اخبار

شاهادت شاهد ۱۸۵ یکی از معتمدان و نزدیکان امام جمعه یک شهر ایران

دویچه‌وله: دادگاه بین المللی مردمی آبان جلسات رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل‌عام معترضان در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. ۴۵ شاهد درباره آن روزها شهادت خواهند داد.

دادگاه مردمی آبان که به منظور بررسی کشتار و مجروح شدن صدها معترض بیگناه در ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شکل گرفت، از روز ۱۰ نوامبر در لندن جلسات استماع شهادت شاهدان عینی و محققان خود را آغاز کرده است.

این جلسات تا چهاردهم نوامبر ادامه خواهند داشت.

این دادگاه با ابتکار سه سازمان جامعه مدنی؛ “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه مجازات اعدام” در پاسخ به درخواست و پیگیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفته است.

این جلسات به منظور ارزیابی این مسئله برگزار می‌شوند که آيا جرائمی که گفته می‌شود توسط افرادی در ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در ارتباط با اعتراضات آبان انجام شده‌اند، جنایت علیه بشریت بوده‌اند یا خیر.

دادگاه مستقل بین‌المللی مردمی آبان متشکل از حقوقدانان و چهره‌های دانشگاهی از بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که دارای تخصص در زمینه حقوق بشر و روابط بین‌الملل هستند.

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

این هیئت شهادت ۴۵ شاهد را خواهد شنید و به بررسی نقش ۱۳۳ تن از مقامات، شامل اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی آبانماه به ارتکاب به جنایت بین‌المللی متهم‌اند، خواهد پرداخت.

در کنار شهادت ۴۵ شاهد، پیش از اعلام حکم نهایی دادگاه در آغاز سال ۲۰۲۲، این هیئت بین‌المللی شهادت ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز به طور کتبی بررسی خواهد کرد.

از ۲۴ آبانماه ۹۸ در سراسر ایران در پی تصمیم دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ساعات نیمه شب و بدون هشدار قبلی به مردم، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، نیروهای دولتی با خشونتی شدید به اعتراض‌ها پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب معترضان در دو دهه اخیر در ایران شد.

بر پایه گزارش‌ها و تخمین‌های منتشرشده، در طول پنج روز صدها نفر از جمله کودکان توسط نیروهای دولتی کشته و مجروح و شمار زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما براساس گزارش‌ خبرگزاری رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردمی آبان۹۸ کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم تعداد جانباختگان این اعتراضات را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده است.

این جنایات با قطع سراسری اینترنت پنهان از چشم جهانیان شکل گرفت. قطعی سراسری اینترنت از روز ۲۵ آبانماه آغاز و در برخی نقاط ایران تا هفته‌ها به طول انجامید. خلاء اطلاعاتی و ارتباطی که در جریان قطعی اینترنت به وجود آمد برای نیروهای امنیتی در ایران این امکان را فراهم کرد که دست به کشتار معترضان بزنند در حالی که جامعه جهانی راهی برای دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در ایران می‌گذشت نداشت.

در گزارش اعلام آغاز جلسات استماع دادگاه مردمی آبان آمده است: «اکنون برای نخستین بار، قربانیان و خانواده‌هایشان که دو سال است ازعدالت محروم بوده‌اند، فرصت جستجو به دنبال حقیقت را خواهند داشت.»

در گزارش‌های منتشر شده به شاهدانی که در این جلسات شهادت خواهند داد، اشاره شده است. یکی از شاهدان که برای پنهان ماندن هویت‌اش، برای شرکت در این جلسات با روسری، ماسک و عینک دودی حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش در جریان اعتراض‌ها با شلیک گلوله به چشم به قتل رسید. گزارش‌های پزشکی مربوط به این قربانی هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید و از دادن جنازه تا بیش از یک هفته پس از مرگ به خانواده خودداری شد.

