهد می‌توان به استفاده از زبان فارسی در کد بدافزارها و همچنین تعطیلی هکرها در روزهای پنج‌شنبه، پایان هفته کاری در ایران، اشاره کرد.

شرکت فایرآی که از طرف کمپانی‌ها و دولت‌های غربی برای تحقیق در این زمینه استخدام شده، هم‌اکنون ایران را در عرصه حملات سایبری و هک‌های اینترنتی در ردیف چین و روسیه می‌داند.

فایرآی این گروه از هکرها را نخستین گروه از ایران معرفی می‌کند که به فهرستش از هکرهای دولتی در کنار هکرهای چین و روسیه و کره شمالی افزوده است.

این نخستین بار نیست که یک شرکت امنیت سایبری در مورد افزایش توانایی جمهوری اسلامی در اینترنت هشدار می‌دهد.

پیشتر در سال ۹۳ نیز شرکت آمریکایی امنیت سایبری ماندیانت در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که حملات سایبری یک سال اخیر هکرهای ایران به بخش انرژی و سازمان‌های دولتی در ایالات متحده نشان از افزایش خطر آنها برای آمریکا دارد.

فایرآی پس از آن گروه «ای‌پی‌تی ۳۳» را شناسایی کرد که از طرف یک شرکت هوانوردی آمریکایی، یک شرکت بازرگانی سعودی و یک گروه از کره جنوبی با سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های نفت و پتروشیمی مامور تحقیق درباره حملات سایبری شد.

طبق گزارش «فایرآی»، حملات این گروه از هکرها علیه سعودی‌ها و کره‌ای‌ها در ماه مه سال جاری یعنی کمتر از چهار ماه پیش رخ داده است.

رویترز در گزارش خود اطلاعات گروه فایرآی و انتشارش در این زمان را با تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه چندین فرد حقیقی و حقوقی در ایران مرتبط دانسته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در خارج از ایران و حملات سایبری علیه ایالات متحده، ۱۱ نهاد و شخصیت حقیقی را تحریم کرد.

این وزارتخانه در روز ۲۳ شهریورماه از شرکت مرصاد و افراد مرتبط با آن و همچنین «گروه امنیتی آی‌تی» نام برده و آنها را متهم ساخت که در حملات سایبری به موسسات اقتصادی ایالات متحده نقش داشته‌اند.

به گفته مدیرکل شرکت فایرآی، جمهوری اسلامی ایران پس از آن توان و قدرت سایبری خود را افزایش داد که ایالات متحده و اسرائیل «در حمله‌ای سایبری به ایران در سال ۲۰۱۰ سانتریفوژهای اتمی ایران» را نشانه گرفتند.

این عملیات سایبری با نام ویروس آن یعنی «استاکس‌نت» شناخته می‌شود.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در خردادماه سال ۱۳۹۱ در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفته بود که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شد و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفت.

آمدنیوز: طی ماه‌های گذشته به دستور حجت‌الاسلام «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» نزدیک به دو میلیارد دلار از منابع مالی متعلق به بیت رهبری، برای توزیع میان نیروهای ایرانیِ حاضر در جنگ سوریه به این کشور ارسال شد که این مبلغ، توسط دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران به سرقت رفت.

یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع بیت رهبری که با دستور «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند خبرساز رهبر جمهوری اسلامی به سوریه منتقل شده، به مقصد نرسیده و دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران، این مبلغ عظیم را به سرقت برده‌اند.

بنا بر این گزارش، «حسین احمدی» طی جلسه‌ای که با «سیدمجتبی خامنه‌ای» و «سیدمسعود خامنه‌ای» در ساختمان خیابان آذربایجان داشته، با دستور این افراد، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع مالی بیت رهبری را از طریق یک بانک افغانستانی متعلق به «احسان کرزای» (مافیای مواد مخدر) برادر «حامد کرزای» رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، از طریق شعبه‌ی این بانک در دوبی به کشور سوریه ارسال کرده که این مبلغ توسط سردار «نیک‌بخت» و سردار «باقری»، دو تن از فرماندهان عالی‌رتبه‌ی سپاه پاسداران در سوریه به سرقت رفته و میان نیروهای سپاه پاسداران توزیع نشده است.

