اخبار

بی‌بی‌سی: به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، “براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سه‌شنبه “اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم.”

فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که “من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال ده‌ها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است.”

وی افزوده است: “کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است.”

براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی “و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است.”

سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را “از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد.”

مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه “ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ‌ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”

مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.

پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.

پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیت‌الله خامنه‌ای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمع‌های گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.

آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.

در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بوده‌اند.

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.

خانواده آیت‌الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود، افزوده‌اند که این جلسه «غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.

این اطلاعیه گفته که اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» بوده و این اتهام توسط انصاری‌زاده، نماینده دادستان، قرائت شد.

خانواده آیت‌الله منتظری افزوده که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده اما «بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».

گفته شده که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شد و ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما سال‌هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می‌کند.

سایت رسمی آیت‌الله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه این مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.

آیت‌الله منتظری در آن جلسه، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران روبرو شد.

اکثر مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب که درباره آن مسئله موضع‌گیری کردند، از تصمیم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.

اما چهره‌هایی مانند علی مطهری خواستار عذرخواهی عوامل آن اعدام‌ها شدند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که بیشتر اعدامیان آن سال، اعضا و هوادارانش بودند، یک بار دیگر خواستار مجازات رهبران جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری از این نهاد‌ها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند.

شرق: شرق: غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، پیشنهاد داد تا افشاکننده اسناد املاک نجومی از زندان آزاد شود و بعد هم عباس سلیمی‌نمین را دعوت کرد تا با یاشار سلطانی درباره اسناد املاک مناظره کند. او این پیشنهاد را در پاسخ به پیشنهاد سلیمی منتشر کرده است. عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر جریان اصولگرا چندی‌پیش کرباسچی را درباره املاک نجومی دعوت به مناظره کرده بود. او در جوابیه‌ای که به صحبت‌های کرباسچی ارائه کرده بود، چنین پیشنهادی را طرح کرده که اکنون با این پاسخ شهردار پیشین تهران مواجه شده است.
املاک نجومی و یاشار سلطانی
ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مربوط به املاکی است که شهرداری تهران آنها را به افراد و تعاونی‌هایی واگذار کرده است که بعضا هیچ‌کدام آنها ذیل مجموعه شهرداری تعریف نمی‌شوند. علاوه بر اینکه نام برخی از اعضای شورای شهر چهارم هم در فهرست دریافت‌کنندگان این املاک دیده می‌شود، زمین‌ها یا ساختمان‌هایی که با تخفیف‌های ویژه از سوی شهرداري اعطا شده و شهردار مدعی است که این اختیار را از مصوبه شورای شهر سوم داشته و خود را مبرا می‌داند. یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز است که اسناد سازمان بازرسی کل کشور را در این زمینه منتشر کرد. همین موضوع سبب بازداشت یاشار سلطانی شد که کماکان ادامه دارد. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ششم مهر ماه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که البته با پاسخ‌های عجیب طیف مخالف روبه‌رو شدند. در آن جلسه رحمت‌الله حافظی از منتقدان قالیباف در شورا، به همراه عباس جدیدی و نیز عبدالحسین مختاباد در تذکرهایی خواستار آزادی یاشار سلطانی شده بودند. اما ابوالفضل قناعتی، چنین پاسخ می‌دهد: «هفته دفاع مقدس است، به‌جای اینکه از رزمنده‌ها و جانبازان مثل همین خانم آباد که آزاده است، تجلیل کنند… اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان یک هفته خواهرشان را در اختیار داعش بگذارند!؟ این خانم چقدر در اسارت بوده است؟ چیزی که به این خانم نداده‌اند؛ اما اگر هم داده‌اند، به یک آزاده، به یک اسطوره داده‌اند». سخنانی که اتفاقا روز گذشته بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشت و قناعتی سعی کرد آن را به نوعی اصلاح کند. اگرچه اصلاح محسوب نمی‌شد: «نگفتم باید خواهر یاشار سلطانی یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد! گفتم شما که تهمت می‌زنید حاضر می‌شوید خواهرانتان اسیر شود؟!».
ماجرای کرباسچی و سلیمی‌نمین
اما داستان کرباسچی و سلیمی‌نمین چه بود که کار به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین و یاشار سلطانی کشید؟
ماجرا با مصاحبه عباس سلیمی‌نمین با خبرگزاری ایرنا شروع شد. سلیمی‌نمین در آن مصاحبه که بخشی هم به موضوع املاک نجومی اشاره داشت، در دفاع از قالیباف، نقبی به دوره مدیریت کرباسچی زد. او در آن مصاحبه گفته بود: قالیباف به تعاونی‌ها نظم داده است. این در حالی است که در آن زمان، کرباسچی هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد و به گونه‌ای پیچیده عمل کرده که ردی به جا نگذاشته است. سلیمی‌نمین در بخشی از آن گفت‌وگو آنچه را در ماجرای املاک نجومی رخ داده بود، تخریب قالیباف دانسته بود. سلیمی‌نمین درعین‌حال گفته بود: «اگر راست می‌گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند. بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی از وی ندارند. برای همین آمده‌‌اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده‌اند. آن‌هم تعاونی‌هایی که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی‌هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد… کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد؛ همین‌طور ملک‌مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد. سندی وجود نداشت».
پاسخ کرباسچی
کرباسچی به آن مصاحبه پاسخ داده و گفته بود: «اصولا اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی‌ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی‌ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی‌نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسئله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟». کرباسچی همچنین در آن جوابیه نوشته بود: «در پایان متذکر می‌شود که آقای سلیمی‌نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده‌‌اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند و به‌همین‌دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می‌دانند. خب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی واردشدن به موضوعی که هیچ آشنایی‌اي با آن ندارند و تهمت و افترازدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد…».
پاسخ سلیمی‌نمین
