اخبار

روز: در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.

در ابتدا که ماجرای تخلفات مالی این دو نماینده از سوی محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری افشاء شد، معلوم نبود این دو چه کسانی هستند، اما با سخنان جدید وی مشخص شده که آنها “نماینده تهران” هستند.روزنامه ابتکار هم با بررسی گمانه ها به این نتیجه رسیده که یکی از آنها حمید رسایی است.

روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.

محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها ‌هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”.

او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.

وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سند‌سازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.

همزمان با سخنان تازه اشرفی اصفهانی، روزنامه ابتکار با بررسی گمانه های پیرامون این پرونده به نام حمید رسایی به عنوان یکی از این دو نماینده متخلف رسیده است.

این روزنامه، در شماره دیروز خود با انتخاب تخلف مالی حمید رسایی به عنوان تیتریک، به نقل از ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: “بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد. نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرایند ۴۸۲ روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست”.

نام “رسایی” به این دلیل در روزنامه ابتکار به تیتر اصلی تبدیل شده که او تنها نماینده ای بود که به گفته های اشرفی اصفهانی با ادبیاتی تند واکنش نشان داد هرچه ماجرای تخلف را تکذیب نکرد.

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی گفته: “هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد. مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل ۹۰ نیز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است. اظهارات اشرفي اصفهاني دو پهلو است و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران اقدامي معني‌دار است. خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند”.

سایت “شهدای اسلام” هم دیروز گزارش داده که وی در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره تخلفات اش که مورد اشاره اشرفی اصفهانی قرار گرفته، گفته: “چه کسی گفته که یکی از افرادی که حکم انفصال از خدمت به او داده‌اند، منم؟ اگر آقای اشرفی‌اصفهانی گفته باید بگویم چنین حکمی به ما داده نشده است”.

گفتنی ست، اطلاعات مورد اشاره اشرفی اصفهانی با سوابق حمیدرسایی همخوانی دارد، چرا که وی پیش از نماینده شدن “مدیرکل” ارشاد اسلامی در قم بوده و چند مورد محکومیت به دلیل تخلف مالی در دادگاه ویژه روحانیت دارد.

در این میان، سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.

روزنامه ایران: فروش کبد، از واقعیت تا دروغ
کبدم را چند می‌خری؟!

مریم طالشی در گزارش روزنامه ایران نوشته است: «یک کبد سالم چقدر می‌ارزد؟ ۱۰میلیون، ۵۰ میلیون یا ۱۰۰میلیون تومان؟! اصلاً می‌شود قیمت رویش گذاشت؟! زندگی سیری چند؟ راستی مگر آدم چند تا کبد دارد؟! کلیه نیست که طرف بگوید یکی‌اش را می‌فروشم و با آن یکی دیگرش هم می‌توانم زندگی کنم. کبد، همین یکی است. پس این آگهی‌ها چه می‌گویند؟! صبح اول وقت، زیر پل سیدخندان، روی صندوق صدقات، نوشته تایپ شده روی کاغذ A۴، می‌خورد توی چشم؛ نه می‌خورد توی سر آدم. کسی به خاطر نیاز مالی شدید، می‌خواهد کبدش را بفروشد. احتمالاً وقتی داشته عبارت «نیاز مالی شدید» را تایپ می‌کرده، اگر می‌توانسته، رویش تشدید می‌گذاشته. درد و فقر، وقتی تشدید می‌گیرد، چه‌ها که نمی‌کند با آدم. آنقدر که چوب حراج بزند به اعضای بدنش.»

گزارش نویس روزنامه ایران ضمن با انتشار بخشی از مکامله تلفنی خود با این داوطلب ۳۳ ساله فروش کبد از قول او نوشته است که حاضر است بخشی از کبدش را «۴۰ میلیون» اهدا کند، و در ادامه تاکید کرده است که «او فقط یکی از فروشندگان کبد است. یکی از همان‌هایی که قرار است یک تکه از کبدشان را بدهند به بیماری که درد امانش را بریده و لابد برای زندگی‌اش حاضر است هرچه می‌تواند هزینه کند. تعدادشان کم نیست.»

