اخبار

رادیوفردا: به گفته عفو بین‌الملل یکی از کارزاهایی که هدف حملات اخیر قرار گرفته، کارزاری برای افزایش زنان در مجلس است

سازمان عفو بین‌الملل در مورد دور تازه‌‌ای از اقدامات شدید مقام‌های امنیتی، برای فشار بر کنشگران حقوق زنان در ایران، از آغاز سال جاری میلادی به این‌سو، هشدار داده‌است.

به گفته این سازمان بیشتر از ۱۰ زن از سوی سپاه پاسداران احضار شده‌ و به مدتی طولانی تحت بازجویی‌های شدید قرار داشتند. این افراد تهدید شده‌اند که اتهام‌های امنیتی به آن‌ها وارد خواهد شد. بسیاری از آن‌ها عضو کارزاری بودند که سال پیش، برای افزایش حضور و نقش زنان در مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.
عفو بین‌الملل می‌گوید کسانی که احضار شده‌اند، دلیلی برای احضار خود دریافت نکرده‌اند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآورده‌اند، هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفته‌اند که آنها را به «گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران» مرتبط می‌کرد. در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد، این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی، از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی، روبه‌رو شده‌اند.
به گفته این سازمان، فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند.
در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی قوانین ایران، هر کسی که هدف تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد، می‌تواند وکیل در اختیار داشته باشد، اما قانون جمهوری اسلامی به قضات اجازه می‌دهد، به دلایلی، چنین حقی را از شهروندان در زمان بازجویی سلب کنند. در عین‌ حال قاضی می‌تواند، به کسی که هدف بازجویی یا تحقیقات قرار گرفته است، در مورد بیان وقایعی که بر او گذشته «تذکر» بدهد.
به گفته سازمان عفو بین‌االملل، ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، چنین رفتاری را با زنان، «شرم‌آور» توصیف کرده‌است: «مقام‌ها، با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم‌گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد می‌کند».
عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به ارعاب و افزایش آزار و اذیت‌ کنشگران حقوق زنان است: «تلاش در جهت برابری حقوق زنان، جرم نیست».
به گفته این سازمان دو کارزار اصلی، به طور مشخصی، مورد توجه مقام‌های امنیتی قرار گرفته‌اند: مدرسه فمنیستی (وب‌سایتی که بر فعالیت‌ها در زمینه حقوق زنان متمرکز است) و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، کارزاری که هدف خود را، از جمله، «اثرگذاری در فضای سیاسی کشور به نفع زنان» و «ایجاد گفتمان برای افزایش حضور زنان در نهادهای قانونی» عنوان گرده‌است. این کمپین در زمان انتخابات مجلس آغاز شد و بیانیه‌ای را نیز پس از پایان انتخابات در فضای مجازی منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از کنشگران هر دو کارزار خواسته شده تا به فعالیت‌های خود پایان داده و مراقب گفته‌ها و سخنان خود باشند. با نگاهی به وب‌سایت و حساب‌های اجتماعی «مدرسه فمینیستی» و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، دیده می‌شود که از بهمن ماه به این سو فعالیتی نداشته و به‌روز نشده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، نشریه «زنان امروز» از دیگر اهداف حملات مقام‌های امنیتی بوده‌است. ماهنامه زنان امروز، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد ولی از آبان‌ها همان سال فعالیت خود را از سر گرفت.
مدافعان حقوق بشر در عین حال به «بازداشت غیرقانونی» هما هودفر پژوهشگر شناخته‌شده ایرانی-کانادایی نیز اشاره کرده‌اند؛ در تیر ماه گذشته، پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفته بود، دلیل بازداشت «ورود به حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی» بوده‌است. عفو بین‌الملل می‌گوید خانم هودفر در زندان اوین، و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگه‌داری می‌شود.
ماگدالنا مغربی، می‌گوید این‌که مقام‌های ایرانی آثار تحقیقاتی ارزشمند خانم هودفر در زمینه فعالیت‌ها و حقوق زنان در جوامع اسلامی را با جرائم امنیتی یکی می‌دانند، «هراسناک است».
عفو بین‌الملل می‌گوید ده‌ها هزار نفر از اعضای آن، خواستار آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط هما هودفر هستند.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان نداده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی در ایران، به ندرت به گزارش‌هایی از این دست واکنش نشان می‌دهند و معمولا نیز این واکنش‌ها همراه با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی به «دخالت» در امور داخلی ایران است.

دویچه‌وله: رضا پهلوی در نامه‌ای خواستار اقدام سریع نخست‌وزیر ایتالیا برای جلوگیری از استرداد مهدی خسروی، فعال سیاسی زندانی در این کشور شد. او هشدار داد که خسروی ممکن است در ایران با شکنجه و اعدام روبرو شود.

رضا پهلوی، پسر محمدرضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، در نامه‌‌ای به ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار آزادی مهدی خسروی، ‌فعال سیاسی زندانی در ایتالیا و عدم استرداد او به ایران شد.

او تأکید کرد که در صورت استرداد مهدی خسروی به ایران خطر اعدام او وجود دارد.

این نامه روز دوشنبه ۸ ژوئیه (۱۸ مرداد) دو روز بعد از بازداشت خسروی در هتلی در لکو در نزدیکی دریاچه کوموی ایتالیا نوشته شده است. پلیس ایتالیا خسروی را بعد از ورود از بریتانیا به ایتالیا بازداشت کرده بود.

پلیس لکو اعلام کرد، به خواست ایران علیه خسروی حکم جلب بین‌المللی صادر شده است. جمهوری اسلامی خواستار استرداد خسروی ۳۷ ساله به اتهام “ارتکاب جرائم فساد مالی” شده است.

بیشتر بخوانید: وزارت خارجه ایران از اعدام ۲۰ زندانی دفاع کرد

رضا پهلوی در این نامه می‌نویسد: «هر گونه اقدامی برای بازگرداندن وی به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه و اعدام را برای او به همراه خواهد داشت. چنین مورد مهم حقوق بشری نیازمند دخالت شماست تا ایشان بتوانند به انگلستان بازگردند.»

رضا پهلوی همچنین نوشت: «مهدی خسروی [یاشار پارسا] در سال ۲۰۰۹ به کشور انگلستان پناهند شده است. ایشان فعال و کنشگر حقوق بشر و دمکراسی برای ایران است و افزون بر این، ایشان مسئول دبیر اجرایی شورای ملی ایران است.»

“شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد” می‌گوید، مهدی خسروی عضو این شوراست و ایران تلاش دارد برای او “پرونده‌سازی” کند و بیم آن می‌رود که ایران در پی آن باشد که او را “مخفیانه سربه‌نیست و یا اعدام” کند.

دویچه‌وله: سایت “خبرآنلاین” با اشاره به میزان نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در زمینه اشتغال در ایران نوشته است که از نظر فرصت‌های شغلی وضع زنان ایران با عراق، افغانستان و الجزایر قابل مقایسه است؛ در یک کلام ته خط.

سایت ” خبرآنلاین” در گزارش روز دوشنبه (۱۸ مرداد/۸ اوت) با ارائه آماری از وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه و جهان، به این نتیجه رسیده است که زنان ایران به‌رغم برخورداری از سطح آموزش و تحصیلات بالا، شانس بهتری نسبت به زنان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارند. به عبارتی زنان ایران با وجود “رشد صعودی میزان تحصیلات” در بازار کار وضعی مناسب‌تر از کشورهایی ندارند که درگیر جنگ و بحران هستند.

این همه در حالی است که حسن روحانی از همان ابتدا نسبت به موانع عمده بر سر راه زنان برای سهم بیشتر در سیاست و اقتصاد حساسیت نشان داده بود و بارها وعده این را داده بود که این موانع را از سر راه زنان بردارد. فعالان زن می‌گویند اگرچه در این زمینه اقداماتی شده، اما این اقدامات بسیار کند هستند و تغییری کیفی در وضع زنان ایجاد نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مجلس “معتدل” و سرنوشت زنان

آخرین حرکت از سوی حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نیز به تعویق انداختن سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی بود تا عدالت در سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای زنان و مردان رعایت شود.

او از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را باطل کند و “با رویکرد عدالت” و “شایستگی”‌ پیش رود. توصیه‌ای که هنوز روشن نیست تا چه اندازه در عمل پیاده شود. با این حال آن‌چه آمار و ارقام نشان می‌دهند امیدبخش نیست.

درباره بیکاری زنان و رابطه مستقیم آن با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری زیاد نوشته شده است. با این حال قدم قابل توجهی برای رفع آن‌ها برداشته نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در جمعیت فعال زنان بیش از ۱۹ درصد و در جمعیت فعال مردان بیش از ۹ درصد است.

این درحالی است که درصد بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال در ایران در سال ۱۳۹۴ با چهار دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی به ۱۱ درصد رسیده است.

آمارهای سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهند که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۶ درصد است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۲ درصد است.

بیشتر بخوانید: کاهش بی‌سابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت

زنان و سیاست؛ از ۱۳۴۱ تا به امروز

مبارزه برای حق رای

اعتراض زنان به نداشتن حق رای که از زمان مشروطه آغاز شده بود، از سال ۱۳۳۹ شکل خیابانی به خود گرفت.

به گزارش خبر آنلاین “آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است”.

این گزارش به آمار وزیر كشور در خردادماه سال جاری استناد کرده که از ۲/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در ایران سخن گفته است. هم‌چنین نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند.

ایران جزو بدترین‌ها

“خبر آنلاین” به آماری اشاره کرده است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان منتشر شده و وضعیت اشتغال زنان ایران را با زنان در كشورهای دیگر مقایسه کرده است. مبنای این مقایسه گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور است.

بیشتر بخوانید: مرخصی زایمان و اخراج هزاران زنی که از آن استفاده کردند

بر اساس این آمار در کشورهای لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانی، یمن و افغانستان، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه ، افغانستان ، الجزایر، عراق و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.

این درحالی است که به گفته حسن روحانی: «رشد و توسعه در کشور امکان‌پذیر نیست در حالی که [فقط] ۵۰ درصد جمعیت کشور در مسیر توسعه حضور داشته باشند. پس زنان همانند مردها می‌توانند نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود.»

بیشتر بخوانید: ارائه لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس

او بهمن ماه سال گذشته در همایشی به نام “اعتدال، زنان و توسعه” در تهران خواستار ایجاد تعادل در رابطه با حضور زنان در عرصه علم و اقتصاد و سیاست شد و گفت که نمی‌‌شود «خانم‌ها در عرصه‌ علمی دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه ‌اقتصاد با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیرقابل قبول است.»

اما واقعیت‌ها تا این جای کار از روند دیگری حکایت دارند؛ عرصه بر زنان در بازار کار ایران از همیشه تنگ‌تر شده است و عوامل بسیاری که زنان را خانه‌نشین می‌کنند هنوز به قوت خود باقی هستند. از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب نوع و محل کار و یا سیاست‌هایی که در جهت افزایش زاد و ولد به جامعه تحمیل شده است.

آمدنیوز:

» اختصاصی «آمدنیوز»

اردیبهشت‌ماه ۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی «محمدجواد آذری جهرمی» از اعضای هیأت مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش «آمدنیوز»، شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران، متصدی اصلی مدیریت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور اعم از دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر ترافیک شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت و برخی شبکه‌های خصوصی وسیع مانند کنترل برق و نیرو، شبکه‌های بانکی، شبکه دولتی تکریم ارباب رجوع و اتوماسیون شبکه یکپارچه عدالت (قوه قضائیه) و هم‌چنین برخی شبکه‌های مدیریت نظامی بر فراز «زیرساخت»های تحت کنترل شرکت دولتی زیرساخت مبادله اطلاعات می‌کنند.

آن‌چه برای عمده شهروندان ایرانی نمود اولیه و ملموس دارد، «شبکه جهانی اینترنت» است که به‌صورت انحصاری توسط شرکت زیر ساخت کنترل می‌شود.

مدیر جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت کیست؟

«محمدجواد آذری جهرمی» متولد شهرستان جهرم و فرزند شهید است که با استفاده از سهمیه خاص، در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب‌وبرق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو تحصیل کرده و از طریق «بسیج دانشجویی» این دانشگاه، «معرفی حراست» وزارت علوم و با عنایت به «حسن شهرت» رایج در خانواده شهدا نزد مقامات استخدامی کشور، توسط وزارت اطلاعات استخدام گردیده است.

نظر به لزوم استفاده از نام‌های مستعار در روابط رسمی و اداری توسط پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)، «محمدجواد آذری جهرمی» عنوان «جواد ناظری» را برای خود انتخاب کرد که طی سال‌های بعد و با توجه به گسترش وسیع کاربرد شبکه‌ها در ایران و حضور وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف کاربری شبکه، هم به عنوان کاربر هم به عنوان حاکمیت، نامبرده به دلیل حضور در سمت‌های مختلف به شهرتی دست یافت که افراد فعال در حوزه ICT، به اختصار از عنوان «جواد» نیز برای وی استفاده می‌کردند و به  جایگاه شغلی او به عنوان «کارشناس وزارت اطلاعات» آگاهی داشته‌اند.

«جواد» در حالی توسط برخی رسانه‌ها به عنوان «جوان‌ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و سابقه سازی‌هایی مانند ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل و ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل معرفی می‌شود که در عمل کارمند وزارت اطلاعات بوده است.

«آذری جهرمی» در حالی سمت مهم‌ترین شرکت دولتی ارتباطی ایران را بر عهده گرفته که «سوابق تیره‌ای» در وزارت اطلاعات دارد.

مهندس «محمدجواد آذری جهرمی» (ناظری یا «آقا جواد») سابقه خدمت در «معاونت فنی» و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات را در پرونده دارد و با حکم «ماموریت» به وزارت ارتباطات منتقل گردیده است.

وزارت اطلاعات اغلب از این روش برای «بیرون کردن» پرسنل متخلف یا مسئله‌دار خود استفاده می‌کند تا هم بی‌دردسر از شر آن‌ها خلاص شود و هم از ظرفیت‌های جدید آن‌ها در ماموریت‌های شغلی آینده به‌راحتی بهره‌برداری امنیتی نماید.

«آذری جهرمی» در «معاونت فنی» وزارت اطلاعات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ «مدیرکل شنود زیرساخت» و سپس تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» بوده است.

طی این مدت «ارتباط‌گیری فاسد اقتصادی» او با مدیرعامل کارتل اینترنتی مشهور ایران (شرکت داتک) و مدیرعامل آن «بابک ارشد» منجر به انباشت ثروت و دسترسی‌های آلوده حاکمیتی برای افراد نزدیک به این دو چهره گردید.

ناظری، فیروزآبادی و واعظی در یک قاب

در خردادماه و تیرماه ۸۸ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری (کودتا)، «آذری جهرمی» (جواد ناظری) و مقام بالاتر او یعنی «معاون فنی» وزارت اطلاعات وقت «سیدابوالحسن فیروزآبادی» (رییس کنونی مرکز ملی فضای مجازی)، نقشی کلیدی در ایجاد دسترسی کامل مامورین عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه به ترافیک ملی اینترنت ایران ایفا کردند.

آشکار شدن پرونده «جواد»

پس از برکناری فله‌ای معاونین وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد که به تبع آن «فیروزآبادی» نیز برکنار و سپس با خروج از واجا مدیریت رایتل را همراه با «بابک ارشد» به‌دست گرفت، حامی اصلی ناظری در زد و بندهای وسیع شامل «لغو مجوز»، «اعطای مجوز» و «دریافت کمیسیون» در قبال اعلام نظر «کارشناسی» و استعلامات ارگان‌های مختلف، از میدان خارج شد و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات که وظیفه آن نظارت بر پرسنل واجا است، با طیف وسیع «اقدامات خلاف قانون» نامبرده مواجه گردید.

جواد ناظری (آذری جهرمی) که در مقطع مذکور سمت حساس «عملیات سایبری» را بر عهده داشته و حاشیه سازی او می‌توانست هزینه‌های بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از برگزاری جلسات متعدد «کمیته بازرسی داخلی» معاونت حفاظت، از ماموریت خود برکنار و به عنوان «رابط» وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل معرفی گردید.

مشارالیه در این «سمت خلق‌الساعه» نیز به‌جای رسیدگی به وظایفی که برای عناصر امنیتی مفروض است، به «توسعه کسب‌وکار خصوصی» خود در زمینه «قاچاق ترافیک و زمان مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی» مشغول بوده است. تا اینکه با اعتراض «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل، ابتدا توسط وزارت اطلاعات «سلب ماموریت» و سپس به وزارت ارتباطات «مامور به خدمت» می‌گردد.

نزدیکی مجدد «جواد ناظری» (آذری جهرمی) و فیروز آبادی (مرکز ملی فضای مجازی)، مجددا «حلقه قدیمی» را احیاء می‌کند و منجر به برکناری «خسروی»، رییس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت – که از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده – می‌شود. بدین سان، مدیریت مهم‌ترین بخش حاکمیت بر ارتباطات یعنی «زیرساخت»، در جلسه تودیع و معارفه ساختمان شهید قندی مرکز تحقیقات مخابرات، به «جواد» سپرده می‌شود اما این تمام قصه نبود.

«پدافند عامل»

بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت، طی حکم دیگری این «عنصر متخلف اطلاعاتی» مجددا به عرصه پدافندی نیز باز می‌گردد.

جواد ناظری (آذری جهرمی) در این حکم، ضمن این‌که به تصدی پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود، عنوان «خلق‌الساعه» دیگری یعنی مسئول تشکیل «کارگروه ارتقاء کیفیت ارتباطی عتبات عالیات» را نیز دریافت می‌کند.

تماس‌های تلفنی که نظر به گسترش اینترنت و صرفه اقتصادی آن، چند سالی است از روش سنتی به تلفن اینترنتی تغییر کرده‌اند، تجارتی بزرگ و سودآور است که به‌خاطر انحصاری بودن زیرساخت اینترنت در ایران، همواره مختص به افراد معدودی مثل «بابک ارشد» (مدیرعامل سابق داتک) و مافیای اقتصادی متصل به او در وزارتخانه‌های اطلاعات و ICT بوده است.

«جواد ناظری» که به دلیل مشارکت در زد و بندهایی از این دست و قاچاق لینک و ترافیک و گذرگاه اینترنتی و مجوزهای مربوطه، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، اکنون با روابط قبلی خود نه تنها موقعیت بهتری پیدا کرده. بلکه به دلیل بهره‌مند بودن از برخی پوشش‌ها نظیر فرزند شهید بودن و یا ارتباطات «صمیمانه» با برخی مدیران ارشد دولت‌های قبلی و فعلی، دارای «پدافند فعال سر خود» می‌باشد و این نوع روابط فقط محدود به افرادی نظیر «آذری جهرمی» (جواد ناظری) رییس جدید شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شود.

«آمدنیوز» به‌زودی در سلسله اطلاع رسانی‌های مستند، از چهره «حلقه‌ای از مدیران آلوده سابق و فعلی» کشور، نقاب «مزیت امنیتی پنهان بودن از اشراف و نقد عمومی» را برخواهد داشت.

انتخاباب: روزنامه شرق در واکنش به سخنان سیدحمید روحانی که خواستار محاکمه رئیس جمهور شده بود در گقت وگو با عباس سلیمی نوین نوشت:بحث یک‌دوره‌ای‌کردن روحانی را اصلاح‌طلبان برای نخستین‌بار مطرح کردند.

آنها گفتند كه برای دور بعد بهتر است ظریف و جهانگیری نامزد شوند و آقای روحانی نیاید. آقای زیباكلام هم این بحث را مطرح كردند. آنها تصور كردند آرا و محبوبیت آقای روحانی كاهش یافته است؛ بنابراین این بحث را پیش كشیدند. اگرچه من با وضعیت امروز این قضیه را خیلی ممكن نمی‌دانم؛ چون در واقع اگر خطاهای رئیس‌جمهوری كنونی آن قدر زیاد شود كه لازم شود مراجع قانونی وارد شوند اصلا بحث دیگری است و الان در این حد، چنین بحثی مطرح نیست.

نمی‌دانم این بحث‌های سیاسی با چه هدفی مطرح می‌شود. نیروهای یك طیف احساس می‌كنند روحانی به لحاظ اقتصادی نتوانسته اقدام مؤثری صورت دهد برای همین با برخی مسائل سیاسی دارند این مسئله را جبران می‌كنند. تصور دیگری هم دارم و آن اینكه آقای روحانی برخی منابع مالی‌ را كه بعد از برجام به دست آورده ذخیره‌سازی كرده است تا در آستانه انتخابات آزاد كند. الان هم به نظر می‌رسد برخی اصولگراها آن را پی گرفته‌‌اند و ظاهرا مسئله جدی شده است، اما از سویی اظهارنظر یك نفر درباره درخواست دادگاهی‌كردن رئیس‌جمهوری، نباید شما را به واكنش وادار كند. آقای حمید روحانی یك نظری داده است. نظرش طبیعتا نظر یك فرد است.

رادیوفردا: علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، روز سه شبنه ۱۹ مردادماه با انتقاد از کسانی که خواهان «کنار» آمدن با آمریکا هستند، و گفته است که آمریکا می خواهد از طریق «تعامل»، نظام جمهوری اسلامی را براندازد.

به گزارش تسنیم، علی سعیدی که در ششمین همایش بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه قم و خراسان درمشهد صحبت می کرد، اظهار داشت: «در حال برخی می‌گویند “ما باید با آمریکا کنار بیایم”. این تفکر ناشی از مکتب سکولار است و نفی استقلال یکی از اصول این افراد است.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به این که «درک درست از دشمن معیار دیگر انقلابی‌گری است» تصریح کرده است: «آمریکا تاکنون از طرق مختلف نظیر جنگ سخت، نرم و امروز با برقراری تعامل درصدد براندازی نظام اسلامی ایران بوده است. دیگر معیار و اصول انقلابیگری که بابد بدان توجه داشت جرأت بیان نظرات و شجاعت اعلام موضع است.»

در حالی نماینده ولی فقیه در سپاه از تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره خبر داده است که طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های اصولگرا از مذاکره با آمریکا انتقاد کرده وحسن روحانی را متهم می کنند که در جریان گفت وگوهای هسته‌ای «رهبر» جمهوری اسلامی را مجبور کرده که مذاکره با آمریکا را بپذیرد.

هفته گذشته حمید روحانی، از روحانیون اصولگرا و رییس موسسه تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، خواستار آن شد که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین «به جرم خيانت به كشور و دروغ و دوری از ولايت محاكمه شود».

وی گفته بود: «آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می دانم، عمروعاص‌های امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. روحانیت و ائمه جمعه باید در برابر مذاکره با شیطان نهضت براه می انداختند اما کوتاهی کردند. ما امروز رسوایی مذاکره و برجام را دیدیم و الخیر فی ما وقع.»

حمید روحانی اضافه کرده بود:« اگر سیل نامه ازبسیج و روحانیت به ریاست جمهوری گسیل می شد آقای روحانی جرات مذاکره با امریکا را نداشت. نباید می نشستند و نظاره گر می شدند.»

وی اضافه کرده بود: «گفت:خطر بزرگ برای ایران، نه آمریکا و نه اسراییل است، بلکه آقای دکتر روحانی و تفکرات اینچنین است. آقای روحانی آگاهانه به صحنه آمده تا اصالت‌های اسلامی را از بین ببرد. این آقایان دنبال این هستند که کشور ما را به دوران ستم شاهی بازگرداند.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز روز جمعه، ۱۵ مردادماه، حسن روحانی را فرد «ساده‌لوحی» توصیف کرده بود که معتقد است ایران به‌‌واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است.

در ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از رسانه‌های اصولگرا از یک دوره‌ای بودن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی سخن گفته‌اند.

سحام: در پی انتشار گزارشی در سحام با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد)، در ۲۶ خردادماه ۱۳۹۴، پیگیری قضایی درباره «آقازاده خاص» جمهوری اسلامی آغاز و در نهایت «یاسین رامین» فرزند «محمدعلی رامین» ممنوع‌الخروج گردید.

«سحام» در آن گزارش اشاره کرده بود که یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است. برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت تحت نظر به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد، از رهاورد این واردات انبوه و بدون ضابطه، چشم کودکان بی‌گناه مردم از مصرف این شیر خشک‌ها نابینا شد و «آقازاده خاص» فقط در یک قلم، به سود هنگفت ۵۰ -۶۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

پس از انتشار این گزارش، فشارهای فزاینده‌ای از برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و برخی چهره‌های متنفذ سیاسی ناآگاه یا بعضا مغرض بر «سحام» وارد شد تا این گزارش از خروجی «سحام» حذف گردد، اما سرانجام این پرونده قضایی با اطلاعات ارائه شده توسط «سحام» به جریان افتاد و تا امروز منجر به ممنوع الخروجی آقازاده محمدعلی رامین گردیده است.

سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در مورد آخرین روند پرونده تخلف «یاسین رامین» در این سازمان و هم‌چنین «شرکت رشد» اظهار داشت: به طور ویژه این مسئله توسط دادستانی تهران در حال بررسی است و منتظر اعلام حکم دادگاه هستیم همچنین به طور معمول کار در حال انجام بوده و فرد مورد نظر ممنوع‌الخروج است.

یکی از مسئولین ایرانی در کشور آلمان که سال‌ها در این کشور فعالیت دارد، به خبرنگار «سحام» گفته بود: «محمدعلی رامین در سال‌های طولانی حضور خود در کشور آلمان با برخی از لابی‌های صهیونیستی این کشور ارتباط نزدیک داشته است. رامین در مدت حضور خود در آلمان، از عوامل اصلی اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور آلمان بوده است و چندین بار نیز توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شده، اما با فشار محمود احمدی‌نژاد و تیم جریان انحرافی از زندان آزاد شده است. بر این اساس، محمدعلی رامین اکنون پرونده مفتوح جاسوسی در وزارت اطلاعات دارد که بنا به دلایلی ناشناخته رسیدگی قضایی به پرونده وی صورت نگرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پیش‌تر گفته بود: «ما ۲ میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود این‌که تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم.»