سلیمی‌نمین هم دوباره به سخنان کرباسچی جواب داد. به‌ویژه بخشی که کرباسچی گفته بود اراده او در مبارزه با فساد پوشالی است. در همین‌جا هم به کرباسچی پیشنهاد داده بود درباره املاک نجومی با او مناظره کند. او گفته بود: «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با بنده مسائل عدیده‌ای را مطرح کرد که باید به هر‌یک حداکثر در حد یک یا دو بند (پاراگراف) پاسخ داده می‌شد؛ البته اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد، ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود، به علاوه، مگر شما در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فرستاده‌اید در مقام طرح ادعای «املاک نجومی» مستندات مربوط را هم ارائه داده‌اید؟ شما با اینکه بر یک موضوع متمرکز بودید، درصدد ضمیمه‌ساختن مدارک برنیامدید البته این به‌آن معنی نیست که هیچ برای عرضه به افکار عمومی ندارید بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که اگر از شما مستنداتی مطالبه شود، قادر به ارائه آنها در مورد اتهاماتی که به مدیریت کنونی شهرداری تهران وارد آورده‌اید هستید. اینکه مستندات شما محکمه‌پسند باشد یا خیر بحث دیگری است؛ لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند. کمااینکه حق، آن است که بنده نیز از شما محترمانه بخواهم مستندات خود را در مورد وقوع تخلفی که به آن عنوان «املاک نجومی» داده‌اید ارائه دهید. در وهله اول مایلم در مورد موضوعی که مورد اهانت قرار گرفته‌ام با شما وارد بحث شوم و مستندات خویش را ارائه دهم تا مشخص شود که بنده فردی سطحی با ادعای پوشالی در مبارزه با فسادم یا شما با هجمه توپخانه‌ای و انواع هتک‌حرمت‌ها نمی‌خواهید باب بررسی عملکردتان در نزد نسل جدید باز شود (گرچه در گذشته به‌خاطر پاره‌ای از تخلفاتتان محکوم و مجازات شدید). حتی اگر مایل نیستید مبارزه با فساد را از خود و دوستانتان آغاز کنیم، پیشنهاد می‌کنم همان پرونده ادعایی «املاک نجومی» را به بحث و بررسی بگذاریم.
پاسخ جدید کرباسچی
حالا کرباسچی دوباره در مقام پاسخ‌گویی به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین پیشنهاد مناظره سلیمی با سلطانی را ارائه کرده است. او در این پاسخ گفته است: «ظاهرا آقای سلیمی نکات دیگری در ذهنشان بوده لذا اصلا به مسائل مطرح‌شده در جوابیه من اشاره نکرده‌اند. ایشان اتهاماتی را علیه دوره شهرداری بنده زده بودند و بعد هم صریحا در پاسخ به این پرسش خبرنگار: «یعنی قوه قضائیه هم نمی‌توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟» (منظور علیه بنده است) پاسخ گفته بودند که: «نه. همان‌طور که گفتم سندی وجود نداشت» حالا در نوشته جدید گفته‌اند: «اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود». ملاحظه می‌شود که من هم به همین دلیل ایشان را به قول خودشان سرزنش کردم. حالا هم خیلی صریح می‌گویم اگر سندی دارند آن را منتشر کنند نه اینکه بگویند: «کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد». روشن است که این حرف دروغ محض است و نمی‌توانند آن را اثبات کنند. در پاسخ اول توضیح دادم که چرا چنین حرفی نابخردانه است ولی ایشان علاقه‌ای به عذرخواهی یا اثبات ادعای غیرممکن خود ندارد.
در ادامه این جواب آمده است: «ایشان همچنین نوشته‌اند که: «لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند». این هم از عجایب روزگار است. من باید از ایشان دعوت کنم که تشریف بیاورند و سند نداشته خود را ارائه دهند! آن هم سندی که قبلا گفته‌اند نیست. جهت اطلاع آقای سلیمی یادآوری می‌شود که الان عصر اینترنت است و یک کانال تلگرامی را می‌توانند بدون هزینه به نام خود تأسیس کنند و هرچه سند دارند در هر زمینه‌ای آن را منتشر نمایند، و چشم به راه دعوت کسی هم نباشند. همان‌طور که دیگران این کار را در زمینه‌های دیگر از جمله املاک نجومی کردند و البته الان مشغول کشیدن حبس هستند. ولی ایشان مطمئن باشند که هیچ‌کس به خود جرئت نمی‌دهد که چنین جسارتی را به ایشان نماید بلکه در مقابل جایزه هم خواهند گرفت».
او در انتهای این پاسخ چنین می‌نویسد: «بخش اعظم نوشته آقای سلیمی‌نمین در مقام یک وکیل مدافع تمام‌عیار دفاع از واگذاری املاک نجومی است و در این راه من را به ارائه سند و مناظره دعوت کرده‌اند. جهت اطلاع ایشان باید گفت که این موضوع ربطی به من ندارد که بخواهیم درباره آن مناظره کنیم و موضوع پاسخ من هم ربطی به این مسئله نداشت و پاسخ اتهامی بود که به من زده بودند بنابراین احتیاجی هم به مناظره نیست. اگر اسناد خود را در نقد اسناد موجود که ظاهرا مستند به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور است، منتشر می‌کردند، هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند. اگر آقای سلیمی‌نمین دوست دارند در مقام وکیل مدافع شهرداری عمل و از واگذاری املاک نجومی دفاع کنند، لازم نیست به دیگران پرخاش کنند. توصیه می‌کنم افشاکننده اسناد را از زندان آزاد نمایند سپس از ایشان و آقای سلیمی‌نمین دعوت ‌شود که مناظره کنند». مناظره‌های مکتوب این دو فعلا به اینجا رسیده و معلوم نیست بنای آنها برای ادامه این پاسخ‌ها تا کجا ادامه داشته باشد.

تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران(متعلق به اقوام درجه یک وی) به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی 25 میلیارد تومانی “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای “م.پ” قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت‌نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت‌نامه خود را تنظیم کرده‌ایم.

وی در خصوص ملکی که “م.پ” از بستگان درجه‌یک خود به‌عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که “م. پ” در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ 25 میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی‌که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته‌ شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است و با رأی دادگاه می‌توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی‌که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه‌های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت “ر.س.ا.” متعلق به “م.پ.” به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه‌یک “م.پ.” هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل‌توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای “م.پ.” و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4 ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت