اخبار

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».

حسین باستاین: در پرونده رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده های مشابه، قاتل عضو مونث خانواده خود را می کشد و نه مرد غریبه ای را فکر می کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می رسد حداقل در طیفی از این پرونده ها، و طبیعتا نه همه آنها، بی ارتباط با مجازات های “قانونی” پیش بینی شده برای قتل های ناموسی نیست.

واقعیت آن است که اگر پدر رومینا اشرفی، مردی که با دخترش فرار کرده بود را کشته بود، ممکن بود “قصاص” شود (مجازاتی غیرقابل قبول اما جاری در سیستم قضایی ایران)، اما همین پدر با کشتن دختر ۱۳ ساله خود، در معرض خطر مشابهی قرار ندارد. حداکثر آن است که اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام پدر موجب “اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران ” شده، او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. مجازاتی که البته میزان حداکثری آن، در پرونده‌های مشابه به ندرت اِعمال شده.

قابل توجه است که عموی رومینا اشرفی مدعی شده بهمن، مردی که به همراه رومینا فرار کرده، او را “با زور و تهدید” برده و قصد ازدواج نداشته. ادعاهای فوق را، بهمن و خواهرش، که رومینا در زمان غیبت از خانه در منزل او بوده، ساختگی می دانند. خواهر بهمن حتی با طرح این ادعا که رومینا می گفته ترجیح می دهد بمیرد ولی به نزد پدرش بازنگردد، نقل کرده “قتی پدر به دنبالش آمده” گفتگویی درگرفته که باعث شده این خواهر ” سیلی محکمی به گوش پدر رومینا بزند”. روایت نیروی انتظامی هم حکایت از آن دارد که پدر، پس از فرار دختر خود از پلیس کمک خواسته (ونه اینکه به دنبال کشتن بهمن باشد).

مجموع این روایت ها، فارغ از میزان صحت هریک، اجمالا حکایت از آن دارند که پدر رومینا، در خصوص مردی که معتقد بوده دخترش را ربوده، نهایتا به اقدام “قانونی” متوسل شده، ولی در مواجهه با دختر خود، در حد بریدن گردنش با داس بیرحمی نشان داده.

این واقعیت قابل انکار نیست که یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. ولی در مجموعه ای از پرونده های سال های اخیر ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه با پدر رومینا قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوما “از فرط غیرت به سیم آخر بزنند”، بلکه در واکنش خود نسبت به “واقعه ناموسی”، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می کنند.

مشخصا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه “هرگاه مرد‌‌‌‌‌‌‌ی همسر خود‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌ر حال زنا با مرد‌‌‌‌‌‌‌ اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌‌‌ و علم به تمکین زن د‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر همان حال آنان را به قتل برساند”، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌

حتی اگر عامل قتل ناموسی عضوی دورتر از فامیل باشد، در بسیاری از موارد پرونده با توافق خانواده ها و رضایت پدر مقتول فیصله می یابد. پدیده ای که بر خلاف تصورات رایج، منحصر به مناطق دارای بافت عشیره ای نیز نیست.
در موارد اخیر، باز برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش “بازدارنده” قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می شود. چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، یا قصاص و یا بخشش است، باعث می شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اغلب موارد “بخشش قاتل” یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.

در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولا به حبس ابد می انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله های زندان نگه می دارد.

وجود چنین گریزگاه هایی در قوانین ایران و مهم تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقا یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری “عامدانه” بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.

تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می دانند اگر “قیصروار” به سراغ مردانی که مدعیند “ناموس”شان را لکه دار کرده اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه ای نسبتا ناچیز را خواهند پرداخت.

@HosseinBastaniChannel
34.2K viewsedited
22:23
May 27
Hossein Bastani (HB)
مطالعه کتاب «روایت رهبری» آقای یاسر جبرائیلی در مورد آقای خامنه ای را شروع کردم که یک انتشاراتی وابسته به دفتر رهبری منتشر کرده و اخیرا در رسانه های رسمی ایران خبرساز شده.

در همان اوایل کتاب، در توضیح «رویارویی تمام عیار اسلام سیاسی و مخالفان آن» از قبیل «لیبرال ها، مارکسیست‌ها و طیف‌های فکری التقاطی»، به «مطالب متعدد» مجله «ایران فردا» زمان انتخابات خبرگان قانون اساسی اشاره کرده اند.

بسیار هم عالی. فقط آن انتخابات سال ۵۸ بوده و انتشار ایران فردا ۱۳ سال بعدش شروع شده. کمی مردد شده ام خواندن کتاب را ادامه بدهم یا تا همین جا کافی است.

@HosseinBastaniChannel

رادیوفردا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد برای نخستین بار اذعان کرده است که ۸۰ درصد در کسانی که در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ کشته شدند با سلاح‌های سازمانی جان باخته‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گفته است: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود»

این نخستین بار است که وزیر کشور ایران به طور تلویحی گفته است بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

آمار اعلام شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی با تعداد کشته‌شدگان که توسط نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اعلام شده تفاوت دارد.

در همین زمینه، عفو بین‌الملل هفته گذشته جزییات آمار کشته شدگان را اعلام کرد و گفت، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

طبق آمارهای عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته و پس از آن استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را داشته‌اند.

در همین حال خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

می‌خواستند «جنگ داخلی راه بیندازند»

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که در آبان ۹۸ «تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان،» مجاهدین خلق و «داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»

وزیر کشور در ادامه تاکید کرده است که این گروه به دنبال آن بودند که « در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»

وی گفته است :«در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. »

در حالی وزیر کشور مدعی وجود اسناد در زمینه عدم مقابله مسلحانه با مردم شده است که تقریبا هفت ماه پس از اعتراضات آبان هنوز آمار قربانیان این اعتراضات را به طور رسمی اعلام نکرده است .

عفو بین‌الملل هم هفته گذشته در خصوص در این قربانیان این اعتراضات گفته بود: «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه گفته است، «ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند.»

در حالی وزیر کشور می گوید نیروهای امنیتی برای دفاع از پاسگاه‌های به سوی معترضان شلیک کرده اند که گزارش هایی از تیراندازی به سوی معترضان در جاده ها و خارج از شهر ها منتشر شده بود.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند، پس از آن که معترضان در ماهشهر در استان خوزستان بسیاری از راه‌های منتهی به مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بستند، نیروهای امنیتی برای باز کردن این مسیر به سوی معترضان تیراندازی کردند.

شاهدان عنیی گفته بودند دهها نفر در نیزارها در نزدیکی این درگیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

تحریم آمریکا علیه وزیر کشور

وزیر کشور همچنین در این مصاحبه از تحریم شدن خود توسط آمریکا در به دلیل نقش وی در سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ انتقاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ۲۵ آذرماه در خصوص نشست وزیر کشور با نمایندگان مجلس به سایت «امتداد» گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

محمود صادقی اضافه کرده بود که پاسخ وزیر کشور ایران باعث «شگفت‌زدگی» نمایندگان مجلس شد.

دولت آمریکا علاوه بر وزیر کشور، حسین اشتری‌ فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

منابع: ایسنا و رادیو فردا

«ایران وایر: محمود صادقی» که آخرین ساعات دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند، در توییتر خود خبر داده است که وزیر دفاع ایران گفته علت سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین بر فراز تهران «تخطی اپراتور از ضوابط» بوده است.

آقای صادقی در توییتر خود نوشته است: «سه‌شنبه گذشته وزیر دفاع در پاسخ به سوال این‌جانب، تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود (لزوم کسب مجوز) و عدم ارتباط‌گیری و اتکا به اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد».

