اخبار

بهارنیوز: گروه سیاسی: رسانه‌های ترکیه در خبری اعلام کردند که برای «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول و متهم ردیف دوم پرونده قتل مسعود مولوی، درخواست شده تا به حبس ابد محکوم شود اما او حالا در ترکیه نیست و به ایران متواری شده است.
روزنامه «سوزجو» که به عنوان نشریه مخالف دولت حاکم در ترکیه شناخته می‌شود، در گزارشی اجمالی به شرح پرونده قتل مسعود مولوی پرداخته است.در این گزارش آمده است که پس از آزادی «غیر منتظره» این دیپلمات ایرانی، به دلیل نقش او در قتل مسعود مولوی پرونده‌ای علیه او تشکیل و درخواست حبس ابد شده است.
در گزارش این روزنامه آمده است که در تاریخ اول آوریل 2021، دادستان به طور «غیر منتظره‌ای» از دادگاه درخواست کرده تا کارمند کنسولگری ایران را آزاد کند.
دادستان در درخواست خود تأکید کرده است که نامه‌های زیادی از ایران دریافت کرده که این فرد مظنون گذرنامه دیپلماتیک دارد و آدرس محل اقامت وی سرکنسولگری ایران در استانبول است. اما دادگاه درخواست دادستان را رد کرده است.با این حال، با تصمیمی که در همان روز گرفته شده، با استناد به اینکه پرونده فعلا در مرحله تحقیقات است و دادستان می‌تواند در صورت تمایل تصمیم بگیرد که او را آزاد کند، دستور آزادی ناصرزاده در همان روز توسط دادستان امضا شده است.

همان دادستان پس از آزادی ناصرزاده و فرار او به ایران، در کیفرخواستی که در تاریخ 14 آوریل 2021 برای دادگاه ارائه داده، برای ناصرزاده به اتهام «قتل عمد» خواستار صدور حبس ابد شده است.مطابق گزارش، حالا این کیفرخواست توسط دادگاه پذیرفته شده و محاکمه ناصرزاده در حالی که او پیش‌تر ترکیه را به مقصد ایران ترک کرده، به عنوان متهم آغاز شده است.
در این گزارش آمده است که به‌دنبال آزادی کارمند کنسولگری ایران از زندان‌های ترکیه، شکایتی علیه 16 نفر از جمله 5 ترک و 11 ایرانی از جمله محمدرضا ناصرزاده و ناجی شریفی زیندشتی با درخواست حبس ابد تنظیم شده است. این گزارش می‌افزاید متهم ردیف اول این پرونده، در یک پرونده دیگر در 5 آوریل 2018 دستگیر شده اما در 11 اکتبر 2018 با تصمیم برخی افراد مانند «برهان کوزو»، معاون سابق حزب عدالت و توسعه آزاد شده است.
از «ناجی شریفی زیندشتی» به عنوان یکی از «بزرگترین قاچاقچیان ایرانی» یاد می‌شود. او در سال 2014 و پس از کشف بزرگ‌ترین محموله هروئین تاریخ اروپا، در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از انتشار کشف این محموله، رسانه‌های ترکیه از پرونده دست‌کم 10 مورد قتل پرده برداشتند که همگی حاکی از این بود که «زیندشتی» در این قتل‌ها متهم است.

رادیوفرانسه: قاضی زرگر که از آبان ماه ۱۳۹۹ جایگزین غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران شده بود بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران درگذشت. او که به بیرحمی و قساوت مشهور بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت.

او در ۲۰ اردیبهشت سال ۵۸ با حکم خمینی، حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و در سال ۶۰ به سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب شد. این قاضی جمهوری اسلامی طی سال‌های ۷۰ تا ۷۲ جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور نیز بود.

قاضی زرگر همچنین از سال ۷۳ تا ۹۷ دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و یکی از پیامدهای ناگوار حضور او در این سمت، تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بود.

زرگر پیشتر رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفاسد اقتصادی را برعهده داشت.

قاضی زرگر در دوران طولانی حضور خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای پرونده‌های زندانیان سیاسی حکم صادر کرد.

پیشتر روزنامه گاردین بر اساس اسناد سازمان‌های حقوق بشری، از احمد زرگر به عنوان یک عضو «گروه شش نفره» از قضات نام برد که با اشاره وزارت اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌پرداختند.

سازمان عدالت برای ایران درباره او نوشته که احمد زرگر به عنوان قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران مسئول تایید احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و صدور حکم‌های زندان‌ بلند‌مدت برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی بود.

دادگاه‌های انقلاب در ایران به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

زرگر متهم بود با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت او شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

حکم اعدام جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر تایید شده بود. نسیم غنوی، وکیل او، در خصوص دفاعیات مطرح‌شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدیدنظر و دیوان هم همین‌طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.»

حکم عبدالرضا قنبری، که در تجمعات خیابانی ششم دی‌ماه سال ۸۸(عاشورا) بازداشت شد و از سوی قاضی صلواتی به اتهام محاربه به اعدام .محکوم شد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر مجددا تایید شد.

صدای‌آمریکا: در پی ضرب و شتم سعید و الهام افکاری و بازداشت سعید در آستانه سالگرد اعدام نوید افکاری یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت، محل نگهداری آقای افکاری همچنان نامشخص است.

یک منبع مطلع در گفتگو با صدای آمریکا بازداشت سعید افکاری در روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه را «خشونت‌آمیز» توصیف کرد و گفت، دست کم پنج مامور امنیتی در «دروازه قرآن» او را با «خشونت» بازداشت، و پس از ضبط گوشی موبایل، به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این منبع آگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت، اعضای خانواده افکاری پس از این بازداشت به دادستانی شیراز مراجعه کردند، اما [تا بعد از ظهر یکشنبه به وقت ایران] پاسخی به آنها داده نشده و آقای افکاری هم با آنها تماسی نگرفته است.

به گفته این منبع آگاه، تنها حدس خانواده این است که سعید افکاری «گروگان» گرفته شده تا خانواده مراسم سالگرد اعدام نوید افکاری را برگزار نکنند.

سعید دهقان وکیل مدافع برادران افکاری نیز در توئیتر خود نوشت، دو ساعت پیش از بازداشت آقای افکاری، مقامات در تماسی با پدر خانواده افکاری او را تهدید کرده‌اند که اگر مراسم سالگرد نوید افکاری برگزار شود به عنوان «منافق» دستگیر می‌شوند.

جمهوری اسلامی از اوایل عمر خود و تقریبا از آغاز دهه ۱۳۶۰ تاکنون اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» خطاب کرده است.

آقای دهقان می‌گوید این تماس تنها یک معنا دارد «گروگانگیری برای سلب حق سوگواری!»

این فرد نزدیک به خانواده افکاری در ادامه گفتگوی خود با صدای آمریکا در رابطه با آخرین وضعیت وحید و حبیب افکاری نیز گفت، برادران افکاری کماکان در سلول‌های انفرادی زیرزمین زندان عادل آباد نگهداری می‌شوند، از حق تماس و درمان محروم هستند، و به تازگی نیز «دو سال تبعید به یکی از شهرهای شمال شرق ایران» به حکم ۲۵ سال زندان وحید افکاری افزوده شده است.

این منبع به نقل از یکی از اعضای خانواده افکاری افزود، خانواده افکاری با ناامیدی از مقامات جمهوری اسلامی از جامعه بین المللی درخواست کمک دارند و می‌گویند: «وحید و حبیب یک سال است رنگ آفتاب را ندیدند. چرا هیچ کس به داد ما نمی‌رسد؟ هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود؟ روز به روز شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کنند.»

الهام افکاری نیز با انتشار متنی در اینستاگرام خود در رابطه با روند بازداشت برادران افکاری و اعدام نوید افکاری در ۲۲ شهریور سال ۹۹ نوشت:‌ «با این‌همه رنج و درد ما استوار و پرقدرت به راه برادران افکاری ادامه می‌دهیم.»

پیشتر صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود، سعید افکاری در توئیتر از تهدید و فشار نیروهای امنیتی بر اقوام و نزدیکان خانواده‌اش خبر داده و نوشته بود: «در حالی که به سالگرد کشته شدن برادرم نوید افکاری نزدیک می‌شویم، نهادهای امنیتی با تهدید و فشار در میان فامیل و آشنایان می‌خواهند مانع ما شوند.»

او خطاب به نیروهای جمهوری اسلامی تأکید کرد: «ما سه سال است زیر وحشیانه‌ترین سرکوب‌های شما ایستاده‌ایم، هر چند داغدار، اما باز هم می‌ایستیم.»

به دنبال ضرب و شتم و بازداشت سعید افکاری، روز یکشنبه حساب توئیتر او از دسترس خارج شد.

بدرفتاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با خانواده نوید افکاری با اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

صدای آمریکا اخیرا مستندی با عنوان «نوید افکاری» پخش کرد و همزمان، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، ویدئوهای جدیدی از اعترافات اجباری نوید افکاری منتشر کرد.

هم‌زمان با پخش مستند «نوید افکاری» در صدای آمریکا، خبرگزاری وابسته به سپاه «اعترافات اجباری» او را منتشر کرد

مستند نوید افکاری، روایت رنج و دادخواهی خانواده کشتی‌گیر جوان شیرازی و دست‌وپنجه نرم کردن این خانواده با یک پرونده‌سازی پیچیده امنیتی است. مادر نوید افکاری، در این برنامه می‌گوید: «نوید همیشه مایه شادی اطرافیان بود. شادی خانه‌ام را گرفتند.»

نوید افکاری، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ «علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.»

رادیوفردا: ۲۵ برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر «ضرورت تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق توسط سازمان ملل متحد برای بررسی جنایت عظیم کشتار» تابستان ۶۷ تأکید کردند.

در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش آمده است که بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، «۳۰ هزار زندانی سیاسی طی چند هفته پس از بازجویی دو یا سه دقیقه‌ای توسط کمیته موسوم به مرگ اعدام شدند».

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های سه‌نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.

۲۵ برنده جایزه نوبل در نامه خود، از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، به عنوان «یکی از عاملان اصلی این کشتار» یاد کرده و نوشته‌اند که «در صورت عدم پاسخگویی بین‌المللی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در ایران ادامه خواهد یافت».

هاروی آلتر، بری بریش، یوآخیم فرانک، اولیور هارت، پل مودریچ، رندی شکمن، دادلی هرشباخ، روئالد هافمن، شلدون گلاشو و راجر گیلمن از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.

کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری ۱۹ مرداد سال ۹۵ یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ حسینعلی منتظری با چهار مقام قضایی شامل ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی منتشر کرد.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله‌ منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در این فایل صوتی است که خطاب به آن‌ها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد».

نویسندگان نامه که از جمله برندگان نوبل پزشکی، شیمی و نوبل فیزیک هستند همچنین به «اعدام‌های سیاسی و کشته شدن دست‌کم ١۵٠٠ معترض جوان در نوامبر ٢٠١٩» (آبان ۱۳۹۸) اشاره کرده‌اند.

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.

وزیر‌‌کشور وقت ایران گفته است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان، تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.

خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
بر اساس نامه ۲۵ برنده جایزه نوبل و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ ف.ق/ ک.ر

بی‌بی‌سی: چند روز پس از اینکه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران با هشدار به مقامات اقلیم کردستان عراق، مخالفان کرد را تهدید به حمله کرده بود، گزارش شده که از ساعت ۶ بامداد امروز به وقت محلی، سپاه به مناطقی در ارتفاعات شمال اقلیم کردستان حمله کرده است.

سایت هه‌نگاو روز پنجشنبه ۱۸ شهریور با انتشار خبر این حمله نوشت که در حملات بامداد امروز، “ابتدا چندین جنگنده ایران مواضع احزاب کردستانی مخالف حکومت ایران را در ارتفاعات هلگورد، بربزین و آلانه در داخل خاک اقلیم کردستان هدف قرار دادند و پس از بمباران این ارتفاعات، توپخانه‌های سپاه پاسداران این مناطق را گلوله باران کرده است.”

سایت تابناک هم نوشت که “مناطق سیدکان، چومان و حاجی عمران” نیز مورد حمله هوایی جنگنده‌های سپاه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، سپاه پاسداران در این حملات از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) هم استفاده کرده است.

سپاه از ساکنان مناطق مرزی شمال غرب ایران خواست از مقرهای مخالفان مسلح کُرد ‘فاصله بگیرند’

چند گروه از مخالفان مسلح حکومت ایران در اقلیم کردستان عراق پایگاه دارند.

در این سال‌ها گزارش‌هایی از درگیری این گروه‌ها با نیروهای امنیتی و نظامی ایران منتشر شده و نیروهای ایرانی هم بارها با موشک باران مناطق مرزی اقلیم را هدف قرار داده‌اند.

هه نگاو می‌گوید که حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا)، حزب دمکرات کردستان(حدک)، کومله کُردستان ایران و کومله زحمتکشان کُردستان احزابی هستند که از سال ۲۰۱۶ بخشی از نیروهای خود را در ارتفاعات مرزی مابین اقلیم کُردستان و پیرانشهر و اشنویه مستقر کرده‌اند.

