اخبار

دویچه‌وله: ابو جعفر حطاب قاضی القضات گروه “دولت اسلامی” محکوم و سر بریده شد. بنا به گزارش‌های رسیده صدور احکام سخت‌گیرانه و افراطی علیه مخالفان و اسرای جنگی دلیل این اقدام بوده است.

بنا به گزارش تارنمای اشپیگل اتهام قاضی حطاب “زیاده روی و اغراق در صدور احکام علیه مخالفان” بوده است. به نظر می‌رسد که تعصب و سرسختی وی در قضاوت حتی برای ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی هم بیش از حد بوده است. این قاضی “تکفیر” را هم اغراق آمیز بکار می‌گرفت و تفسیر می‌کرد.

تارنمای اشپیگل آنلاین روزپنجشنبه (۱۲ مارس/ ۲۱ اسفند) درباره این قاضی نوشت که وی تا کنون بسیاری از افراد را به مرگ محکوم کرده بود. ابوجعفر حطاب به گروه تروریستی “انصار الشریعه” در تونس تعلق داشت. بعدها وی به عنوان قاضی عالی دادگاه شرع گروه “دولت اسلامی” فعالیت کرد و بر مبنای قوانین خلافت اسلامی حکم صادر ‌کرد.

چرا سر قاضی داعش بریده شد؟

تارنمای اشپیگل در توضیح بریده شدن سر قاضی عالی دادگاه شرع گروه دولت اسلامی، ابتدا تلاش می‌کند موضوع تکفیر در اسلام را بشکافد. زیرا صدور اغراق آمیز احکام و تکفیر بلای جان قاضی حطاب شده است. اشپیگل همچنین می‌نویسد پدیده تکفیر به یک ابزار ایده‌آل برای متعصبان مذهبی تبدیل شده و این واژه در اسلام بسیار مورد بحث و جدل قرار گرفته است.
پتر کاسیگ، امدادگر آمریکایی و یکی از قربانیان گروه دولت اسلامی که گردن زده شد

پتر کاسیگ، امدادگر آمریکایی و یکی از قربانیان گروه دولت اسلامی که گردن زده شد

تکفیر از کلمهٔ عربی کفر مشتق شده و در اتهام تکفیر، شخصِ تکفیری، دیگر مسلمانان را به ناخالص بودن و انحراف از راه اسلام متهم می‌کند و مجازات آن مرگ است.

دانشگاه الازهر در قاهره که به عنوان مهم‌ترین مرکز اسلامی اهل سنت شناخته می‌شود تکفیر را رد می‌کند. در تاریخ هزار ساله دانشگاه الازهر تکفیر کاربردی نداشته است. این مرکز علمی و دینی اسلامی در سال گذشته از تکفیری و مرتد شناختن گروه دولت اسلامی خود داری کرد و اعلام نمود که افراد معتقد و مومن حتی در صورت ارتکاب هر گونه گناهی نباید مرتد و تکفیری اعلام شوند.

تارنمای اشپیگل در ادامه اشاره می‌کند که تکفیر در عربستان سعودی کاربرد دارد و از این لحاظ این موضوع به دکترین گروه دولت اسلامی هم شبیه است. برای گروه دولت اسلامی تکفیر حتی قلب ایدئولوژی آن به حساب می‌آید و شیعه مهم‌ترین دشمن است.

حطاب رهبر القاعده را هم کافر و مرتد اعلام کرد

ابو جعفر حطاب قاضی عالی دادگاه شرع و رهبر “هیات شرع” گروه دولت اسلامی به صورت رسمی، ایمن الظواهری رهبر القاعده را هم تکفیر کرد. حطاب مغز متفکر و صحنه‌گردان هیات شرع به حساب می‌آمد. این هیات مخالفین گروه دولت اسلامی از جمله “جبهه نصرت” ، دیگر گروه اسلام‌گرا در سوریه که با شبکه القاعده هم‌پیمان است را کافر و مرتد اعلام کرده بود.

قاضی ارشد دولت اسلامی به صورت اغراق آمیز اعلام کرده بود کسی که کافر را مرتد اعلام نکند خود کافر است. وی ایمن الظواهری، رئیس گروه تروریستی القاعده را به این دلیل مرتد اعلام کرد‌ ، چرا که به گفته حطاب وی شیعیان را به اندازه کافی دشمن تلقی نمی‌کند. اما او با احکام اغراق آمیز خود سرانجام خشم سران گروه دولت اسلامی را هم برانگیخت.

بیشتر بخوانید: رقابت شدید تروریست‌های “دولت اسلامی” و “القاعده”

تارنمای روزنامه “المونیتور” هم می‌نویسد دستگیری حطاب قاضی القضات گروه دولت اسلامی و همفکران او را در چند هفته اخیر بوده است. هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار دیگر دستگیر شدگان است.

دیگربان: علیرضا پناهیان می‌گوید دموکراسی در غرب «سرکاری» است٬ «اختیار» همیشه «ارزش» نیست و انتخابات ولی‌ فقیه توسط مردم «عوام‌فریبی» است.

آقای پناهیان این مطالب را در نقد دموکراسی در غرب٬ تمجید از سیستم حکومتی ولایت فقیه و حمله به اندیشه‌هایی که انسان را مختار و مستقل می‌دانند٬ بیان کرده است.

وی گفته دموکراسی در مغرب زمین «سرکار گذاشتن» مردم و یک «بازی مسخره» است و نمایندگان در آنجا نماینده‌های «واقعی» مردم نیستند.

این عضو قرارگاه «عمار» همچنین اظهار کرده ارزش اندیشه، اراده و انتخاب انسان گاهی به این است که انتخاب خود را واگذار کند به کسی که متخصص است.

به گفته وی «اختیار» همیشه «ارزشمند» نیست و وقتی بیش از حد به آن بها داده می‌شود به طور یقین «خیانتی» پشت سر آن نهفته است.

پناهیان اضافه کرده حضور مردم را به طور مطلق نمی‌توان حذف کرد٬ اما به طور مطلق هم نمی‌توان به رأی مردم ارزش و بها داد زیرا این به نوعی «عوام فریبی» است.

عضو شورای عالی تبلیغ حوزه‌های علمیه افزوده امروز اگر بنا باشد مسأله انتخاب ولایت فقیه به صورت مستقیم از طرف مردم صورت گیرد٫ فقط براساس «عوام فریبی» انجام خواهد شد.

دیگربان: خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی در حال فراهم کردن مقدمات اعلام صدور حکم مهدی هاشمی است.

خبرگزاری «میزان» از روز پنجشنبه مصاحبه‌های قابل توجهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در انتقاد از «فشار» هاشمی رفسنجانی بر قوه قضائیه درباره پرونده فرزندش منتشر کرده است.

ناصر موسوی لارگانی٬ امیرحسین قاضی‌زاده٬ اسماعیل کوثری٬ لاله افتخاری٬ محمد دهقان و احمد سالک از جمله نمایندگانی هستند که تاکنون این خبرگزاری با آنها مصاحبه کرده است.

مخرج مشترک این مصاحبه‌ها انتقاد از هاشمی رفسنجانی٬ حمایت از صدور حکم مهدی هاشمی و توصیه به قوه قضائیه برای مقاومت در برابر فشار‌ها در خصوص این پرونده است.

روز چهارشنبه نیز صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه به طور تلویحی اقدام هاشمی در فشار آوردن به قاضی پرونده مهدی هاشمی را اقدامی «مجرمانه» خوانده بود.

مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند پیش از پایان اسفند ماه حکم پرونده هاشمی که ۱۲ اتهام در آن وجود دارد٬ اعلام خواهد شد.

رادیوفردا: نيم قرن پس از به تاريخ پيوستن دکتر محمد مصدق، و ثبت تصويری ماندگار و منحصر به فرد از رهبر نهضت ملی ايران، هنوز در رنج و دردی که او در حبس خانگی متحمل شد، مورد تأملی در خور قرار نگرفته است. ستم غريب و هولناکی که متوجه نخست وزير دولت ملی و دموکراتيک ايران شد، زير سايه‌ صبوری سياستمدار وطن‌دوست و کارنامه‌ وی يا حتی وقوع کودتای آمريکايی ـ انگليسی به حاشيه رفته است. اما واقعيت ـ چنان‌که خود دکتر مصدق به صراحت بر آن تاکيد می‌کند ـ جز اين نيست که او در قلعه محصور احمدآباد، روزگار سخت و پر درد و رنجی را در تبعيد و تنهايی تا هنگام مرگ (چهاردهم اسفندماه ۱۳۴۵) سپری کرد.

از پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از بازداشت و محاکمه‌ دکتر مصدق در دادگاه نظامی، و بعد از تحمل سه سال حبس انفرادی، او در مرداد ۱۳۳۵ به احمدآباد تبعيد و در خانه‌ خود، محبوس شد. پيش‎‌تر و در خرداد ۱۳۳۵ مصدق در نامه‌ای به گلشاييان، وزير دادگستری، ضمن اعتراض به تخلف‌های قانونی صورت گرفته در پرونده خود، می‌نويسد: «سه سال مدت حبس خود را تحمل کرده‌ام و از محکوميت در اين دادگاه هم که در نتيجه خدمت به مملکت نصيبم شده است افتخار بزرگی تحصيل نموده‌ام که هرگز نمی‌خواهم آن را از دست بدهم و بعد هم هرچه به سرم بيايد روی همين اصل است و با کمال خوشوقتی آن‌را قبول می‌کنم.» شاه، حبس خانگی را بر مصدق تحميل کرد.

نخست وزير دولت ملی درحالی به احمدآباد تبعيد شد که در مرداد ۱۳۳۵ و از زندان لشکر ۲ زرهی نوشت: «کار مملکت به‌جايی رسيده است که يک دادستان ارتش می‌تواند قانون را لگدمال کند و يک زندانی بی‌تقصير که حق دارد از خود دفاع کند [برخلاف نص قانون] نتواند وکلای خود را ببيند… و آن‌قدر خسته و ناتوان شود که [بخواهد] از روی اجبار انتحار نمايد».

پيوندهای اجتماعی رهبر نهضت ملی و روابط وی با ياران و خانواده به حداقل ممکن رسيد. سه سال پس از حصر خانگی (بهمن ۱۳۳۸) در نامه‌ای به فرزندش احمد، ضمن تشکر از ارسال يک کتاب، می‌نويسد: «مرا خوب مشغول کرده است… شما نمی‌دانيد از تنهايی و حرف نزدن با کسی چقدر به من بد می‌گذرد».

در نامه‌ای ديگر، در ارديبهشت ۱۳۳۹، مصدق ضمن تشکر از برخی هدايای بستگان نزديک، می‌نگارد: «در اين کنج ده اگر اين قبيل محبت‌ها هم شامل من نبود زندگی برايم بسيار مشکل می‌شد».

آذر ۱۳۳۹ و در چهارمين سال حبس خانگی، با تداوم يافتن محدوديت‌ها عليه سياستمدار فرهيخته، او در نامه‌ای خصوصی گزارش می‌دهد: «از حال من بخواهيد، از تنهايی بسيار بد می‌گذرد. وضعيتم همان‌طور است که ديده‌ايد سخت و با کسی غير از فرزندانم ارتباط ندارم. آنها هم هر ۱۵ روز يک‌مرتبه سری به من می‌زنند و می‌روند، و با اين راه دور هم از اين بيشتر انتظار ندارم.»

مصدق در اول فروردين ۱۳۴۰ و در نامه‌ای به خواهر دکتر فاطمی، درد و رنجی را که متوجه اوست چنين توضيح می‌دهد: «با کسی حق ملاقات ندارم و از محوطه قلعه نمی‌توانم پای به خارج گذارم و بر اين طريق می‌گذرانم تا ببينم چه وقت خداوند به اين زندگی خاتمه می‌دهد. ديگر بيش از اين چه عرض کنم که بر تأثرات شما بيافزايم».

تيرماه ۱۳۴۰ و در نامه‌ای به دکتر حسن صدر با اشاره به مقاله‌های روشنگرانه و انتقادی وی، با تلخ‌کامی و ضمن نقد تلويحی وضع اجتماعی ـ سياسی، می‌نويسد: «ديگران هم اگر علاقه به وطن دارند بايد از همين راه بروند و آن را انتخاب نمايند. باری، حرف زياد است و مستمع به تمام معنی فداکار، کم. چه می‌شود کرد، بلکه خدا بخواهد که اين نقيصه در ما رفع شود؛ ما هم بتوانيم بگوييم مملکت و وطنی داريم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چيز می‌گذريم».

در نامه‌ای ديگر (در مهر ۱۳۴۰) مصدق شرايط سخت و «رقت‌بار» خود را اين‌چنين برای دکتر سعيد فاطمی توصيف می‌کند: «از اين قلعه نمی‌توانم خارج شوم و با کمتر کسی مکاتبه می‌کنم… اکنون متجاوز از ۵۰ نفر سرباز و گروهبان اطراف بنده هستند که اجازه نمی‌دهند با کسی ملاقات کنم غير از فرزندانم؛ خواهانم هرچه زودتر از اين زندگی رقت‌بار خلاص شوم».

نخست وزير محبوس در اول فروردين ۱۳۴۱ و در پاسخ به نامه محمدرحيم عطايی، از بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران وضع ناگوار تحميل شده به خويش را اين‌چنين گزارش می‌کند: «هر قدر از سختی زندگی خود عرض کنم کم گفته‌ام و روزی نيست که از خدا مرگ نخواهم؛ آن هم چون مقدر نيست به سراغم نمی‌آيد و مرا در اين زندان ثانوی واله و حيران گذاشته است».

همان هنگام و در نامه‌ای با مضمون مشابه، درد و رنجی را که تحمل می‌کند اين‌گونه توضيح می‌دهد: «قريب ۹ سال است که در زندان لشکر دو زرهی و احمدآباد محبوسم و هر قدر هم که از خدا مرگ خواسته‌ام مقرون به اجابت نشده و نمی‌دانم چرا زنده مانده‌ام و اين همه ناراحتی و بدبختی را تحمل کرده‌ام».

مهرماه ۱۳۴۱ مصدق در مکتوبی خطاب به محمود تفضلی، مترجم کتاب «انديشه‌های نهرو»، محدوديت‌هايی را که متوجه اوست و موجب آزارش، به اشارتی می‌آورد: «دکتر تاراچند، سفير کبير هند در ايران موقع تشريف‌فرمايی به تهران خواستند مرا سرافراز و در زندان ديداری از اين اخلاص‌مند حقيقی به‌عمل آورند ولی مورد موافقت بعضی قرار نگرفت. بسيار غصه خوردم و افسرده شدم و باز رنج می‌کشم و بسر می‌برم».

حصر او در قلعه احمدآباد، با حبس انفرادی تفاوت چندانی ندارد؛ ارديبهشت ۱۳۴۳ مصدق در نامه‌ای ديگر اين وضع را به اجمال مکتوب می‌کند: «کماکان در قلعه احمد‌آباد می‌گذرانم و اجازه خروج ندارم. تفريح و گردشم هروقت هوا سرد نيست در حياط و جلوی اتاق می‌گذرد و زندگی نامطبوعی را تحمل می‌کنم».

بهمن ۱۳۴۳ دکتر مصدق خطاب به همراه قديمی و وزير کشورش، دکتر غلامحسين صديقی، می‌نويسد: «آن‌قدر از اين زندگی خسته شده‌ام که روزی نيست از خدا خاتمه‌ی آن‌را مسئلت نکنم. چه می‌توان کرد قسمت بنده هم اين بوده… بايد بسوزم و بسازم».

مصدق در نامه‌ای ديگر، مرداد ۱۳۴۴ و پس از درگذشت همسرش، بار ديگر خطاب به به صديقی می‌گويد: «از اين مصيبت وارده بسيار رنج می‌کشم؛ چون‌که همسر عزيزم متجاوز از ۶۴ سال با من زندگی کرد و به همه‌چيزم ساخت و من هيچ‌وقت نمی‌خواستم بعد از او بروم. تقدير اين بود تا او زودتر برود، و اکنون غير از اينکه از خدا بخواهم مرا از اين زندگی رقت‌بار خلاص کند چاره‌ای ندارم».

کش يافتن حبس، محدوديت‌های مترتب بر حصر، و فقدان همسر، رنج‌های مصدق را مشدد ساخت. شهريور ۱۳۴۴ او در نامه‌ای به يکی از همفکران، گزارش می‌کند: «حدود ۱۰ سال است که از اين قلعه نتوانستم خارج شوم… يقين دارم که به شما هم بد گذشته است ولی چون محبوس نبوده‌ايد و کسی مانع ملاقات شما نبوده و از اين بابت آزاده بوده‌ايد با زندگی بنده که در يک اتاق زندگی می‌کنم و گاه می‌شود که در روز چند کلمه هم صحبت نمی‌کنم بسيار فرق دارد. اين است وضع زندگی اشخاصی که يک عقيده‌ای دارند و تسليم هوا و هوس ديگران نمی‌شوند».

در نامه‌ای ديگر، در آذرماه ۱۳۴۴ خطاب به يکی از بستگان حسين فاطمی، وزير خارجه‌ دولت ملی (که پس از کودتای ۲۸ مرداد، اعدام شد) می‌نگارد: «ای کاش سرنوشت ايشان [دکتر فاطمی] نصيب من شده بود و اين زندگی رقت‌بار را نمی‌ديدم».

مصدق در آخرين سال زندگی، و در جواب به پيام تبريک‌های سال نو (۱۳۴۵) به تکرار از «زندگی رقت‌بار» و پرمشقت خود می‌گويد، و ازجمله در يک مورد می‌نويسد: «متجاوز از ۱۲ سال در دو زندان يعنی در لشکر دو زرهی و اکنون احمد‌آباد حالی برايم باقی نگذاشته و از خدا هميشه درخواست مرگ می‌کنم که از اين زندگی رقت‌بار خلاص و آسوده شوم».

افزون بر ۱۳ سال زندان و حبس خانگی، و کش يافتن غيرانسانی محدوديت‌ها، ديگر برای مصدق حتی انگيزه و رمقی برای گلايه کردن از شرايط ناگوار نمی‌گذارد؛ چنان‌که در تير ۱۳۴۵ به مريم فيروز، از بستگان خويش و از اعضای شاخص حزب توده می‌نويسد: «از حال خود خبری عرض نمی‌کنم که موجب ملالت خاطر شود.» نيز در آبان ۱۳۴۵ خطاب به داريوش فروهر، کوشنده شاخص جبهه ملی ايران می‌نگارد: «حال بنده خوب نيست و بيش از اين عرض نمی‌کنم که موجب تأثر خاطر شريف شود».

دردها و رنج‌های دکتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ به پايان رسيد. نخست وزير دولت ملی درحالی چشم بر جهان فروبست که غلبه‌ی استبداد بر اراده‌ی تغيير در جامعه، مانع از رفع حبس خانگی وی ـ تا زمان مرگ، و افزون بر ۱۰ سال ـ شد.

رادیوفرانسه: به عقیده کریم پاکزاد، به این دلیل که آمریکا قصد دارد خاورمیانه را ترک کرده و نیروهای خود را بیشتر بطرف شرق دور متمایل کند، در نتیجه برای ثبات این منطقه احتیاج به قدرتی دارد که توانایی ایجاد ثبات در این منطقه را داشته باشد. به روایت پاکزاد آمریکائی ها فکر می کنند که چنین کشوری فقط می تواند ایران باشد.
گفتگو با کریم پاکزاد، حقوقدان و پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیکی در فرانسه
گوش کنید (09:24)

صبح امروز خبرگزاری ها از ورود نیروهای عراقی به تکریت خبردادند. آنها بخش شمالی شهر را تصرف کرده و به پیشروی خود ادامه می دهند.

این در حالی است که در ایران مقامات نظامی از حضور قاسم سلیمانی در صف اول نیروهای حمله کننده به تکریت خبر می دهند و به روایت خبرگزاری فرانسه در شبکه های اجتماعی عکس هائی از او منتشر شده است.
این در حالی است که یکی از روسای سابق سازمان سیا بنام مایکل هایدن از این که نیروهای ایرانی در عراق نقش حساسی بعهده گرفته اند اظهار ناخشنودی کرد. او گفت گر چه ایران و آمریکا در مبارزه علیه داعش هدف مشترکی دارند، اما این دو کشور برای دوران پس از داعش هدف های کاملاً متفاوتی را دنبال می کنند. او مدعی شد که آمریکا مایل است عراق حاکمیتی با ترکیب شیعه و سنی داشته باشد در حالیکه ایران برای تامین برتری شیعیان در عراق می جنگد.

در گفتگوئی با دکتر کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه، معتقد است که میان دولت باراک اوباما با جمهوری خواهان این کشور بر سر ایران اختلاف وجود دارد. در حالیکه جمهور خواهان امریکا مخالف قدرت گیری ایران هستند، دولت اوباما مخالفتی با نقش بازی کردن ایران در عراق ندارد.

به‌عقیده کریم پاکزاد به این دلیل که آمریکا قصد دارد خاورمیانه را ترک کرده و نیروهای خود را بیشتر بطرف شرق دور متمایل می کند، در نتیجه برای ثبات منطقه احتیاج به قدرتی دارد که توانائی ایجاد ثبات در این منطقه را داشته باشد. به‌روایت پاکزاد آمریکائی ها فکر می کنند که چنین کشوری فقط می تواند ایران باشد.

در پرسشی درباره اختلافات میان شیعیان و سنی ها در عراق کریم پاکزاد اعتقاد دارد که کنار رفتن نوری مالکی و روی کار آمدن العبادی تحولات بسیار مهمی را بدنبال داشته است. اکنون یک چهارم دولت عبادی را سنی ها تشکیل می دهند و پست های مهمی همچون وزارت جنگ در اختیار یک شخصیت سنی است. دولت عراق می کوشد تا اشتباه یکجانبه نگری نیروهای شیعه علیه سنیان تکرار نشود. از این رو عراق دیگر عراق زمان نوری المالکی نیست. به‌عقیده پاکزاد حتی ایران هم به این اعتقاد رسیده است که اگر می خواهد ثباتی در عراق وجود داشته باشد باید به این تنش ها پایان داد.

خودنویس:

رادیوفردا: در پی حمله گروهی از موتورسواران به علی مطهری در شیراز، وزیر کشور، استاندار فارس را به تهران فرا خوانده است.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، با اعلام این خبر گفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دستور داده است «هر چه سریع تر» با عوامل این رویداد «برخورد قانونی» صورت گیرد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که برای سخنرانی به شیراز رفته بود، روز سه‌شنبه پس از خروج از فرودگاه مورد حمله عده‌ای موتورسوار قرار گرفت که شیشه‌های خودروی حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند.

آقای مطهری در نامه‌ای که پس از این رویداد نوشت، از عملکرد نیروهای دولتی در استان فارس انتقاد کرد و چنین رویدادهایی را «نتیجه بده – بستان در معرفی وزیر کشور» توصیف کرد.

رادیوفرانسه: جواد شمقدری، مسئول سابق سازمان سینمائی، در گفتگو با “شرق”، به علت پرداخت پول به “دیوُ دوُنه”* اشاره می کند و می‌گوید: «به هر حال ساخت اینگونه فیلم‌ها یک حرکت متقابل بود. وقتی وزارت خارجه فرانسه بودجه‌ای مخصوص، برای ساخت فیلم‌های مخفیانه در ایران کنار می‌گذارد تا تصویر سیاهی از ایران ارائه دهد، ما نیز چنین حرکتی را می‌توانستیم انجام دهیم».

این روزها ویدیوئی در فضای مجازی فرانسه توجه کاربران را بخود جلب کرده است که در آن “دیوُ دوُنه”* کمدین مشهور فرانسوی، به هوادارانش نوید می دهد که در نمایشنامه جدیدش دستاوردهای سفر اخیر وی به تهران و ملاقات با « دوست عزیزش، محمود احمدی‌نژاد» را مشاهده خواهند کرد. او در این ویدئو خبر می دهد که اوائل اسفند ماه در تهران با احمدی‌نژاد ملاقات و مذاکره داشته است.
گوش کنید (09:49)

امروز روزنامه “شرق” در تهران که از سفر اخیر “دیوُ دُونه” به تهران پرده برداشته است ، طی مقاله نسبتاً مفصلی به سفرهای متعدد قبلی این کمدین به ایران پرداخته و از جمله به این نکته اشاره کرده است که برخی از سایت های خبری در جریان سفر قبلی “دیوُ دوُنه” به تهران به شایعاتی اشاره کرده اند، مبنی بر اینکه دولت سابق کمک مالی هنگفتی به این کمدین کرده است.
“دیوُ دوُنه”، آن زمان در بازگشت از تهران از کمک مالی مهمی که برای ساخت دو فیلم از ایران دریافت کرده بود خبر داد و مدعی شد که با این بودجه قادر خواهد بود دو فیلم هالیوودی بسازد.
البته در فرانسه نیز نشریات متعددی بویژه در سال‌های 2012 و 2013، درباره کمک‌های مالی دولت احمدی نژاد به این کمدین سخن گفته بودند.

روزنامه “شرق” برای پی بردن به صحت چنین پرداخت‌هائی از سوی ایران به “دیوُ دُونه”، با “جواد شمقدری”، رئیس وقت سازمان سینمائی کشور تماس گرفته و از قول او نقل می کند که دولت متعهد شده بود که هزینه بخشی از تولید یک فیلم عظیم سینمائی را به “دیوُ دُونه” بپردازد ولی اینکار انجام نشده است.
بروایت مسئول سابق سازمان سینمائی کشور ایران تنها ١٠٠میلیون تومان برای ساخت یک فیلم به “دیوُ دوُنه” پرداخته است.
جواد شمقدری، در گفتگو با شرق به علت پرداخت این پول به “دیوُ دُونه” اشاره می کند و می گوید: «بهر حال ساخت اینگونه فیلم‌ها یک حرکت متقابل بود. وقتی وزارت خارجه فرانسه بودجه‌ای مخصوص برای ساخت فیلم های مخفیانه در ایران کنار می گذارد تا تصویر سیاهی از ایران ارائه دهد، چنین حرکتی را ما نیز می‌توانستیم انجام دهیم.»

شمقدری، در این مصاحبه ادعا می کند که گویا «بسیاری از هنرمندان در غرب با سیاست های فرهنگی آنجا مشکل دارند و تحت فشار جریانات صهیونیستی هستند». این مسئول سابق سازمان سینمائی نتیجه میگیرد که این «وظیفه» جمهوری اسلامی است که با آنها همکاری داشته باشد و سپس اظهار تأسف می کند که در دولت پیشین این کار به شکل مطلوب استمرار نیافت. او مثال می زند که فیلم “سی و سه روز” را ساخته اند که با واکنش جریانات صهیونیستی مواجه شده است.

در گفتگوئی با شهاب عموپور، سینماگر مقیم فرانسه، وی درباره ترویج دیدگاه‌های ایدئولوژیک از سوی جمهوری اسلامی می گوید: در دوره احمدی نژاد، مسئولان برای ترویج دیدگاه‌های خود منتظر نمی‌ماندند که کسی به سراغشان بیاید و خودشان در سراسر دنیا می گشتند تا کسانی را با همسوئی فکری بیابند. “دیوُ دوُنه”محصول این تمایل دولت بود.

عموپور، ضمن ناپسند تلقی کردن این شیوه ها اضافه می کند که علاوه بر این، این کار فاقد هر نوع شفافیت مالی بود و هیچ کس از این بودجه ها و فعالیت ها، بویژه در دوران جواد شمقدری، خبردار نمی شد.

بعقیده عموپور، امر ناپسند سوم هم این بود که مثلاً هزینه ١٠٠ میلیونی فیلم “دیوُ دوُنه” را از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برداشت کرده‌اند که در واقع منابعش باید به مصرف جوانان ایرانی می رسید.

شهاب عموپور، می گوید “دیوُ دوُنه” یک نفر خارجی بود که توانست به ایران سفر کند و هزینه‌های فیلمش را از ایران بگیرد. بعقیده او بسیاری از فیلم سازان داخلی هم به وسائل مختلف از این نوع کمک های غیرشفاف بهره گرفته اند.
شهاب عموپور می گوید شما پروژه فیلم “لاله” را از یاد نبرید که آقای “نیک نژاد” که از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود و از هالیوود می آمد از آن بهره فراوان گرفت؛ این شخص وقتی احمدی نژاد به نیویورک می رفت فیلم های تبلیغاتی ایشان را تهیه میکرد و در آمریکا پخش می‌شد.
نیک نژاد، یک پروژه ساختن فیلم چند میلیاردی بنام “لاله” را تعریف کرد که پس از آنکه بودجه اش را پرداخت کردند معلوم شد که حتی سناریوی آن هم خریداری نشده است…

یا نمونه دیگری داشتیم مثل فیلم “رنج و سرمستی” که اقای “الماسی” تهیه میکرد و یا فیلم “٣٣ روز” که در مورد وقایع لبنان بود. این‌ها فیلم سازانی بودند که با همان نگاه ایدئولوژیک کار میکردند، یعنی نمونه وطنی همان نگاهی که “دیوُ دُونه” دارد.
عمو پور البته یادآوری می کند که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و مسئولان جدید سینمائی کشور، آنها پروژه‌هائی امثال فیلم “لاله” را بکلی متوقف کردند.

دویچه‌وله: به گفته مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اهداف ایران و ائتلاف بین‌المللی در عراق با یکدیگر هماهنگی ندارند. وی تصریح کرد که ایران در پی تثبیت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق است.

مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، روز سه‌شنبه (۱۰ مارس/ ۱۹ اسفند) با اشاره به نبردهای کنونی در نزدیکی شهر تکریت گفت که افزایش نفوذ ایران در عراق “رضایت‌بخش” نیست.

نیروهای ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه که گفته می‌شود از سوی نیروهای ایرانی رهبری می‌شوند در حال حاضر شهر تکریت، زادگاه صدام حسین را به محاصره خود در آورده‌اند و در برخی نقاط مقاومت گروه “دولت اسلامی” را در هم شکسته‌اند.
هیدن گفت: «من از نفوذ فزاینده ایران در عراق ناراضی هستم. من هم‌چنین ناخشنودم که در جنگ تکریت این‌گونه به نظر می‌رسد که شیعیان به یک شهر سنی حمله کرده‌اند.»

ژنرال هیدن که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ سرپرستی سازمان سیا را برعهده داشت، افزود: «ملاک قضاوت این خواهد بود که در صورت تصرف شهر تکریت، شبه نظامیان شیعه چگونه با شهروندان سنی رفتار خواهند کرد.»

هیدن این سخنان را در “بنیاد جدید آمریکا” در چارچوب میزگردی پیرامون مبادله بین‌الملی اطلاعات میان سازمان‌های امنیتی اعلام کرد. رئیس پیشین سازمان سیا تصریح کرد که به دلیل سیاست‌ مقابله با گروه “دولت اسلامی” آمریکا نباید با ایران دست به تبادل اطلاعات بزند.

“عدم انطباق میان اهداف ایران و آمریکا در عراق”

به گفته هیدن جمهوری اسلامی ایران در عراق “اهداف مهم” دیگری را که منطبق با منافع آمریکا نیست، دنبال می‌کند. رئیس پیشین سیا گفت که آمریکا خواهان دولتی در عراق است که “از حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی” حمایت کرده و خواستار مشارکت اقلیت‌ها در اداره این کشور باشد.

هیدن افزود: «روشن است که سیاست ایران بر این پایه استوار است که شیعیان بر دولت عراق تسلط داشته باشند.» به گفته هیدن این سیاست در نهایت بدان‌جا منتهی می‌شود که سنی‌ها هرچه بیشتر در اپوزیسیون قرار گیرند و به این ترتیب گروه‌”دولت اسلامی” قادر خواهد شد اعضای بیشتری را از درون اپوزیسیون سنی عراق به خود جلب کند. وی در پایان خواستار اتخاذ سیاست دیگری در قبال گسترش نفوذ “دولت اسلامی” شد.

پیشتر ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز از نقش ایران در عراق ابراز نگرانی کرده بود. دمپسی روز شنبه (۷ مارس) تصریح کرده بود که در صورت عدم انطباق میان اهداف ایران و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق، مشکلات جدید، در منطقه ایجاد خواهد شد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل، بیستم اسفند ماه، گفت قوانین پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی در صحن علنی آن به رای گذاشته شوند، حقوق آنها را ده‌ها سال عقب می‌راند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل می‌کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به طرح‌هایی برای غیرقانونی کردن جلوگیری خودخواسته از باروری و نیز افزایش فشارها برای جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند، از آنها انتقاد کرده است.

[بیشتر بخوانید: طرح محدود کردن استخدام افراد مجرد در دستور کار مجلس]

انتقادها به طرحی باز می‌گردند که عنوان آن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ مطرح شد.

مجلس ایران قرار است این طرح را به زودی به رای بگذارد.

در این طرح از جمله از اداره‌های دولتی و غیردولتی خواسته شده در استخدام نیرو، حق «به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند» باشد و آمده «به کارگیری یا استخدام افراد مجرد» در صورت وجود نداشتن «متقاضیان متاهل واجد شرایط» ممکن شود.

این قوانین و لوایح جدید پس از آن مطرح می‌شوند که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت ایران شد.

خبرگزاری آلمان از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بین‌الملل، نقل کرده است که مقام‌های ایرانی با تصویب این قوانین «فرهنگی خطرناک را ترویج می‌کنند که در آن حقوق کلیدی زنان از آنها سلب شده، و به جای انسانی صاحب حق بنیادین انتخاب در مورد بدن و زندگی خود، به ماشینی برای تولید کودک تبدیل می‌شوند».

​​این طرح با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده است

پیش از این و در آستانه روز جهانی زن در هشتم ماه میلادی مارس، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز گفته بود طرح‌های مجلس، سیاست‌های حکومت و «بیانات عمومی» مقامات حکومتی و روحانیون عالی‌رتبه وابسته به جمهوری اسلامی «فضایی مساعد برای خشونت علیه زنان» ایجاد کرده‌اند.

این کمپین نیز از قوانینی که به محدود شدن حقوق زنان در تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت آنها در عرصۀ عمومی می‌انجامد، انتقاد کرده بود.