اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'سیاسی' Category

Aug 31 2017

حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپل، ضربه‌ای “جبران‌ناپذیر”

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,تحریم,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

دویچه‌وله: اپل می‌گوید بر اساس تحریم‌های آمریکا اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپ‌استور حذف می‌کند. اپلیکیشن‌هایی چون دیجی‌کالا و اسنپ حذف شده‌اند. در این‌باره با فعالان استارت‌آپ‌ها و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

اپل در چند روز اخیر به مرور دست به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور زده است. این نخستین بار نیست که اپل اپلیکشن‌های ایرانی را حذف می‌کند ولی این بار بر خلاف گذشته شرط خاصی از سوی اپل برای بازگشت اپلیکیشن‌ها به اپ استور مطرح نشده است

اپل در زمستان گذشته از توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها در ایران خواسته بود که به علت تحریم‌های مالی موجود آمریکا علیه ایران، هر گونه درگاه پرداخت بانکی را از اپلیکیشن‌های خود حذف کنند. پس از این درخواست بیش‌تر اپلیکیشن‌های ایران مثل اپلیکیشن شناخته‌شده ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری “اسنپ” از روش‌های دیگر برای انجام پرداخت‌ها استفاده کردند و آن دسته از اپلیکیشن‌هایی که پیش‌تر به علت داشتن درگاه پرداخت از اپ استور حذف شده بودند با حذف درگاه مجددا به اپ استور بازگشتند.

بیش‌تر بخوانید: آیا تهران “دره سیلیکون” خواهد شد؟

این بار اما اپل در یک اقدام ضربتی اعلام کرده است “بر اساس قوانین تحریم آمریکا، اپ استور نمی‌تواند میزبانی، توزیع یا انجام کسب و کار با اپلیکیشن‌ها یا توسعه‌دهندگان مرتبط به کشورهایی را که تحت نظام تحریم آمریکا قرار دارند برعهده بگیرد.” این اقدام محدود به ایران نیست و اپل همین تصمیم را درباره اپلیک‍یشن‌های چینی نیز اجرا کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از اپلیکیشن‌های چینی که برای تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت آزاد از سانسورهای دولتی چین فعالیت داشته‌اند حالا حذف شده‌اند.

در ایران کاربران، توسعه‌دهندگان اپلیک‍یشن‌ها و فعالان کسب و کارهای اینترنتی با امضای طوماری به این اقدام اپل اعتراض کرده‌اند. آن‌ها در توییتر با استفاده از هشتگ #StopRemovingIranianApps خواهان توقف این رویه اپل در برخورد با اپلیک‍یشن‌های ایرانی هستند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران، نیز در توییتر از پیگیری حقوقی اقدام اپل خبر داد.

۱۱% سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده. حذف اپها را پیگیری حقوقی میکنیم.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 24, 2017


بر اساس لیست تهیه شده از اسامی اپلیکیشن‌های حذف شده، ۱۹ اپلیک‍یشن که برخی از آن‌ها از نام‌دارترین اپلیکیشن‌های استارت‌آپ‌های ایرانی هستند تا کنون از اپ استور حذف شده‌اند. اسامی اپلیکیشن خریدهای آن‌لاین “دیجی کالا” و “اسنپ” هم در این لیست به چشم می‌خورد.

تماس خبرنگار دویچه وله فارسی با برخی فعالان این دو استارت‌آپ بی‌نتیجه ماند. آن‌ها اعلام کردند که بر اساس تصمیم گرفته شده در شرکت‌شان قرار نیست در این زمینه مصاحبه‌ای کنند. اما یک منبع مرتبط با موضوع که نخواست نامش درگزارش برده شود، گفت در میان استارت‌آپ‌هایی که اپلیکیشن‌های آن‌ها حذف شده است، “برخی می‌خواهند از طریق وکیل شکایتی را در آمریکا تنظیم کنند و برخی نیز به دنبال روش‌های دور زدن اپل هستند”. به گفته او “شرکت‌ها بخاطر رقابت” برنامه‌شان را اعلام نمی‌کنند.

بیش‌تر بخوانید: از تهران تا سیلیکون ولی؛ کارآفرینان ایرانی در “آی‌بریج” برلین

حذف اپلیکیشن‌ها به این معنی است که کاربر جدید امکان دانلود آن‌ها را ندارد و کاربران قدیمی نیز هرچند می‌توانند از نسخه‌ای که روی گوشی یا تبلت خود دارند همچنان استفاده کنند اما نمی‌توانند اپلیکیشن را به روز رسانی کنند و حتی اگر اپلیکیشن به مشکلی بربخورد، در صورت رفع مشل امکان ارائه نسخه به روز شده به کاربران وجود ندارد. چیزی که می‌تواند در طولانی مدت به از رونق افتادن فعالیت استارت‌آپ‌های ایرانی که در چند سال اخیر نگاه دنیا را به سوی خود چرخانده بودند منجر شود.

حذف، چه کسانی و چرا؟

گفته می‌شود تعداد اپلیکیشن‌های حذف شده بیش از ۱۹ اپلیکیشنی است که اسم‌شان در لیست منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آمده است. میلاد نوری، توسعه‌دهنده اپلیکیشن در ایران (Mobile app developer) و مدیرعامل شرکت “توکان‌تک”، که لیست را روی صفحه توییتر خود قرار داده است، در گفتگو با خبرنگار دویچه وله فارسی می‌گوید که “اپلیکیشن‌هایی که لیست کردیم اپلیکیشن‌های معروفی هستند که صدایشان شنیده شده است. خیلی از اپلیکیشن‌ها بوده‌اند که صرفا پنج هزار کاربر داشته‌اند و صدایشان درنیامده است چون یا غیرتجاری بوده‌اند و یا در شبکه‌های اجتماعی شناخته‌شده نبوده‌اند.” او تاکید می‌کند که “اپلیکیشن‌ها دارند به صورت تدریجی حذف می‌شوند و تعداد حذفی‌ها خیلی بیشتر از این اعداد است”.

همگی با هشتگ #StopRemovingIranianApps به حذف اپ‌های ایرانی از اپ‌استور اعتراض کنیم. انگلیسی توییت کنید رسانه‌های خارجی هم ببینند #ریتوییت

— Miladᴺᴼᵁᴿᴵ(ツ) (@MilaDnu) August 22, 2017

نوری همچنین بحث درباره این‌که اپل چه گروه از اپلیکیشن‌ها را حذف می‌کند “حدس و گمان” خواند. او گفت: «بر اساس بررسی‌‌های ما، هم اپلیکیشن‌هایی که درگاه پرداخت داشته‌اند، حذف شده‌اند و هم آن‌ها که نداشته‌اند. هم اپلکیشن‌هایی که به اسم افراد ایرانی بوده‌اند حذف شده‌اند و هم اپلیکیشن‌هایی که به اسم افراد خارجی یا شرکت‌های خارجی راه‌اندازی شده‌اند.»

این توسعه‌دهنده اپلیکیشن در ایران نتیجه می‌گیرد که “هویت شخص مهم نیست که ایرانی باشد یا آلمانی، اپلیکیشن “تخفیفان” به اسم یک شرکت آلمانی ارائه شده بود و حذف شده است. اینکه اپلیکیشن تجاری یا غیرتجاری باشد هم مهم نیست. انگار برای اپل مهم این است که بازار اپلیکیشن کجاست و چه درصدی از کاربرهایش داخل ایران هستند. این چیزی است که ما بر اساس بررسی لیست اپلیکیشن‌های حذف شده به آن رسیده‌ایم.”

موقتی بودن راهکارها

گفته می‌شود اگر اپل در تصمیم اخیر خود تجدیدنظر نکند ضربه‌ای که به کسب و کارهای ایرانی می‌خورد “جبران‌ناپذیر” است. میلاد نوری از تاثیر اقدامات شرکت اپل بر کار توسعه‌دهندگان اپلیکیشن می‌گوید: «این اتفاقی که افتاده تاثیر بزرگی روی کار توسعه‌دهندگان اپلیکیشن، خصوصا توسعه‌دهندگان اپلیکیشن سیستم عامل آی‌او‌اس دارد. چون یکسری از این افراد به صورت مستقیم اپلیکیشن خود را در بازار منتشر می کردند و درآمد داشتند که فعلا دیگر نمی‌توانند این کار را بکنند و یکسری هم توسعه اپلیکیشن آی‌او‌اس را برای کسب و کارها انجام می‌دادند که مطمئنا فعالیت‌شان محدودتر می‌شود.»

او اعتقاد دارد که با این‌همه “ضربه بزرگ” را خود کسب و کارهای اینترنتی می‌خورند: «الان شش تا هفت میلیون ابزار فعال با سیستم عامل آی‌او‌اس در ایران داریم. فرض کنید اگر یک اپلیکیشن جدید بخواهد منتشر شود، مثل اپلیکیشن خود ما، اپلیکیشن پونز، نمی‌تواند به این کاربرها دسترسی داشته باشد و این تعداد ابزار تعدادی نیست که در طول یک شب یا یک هفته و یک ماه بشود به سیستم عامل جدیدی کوچ‌شان داد. این کاربرها در طور چند سال این ابزار (آیفون یا آی‌پد و …) را خریده‌اند و فکر کنم دو تا سه سال طول بکشد تا بخواهند به سوی ابزار جدیدی بروند.»