دیگر شاهد، یک جراح است که شهادت خواهد داد چگونه مردی جوان با شلیک گلوله به سرش در برابر چشمان او از پای درآمد. این جراح می‌گوید، در جریان اعتراضات و تا دو ماه پس از آن پنهانی و در خانه به مصدومان کمک کرده است.

ریاست این دادگاه مردمی بین‌المللی با وین جرداش کیوسی است، حقوقدان برجسته و شناخته شده و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌الملل. از او در بریتانیا به عنوان یکی از وکلای سرشناس در سطح جهان در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یاد می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد مسئولیت خود و نیروهای امنیتی‌ وابسته به خود درباره حوادث آبانماه تحقیق نکرده و امکان قضاوتی مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات مطرح شده را هم فراهم نکرده است»، هدف از تشکیل این دادگاه را اینگونه بیان کرده است: «دادگاه جنایات ایران متشکل از حقوقدانانی مستقل و بیطرف است که برای بررسی این وقایع به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.»

شادی صدر یکی از بنیانگذاران “عدالت برای ایران” در مورد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه بازتاب‌دهنده صدای ناشنیده همه ایران است، جایی که تا به امروز حتی یک نفر در هیچ مقام و مسئولیتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به رنج ایرانیان پشت کرده‌اند، این دادگاه تضمین می‌کند که این جنایات به طور دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرند.»

با گذشت دو سال از اعتراضات خونین آبان و ابعاد بی‌سابقه آن، آمران و عاملان این سرکوب خشونت‌بار به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران، همچنان دارای مصونیت مطلق قضایی هستند و از هر گونه پاسخگویی در اینباره طفره می‌روند.

کمپین حقوق بشر در ایران در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان۹۸، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره ابعاد این سرکوب خونین، تأکید کرده و خواستار محاکمه تمامی افرادی است که به هر شکلی در این سرکوب نقش داشتند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان، گواه روشنی‌ است از ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران از شفاف‌سازی و دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و مجروحان سرکوب آبان ۹۸.»

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر عراق استفاده شده‌اند، ساخت ایران هستند و حداقل دو گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، در این حمله نقش داشته‌اند.

در گزارش این خبرگزاری به نقل از دو منبع امنیتی آمده است که دو گروه کتائب حزب‌الله عراق و عصائب اهل حق در این حمله نقش داشته‌اند. یک منبع امنیتی دیگر اما گفته است که نقش کتائب حزب‌الله را می‌تواند تایید کند ولی نمی‌تواند نقش عصائب اهل حق را تایید کند.

حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه ۱۶ آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، این حمله با سه پهپاد متفاوت انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد.

در همین حال، شبکه المیادین، گزارش داده است که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از تحولات اخیر عراق به بغداد رفته است و با رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق دیدار کرده است و بر ضرورت حفظ امنیت عراق و همچنین رسیدگی به خواسته‌های معترضان به نتایج انتخابات تاکید کرده است.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، پس از حمله پهپادی اخیر گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به‌خوبی می‌شناسد و «هویت‌شان را افشا خواهیم کرد».

طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند.

پس از وقوع حمله نیز ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، این حمله را نمایشی خواند و گفت که اگر کسی بخواهد به نخست‌وزیر عراق آسیب بزند، «راه‌های کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر» وجود دارد.

انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه (۱۰ اکتبر) با مشارکت حدود ۴۱ درصد واجدان شرایط برگزار شد ولی میزان آرای احزاب وابسته به شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافت و هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رای‌گيری تقلب شده است.

معترضان از جمله هواداران گرو‌ه‌های شیعه «عصائب اهل الحق» و «گردان‌های حزب الله» هستند. هر دو گروه زیر چتر حشد شعبی فعالیت می‌کنند. این گروه تنها موفق به کسب ۱۵ کرسی پارلمان شده است، در حالی که در انتخابات گذشته با در اختیار داشتن ۴۸ کرسی دومین ائتلاف قدرتمند در پارلمان بود.