«حسین احمدی» پیش‌تر از نیروهای فعال در وزارت اطلاعات بود که با بیت رهبری تماس مستقیم داشت. وی در میانه‌ی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) منتقل شد.

از دلایل اصلی انتقال «حسین احمدی» به سازمان اطلاعات سپاه، دشمنی تیم «احمدی‌نژاد» با وی عنوان شده است. این دشمنی پس از آن صورت گرفت که «محمود احمدی‌نژاد» در سفر شهریورماه سال ۱۳۹۱ خود به مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، با تیم همراهش به ناگاه ناپدید شد و به همراه «حسین احمدی»، «سیدمجتبی ثمره هاشمی»، «اسفندیار رحیم مشایی»، «حمید بقایی» و «مسعود زریبافان»، به منزل «هوشنگ امیر احمدی» در ایالت نیوجرسی آمریکا رفت و با «ادوارد برایان» مسئول وقت میز ایران در «MI6» انگلستان و «نیکلاس ماری» مسئول وقت میز ایران در «CIA» ملاقات کرد.

پس از این ملاقات محرمانه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» از طریق «حسین احمدی» در جریان جزئیات سخنان طرح شده در این جلسه قرار گرفت و به پدرش اطلاع داد که «تیم احمدی‌نژاد درصدد براندازی نظام و کودتا علیه رهبری از طریق حضور مشایی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند.»

تیم احمدی‌نژاد در این ملاقات، به دو عنصر «CIA»و «MI6» اطمینان دادند که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، قدرت حاکم در نظام را به دست گیرند و با بهره‌گیری از الگوی «پوتین- مدودف»،‌ آیت‌الله خامنه‌ای را از قدرت خلع و دموکراسی را در ایران اجرا کنند.

پس از مخابره جزئیات این جلسه توسط «حسین احمدی» به بیت رهبری، «سیدمجتبی خامنه‌ای» برای محافظت از این عنصر امنیتی، وی را به سازمان اطلاعات سپاه و نزد «حسین طائب» منتقل کرد.

بر اساس این گزارش، از مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارسالی به کشور سوریه توسط «حسین احمدی»، مبلغ یک‌صد میلیون دلار از طریق شعبه بانک افغانستانی در دوبی، به سردار «احمدرضا رادان» در کشور عراق تحویل داده شده است.

«احمد‌رضا رادان» بیش از یک‌سال است که با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «فرمانده آموزش پلیس ضد تروریست عراق» منصوب شده و گروه‌های ضد تروریسم موسوم به (S.W.A.T) را در این کشور راه‌اندازی کرده است. یکی از شروط سردار «رادان» برای پذیرش این سمت، عدم دخالت سردار «قاسم سلیمانی» در حوزه فرماندهی او عنوان شده که آیت‌الله خامنه‌ای نیز با این پیش‌ شرط موافقت کرده است.

با سرقت مبلغ یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از اموال ملت ایران در کشور سوریه توسط دو فرمانده عالی‌رتبه‌ی سپاه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» بار دیگر برگی از دفتر بی‌کفایتی‌های خود را نزد «پدر» تورق کرد و بیت رهبری نیز در اوضاع بغرنج اقتصاد از هم پاشیده‌ی این روزهای کشور، به تکاپوی جدیدی برای تأمین منابع مالی جنگ سوریه افتاده است.

گفتنی‌ست پیشتر و در خلال اعتراضات پس از انتخابات ۸۸، موضوع خروج ۱۸.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مقصد لبنان و توقیف و ضبط آن ازسوی دولت ترکیه به بحث داغ رسانه‌ها بدل شده بود. ماجرا از جایی شروع شد که در پاییز ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به این کشور خبر داد. اردوغان در مورد منبع این پول اظهار نظر دقیقی نکرد و تنها گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده‌است. با بالاگرفتن بحث در رسانه‌های ترکیه، این موضوع در خلال روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ۸۸، به رسانه‌های داخلی نیز کشیده شد اما درنهایت مقامات رسمی هردوکشور ماجرا را از اساس تکذیب کردند. این درحالی‌ست که به باور بسیاری از تحلیل‌گران پای بیت رهبری درآن ماجرا نیز قابل ردیابی‌ست.

آمدنیوز: اختصاصی- مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» ناپدید شد.

پس از فرار، بازگشت و بازداشت سردار «عیسی شریفی» قائم مقام «محمدباقر قالیباف» در شهرداری تهران که خبر آن برای نخستین‌بار توسط «آمدنیوز» فاش شد، گزارش منابع خبری از فرار «محمد مطیعی‌فر» مدیرعامل پیشین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حکایت دارد.

هنوز برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به عنوان مرجع رسیدگی کننده به مفاسد شهرداری تهران، مشخص نیست که آقای «مطیعی‌فر» از کشور خارج شده یا در مکانی پنهان شده است.

گفته شده «مطیعی‌فر» دارای مفاسد کلان مالی است که این مفاسد با مشارکت و اطلاع «محمدباقر قالیباف» شهردار وقت تهران به وقوع پیوسته است.

سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت «عیسی شریفی» و ورود بر پرونده شهرداری تهران قصد دارد علاوه بر جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، مفاسد کلان مالی «قالیباف» را نیز نزد خود مکتوم نگاه دارد.

«محمد مطیعی‌فر» از تیرماه ۱۳۹۵ مدیریت عاملی بزرگ‌ترین بنگاه املاک و مستغلات شهرداری تهران را بر عهده داشته است.

چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مفاسد کلان شهرداری تهران، گزارش مشروحی از تخلفات سازمان املاک و مستغلات را تهیه و برای اطلاع دفتر رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد و از وی خواستار رهنمود در چگونگی برخورد با این مفاسد شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد که قوه قضائیه فعلا به مفاسد این سازمان وارد نشود.

«محمد مطیعی‌فر» در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در رأس باندی قرار داشته که به «باند کرمانشاهی‌ها» مشهور بوده است. افراد دیگر این باند «حمیدرضا حیدریان» مدیرعامل سابق (۱۳۸۸- ۱۳۹۴) و «مجتبی یزدانی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک بوده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز‌اشک‌آور” کارگران دو کارخانه در اراک را مورد ضرب و شتم قرار داده است. دو کانون رسمی صنفی خشونت علیه کارگران را محکوم کرده‌اند. کارگران شعار می‌داده‌اند: «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»

گزارش‌های منتشرشده از حمله پلیس ضد شورش ایران در روز گذشته به کارگران معترض دو شرکت “هپکو” و “آذرآب” در اراک و ضرب و شتم آنان حکایت می‌کنند.

خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در همین رابطه با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای حمله پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز اشک‌آور” به کارگران معترض اراکی را محکوم کرده‌اند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی روز چهارشنبه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) در بیانیه خود ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز با کارگران از جمله از “توهین و تعرض” به “عزت و کرامت و شأن کارگر” نوشته است.