ایران هنوز به طور رسمی این حملات را تایید نکرده است. منابع کردی می‌گویند که “خبری از تلفات جانی احزاب کُردستانی در این حملات گزارش نشده است. اما از “تخریب محیط زیست منطقه در اثر بمباران وسیع” گزارش دادند.

دولت اقلیم کردستان که روابط نزدیکی با تهران دارد از گروه‌های مسلح کرد ایرانی بارها خواسته است از این مناطق علیه کشورهای همسایه و نیروهای امنیتی ایران استفاده نکنند.

روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در خصوص آنچه “سوء استفاده” مخالفان مسلح حکومت ایران از “اقلیم شمال عراق” خواند به مقام‌های این منطقه هشدار داده بود و همچنین از ساکنان مرزهای شمال غرب ایران خواسته بود که از مقر مخالفان مسلح حکومت ایران فاصله بگیرند.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفته بود “نباید به تروریست ها اجازه جولان و برپایی مقر در این سرزمین برای تهدید و ایجاد ناامنی علیه ایران را بدهند و هرگونه کوتاهی و غفلت در این خصوص را مغایر حسن همجواری و روابط حسنه دو کشور می دانیم”.

در واکنش به این اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه، گروه‌های مخالف کرد در بیانیه‌ای این تهدید‌ها را محکوم کردند و تهران را مسئول هرگونه آسیب احتمالی به غیرنظامی‌ها و دارایی آنها و سکونت‌گاه‌هایشان دانستند.

ایران حزب دمکرات کردستان ایران را گروهی “تروریستی” توصیف می کند و می گوید با حمایت کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی می جنگد. رهبران این حزب می گویند که هدف آنها از مبارزه نه فقط برای کردهای کردستان ایران بلکه برای همه ایرانیان است.

دویچه‌وله: چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را “سناریوهای هالیوودی” خواند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر) اعلام کرد که چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران تحریم کرد. علی‌نژاد ساکن آمریکا است.

دارایی‌های افراد تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود و امکان معامله یا تبادلات مالی از آنها گرفته می‌شود. اتهام این چهار نفر این است که در ماه ژوئیه سال جاری برنامه‌ای برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به یک کشور ثالث داشته‌اند. این طرح توسط پلیس فدرال آمریکا خنثی شد.

آندره‌آ گاکی، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا “توطئه آدم ربایی دولت ایران” را نمونه‌ای از تلاش مستمر جمهوری اسلامی “برای خاموش کردن صدای منتقدان در هرکجا” دانسته و گفته است که “پروژه سرکوب منتقدان بسیار فراتر از مرزهای این کشور است”.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای درباره این تحریم‌ها گفته است، “ایالات متحده در جریان تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، از جمله مقامات فعلی و سابق آمریکا قرار دارد”. وی جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

واکنش ایران

حکومت ایران این اتهام را رد کرد و آنرا بی‌اساس دانست. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام خزانه داری آمریکا آن را “سناریوهای هالیوودی” خواند و آنرا تلاشی برای زنده نگهداشتن “حیات برگرفته از فضای تحریمی” دانست. خطیب زاده گفت: «واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار  محترمانه در قبال تهران ندارد.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی منتقد حکومت ایران

افرادی که تحریم شده‌اند علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری هستند. مقام‌های دادگستری ایالت نیویورک این چهار نفر راعضای یک شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. گفته شده که این تیم به رهبری علیرضا فراهانی می‌خواسته علی‌نژاد را از خانه‌اش در بروکلین بدزدد، به ساحل ببرد و با قایق تندرو به ونزوئلا منتقل کند.

به گفته دادستانی منهتن نیویورک چهار متهم پرونده از مدت‌ها قبل مسیح علی‌نژاد را تحت نظر داشته و برای کشاندن او به یک کشور ثالث و ربایش قهری و بردن او به ایران تلاش می‌کردند.

یک زن ایرانی ساکن کالیفرنیا نیز در چارچوب این پرونده دستگیر و بازجویی شد. نیلوفر بهادری‌فر به اتهاماتی چون “حمایت مالی از  طرح ربایش”، “توطئه برای نقض تحریم‌ها، تخلف بانکی و پولشویی” بازداشت شد که به قید وثیقه آزاد شد.

ربودن مخالفان حکومت ایران و انتقال آنها به ایران سابقه دارد. خبرسازترین مورد آن روح الله زم بود که ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.

ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران به روایت تصویر

اسدالله اسدی، طراح عملیات تروریستی

دادگاه شهر انتورپ (انور) در بلژیک پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه (۴ فوریه) به محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی رأی داد و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دادگاه همچنین نسیمه نعامی را به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی را به ۱۷ سال و امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

رادیوفردا: محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، گفته است بر اساس قرارداد بین ایران و روسیه برای تولید واکسن اسپوتنیک، توافق شده است که «واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه تحویل شود» و اکنون این کار انجام می‌شود.

او در گفت‌وگویی با روزنامه جوان، وابسته به سپاه، با تاکید بر اینکه ستاد ملی مقابله به کرونا در ایران «استراتژی ندارد» و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده شده است، قرارداد روسیه برای تولید واکسن در ایران را درست و «استراتژی خیلی خوب» دانسته است.

پیش از این هم مقام‌های دولت ایران با اعلام اینکه روسیه در جریان تولید و فروش واکسن آنها را فریب داده است، گفته بودند در زمینه واردات نیز روسیه قول داده بود ۶۲ میلیون واکسن اسپوتنیک به ایران بدهد ولی فقط دو میلیون واکسن داد. رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن از بریتانیا و آمریکا را صادر کرده بود، اخیرا بدقولی کشورهای خارجی را عامل کمبود واکسن در ایران دانست ولی اشاره‌ای به روسیه نکرد.

در همین حال، کیانوش جهان‌پور، سخنگوی سازمان دارو و غذای ایران گفته است هنوز روسیه «محصول تولید شده» توسط شرکت خصوصی ایرانی را «برای تولید انبوه تحت لیسانس» آن کشور تایید نکرده و خروج واکسن از ایران «کذب محض است».

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور که از جمله قرارگاه‌های زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود، همچنین گفته است «مافیای دارو» در ایران فعال است و «تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر» برای درمان کرونا را از مصادیق «کاسبی از کرونا» دانسته است.

علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران نیز ۲۱ مرداد در خلال اظهارات جنجالی خود درباره واکسن گفته بود که «ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم».

آقای زالی در عین حال گفته بود که «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است.»

بر اساس قرارداد تولید مشترک واکسن که بین ایران و روسیه امضا شده است، شرکت دارویی «اکتووِرکو» تحت لیسانس گامالیای روسیه قرار است این واکسن را تولید کند.

فعالیت‌های این شرکت که قرار بود ۹۵۰ هزار واکسن در ماه تولید کند، نیز در ماه‌های گذشته با ابهامات و حاشیه‌هایی مواجه بود، از جمله اینکه سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران،‌ پیش از رسیدن به وزارت بهداشت برای دوره‌ای مدیرعامل شرکت «اکتووِرکو» بوده است.

آقای نمکی که از مدافعان جدی این واکسن بوده است، وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگر به ایران وارد می‌شود و «اولین فردی که واکسن اسپوتنیک روسی را تزریق می‌کند، فرزند خودم است».

ایران و روسیه علاوه‌ بر قرارداد دو میلیون دُزی واکسن اسپوتنیک‌وی که بهمن ۹۹ میان دو طرف امضا شده بود، اواخر فروردین امسال نیز توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری، ۶۰ میلیون دز دیگر به ایران ارسال کند ولی این قرارداد عملی نشد.

رادیوفردا: ۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء‌مدیریت کرونا خواستار آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» آن‌ها شدند.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه، هفتم شهریور، منتشر شده است، علت روند صعودی آمار مرگ‌ومیر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در دنیا طی ما‌ه‌های اخیر، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور»، «صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و «اطاعت وزیر بهداشت»، هم‌چنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان» اعلام شده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شده‌اند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیهٔ ۵۷۵ نفر با اشاره به «ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که در عدم مقابله اصولی با این بیماری نقش داشته‌اند» گفته شده که به دلیل «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل» امیدی به ورود مدعی‌العموم در این پرونده نیست و وکلا و فعال مدنی بازداشت‌شده با برگزاری چند جلسه مشورتی تنها قصد داشتند درباره این‌ تصمیم‌گیری کنند که شکایتی علیه مسئولانی که در ارتباط با سوء مدیریت کرونا نقش داشته‌اند، طرح شود یا نه.

در این بیانیه با تأکید بر «غیرقانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی» آمده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این شکایت «اقدام مجرمانه‌ای» محسوب نمی‌شود.

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در دو هفته گذشته در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریو در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.