به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این «آقازاده خاص» منتقل شد و از زمان ۲ سال آخر ریاست «ابوالحسن فقیه» بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است.

کلمه: چکیده :رسول خضری نماینده مجلس گفت: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند….

یکی از مهمترین کارهایی که در مجلس نهم صورت گرفت، تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی وابسته به بنیاد شهید بود که به گفته اعضای کمیته تحقیق و تفحص، شامل هزاران برگ سند از تخلفات مالی رخ در این نهاد بوده است.

عدم ‌شفافیت مالی، وجود شایبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵میلیارد تومانی و همچنین حیف‌ومیل بیش از ۱۷۰میلیارد از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌ها، از جمله دلایل پیگیری این طرح توسط نمایندگان مجلس نهم بوده است.

با این حال، پس از دو سال، کار تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تمام شد، ولی ماحصل ۱۱۰ هزار ساعت کار مفید روی این پرونده و سی هزار برگ سند جمع آوری شده از این کار، اکنون در دفتر رئیس مجلس در حال خاک خوردن است.

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص تا کنون بارها اعلام کرده که دست های پشت پرده، مانع به نتیجه رسیدن این گزارش می شود.

وی در جایی نیز گفته است، گزارش این تحقیق و تفحص هرگز در مجلس تصویب نشده است و نمایندگان عضو کمیته بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف تخلفات مالی در بنیاد و پس از پایان کار تحقیق و تفحص، دیگر حاضر به امضای آن نشده اند.

در همین ارتباط، یکی از نمایندگان امضا کننده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: ما از جمله نمایندگانی بودیم که می خواستیم این کار انجام و مشخص شود در این سال ها آیا حقی از خانوداه شهدا و ایثارگران تضییع شده است یا نه؟!

رسول خضری در ادامه گفت: منطقه سردشت و پیرانشهر، یکی از جاهایی است که بیشترین مشکلات را در حوزه بنیاد شهید و ایثارگران دارد، چون در زمان جنگ، این منطقه جزو مناطقی بوده که جانباز شیمیایی بسیاری داشت.

وی گفت: ۲۹ سال از بمباران شیمیایی سردشت می گذرد و شمار مصدومان شیمیایی ما بیشتر از آماری است که در آن زمان اعلام شد. از سوی دیگر، چون این منطقه جزو مناطق جنگی بوده، مردم بسیاری پس از پایان جنگ روی مین رفته و جانباز شده اند؛ اما تا کنون به آنها رسیدگی نشده است؛ بنابراین، من جزو کسانی هستم که در این مورد حرفی برای گفتن دارم.

این نماینده مجلس همچنین افزود: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند.

خضری در پایان یادآور شد: به هر حال، باید عملکرد بنیاد شهید برای همه مشخص شود. اگر این کار تا چند روز آینده از سوی کسانی که این کار را دنبال نکنند، به نتیجه نرسد، شخصا تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد را خواهم داشت.

بی‌بی‌سی: سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می کند.

او پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها دو نامه به آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

اینجا بشنویدآقای منتظری در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا” انجام شده می خواند و به حاضران هشدار می دهد که “تاریخ ما را محکوم می کند و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می کند و می گوید: “می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

آیت الله منتظری در این جلسه می گوید که احمد خمینی، فرزند و رئیس دفتر آیت الله خمینی از چند سال پیش در پی اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و حالا او و همفکرانش در حکومت از حمله مجاهدین به ایران در قالب عملیات فروغ جاویدان استفاده کرده اند و نظر خود را به آیت الله خمینی قبولانده اند و از او دست خط گرفته اند.

مضامین مطرح شده در این جلسه قبلا در خاطرات آیت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر می‌شود، گفت: “چون دیدیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی زمینه‌اش اکنون وجود دارد و دیدیم که موقعیت مناسبی است که این حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحریف تاریخ قصد داشتند چهره دیگری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطلانی است بر روی این تحریف‌ها”.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”.

این گفته‌ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذیب کرده بود که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده است.

اما در این فایل شنیده می‌شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می‌گوید.

