اخبار

دویچه‌وله: حمله مرگبار یک آلمانی ایرانی‌تبار ساکن مونیخ، واکنش‌های زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. در کنار ابراز تاسف و تلاش برای ریشه‌یابی این مساله، برخی از کاربران نیز صحت ماجرا را زیر سوال بردند.

داوید علی س. ‌جوان ۱۸ ساله آلمانی ـ ایرانی روز جمعه (۲۲ ژوئیه / اول مرداد) در یکی از مراکز خرید شلوغ شهر مونیخ اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن ۹ نفر کشته و تعداد بیشتری زخمی شدند.

پلیس می‌گوید فرد مهاجم از اختلال روحی رنج می‌برده و همچنین طبق بررسی‌های انجام‌شده، او کشتار در مرکز خرید مونیخ را با دقت زیاد برنامه‌ریزی و همانند عامل کشتار نروژ، آندرس برایویک، مانیفستی را نیز در این زمینه تنظیم کرده بود.

داوید علی س. حتی برای تدارک حمله خود به شهر وینندن در نزدیکی اشتوتگارت سفر کرده است. در این شهر نیز حمله مشابهی در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته بود. در این شهر یک دانش‌آموز ۱۷ ساله در دبیرستانی ۱۲ نفر را کشت و همچنین ضمن فرار ۳ رهگذر را از پای درآورد.

“غیر قابل باور”

خبر این حمله و اعلام این موضوع که این جوان متولد آلمان اصلیت ایرانی دارد، با واکنش‌های مختلفی در میان ایرانیان روبرو شد تا جایی که شایعاتی در مورد ایرانی نبودن او منتشر شد.

یک کاربر توییتر با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «موجی از پیغام‌ها و کامنت‌ها در فیس‌بوک و تلگرام حاکی از اینه که مهاجم مونیخ اصلا از تبار ایرانی نبوده. آیا حقیقتی دال بر این ادعا هم هست؟»

خبرگزاری فارس نیز در توییتر خود با انتشار عکس علی س. نوشت که مهاجم متولد ۳۱ فروردین ۱۳۷۷ در شهر مونیخ است. شبنم رحمتی، خبرنگار ایرانی نیز به نقل از ایسنا توییت کرد: «بر اساس نظر رئیس پلیس مونیخ ارتباطی بین مهاجم مونیخ و جامعه ایرانیان نیست و کماکان نگاه مثبت به ایرانیان جاری و ساری خواهد بود.»

کاربری با شناسه “کتاب نخوانده” اما به شایعات غیر ایرانی بودن مهاجم واکنش نشان داده است: «یه موجی راه افتاده که ایرانی‌ها اعلام برائت می‌کنن از این قاتل مونیخ .. تا جایی که اخبار رو انکار می‌کنن.»

شهرام کاریکاتوری را منتشر کرده که واکنش متفاوت ایرانی‌ها به اخبار را نمایش می‌دهد.

بازار داغ شایعات

“ف‌میم‌سخن” در صفحه فیس‌بوک خود به شایعات منتشر شده در فضای مجازی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: «من اهل گذاشتن خبرهاى زرد از رسانه‌هاى زرد نيستم ولى برخى از سايت‌هاى اسراييلى مى گويند اين بچه، يعنى على سنبلى، بنا به چند دليل اصلا ايرانى نيست و اهل سوريه است و طرفدار تركيه‌ى رجب! يكى از دلايل همين نام عجيب “داوید” در وسط اسم او. راستى ما در فارسى اسم فاميل سنبلى داريم؟»

این طنزنویس اضافه می‌کند: «خيلى كم گيج و منگ از اين حوادث تلخ هستيم، موضوعات اين طورى هم كه ديگر قوز بالا قوز مى شود!»

کاربری با نام نیک جعفرزاده در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «جوان تروریست مونیخ آلمان ایرانی نبوده بلکه یک جوان است از سوریه با ریشه فلسطینی بنام ولید شعبان با نام مخفف دیوید اس.»

او اضافه می‌کند: «چرا پلیس آلمان این فرد را ایرانی معرفی کرد؟ یک عرب را بنام ولید شعبان بنام علی سنبلی به دنیا نشان داد. مگر کور بودید؟ می‌گذاشتید بازپرسی‌ها انجام شود بعداً جارچی بازی درمی‌آوردید.»

بامداد اسماعیلی‌پور، خبرنگار ساکن آلمان اما از این شایعات انتقاد کرده است. او در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد: «دیگه کم کم شایعه‌سازی بعضی‌ها ، آدم رو از خود حادثه بیشتر رنج می‌ده! چون امروز تعداد زیادی به من پیام دادند تکرار می‌کنم: نه، این اخباری که امروز با عکس و فیلم بعضی‌ها در مورد حادثه مونیخ درست کرده‌اند شایعه‌ای بیش نیست.»

تصویر نیروهای ویژه آلمان با شلوارک مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

او اضافه می‌کند: «خبر همان خبری است که رسانه‌های موثق گفته‌اند و تغییری پیدا نکرده. مهاجم زده عده‌ای رو کشته و حالا بحث می‌کنید اینجایی بوده، آنجایی بوده، باباش ولی اینجایی نبوده، مامانش ولی اونجایی بوده.»

این خبرنگار می‌افزاید: «دوستان من مهم هویت نیست، مهم اینه که چرا این کار رو کرده. مهم اینه که حال خانواده‌های داغدار چطور است. اگر هم قبول ندارید که طرف ایرانی بوده و می‌گویید من و همکارانم اشتباه می‌کنیم، مجبور نیستید خبرهای “اشتباه” من را دنبال کنید».

در این میان بازار طنز نیز همچنان گرم است. کاربری به اسم بدخواه در توییتر ‌نوشت: « این که عامل کشتار مونیخ از یه سال پیش برنامه‌ریزی کرده بوده، نشون می‌ده که دیگه ایرانی نبوده.»

“عضویت در سپاه پاسداران”

اما شایعات پیرامون این حادثه مختص فضای فارسی نیست. برخی کاربران عرب نیز با انتشار تصویری از برخی نیروهای جوان بسیجی و عکس مهاجم مدعی شدند که او از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. این کاربران می‌افزایند که پلیس آلمان به علت نگرانی از تبعات احتمالی، از اعلام این موضوع اجتناب کرده است.

حسین باستانی، کارشناس مسایل ایران و خبرنگار بی‌سی‌سی فارسی در فیس‌بوک خود به این تبلیغات اشاره کرده است. او می‌نویسد: « بعد از کشته شدن ۹ نفر به دست یک فرد آلمانی–ایرانی در مرکز خریدی در شهر مونیخ آلمان، موجی از تبلیغات ضد ایرانی بر روی توییتر به راه افتاده که در آن، به ویژه کاربران برخی از کشورهای منطقه دارند نقش فعالی را بازی می‌کنند.»

باستانی می‌افزاید: «البته از سوی مقابل هم ایرانیانی دارند واکنش نشان می‌دهند ولی تا این لحظه، حضور طرف مقابلشان بیشتر بوده. از جمله، به دلیل این که توییتر در ایران از مدت‌ها پیش فیلتر است و مسئولان ایرانی با این کار، در واقع امکان پاسخگویی بسیاری از شهروندان این کشور بر روی شبکه‌های اجتماعی را گرفته‌اند.»

این روزنامه‌نگار اضافه می‌کند: «البته نمی‌توان انکار کرد که در چنین دعواهای توییتری، معمولا خیلی افراد از هر دو طرف حرف‌های نامربوط می‌زنند، اما این که حکومت یک طرف با سیاست فیلترینگ خود، در چنین مواقعی دست شهروندانش را در دفاع از کشور خودشان ببندد، اتفاق غریبی است.»

ایران وایر: دوم اسفند۹۴، «الیاس نادران»، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یکی از جنجالی ترین افشاگری های خود علیه «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی گفت: «برادر رییس جمهوری، ستاد انتخاباتی “فهرست حامیان دولت” [در انتخابات مجلس] را در ساختمان یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت، یعنی آقای شب‎دوست [مالامیری] قرار می دهد… چه کسی از او [شب دوست مالامیری] حمایت کرده که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون حمایت نکرده، پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.»

۱۳ تیرماه ۱۳۹۵، «علیرضا زاکانی»، نماینده دوره نهم مجلس در یک افشاگری دیگر گفت: «مالامیر و دانیال زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن ها است… این دو نفر بدهکار بانکی هستند… بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این ها داده و آن ها این پول را به داخل کشور آورده اند و از طریق صرافی ها آن را تبدیل و مجددا این پول را… در خود بانک ملت سرمایه گذاری کرده و سالانه ۴۰درصد سود گرفته اند… . وزیر اقتصاد بیان کند که بانک های مختلف به این دو نفر چه قدر تسهیلات داده اند و ارتباط شان با فریدون چیست؟»

سایت «رجانیوز» دوم مرداد ۱۳۹۵ خبر داد که ساختمان شب دوست مالامیری، محل ستاد انتخاباتی «محمود علوی»، وزیر اطلاعات ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بوده است. ساختمان در خیابان «شهید بهشتی» قرار دارد. بر اساس این گزارش، سال ۹۲ نیز این ساختمان برای کارهای انتخاباتی حسن روحانی، در اختیار «یاسر هاشمی» قرار گرفته بود.

برخی رسانه ای اصول گرا مدعی شده اند شب دوست پشتیبانی مالی سایت «جماران» را بر عهده داشته است. این ادعا در رسانه های خارج از کشور نیز بازتاب یافته است.‌ «ایرج مصداقی» نوشته است: «سایت جماران با پشتیبانی مالی و لجستیکی شخصی به اسم شب‌دوست مالامیری کجوری راه اندازی شده و در حال برنامه ریزی برای خانواده امام است. مالامیری از نیروهای امنیتی سابق است. وی منزل سابق “اکبر خوش کوش” [نیروی امنیتی سابق و متهم در پرونده قتل های زنجیره ای] در جماران را خریده و در آن جا ساکن است.»

شهریور ۹۲ هم خبری منتشر شد که ۵۰ نفر از اصلاح طلبان مازندرانی مقیم تهران در جلسه ای در خانه شب دوست مالامیری حضور یافته اند. با این حساب، تاکنون ادعا شده که شب دوست با اصلاح طلبان، «حسن خمینی»، «محمود علوی» و حسین فریدون در ارتباط بوده است اما نام های دیگری هم وجود دارند؛ در مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ آمده بود:«ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز مدل ۲۰۱۱ متعلق به آقای شب‎دوست مالامیری با معافیت از ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز اعلام است.»

این مصوبه به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد خطاب به وزرای اقتصاد و صنایع ابلاغ شده و نشان دهنده لابی قدرتمند شب دوست در دولت احمدی نژاد بود.

خرداد۹۲ بنز وارداتی یکی از مالامیری ها جنجال آفرید و تصویرش به عنوان اولین خودروی «SLS AMG» پلاک شده در ایران توجه خیلی ها را در شبکه های مجازی به خود جلب کرد.

شب دوست مالامیری اهل روستای کجور از توابع نوشهر است؛ هم‎محلی «محمد رویانیان». دوستی هم دارند با هم. او و محمد رویانیان خیلی تلاش کردند و بالاخره بهمن ۹۱ موفق شدند مصوبه تبدیل این روستا به شهر را بگیرند. در شهر کجور، شب دوست عضو یک خانواده بزرگ است؛ خانواده مالامیری. کار اصلی آن ها در حوزه کشاورزی و دام‎پروری بوده ولی در حوزه صنایع استیل شکوفا شده اند.

خانواده مالامیری سال ۸۲ به طور جدی وارد این صنعت می شوند. «علی مالامیری» کارخانه «ایلیا استیل» را راه اندازی می کند و شب دوست مالامیری کارخانه «والفجر مازندران» را. شب دوست شرکت «صنایع لوله های خزر بسپار» را هم تاسیس کرد. علی مالامیری و سایر اعضای خانواده کارشان را توسعه می دهند و هلدینگ «فردوس کاران امید» را تاسیس می کنند. شب دوست مالامیری سال ۸۷ به ناگاه کارخانه والفجر مازندران را به شرکت تولیدی و بازرگانی تغییر می دهد؛ اقدامی که با اعتراض سایر اعضای خانواده مواجه و منجر به خروج شب دوست از کارخانه والفجر می شود. اعضای خانواده مالامیری همان سال دوباره کارخانه را به روال سابق باز می گردانند. شب دوست در همین سال از صنایع لوله های خزر بسپار هم رفته است.

خانواده مالامیری علاوه بر این، سه کارخانه استیل در تهران و یک شعبه هم در مرزن آباد دارند. برند ایلیا استیل اکنون به گفته علی مالامیری، ۱۰۰میلیارد تومان ارزش دارد. اما شایعاتی که اصول گرایان درباره این خانواده رواج داده اند، اعداد و ارقامی فراتر دارد. آن ها می گویند با هدایت حسین فریدون، هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی به شب دوست مالامیری در قالب وام اعطا شده است. نام این بدهکار بزرگ بانکی در ماجرای مربوط به شعبه بانک ملی دوبی هم شنیده شده و تندروها می گویند آن جا هم رسوایی بزرگی به بار آورده است.

داستان بدهی های بانکی او البته ربطی به این یکی دو سال ندارد؛ آبان ۸۷، در همان ایامی که اختلافات در خانواده مالامیری بر سر کارخانه ها در جریان بود، سایت بولتن نیوز با نام بردن از این خانواده، خبر داد: «علی‎رغم تلاش های بی وقفه و مکرر مسوولان یک بانک دولتی، نفوذ سیاسی و اقتصادی بدهکاران این بانک مانع وصول بدهی های میلیاردی شده است.»
وضعیت اقتصادی خانواده مالامیری در حال حاضر خوب است و آن ها به توسعه فعالیت های اقتصادی خویش در حوزه استیل ادامه می دهند.

کارهای خیر هم می کنند؛ خرداد همین امسال مدرسه ای در روستای «نی رنگ» نوشهر ساخته اند که قرار است به نام پدرشان نام‌گذاری شود. ۱۲ میلیارد ریال هزینه ساخت آن بوده است. در کار اسب هم فعال هستند؛ علی مالامیری، «نلی»، یکی از مشهورترین مادیان های ایران را خریده است. رابطه این خانواده با دولت هم خوب است. همین خرداد ماه امسال برند ایلیا استیل به عنوان واحد صنعتی نمونه تهران انتخاب شد و «حسین مالامیری»، مدیر کارخانه «پرند» این مجموعه گفت مشکل واردات مواد اولیه ما با تدبیر و مساعدت دولت یازدهم حل شده است.

همان طور که قبلا اشاره شد، کسب و کار این خانواده فقط در حوزه استیل نیست؛ شب دوست مالامیری در طول ۱۳ سال گذشته در ۳۰ شرکت دیگر نیز سرمایه گذاری کرده است: شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران، شرکت زرین سنگ خاورمیانه، شرکت فرآورده های پروتئینی سرزمین دریایی خزر، شرکت کشاورزی و پرورش شترمرغ پرواز گلستان، شرکت فرآورده های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه، شرکت هماصنعت بیستون، شرکت تولیدی و بازررگانی صنایع الوان سلولز (چوب و کاغذ)، شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت نوآوران سبز ساوه، شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان، شرکت بازرگانی مروارید سبز پرشیا (واردات و صادرات)، شرکت فیاض گستر فجر (تونل سازی و راهسازی و سدسازی)،‌ شرکت صنایع شیر مازن لبن خزر،‌ شرکت ظروف آلومینییوم و تفلون آریان فجر، موسسه طلوع فجر اندیشه،‌ شرکت مرغ گوشتی قائمشهر، شرکت مزرعه سبزدشت طلایی، آب معدنی ایوان کجور، آموزش های هوانوردی پرواز معراج، بازاریابی رویان تجارت آسیا، مجتمع صنعتی محصول رفسنجان، سیمای تجارت جهانی (راه‎سازی و کشاورزی)، انرژی پرداز شرق (نفت و گاز و پتروشیمی)، سیکا نمک آبرود (راه‌سازی)، شرکت تولید سولفات فلزات فجر، شرکت پویندگان شیمی کار، شرکت بازرگانی پرگل صبا، شرکت تولیدی شقایق دام البرز، شرکت صنایع فولاد آلياژی بردسیر، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باستان و گروه پزشکی پاک آفرین.

اگر بخواهیم نام شرکت های کل اعضای خانواده مالامیری را بنویسیم، احتمالا چند هزار کلمه می شود. با این وجود، اگر شما هم اکنون در بسیاری از سایت های فارسی زبان درباره خانواده مالامیری سرچ کنید، فقط چند خبر درباره «شهید مالامیری»، مدافع حرم که در سوریه کشته شده خواهید یافت و دیدار خانواده اش با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. از رزمندگان سوریه اقتصاد ایران خبری نیست.

ایران وایر: سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا نرگس محمدی به عنوان یک زندانی، تنها وقتی حق صحبت تلفنی با فرزندان کوچکش را به دست می آورد که دست به اعتصاب غذا بزند، فرمودند “کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟” بعد از این جواب دندان شکن سکوتی سنگین بر فضای جلسه مطبوعاتی حکمفرما شد و شخص سوال کننده که به شکل بدی قانع شده بود، نشست سر جایش!
از آنجا که در آینده نیز ممکن است برخی از خبرنگاران کم اطلاع نسبت به موارد نیامده در قانون، بخواهند با طرح سوالات مشابهی وقت سخنگوی محترم قوه قضائیه را بگیرند، ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به شکل فشرده و فهرست وار چند مورد از مواردی که در قانون “نیامده” را جهت روشن شدن اذهان عمومی و به خصوص شیرفهم شدن مدعیان حمایت از حقوق زندانی و به طور کلی حقوق بشر، فهرست وار ذکر نمائیم.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندانبان و یا بازجو حق ندارد، سر زندانی ای را که پر رو بازی در آورده، توی چاه مستراح فرو نماید… اگر کسی مدعی ست که چنین چیزی در قانون آمده است لطفا با سند و مدرک حرف بزند و ماده قانونی منع فرو کردن سر زندانی در چاه مستراح را ذکر نماید. (توضیح آنکه مواردی مانند “حفظ کرامت انسانی” و “ممنوع بودن تحقیر و شکنجه” صرفا «کلی گویی» بوده و قابل قبول نیست. بازجویی که کارش را بلد باشد میتواند به شکلی این کار را انجام دهد که کرامت انسانی زندانی نیز به شکلی حفظ شود.)

– در هیچ کجای قانون نیامده است که داخل توالت و حمام زندان نباید دوربین مدار بسته کار گذاشت و قانونگذار محترم هیچ منعی برای تماشای پخش مستقیم قضای حاجت و یا استحمام زندانی در نظر نگرفته است. کلا در مورد حریم خصوصی زندانی، قانون مساله را به عهده حجب و حیای خود زندانبان گذاشته.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندان ها نباید ده برابر بیشتر از ظرفیتشان زندانی پذیرش نمایند…بدیهی ست که خوابیدن زندانیان به شکل خیاری کنار هم، روی زمین و توی راهروی بین بندها و جلوی در دستشویی زندان نیز منع قانونی ندارد.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که مجرمین سیاسی از جمله اساتید دانشگاه و وکلا و یا شخصیتهای سیاسی، نباید با اصغر قاتل و ابرام دو کله و هاشم خفت کن در یک بند نگهداری شوند. از نظر قانون همه ی مجرمین با یکدیگر برابر و برادرند و اعضای یک پیکرند و از این صحبتا…!

– در هیچ کجای قانون نیامده است که وقتی زندانی به خاطر از کار افتادن کلیه و یا ابتلا به سرطان در دوران زندان و یا حتی ضربه مغزی به علت اصابت جسم سخت به سرش، برای درمان به بیمارستان منتقل میشود، دست و پاهایش را نباید با غل و زنجیر به تخت بیمارستان بست… مریض بودن با مجرم بودن منافاتی ندارد. درمان به جای خود و غل و زنجیر هم به جای خود!

مواردی که ذکر شد تنها بخش کوچکی از مسائلی بود که در ارتباط با حقوق زندانی در قانون نیامده است.
شاید بگوئید این مسائل دیگر انقدر بدیهی ست که شاید قانونگذار حتی ضرورت ندانسته که در قانون در موردشان تصریح نماید و رعایت آنها تنها نیاز به مقداری شعور و وجدان و انسانیت دارد.
ولی فراموش نکنید یکی از وظایف اصلی و البته نانوشته ی ضابطین قضایی در جمهوری اسلامی نَسَق کشی از متهمین و گرفتن حال زندانیان است… برای این کار هرجا لازم باشد قوانینی که وجود دارد نادیده گرفته میشود تا خدایی نکرده زندانی با استفاده از آن قوانین فکر نکند که حق و حقوقی هم دارد و البته هرجا هم که لازم باشد قوانینی که وجود ندارد در مرکز توجه قرار میگیرد تا سخنگوی دستگاه قضا بتواند در موقع لزوم در برابر خبرنگاران سینه سپر کند و بگوید: «کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟»

بی‌بی‌سی: میرزاآقا خان کرمانی در اصلاح ایران باید «باطنا قطع نظر از این طایفه قاجار و چند ملای احمق بیشعور نمود… اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و بهیچ چیزشان اطمینان نیست»-بلکه باید «کاری کرد شاید آن طبایع بکر دست نخورده و آن خون‌های پاکیزه مردم متوسط ملت از دهاقین و اعیان و نجبا بحرکت بیاید.» (اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی، نوشته فریدون آدمیت)

یکصد و بیست سال پیش در چنین روزهایی سرنوشت مرگبار و غم‌انگیز چند روشنفکر ایرانی رقم خورد. در این روز میرزا آقاخان کرمانی همراه دو همفکر خود احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک در تبریز زیر درخت نسترن به طرز فجیعی سر بریده شدند.

آقاخان کرمانی از مهمترین روشنفکران پیش از عصر مشروطیت است، چنانکه فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی» او را «نادره زمان خود» نامید.

آدمیت او را به چنان تعابیری توصیف کرده که نشان دهنده وزن اندیشگی اوست: «بزرگترین اندیشه‌گر ناسیونالیسم… منادی اخذ دانش و بنیادهای مدنی اروپایی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب انسان‌دوستی… متفکر انقلابی پیش از مشروطیت… بنیانگذار فلسفه تاریخ ایران… از پیشروان حکمت جدید در ایران… شاعر نامدار ملی، نقاد سنت‌های ادبی، نماینده نوخواهی ادبی.»

این سخنان ستایش‌آمیز تا حدود زیادی بیانگر تاثیر این روشنفکر عصر ناصری بر تاریخ معاصر ایران است.

سال‌های آغازین

میرزاآقاخان اگر می‌خواست می‌توانست در محیط اعیانی خانواده پیشرفت کند و چه بسا یکی از دولتمردان عصر ناصری شود، اما همه چیز را واگذاشت و راه دانش و مبارزه را پی گرفت «تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود».

به نوشته آدمیت، میرزاآقاخان کرمانی در «خانواده‌ای سرشناس و نسبتا صاحب مکنت» در سال ۱۲۷۰ قمری (۱۲۳۲ شمسی) در بردسیر کرمان چشم به جهان گشود.

پدر او از ملاکان و از پیروان تصوف «اهل حق» بود. «عقاید این فرقه تلفیقی بود از عرفان و حکمت مشاء و اشراق و از فلسفه ملاصدار الهام می‌گرفت.»

جد پدریش زرتشتی بود که بعدها اسلام آورده بود.

از طرف مادر نیز گرایش به تصوف وجود داشت.

میرزاآقاخان تحصیلات خود را در کرمان گذراند و ریاضیات و منطق و حکمت و عرفان از یک سو، و فقه و اصول و احادیث از سویی دیگر آموخت. «حکمت و طبیعیات» را زیر نظر یکی از شاگردان ملا هادی سبزواری تعلیم دید.

سبزواری از بزرگترین عرفا و فلاسفه عصر خود بود که مکتب ملاصدرا را ترویج می‌داد.

به گفته آدمیت، میرزاآقاخان در ایامی که در کرمان بود قدری فرانسه، انگلیسی، زبان‌های اوستایی و «فرس قدیم» را تحصیل کرد.

از دوستان دوران کودکی او احمد روحی بود که «همسفر و شریک رنج و راحت زندگی» بودند.

آنها بعدها دو دختر «صبح ازل»، یکی از رهبران بابی را به همسری گرفتند و از اینرو مدتی هم فضای بابی‌گری را استنشاق کردند.

ریشه‌های فکری و فعالیت‌ها

به این ترتیب، چیزی که پایه‌های فکری او را شکل داد عبارت بودند از: «شیفتگی به تاریخ ایران باستان، بستگی به آئین زردشت، علاقه به حکمت و عرفان، عصیان علیه تعصب روحانی، و گرایش اولیه‌اش به اصول کیش باب.»

بنا به نظر آدمیت «میرزاآقاخان نماینده کامل عیار فرهنگ ایرانی» بود.

وقتی پدر میرزا درگذشت، اموال موروثی بالغ بر پنجاه هزار تومان به او رسید. اما چون بین میرزا و حکمران کرمان بر سر «امور دیوانی و مالیات» اختلاف پیش آمد، تحمل ظلم و ستم را نداشت، «هست و نیست» را رها کرد و به اصفهان گریخت.

به این ترتیب، آقاخان کرمانی رسم و راه معاش را زمین گذاشت و در اصفهان به محافل روشن اندیش متصل شد و «به زودی به کمال و دانش شهرت یافت.»

اما ناصرالدوله، حکمران کرمان او را رها نکرد و خواستار برگشت او بود. میرزا و روحی مجبور شدند به تهران کوچ کنند. در تهران از حکمران کرمان شکایت کرد و ناصرالدوله هم خواهان دستگیریش بود.

این دو «یار دبستانی» بعد از مدتی سرگردانی و از شهری به شهری دیگر رفتن، سرانجام در سال ۱۳۰۳ قمری خود را به «اسلامبول» رساندند.

روزگار آنها در اسلامبول به تنگدستی می گذشت و حتی خانواده میرزا او را از ارثش محروم کرده بود. میرزا در این زمان به نوشتن کتاب و مقالات انتقادی و تدریس زبان فارسی مشغول بود.

سال‌های دور از خانه و کاشانه «به قدر گذران روزانه عایدی داشت.»

مقالات او در روزنامه اختر و قانون به چاپ می‌رسید.

ماشالله آجودانی در کتاب «تاریخ مشروطه» ضمن توصیف میرزا به عنوان یکی «از برجسته‌ترین تدوین‌کنندگان اندیشه ناسیونالیسم ایرانی»، یادآوری کرده است که او به هر دری می‌زد تا «حکومت ظالم و مستبد قاجار» را سرنگون کند و بنابراین به هر اندیشه‌ای پناه می‌برد.

در اسلامبول با سیدجمال‌الدین اسدآبادی آشنا شد، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده را دنبال کرد و راه مکاتبه را با میرزا ملکم خان باز کرد. ترکی اسلامبولی آموخت و زبان فرانسه و انگلیسی خود را تکمیل کرد. تمدن و ادبیات و فرهنگ غربی را بر انبان دانش خود افزود.

به گفته آدمیت «خاصه از آثار متفکران فرانسه الهام گرفت.»

بنابراین مجموع آموختن‌ها، سفرها، آشنایی‌ها و سختی‌ها از او فردی ممتاز ساخت. او همچنین در نقد ادبی پیشتاز بود و آثار شعر فارسی را مورد نقدهای جدی قرار می‌داد.

او ضروت تحول فرهنگ و سیاست و ادبیات ایران را تشخیص داده بود و برای دگرگونی‌های اساسی همت گمارد.

استرداد به ایران

فعالیت‌ها و انتقادهای تند و تیز او باعث شد که دولت ایران خواستار استرداد او شود. به ویژه که از اسدآبادی نیز دلخوش نداشت و میرزا هم به او پیوسته بود.

گفته می‌شود «هر وقت ناصرالدین شاه نام میرزا آقاخان را می‌شنید از خشم پای به زمین می‌کوبید.»

میرزا رضا کرمانی و ناصرالدین شاه قاجاردرباره تاثیر او، ناظم السلام کرمانی نویسنده «تاریخ بیداری ایرانیان» معتقد است که «لیلا و نهارا همشان را مصروف نجات دادن ایرانیان از قید رقیت و عبودیت سلاطین مستبد» کرده بود و بنابراین بسیاری از لوایح و خطاباتی که به دست ایرانیان آزاده نسخه برداری و به ایران فرستاده می‌شد از تألیفات میرزاآقاخان بود.

دولت ایران همچنان به دنبال سید جمال و اطرافیانش بود که به ایران مسترد شوند. سرانجام دولت عثمانی میرزاآقاخان و روحی و خبیرالملک را به طرابزون می‌فرستد و در حبس نگه می‌دارد.

با پادر میانی سید جمال قرار بود آنها دوباره به «اسلامبول» بازگردند، اما رایزنی دولتمردان ایران قوی‌تر بود.

سید جمال خود تحت فشار بود و امیدی نداشت.

«اما سید از همه چیز بیزار گشته، خود را در زندان عبدالحمید [سلطان عثمانی] می‌دید گفت: «عار خواهش از دشمن برخود نمی‌نهم. بگذار به ایران برده سر ببرند تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود.»

سرهایی که از آرد پر شد

در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» آمده است که وقتی میرزاآقا خان کرمانی و یارانش در «طرابزون» حبس بودند، میرزارضای کرمانی (که بعدا ناصرالدین شاه را با گلوله زد) همراه برادر روحی خود را به آنها می‌رساند.

برادر روحی می‌خواست موجبات خلاصی آنها از حبس را فراهم کند، اما ناکام برگشت.

ناظم الاسلام نوشته است که میرزارضا کرمانی «در طرابزون با محبوسین ملاقات کرده و در آنجا معاهدات خود را نموده به طرف ایران آمد.»

سپس میرزارضا کرمانی که از پیروان سیدجمال بود، ناصرالدین شاه را به قتل رساند.

پس از قتل شاه، دولت ایران میرزاآقاخان کرمانی و یارانش را بانی قتل می‌داند و از عثمانی بار دیگر استرداد آنها را می‌خواهد.

این بار عثمانی میرزاآقا و همفکرانش را در مرز تحویل ایران می‎دهد.

این سه نفر را در تبریز حبس کردند و حکم قتلشان صادر شد.

مظفرالدین شاه به تهران رفته بود تا جای شاه مقتول را بگیرد. در تبریز محمدعلی میرزا ولیعهد بود. همو در کشتن این سه تن شتاب کرد تا مبادا فرمان قتل آنها لغو شود.

ناظم‌الاسلام در اینجا شرحی از مرگ آنها می‌نویسد که بسیار جانگداز است.

در باغ شمال ولیعهد و میرغضب نزد محبوسین می‌آیند و به استنطاق از آنها می‌پردازد. آنها پاسخ‌های «صریح و صحیح» دادند. ولیعهد عاجز شده شروع به بدگویی می‌کند که آنها «بابی و قاتل شاه» هستند.

«چون… روحی حدت مزاج داشت و صفرای او غالب بود، فحش زیادی در جواب او داده به نوعی که نوکرهای او از خجالت از پشت سر او فرار کردند.»

بعد روحی به میرغضب می‌گوید «زود باش اول مرا آسوده کن. همین که میرغضب نزد او آمد» میرزاآقاخان از او می‌خواهد اول او را بکشد. میرغضب نزد میرزا می‌رود، اما خبیرالملک او را قسم داده که اول او را راحت کند.

«مدتی میرغضب در میان آنها سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شیخ روحی را و بعد میرزاآقاخان و آخر میرزاحسن خان را به قتل رسانید.»

سرهای آنها را پوست کنده و در آنها آرد کرده به تهران ارسال کردند.

آنها را زیر درخت نسرتن سربریدند.

یک نامه

ماشالله آجودانی در دو کتاب خود «مشروطه ایرانی» و «یا مرگ یا تجدد» به نامه‌ای از میرزاآقاخان اشاره می‌کند که به نظر او کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به باور آجودانی، میرزاآقاخان «منتقد دین باوری و روحانیون شیعه» بود اما چهار سال پیش از مرگش در نامه‌ای به ملکم خان نوشته بود «راه نجات را باید در دولت شرعی به روحانیون جست.»

آجودانی می‌افزاید این تنها ملکم نبود که در پی تلاش برای قانون خواهی سرانجام به این نتیجه رسیده بود.

به نظر می‌آید جمع «دین باوری شرقی» و «عقل باوری غربی» در روشنفکرانی که خود دین را عامل عقب ماندگی ایران می‌دانستند، وجود داشته است.

هر چند در این میان گویا آخوندزاده از همان ابتدا «رفع این تناقض را محال» می‌دانسته: «جمع این دو حالت متناقضه محال است».

ارونیوز: در نامه‌ای خطاب به مقامات اجرایی و قانونگذاری ایران، بیش از پانصد تن از فعالان مدنی، شهرسازان و معماران، کارشناسان جامعه شهری، جامعه شناسان و استادان دانشگاه و دانشجویان، در اعتراض به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را همردیف تکدی‌گری و جرم دانسته، از حقوق دستفروشان دفاع کرده و خواهان جرم‌زدایی‌ از این شغل شده اند.

در این نامه که متن آن توسط سایت معماری‌نیوز انتشار یافته، از جمله به ایرادات حقوقی مصوبه شورای شهر تهران اشاره شده و آمده است: «هم‌ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه‌متکدی) با تکدی­گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم‌انگاری غیرقانونی خلاف اصول ۲۰ و ۳۷ قانون اساسی است.»

امضا کنندگان این نامه، حقوق عمومی شهروندان در استفاده از معابر عمومی را مورد توجه قرار داده و یادآور شده اند: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی 55 قانون شهرداری نمی‌گردد.»

در پایان این نامه ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار ناشی از جرم انگاری دستفروشی آمده است: «در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.»

در اسفند ماه سال گذشته نیز صدها تن از فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران حوزه‌های شهری و اقتصادی، طی نامه ای به مسئولان کشور خواهان حمایت دولت از مشاغل غیر رسمی به عنوان تلاش مردمی در زمینه کارآفرینی شده بودند.

نامه ۵۰۰ فعال مدنی به مقامات مسئول را از جمله منیژه نجم عراقی، کمال اطهاری، فرخنده حاجی زاده، حسین مشرف دهکردی، اعظم خاتم و راضیه رفیعی امضا کرده اند.

رادیوفردا: عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.

عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».

به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».

او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».

او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.

آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.

او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.

دیگربان: حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته «اگر حسن روحانی به نامه جامعه مدرسین توجه نکند، محتوای آن رسانه‌ای می‌شود.»

ممدوحی افزوده «هنوز هم معتقدیم که محتوای این نامه نباید رسانه‌ای شود چرا که از ابتدا قرار گذاشتیم این نامه به صورت خصوصی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.»

وی اضافه کرده «در جلسه جامعه مدرسین البته این این قرار هم گذاشته شد که اگر به تذکرات در نامه توجه نشود بالاجبار محتوای آن رسانه‌ای شود.»

ممدوحی همچنین گفته «به نظرم من هنوز آثاری از اینکه به محتوای نامه توجه شده است دیده نشده است و امیدواریم با یکی دوتا تذکر این رویه اصلاح شود.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سه سال اخیر دست‌کم دو نامه محرمانه به حسن روحانی داده و خواستار تغییر سیاست‌های فرهنگی و خارجی دولت یازدهم شده است.

ارونیوز: در پی بازداشت عده ای مظنون در ادامه تحقیق درباره کشتار ۸۴ تن در شامگاه چهاردهم ژوئیه در شهر نیس، دادستان کل فرانسه اعلام کرد که عامل این حمله از پشتیبانی چهار مرد و یک زن برخوردار بوده است.

فرانسوا مولانس روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «به ویژه مستنداتی از تلفن این پنج تن که پی در پی بازداشت شده و در زندان هستند به دست آمده است. این شواهد نشان می دهد که آنان در تدارک اقدامی بوده اند که مهاجم انجام داده است. علاوه بر محتویات کشف شده در کامیون، ارتباطات بین محمد الحوایج بوهلال و افراد بازداشت شده برای تهیه سلاح دیده می شود.»

پس از حمله به دفتر هفته نامه فکاهی شارلی ابدو، یکی از بازداشت شدگان به محمد لحوایج بوهلال پیامکی با محتوای تبریک ارسال کرده بود. در این پیامک آمده است: سربازان الله کار خود را به پایان رساندند.»

عامل حمله نیس طی ماه های گذشته با همین فرد بیش از هزار و ۲۰۰ تماس تلفنی داشته است. هیچ یک از این پنج مظنون، پیش از حمله نیس برای دستگاه امنیتی فرانسه شناخته شده نبوده اند.

دادستان فرانسه گفت: «در این مرحله از تحقیق و در پی جستجو و تصاویر به دست آمده پیداست که محمد الحوایج بوهلال ظاهرا از ماه ها پیش اقدام جنایتکارانه اش را طراحی کرده بوده است.»

مهاجم به سوی سه نیروی پلیسی که کامیون را تعقیب می کردند شلیک کرده و سپس به ضرب گلوله از پا درآمد.

علاوه بر ۸۴ کشته، ۳۳۰ تن مجروح شده و بستری شده اند. شرایط ۱۵ تن از آنان وخیم گزارش می شود. این سومین عملیات تروریستی پر تلفات طی دو سال گذشته در فرانسه به شمار می رود.

رادیوفردا: عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس ایران پس از نشست این کمیسیون با مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «صادرات خودروهای ساخت ایران به عراق به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت خودرو متوقف شده است».

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

بنا به گزارش رسانه‌ها عمده‌ترین دلیل این امر کاهش صادرات خودرو به بازار عراق بوده است. تا پیش از این بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان ایران توصیف می‌شد. بنا به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بین سال‌های (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی) ایران در مجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. به نوشته همین روزنامه: «این کشور همسایه [عراق] تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم‌اکنون به‌دلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد».

کاهش صادرات خودرو به عراق دارای پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت بحران زده خودرو ایران خواهد و طبیعتا بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران موثر خواهد بود.

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

پس افتادن از رقابت در بازار عراق البته منحصر به بازار خودرو نیست. ابراهیم رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق می‌گوید، ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی ایران به کشور عراق می‌باشد. همین مقام می‌گوید سهم ترکیه از بازار عراق نزدیک به ۲۵ درصد می‌باشد. این ارقام با معناست چون علیرغم رابطه خاص رهبران شیعه عراق با حاکمیت ایران، سهم صادرات ترکیه به عراق بیشتر از ایران است.

چرا ایران توانست در بازار عراق حضور یابد؟

صادرات غیر نفتی ایران به عراق در شرایط غیر رقابتی و خاص پس از سقوط صدام حسین شدت گرفت. رابطه گسترده حاکمان جدید عراق- که غالب آن‌ها شیعه و مرهون کمکهای رژیم ایران بودند و شمار بسیاری از آن‌ها در ایران زندگی کرده بوند- نقش کلیدی و البته رانتی را در این فرایند داشت. افزون بر این، مرز گسترده زمینی ایران و عراق صادرات غیر نفتی به عراق را تسهیل می‌کرد. مرزهای ایران نزدیک‌ترین مرز‌ها به شهرهای بزرگ بخصوص بصره می‌باشد.

با وجود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عراق کشورهای کمی حاضر بودند که به فعالیت اقتصادی در عراق اهتمام ورزند. چنین شرایطی موجب افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق را دامن زد. اما طبیعی است که با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق و عادی شدن آن، در صورتی که کشورهای دیگر با توان رقابتی بیشتر در بازار این کشور فعال شوند، امکان کاهش صادرات غیر نفتی ایران و بخصوص کالای صنعتی به عراق بعید نیست.

جایگاه توان رقابت پذیری ایران در جهان

وضعیت متزلزل بنگاه‌های ایرانی در بازار خودرو عراق نه استثناء است و نه شگفت انگیز. چه علیرغم بهبود اندکی که یکی دو سال اخیر در رتبه رقابت بین المللی ایران بوجود آمده است، ایران از نظر توان رقابت در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است. حال آنکه برای مثال قطر در رتبه ۱۴، و امارات متحده عربی در رتبه ۱۷ رقابت پذیری جهانی را دارا هستند.

ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب امتیاز ۶/۴، در رتبه ۶۳ جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره وری، با امتیاز ۸/۳ رتبه ۹۰ را داشته است. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفتگی نیز ایران با امتیاز ۳/۳ رتبه ۱۰۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

این شاخص شامل متغیرهای گوناگونی نظیر رقابت پذیری بازار کار، رقابت پذیری بازار مالی و رتبه بندی بازار کالا است. ایران در سایر عرصه‌ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی بنگا‌ها نیز جایگاه مناسبی ندارد.

این شاخص‌ها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوه‌های این رتبه‌های پایین را می‌توان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص‌ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار‌های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا‌تر شده و از اداره امور خود باز می‌ماند.

رقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می‌انجامد.

ختم کلام

در ۲۰ سال اخیر بار‌ها با تحولات سیاسی که در کشورهای همسایه- مانند عراق، جمهوری آذربایجان- ایران ایجاد شد، ایران فضای مناسبی را برای ورود به بازار‌ها و صادرات غیر نفتی این کشور‌ها را پیدا کرد. توان رقابت ایران اما مانع بزرگی برای ادامه حضور اقتصادی ایران در این کشور‌ها بود.

چون با عادی شدن وضعیت این کشور‌ها، و حضور رقبای اقتصادی در این کشور‌ها، سهم ایران در صادرات غیر نفتی به این کشور‌ها کاهش یافت. رانت سیاسی تنها در یک دوره معین گذرا نقشی اساسی را در پیوندهای اقتصادی بازی می‌کند. در شرایط عادی و متعارف نقش رانت سیاسی کاهش یافته و این توان رقابتی و کیفت کالا و خدمات است که نقش تعیین کننده را در چگونگی صادرات غیر نفتی بازی می‌کند. ایران تنها زمانی می‌تواند، بازار خود را حفظ کند که با نوآوری و کیفت بر‌تر کالا و خدما، توان رقابتی خود را افزایش دهد.

البته رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت یا در انزوا قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. افزون بر این هرچند رابطه سیاسی در شرایطی می‌تواند نقش مثبتی را در رابطه بازرگانی ایران و عراق بازی کند، اما اگر این رابطه رابه به مداخله بیش از حد و بسود طرفهای کشمکش داخلی عراق باشد، مثبت نخواهد بود.

خودنویس: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. حکومت‌های ایرانی راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند، خیلی پیش از ماکیاولی. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. از اول انقلاب، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا از این تقدس و عدم‌ پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند، اما این تنها در شرایط ایده‌آل مفهوم پیدا می‌کند نه در مکان و زمانی که منفعت سیاسی و رسانه‌ای گره خورده باشد. در غرب، هر از گاهی شاهد کارهای مستقل از سیاست رسانه‌ها برای درک واقعیت پشت ماجراها بوده‌ایم و بسیاری از اهالی رسانه، به همین واسطه شغل خود را برگزیده‌اند.

اما در ایران، گروهی ادامه فعالیت سیاسی خود که در دانشگاه یا مراکز دیگر آغاز کرده بودند با مطبوعات ادامه داده‌اند. بررسی کنید چه تعدادی از فعالان دانشجویی دبیران و سردبیران مطبوعات ایران شدند. این فعالان سیاسی، با بخش‌هایی از قدرت در ارتباط می‌مانند و طبیعتاً منافع بخشی از قدرت که به آن وابستگی دارند، با کمک آنها از بررسی و پژوهش و تحقیق مصون می‌ماند.

هر کدام از ما درسال‌های همکاری‌مان با رسانه‌های داخلی، به نحوی با این پدیده آشنا شده‌ایم، اما همه ما حاضر به اعتراف به این بلا نیستیم.

من زمانی این مساله را به خوبی لمس کردم که در سال ۱۳۸۰، طی یادداشت‌هایی به روند سدسازی افراطی و بدون دلیل دولت خاتمی پرداختم و پس از چند شماره انتشار یادداشت‌ها در روزنامه نوروز، سانسور از سوی جماعت مشارکتی که اتفاقاً با سدسازان هم‌حزبی رابطه‌ای تنگاتنگ داشتند، آغاز شد. این مساله به کناره گرفتن من از روزنامه نوروز انجامید.

جالب اینجا است که حبیب‌الله بی‌طرف، رئیس اسبق آب و نیرو و وزیر نیروی وقت، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، رجبعلی مزروعی و دیگران در دوره‌های مختلف سهم زیادی در ساخت و یا توجیه ساخت سدهای اشتباهی و پرخرج داشته‌اند. سدهایی که عملاً نظارتی بر ساخت‌سان و بر پول‌های رد و بدل شده اعمال نشده است. البته از مشارکت اعضای تحریریه سلام که شرکت‌های مختلفی ثبت کرده بودند، در نوشتن توجیه‌های اجتماعی ساخت این سدها حرف‌هایی به میان آمده است. توجیه‌هایی چند ۱۰ میلیونی، که در زمان خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شده است.

امروز اما، واقعیت‌های جالبی معلوم شده است:

بسیاری از سدسازی‌های اشتباه و پروژه‌های بزرگ انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته است، به ویژه از زمان دولت نخست خاتمی. اما چه کسی استاندار وقت چهار محال بود؟

صفدر حسینی!

صفدر حسینی امروز یکی از متهمان درجه یک فساد دولتی است و بر حسب اتفاق، دخترش نماینده مجلس شورای اسلامی شده و مدارک بازی‌های پولی این دو و داماد خانواده عمومی شده است.

مساله مهم این است که دختر او، که باید ناظر باشد مبارزه کننده با فساد، کاندیدای «لیست امید» بود که مورد تایید سید محمد خاتمی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری به عنوان جمع‌کننده پول برای کمپین ریاست جمهوری بعدی روحانی متهم به دخالت در نصب شریک صرافی خود به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران شده است؛ کسی که فیش حقوقی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است.

مساله مهم این است که چرا موارد مختلف فساد را روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پی‌گیری نکرده‌اند و باید منتظر ماند که جناح رقیب دولت برای حال‌گیری تحقیق را شروع کرده باشد.

اگر از همان زمان قدرت گرفتن خاتمی، رسانه‌ها تبدیل ناظران مستقل قدرت شده بودند، امروز شاهد چنین فضاحتی نمی‌بودیم. همکاران رسانه‌ای خاتمی با نفوذ خود و انحراف افکار عمومی، فشاد نهادینه شده در دوران هاشمی رفسنجانی را دنبال کردند و گسترش دادند.

فساد همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. فساد مالی شاید کهن‌ترین رقیب فحشا باشد، اما شان فحشا بسیار بیشتر از فساد جماعت ظاهراً اصلاح‌طلب و وابسته به کارگزاران و تیم روحانی و جناح رقیب‌شان است که خود را «دینی» می‌خوانند ولی جایگاه اعتقادات را از فضل به فضله رسانده‌اند.

اما مشکل من با روزنامه‌نگارانی است که خود را طالب اصلاح‌ می‌خوانند اما در محکم‌تر شدن موقعیت فاسدان و تشکیل مافیای قدرتمند مالی شریکند، حتی اگر خود سهمی نبرده باشند. این روزنامه‌نگاران با سکوت در برابر تبعیض اقتصادی و رانت‌خواری و فساد، به اصلاح‌طلبان مشروعیتی غیر واقعی دادند.

بهمن احمدی امویی می‌نویسد: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌های دولتی و حکومتی و محافظه‌کارانی که خود را این روزها اصول‌گرا می‌نامند، رانت‌خواری و مال خودسازی مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است . یکی کم و دیگری زیاد. اما در این نقطه باهم مشترک‌اند. ازاین‌رو از هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت. فسادی که سال‌ها است سیستمی، همه‌گیر و عمومی شده است. از این زاویه دولت روحانی تفاوت معنی‌داری با اصولگرایان ندارد و تنها شکل و ظاهر رفتارش با آن‌ها متفاوت است.»

تاکید دوباره‌ای می‌کنم بر جمله مهم پاراگراف بالا: «هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت». به عبارتی، بخشی از روسای روزنامه‌نگارانی که از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اقدامی برای مقابله با فساد کنند.

اما مشکل دیگر، فساد جامعه دینی است. فسادی که در پناه دین انجام می‌گیرد و نظارتی روی‌اش نیست. چرا؟ چون تقدس مانع پرسش‌گری می‌شود. تقدس، ابزار تحمیق است. ابزار سرکوب است. فساد، کل جمهوری اسلامی را گرفته و تا وقتی نهادهایی با بهره‌گیری از تقدس ناظران مستقل قدرت را ساکت می‌کنند، و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند، کاری از پیش نخواهد رفت.

اما سوال بعدی از رای‌دهندگان به جماعت فاسد است! رای دهندگان به «لیست امید» آیا اطلاعی از فساد مالی مرتبط با او داشتند؟ چرا رسانه‌ها کار خودشان را نکردند؟ چرا الان ساکت هستند؟ گرچه رطب خورده منع رطب نمی‌کند، اما خوردن رطب از سوی مدیران رسانه‌های ساکت، کافی نیست؟