اخبار

ایران آنلاین: اقای قالیباف؛
جناب آقای قالیباف! به شهادت حکیمی پور عضو فعلی شورای شهر تهران معاونین شما در این روزها یکی پس از دیگری در حال استعفا و گریز هستند. در حالی که هنوز حدود دو ماه و نیم به پایان دوران شهرداری شما و شورای شهر تهران مانده است.
حمیدرضامستوفی

ایران آنلاین / معاونین شما در طول دوازده سال حکمرانی تان در شهرداری تهران مرتکب تخلفات فراوانی شده اند و به اعتراف چندین نفر از اعضای شورای شهر، در این سالها قانون را با امر و اراده شخص شما دور زده اند.

در خبرها خواندم یکی از معاونین شما در راه کاناداست و تعدادی هم دارند چمدان هایشان را می بندند.قصد عقده گشایی ندارم اما بنا دارم با شعار اصلی خودتان در ایام انتخابات درباره شما و اطرافیانتان قضاوت کنم.

حال شما بفرمایید حلقه مدیران و منتسبان شما درشهرداری تهران از دسته ٩۶ درصدی هایند یا ۴ درصدی ها؟ مدیری که با تغییر ترکیب ۲۱ نفره شورای شهر تهران چنان احساس خطر کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده ، واقعا از کدام دسته است؟ و اساسا چرا منتظر پایان دوران صدارت شما بر شهرداری و اتمام دوره چهارم شورای شهر تهران نمانده و استعفا داده است؟ اگر کاسه ای زیر نیم کاسه معاونین و منصوبان شما نیست چرا به روال بیشتر مدیران اجرایی در نظام جمهوری اسلامی منتظر نمی مانند که یا برای دوره بعد ابقا شوند یا لااقل از خدماتش تجلیلی به عمل آید و آبرومندانه میزهای مدیریت شان را ترک کنند؟ یعنی مدیران شما از وزرا و منصوبان احمدی نژاد هم کمترند که بی هیچ مدال و تجلیل و تحسینی ولو از طرف رئیس شان میدان را خالی کنند؟
کیست که نداند وحشت مدیران جنابعالی از رای قاطع مردم تهران و برملاشدن رازهای نگویی است که به دالان های قدرت حامیان شما متصل است؟
کیست که نداند وحشت شان از روز حساب است؟ از حجم تخلفاتی است که در فقدان قانون و اخلاق روی داده است؟
آری اینها مشتی نمونه خروار از دست پروردگان درگاه شمایند آقای قالیباف! … نمونه ای از دانه درشت هایی که زیر دست شما پرورش یافته اند. الگوی بی بدیلی از همان ۴ درصدی ها که در تبلیغات انتخاباتی تان مدام برآنان تاختید و در مقابل ٩۶ درصدی ها قرارشان دادید.

دوران طلایی مدیریت شما بر کلان شهر تهران با انتخاب آگاهانه پایتخت نشینان به پایان رسید. پیش از آنکه حتی شورای منتخب پنجم روی کار بیاید.
حالا پس از آن حجم عظیم از اهانت و تهمت و بی اخلاقی در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی و انصراف ناگهانی تان، دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر کوتاهِ باقی مانده در شما نمانده است. این را خوب درک می کنم.

شهردار بعدی تهران شوم بختانه وارث هزاران میلیارد تومان بدهی است که میراث نامیمون دوران دوازده ساله شما شهردارِ خوشکلِ موطلایی است. شهرداربعدی هرکه باشد وارث شهری است که در ازدحام دود و آهن و سیمان و برج و آسمانخراش دارد نفس های آخرش را می کشد. مدیران شما که امروز پشت درهای بسته استعفا می دهند و بی سروصدا شانه از زیربار گناهان خود و جنابعالی خالی می کنند ، به درستی می دانند که تا چند ماه دیگر اسناد و مدارک تخلفات متعددشان در پیشگاه ملت، آشکار خواهد شد و چاره ای جز گردن نهادن به قانون و نشستن پشت میز محاکمه و تمکین به مرِّ قانون ندارند.
جناب آقای قالیباف! حضرتعالی با خودشیفتگی ذاتی و عبور از مرز شرع ،قانون و اخلاق هم خود را به روز سیاه نشاندید و هم مدیران تان را. علاوه بر این حلقه، نوبت به حامیان شما در شورای شهر هم رسیده است. آنان که در قبال حمایت های بی چون و چرایشان از حضرتعالی ، با امضای مدیران و معاونان شما در شهرداری تهران ، بی شرمانه غنایم بیت المال را چپاول کردند و چشم شان را بر روی تخلفات و اختلاس ها و تعدی ها و ظلم ها بستند. امروز با شجاعت یاشارسلطانی اسناد چپاول یکی از آن چهاردرصدی ها منتشر شد. این تازه اول راه است…

دویچه‌وله: درباره علت واقعی کناره‌گیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روایت‌های مختلفی وجود دارد. مشاور قالیباف می‌گوید ریزش آرای او در نظرسنجی‌ها صحت ندارد و علت کناره‌گیری نیست.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شهردار کنونی تهران برای سومین بار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد اما برخلاف سال‌های ۸۴ و ۹۲ چند روز پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف داد.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) که ادعای نمایندگی بیشترین گروه‌های اصول‌گرایان را دارد هفدهم فروردین ماه در دومین مجمع عمومی خود پنج نفر را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و قرار بود در روزهای بعدی یک نفر از میان آنها رقیب نهایی حسن روحانی باشد.

در این مجمع که گفته می‌شود حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند ابراهیم رئیسی با کسب ۲۱۴۷ رای اول و محمدباقر قالیباف با ۱۳۷۳ رأی چهارم شد.

با آغاز رقابت‌های انتخاباتی جمنا به وعده‌های خود عمل نکرد و به جای یک نفر، رئیسی و قالیباف را وارد کارزار انتخابات کرد و در نهایت شهردار تهران پس از مناظره‌های تلویزیونی به نفع تولیت آستان قدس رضوی کنار رفت.

ورود پرهیاهو، انصراف غیرمنتظره

درباره ورود پرهیاهوی قالیباف به صحنه انتخابات و کناره‌گیری غیرمنتظره‌ی او از این رقابت‌ها خبرها، شایعه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد.

حسین قربانزاده، مشاور قالیباف و دبیرکل “حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی”، که تشکل حامیان شهردار تهران محسوب می‌شود روایت جدیدی از کناره‌گیری نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده که نافی تمام روایت‌های قبلی است.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به کناره‌گیری قالیباف؛ اصول‌گرایان تشکر کردند

پیش از این گفته می‌شد که کاهش شدید آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها علت اصلی کناره‌گیری او بوده است. شهردار تهران در بیانیه‌ی انصراف از حامیانش خواست که “تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیتِ برادر ارجمندمان حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی” به کار بگیرند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی در پیامی در کانال تلگرامی خود با اشاره به ریزش آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها انصراف او به نفع رئیسی را به نذر کردن روغن ریخته پای امامزاده تشبیه کرد و نوشت: «آبروی رفته‌ای فدای آینده‌ای مبهم شد ولی معادله‌ای چند مجهولی حل شد، عمل انقلابی یعنی یا معاون اولی یا نایب تولیتی.»

روزنامه شرق، چهارشنبه سوم خرداد از قول مشاور قالیباف نوشت، علت انصراف شهردار تهران ریزش آرای او نبوده زیرا در تمام “نظرسنجی‌ها معتبر” هیچ روزی نبوده که رئیسی بالاتر از قالیباف قرار داشته باشد.

محمدحسن رحیمیان، عضو موسس جمنا گفته است: «رئیسی در نظرسنجی‌ها از قالیباف پیشی گرفته بود. شاید از همین رو او و تیم انتخاباتی‌اش تصمیم گرفتند از کارزار انتخابات خداحافظی کنند.»

بیشتر بخوانید: اکثریت رأی‌دهندگان ایران به مسیر روحانی آری گفتند

در این میان برخی منابع اعمال نفوذ جمنا و عدم حمایت تشکل‌های پر نفوذ اصول‌گرایان از قالیباف، از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و جبهه پایداری را از دلایل اصلی کناره‌گیری او عنوان کرده‌اند.

قربانزاده این گمانه‌زنی‌ها را نیز نادرست می‌داند و می‌گوید در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز تشکل‌های اصلی اصول‌گرایان از شهردار تهران حمایت نکردند اما او اطمینان دارد که “همه جا بدنه جریان اصول‌گرایی به شدت از ایشان حمایت می‌کرد”.

اگر رئیسی انصراف می‌داد …

دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت در گفت‌وگو با روزنامه شرق پا را از این فراتر گذاشته و گفته است: «معتقدم اگر آقای رئیسی به جای آقای قالیباف کنار می‌رفتند، نه‌تنها فاصله این نبود؛ بلکه انتخابات به دور دوم هم می‌رفت. همه نظرسنجی‌های معتبر با یک منطق دودوتا چهارتا، چنین حالتی را پیشنهاد می‌دادند.»

در این میان این پرسش مطرح است که اگر با کناره‌گیری رئیسی انتخابات دست‌کم به دور دوم کشیده می‌شد چرا اصول‌گرایان که طرفدار این سناریو بودند او را تشویق به کنار رفتن نکردند و چرا قالیباف به رغم شانس بیشتر انصراف داد؟

قربانزده می‌گوید تیم انتخاباتی قالیباف به این نتیجه رسیده بود که برای ایجاد تحرک در میان اصول‌گرایان لازم است که فقط یک نفر در رقابت‌ها باقی بماند: «ماندن دو نفر به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شد. باید یک شوک ایجاد می‌شد؛ اگرچه با کنار رفتن رئیسی شوک بزرگ‌تری رقم می‌خورد.»

بیشتر بخوانید: روحانی: مهم‌ترین بخش انتخابات “نه” مردم به فریبکاران بود

مشاور شهردار تهران همچنین گفته است: «به هرحال نهایتا چون رئیسی کنار نرفت، آقای قالیباف کنار رفت.» بر این اساس قربانزاده علت شکست سنگین اصول‌گرایان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت را اصرار رئیسی به ماندن در صحنه ارزیابی می‌کند.

قربانزاده در حالی مدعی است که با کنار رفتن رئیسی انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد که اعتراف می‌کند نظرسنجی دانشگاه تهران که به گفته‌ی او “حتی در انتخابات اخیر هم، فقط هفت‌دهم درصد اختلاف و خطا داشت” دو روز پیش از رأی‌گیری پیروزی روحانی با رأی بیش از ۵۷ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

رادیوفردا: کانون مدافعان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که در دوره دوم ریاست جمهوری ضمن نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات، در برابر «تخلف» نهادهای اطلاعاتی موازی «مقاومت» و این نهادها را به مردم «معرفی کند».

این سازمان که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در اردیبهشت‌ماه، از حسن روحانی خواست که نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.

در این گزارش با اشاره به معرفی وزیر اطلاعات به مجلس از سوی رئیس جمهور، تاکید شده که «هر نوع عمل غیرقانونی از ناحیه مأموران وزارت اطلاعات، در کارنامه اعمال» رئیس جمهور نوشته می‌شود.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وجود «نهادهای موازی و غیرقانونی» امنیتی در ایران از حسن روحانی خواست تا، بر اساس وظایف قانونی‌اش، «در برابر تخلف‌ آنان مقاومت و این نهادها» را به مردم معرفی کند.

به گفته این سازمان، «طبیعتا» بالاترین فرد مسئول در قوه قضائیه از «اعمال غیرقانونی» نهادهای موازی امنیتی «مانند دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی» اطلاع دارد.

شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در آذرماه سال ۹۵ نیز کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را «بسیار ضعیف» دانسته و از این که آقای روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی «هیچ تغییری» در وزارت اطلاعات نداده، انتقاد کرده بود.

وی از جمله به نقش ماموران وزارت اطلاعات در پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر، اشاره کرده بود.

در همین حال تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات شاکی خانم محمدی است و اگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد، نرگس محمدی آزاد می‌شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، در شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره به «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده بود.

پیش از آن هم در شهریور ۹۳، وب‌سایت کلمه، از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در چند سال اخیر همچنین از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله جبهه ملی و کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.

وی البته روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مواردی نیز با قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درگیری‌هایی داشته است.

از جمله پس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی در اسفند ۹۵ محمود علوی، وزیر اطلاعات، اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.

در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.

همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»

دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز در همان زمان اعلام کرد که آقای محسنی اژه‌ای به دلیل «خستگی و فشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرد.

با این حال آقای اژه ای پس از این واکنش‌ها نیز بر سخنان گذشته خود تاکید کرد.

ایرنا: عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
[سوال صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب سپرده قوه قضائیه اعلام وصول شد]

محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با قرائت موارد اعلام وصول شده افزود: سه سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر کشور درباره ‘علت بی‌ برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها و ضعف مدیریت و عدم استقلال وزیر کشور در تصمیم‌ گیری‌ها و نیز علت عدم اجرای اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس’ اعلام وصول می‌شود.
وی گفت: همچنین یک فقره لوح فشرده حاوی فایل نقشه‌های محدوده مناطق مندرج در لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی که قبلاً نیز اعلام وصول شده بود، اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح بند 3 ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز اعلام وصول می‌شود.

سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: کتایون لامع زاده

ایران گلوبال: امرالله ابراهیمی
چه عامل و یا عواملی موجب گستاخی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج کشور شده و زمینه فعالیت آنان را تا جایی فراهم نموده که برای یک “جلسه محرمانه” مأمور ویژه بفرستند؟*چه عامل و یا عواملی باعث شد که قبح رفتن “پناهنده سیاسی” به سفارت جمهوری اسلامی بریزد و کسی که با کیس در خطر بودن جانش پاسپورت پناهندگی اخذ نموده، انگشت رنگی و یا بهتر است بنویسم ننگین خود را جلوی دوربین‌ها نشان دهد و “با افتخار” در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و بگوید: به کسی رأی داده‌ام که در این 38 سال حکومت جه

* چه عامل و یا عواملی موجب گستاخی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج کشور شده و زمینه فعالیت آنان را تا جایی فراهم نموده که برای یک “جلسه محرمانه” مأمور ویژه بفرستند؟
**چه عامل و یا عواملی باعث شد که قبح رفتن “پناهنده سیاسی” به سفارت جمهوری اسلامی بریزد و کسی که با کیس در خطر بودن جانش پاسپورت پناهندگی اخذ نموده، انگشت رنگی و یا بهتر است بنویسم ننگین خود را جلوی دوربین‌ها نشان دهد و “با افتخار” در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و بگوید: به کسی رأی داده‌ام که در این 38 سال حکومت جهل و جنایت خمینی و خمینی‌صفتان، همیشه در رأسِ هرم همین نظامی بوده و هست که من ادعای فرار از دست آنان را داشته‌ام.؟
قبلاً در طی چند مطلب اعلام کرده بودیم که محمدرضا نژدجوادی‌پور جهت دور زدن تحریم‌های نظامی و اقتصادی، پایگاهی در هلند و بلژیک و پرتغال تأسیس کرد و در اوج تحریم‌ها کمک‌رسان باندهای تروریستی حاکم بر ایران شد. وی که پناهنده سیاسی در کشور بلژیک بود، در دولت احمدی نژاد به ایران بازگشت و با کمک چند باند تروریستی و معاون احمدی‌نژاد، یعنی ثمره هاشمی، توانست جایگاه ویژه‌ای را در بخش اقتصادی و نظامی دولت و تیم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با کمک فردی بنام خیراندیش پیدا کند. فرد مذکور همچنین اطلاعاتی را به طور موازی به سرویس‌های اطلاعاتی کشور بلژیک می داد و از هر دو طرف امتیاز می‌گرفت. انتقال پدرش یعنی تیمسار نژد جوادی‌پور که از معاونان وزارت دفاع و یار غار وزیر اطلاعات دولت روحانی است، و همچنین انتقال مادرش به کشور بلژیک و اخذ اقامت دائم برای آنان از جمله امتیازاتی است که سیرویس‌های امنیتی بلژیک به او داده‌اند. مأموریت وی با ورود هلیکوپترهای قاچاق پرتغالی به ایران فاش شد و او بعد از دستگیری، به جاسوسی برای BOB اعتراف کرد و به هشت سال زندان محکوم گشت. او به واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قول همکاری داد و بعد از گذراندن یکسال از هشت سال محکومیت خود، از زندان آزاد گردید و با کمک عوامل آنها، شرکتی را که متعلق به حسن تهرانی مقدم بود، احیا نمود. لازم به ذکر است که حسن تهرانی مقدم قبل از آن در انفجار موشکی در ملارد کرج کشته بود. محمدرضا نژدجوادی‌پور با نفوذی که در بلژیک و هلند داشت، توانست با کمک تنی چند از سرداران بازنشسته‌ی سپاه پاسداران و ارتش و وابسته‌گان به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به شرکت بزرگ هلیکوپتری هلند (هلی هلند ) یک ارتباط و قرارداد غیرقانونی را استارت بزند. وی در ابتدا به بهانه اخذ نمایندگی این شرکت در ایران، سهام شرکت ایرانی “سپهر پیمای کیش” را به رئیس هیأت مدیره “هلی هلند ” واگذار نمود. شرکت “هلی پرتغال” که رقیب سرسخت شرکت “هلی هلند” است، متوجه نقش محمدرضا نژدجوادی‌پور در توقیف هلیکوپترهایش در ایران شد و توسط مدیران خود موفق به شناسایی عوامل نفوذی نژد‌جوادی‌پور گشت و با اخراج آنها از شرکت “هلی پرتغال”، خود را از گزند آسیب‌های او دور ساخت. سرانجام همه عوامل اخراجی از شرکت “هلی پرتغال” در شرکت “هلی هلند” دور هم جمع شدند و با تشکیل یک هیأت مدیره صوری، قرارداد محرمانه و غیر قانونی با شرکت هلیکوپتری “هلی آریا” وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که بزرگترین قراردادهای سکوهای نفتی را در اختیار دارد، منعقد کردند.

عکس “جلسه محرمانه” چند روز پیش در هلند را در ذیل مشاهده می کنید.

فر دوم ایستاده از راست سرهنگ خلبان بازنشسته کیومرث پرنگ، نفر ایستاده وسط محمد رضا نژد جوادی پور و سرهنگ خلبان بازنشسته محمد محمودی
نفرات نشسته از چپ به راست، مأمور ویژه وزارت اطلاعات با اسم مستعار نوفلاح، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت “هلی هلند” رنه وندر هارینگ، مهندس بازنشسته صداقت که بعنوان مدیر عامل شرکت “سپهر پیمای کیش” در ایران فعال است و همچنین فرزندش

اقدام قانونی علیه فعالیت شبکه‌های جمهوری اسلامی در خارج کشور را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد

سحام: انتخابات اخیر، بسیاری از هموطنان را شاد و بسیاری دیگر را غمزده اما مرا به کلی گیج کرد. من که مرور رسانه ها بخصوص رسانه های مربوط به افراد و نهادهای حامی جریان “اصولگرا” را به صورت عادتی ترک ناشدنی دنبال می کنم؛ بخصوص از دو سال پیش به این سو، شاهد بوده ام که آنها آقای روحانی و دولت او را با الفاظی خطاب قرار داده اند که ملایم ترین و لطیف ترین آنها، “نئو لیبرال” و “غربگرا” بوده است.

گمان من بر این بود که هدف از کاربرد این نوع واژه ها، زمینه سازی برای رد صلاحیت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از سوی شورای نگهبان است؛ چرا که وقتی برخی شخصیت های سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل اینکه بزرگترین اتهام شان “لیبرال” بوده است از حضور در تمام رقابت های انتخاباتی حتی انتخابات شوراهای شهر و روستا محروم بوده اند؛ پس اکنون چگونه ممکن است شخصی که کوچکترین اتهامش ” نئو لیبرال” – یعنی لیبرال به غایت شداد و غلاظ – است؛ از صلاحیت لازم برای به دست گرفتن عالی ترین مقام اجرایی کشور برخوردار باشد؟

به هر حال، با توجه به حجم کاربرد این نوع الفاظ در رسانه های “اصولگرا” و تکرارشان از زبان بزرگان این جریان، برای من تقریباً جای تردید باقی نماند که آدمی با آن همه ویژگی های یکسر منفی و کارنامۀ کاملاً مردود، اگر لایق حبس و مجازات نباشد؛ دست کم شانسی هم برای تاًیید صلاحیت در مقام رئیس جمهور کشور از سوی شورای نگهبان ندارد!

از این رو، هنگامی که شورای نگهبان آقای روحانی را برای ریاست جمهوری صاحب صلاحیت دانست؛ باورش برای من ساده نبود؛ بخصوص اینکه از سوی هیچکدام از محافل “اصولگرا” صدای اعتراض و حتی پرسشی از شورای نگهبان بلند نشد که چرا یک آدم غربگرای نئولیبرال را واجد شرایط سخت و سنگین حضور در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری دانسته است! به منظور رفع این تناقض، به ناچار حدس زدم که لابد همۀ آن هجمه های لفظی و رسانه ای از سر شوخی و سهل انگاری بوده و با گذر آقای روحانی از فیلتر شورای نگهبان که به معنای احراز شرایطی از جمله “حسن سابقه، امانت، تقوا، مدیر و مدبرو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشوردر وی بوده است؛ غائلۀ هجمه ها نیر پایان خواهد یافت.

با این همه، به محض آغاز مبارزات انتخاباتی، نه فقط نشانی از تجدید نظر در ادبیات جریان “اصولگرا” نسبت به روحانی دیده نشد؛ بلکه دامنۀ الفاظ به کار برده شده علیه او چنان گسترده و بی پرده شد که تناقض پیش آمده برای مرا تشدید کرد!

واقعیت این است که دیگر هیچ مفری برای رفع این تناقض پیدا نکردم تا اینکه برخی از “اصولگرایان” خود به کمک آمدند و به تلویح و تصریح اعلام کردند که حضور روحانی در انتخابات یک ضرورت است تا پاسخگوی عملکرد “فاجعه بار” خود باشد! یکی از سران آنها نیز گفت که شاید شورای نگهبان ترجیح داده است که روحانی و معاون او از سوی مردم رد صلاحیت شوند تا بهانه ای برای مظلوم نمایی در میان نباشد! و در نهایت سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز فاش ساخت که در بین “اصولگرایان” باخت روحانی در انتخابات چندان قطعی و بدیهی بوده که می گفته اند “چوب خشک” هم در مقابل او رأی می آورد!

این نوع حرف ها گر چه از نیت “اصولگرایان” برای رضایت از تأیید صلاحیت روحانی و یا سکوت در مقابل آن، پرده برداشت، اما رفع تناقض نکرد؛ چرا که صرفِ اطمینان به شکست یک نامزد در انتخابات نمی تواند توجیه مناسبی برای “صالح” دانستن او از سوی شورای نگهبان باشد!

به هر حال، با آنکه “اصولگرایان” گویا انتظار داشتند روحانی به علت کار نامۀ “فاجعه بارش” در برابر “چوب خشک” هم شکست بخورد؛ او پیروز میدان انتخابات و دوباره رئیس جمهور کشور شد.

واکنش “اصولگرایان” در مقابل پیروزی روحانی نیز در جای خود قابل تأمل و بررسی است. اغلب آنها در پیام های “تبریک” خود به روحانی به او هشدار می دهند که از راه و رسم چهار سالۀ خود عبرت بگیرد و گام در راه اجرای برنامۀ رقیبان خود بگذارد! برای نمونه آقای میرسلیم در پیام خود به روحانی تأکید کرده است که به “جبران فرصت های سوخته” در چهار سال گذشته بپردازد.

آیا شایسته نیست که آقای میرسلیم از خود بپرسد که اگر روحانی نیز مثل ایشان چهار سال گذشته را فرصت سوزی می دانست که قاعدتاً نباید وارد میدان انتخابات می شد! و اگر ایرانیان نیز نظری مشابه آقای میرسلیم داشتند طبعاً به ایشان رأی می دادندو نه به حسن روحانی! و اگر قرار باشد که روحانی برنامۀ رقیبان انتخاباتی خود را اجرا کند دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات و به رأی مردم گذاشتن برنامه های متفاوت و این همه دلهره و هزینه و غیره بود؟

در هر صورت تقاضا دارم که یکی از “اصولگرایان” مروت کند و پا پیش بگذارد و به منظور رفع گیجی امثال من و اگر آن هم برای شان مهم نیست، محض رضای خدا به این چند پرسش پاسخ دهند:

یک – چرا شورای نگهبان آقای روحانی را که به زعم آنها افکار و عملکردش یکسره مردود است؛ برای ریاست جمهوری ایران صالح تشخیص داده و او را واجد صفاتی چون امانت ، تقوا، حسن سابقه، مدیر، مدبر و غیر ذلک شمرده است؟

دو- اگر تشخیص شورای نگهبان صائب است؛ چرا آنان از طرح اتهام علیه روحانی دست بر نمی دارند و اگر صائب نیست چرا نسبت به آن اعتراض نکرده اند؟

سه – به نظر آنها، صرف شکست پذیری یک نامزد انتخاباتی – آنگونه که پاره ای محافل ادعا کرده اند – توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آن نامزد است؟

چهار – آیا آنها به واقع انتظار دارند که رئیس جمهور منتخب برنامۀ رقیبان خود را به اجرا بگذارد؟

پنج – از این پس چگونه می خواهند با رئیس جمهوری که او را به انواع اتهام ها متهم می کنند؛ همکاری کنند؟

اگر به این پرسش ها پاسخ داده شود؛ آنگاه نوبت طرح پرسش های شاید سخت تری از آقای روحانی هم فرا می رسد!

منبع: تلگراف

ایران وایر: مهم ترین دغدغه انتخاباتی اصولگرایان تندرو چه بود؟ ظاهرا ماجرا این بود که می خواهند دولت انقلابی تشکیل بدهند. شعار رئیسی این بود و حرف قالیباف هم در لفافه چنین رگه هایی داشت. هدف دولت انقلابی چه بود؟ توجه به محرومین، رفع فقر و پیگیری منویات معظم له، چشم ندوختن به غرب و اجرای اقتصاد مقاومتی و …. اما یک هدف مهم دیگر را هم ابراهیم رئیسی در میان وعده هایش گفت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. گفت برجام یک چکی بوده که دولت روحانی نتوانست نقدش کند، قالیباف هم این را گفت. یک هدف مهم دولت رئیسی نقد کردن چک برجام بود.

یک مثال ساده برای درک اهمیت نقد کردن چک برجام در چهار سال آینده:

تولید نفت خام ایران در سال ۹۰، ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز بود، مرداد ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفته بود به ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. این اتفاق نتیجه مستقیم اعمال تحریم بود که شدیدترین نوع آن را دولت احمدی نژاد صرفا یک سال یعنی سال ۹۱ تا ۹۲ تحمل کرد. بازگشت به وضعیت سابق اما تا اواخر ۹۵ طول کشید و تولید نفت خام ایران به حدود ۳.۸میلیون بشکه رسید. این نمونه به روشنی نشان می دهد که پیامدهای تحریم بیش از آنکه متوجه دولت احمدی نژاد باشد، به عنوان میراث نصیب دولت روحانی شد.

از این نمونه ها در حوزه های مختلف بسیار می توان ردیف کرد و نوشت که نشان می دهد در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد در اجرایی کردن برجام، وقت برداشتن محصول برجام رسیده و هیچکس بهتر از اصولگرایان تندرو به این امر واقف نیست. اسفند۹۴ که چهار نماینده مجلس از جمله علیرضا زاکانی و الیاس نادران – که در همین انتخابات حامی رئيسی شدند-، نامه ای به حسن روحانی نوشتند درباره فعالیت های حسین فریدون: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جناب‎عالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟» این نامه افشای فساد نبود، جنگ نیابتی آنها بر سر سفره پهن شده پس از برجام بود.

از این زاویه باید گفت مافیای گردآمده در ستاد ابراهیم رئیسی فکر دولت انقلابی، مبارزه با فساد، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی و … نبود، فکر خوردن گلابی های برجام بود که بخت یار نشد. شکست اصلی این جا رخ داد.