“پذیرایی با باتوم”

این کانون در ادامه ضمن اشاره به “پذیرایی” از کارگران هپکو و آذرآب “با باتوم و گاز اشک‌آور” به این نکته هم اشاره کرده است که: «هیچ مقام مسئولی در استان حتی برای دلجویی از ماه‌ها تاخیر حقوق کارگران حاضر نمی‌شود. آیا کارگران نیروی کارند یا آشوبگر که با نیروهای ویژه دست و پنجه نرم کنند؟ آیا وظیفه کارگران جز پیکار با آهن و فولاد و کار است برای ساخت و ساز و تولید، که امروز باید با نیروی ضد شورش پنجه در پنجه شوند؟»

خانه کارگر استان مرکزی نیز در بیانیه‌ای دیگر ضمن محکوم کردن حمله پلیس ضد شورش به کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب، برخورد خشونت‌آمیز با آنان را “باعث شرمندگی و ننگی بزرگ” خوانده است. در این بیانیه آمده است که کارگران برای دستیابی به حقوق حقه خود “ناچار” به اعتراض خیابانی شده‌اند، اما «مسئولین به جای همیاری آنها و دلجویی از آنها دستور برخورد با آنها را صادر می‌کنند و کارگران عزیز را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و کارگر عزیز، به جای بردن نان به خانه، با کبودی بدن و زخم صورت به خانه می‌روند.»

این تشکل رسمی کارگری در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای “دلجویی” از کارگران و پرداخت سریع مطالبات معوقه آنان و پاسخگویی “حرکت ناشایست نیروهای انتظامی” شده است.
رسانه‌ها از تداوم حرکت اعتراضی کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در اراک خبر داده‌اند

خانه کارگر استان مرکزی در ادامه بیانیه خود نوشته است: «آنهایی که امروز دستور حمله به کارگران عزیز را صادر نمودند، چگونه قدرت و جسارت برخورد با دو سرمایه‌دار که خون کارگر را در شیشه کرده ندارند؟ آنها به کجا وابسته‌اند که می‌توانند چندین ماه حقوق هزاران کارگر را پرداخت نکنند و زندگی آنان را نابود کنند و امروز هم مورد لطف و عنایت قرار داده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟!»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

روز سه‌شنبه شماری از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در نقاط جداگانه شهر اراک تجمع کرده بودند.

کارگران آذرآب به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد خود معترض‌اند. آنان که مالک بخشی از سهام کارخانه هستند، گفته‌اند که به “حاشیه‌های” نشست ۲۶ و ۲۷ شهریورماه مجمع عمومی سهامداران نیز اعتراض دارند و معتقدند که در برگزاری این نشست‌ها “ترتیب‌های قانونی ملاحظه نشده است”.

دلیل اعتراض کارگران کارخانه هپکو نیز “وضعیت نامعلوم معوقات مزدی” عنوان شده است. به گفته این کارگران، آنان از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را “به صورت ناقص” دریافت کرده‌اند.

حمله پلیس ضد شورش ایران به حرکت اعتراضی کارگران اراکی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در یکی از فیلم‌های منتشرشده از این تجمع در اینترنت کارگران شعار می‌دهند: «کارگر بیچاره، کنک زدن نداره»

تداوم اعتراض‌ها و استقرار “عوامل انتظامی” در محل

با وجود برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته‌ پلیس با کارگران هپکو و آذرآب، برخی رسانه‌ها از تداوم راهپیمایی و حرکت اعتراضی آنان در روز چهارشنبه خبر داده‌اند.

مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر این شهر از مسئولان خواسته است، با توجه به چند ماه حقوق پرداخت نشده کارگران، “به‌جای پاشیدن نمک به زخم کارگران آنها را درک کنند”. مقدسی ضمن فراخواندن کارگران به “خویشتنداری” افزوده است: «اینگونه تحت فشار قرار دادن کارگران زیبنده نیست.»

بیشتر بخوانید: ‌مطالبات کارگران ایران در بیانیه تشکل‌های مستقل

هم‌زمان حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران هپکو و آذرآب و “برخورد با مسببان” حمله به آنان شده و گفته است، برخورد خشونت‌آمیز با این کارگران “با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد”.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز معتقد است که مشکلات کارگران هپکو و آذرآب «از اختیارات استانی خارج شده و مسئولان کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پوروفایی در عین حال از استقرار “عوامل انتظامی” در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو در روز چهارشنبه خبر داده است.