اپلیکیشن پونز یک اپلیکیشن مکان محور است که اماکن مختلف شهرهای ایران نظیر رستوران، پمب بنزین و … را به کاربر نشان می‌دهد.

به گفته میلاد نوری خیلی از کسب و کارها در این وضعیت مجبور خواهند بود یا از قسمتی از بازار چشم‌پوشی کنند یا باید دنبال راه‌کار جایگزین باشند. او البته به راه‌های جایگزین یا آن‌طور که گفته می‌شود راه‌های دور زدن خوش‌بین نیست و آن‌ها را “موقتی” می‌داند، چرا که به اعتقاد او “باز هم اپل متوجه می‌شود و جلویشان را می‌گیرد.”

او درباره اپلیکیشن خودش می‌گوید که “اپلیکیشن پونز در طول چهار ماه ۱۷۰ هزار کاربر اندروئیدی به دست آورده است و ۳۵۰ هزار کاربر هم روی ربات تلگرامی دارد و خیلی امید داشتیم که وارد بازار آی‌او‌اس هم بشویم. اما حالا درآمدی را که با حضور کاربرهای آی‌او‌اس می‌توانستیم داشته باشیم از دست داده‌ایم.”

ترس بزرگ‌تر، ترس از دست دادن بازار اندروئید

اسما کروبی، مدیر عامل شرکت تیارا، هم درباره از دست دادن مشتری‌های کسب و کارها با دویچه وله فارسی صحبت می‌کند. او می‌گوید: «اتفاقی که دارد می‌افتد این است که ۱۱ درصد مردم در ایران موبایل‌شان آی‌او‌اس است. استارت آپ‌ها دارند این مشتری‌ها را از دست می‌دهند.»

او که سال‌هاست در استارت‌آپ‌های ایرانی فعال است می‌گوید: «این حقیقتی است که کاربر آی‌او‌اس اصولا کاربر با کیفیت‌تری برای استارت آپ است به این معنا که عموما آدم‌هایی که گوشی‌هایشان آی‌او‌اس است سطح تمول‌شان و توانایی خریدشان بالاتر است، مدل استفاده از اینترنت‌شان بهتر است و خب توی خریدها و اطلاعات آماری کسب و کارها این موضوع مشخص است.»

او نیز مثل میلاد نوری به تجربه خودش برمی‌گردد و می‌گوید که “اپلیکیشن “آبانو”، اپلیکیشن کتاب صوتی ما است و در اندروئید ۵۰۰ هزار مورد نصب داشته است. ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که نمی‌توانیم برای کاربر آی‌اواس آن را ارایه دهیم با اینکه مطمئنیم کاربر آی‌او‌اس از آن استقبال می‌کند.”

اسما کروبی می‌گوید: «با مسایلی که وجود دارد ترجیح می‌دهیم حتی توسعه نسخه آی‌او‌اس را شروع هم نکنیم، آن وقتی که باید بگذاریم نسخه آی‌او‌اس را تهیه کنیم و بعد ببینیم پذیرفته می‌شود یا نه، و بعد ببینیم فردا از اپ استور برش می‌دارند یا نه، یا آپدیت می‌شود برایش ارایه داد یا نه… آن وقت را صرف طراحی محصولات جدید در اندروئید می‌کنیم.»

با این‌همه کروبی می‌گوید نگرانی مهم‌تر همه در حال حاضر این است که “چند وقت دیگر این طور نشود که گوگل هم همین بازی را درآورد” و دسترسی به بازار اندروئید هم حذف شود.

در دولت اول حسن روحانی به علت اقبالی که به ایجاد رابطه با جهان نشان داده شد، فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی رونقی نسبی یافت. تا جایی که برخی از نشریات بین‌المللی از شکل‌گیری یک “سیلیکون ولی” در قلب تهران نوشتند. با این‌همه هم‌زمان قوانین به روز نشده‌ تجارت ایران و مساله مالکیت معنوی موانع راه استارت‌آپ‌ها بوده‌اند. البته این شرکت‌های جوان‌گرا از فیلترینگ شدید اینترنت هم رنج برده‌اند و همواره ابهام در پرونده رفع تحریم‌ها مانعی بر سر راه‌شان بوده است.

No responses yet

Aug 30 2017

محمد شریعتمداری کیست؟ اطلاعاتی “اصلاح‌طلب” در امپراتوری مالی رهبر

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سیاسی



تقاطع: مرکز مطالعات لیبرالیسم – محمد شریعتمداری روز سوم تیر ۱۳۳۹ در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آن‌گونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری زیر عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آن‌چنان‌که این رویه هم‌چنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.

دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات “کربلای هشت” در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است. همچنین یکی از خواهران او نیز که همسر عطاءالله صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی بود، در شهریور ۱۳۹۵ درگذشت.

یک سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آن‌چنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سال‌ها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال ۱۳۸۲ مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم‌اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.

از کمیته استقبال از خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای

محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی ۱۸ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد. مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به “کمیته مرکزی انقلاب” راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار گرفت.

او را سال ۱۳۶۰ می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید چنان‌که با نظر مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان “جانشین معاونت امور انقلاب” در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار شد. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که به طور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سال‌ها کار امنیتی، سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، “قائم‌مقام وزیر بازرگانی” شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی “وزارت بازرگانی” تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به عنوان “معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی“ به دولت بازگشت. او حالا بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شده است.

محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست به طوری که احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل “معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر” شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

او در سال ۱۳۷۰ از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امنای “اموال در اختیار ولی فقیه” و سه سال بعد هم به عنوان مسوول “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان “نماینده ویژه سرپرست حجاج”، مسوولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را برعهده گرفت.

شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تصمیم علی خامنه‌ای برای تشکیل “شورای راهبردی روابط خارجی”، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل، به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او هم‌چنین از سال ۱۳۷۶ و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی”، به عنوان “مشاور بیت رهبری” فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر خامنه‌ای ارائه می‌دهد.

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی – بهار۱۳۶۶

شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات

الف- «ری‌شهری استاد من است»

زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.

پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت. در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و آن‌گونه که خود او می‌گوید، دفتر امور انقلاب در “اطلاعات نخست‌وزیری”، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».

به گفته شریعتمداری، “نیروهای مسلمان” فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که “سوالات شرعی” خود را از یک “مجتهد” بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این “سوالات شرعی” اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی “کلاه شرعی” بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»

او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک “مجتهد” در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»

به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی-امنیتی حدودا بیست ساله‌ای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیه شرعی می‌گشتند. ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، “حاکم شرع دادگاه‌های ارتش” بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی “وزارت اطلاعات” را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، “اخلاق اطلاعاتی” تدریس می‌کرد.

عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را “مرید” این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز “عضو هیات امنا” و “نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی” است.

وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود “جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی” را عمدتا با هدف سازمان‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۶ تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال ۱۳۷۷ رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.

به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص محمد خاتمی، وی سکان “وزارت بازرگانی” دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.

ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو ‌نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»

شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به “وزارت اطلاعات” را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارت‌خانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریور۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۳ همراه با مرادش «ری‌شهری» به وزارت تازه‌تاسیس “اطلاعات” رفت. او البته پیش از حضور در این وزارت‌خانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود چنان‌که در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز “دفاع شخصی” یاد می‌داد.

او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی چون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل “وزارت” و نه “سازمان” اطلاعات دفاع می‌کردند.

وی اگرچه “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسوولیت‌هایش در این وزارت‌خانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌ای لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است. طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»

شریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ می‌گوید که در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که “جرم” هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویتش در “انجمن حجتیه” پاسخ می‌دهد که “به آن معنا” عضو انجمن حجتیه نبوده اما در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و “دعای فرج” می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی “ضد بهاییت” درس می‌داد.

به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سال‌های میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد، با بالاترین سطوح وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد.

میرحسین موسوی، “نخست‌وزیر” وقت، سا‌لها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی “وزارت اطلاعات” و کمیته منصوب آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گفت: «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم.»

پیشینه اطلاعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که “وزارت بازرگانی” دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از طرف رییس دولت اصلاحات، مسوول پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت‌شده، و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد. از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه “ملی-مذهبی”، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت، برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارشش را به خامنه‌ای و خاتمی فرستاد. در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، محمد خاتمی رسما شریعتمداری را به سمت “نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی” منصوب کرد.

امپراتوری مالی “فؤاد ری”

دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود و او در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق “آستان قدس حضرت عبدالعظیم“ در شهرری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی یعنی “فؤاد ری” را اداره می‌کند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، “گروه سرمایه‌گذاری ری”، متعلق به «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.

حرم عبدالعظیم از طریق گروه “ری” در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هم‌چون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، هم‌چون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن هستند.

“فؤاد ری” اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما محل بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران به ویژه جردن و میرداماد است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.

تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی “گروه سرمایه گذاری‌ری” استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شد.