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.

رادیوفردا: قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.

این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.

دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.

مظنون کیست؟

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.

بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.

فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.

روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.

امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.

صندلی خالی دیوید امس در پارلمان بریتانیا/ نمایندگان پارلمان روز دوشنبه ۱۸ اکتبر به او ادای احترام کردند

برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.

قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.

او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»

فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل

دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.

این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»

به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».

دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.

امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.

اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.

ادای احترام به امس، محوطهٔ پارلمان بریتانیا

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.

در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.

این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»

بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.

این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.

پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.

بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی

دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».

بوریس جانسون در مراسم بزرگداشت یاد دیوید امس

او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».

لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.

در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.

همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.

علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت دیوید آمس در کمپ اشرف ۳ در آلبانی

سابقهٔ حمله به نمایندگان

حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.

پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.

بزرگداشت جو کاکس در میدان پارلمان لندن در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.

۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.

در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.

این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.

پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.

بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.

مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان

هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.

چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.

دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.

دویچه‌وله: پیام درفشان، دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا مدتی طولانی در بازداشت اطلاعات سپاه تحت شکنجه و رفتاری ضدانسانی قرار گرفته و او را حتی به امین آباد فرستاده‌اند. او وکیل پرونده‌های حقوق بشری متعددی بوده است.

سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در رشته توییتی شرحی از وضع همکار خود پیام درفشان داده است. او نوشته است که درفشان یک فعال حقوق بشر و دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا است که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.

پیام درفشان خرداد سال گذشته دستگیر شد. ماموران امنیتی به دفتر او در تهران یورش بردند، دفتر را تجسس کردند و کامپیوترها و پرونده‌های موکلین او را با خود بردند؛ اقدامی کاملا غیر قانونی و مغایر حقوق موکلین آقای درفشان.

به نوشته سعید دهقان تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفتر او این بوده که چرا وکالت کاووس سید امامی را پذیرفته است؛ سوالی که در بازجویی‌های بعدی نیز “بیشترین زمان و فشار” به آن اختصاص پیدا کرده است. بر عهده گرفتن وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی نیز از جمله “اتهام” های او به شمار می‌رود.

کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بهمن ماه ۹۶ همراه با هشت فعال محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. دو هفته پس از بازداشت این هشت نفر، مسولان زندان اوین ادعا کردند کاووس سیدامامی در زندان “خودکشی” کرده است.

در این #رشتو شرح می‌دهم که چگونه یک وکیل دادگستری را بازداشت کردند و به بیمارستان رازی (امین‌آباد) کشانده‌اند!#پیام_درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند./۱

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) October 17, 2021

بر اساس همین رشته توییت مامواران امنیتی پیام درفشان را با چشم‌بند به اتاقی تاریک و فاقد پنجره در یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی برده‌ و حق تماس و اطلاع به خانواده و وکلا را از او گرفته‌اند.

“پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمی”

سعید دهقان از این نقطه به بعد را “آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی” توصیف کرده است که با انتقال به سلولی در بند ۲ الف سپاه ادامه می‌یابد “با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند سه هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید”.

در مواجهه با اعتراض پیام درفشان به این وضع، ماموران به او آمپولی تزریق می‌کنند که او را به خوابی همراه با رعشه می‌برد، با شدتی که “زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع” می‌شود. پیام درفشان پس از بیداری دوباره دچار بیهوشی و خونریزی شدید می‌شود. طوری که او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و زبانش جراحی می‌شود.

سپس او را به دلیل “رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری” می‌کنند و این در حالی است که نه به خانواده و نه وکلایی که به دنبال گرفتن خبری از او به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند، هیچ اطلاعی درباره وضع پیام درفشان داده نمی‌شود.