_______

برنامه فردای نوبت شمای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به همین موضوع اختصاص دارد. در این برنامه از شما می پرسیم که تأثیر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی چه بوده و آیت الله منتظری در آگاه کردن افکار عمومی از این اعدام ها چه نقشی داشته است؟ سئوال دیگر این است که اگر آقای منتظری در آن زمان اعتراض نمی کرد، آیا جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی مسیر متفاوتی در پیش می گرفت؟

رادیوفردا: عکسی که باشگاه خبرنگاران جوان ایران از ابوحر (راست) در کنار ابوعزرائیل منتشر کرده است

معاون گردان‌های «امام علی»، شاخه نظامی جنبشِ حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق)، ملقب به ابوحر و دوست «صمیمی» ابوعزرائیل، به اتهام «کلاهبرداری»٬ «جعل» و «اخاذی» در مشهد بازداشت شد.

حال «ابوحر» که پیشتر در رسانه‌ها و مجامع حزب‌الله و محافظه‌کار به عنوان «مجاهد جبهه مقاومت» شناخته می‌شد در ۲۴ ساعت اخیر به کلاهبرداری و اخاذی و دروغ‌گویی متهم شده است.

روزنامه خراسان، چاپ مشهد، در شماره روز سه‌شنبه، ۱۹ مرداد، خود به نقل از حسن حیدری٬ معاون دادستان مشهد، از بازداشت وی به همراه سه نفر دیگر خبر داد.

این مقام قضایی اعلام کرد که ماموران سپاه پاسداران پس از شناسایی وب‌سایتی که به نام این نیروی نظامی اقدام به ثبت نام برای اعزام به سوریه و عراق می‌کرد موفق به شناسایی و بازداشت گردانندگان آن شده‌اند.

به گفته آقای حیدری، «جاعلان این سایت با گرفتن مشخصات کامل افراد و سوءاستفاده از این اطلاعات٬ اقدام به کلاهبرداری و اخاذی» می‌کرده‌اند.

به گفته وی، «این افراد با پوشیدن لباس‌هایی شبیه مدافعان حرم و خاطره‌گویی‌های دروغین از صحنه‌های جنگ در کشورهای همسایه٬ سعی داشتند اعتماد جوانان را به خود جلب کنند.»

این مقام قضایی همچنین از کشف «اسناد و احکام جعلی سپاه» از برخی از بازداشت‌شدگان خبر داده که «استعلام از سپاه پاسداران مشخص کرد که این افراد به هیچ عنوان به آن سوی مرز به عنوان مستشار نظامی اعزام نشده‌اند.»

اما معاون دادستان مشهد در حالی از سوءاستفاده این افراد از لباس‌ «مدافعان حرم» خبر داده که پیشتر تصاویر و فیلم‌های متعددی از متهم اصلی این پرونده با لقب «ابوحر» در رسانه‌های وابسته به سپاه منتشر شده بود.

لقب متهم اصلی این پرونده که «ابوحر» اعلام شده٬ چندی پیش از سوی ایوب فالح الربیعی مشهور به «ابوعزرائیل»، از فرماندهانِ نبردهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) در عراق و سوریه، به وی اعطا شد.

در همین زمینه وب‌سایت محافظه‌کار بولتن‌نیوز در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ فیلمی را منتشر کرد‌ که نشان می‌دهد ابوعزرائیل٬ لقب «ابوحر» یا «کیان ایرانی» را به فرد بازداشت شده اعطا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز روز سوم فروردین سال جاری فیلمی از «ابوحر» منتشر کرد که به نظر می‌رسد در عراق ضبط شده و وی را معاون گردان‌های «امام علی» معرفی می‌کند.

این وب‌سایت وابسته به صداوسیما در روز پنجم فروردین‌ماه امسال نیز تصویری از «ابوعزرائیل عراق» و «ابوحر ایرانی» منتشر کرده و آنها را «دو دوست صمیمی» معرفی کرد که «خواب را از چشمان داعش ربوده‌اند».

روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز تصاویری از ابوعزرائیل در مشهد منتشر شد که نشان می‌دهد «ابوحر» وی را در سفر به این شهر مذهبی همراهی می‌کرده است.

تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در سایت‌های محافظه‌کار نشان می‌دهد «ابوحر» رابطه بسیار نزدیکی با شبه‌نظامیان شیعه در عراق داشته و چندین ‌بار نیز به این کشور سفر کرده است.

از «ابوحر» تصاویر دیگری در «یادواره شهدای مدافع حرم» با عنوان «از حرم تا بهشت» منتشر شده که اردیبهشت‌ماه امسال در دانشگاه «حکیم سبزواری» برگزار شد.

وب‌سایت رسمی این دانشگاه نیز از «ابوحر» به عنوان «یکی از رزمندگان سرشناس مدافع حرم» نام برده که در این مراسم سخنرانی کرده است.