“گروه سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۶ از طریق شرکت “پرشیا خودرو” نزدیک به ۶۷درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال ۱۳۹۲ گروهی از افراد حقیقی که پیش‌تر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از “سرمایه‌گذاری ری” و “نوریانی” خریداری کردند.

بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶ روزنامه “سرمایه” منتشر شد، سرمایه ثبت‌شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.

با این حال، محمد محمدی ری‌شهری در اردیبهشت ۱۳۹۲ در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر و مدعی شد که «آستان حرم عبدالعظیم با «فشار» دولت احمدی‌نژاد مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را «به ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده است.

چهارماه پیشتر نیز محمد شریعتمداری در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».

این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ایروانی (رییس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران «ستاد» و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

درباره میزان دارایی و ثروت محمد شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند. با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان “معاون اقتصادی وزارت اطلاعات” و “وزیر بازرگانی” به ویژه از زمان تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۱ و سالها فعالیت اقتصادی گسترده «آستان حرم عبدالعظیم» زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچ‌گونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای شریعتمداری و دوستانش فراهم شده است. دامنه فعالیت‌های اقتصادی «آستان حرم عبدالعظیم» پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به “ستاد اجرایی فرمان امام” آن‌چنان وسعت یافته بود که به گفته خود ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به ظاهر مذهبی، به سالانه “هزار میلیارد تومان” رسیده بود.

داماد «بچه‌هیاتی» و «موتلفه‌ای» شریعتمداری

محمدهادی رضوی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال پرمخاطب “شهرزاد” داماد شریعتمداری است. طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را “بچه هیاتی” و “ولایتمدار” معرفی کرده می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»

وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدر همسرش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».

پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!

محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. او از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابقش هم‌چون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.

شریعتمداری را باید «اصلاح‌طلبی» ولایتمدار و مطیع امر رهبری دانست. بی‌دلیل نیست که او بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم. رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارده که از جمله می‌توان به “نماینده تجاری ایران و مسوول تام‌الاختیار در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به  WTO”، “عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی” اشاره کرد.

حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسلامی، محمد شریعتمداری را که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی‌اش بود به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد. چه روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از شریعتمداری یافت نمی‌شود.

شریعتمداری اینک در۵۷سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره “تجارت و بازرگانی” و بیشترین‌شان به “وزارت اطلاعات” مربوط است.

حضور پررنگ این “اصلاح‌طلب پیرو خط رهبری” در فضای سیاسی ایران، به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می‌دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردمکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می‌کند بهره‌مند بوده است. شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند؟

No responses yet

Aug 30 2017

چالش حزب الله بر سر «آقا خوشش بیاد»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

ایران وایر: حجت الاسلام حیدر عباسی، طلبه‌ حوزه‌ علمیه مشکات، قصد داشته است دیروز در دیدار طلاب حوزه های علمیه تهران با رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کند ولی موفق نشده است.

بر اساس روایت او، «در فرایندی که برای انتخاب سخنرانان دیدار طراحی شده بود یک بخش نهایی وجود داشت که سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین، متن خویش را قرائت می‌کردند و متن از جانب آن‌ها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتا متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت مقابل رهبری نبود.» دغدغه‌ اصلی این کمیته «نگرانی نسبت به محتوای موضوعات قابل طرح» در سخنرانی بوده و انتخاب سخنرانان را کاملاً بر اساس محتوای سخنان انجام می‌دادند. و خواهان اصلاحات کلی و جزئی فراوان در متون می‌شدند»، «معیار دقیق و مشخصی هم برای محتواها ارائه نکردند. بلکه بر اساس برداشت و سلیقه‌ی خود اقدام به حذف یا تایید متون می‌کردند» و «به صورت کلی با هر گونه متن انتقادی و پرسشگرانه‌ی جدی مخالفت می‌کرد. و تنها بعضی از بزرگواران حاضر -که در اقلیت بودند- معتقد بودند نقدهایی به نظام و حکومت جمهوری اسلامی طرح شود.»

حیدر عباسی متن سخنرانی خود را مقابل این هیات قرائت کرده ولی آنها موافقت نکرده اند: «معیارهای تایید متن‌ها عمدتا خوشایندی حضرت آقا بود به نحوی که در جلسه، بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند، بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش_بیاید.» کیوان ابراهیمی، یکی از دوستان حیدر عباسی در توییتر به نقل از او نوشته است: «حجت الاسلام پناهیان فردی بوده که عمدتاً بر جمله «آقا خوشش بیاید» تاکید داشته» است. حجت الاسلام علیرضا پناهیان از سخنرانان محبوب دفتر آیت الله خامنه ای است.

حیدر عباسی در اعتراض به سانسور صورت گرفته، متن سخنرانی خود را منتشر کرده است. او در این سخنرانی انتقادهایی متوجه شخص آیت الله خامنه ای کرده است: «فرایندی پنج‌گانه برای روند پیشرفت انقلاب اسلامی و تحقق آرمان مهدویت بیان داشته‌اید …. بسیار حکومتی و از بالا به پایین است و بر خلاف آرمان انقلاب اسلامی که تمامی امور باید با مشارکت مردم پیگیری شود، به دنبال این است که امور را از سمت حاکمیت و دولت اصلاح کند و در انتهای مسیر به مردم می‌رسد» … نگاه جهانی در این فرایند کمرنگ است …. همه‌ هممان مطوف به ساخت درون کشور است؛ طرح مسائلی چون اقتصاد مقاومتی نیز این ذهنیت را تشدید می‌کند. آیا در جهان امروز که روابط بسیار گسترده شده است و اصلاح منطقه‌ای بدون اصلاح جهانی تقریبا غیر ممکن ‌است، چنین روندی امکان پذیر است؟ و آیا منجر به منفعل شدن نظام و تحقق فرایند عادی‌سازی از سوی قدرت‌های جهانی در آن نمی‌شود؟» اشاره به او طرح پنج مرحله ای تشکیل تمدن جهانی اسلام است که شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. در زمان دولت احمدی نژاد برخی اصولگرایان می گفتند در مرحله دولت اسلامی هستیم و باید وارد مرحله جامعه اسلامی شویم ولی مشخص نیست که درباره دولت روحانی هم این عقیده را داشته باشند. به طور کلی درباره اینکه الان در مرحله سوم و یا چهارم هستند، اختلاف نظر وجود دارد. یک انتقاد دیگر حیدر عباسی به اطرافیان خامنه ای بوده است:‌ « پدیده‌ی جدیدی به نام ولایت‌بسندگی متولد شده، یعنی سنت بسنده‌کردن به حاشیه‌نویسی و دسته‌بندی بیانات حضرت‌عالی … انتقاد داشتن به حضرتعالی موجب خروج از دایره‌ی انقلابی‌گری شده … آیا تمامی فعالیت‌های فکری پیرامون اندیشه انقلاب تنها زمانی درست است که محدود به بیانات حضرت امام و حضرت عالی باشد؟ و این مساله به ضرر خود این اندیشه‌ها نیست؟»

انتقاد سوم اما متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده: «حضرت‌عالی بارها فرموده‌اید که اگر انحرافی جدی در انقلاب پیش بیاید من وظیفه خود می‌دانم مانع آن شوم. سوال این طیف از جوانان این است که چه حد یقفی برای این مصلحت‌سنجی‌ها وجود دارد و تا کی می‌توان گفت یک نظام با وجود این مصلحت‌سنجی‌ها در مسیر آرمان‌ها باقی مانده است؟ به عبارتی از نظر حضرت‌عالی چه زمانی درست است که مانع این مصلحت‌سنجی‌ها شوید؟» او همچنین از عرفی شدن سخنرانی های خامنه ای انتقاد کرده است: «قرارگرفتن کارامدی عرفی (مثل اقتصاد، فناوری و رفاه) به عنوان معیار اصلی موفقیت نظام در بین مسئولین است. حتی حضرت‌عالی در بیانات ابتدای همین امسال در شمردن موفقیت‌های نظام اسلامی تقریبا اشاره‌ای به آرمان‌های غیرعرفی انقلاب همچون عدالت، آزادی، و یاری محرومین نزدید بلکه غالب سخن شما در معیارهای عرفی حکومت‌های روز دنیا بود. سوال اینجاست که آیا شما حقیقتا این معیارهای عرفی را معیار اصلی در موفقیت نظام می‌دانید؟ آیا ما هم باید نظام را با همین معیارها بسنجیم؟»

انتقاد جدی تر اما به فساد در حوزه های تحت نظر رهبر باز می گردد. او با اشاره به اینکه جوانان دیگر «خطبه‌های غرای» رهبر برای برخورد جدی با فساد را نمی‌شنوند، نوشته است: «زمزمه‌ ناکارامدی و فساد برخی زیرمجموعه‌ها و منصوبین شما نیز در بین بسیاری از این جوانان دلبسته‌ی انقلاب جدی است … بارها در دیدارهای دانشجویی این مساله به عرض تان رسیده‌است اما این جوانان از پاسخ‌های شما احساس اقناع نکردند. آن‌ها در بسیاری از حوادث ناگوار کشور حضور یا رضایت اطرافیان و منتصبین شما را مشاهده می‌کنند. از برجام گرفته تا آی پی سی، از فسادهای قوه‌ی قضائیه گرفته تا ناکارامدی‌های نهادهای مقدس مثل شورای نگهبان. از آنجا که شما از این جوانان خواسته اید که آتش به اختیار باشند؛ سوالشان این است که آیا این فرمان صرفا محدود به نهادهای انتخابی است یا شامل انتصابی‌ها نیز می‌شود؟ اگر می‌شود چه سازوکاری برای تحقق این مطالبه وجود دارد که تبعات امنیتی هم برای شخص و تشکل نداشته باشد؟» مشخص نیست واکنش به سخنان حیدر عباسی چه خواهد بود‌ ولی او در کانال تلگرامی اش به احتمال دردسر اشاره کرده است. در فضای مجازی هم چهره های اصولگرا با راه انداختن هشتگ #آقا_خوشش_بیاید به گفتگو درباره این موضوع پرداخته اند، گفتگوهایی انتقادی که یک سوی آن را برداشت نادرست از جلسه و آسیب به حزب الله می داند و یک سو واقعیت ماجرا و خواستار آسیب شناسی.

علاوه بر روایت حیدر عباسی، سید کمیل باقرزاده که در دیدار دیروز طلاب با رهبر حضور داشته، نوشته منظور از این جمله این است که «حرفی زده شود که محکم و منطقی باشد. طبیعی است كه متن های مستحکم انتخاب و متن های ضعیف‌تر حذف شوند.» بسیاری از کاربران اما با استناد به نوشته حیدر عباسی توضیح داده اند برخی اعضای کمیته تعیین سخنران تاکید داشته اند متن ها انتقادی و تند نباشد. محمدمهدی دادمان هم نوشته منظور پناهیان این بوده که «به جای مطلق گویی در انتقاد از تعابیری استفاده کنید که امید به اصلاح را نفی نکند و صحبتهای امیدوارانه هم داشته باشید.» او با تایید اینکه متن حیدر عباسی تنها متن تایید نشده بوده، نوشته: «شورای مدیریت جز آیت الله رشاد و یکی از مسولین حوزه تهران ( که در واقع رابط طلبه ها بودند با جمع مدیران) حاضر به انتخاب این متن از بین متون مختلف نبودند و برخی هم معتقد بودند که بسیار متن ضعیفی بود … نهایتا و بعد از اینکه در جلسه ی یکی مانده به آخر، ما طلبه ها متعرض فرایند بررسی متن ها شدیم ایشان را کنار گذاشتند و بنده را معرفی کردند. شاید به این دلیل که نسبت به لحن تند(و البته مستدل و درست) اعتراض ایشان، نگران شدند.» با وجود این توضیحات،‌ دادمان نیز به روند تعیین سخنرانان اعتراض کرده و توضیحاتش تا حدود زیادی روایت حیدرعباسی را تایید می کند:‌ «فرایند انتخاب به هیچ وجه شفاف نبود و متاسفانه مبتنی بر نظر خود طلاب هم نبود … متاسفانه آقایان در مورد کلیات و جزییات متن ها نظر می دادند و بنای اعمال نظر داشتند … بعضی از آقایان تقریبا با هر رویکرد انتقادی مخالفت می کردند … آن چه که تلخ تر بود فضایی بود که در آن جلسات برای ما طلبه ها ساخته شده بود. گویی خودمان به اندازه کافی نمی فهمیم و ایضا گویی مجبور به اعمال نظرات اقایان بودیم.»

No responses yet

Aug 30 2017

پشت پرده حذف شجاعی از تیم ملی

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی

گویانیوز: حذف شجاعی با کارگردانی وزارت ورزش و هم‌دستی کیروش…

سایت تقاطع: در حالی که سرمربی و مسوولان فدراسیون فوتبال ایران، کنار گذاشتن مسعود شجاعی از تیم ملی را به مسائل فنی مرتبط کرده‌اند، اما اطلاعات رسیده به “تقاطع” حاکی از آن است که این اتفاق، کاملا دلایل سیاسی داشته و با دخالت مستقیم وزارت ورزش و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته است‌.

آن‌گونه که یک منبع موثق در فدراسیون فوتبال ایران به “تقاطع” گفته، بعد از بازی شجاعی و حاج‌صفی مقابل تیم مکابی اسراییل در لباس باشگاه یونانی‌شان، “مهدی تاج” رییس فدراسیون فوتبال با آنها تماس می‌گیرد و می‌گوید شرط ادامه حضورشان در تیم ملی، نوشتن ندامت‌نامه است‌.

“تاج” با انداختن توپ در زمین وزارت ورزش، مدعی می‌شود که این شرطی است که این وزارت‌خانه و دولت برای فدراسیون گذاشته‌اند و خود فدراسیون، نقشی در ماجرا ندارد.

به دنبال این درخواست بود که حاج‌صفی متنی را در صفحه اینستگرام خود منتشر کرد و در آن، بدون ابراز ندامت، از «دایی شهید» خود یاد کرد و نقل قولی از امام اول شیعیان با این مضمون نوشت که «حتی اگر با دشمنت هم پیمانی بستی، به تعهداتت عمل کن».

این متن اما مورد قبول وزارت ورزش قرار نگرفت و در تماس دوباره از حاج‌صفی خواسته شد که آن را تغییر دهد.

به دنبال آن بود که حاج‌صفی در متن تازه‌ای، از بازی مقابل باشگاه اسراییلی ابراز ندامت کرد و نوشت که «در راه انقلاب ‌و رهبری حرکت خواهد کرد».

او هم‌چنین برای اینکه اما و اگری در دعوتش به تیم ملی باقی نماند، به طور مستقیم از “محسن حججی” از نیروهای موسوم به “مدافع حرم” که اخیرا توسط داعش کشته شد، نام برد.

در سوی دیگر اما، شجاعی درخواست وزارت ورزش را رد کرد و گفت که حاضر نیست برای اشتباهی که نکرده ندامت‌نامه بنویسد.

به دنبال آن بود که از فدراسیون فوتبال بار دیگر با شجاعی تماس می‌گیرند و به او می‌گویند حتی اگر تصویری از “محسن حججی” را در صفحه اینستگرامش بگذارد، مشکلش حل می‌شود.

خواسته‌ای که پاسخ اینستگرامی شجاعی را به همراه داشت که در آن نوشت حاضر نیست «از اسم و تصویر کسانی که از جان‌شان برای دفاع از وطن گذشتند، سوءاستفاده کند» و این کار را «نهایت بی‌شرفی و بی‌انصافی و توهین به جایگاه آنان» می‌داند.

در این میان، تماس کارلوس کیروش با شجاعی و همراهی او با وزارت ورزش، نقطه پایان ماجرا بود.

کیروش در این تماس از کاپیتان و بازیکن مورد علاقه‌اش می‌خواهد که به خواست وزارت ورزش و فدراسیون تن بدهد و اگر پیراهن تیم ملی برایش مهم است همان کاری را بکند که حاج‌صفی کرده است.

خواسته‌ای که باز هم از سوی شجاعی رد می‌شود تا نام او در فهرست تازه تیم ملی برای دیدار با کره‌جنوبی و سوریه قرار نگیرد.

حالا شجاعی برای حضور در سومین جام‌جهانی، در کنار ادامه درخشش در لیگ یونان، نیم‌نگاهی نیز به فشار فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) دارد که آشکارا دخالت دولت و سیاست در فوتبال را منع کرده است و با آن به شدت برخورد می‌کند.

No responses yet

Aug 30 2017

انتقاد از کنترل اظهارات حاضران در دیدارهای عمومی با رهبر ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: روایت یک طلبه اصولگرا از اقدامات برخی دست اندرکاران دیدارهای عمومی آیت الله خامنه ای برای کنترل مطالبی که در حضور وی مطرح می شوند، یک بار دیگر نحوه برگزاری این دیدارها را در معرض توجه قرار داده است.

حیدر عباسی، طلبه فارغ التحصیل دانشگاه شریف، در روایتی که امروز در کانال تلگرام خود، از مقدمات دیدار دوشنبه ۶ شهریور رهبر با جمعی از طلاب مدارس علمیه تهران منتشر کرد آورد: “در فرایندی که برای انتخاب سخنرانان دیدار طراحی شده بود یک بخش نهایی وجود داشت که سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین، متن خویش را قرائت می‌کردند و متن از جانب آن‌ها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتا متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت مقابل رهبری نبود.”

آقای عباسی تاکید کرد: “معیارهای تایید متن‌ها عمدتا خوشایندی حضرت آقا بود به نحوی که در جلسه، بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقاخوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقاخوشش بیاید.”

این طلبه، که از حامیان سرسرسخت رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در بخشی دیگر از روایت خود نوشت قبل از دیدار طلاب با آیت الله خامنه ای، از آنها خواسته شده که جز مسئولان دولتی از سایر “بزرگان نظام و حوزه” انتقاد شدید نکنند: “مصالح متعدد دیگری نیز همچون عدم تعرض جدی به بزرگان حوزه و نظام به جز دولت وجود داشت.”