“مسئولیت را خودت بر عهده بگیر”

در چنین وضعیتی مامورین اطلاعات سپاه به پیام درفشان می‌گویند که بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده، اما “بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری”. اما او را نه به دادسرا برای تبدیل قرار بازداشت، که به دادگاه انقلاب و نزد قاضی مقیسه می‌برند. جایی که او بار دیگر با برخورد “هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز” روبرو می‌شود.

سعید دهقان نوشته که پیام درفشان “بعلت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار” گرفته است.

او را به جای بهداری به بند عمومی زندان اوین و پس از دچار شدن به رعشه، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل می‌کنند. در آنجا به این وکیل دادگستری شوک‌های الکتریکی می‌دهند که “علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود”. اعتراض او به دست‌بند نیز “به تشویق دو تن از بهیاران” با ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها پاسخ می‌گیرد.

پیام درفشان به صورت غیابی محاکمه و به دو سال و نیم حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم‌ می‌شود. با تبدیل قرار بازداشت او، با وجود وضع جسمی وخیم، موافقت نمی‌شود و تا صدور حکم قطعی در زندان نگهداشته می‌شود.

سرنوشتی مانند بهنام محجوبی

در این رشته توییت آمده است که خانواده آقای درفشان “با پرداخت پول به پزشک بیمارستان و‌جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان” توانستند پیام درفشان را “از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد” نجات دهند.

بهنام محجوبی، از دارویش گنابادی بود که در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد و به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود.

پیام درفشان بالاخره به زندان اوین بازگشت داده می‌شود و با مراقبت‌های هم‌بندان خود یعنی زندانیان سیاسی بند۴ اوین بهبود نسبی پیدا می‌کند. او سپس با تلاش خانواده و وکلا چند روز به مرخصی فرستاده می‌شود. اکنون پیام درفشان به درخواست پزشکی قانونی مبنی بر “تعویق صدور حکم بعلت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی” در مرخصی استعلاجی بسر می‌برد.

به گفته سعید دهقان آقای درفشان “پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است.”

سعید دهقان در پایان رشته توییت خود نوشته است “آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان بعنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.

رادیوفردا: در جریان بازی‌های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات سال ۲۰۲۱ قهرمانی جهان که به میزبانی نروژ برگزار شد، بارها نام نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام‌شده، شنیده شد و معترضان به اعدام او، در مسابقات مختلف، به‌طور گسترده‌ای این کشتی‌گیر را تشویق کردند.

در این مسابقات، روز گذشته در جریان مراسم اهدای مدال محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، تماشاگران بارها نام نوید افکاری را صدا زدند.

محمدرضا گرایی هم‌باشگاهی و دوست نوید افکاری بود و هنگامی که برای زدن دور افتخار به سمت تماشاگران رفت و همچنین هنگامی که برای گرفتن مدال طلا روی سکوی قهرمانی رفت، تماشاگران به صورت گسترده اقدام به تشویق نوید افکاری کردند و برخی از تصاویر این تشویق نیز از تلویزیون حکومت ایران پخش شد

ویدئوی کوتاه- در پخش مراسم اهدای مدال قهرمانی مسابقات کشتی به محمدرضا گرایی از شبکه سه سیما، فریاد "نوید افکاری" تماشاچیان به گوش می‌رسد. مهر ۱۴۰۰#مجمدرضا_گرایی#نوید_افکاری pic.twitter.com/fzU6tUCHIY

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) October 11, 2021

نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. در این پرونده علاوه بر اعدام نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند و کماکان در زندان انفرادی به سر می‌برند.

از شهریور پارسال تاکنون، این دو زندانی و خانواده‌شان بارها درخواست انتقال آن‌ها از زندان انفرادی به «بند عمومی زندان» را طرح کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته و مقام‌های قضایی و امنیتی «هیچ توضیحی» در این زمینه نمی‌دهند.

برادران افکاری در نامه‌ها و فایل‌های صوتی جداگانه تاکید کرده‌اند که در طول دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و وادار به اعتراف اجباري عليه یکدیگر شده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ماه‌ گذشته با پخش مکرر اعترافات اجباری نوید افکاری تلاش کرده بودند که بحث شکنجه نوید افکاری و ابهامات پرونده او را انکار کرده و اعدام او را توجیه کنند.

در یک رویداد اعتراضی دیگر، مجتبی ایزدی، شهروند ایرانی ساکن آلمان که در ماراتون برلین شرکت کرده بود، شعار «نوید افکاری زنده است» را روی بدن خود نوشت.

برای حبیب، برای وحید، برای برادرم نوید که سینه‌ش رو مثل پوریا بختیاری ستبر کرد، دست‌هاش رو مثل محسن مشت کرد و آزادی رو مثل ستار بهشتی فریاد زد. برای آمنه، برای ابراهیم، برای پژمان…
برای مسئله‌ی اول و آخر؛
عدالت و آزادیِ میهن.#آبان_ادامه_دارد

•ماراتون برلین، سپتامبر ۲۰۲۱ pic.twitter.com/S3qZSHoJXY

— مُوچُو (@Mojtaba_Izadi) October 10, 2021

الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، در پستی که درباره این عکس‌ها منتشر کرده است، نوشته است نمایان شدن عکس‌های نوید افکاری در مسابقات کشتی جهانی و ماراتن برلین نشان می‌دهد که مردم همراه آنها هستند و به صداوسیمای حکومت ایران احتیاجی ندارند.

کنگره ملی ایرانیان: چرا گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم اسلامی حاکم بر ایران بعد از یک بار گروگان‌گرفتن دیپلمات‌های شوروی، دیگر هرگز آن کار را تکرار نکردند اما گروگان‌گیری شهروندان غربی چهار دهه ادامه یافته است؟
در گرماگرم جنگ داخلی لبنان، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و باج‌گیری از دولت‌هایشان متداول شده بود. گروه‌های تروریستی، غربی‌ها را گروگان می‌گرفتند و اغلب، رژیم اسلامی حاکم بر ایران از این گروگان‌ها برای باج‌گیری استفاده می‌کرد. گاه برای تهیه اسلحه (مانند رسوایی ایران کنترا) و گاه برای آزادی تروریست‌هایی که به خارج می‌فرستادند و دستگیر می‌شدند. مانند آزادی گروگان‌های فرانسوی در ازای آزادی انیس نقاش!
در سپتامبر ۱۹۸۵ میلادی، یک گروه تروریست، چهار دیپلمات شوروی را ربود و در ازای آزادی آنان، درخواست‌هایی مطرح کرد. در این میانه، یک دیپلمات شوروی به نام آرکادی کاتکوف را به عنوان هشدار، کشتند و سه تن دیگر را نگه داشتند. واکنش شوروی اما از جنس غربی‌ها نبود. کاگ‌ب با گروه آلفا که در قساوت دست‌کمی از خودِ اسلامگراها نداشت، وارد شد.
آنها اعضای نزدیک خانواده گروگانگیرها را شناسایی کردند، ابتدا بیضه فردی از نزدیکان یک فرمانده حزب‌الله را بریدند، بعد تیری وسط دو ابرویش شلیک کردند و بیضه‌ها را همراه با خبر مرگ او برای آن مقام گروه گروگانگیر ارسال کردند. این اتفاق برای اعضا و جوارح چند نفر دیگر هم افتاد.
همزمان سرهنگ یوری پرفیلیف، فرمانده کا‌گ‌ب در مقر این نیرو در بیروت به شیخ محمدحسین فضل‌الله، چهره پرنفوذ این گروه، پیام داد که ممکن است مسکو «کاملا تصادفی» موشکی را در سقف خانه روح‌الله خمینی یا وسط شهر قم فرود آورد.
بلافاصله سه گروگان «کاملا تصادفی» آزاد شدند. حزب‌الله مسوولیت را از خود ساقط کرد و گفته شد که یک گروه به نام سازمان آزادیبخش اسلامی این کار را کرده و اصلا شیعه نبوده؛ سنی بوده و اساسا اشتباه شده است.
سرهنگ یوری پرفیلیف، سالها بعد برای تلطیف وجهه گروه آلفا در کا‌گ‌ب، گفت حالا اینکه ما سر نزدیکانشان را بریدیم و فرستادیم، بلوف رسانه‌ای بود (بیضه را تکذیب نکرد) اما تایید کرد که قم و خانه خمینی را با موشک اتمی تهدید کرده بود.
به هر روی، روش حزب‌الله و رژیم اسلامی برای باج‌گیری از شوروی به سبک باج‌گیری‌اش از غربی‌ها چنان به در بسته خورد که هرگز این عمل را در سال‌های بعد، در طول حیات شوروی، تکرار نکرد. اما گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان غربی بیش از چهار دهه است که ادامه دارد. یک اصل کلی می‌گوید تا زمانی که به تروریست، گروگان‌گیر و باج‌گیر جایزه بدهید، هرگز روی امنیت را نخواهید دید.

بی‌بی‌سی: تصویری که از شاهین ناصری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است

دو روز بعد از انتشار خبر «مرگ مشکوک» شاهین ناصری در زندان، قوه قضاییه ایران مرگ او را تایید کرده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرده او به بهداری زندان مراجعه کرده و «بعد از ۴۵ دقیقه» درگذشته است.

از شاهین ناصری به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری یاد می‌شود که با وجود فشارهای امنیتی شهادت داده بود نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی «برای اعتراف اجباری به قتل، وحشیانه شکنجه شده است.»

روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه از کلمه «فوت» استفاده و اعلام کرده علت فوت او در پزشکی قانونی در دست بررسی است و بعدا اعلام خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، آقای ناصری به بهداری زندان مراجعه کرده بوده بوده است. سازمان زندان‌ها بر اساس گزارش بهداری زندان نوشته «با توجه به شرایط اورژانسی بیمار، فورا در محل بهداری ندامتگاه، عملیات احیاء (ماساژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس IV Line) به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌گیرد که علی رغم تلاش‌های فراوان کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می‌کند.»

سازمان حقوق بشر ایران که ابتدا در روز سه‌شنبه از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ خبر داده بود، دیشب گزارش داد مقام‌های زندان با خانواده او تماس گرفته‌اند تا برای تحویل جسد به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

زندان تهران بزرگ در کیلومتر پنجم جاده قدیم قم در استان تهران است.

مقام‌ها خانواده شاهین ناصری را از مرگ او در زندان ‘مطلع کرده‌اند’

این سازمان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: “شاهین ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعدام نوید افکاری نوشته بود و قصد داشت این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت این موضوع را فهمید و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده بود.”

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در توییترش نوشته بود که آقای ناصری یک روز قبل از مرگ با او تماس گرفته و «درخواست کمک» داشته است.

ابراهیم الله بخشی، فعال سیاسی و از دراویش گنابادی در توییترش تصویر اعلامیه شاهین ناصری را منتشر کرده است.

تصویری از #شاهین_ناصری در دست نبود تا امروز برای اولین و آخرین بار عکسش را بر روی اعلامیه دیدیم.
بزرگمرد بدرود pic.twitter.com/0m1O8l27YR

— ابراهیم الله‌بخشی (@allahbakhshii) September 22, 2021

روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران، در اطلاعیه‌اش گفته شاهین ناصری «به دلیل ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده است.»

آقای ناصری گفته بود بارها تهدید شده درباره نوید افکاری چیزی نگوید و حتی یک بار در شیراز یکی از مقام‌های قضایی او را تهدید کرده اگر حرفی بزند «همسرش را فلان خواهد کرد.»

درباره اینکه شاهین ناصری که بود و چه شهادتی داده بود اینجا بیشتر بخوانید: شاهین ناصری که بود؟