یک ماه پیش محمود صادقی به همراه دو نماینده دیگر از سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرسیده بود: «علت ناهماهنگی در شبکه‌ یکپارچه پدافند هوایی، که منجر به شلیک به هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراینی و سرنگونی آن شد، چیست؟ نقش تقصیر سازمانی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و مسئولیت مترتب با آن چیست و چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آن شده است؟»

پاسخ کامل وزیر دفاع به سه پرسش نمایندگان روشن نیست و آنچه منتشر شده است متوجه شدن مسئولیت به سمت اپراتور سامانه دفاع موشکی سپاه است. برخی از منابع غیررسمی اپراتور را فردی معرفی کرده‌اند که به دلیل تسلط بر حوزه کارش، نحوه کار با سامانه پدافند موشکی را در ایران و سوریه آموزش می‌داده است.

سه روز پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری و به سقوط کشاندن آن با ۱۷۶ مسافر بر فراز تهران، جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادن هواپیمای غیرنظامی را به دلیل فشار کشورهای اوکراین و کانادا پذیرفت.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی سپاه این هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته و به آن شلیک کرد. علیرغم پذیرفتن مسئولیت ساقط کردن هواپیما، جمهوری اسلامی با گذشت چهار ماه از آن فاجعه هنوز نه جعبه‌های سیاه را به مالک هواپیما نداده و نه اقدامی برای بازخوانی اطلاعات آن کرده است. «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی تجهیزات موردنیاز بازیابی اطلاعات جعبه سیاه را ندارد اما آن را به بیرون ایران هم نخواهد فرستاد. مدتی بعد مقام‌های ایران و اوکراین از توافق برای خارج کردن جعبه سیاه از ایران خبر دادند اما هنوز این کار انجام نشده است.

چنین رویکردی فرضیه عمدی بودن شلیک به هواپیما را افزایش داده است. خصوصا اینکه سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده» گفته بود تهران آماده پاسخ متقابل نظامی آمریکا و حتی هدف قرار دادن مقر رهبر جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل دیدار عمومی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» با حضور شماری از مردم قم که به تهران آورده شده بودند، برگزار و مراسم به‌طور زنده از تلویزیون حکومتی پخش شد که به‌نوعی فرضیه سپر انسانی قرار دادن شهروندان ایرانی در برابر حمله آمریکا را تقویت می‌کند.

تردیدی نیست که باز بودن آسمان ایران برای عبور و مرور هواپیماهای مسافری در ساعاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پایگاه هوایی آمریکا در عراق را هدف موشک قرار داده بودند خلاف مسئولیت‌پذیری ملی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرو کاستن علت سرنگونی هواپیما به تخلف و «تخطی اپراتور» سامانه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند روش و الگوی همیشگی جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت اقدامات پرهزینه و مرگبار خود را به یک فرد محدود و سپس از زیر بار مسئولیت‌پذیری آن شانه خالی می‌کند. این الگوی رفتاری در حمله نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران که به کشته شدن و ضرب‌وجرح دانشجویان انجامید، نیز می‌توان دید. پس از وعده‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران برای معرفی عوامل حمله به کوی دانشگاه، سرانجام یک سرباز وظیفه به نام «اروجعلی ببرزاده» به اتهام دزدی یک ریش‌تراش محاکمه شد و نظام از محاکمه عوامل اصلی خودداری کرد.

اما در فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری به دلیل اینکه هواپیما متعلق به یک کشور خارجی یعنی اوکراین است و کانادا که شهروندانش مسافران این پرواز بوده‌اندِ هم از چنین تحقیقات پشتیبانی می‌کند، به فراموشی سپردن و منحرف کردن پرونده همانند قضایای داخلی، شدنی نیست.

وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران، موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح خواهد کرد.

بررسی سوانح هوایی و تحقیقات احتمالی کیفری زمان‌بر است. به‌طور مثال، بررسی و محاکمه و پیگیری انفجار هواپیمای پان‌امریکن معروف به پرونده «لاکربی» بیش از دو دهه طول کشید اما نیمه‌کاره رها نشد. به‌طور حتم این پرونده همانند پرونده‌های کوی دانشگاه تهران، بازداشتگاه کهریزک، اسیدپاشان اصفهان و ده‌ها نمونه‌های مشابه، به فراموشی سپرده نخواهد شد.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.