این نسل اصولگرایان را اساسا از زاویه «نقد کردن چک» برای بنیادهای بزرگ اقتصادی خارج از کنترل دولت بهتر می توان شناخت؛ در بنیاد کرامت، بنیاد برکت، بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا. ابراهیم رئيسی، متولی اصلی بنیاد کرامت است، علی نیکزاد که رئیس ستادش بود هم از تشکیلات بنیاد برکت آمده بود. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی ستاد هم در هیات امنای کمیته امداد بود که بنیادهای اقتصادی خاص خودش را دارد و برادرش هم در راس بنیاد تعاون سپاه است. پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم که قبلا گفته بود هر کاری از دستش برآید، برای پیروزی اصولگرایان تندرو انجام می دهد. در واقع، بزرگ ترین شکست تندروها از این زاویه بود که چک بنیادها و نهادها در فضای پسابرجام به آسانی نقد نمی شود. به این شکست می توان باخت اصولگراها در شهرداری تهران و رفتن قالیباف را هم اضافه کرد که باعث می شود نقد شدن چک های قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه نیز با مشکل مواجه شود. ریشه دعواهای چهار سال آینده دولت روحانی با اصولگرایان تندرو را از اینجا تعقیب کنید؛ از بنیادها و نهادها.

بی‌بی‌سی: ملک سلمان، پادشاه عربستان و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی که با حضور رهبران ۴۰ کشور مسلمان در ریاض برگزار شد، به شدت ایران را مورد انتقاد قرار دادند.

پادشاه عربستان در سخنان خود ازایران به عنوان “طلایه‌دار تروریسم” نام برد و گفت: “مسئولیت ما در مقابل خدا، مردم مان و کل جهان این است که با اتحاد خود با نیروهای شیطانی و افراط گرایی مقابله کنیم.”

ملک سلمان ایران را به صدورافراط گرایی اسلامی به جهان متهم کرد.

پادشاه عربستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: “رژیم ایران از زمان انقلاب خمینی در سال ۱۹۷۹ به طلایه‌دارتروریسم جهانی بدل شده است.

دونالد ترامپ هم در سخنرانی خود در این نشست گفت: “می‌خواهم درباره ایران صحبت کنم که مسئول بی‌ثباتی درمنطقه بوده ایران به تروریست‌ها آموزش می‌دهد. دهه‌ها هست که ایران آتش جنگ‌های فرقه‌ای را شعله‌ور کرده است.”

آقای ترامپ افزود: “این کشور خواستار نابودی اسرائیل است. ایران خاورمیانه را بی‌ثبات کرده است. در سوریه شاهد آن هستیم. بزرگترین قربانیان رژیم ایران، خود مردم ایران هستند. مردم ایران به خاطر حمایت رژیم ایران از افراط گرایی دچار زحمت شده اند. همه باید کمک کنند تا ایران منزوی شود.”

در این نشست شماری از سران کشورهای مسلمان از جمله اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، ملک عبدالله، پادشاه اردن و سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حضور داشتند.
حق نشر عکس EPA

آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود از زمان دراختیار گرفتن پست ریاست جمهوری روز گذشته شنبه ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) وارد عربستان شد.

رئیس جمهور آمریکا را در این سفر شماری از مقامات این کشور همراهی می کنند.

دونالد ترامپ در اولین سفر خارجی وارد عربستان شد

قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان ‘برای مقابله با نفوذ ایران’

ترامپ: رفتار عربستان سعودی با ما منصفانه نبوده است

مقامات آمریکایی و عربستان روز گذشته یک توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری امضا کردند. این قرارداد شامل فروش تسلیحات دفاعی و خدمات پشتیبانی است.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره این قرارداد گفت که این قرارداد، به امنیت بلند مدت عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس کمک می‌کند.

آقای تیلرسون گفته است که این قرارداد تسلیحاتی “مشخصا دربرابر نفوذ بدخواهانه ایران و تهدیدهای مرتبط با ایران در سراسر مرزهای عربستان سعودی است.”

تقاطع: رامین پرهام

درخواست نوشتن مطلبی که در زیر تحت عنوان “چرا رأی نمی‌دهم” آمده، صبح روز سه‌شنبه (۱۶ مِی-۲۶ اردیبهشت) با من مطرح شد. متقاضی وبسایت “ایران‌وایر” بود: “…داریم در مورد انتخابات از صد نفر کارشناس نظرخواهی می‌کنیم. شما هشتادوسومین نفر هستید… اینکه رأی می‌دین یا نه و چرا؟ و تو اوضاع آشفته فعلی پیش‌بینی‌تون چیه؟ آقای… خیلی سفارش کردن که نظر شما رو حتماً بگیرم. گفتند معمولاً حرفای ناب و تازه واسه گفتن دارین… موافقین نظرتون در این مورد رو برای انتشار امروز ایران‌وایر بنویسین؟ تو این طرح از آیت‌الله‌های معروف قم تا تندروها تا دست‌راستی‌ها و چپی‌ها و موافقین و مخالفین انتخابات و افراد سرشناس بسیاری مشارکت کردن… ممنونم مطلبتون حداقل ۶۰۰ کلمه باشه…. ازتون سپاسگزارم… این ایمیل منه…”

همان غروب مطلب را فرستادم و منتظر ماندم و ماندم و ماندم… تا غروب جمعه (۱۹ می-۲۹ اردیبهشت)، روز انتخابات، و اثری از انتشار آن در تارنمای فخیمه یافت نشد که نشد!! جویای چرایی داستان شدم و بالاخره پس از چند پیغام و پسغام خبر رسید که “سردبیر به دلیل اهانتی که در مطلب به امام‌حسین شده، انتشار آن را مشروط به حذف برخی جملات کرده“!!!

یادآور می‌شوم که “ایران‌وایر” در خارج از کشور است، پشتیبانِ مالیِ آن خارجی است، و پایه‌گذار و سردبیر و گردانندگان آن معتقدند که “برای ساختن ایرانی بهتر، حتی کمی بهتر، باید برخی از ذهنیت‌های خود را تغییر دهیم و حتی چیزهایی را که همیشه بدیهی فرض کرده‌ایم بازنگری کنیم (ایران‌وایر – درباره ما)”!

با سپاس از تارنمای “تقاطع” برای انتشار مطلبی که به جرم توهین به مقدسات از سوی “ایران‌وایر” در کانادا فیلتر شد!

چرا رأی نمی‌دهم!

به راستی چرا رأی نمی‌دهم؟ به چند دلیل ساده:

رأی نمی‌دهم چون رأی معنی دارد و رأیِ بی‌معنی، همان گونه که از نام آن پیدا ست، بی‌معنی است!

رأی در فاشیزم فرقه‌یِ جعفری بی‌معنی است چون هیچ تغییر معنادار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در قالبِ چنین نظامی از طریقِ رأی دادن ممکن نیست. اگر ممکن می‌بود، تاکنون و پس از ۳۸ سال و ۳ همه‌پرسی و ۶ دوره انتخاباتِ خبرگان و ۱۰ دوره انتخاباتِ مجلس و ۱۱ دوره انتخاباتِ ریاست جمهوری، چنین تغییری بوقوع پیوسته بود و “ایران اسلامی” بهشتِ برین شده بود و تشع‌شعات و ترشحات جعفریِ و هیأتیِ آن از لیبرتی اِستیشن در مدار زمین هم قابل مشاهده می‌بود!!!!!!

برعکس! در قالبِ چنین نظامی، تغییر مسالمت‌آمیز و بدورازخشونت و پاسیفیک و کم‌هزینه و مدنی و گاندی‌وار و همه این حرف‌ها، تنها از طریق رأی ندادن ممکن می‌گردد، نه از طریق رأی دادن!

لازم نیست بنشینیم و ۱۷۴ اصل و ۱۴ فصلِ قانونِ بی‌سروته اساسیِ “جمهوریِ” اسلامی را نه یک‌بار که صدبار بخوانیم!

من رأی نمی‌دهم چون نظام اسلامی در ایران جمهوری نیست: چون جمهوری، مثل رأی، واژه و مفهومی تهی نیست و معنی دارد!

جمهوری از ریشه لاتین رِس پوبلیکا (res publica) می‌آید، یعنی از “چیز عام” و نه از “چیز خاص“!

چون res publica با res privata فرق می‌کند(!) جمهوری ذاتاً نمی‌تواند یک “چیز خاص” و مختص خواص باشد، حالا بابصیرت یا بی‌بصیرت، فرقی نمی‌کند! هر چیزی یا عام است یا خاص، یا میان عموم مردم مشترک است یا منحصر به خواص است. هر دو معنی و محتوا را نمی‌شود در یک آش شله‌قلمکار مفهومی هم‌کاسه کرد! بنابراین، “جمهوری” یا “چیز عام“، بنا به تعریفِ لغوی و فلسفیِ کلمه، وقتی اسلامی و شیعه‌یِ جعفری و یا یک “چیز خاص” می‌شود، محتوای “عام” خود را از دست داده، چیز بی‌سروتهی از آب درمی‌آید که نه زرتشتی، نه کلیمی، نه مسیحی، نه سنّی و نه لامذهب، هیچ جایی در آن نمی‌تواند داشته باشد!

من رأی نمی‌دهم چون نظام اسلامی در ایران یک نظام فرقه‌ای ست، مبتنی بر رساله‌یِ سیاسی – عبادیِ و درسِ خارج فقه یک واعظِ متحجرِ نجف‌نشین: حکومتِ فقهایِ شیعه‌یِ جعفریِ دوازده امامی.

یا چیزی ملی است یا فرقه‌ای! این دو کیفیت را نمی‌شود با هم تجمیع کرد و فهمیدن این موضوع نیاز به دکترایِ هاروارد در علم منطق و در علوم سیاسی ندارد! فرقه (از ریشه‌یِ لاتینِ سِکتآ secta)، دو معنی دارد: منقطع و مُقلد. از همین رو است که در فرقه -حال هر فرقه‌ای باشد- یک “خودی” داریم (که مقلد است)، و یک “غیرخودی” (که مقلد نیست). آن که مقلد است رأی می‌دهد (حال می‌خواهد مقلدِ نیم‌بند باشد یا آکبند یا بی‌بند یا بی‌بندوبار، فرقی نمی‌کند!) آن که مقلد نیست رأی هم نمی‌دهد! بنابراین و بنا به تعریف لغوی و مفهومی، فرقه یک مجموعه‌‌یِ بسته است (و نه باز)، مجموعه‌ای بسته که در درون مقلّد بوده و از بیرون منقطع. به همین دلیل است که فرقه سر سازگاری با دنیا ندارد، ترک دنیا کرده و انقباض و تقلیدِ درونیِ خود را به توسعه و انبساطِ بیرونی (بیرونی که از آن منقطع شده) ترجیح می‌دهد. همین تقلیدِ در درون و انقطاعِ از بیرون است که خودکشی را به یکی از ویژگی‌هایِ رفتاریِ برجسته و ثابتِ هر فرقه‌ای در دنیا تبدیل کرده: خودکشیِ حسین و عائله و اهل بیت در کربلا در صدر اسلام (برای “اسلام تکفیری“، یعنی اسلام اکثریت، “اسلام حسینی“، یعنی اسلام اقلیت، یک فرقه محسوب می‌شود)؛ خودکشیِ فدائیانِ فرقه شیعه‌یِ هفت امامیِ حسن صباح در قرن یازده میلادی؛ خودکشیِ نزدیک به صدهزار نفر از اعضایِ باقیمانده اِس اِس در آلمانِ نازی، بلافاصله بعد از اعلان خودکشیِ هیتلر از رادیو برلین در ماه میِ ۱۹۴۵ میلادی؛ خودکشیِ فرقه داوودیه، زیرمجموعه‌یِ فرقه اَدوَنتیست‌های روز هفتم، در ویکو در ایالت تگزاس در ۱۹۹۳؛ خودکشیِ فرقه معبدالشمس در فرانسه، سوئیس و کانادا در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ میلادی… و خودکشی فرقه آخوند در ایران در ربع آخر سده بیست و ربع اوّل سده بیست‌ویکم میلادی!

تضاد میان منافع فرقه‌ای و منافع ملی که به تضاد دیالکتیک در بحران ایران تبدیل شده است را نمی‌شود با رأی دادن در قالب دِتِرمینیسم یا جَبرِ فرقه حل کرد. برای درک این موضوع، کارل مارکس بودن ضروری نیست! یک جو عقل سلیم کافی ست!

رأی نمی‌دهم چون “حکومت هر مردمی لیاقت آن مردم است“! برای درک این موضوع، مونتسکیو بودن یا روح القوانین مونتسکیو را خواندن ضروری نیست! همان یک جو عقل سلیم کافی ست…

انقلاب ۵۷، برخلاف آنچه دستگاه عریض‌وطویل پروپاگاند و عمله‌هایِ انقلاب گفته و می‌گویند، کار سی میلیون ایرانی آن روزگار نبود: ایران آن روزگار کشوری بود عمدتاً روستانشین که سه‌چهارم آن دهقان ایرانی بود. انقلاب ۵۷ انقلابِ طبقه‌یِ متوسط و عمدتاً مرفه تهرانِ سه میلیونی بود (ماشینِ پیکانِ تولیدِ ملی، کولر و یخچال و رخت‌شوییِ اَرج تولیدِ ملی، کفشِ ملی، نفت و گاز و بنزین و برقِ ملی، رادیوی ملی، تلویزیونِ ملی، دانشگاه ملی…) انقلاب ۵۷ انقلابِ روشنفکرانِ فرنگ‌رفته و دانشگاه‌رفته‌یِ طبقه‌یِ متوسط و مرفه پایتختی بود که پرولتاریایِ کارخانه‌هایِ ملی‌اش سهام داشت، نه شش ماه حقوق عقب‌مانده! برگردیم به سخن مونتسکیو و اینکه چرا رأی نمی‌دهم: آن نسل، یعنی نسل ۵۷، با آن همه رفاه، با آن همه امکانات، با آن همه احترام در داخل و در خارج، با آن همه مدرکِ تحصیلیِ معتبر (و نه جعلی!) از هآروآرد و اِم آی تی و آریامهر، در آن دورانِ واقعاً طلائی که فقط به یک اصلاح نیاز داشت… آن نسل “انقلابِ شکوهمندِ اسلامی” لیاقت‌اش همین بود که پهلوی و بهترین تکنوکراسیِ آن زمانِ کشورهایِ درحال‌رشد را بردارد، و بجای‌اش خمینی و خلخالی و خاتمی و روحانی و رفسنجانی و رئیسی و مؤتلفه اسلامی و فدائی اسلامی و لات‌وپوتای قلعه را بنشاند!

من رأی نمی‌دهم چون ایران لیاقت‌اش بیش از این است!

رأی نمی‌دهم چون دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها لیاقت‌شان بیش از این است!

رأی نمی‌دهم چون از دزد بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون از خلاص‌زن بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون از دروغگو بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه اسلامی!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه شاماتی!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه فرقه‌ای!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام! ایرانی!

کیهان لندن:
– کمتر از یک ماه پس از ترور سعید کریمیان مدیر GEM TV قاتلان وی در صربستان دستگیر شدند.
– رسانه‌های ترکیه می‌گویند ضاربین عوامل جمهوری اسلامی بودند.

قاتلان سعید کریمیان، مالک شبکه‌های ماهواره‌ای «جِم تی وی» که شامگاه یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در یک سوءقصد در استانبول به همراه شریک، و به روایتی مشتری، کویتی خود به قتل رسید، شناسایی و دستگیر شدند.

سعید کریمیان

روزنامه «ملیت» چاپ ترکیه نوشته ضاربین کریمیان عوامل و ماموران رژیم جمهوری اسلامی و قصد داشتند از طریق صربستان به مونته نگرو فرار کنند.

آنها در یک عملیات مشترک نظامی با همکاری پلیس ترکیه بازداشت شدند. اشاره دقیقی به تعداد دستگیر شدگان نشده، اما اعلام شد که بازجویی از آنها ادامه دارد.

امیرعباس فخرآور، نویسنده‌ کتاب «رفیق آیت‌الله» و عضو «کنگره ملی ایرانیان مقیم آمریکا» که خواهر وی همسر برادر سعید کریمیان است، در گفتگو با کیهان لندن به دلایل این سوء قصد پرداخته بود و ابراز اطمینان کرده بود که ترور کریمیان توسط عوامل جمهوری اسلامی و با هدف سیاسی صورت گرفته است.

سازمان مجاهدین خلق ایران پس از ترور کریمیان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که قتل او توسط سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور علی خامنه‌ای انجام شده است.

خانواده کریمیان ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کنند.

در نیمه‌ی اسفند ۹۵ دادگاه انقلاب در ایران برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم غیابی صادر کرد. در این حکم او به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شد.

فخرآور در گفتگوی خود با کیهان لندن عنوان کرده بود وزارت اطلاعات، خانواده‎ی کریمیان را به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای خانگی دستگیر کرده بود. آنها متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شده بودند.

رسانه‌های ترکیه به جزییات بیشتری در رابطه با دستگیری قاتلان سعید کریمیان اشاره نکردند. رسانه‌های داخلی و مقامات رژیم ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.