روایت حیدر عباسی از اتفاقات پیش از جلسه طلاب با رهبر ایران، وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که او، متن صحبت هایی که قصد بیان آنها در حضور آیت الله خامنه ای داشته را نیز بر روی کانال تلگرامی خود منتشر کرد. با تاکید بر اینکه مسئولان تایید صحبت های طلاب، به او اجازه خواندن متن خود را در حضور رهبر نداده اند.

در این متن، از جمله با اشاره به دغدغه های جوانان اصولگرا آمده بود: “از باب گزارش فضا باید عرض کنم که زمزمه‌ی ناکارامدی و فساد برخی زیرمجموعه‌ها و منصوبین شما نیز در بین بسیاری از این جوانان دلبسته‌ انقلاب جدی است. در چند سال اخیر نیز بارها در دیدارهای دانشجویی این مساله به عرضتان رسیده‌است اما این جوانان از پاسخ‌های شما احساس اقناع نکردند.”

بخشی دیگر از متن تصریح داشت: “از آنجا که شما از این جوانان خواسته اید که آتش به اختیار باشند؛ سوالشان این است که آیا این فرمان صرفا محدود به نهادهای انتخابی است یا شامل انتصابی‌ها نیز می‌شود؟ اگر می‌شود چه سازوکاری برای تحقق این مطالبه وجود دارد که تبعات امنیتی هم برای شخص و تشکل نداشته باشد؟”

کمیل باقرزاده، یکی دیگر از طلبه های حاضر در جلسه دوشنبه آیت الله خامنه ای با طلاب، در مجموعه توییت های خود از این جلسه، اشاره کرده که بحث انتقاد به گزینش سخنرانی ها قبل از دیدار با آقای خامنه ای، در حضور او هم به طور خودجوش مطرح شده است.

به نوشته این طلبه اصولگرا: “چند نفر از طلاب بدون هماهنگی ایستاده و صحبت‌های بعضاً مفصلی کردند، و از جمله همین انتقاد به فیلتر شدن سخنرانان را مطرح کردند… آقا هم قبل از شروع به سخنرانی، در پاسخ به اشکال فیلتر و کانالیزه شدن سخنرانان فرمودند: همین هم خیلی خوب بود؛ ولو اینکه کانالیزه شده باشد.”

برخی دیگر از اصولگرایان، از علیرضا پناهیان، از سخنرانان معروف مراسم مذهبی دفتر رهبری، به عنوان یکی از کنترل کنندگان متن هایی یاد کرده اند که باید در حضور رهبر خوانده نمی شده اند، یا حتی ادعای شنیدن فایلی صوتی را مطرح کرده اند که از جلسه توجیهی پیش از دیدار طلاب با رهبر ضبط شده است. جلسه ای که ادعا شده در آن، اقای پناهیان با طرح برخی مطالب مخالفت کرده و حتی قبول نکرده که این مطالب با جرح و تعدیل مطرح شوند.

خود آقای عباسی در توضیحی جداگانه در کانال تلگرامش، در مورد علت بازبینی متن صحبت های طلاب تاکید کرده است: “در فرآیند انتخاب افراد سخنران در این دیدار، گروه و کمیته‌ای بود که تنها دلیل تشکیل آن کثرت تعداد سخنرانان و قِلت زمان نبود، بلکه دغدغه‌ اصلی، نگرانی نسبت به محتوای موضوعات قابل طرح در محضر مقام معظم رهبری بود.”

توضیحی که ظاهرا، در پاسخ به استدلال کسانی مطرح شده که بازبینی متن اظهارات حاضران در دیدارهای عمومی رهبر جمهوری اسلامی ایران را، به خاطر وقت محدود او طبیعی دانسته بودند.

انتقادات به نحوه برگزاری جلسه طلاب با آیت الله خامنه ای، در شرایطی خبرساز شده که در پی آخرین دیدار رهبر با نمایندگان برخی تشکل های دانشجویی در ۱۷ خرداد گذشته نیز، برخی از این نمایندگان از تلاش های صورت گرفته برای کنترل محتوای جلسه صحبت کرده بودند.

در پی این جلسه، کورش دست‌پاک عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی، به ایسنا گفت با وجود اینکه قرار بوده در حضور رهبر صحبت کند اما “روز جلسه وقتی با سخنران‌ها وارد شدیم قبل از گیت ورودی به من گفتند شما سخنرانی نمی‌کنید”.

وی تاکید کرد در جلسه‌ای که پیش از دیدار برگزار شده، او و یک نفر دیگر به عنوان نماینده نشریات دانشجویی از طرف وزارت بهداشت معرفی شده بودند، اما نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هیچ‌یک از آن دو را “تایید” نکرده است.

متعاقب این موضوع، متن سخنرانی آقای دست‌پاک در سایت انصاف نیوز منتشر شد که نشان می داد در سخنرانی او، از موضعات حساس از قبیل “برخی تصمیم گیری‌های غیرقانونی توسط مراجع فاقدصلاحیت قضایی و قانونی مانند حصر و ممنوع التصویری” و “عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه به ویژه در برخی محاکم خاص و خصوصاً در پرونده‌های سیاسی” انتقاد شده است.

بخشی دیگر از سخنرانی این دانشجو که اجازه طرح در حضور رهبر را پیدا نکرده بود، تاکید داشت که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم “دیدگاه‌های مختلف، خود را به مردم معرفی و در معرض آرای آنها قرار دادند” و بعد از رای آوردن یک دیدگاه مشخص، دیگر نهادهای حکومتی باید با “خواست عمومی مردم “همراه شوند.

در بخش پایانی سخنرانی محذوف آمده بود: “سالهاست که رویه حسنه دیدار دانشجویان با جنابعالی با تأکید شما برگزار می‌شود. من به عنوان یک فعال دانشجویی، از اینکه می‌بینم امسال نیز به مانند قبل، بخش مهمی از فعالان دانشجویی دلسوز و پایبند به آرمان‌های انقلاب اما با دیدگاه‌های متفاوت و یا منتقد، از داشتن فرصت برابر برای اظهارنظر در این تریبون بی‌بهره‌اند گله مندم.”

در پی دیدار دانشجویی خرداد ماه آیت الله خامنه ای، همچنین برخی رسانه ها خبر دادند یکی از دانشجویان حاضر که قرار نبوده صحبت کند، به نحوه اداره جلسه انتقاد کرده و خطاب به آقای خامنه ای گفته است: “نظرات بیان شده، نظرات تمامی دانشجویان فعال در دانشگاه‌ها نیست.”

سایت انصاف نیوز نوشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ این دانشجو تایید کرده که “بله، در اینجا تمامی سلیقه‌ها حضور ندارند” و در پایان دیدار، با دانشجوی معترض گفتگو کرده است.

No responses yet

Aug 29 2017

رئيس فراکسیون زنان: مرکز پژوهش‌ها طرح‌های ما را خنثی می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی

دویچه‌وله: ​​​​​​​رئيس فراکسیون زنان مجلس ایران مرکز پژوهش‌های مجلس را به خنثی کردن طرح‌های این فراکسیون برای افزایش قابلیتهای زنان متهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح “تبعیض مثبت” فراکسیون زنان را مغایر قوانین ایران دانسته است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرد و گفت که این نهاد وظیفه دارد بدون دخالت دادن “رویکردهای غیرکارشناسی و فرهنگی” به کار پژوهشی بپردازد اما “دیدگاه‌های شخصی را در کارهای تحقیقاتی مربوط به زنان دخیل می‌کند و به نحوی این طرح‌ها[ی ارائه شده از سوی فراکسیون زنان] را خنثی می‌کند”.

پروانه سلحشوری که روز دوشنبه (۶ شهریور / ۲۸ اوت) با خبرگزاری ایلنا گفتگو می‌کرد این انتقاد را در رابطه با گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره “اعمال تبعیض مثبت” برای حضور زنان در مجلس بیان داشت. فراکسیون زنان مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته بود تا گزارشی بر مبنای اطلاعات علمی درباره “وضعیت تبعیض مثبت در پارلمان برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور” ارائه دهد.

“تبعیض مثبت” به اقدامات سیاسی – اجتماعی‌ای گفته می‌شود که از طریق امتیازدهی هدفمندانه به برخی گروه‌های اجتماعی با تبعیض علیه آنها مقابله می‌کند. این اقدامات سیاسی – اجتماعی پشتیبانی خاص از چنین گروه‌هایی را در برمی‌گیرد و از این رو همواره این بحث را به دنبال دارد که آیا به وسیله آن یک تبعیض جایگزین تبعیض دیگر می‌شود یا نه.

پروانه سلحشوری که از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است به ایلنا گفت که اعمال تبعیض مثبت در همه کشورهای دنیا و بخصوص در کشورهای در حال توسعه رایج است. او گفت که اگر زنان با اعمال تبعیض مثبت، در مناصب مدیریتی سطوح بالا قرار گیرند، توانایی‌های آنها در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: آلمان: توافق بر سر تعیین سهمیه‌ زنان در رده‌های مدیریتی

خانم سلحشوری در مخالفت با کسانی که از تبعیض مثبت انتقاد می‌کنند گفت: «با توجه به این‌که روند توسعه از پایین بسیار زمان‌بر بوده و تحقق این اهداف فرآیند زمانی طولانی را طی می‌کند، اعمال تبعیض مثبت برای زنان می‌تواند راهگشا باشد.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اعمال تبعیض مثبت از مفهوم “سهمیه‌بندی جنسیتی” استفاده شده است. این در حالی است که “تبعیض مثبت” اقداماتی بیشتر از تنها “سهمیه‌بندی جنسیتی” را دربرمی‌گیرد مانند برنامه‌های آموزشی علیه تبعیض جنسیتی یا کاهش سطح انتظار در برخی امتحانات، برای نمونه هنگام انتخاب دانشجوی پلیس.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که “سهمیه‌بندی جنسیتی” برخلاف دیگر کشورها در قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیامده و بنابراین “نمی‌توان از این راهکار استفاده کرد”. این گزارش همچنین اشاره می‌کند به اینکه “سهمیه‌بندی جنسیتی” در قوانین عادی برخی کشورها مثل فرانسه آمده، و “به ظاهر راه استفاده از این راهکار برای کشور ما نیز باز است”. اما به نوشته مرکز پژوهش‌ها، این راهکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است.

طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” است.

این گزارش همچنین به اصل ۶۴ قانون اساسی اشاره کرده و اعمال سهمیه‌ برای زنان را مغایر این اصل قانون اساسی خوانده است. اصل ۶۴ قانون اساسی مربوط به شمار نمایندگان مجلس و نیز شمار نمایندگان اقلیت‌های دینی است. در این اصل شمار نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و ارمنی دقیقا تعیین شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که هم اکنون زنان و مردان برای کاندیداتوری و حضور در مجلس به لحاظ قانونی در شرایط برابر قرار دارند و مردم هم می‌توانند به آنها رای بدهند، اما «قرار دادن سهمیه زنان نه تنها حق برابر برای کاندیداتوری را به نفع زنان بر هم می‌زند بلکه موجب محدود شدن حق رای مردم نیز شده و رای مردم را در جهت خاصی هدایت می‌کند.»

سال‌هاست که فعالان حوزه زنان در ایران بر ضرورت سهمیه‌بندی جنسیتی برای حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، از جمله مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کنند. در نظر گرفتن سهمیه‌بندی جنسیتی در انتخابات مجلس پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شده اما رای نیاورده است.

بیشتر بخوانید: فائزه هاشمی: احزاب برای زنان سهمیه ۳۰ درصدی در نظر بگیرند

پیش از انقلاب ۲۰ زن در بین ۱۶۰ نماینده وجود داشت. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۱۷ نماینده زن در میان ۲۹۰ نماینده وجود دارند. این بیشترین تعداد نماینده زن در مجلس از زمان انقلاب ایران است.

رئيس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده که این فراکسیون درصدد استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مرکز پژوهش‌ها درباره اعمال تبعیض مثبت و افزایش شمار نمایندگان زن از این طریق در مجلس است.

انتقاد از پدیده‌های آقازادگی و چندشغلی

به نوشته “انتخاب”، رئیس فراکسیون زنان مجلس در سخنانی دیگر از دو  پدیده آقازادگی و چندشغلی بودن هم انتقاد کرده است. پروانه سلحشوری با اشاره به انتصاب دو فرزند دو نماینده مجلس به عنوان شهردار گفته است که که معتقد به شایسته‌سالاری است و “پدیده آقازادگی” را باعث رشد احساس تبعیض و محرومیت در میان مردم می‌داند.

او همچنین از پدیده چند شغله بودن برخی افراد نام برده و مثال آورده که یک نفر با افتخار گفته است که ۱۲۰ شغل دارد و این در حالی است که بسیاری از جوانان حتی از داشتن یک شغل نیز محروم‌اند.

No responses yet

Aug 29 2017

۳۰۰ کارگر سیرجانی: نان شب نداریم٬ کلیه‌های خود را می‌فروشیم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، گفته است که اقدام کارگران حالت طنز دارد.

۳۰۰ تن از کارگران کارخانه مس «چهار گنبد» در شهرستان سیرجان در بنری به صورت دسته‌جمعی آگهی کردند که به دلیل «فقر مالی»، و نداشتن «نان شب»٬ تصمیم دارند کلیه‌های خود را به فروش برسانند. با این همه، رئیس اداره کار سیرجان گفت که این اقدام،‌«طنز» بوده است.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار تصویر این آگهی که در فضای مجازی نیز منتشر شده است٬ نوشت که کارخانه مسِ چهارگنبد که سال‌ها است کار فرآوریِ مس انجام می‌دهد٬ متعلق به بخش خصوصی است.

رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، به ایلنا گفت که عایدی کارگران این کارخانه برخلاف دیگر مجتمع‌های مس کرمان٬ «کم» است و با این وجود آنها هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

آقای شهسواری افزود که «دستمزدهامان خیلی پایین است٬ همان حداقل دستمزد اداره کار (۹۳۰ هزار تومان در ماه) را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند. دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟»

آن‌طور که وی گفته است٬ شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد طی دو سال اخیر «افول» کرده٬ به صورتی که در این مدت «اول اضافه‌کارها را کم کردند؛ ۱۰ ساعت را مثلا کردند پنج ساعت. بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دستِ آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».

رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه درباره آگهی فروش کلیه شماری از کارگران مس چهارگنبد اضافه کرد «تعدادی از بچه‌ها مستاجرند٬ بدهکاری دارند٬ وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه‌هایشان را بفروشند».

وی افزود: پس از نصب این آگهی بر «سردرِ شرکت» و عکاسی از آن از سوی مردم٬ «همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند».

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مس چهارگنبد همچنین گفت که چندان به تغییر وضعیت کارگران «امیدوار» نیست.

در این میان، حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، به ایلنا گفت: آگهی فروش کلیه کارگران این کارخانه٬ «حالتِ طنز دارد٬ جدی نیست.»

او افزود: «ماه پنج که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیرماه. کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد؟ کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند».

به گفته وی٬ کارگران این کارخانه برای اولین بار در روزهای پایانی هفته گذشته «به حق» دست از کار کشیدند٬ «اما موضوعِ آگهی چندان جدیت ندارد. یعنی کارگران واقعا نمی‌خواسته‌اند که کلیه هایشان را بفروشند».

با این همه،‌ حامد هادیان از اعزام بازرس برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه مس چهارگنبد خبر داده است.

روزنامه شرق نیز در شماره روز دوشنبه ششم شهریور خود در گفت‌و‌گو با یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، این اتفاق را «نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد.

علی خدایی گفت که «تأخير در مطالبات كارگران به يک مشكل همه‌گير بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نيست و اكنون بيش از نيمی از شركت‌ها و كارخانه‌ها دچار چنين مشكلاتی هستند».

به گفته وی٬ ريشه اين مشكل به نبود «ضمانت برای پرداخت» دستمزد به کارگران بازمی‌گردد؛ «كارفرمايان در قبال تأخير در پرداخت حقوق كارگران متحمل هيچ‌گونه هزينه‌ای نمي‌شوند. اين اتفاق، نشان از نواقص در قانون كار و البته اجرای آن دارد».

این عضو شورای‌عالی کار، از ضرورت ایجاد «حساسيت رسانه‌ای» برای «زير فشار افكار عمومی قرار گرفتن» کارفرمایان دفاع کرد و گفت تا «طرف‌های مقابل» تحت فشار افکار عمومی قرار نگيرند، «تغييری حاصل نمی‌شود».

وی با این حال این اقدامات را برای کارگران٬ «بدون هزينه» ندانست و اضافه کرد «اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها {مثل فروش دسته‌جمعی کلیه} هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»

در این حال، ‌تاکنون مقام های دولتی در مورد این مسایل اظهار نظر نکرده اند.

علی خدايی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت که «اوضاع كارگران به حدی وخيم است كه آنها مجبور به انجام اين اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشكل خود بيابند، هر‌چند اين اقدام به‌صورت نمادين ممكن است به حل مشكل آنها منتهی شود».

در این میان، خبرگزاری ایلنا نوشت انواع اعتراض‌های کارگری و تلاش برای دریافت مطالبات‌شان، در سال‌ها و ماه‌های گذشته کم نبوده و آنها شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراض‌ها به کار گرفته‌اند.

چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها٬ پهن کردن سفره خالی و نمایشِ فقری که سبد معاشِ کارگران را تهی کرده از جمله این اعتراض‌ها است.

این خبرگزاری از وضعیت کارگران ایران «در مرزوبومی که خیلی از تکیه‌زنندگان بر مسندِ قدرت، به ظاهر معتقدند و بارها هم این اعتقاد را همه جا تکرار کرده‌اند که مزد کارگر را بایستی پیش از آن که عرق جبینش خشک شود، پرداخت»٬ اظهار تاسف کرد.

No responses yet

Aug 28 2017

ایرج مصداقی: نقش یزدی در تحمیل خمینی به ایران بی‌بدیل است

نوشته: خُسن آقا در بخش: تاریخی,سیاسی

ایران وایر: پنجم شهریور ماه به ناگهان خبر رسید که ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت انقلاب در ازمیر ترکیه پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان، جان سپرد. حالا قرار است پیکر او برای خاک‌سپاری به ایران منتقل شود. ابراهیم یزدی در جوانی از اعضای جبهه ملی ایران بود که در سال ۱۳۴۰ در تاسیس نهضت آزادی نقش داشت. او در جریان انقلاب ۵۷ از مشاوران آیت‌الله خمینی بود، با او در پاریس به سر می‌برد و همراهش به ایران بازگشت. اما چندی نگذشت که دولت موقت، استعفا داد و یزدی به منتقد سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد.نقش او در جریان انقلاب چنان پررنگ است که برخی او را از تثبیت‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. خصوصا که از سال‌ها پیش از انقلاب فعالیت‌های بسیاری در خارج از ایران داشت.از جمله منتقدان ابراهیم یزدی، ایرج مصداقی، کنش‌گر سیاسی و از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق است که بارها گفته در نقد ابراهیم یزدی گفته است، به هیچ‌وجه حاضر به همکاری با او نبوده است. در همین خصوص با او گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه، متن کامل آن را می‌خوانید

شما همواره از منتقدان آقای ابراهیم یزدی بودید. حتی نقل قولی از شما هست که گفته بودید به هیچ‌وجه حاضر به همکاری با ایشان نبودید. چرا؟ محور انتقادهای شما به ایشان چیست؟

ایشان پیش از انقلاب انجمن اسلامی را اداره می‌کرد و من در آن زمان نگاه مثبتی به آن انجمن و فعالیت‌هایش نداشتم. بعدها به خاطر روابط نزدیک ایشان با خمینی در پاریس نقدهایم بیشتر شد چون عملا نگاه مثبتی به خمینی و اطرافیان او نداشتم. زمینه‌های انتقادهای من از همان‌زمان آغاز شد.

اما آقای یزدی خیلی زود کنار گذاشته شد و به منتقد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. او حتی به خمینی و انقلاب هم انتقادهای بسیاری داشت. اما شما همچنان به او انتقاد داشتید. چرا؟

نقش آقای یزدی در شناساندن یک خمینی غیرواقعی به جامعه ایران و جامعه جهانی بسیاری مهم بود. در آن زمان خمینی نیاز داشت که چهره دیگری از خودش جلوه دهد؛ چهره‌ای که خمینی واقعی نبود و برای او ساخته بودند. حتی به او می‌گفتند که در مقابل مطبوعات چه بگوید و ترجمه‌ها را هم تغییر می‌دادند. واضح‌ترین نمونه آن گفت‌وگو با خمینی در هواپیمایی است که از پاریس به ایران بازمی‌گشت. وقتی خبرنگار از خمینی می‌پرسد که چه احساسی دارید، خمینی می‌گوید «هیچی» اما قطب‌زاده هیچی را که به سادگی در انگلیسی می‌شود Nothing ترجمه می‌کند: I have no comment. در حالی‌که این دو ترجمه زمین تا آسمان با هم متفاوت است. این شکل از پاسخ‌گویی در ترجمه‌ها را در تمام گفته‌های خمینی می‌بینیم. نقش یزدی و نهضت آزادی در آن زمان در صف جلوی مذاکرات بود. آنها مطلقا قدرتی در پشت‌پرده‌ها، تظاهرات و سازماندهی‌ها و فعالیت‌ها نداشتند. قول و قرارهایی می‌دادند و چهره‌ای از او تصویر می‌کردند که مطلقا حقیقت نداشت. در حالی‌که خودشان هم می‌دانستند. همین رویکرد را در مذاکرات داخلی با ارتش یا نیروهای امنیتی می‌بینیم. اما متاسفانه هیچ‌یک از این افراد رویکرد و رفتارهای خودشان را در جریان انقلاب نقد نکردند. آن‌هایی که سال‌ها به اصلاحات معقتدند و فکر می‌کنند می‌توان این نظام را اصلاح کرد، این انتقادها را در برخورد با نظام پادشاهی نداشتند. در صورتی‌که قطعا نظام پادشاهی امکان رفرم بیشتری داشت. برای همین من هیچ‌ اصلاح‌طلبی را جدی نمی‌گیرم. مادامی که اصلاح‌طلبی رفتار خودش را در سال ۵۷ نقد نکند و نگوید من در آن دوران اشتباه کردم، او را جدی نمی‌گیرم. هیچ اصلاح‌طلبی نه در داخل کشور و نه خارج از آن، چنین نقدی به خود نکرده است. برای همین من آن‌ها را استمرارطلب می شناسم. استمرار در قدرت، حضور و همراه با آن و نه اصلاح قدرت. اگر چنین بود، باید همین نگاه را به دوران شاه داشتند.

با توجه به نقشی که برای آقای یزدی توصیف کردید، فکر می‌کنید باور خود ایشان هم چنین بود؟ بسیاری مثل آقای گری سیک معتقدند که به عنوان نمونه نقش آقای یزدی در بحران گروگان‌گیری پیغام‌بری بود و نه باورهای خود ایشان. آیا باورهای ایشان بود یا سیاسی بازی‌های آن زمان؟

ممکن است که ایشان در آن دوران نظرات دیگری داشته بود. چون از قدرت برکنار شده بود. آقای یزدی سال ۵۷ با آقای یزدی سال ۵۸ متفاوت است. در آن دوران ایشان مشاور اصلی خمینی در فرانسه بود. برای آن‌که خمینی در آن زمان همین را نیاز داشت و تعامل با غرب، جا انداختن حکومت اسلامی و انتقال قدرت مطرح بود. در آن زمان به مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی نیاز داشتند تا در صف جلو حرکت کنند. اما به محض بازگشت به ایران، نقش آقای یزدی در حکومت، درست بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ متفاوت از نقشی می‌شود که او پیش از آن در پاریس داشت. بعد از انقلاب دیگر آن نقش تعیین‌کننده را نمی‌بینیم. جریان خمینی دیگر نیازی به نهضت آزادی و امثال یزدی نداشت و آن‌ها هم قدرت واقعی نداشتند. قدرت واقعی را کمیته، نمایندگان خمینی، ائمه جمعه و رهبران حزب جمهوری اسلامی داشتند. نهضت آزادی و آقای یزدیک عقب‌ رانده شدند. بنابراین نظرات ایشان در گروگان‌گیری یا بعد از آن غالبا نظرات خود ایشان بوده است که می‌تواند متفاوت از نگاه غالب بر حکومت بوده باشد. اما به نظر من آقای یزدی طی ۳۸ سال گذشته فرصت زیادی داشت که به نقش خودش در جریان انقلاب نقد کند اما نکرد. در حالی‌که ایشان باید برای تحمیل خمینی، چنین نقدی را به خود می‌داشت. البته نه این‌که ایشان تنها بود بلکه جریانات سیاسی از چپ و راست در این اشتباه تاریخی نقش داشتند اما نقش آقای یزدی، نقشی بی‌بدیل است که نمی‌توان آن را با دیگران مقایسه کرد.

یعنی فکر می‌کنید آقای یزدی از طرف جریان آقای خمینی و شخص ایشان بازی خورد؟

نمی‌توانم بگویم بازی خورد یا نه. این بخشی از نگاه او بود. خمینی قبله آمال آن‌ها بود. در تمام دهه ۴۰ او و افرادی از نهضت آزادی نزد خمینی می‌رفتند. از توسلی که شوهر خواهر آقای یزدی است تا کنفدراسیون او را به عنوان یک رهبر به رسمیت می‌شناختند. یزدی همان کسی است که خمینی را به پاریس می‌برد. وگرنه در دستگاه خمینی این فراست و نگاه وجود نداشت.

به نظرتان اگر آقای یزدی کنار زده نمی‌شد و قدرت را در دست می‌گرفت، چه سرنوشتی داشتیم؟

حتما بهتر بود. قطعا اگر نهضت آزادی در قدرت بود وضعیت کشور ما بهتر بود. نگاه آن‌ها به دنیا بسیار مثبت‌تر بود. بسیاری‌شان تکنوکرات بودند و می‌توانستند در مراحلی موثر باشند. تردیدی در این نیست. نگاه من این نیست که اگر مهندس بازرگان در قدرت بود وضعیت همین بود. قطعا این‌گونه نیست. اما عقب‌مانده‌ترین لایه‌های جامعه بالا آمدند و قدرت را در دست گرفتند و اتفاقا در جریان ۵۷ هم همان‌ها حضور داشتند. موتلفه‌ای‌ها همه‌کاره بودند و سازماندهی می‌کردند وگرنه آقای یزدی و امثال او کاره‌ای نبودند.

اگر بخواهیم بگوییم آقای یزدی میراثی از خود باقی گذاشته است، به نظر شما آن میراث چیست؟

ایشان هرچه هم از خود باقی گذاشته باشد، زیر نقش مخرب‌اش در جریان سال ۵۷ و تحمیل خمینی به جامعه ایران قرار دارد. این همان نکته برجسته‌ای است که در ارتباط با ابراهیم یزدی می‌بینیم. قطعا ایشان طی این سال‌ها به حاکمیت و حکومت نقد داشته است اما فعالیت‌هایش، رویکردش، نقشش در تغییر نظام از پادشاهی به جمهوری اسلامی را نقد نکرد. اگر هم جایی چیزی گفته باشد، تا وقتی مکتوب و مطرح نشود، اهمیتی ندارد. تفاوت ایشان با آیت‌الله منتظری همین‌جاست. از منتظری در تاریخ ایران به نیکی یاد می‌شود؛ علی‌رغم آن‌که نقش مستقیمی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و نکتبی که بر کشور ما حاکم است، داشت. اما ایشان نقد جدی به خودش کرد، چیزی که در یزدی نمی‌بینیم.

در واقع معتقدند تمام فشارها، کنار گذاشته شدن‌ها، زندان‌ها و هزینه‌هایی که ایشان متحمل شد، بدون نقد به خود، بی‌فایده است؟

قطعا. در نظام جمهوری اسلامی خیلی‌ها به زندان رفتند یا قربانی شدند یا حتی جان خود را از دست دادند و هزینه‌ها پرداختند اما اگرچه این هزینه‌ها جای تاسف دارد اما به این معنا نیست که راه آن‌ها و فکرشان درست است. بسیاری از رهبران حزب توده را اعدام کردند در حالی‌که آن‌ها حتی یک قدم علیه جمهوری اسلامی برنداشتند و بلکه در تثبیت این نظام از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. اما ۹۳ درصد اعضای رهبری این حزب از دفتر سیاسی و کمیته مرکزی تا مشاورانش اعدام شدند. فکر نمی‌کنم آقای یزدی به اندازه آن‌ها هزینه داده باشد.

No responses yet

Aug 28 2017

وزیر دفاع ایران: مشکل حقوق نیروهای مسلح رفع می‌شود

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

بی‌بی‌سی: وزیر دفاع ایران در واکنش به انتقاد نمایندگان مجلس، دلیل کسری و تاخیر در پرداخت حقوق نظامیان را “اختلاف محاسبه در بودجه” اعلام کرده است.

امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، به خبرگزاری مجلس گفته است که این مشکل به‌زودی رفع و حقوق کارکنان نیروهای مسلح “کامل” پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس ایران می‌گویند که حقوق مردادماه نیروهای مسلح، شامل ارتش، سپاه و کارمندان ستاد کل نیروهای مسلح با حدود یک هفته تاخیر و کم‌تر از میزان معمول پرداخت شده است.

امروز، دوشنبه 6 شهریور، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه درباره این موضوع اخطار قانونی داد و به مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس، گفت: “هر کدام از نیروهای مسلح ۷۰۰ هزار تومان از حداقل حقوق کارمندان کمتر دریافتی دارند اما با این وجود تنها حقوق ۲۳ روز از مردادماه به آنها پرداخت شده است.”

آقای پزشکیان که مدیریت جلسه علنی را به عهده داشت، از وزیر دفاع خواست به موضوع عقب افتادن و کم بودن حقوق نیروهای مسلح رسیدگی کند.

وزیر دفاع ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته است که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع درباره بخشی از حقوق اختلاف نظر وجود دارد.

به گفته احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس، سازمان برنامه و بودجه از ستاد کل خواسته حقوق‌ها را از اعتباری که در قانون بودجه در ردیف “تقویت بنیه دفاعی” آمده تأمین کند. اما مقام‌های ستاد کل نپذیرفته‌اند و به همین دلیل پول برای پرداخت حقوق‌ها کم آمده است.
بودجه نیروهای مسلح چگونه تقسیم می‌شود؟

بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در قانون بودجه ۱۳۹۶، حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن (۹۰ درصد) در ردیفی به نام “تقویت بنیه دفاعی – ارتقای آمادگی دفاعی” آمده است.

این رقم کمتر از هفت درصد کل بودجه نظامی امسال ایران است که رقمش حدود ۴۴ هزارمیلیارد تومان یا بیش از ۱۳ میلیارد دلار است.

پیش از این در اردیبهشت امسال هم خبرهایی از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح منتشر شد. در آن زمان بازنشستگان پیامی از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح دریافت کردند که می‌گفت دولت نتوانسته اعتبار لازم برای پرداخت حقوق اردیبهشت را تامین کند و این سازمان هم تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق‌ها نیست. در همان روز مقام‌های سازمان بازنشستگی اعلام کردند که مشکل حل شده است.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک ( IISS) نیروهای مسلح ایران، حدود ۳۰۰ هزار نفر نیروی رسمی و ۲۲۰ هزار نفر نیروی وظیفه دارد.

No responses yet

Aug 28 2017

باهنر: بیشتر صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ورشکسته‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید به خاطر مطالبات اقتصادی مردم، دولت نباید به سمت آزادی‌خواهی یا مسائل فرهنگی و سیاسی برود. او نیمی از مشکلات اقتصادی کشور را به مدیریت داخلی مربوط دانست.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهانه این تشکل به سیاست‌های کلان دولت، نقاط ضعف و قوت تیم روحانی و اولویت‌های اقتصادی پرداخت. به اعتقاد باهنر سهم تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور ۳۰ درصد بیشتر نیست و باقی به تصمیمات کلان داخلی باز می‌گردد. او سهم اندک ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را محصول چنین رویکردهایی دانست.

باهنر کارنامه دولت یازدهم را قابل دفاع خواند اما بزرگ شدن دولت و نظام بوروکراسی را مشکلی اساسی دانست: «حکومت ما با ۷۰میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که اکثرشان مزیت کاری منفی دارند… مثلا اکنون وزارت نفت ۲۵۰هزار نیرو دارد درحالی که زنگنه گفت من این وزارت را با ۸۰هزار نیرو می‌توانم اداره کنم.»

دبیرکل “جبهه پیروان خط امام” افزود که هزینه‌های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده تا آنجا که کسری بودجه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. او وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

به گفته نایب رئیس سابق مجلس ایران، در صورت اعلام تراز واقعی بانک‌ها معلوم خواهد شد که تعداد زیادی از آنها ورشکسته‌اند: «بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده و نمی‌توانیم با آنها کار کنیم.»

بیشتر بخوانید: تکاپوی بانک‌های ایران برای اجرای دستورالعمل کاهش سود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم را طرح سلامت دانست اما پیش‌بینی کرد که همین طرح به خاطر نیاز وزارت بهداشت به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه، در یک و نیم سال آتی به بن‌بست بخورد. او هم‌چنین خواستار تعطیل شدن بنگاه‌هایی شد که توان رقابت در قیمت، کیفیت و سرعت با سایر کشورها را ندارند و واجد “مزیت منفی” هستند: «باید تصمیم بگیریم که ظرف ۵سال همه بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود… دولت موظف است ظرف سه سال فرصت تولید را احصا کند و هر تولیدی که مزیت منفی داشت تعطیل شود و برود خانه یارانه بگیرد!»

رهنمودهای اقتصادی به کابینه دوازدهم

به زعم دبیرکل “جبهه پیروان خط امام”، ادبیات روحانی در مراسم تنفیذ نشان می‌دهد که او قصد دارد مسائل اقتصادی را در کابینه دوازدهم محور قرار دهد: «روحانی عمدا از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. اراده روحانی را شنیدم که خودش می‌خواهد محور مسائل اقتصادی شود و امیدواریم که روی این تصمیم بماند.»

محمدرضا باهنر به دولت توصیه کرده که چون محور مطالبات مردم در حال حاضر اقتصادی است، نباید با وجود مهم بودن آزادی‌خواهی و مسائل فرهنگی و سیاسی، به سمت‌ این حوزه‌ها برود.

بیشتر بخوانید: اعتراف خامنه‌ای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است

در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از باهنر پرسیده‌اند که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد؟ او در پاسخ گفته که می‌ترسد همه سرتیم‌ها سرلشگر شوند.

باهنر در اوج کارزار انتخابات ۱۳۹۶ و در نقد کارنامه اقتصادی روحانی، همکاران او در کابینه را به سرتیپ‌هایی تشبیه کرده بود که بدون فرمانده و سرلشگر مانده‌اند: «این‌گونه مانند درشکه‌ای است که چهار اسب به آن بسته‌ایم و اسب‌ها هر کدام در چهار جهت مختلف حرکت می‌کنند و راه خودشان را می‌روند.»

نقد اصولگرایان

این اصولگرای کهنه‌کار، با اذعان به دگردیسی و “شقه‌شقه” شدن اصولگرایی گفته است که شاید این جریان نیازمند تغییر اسامی نیز باشد: «برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که مجلس بروند؛ حالا فرقی نمی‌کند که از نردبان امید بالا بروند یا از نردبان اصولگرایان. این مشکل به ساختارها و نبود نظام حزبی باز می‌گردد.»

او عنوان کرده که نظام حزبی و دو مجلسی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در این صورت می‌توان در مجلس و در دولت با جریان‌های دیگر رقابت کرد: «اما دولت امروز تیم ملی است. اگر قدرت دولت روحانی را برای حل مشکلات ۵۰ درصد می‌دانیم باید تمام تلاش خود را بکنیم که این قدرت به ۶۰ درصد برسد نه اینکه ۴۰ درصد شود.»

باهنر هم‌چنین در رویکردی تعاملی با روحانی خطاب به همفکران اصولگرای خود گفته است: «من نگرانم که اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام دهد، بسیاری از شماها صدای‌تان دربیاید.»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .