اخبار

کلمه:چکیده : اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب …

محمدتقی کروبی:

سال ۱۳۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در انگلیس بودم. در کلاس درس حقوق بشر بین الملل وقتی بحث حقوق اقلیت ها مطرح بود سخن به مشارکت سیاسی اقلیت های نژادی در ساختار نظام های مختلف حقوقی کشیده شد.

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در بریتانیا هستند با این وجود اگر اشتباه نکنم در آن زمان به اسثنای یک مسلمان در مجلس لردها، احزاب مطرح این کشور عضوی از این اقلیت در مجلس عوام نداشتند. از همین منظر وقتی وارد بحث شدم به این موضوع انتقاد کردم. در مقابل پرسش استاد از وضعیت کشورم به سهمیه اقلیت های به رسمیت شناخته شده دینی در انتخاب چند نماینده مجلس مندرج در قانون اساسی اشاره کردم. او ضمن تحسین به رسمیت شناختن این حق نکته ای گفت که در حقیقت اساس این رویکرد را زیر سؤال برد. او گفت اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب.

او همچنین به درستی رویکرد احزاب بریتانیا را نقد کرد و گفت این رویکرد در انتخابات های آتی تغییر ماهوی خواهد کرد. از سال (۱۹۹۷ میلادی) شاهد تغییر تدریجی این رویکرد بودم. شاید بد نباشد اشاره ای کوتاه به آمار رسمی یک دهه در بریتانیا داشته باشیم. در سال ۲۰۰۵ میلادی در انتخابات عمومی بریتانیا پانزده نماینده از اقلیت ها نژادی از سه حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات ها به مجلس عوام راه یافت. ده سال بعد در سال ۲۰۱۵ این تعداد با توجه به رویکرد حاکم به ۴۹ نفر رسید. به نحوی که امروز چند وزیر و شهردار قدرتمند لندن نیز از میان اقلیت ها از جمله مسلمان این کشور انتخاب شده است.

وقتی توصیه آقای جنتی را در مورد رد صلاحیت اقلیت ها در انتخابات پیش رو شوراها خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت.خوشحالم زیرا معنای سخن جنتی اعتراف به رشد و بلوغ سیاسی در میان بخش قابل توجهی از مردم است و ناراحت شدم از اینکه سخن این کوته نظر کم خرد ممکن است مبنایی برای ممانعت بخشی از هموطنان در انتخابات پیش رو گردد. فراموش نکردیم که او روزی سخنان هجو احمدی نژاد را “الهام الهی” خواند و رسما خواستار درج و تدریس آن در کتب درسی شد و روز دیگر که اقبال مراکز قدرت از آن نظر کرده بازگشت او را منحرف خواند و این روزها به دنبال رد صلاحیت اش است.

به تعبیر زیبای پدر و مهندس در مرداد ۱۳۸۹: “این مرد کهن سال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان لاینقطع مسئول بوده و قریب به بیست سال است که دبیر شورای نگهبان است و گویا کهولت سن نه‌تنها قوای روحی و جسمی‌اَش را به‌ تحلیل برده بلکه قوه‌ ادراک و ذهنی‌اَش را هم مختل کرده و مصداق کامل این شعر مولانا قرار گرفته است:

چون شدی پیر و ضعیف و منحنی
پرده‌های لاابالی می‌زنی”

نگام :، سیاسی _ برخی رویدادها در سپهر سیاسی کشور و جهان قبل از وقوع بعضی از اتفاقات مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری که همواره در ایران آبستن حوادث مهمی بوده ، ذهن تحلیل گران را به سوی نکاتی سوق می دهد که حکایت از دخالت های برخی بازیگردانان جهانی و منطقه ای در سیاست داخلی ایران دارد ، رخدادهای سال ۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله مواردی است که ذهن تحلیل گران را به این سمت و سو برد که روسیه تمایل بر باقی ماندن احمدی نژاد داشته و سرکوب های پس از انتخابات هم با حمایت های این کشور انجام شده ، و اینک هم خبر از دیدار نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی می رسد که دوباره ذهن تحلیل گران را به این سمت خواهد برد که روسیه که این سال ها با اقتدارگرایان ایران روابط نزدیکی برقرار کرده احتمالا در پس پرده نسبت به حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری ایران به توافق رسیده و شاید برای پس از انتخابت ریاست جمهوری هم چون سال ۸۸ خواب هایی برای سرکوب مردم ایران تدارک دیده است.
رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار و گفت‌‌وگو کرد

سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی با بیان اینکه رابطه جمهوری اسلامی ایران و مردم تاتارستان تنها منحصر به جغرافیا نیست، گفت: این رابطه ریشه در باورهای مشترک اسلامی دارد و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این روابط عمیق تر شده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی یک مرکز فرهنگی بزرگ در جهان اسلام است، اظهار داشت: سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی(ع) می تواند ارتباط بخش های فرهنگی ما و تاتارستان را برقرارکند.

رئیسی با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد آستان قدس رضوی بر نذورات و وقف مردم استوار است، گفت: امروز در پرتو امام رضا (ع) مشکل بسیاری از محرومین و فقرا با نذورات مردم حل می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، اظهار داشت: بدون تردید اراده رهبر ی و همه بخش‌های کشور گسترش روابط با جمهوری روسیه است و امیدواریم این روابط دوستانه گسترش بیشتری پیدا کند. امروز سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به ویژه روسیه و تاتارستان است.

وی همچنین به زمینه های گسترش روابط ایران و تاتارستان اشاره و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در زمینه پذیرش دانشجو، اعطای فرصت مطالعاتی، گردشگری علمی و زیارت و همچنین ترجمه کتب نفیس همکاری‌های عمیقی داشته باشیم.

نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از حضور خود و هیئت همراه در آستان مقدس امام رضا(ع) اظهار داشت: ولادیمیر پوتین اهمیت ویژه ای به توسعه ادیان از جمله دین اسلام می دهد و به همین دلیل گروه استراتژیکی برای توسعه روابط با اسلام تشکیل داده که بنده رئیس آن هستم و سی کشور در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با کمک دین اسلام جوان های خود را به گونه ای تربیت کنیم که تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار نگیرند چرا که متاسفانه امروز جوانان و نوجوانان از فرهنگ و نمادهای غربی تاثیر می گیرند.

رستم مینیخانوف با تاکید بر نقش مهم دین اسلام در گسترش صلح و دوستی در جهان، اظهار داشت: امیدواریم روابط ایران و تاتارستان به صورت ویژه گسترش پیدا کند.

در پایان این دیدار نماینده پوتین و رئیس جمهور تاتارستان یک جلد قرآن کریم به همراه قالیچه چرمین از آثار صنایع دستی این جمهوری خود مختار را به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی تقدیم کرد.

سید ابراهیم رئیسی نیز نسخه نفیس چاپی از قرآن دستنویس، مشهور به قرآن بایسنقر را به رئیس جمهور تاتارستان تقدیم کرد.

در این دیدار، کامیل سامی گولین مفتی اعظم تاتارستان، لوون جاگاریان سفیر دولت روسیه در ایران، آلبرت کاریموف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت، رومان شایخوتدینوف معاون نخست وزیر و وزیر اطلاعات و ارتباطات، تالیا مینولینا مسئول توسعه سرمایه گذاری و سرگی ایوانف مسئول کمیته امور گردشگری جمهوری تاتارستان حضور داشتند.

سحام: سحام از طریق منابع خود آگاه شده که احمدی نژاد از مدت ها قبل بر شرکت در انتخابات تصمیم گرفته بوده اما بنا به دلایلی از علنی کردن آن خودداری کرده است.
طی هفته ها از بقایی به عنوان تنها نماینده جریان احمدی نژاد-مشایی برای حضور در انتخابات نام برده می شد. شوک بزرگ هنگامی وارد شد که محمود احمدی نژاد که پیشتر از سوی رهبر جمهوری اسلامی از حضور در انتخابات منع شده بود، هنگام همراهی بقایی در وزارت کشور، برای حضور در رقابت های انتخاباتی در وزارت کشور ثبت نام کرد.
منابع خبری سحام علت این امر را از احمدی نژاد جویا شده اند و وی در پاسخ، رفتار احتمالی نیروهای امنیتی را باعث این شیوه ثبت نام ذکر کرده بود. احمدی نژاد گفته است که “اگر پیش از روز ثبت نام از اقدام خود برای ثبت نام و حضور در انتخابات سخن گفته بودم، نهادهای امنیتی با حضور پیرامون منزلم، از خروج من برای حضور در وزارت کشور ممانعت به عمل می آوردند. باید طوری عمل می کردم که سر سوزن شکی ایجاد نکنم.”
محمود احمدی نژاد گفته که حتی بقایی هم از تصمیم وی اطلاعی نداشته است.
آنطور که نیروهای نزدیک به احمدی نژاد و بقایی در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده بودند، مقرر بود که مشایی و احمدی نژاد به نمایندگی از بقایی برای ثبت نام وی در انتخابات ریاست جمهوری، در وزارت کشور حضور یابند. پس از ثبت نام بقایی در انتخابات، به یکباره محمود احمدی نژاد شناسنامه اش را از جیب کت خود بیرون آورد و برای ثبت نام در انتخابات اقدام نمود.
ثبت نام وی انتقاد بسیاری از نیروهای نزدیک به رهبری و اصولگرایان را بر انگیخت و از این اقدام وی به قتنه جدید یاد کردند.

بنا به خبرهای دریافتی سحام، محمود احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.

در همین راستا، امروز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نسبت به تکرار حوادث سال ۱۳۸۸ هشدار داده و گفته که با هرگونه “فراخوان غیرقانونی” برای تجمع از سوی نامزدهای انتخابات یا رسانه‌ها پس از اعلام رد صلاحیت‌ها برخورد خواهد شد.

ایران وایر: استان وایر– سخن‎گوی شورای نگهبان در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغیه ای که «احمد جنتی» منتشر کرد و خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر و روستا شد و نیز دستور رییس مجلس که خواسته بود هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به «مر قانون» عمل کند، گفت: «شورای نگهبان در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند و این مسأله دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

به گزارش ایلنا، «اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به «علی لاریجانی»، در مورد ابلاغیه شورای نگهبان اخطار قانون اساسی داده و افزوده بود:«بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چه گونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارایه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چه گونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟»

به گزارش آنا به نقل از ایسنا، «عباسعلی کدخدایی»، سخن‎گوی شورای نگهبان درباره این نظریه شورا مبنی بر عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، پاسخ داد: «اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می‌توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند. فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود، اعلام می‌کنند و به منزله امری لازم‌الاجرا برای همه خواهد بود. این نظریه فقهی را طبق آیین‌نامه برای رییس‌جمهوری و روزنامه رسمی ارسال می‌کنیم.»

وی در مورد این که آیا شورای نگهبان در قوانین مصوب هم صلاحیت ورود دارد یا خیر، گفت: «بله، فقط در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند، دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

کدخدایی تأکید کرد: «در تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست‌هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده‌اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند؛ برای مثال، در یزد، شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان، از این به بعد در آن شهری که بیش تر آن ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.»

دیگربان: شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد برای حضور در رقابت‌های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را رد کرد.

ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را اعلام کرد که نام رئیس دولت‌های نهم و دهم در میان آنها دیده نمی‌شود.

مصطفی آقا میرسلیم٬ اسحاق جهانگیری٬ حسن روحانی٬ ابراهیم رئیسی٬ محمدباقر قالیباف و مصطفی هاشمی‌طبا شش نفری هستند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تائید شده است.

نام محمود احمدی‌نژا و حمید بقایی نیز هم‌چون سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در میان ردصلاحیت‌ شدگان است.

احمدی‌نژاد چندی پیش در پاسخ به این پرسش که در صورت رد شدن صلاحیتش از سوی شورای نگهبان چه اقدامی خواهد کرد هم گفته بود که ««صبور باشید به وقتش متوجه خواهید شد.»

محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون به این رد صلاحیت واکنشی نشان نداده است.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

نگام: سحبانیوز، طی هفته جاری مسئولان دفتر حفاظت اطلاعات زندان اوین آرش صادقی، زندانی سیاسی، را به دلیل «دست‌دادن» با آتنا دائمی توبیخ کرده‌اند.

در هفته اخیر آرش صادقی پس از ملاقات با همسرش گلرخ ایرایی، با آتنا دائمی دست می‌دهد. سپس مسئولان زندان او را به دفتر حفاظت اطلاعات زندان احضار و به دلیل این کار او را توبیخ کرده‌اند.

مسئولان به آرش صادقی گفته‌اند «تو زندانی امنیتی هستی و بیخود کرده‌ای به او دست داده‌ای» که این مسئله اعتراض این زندانی سیاسی را در پی داشته است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین،‌ پیش‌تر در پی بازداشت دوباره و خلاف قانون همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود اما ۱۸ بهمن‌ماه با وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذایش پایان داد. او پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

مسئولان امنیتی تا کنون با اعزام آرش صادقی به مرخصی درمانی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت کرده‌اند. این اقدامات مسئولان و ضابطان سپاه در حالی صورت می‌گیرد که عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، جان این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

شرق: صداوسیما در اقدامی عجیب، نامه ابراهیم رئیسی در انتقاد از این سازمان را پخش کرد. این نامزد اصولگرا دو روز قبل نامه نوشته بود که چرا صداوسیما اخبار حسن روحانی را پوشش می‌دهد. به خود حسن روحانی هم نامه نوشته بود که اقداماتش شائبه برانگیز است. نحوه برخورد صداوسیما با نامه ابراهیم رئیسی اما نقض غرضی بود که اتفاقا مشخص کرد کدام نامزد انتخاباتی از حمایت بیشتری در رسانه‌ملی برخوردار است.
شاهد نخست اینکه سه شنبه شب بخش خبر ساعت ٢٠ شبکه خبر ابتدا در دقیقه ٩ متن دو نامه اعتراضی ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصولگرا را پخش کرد و در دقیقه ١٤ سخنان رئیس‌جمهوری را. دروازه‌بانی‌خبر در صداوسیما احتمالا ارزش خبری نامه رئیسی، نامزد انتخاباتی اصولگرایان را فراتر از سخنان رئیس‌جمهوری مستقر دانسته و آن را در اولویت نخست خود قرار داده است.
از اواخر اسفند سال گذشته که احتمال ورود رئیسی به رقابت‌های انتخاباتی شدت گرفت، کم‌کم فضاسازی برای آشنایی با ابراهیم رئیسی که چهره‌ای ناآشنا برای عموم بود، از سوی رسانه‌ملی آغاز شده است. او یکی دوبار به صداوسیما رفت و بارها پخش تصاویرش در قامت امام جماعت، به یکی از عناصر ثابت برنامه‌های شبکه‌های مختلف در هنگامه نماز‌ ظهر تبدیل شده است. ستاد رسمی انتخاباتی تلگرامی رئیسی هم مدت‌هاست که فعال شده و برای او تبلیغ می‌کند؛ این درحالی است که طبق قانون انتخابات هرگونه تبلیغ پیش از موعد تخلف است.
انتقاد از خود به نفع رئیسی
اقدام عجیب‌تر صداوسیما در ماجرای نامه رئیسی اما نفس انتشار آن بود. رسانه ملی برای نخستین بار متن یک بیانیه یا نامه‌ را در انتقاد از خود منتشر کرد، آن هم درحالی که تا این‌لحظه حتی حاضر به انتشار جوابیه‌های افراد هم نبوده است. بارها فعالان سیاسی در انتقاد از عملکرد صداوسیما نامه و بیانیه داده‌اند. بارها افراد یا جریان‌هایی که به انحای مختلف نام و عملکردشان در صداوسیما به انتقاد یا حتی اتهام برده شده، خواستار فراهم شدن فرصتی برای پاسخ‌گویی بوده‌اند؛ اما درهای صداوسیما همیشه به روی آنها بسته بوده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها موظف به انتشار جوابیه و توضیح افرادی هستند که درباره آنها مطلبی منتشر شده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها حتی اجازه دخل‌وتصرف در جوابیه‌ها را هم ندارند. قانونی که البته تاکنون شامل حال همه شده است، به جز صداوسیمای ملی. در چنین شرایطی رسانه ملی متن نامه انتقادی یک نامزد انتخاباتی را از خود منتشر می‌کند! آیا اگر این نامه از سوی یک نامزد غیرهمسو با نگاه حاکم بر صداوسیما هم منتشر می‌شد، قابل انتشار و پخش بود؟ پاسخ آن چندان سخت نیست. از مردم عادی تا بازیگران و مجریان و حتی کارکنان صداوسیما، فعالان و چهره‌های سیاسی و حتی وزرای دولت‌ها بارها به صداوسیما و رئیس آن نامه نوشته‌اند؛ اما دریغ از انعکاس آن. با گشتی کوتاه در اینترنت به ده‌ها مورد از این نامه‌ها برخواهید خورد.
نامه‌هایی که به در بسته می‌خورند
نمونه جالب و مشابهی که برای رفتار یک‌بام و دو‌هوای صداوسیما می‌توان یادآور شد. نامه اخیر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس سازمان صداوسیماست. نکته جالب اینکه محتوای نامه صادقی هم مشابه نامه رئیسی بود.
جا برای جوابیه نداریم
فارغ از آن بارها افرادی که به اشکال مختلف نام و گذشته‌شان در صداوسیما مورد انتقاد قرار‌گرفته، خواستار فراهم‌شدن زمانی برای حضور و پاسخ‌گویی در دفاع از خود بوده‌اند. نمونه آن ناطق نوری و هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای مناظرات انتخاباتی سال ٨٨ بود. رئیس سابق صداوسیما، ضرغامی در مصاحبه‌ای گفته بود: «وقتی در مناظره‌ای درباره بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بحث می‌شود، ممکن است نام بسیاری از افراد مطرح شود و حتی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، زیر‌سؤال بروند و در این فاصله امکان این نیست که همه این افراد، بیایند و پاسخ دهند. بعد از این اتفاق، بنده یک الی دو مرتبه این مسئله را مطرح کردم که پس از انتخابات بسیار علاقه‌مندم به بهانه‌های مختلف برخی افراد بیایند که اگر مطالبی به آنها گفته شده، در برنامه دیگر آن را توضیح دهند.
این موضوع برای رسانه هم خوب بود و شخصا بنده هم علاقه‌مند بودم که این کار انجام بگیرد، ولی از سویی دیگر دیدم فهرست افرادی که قرار است برای توضیح بیایند، فهرستی بلندبالاست. بخشی از این افراد، وزرای دولت احمدی‌نژاد بودند، اما ما در این شرایط دیدیم که باید شش ماه برنامه‌های صداوسیما را تعطیل کنیم و دوباره آنها از اول بیایند و حرف بزنند!».
و با این بهانه هیچ‌وقت فرصت پاسخ‌گویی برای هیچ فردی در رسانه ملی فراهم نشد. چه آن فرد هاشمی‌رفسنجانی یا ناطق‌نوری باشد چه یک فرد عادی. در ماجرای سال ٨٨، ناطق و هاشمی از صداوسیما خواسته بودند که برای پاسخ‌دادن به اتهاماتی که احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌ها روانه آنها کرده بود، فرصتی به آنها در صداوسیما داده شود.
چه خبر از آن دیگری
اما بشنویم از فعالیت‌های انتخاباتی دیگر نامزد اصولگرایان، محمدباقر قالیباف. روز گذشته یک فایل صوتی تبلیغاتی از قالیباف در کانال‌ها و شبکه‌های تلگرامی و مجازی دست به دست شد. یک موزیک با شعر و صدای کودکانه در حمایت از شهردار پایتخت و ترغیب به رأی دادن به او. ٣٠ فروردین‌ هم روزنامه همشهری متعلق به شهرداری، با دو چاپ منتشر شد؛ تهران و شهرستان. چاپ شهرستان منقوش به تصویر قالیباف است، درحالی‌که دستش را برای گرفتن چند نوجوان داخل استخر دراز کرده است. تصویری که اگرچه در ظاهر غیرتبلیغاتی است؛ اما کاملا هوشمندانه با هدف اثرگذاری نمادین روی مخاطب انتخاب شده است.

پایش: رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران می‌گوید: تهران یک سیاه چاله است. به دنبال خارج شدن شورا از مسیر تخصصی، شهرداری دچار انحراف و خطا شده است. شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲ سال گذشته است.

به گزارش شهروند، «رحمت‌اله حافظی»، رئیس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته راه خود را از هم‌طیفان سیاسی‌اش در شورا جدا کرده و انتقادات کم‌سابقه‌ای را نسبت به مدیریت شهری و شهردار تهران داشته، از «دلایل ضعف عملکرد شهرداری تهران»، «مدیریت ثروتمندان نوکسیه بر تهران» و همچنین پیشنهادش به مردم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید. او معتقد است که اگر شهردار کنونی تهران به‌عنوان ر‌ئیس‌جمهوری انتخاب شود شیوه مدیریتی ۱۲ ساله‌اش در شهرداری را به سطح کلان کشور تعمیم خواهد داد و در ادامه بر لزوم هوشیار بودن مردم تأکید می‌کند. این پرسش‌ و‌ پاسخ که در حاشیه جلسه «نقدوبررسی عملکرد مدیریت شهری در دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته در ادامه آورده شده است.

شهردار تهران امروز ١٠١ پروژه در منطقه ۱۵ تهران را افتتاح کرده و فعالیت‌های مشابه در این روزها افزایش یافته است. این درحالی‌است که شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شده است. شما سال‌ها نماینده مردم و ناظر تیم مدیریت شهری بوده‌اید؛ در این شرایط چه پیشنهادی برای مردم دارید؟

مدیریت شهری خدماتی که ارایه می‌دهد باید به‌گونه‌ای باشد که شائبه‌ای به همراه نداشته باشد. اگر شائبه ایجاد شود این کار مثل توزیع سیب‌زمینی و مثال‌های این‌چنینی می‌شود. اگر آقایان برای خدا کار کرده‌اند که قطعا اجر خود را خواهند گرفت، نباید توقع کاری داشته باشند و پاداش خود را از خدا بخواهند.

ولی شما چهارسال ناظر عملکرد شهردار بودید؛ براساس این تجربه چه پیشنهادی به مردم برای انتخابات کنونی می‌دهید؟

قطعا فردی که مدیریت یک کلانشهر را داشته است، اگر کارنامه‌ مثبتی دارد، اگر مردم آن شهر از محیطی که برای زندگی‌شان ساخته شده رضایت دارند حتما خودشان رأی خواهند داد و این نیاز به تبلیغات ندارد، حتما خودشان انتخاب خواهند کرد، اما اگر مردم از آنچه در مدیریت شهری برایشان فراهم شده است، ناراضی باشند قطعا اجازه نخواهند داد که فردی با چنین ظرفیت و استعدادی به سطوح بالاتر که سطوح ملی است راه پیدا کند. قطعا آنها تصمیم درست را خواهند گرفت و مردم بسیار باهوش هستند، ما نگران انتخاب مردم نیستیم؛ اگر مشارکت حداکثری صورت بگیرد آن چیزی که به صلاح ملی است، رقم خواهد خورد.

شما نماینده مردم در شورای شهر تهران بودید که نقش زیادی در افشاگری‌ها و به‌زعم کارشناسان، ایستادگی درباره تخلفات داشتید. فرض کنیم که تیم کنونی مدیریت شهری، مدیریت دولت را به دست بیاورد؛ به نظر شما چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد و سیستم دولت‌داری آنها به چه شکل خواهد بود؟ شائبه‌هایی که الان درباره این تیم وجود دارد، باز اتفاق خواهد افتاد؟

تیمی که پایتخت را با این نگرش اداره کردند قطعا با همین نگرش کشور را اداره خواهند کرد. اگر مردم از این روش، فضای موجود زندگی خود و حرکتی که این تیم در ۱۲‌سال گذشته داشته، راضی‌اند قطعا می‌توانند همین الگو را ببرند و به سطح کشور تعمیم دهند. من یادداشتی در فضای مجازی از دوستی دیدم که بسیار زیبا و جالب‌ توجه بود؛ که آقایان این‌جا دارند شهر می‌فروشند و این همه تخلف عملکردی دارند، اگر کشور را در دست بگیرند احتمالا جزایر ما را خواهند فروخت. این نگاه بسیار دقیق و جالب است.

آقای حافظی، ۱۲‌سال است که «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران است. ۱۲‌سال فرصت زیادی برای کسب تجربه و عملکرد موفق است و این همه‌سال زمان مناسبی است که حتی یک فرد کم‌تجربه هم بتواند به سواد مناسبی درباره مدیریت شهری دست پیدا کند و عملکرد موفقی از خود ارایه دهد، اما آن‌طور که شما، بعضی از اعضای شورای کنونی شورای شهر و کارشناسان شهری بیان می‌کنند مدیریت شهری شرایط مناسبی در راستای منافع مردم ندارد. چرا باید تیمی با ۱۲‌سال سابقه و تجربه به چنین وضعیتی برسد؟

– چون این سیستم اشکالات زیادی داشت، یکی از آنها نبود شفافیت است. اگر عملکردها توسط جایگاه نظارت که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است، از همان روزهای اول به مردم منعکس می‌شد، خود همین رفتار بازدارنده بود و جلوی تخلفات و انحرافات را می‌گرفت؛ چون عملکردها در افکار عمومی منعکس نشد و چون خطاها به مراجع قضائی صالح ارجاع نشد، این موارد انباشته شد و این انحرافات و خطاها به وجود آمد. در اصل شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲‌سال گذشته است. اگر شورا و ریاست آن به‌درستی مدیریت می‌کرد، قطعا ما با این چالش‌هایی که اکنون مواجه هستیم، روبه‌رو نمی‌شدیم.

پس شما نبود نظارت کافی از سوی شورای شهر در این ۱۲‌سال را عاملی تاثیرگذار در آنچه امروز اتفاق افتاده، می‌دانید؟

– بله، مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت‌ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه‌ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.