روزنامه ایران با اشاره به افزایش آگهی‌های فروش کبد آن را ناشی از ناآگاهی آگهی دهندگان توصیف کرده و از قول علی ملک‌حسینی، که وی را «پدر پیوند کبد در ایران» معرفی کرده نوشته است: «مسأله اصلاً به این آسانی که می‌گویند نیست. کبد چیزی نیست که قابل فروش باشد، عمل کبد به قدری سخت و مشکل است که چنین چیزی امکانپذیر نیست» و «پیوند کبد از فرد زنده، فقط از والدین به فرزند امکانپذیر است.»

حمید امیریان متخصص گوارش و کبد نیز به مریم طالشی گزارش نویس روزنامه ایران» گفته است: «اهدای کبد از فرد زنده، قابل انجام است اما شرایطی دارد. این عمل معمولاً در صورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آن‌ها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.»

این پزشک متخصص همچنین گفته است: «برای پیوند کبد از فرد زنده به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. مثلاً کسی که ۶۶ کیلوگرم وزن دارد، ۶۶۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا‌کننده صورت می‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که گیرنده کبد باید سن و وزن کمتری نسبت به اهدا‌کننده داشته باشد چرا که در غیر این صورت پزشکان مجبورند بخش زیادی از کبد اهدا‌کننده را بردارند که قطعاً اهدا‌کننده دچار مشکل می‌شود و ممکن است این کار حتی به مرگ او منجر شود.»

این روزنامه البته تاکید کرده است که حتماً هستند کسانی که از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و دنبال استفاده مالی خودشان هستند. کار سختی نیست که با وعده و وعید، دل کسی را خوش کنی که یک تکه از کبدت را می‌فروشم و بعدش کبد دوباره ترمیم می‌شود و می‌روی دنبال زندگی‌ات و چندین میلیون تومان هم گیرت می‌آید و احتمالاً این وسط یک حق دلالی هم از اهدا‌کننده بیچاره می‌گیرد. خدا می‌داند.»

رادیوفردا: در حالی که وزارت امور خارجه ايران دريافت پيام از اسرائيل را تکذيب کرده است، ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی تاييد کرده که چنين پيامی به جمهوری اسلامی رسيده است.

علاءالدين بروجردی، ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، يکشنبه شب، ۱۲ بهمن، به تلويزيون عزب زبان «العالم» وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که پيام اسرائيل به ايران از طريق «يک کانال رسمی» ارسال شده است.

آقای بروجردی درباره محتوای اين پيام گفته است که مقام‌های اسرائيل پس از حمله هلی‌کوپترهای اين کشور به خودروهای حامل فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان و سپاه قدس ايران در سوريه، «اظهار علاقه کردند تصميم ندارند اين ماجرا را ادامه دار کنند و يا تب آن را بالا ببرند، بنابراين انتظار دارند که طرف مقابل به همين صورت عمل کند».

ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با تاکيد بر اينکه پيام اسرائيل، از «يک کانال رسمی به يک مقام مسئول در وزارت خارجه» ايران ارسال شده، گفته است که منظورش از اين کانال «روسيه نيست».

پيش از اين، تعدادی از رسانه‌های اسرائيل خبر داده بودند که اين کشور از طريق روسيه به ايران «پيام» داده که در فکر انتقام‌گيری به خاطر کشته شدن يک فرمانده سپاه پاسداران و فعالان ارشد حزب‌الله نباشد و ايران را در اين خصوص به «آرامش» دعوت کرده است.

تاييد ارسال اين پيام از سوی ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حالی است که مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، چنين مسئله‌ای را تکذيب کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، خانم افخم روز دوشنبه ۱۳ بهمن گفت که «جمهوری اسلامی ايران هيچ گونه پيام رسمی يا غير رسمی از رژيم نامشروع صهيونيستی دريافت نکرده است».

حدود ۱۰ روز پس از حمله مرگبار اسرائيل به خودروهای فرماندهان سپاه و حزب‌الله، در حمله حزب‌الله به دو خودروی نظاميان اسرائيلی يک سرباز ۱۹ ساله و يک افسر ۲۵ ساله کشته و هفت سرباز ديگر زخمی شدند.

رادیوفردا: ظاهرا در پاسخ به فشارهای کنگره آمريکا برای قطعيت دادن به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی و تهديد قانون گذاران آن کشور به اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران در صورت شکست تلاش‌های ديپلماتيک، جواد ظريف طی گفتگويی با فارس -خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران – از عدم تمديد مذاکرات در صورت به نتيجه نرسيدن گفتگوهای جاری خبر داده است.

اگرچه وزیر امور خارجه ایران محتاطانه همچنان به حصول توافق اتمی پيش از انقضاء مهلت تعيين شده اميدوار بنظر می‌رسد، در عين حال به دليل اشراف او به ابعاد اختلافات و فاصله زياد مابين سطح انتظارات طرف‌های مذاکره کننده، وی بيش از هر کس ديگری به دشواری‌های راه رسيدن به يک توافق محتمل آشنا است.

انتخاب خبرگزاری فارس برای تاکيد بر گفته‌های اخير وزير خارجه جمهوری اسلامی شايد به گونه‌ای بيان کننده وضعيت کنونی مذاکرات است که اميد به نتيجه رسيدن آن با گذشت زمان تدريجا بی‌رنگتر می‌شود.

همزمان با گزارش خبرگزاری فارس، تسنيم رسانه ديگر منسوب به نظاميان و مخالف شناخته شده مذاکرات اتمی، از گردآوری امضاء توسط ابراهيم کارخانه‌ای، رئيس کميسيون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی برای تنظيم طرحی که در صورت تصويب، دولت را به آنچه «حفظ دستاوردهای اتمی و دفاع از حقوق ملت ايران» خوانده مکلف خواهد کرد، خبر داد.

بر اساس شواهد برشمرده و در حالی که کمترين نشانه مثبت از روند پيشرفت مذاکرات در دست نيست، می‌توان نتيجه گرفت که در گفتگوها همچنان بر پاشنه چانه زنی‌های بی‌پايان می‌گردد. ادامه اين وضعيت گشودن بن‌بست هسته‌ای را دور از دسترس و اعلام شکست آنرا اجتناب ناپذير خواهد ساخت.

بعد از شکست مذاکرات

در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات اتمی در مهلت مقرر، دولت آمريکا به منظور پرهيز از آغاز تنش سياسی – نظامی بزرگ ديگری در منطقه از متهم ساختن مستقيم تهران به عدم همکاری و تهديد جمهوری اسلامی به تلافی جويی، خودداری و نسبت به يافتن راه حل سياسی برای پايان دادن به اختلافات، خود را همچنان اميدوار نشان خواهد داد در حالی که کنگره مقدمات تصويب تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران فراهم می‌سازد.

برای ايران در شرايط اقتصادی بسيار دشوار کنونی افزايش تحريم‌ها تنها تلاشی است برای يافتن رنگی بالاتر از سياهی و نه تغيير محسوس وضعيت داخلی.
قيمت‌های کاهش يافته نفت در بازارهای جهانی اينک تفاوت‌های فرضی ولی قابل محاسبه اقتصاد ايران مابين دو وضعيت ناشی از «لغو تحريم‌ها» و «افزايش تحريم‌ها» را بسيار کاهش داده است.

در صورت لغو تحريم‌ها واحد پولی کشور يکشبه تقويت نخواهد شد، روند افزايش قيمت‌ها (با سرعتی کمتر) همچنان ادامه خواهد يافت، نرخ افزايش توليدات داخلی سرعت نمی‌گيرد و روند افزايش بيکاری متوقف نخواهد شد.

بازار داخلی و اقتصاد ملی ايران مدت‌هاست که به دليل ضعف مفرط حساسيت خود را نسبت به نتيجه مذاکرات اتمی از دست داده و چشم براه گشايش معجزه آسای ديگری است.

در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات نيز ريال سقوط يک شبه نخواهد داشت. شايد با اندکی شتاب بيشتر در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات، ريال روند نزولی ارزش برابری خود را بمنظور حفظ سطح درآمدهای دولت و قابليت تامين پرداخت‌ها ادامه خواهد داد.

در عمل مفهوم ساده به نتيجه رسيدن و به نتيجه نرسيدن مذاکرات تغيير وضعيت بحرانی اقتصاد ايران نيست؛ کاهش و يا افزايش سرعت نزول نمودارها و شاخص‌های تعيين کننده مانند تورم، بيکاری، کاهش توليدات داخلی است.

واکنش نظام

حاکميت جمهوری اسلامی در واکنش به بی نتيجه ماندن مذاکرات دو راه در پيش خواهد داشت: انتخاب الگوی دولت و تشويق به بردباری تا رسيدن به فرصتی تازه در آينده‌ای مبهم و يا رو کردن به الگوی مورد علاقه نظاميان و حاميان اصولگرای آنها و مبادرت به اقدامات تلافی جويانه.

اعلام افزايش غنی سازی اورانيوم – حتی به ميزان بيش از ۲۰ درصد، کاهش سطح همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، لغو تعهدات مربوط به قبول بازرسی‌های اضافی بازرسان آژانس (بخشی از تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی) از جمله اقدامات فوری نظام خواهد بود ولی دولت تهران از اعلام خروج کامل از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که وضعيت ايران را بلافاصله کاملا نظامی خواهد ساخت پرهيز، و روی کردن به اين گزينه را موکول به واکنش‌های تلافی جويانه جامعه جهانی خواهد نمود.

ارزش کاذب هدف‌ها

هدف توسعه اتمی ايران از ابتدا نه دست يافتن به بمب اتمی که در اختيار داشتن قدرت دست يافتن به آن و گردآوری ابزارهای لازم بوده است.

در طول دو دهه گذشته و با خاتمه نظام دو قطبی گذشته حاکم بر توازن قدرت جهانی و امنيت منطقه‌ای، بمب اتمی به ميزان زيادی خاصيت‌های بازدارنده خود را از دست داده است. ظرفيت بالقوه «دست يافتن به بمب اتمی» به نسبت، اينک بسيار بی ارزشتر از داشت بمب اتمی است.

کره شمالی و پاکستان از زمان دست يافتن به بمب اتمی شرايط امنيتی بهتری نداشته‌اند. کشورهايی مانند ژاپن، کره جنوبی، برزيل و آرژانتين با داشتن همه امکانات لازم برای ساختن فوری بمب اتمی طی دو دهه گذشته کمترين رغبتی به اقدام در اين راه نشان نداده‌اند. بمب اتمی در معادلات امنيتی مدرن يک کارت سوخته و يک گزينه مرده است.

دليل اصرار دولت کنونی آمريکا بر خارج ساختن اين قابليت از اختيار جمهوری اسلامی با توسل به ديپلماسی، يکی دست يافتن به يک پيروزی سياسی کم هزينه و کمک به تغيير چهره گذشته آمريکا در جهان و فاصله گرفتن از نمادهای جنگ طلبی منسوب به آن است و ديگری، دور نگاهداشتن حاکميت غير قابل پيشبينی و بی‌ثبات و غير متعارف جمهوری اسلامی از اين قابليت.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که در مذاکرات اتمی مسير خود را گم کرده و اسير بازی هوشمندانه و بزرگتری شده است که تحليل بردن تدريجی ظرفيت و قابليت‌های آنرا هدف قرار داده. مذاکرات اتمی کنونی با تهران تنها بخشی از اين بازی بزرگ بشمار می‌رود و گردانندگان جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را در اين راه قرار داده‌اند.

مجذوبان نور: پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت جمعی از دراویش گنابادی از آخوندهایی که در تحریک قشریون علیه دراویش نقش اساسی داشتند، قاضی پرونده به یکی از شاکیان گفت: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم!

به گزارش مجذوبان نور، پس از گذشته ۳ سال از شکایت صالح الدین مرادی، کسری نوری به همراه بیش از۴۰ نفر از دراویش گنابادی از ۴ تن از آخوندهایی که در سال ۹۰ نقش اساسی در تبلیغات سوء، تحریک و برپایی تظاهرات علیه دراویش گنابادی در شهرستان کوار داشتند، قاضی پرونده در پاسخ به پیگیری یکی از دراویش شاکی از نتیجه دادرسی این پرونده، گفته است: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم.

در مدت زمانه ساله رسیدگی به این پرونده تنها یک جلسه دادگاه با حضور این ۴ آخوند در مرداد ماه سال جاری تشکیل شد.

این ۴ آخوند با نام‌های شهبازی و قائمی، اکبری و قنبری در شهریور ۱۳۹۰ با پخش اعلامیه‌های موهن و سی دی‌های حاوی مطالب ضد عرفان و تصوف به تحریک دراویش منطقه کوار پرداختند. دراویش بار‌ها به مقامات استان هشدار دادند که تحرکات این چهار آخوند منجر به ایجاد درگیری خواهد شد.

این چهار آخوند به رغم هشدار دراویش، شماری از بسیجی نمایان و قشریون را گردهم آورده و با برگزاری راهپیمایی‌های توهین آمیز، تندرو‌ها را به شورش واداشتند که در جریان این واقعه، نیروهای امنیتی به نفع قشریون وارد میدان شدند و علاوه بر کشتن درویشی جوان به نام مهندس وحید بنانی با کلت کمری، هفت نفر وکیل و فعال حقوق دراویش را که به خبررسانی در مورد این واقعه پرداخته بودند بازداشت کردند.

غائله آفرینی این چهار آخوند، بیش از صد سال حبس برای دراویش این طریقت عرفانی در پی آورد که در این میان هفت وکیل دادگستری به ۶۰ سال حبس محکوم شده و شمار قابل توجهی از دراویش نیز به حبس‌های ۲ تا ۳ سال همراه با تبعید، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی مختلف محکوم شدند.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن، اول فوریه) وب‌سایت رسمی خود را راه اندازی کرد.

همزمان با این وب‌سایت، آقای احمدی نژاد که دو دوره رییس جمهور ایران بود، صفحه گوگل پلاس و حساب کاربری در اینستاگرام را هم افتتاح کرده است.

وی در این وب‌سایت به مناسبت دهه فجر و افتتاح این پایگاه اطلاع رسانی پیامی نیز منتشر کرده است.

آقای احمدی نژاد، پس از اینکه تابستان سال گذشته پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری از قدرت کنار رفت، چندان در معرض افکار عمومی نبود و فعالیت‌ سیاسی و اجتماعی زیادی نداشت.

وب‌سایت آقای احمدی نژاد که با عنوان “نسخه آزمایشی” راه اندازی شده به جز اخبار، حاوی زندگی نامه، خاطرات و نیز بخشی به عنوان “احمدی نژاد بدون رتوش” است.

به نوشته این سایت، این بخش مجموعه‌ای از گزارش‌هاست که “به همت گروه ابوذر، به بررسی سخنان و عملکردهای احمدی‌نژاد و اطرافیانش حول این موضوعات می‌پردازد.”

برخی از عناوین این بخش عبارتند از:

نامه محرمانه؛ نصب مشایی به معاون اولی، نامه رهبری برای برکناری وی و تأخیر چندروزه‌ در اجرای مفاد نامه.
به طرف منزل آقای رئیس جمهور؛ عزل وزیر اطلاعات و ابقای وی با دستور رهبری، خانه‌نشینی احمدی‌نژاد، انتقادات و نقل‌قول‌های شخصیت‌های سیاسی و دینی و رهبر انقلاب.
دیدار با مرتاض ۴۰۰ ساله؛ نسبت ارتباط دولت با جن‌گیرها و رمال‌ها، افشاگری رسانه‌ها و اعترافات جن‌گیرهایی که دستگیر شدند.
دیدار در لابی هتل لاله؛ اختلاس سه‌ هزار میلیاردی و نقش جریان انحرافی و اطرافیان رئیس جمهور در آن، ماجرای دادگاه‌ها و نتیجه‌شان.

برخی از کارشناسان راه اندازی سایت رسمی را حرکتی در جهت بازگشت به صحنه سیاسی قلمداد کرده اند.

برخی نیز معتقدند آقای احمدی‌نژاد پس از سکوتی که در پایان دوران ریاست جمهوری پیشه کرد، قصد دارد روایت خود را از مسائل دوران ریاست جمهوریش ارائه کند.

یکی از این مسائل که به تازگی خبرساز شده، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در زمان دولت دهم است. وی اخیرا به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

هر چند جرم آقای رحیمی تاکنون رسما اعلام نشده، اما نام او در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و سوءاستفاده های ارزی مطرح بوده است.

پس از صدور این رای، آقای احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای گفت: “اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.”

به دنبال انتشار این بیانیه، محمدرضا رحیمی نیز نامه ای منتشر و از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده بود انتقاد کرد.

او در این نامه خود نوشت: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

خودنویس: عیسی کلانتری: «از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش، برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم، اما در این ۳۵ سال فقط ۱۲۰ میلیارد مکعب آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود ۷۵ درصد آب‌های شیرین زیر زمینی بود را مصرف کردیم»

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به شرایط نگران‌کننده آبی کشور، معتقد است: «به زودی همه جای ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد. حتی امروز هم دیر شده است»؛ وی بر این اساس، می‌گوید که «برای کل کشور احساس خطر می‌کنم».

به گزارش وبسایت «ساعت ۲۴»، وزير اسبق كشاورزی ايران گفت: «از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش، برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم، اما در این ۳۵ سال فقط ۱۲۰ میلیارد مکعب آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود ۷۵ درصد آب‌های شیرین زیرزمینی بود را مصرف کردیم که حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آن در ۸ سال گذشته بوده است. یعنی منابع را تاراج کردیم.»

عیسی کلانتری ادامه داد: «جمعیت را افزایش دادیم غافل از اینکه این جمعیت باید در یک کشور آباد زندگی کند. بدون توجه به نیازهای جمعیت، منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم.» دبير ستاد درياچه اروميه با اشاره به وضعيت وحشتناک تالاب‌ها در كشور افزود: «امروز هیچ تالاب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و ارومیه». كلانتری با اشاره به اينكه آب‌های زیر زمینی ما در حال شور شدن است گفت: «ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور».

وزير اسبق كشاورزی ادامه داد: «ما امانت‌دار بسیار بدی برای این تمدن ۷۰۰۰ ساله بودیم، در استاندارد جهانی هر کشوری که ۲۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیرش را هر سال استفاده کند هیچ خطری از نظر منابع آب متوجه‌اش نیست. اگر ۲۰ تا ۴۰ درصد استفاده شود به شرطی که برنامه‌ریزی باشد در خطر هستند، اما به شرط مدیریت می توانند در درازمدت منابع آب را تامین کنند. اما اگر بالای ۴۰ درصد استفاده کنند وارد بحران شده‌اند. دو کشور در دنیا بالای ۴۰ درصد استفاده می‌کنند، اولی مصر است با ۴۶ درصد و ایران با ۸۵ درصد. این یعنی به زودی همه جای ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد. حتی امروز هم دیر شده است».

كلانتري همچنين در اين زمينه با اشاره به اينكه ممكن است استفاده از آب‌های تجديدپذير از ۸۵ درصد نيز بيشتر باشد افزود: «کارشناسان و دانشگاهیان مستقل معتقدند آب‌های تجدیدپذیر حدود ۹۹ میلیارد متر مکعب است اما وزارت نیرو معتقد است ۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم. اگر حرف دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را ملاک قرار دهیم یعنی سالانه ۹۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیرمان را استفاده می‌کنیم.»

كلانتری با اظهار تاسف از وضع موجود مديريت آب بيان كرد: «اگر سیاست‌هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان نابود مي‌كنيم. کاری که ما با آب‌های زیرزمینی می‌کنیم یعنی دزدی از نسل بعد، یعنی نسل‌کشی. نه تنها آب شیرین را تمام می‌کنیم، بلكه همه کشور را بیابان می‌کنیم.»

او همچنين در زمينه راهكار انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه ديگر برای رفع مشكلات بيان كرد: «دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر حوضه‌ها را نداریم. همین الان در غرب حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال و بختیاری حداقل باید ۲۵ درصد صرفه‌جویی انجام شود. نمی‌شود هر چه آب هست در بالادست استفاده کنند. ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب این منطقه را بالادست دزدیده و باید برگرداند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «برای کل کشور احساس خطر می‌کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم، فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم و اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد.»

او همچنين در زمينه تالاب گاوخونی كه مراسم جهانی تالاب‌ها در كنار آن برگزار می‌شد، اظهار داشت: «در حوضه گاوخونی به اندازه کافی آب از سرچشمه‌های کارون منتقل می‌شود و دیگر پتانسیلی برای انتقال آب نیست. آب مصرفی باید کاهش پیدا کند. گاوخونی که در زمان قدیم بدون انتقال آب از کارون زنده بود، امروز خشک شده. هر چه آب هست در بالادست اصفهان بر می‌دارند. هر چه صنعت آب‌بر هست، در اصفهان ایجاد کرده‌اند. نمی‌شود همه صنایع آب‌بر را در اصفهان متمرکز کرد. فضای سبز اصفهان از رشت و ساری بیشتر است. نمی‌شود تا قله کوه صفه در اصفهان درخت کاشت.»

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته شرایط کنونی مردم ایران سخت‌تر از شرایط «شعب ابی‌طالب» است و جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد.

آقای سعیدی این مطلب را در توصیف تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بیان کرده و در عین حال افزوده نباید اجازه داده شود که آمریکا از این شرایط «سوء‌استفاده» کند.

وی خطاب به مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی گفته اگر می‌خواهند «پیروز» شوند باید بیشتر «مقاومت» کنند.

نماینده علی خامنه‌ای در عین حال افزوده جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد٬ اما می‌داند «دشمنان» تا اسلام را از بین نبرند دست از اقدامات خود برنخواهند داشت.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

تشبیه وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریم‌های غرب به شعب ابی‌طلب از سوی بهمنی و این فرمانده سپاه نشان می‌دهد این تحریم‌ها برخلاف ادعای سایر مقام‌های جمهوری اسلامی تاثیر‌گذار بوده است.

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

رادیوفردا: در جلسه علنی روز یک‌شنبه، ۱۲ بهمن ماه مجلس، بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «اصلاح» شده و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس ایران در بررسی جدید خود ضمن اصلاح ماده ۷ این طرح، بار دیگر تاکید کردند که مجازات «اعمال مجرمانه» نسبت به «آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

نمایندگان مجلس در جلسه روز یک‌شنبه همچنین تصویب کردند که «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

براساس مصوبات قبلی مجلس درباره این طرح، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.

شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه ۲۴ ماده‌ای مجلس را دارای «ایراد و ابهام» دانسته‌است.

مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی، که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در یک درگیری خیابانی زخمی شده بود، روز چهارم فروردین درگذشت.

تعدادی از نیروهای بسیج و نیروهای موسوم به حزب‌الله، پس از درگذشت آقای خلیلی، گفتند مرگ او به دلیل جراحاتی بوده که در اثر درگیری سه سال پیش حین «امر به معروف و نهی از منکر» رخ داده بود.

«ضارب» آقای خلیلی در دادگاه اولیه به «قصاص نفس» محکوم شده‌است.

نمایندگان در جلسه روز یک‌شنبه مجلس «امر به معروف و نهی از منکر» را به «مراتب» قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی تقسیم‌بندی کردند.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، «مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه مردم و دولت و «مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است.»

این مصوبه نمایندگان مجلس در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های منتقد حکومت ایران تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و همچنین گفته‌های برخی روحانیون سرشناس در این باره را زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، دانسته‌اند.

بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران در آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای به حملات اسیدپاشی در اصفهان و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعتراض کرده و این اقدامات را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونت‌گران دانسته بودند.

محمدرضا خباز، از مدیران پارلمانی نهاد ریاست جمهوری نیز در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: «متأسفانه در یکی از شهرها بحث اسیدپاشی شروع شده‌است، ما بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می‌شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورد.»

۵۰ نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه ششم آبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، نسبت به مرتبط دانسته شدن اسیدپاشی‌های اصفهان با تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در سخنان آقای خباز، اعتراض کردند.

همچنین پس از انتشار خبرهایی درباره حمله فردی به نام سعید بهشتی‌فر، به تعدادی از زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، وب‌سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، اعلام کرد که آقای بهشتی‌فر در بازجویی‌های اولیه خود اعتراف کرده که این اقدامات را با هدف «نهی از منکر» و پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون سرشناس انجام داده که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده‌است.»

این مسئله را محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم در مجلس، تکذیب کرده‌است.

دویچه‌وله: به گزارش واشنگتن پست کشته شدن عماد مغنیه، از بنیان‌گذاران حزب‌الله لبنان، نتیجه عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل بوده است. آنها می‌توانستند همان روز قاسم سلیمانی را هم بکشند، اما چنین اجازه‌ای نداشتند.
عماد مغنیه

روز ۱۲ فوریه ۲۰۰۸ هنگامی که عماد مغنیه، از رهبران حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه در حال سوار شدن به خودروی شخصی خود بود، بمبی که در تایر یدکی خودروی دیگری جاسازی شده بود منفجر شد. دقت برنامه‌ریزان این عملیات به حدی بود که به عابران و افرادی که در آن نزدیکی بودند، آسیبی نرسید.

اکنون روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تفصیلی نوشته است که این عملیات را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل (موساد) برنامه ریزی کرده‌ بودند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی بمبی که باعث کشته شدن فرمانده پرسابقه حزب‌الله شده، مدت‌ها پیش در میدان مشق سیا در کارولینای شمالی آزمایش شده بود.

در گزارش واشنگتن پست که توسط چند خبرنگار و بر اساس اطلاعات شماری از مقامات امنیتی پیشین آمریکا تهیه شده، آمده است که لحظاتی پیش از انفجار، عماد مغنیه و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران) در حال قدم زدن با یکدیگر بوده‌اند. به گفته یکی از منابع واشنگتن پست، امکان کشتن سلیمانی هم وجود داشته اما تیم عملیات مجوز این اقدام را نداشته است.

این روزنامه می‌نویسد که دستور کتبی این عملیات را جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد و دادستان کل، مدیر اطلاعات ملی و مشاور امنیت ملی آمریکا آن را تأیید کردند.

تئوری دفاع از خود
جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

از آنجا که کشتن مغنیه در کشوری صورت گرفته که با آمریکا در حال جنگ نبوده، این اقدام مورد انتقاد قرار گرفته است. واشنگتن پست در مقاله خود از قول یک کارشناس می‌نویسد که فقط گانگسترها و تروریست‌ها از این روش برای از بین بردن مخالفان خود استفاده می‌کنند.

در مقابل، دولت آمریکا این گونه اقدامات را که در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده، با تئوری “دفاع از خود” توجیه می‌کند.

مقامات دولتی و امنیتی آمریکا، مغنیه را یکی از خطرناک‌ترین دشمنان کشور خود می‌دانستند و بر نقش او در عملیات تروریستی علیه آمریکایی ها در منطقه تاکید می‌کردند.

بیشتر بخوانید – نصرالله: حزب‌الله خواهان جنگ با اسرائیل نیست

واشنگتن پست به نقل از مقامات پیشین امنیتی آمریکا می‌نویسد که مغنیه در کشتن ۶۳ آمریکایی در لبنان که ۸ تن از آنها ماموران سیا بودند، نقش اساسی داشت و در آموزش نظامی و مسلح کردن شیعیان عراق علیه نیروهای آمریکایی سهیم بود.

بر اساس این گزارش، پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) برای دستگیری عماد مغنیه ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

روزنامه آمریکایی همچنین به این نکته اشاره کرده است که اسرائیل هم مغنیه را از عاملان و آمران شماری از عملیات تروریستی علیه یهودیان می‌داند – از جمله عملیات انتحاری در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۲ که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد و حمله به مرکز یهودیان این شهر در سال ۱۹۹۴ که به قتل ۸۵ نفر انجامید.

تاکنون مقامات آمریکایی و اسرائیلی محتوای مقاله واشنگتن پست را ´تایید یا تکذیب نکرده‌اند.