اخبار

رادیوفردا: در پی تکذیبیه معاون وزیر بهداشت ایران، نماینده قم در مجلس گفت فهرست جان‌باختگان کرونا در این شهر را ارائه کرده و معاون وزیر باید استعفا کند.

احمد امیری فراهانی، نماینده قم، صبح دوشنبه پنجم اسفند به خبرنگاران گفته بود فقط در شهر قم حدود ۵۰ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند.

پس از انتشار این اظهارات، احمد حریرچی، معاون وزیر بهداشت، گفت از این سخنان انتقاد کرد و با اشاره به اینکه این نماینده باید فهرست فوتی‌ها را «در نامه‌ای محرمانه» به آنها اعلام می‌کرد گفت: اگر تعداد فوتی‌ها نصف و حتی یک چهارم این رقم باشد «استعفا خواهم کرد».

حریرچی معاون #وزیر_بهداشت آمار اعلام شده از سوی نماینده قم مبنی بر فوت 50 نفر بر اثر ابتلا به #ویروس_کرونا در قم را تکذیب کرد.
اگر تعداد فوت شده‌ها در قم نصف و یک چهارم این تعداد باشد من استعفا میدهم. به آمارمان بسیار اطمینان داریم#کرونا_قم pic.twitter.com/dhrlkxJy7W

— akram sharifi (@akramsharifi) February 24, 2020

پس از آن احمد امیری فراهانی، نماینده قم، به خبرگزاری ایلنا گفت اسامی فوتی‌های قم را به معاون وزیر بهداشت داده و منتظر استعفای اوست.

این کشمکش در ساعات بعد همچنان ادامه یافت و معاون وزیر بهداشت گفت نماینده قم باید ثابت کند که «افراد معرفی‌شده» داری «پرونده پزشکی مشخص» بوده و بر اثر کرونا جان باخته‌اند وگرنه اوست که باید استعفا دهد.

روایت فراهانی از وضعیت قم

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم روز دوشنبه ۵ اسفند علاوه بر اعلام فوت پنجاه نفر در قم، افشا کرد که «سه هفته است کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شد» و زمان فوت برخی افراد مشکوک به کرونا ۲۴ بهمن بود.

او همچنین خواستار قرنطینه شدن این شهر قم شد و گفت: «روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند».

آقای امیرآبادی همچنین گفت از ۵۰ نفری که در قم فوت کرده‌اند، ۳۲ نفر در محل قرنطینه جان باختند و جواب آزمایش دو نفر از کودکان هم در این شهر مثبت بوده است.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که نماینده قم در مجلس پس از این سخنان «به دلیل نامساعد بودن حالش» مجلس را ترک کرد و «محل استقرار وی» ضدعفونی شد.

پس از انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها از احتمال ابتلای این نماینده به ویروس کرونا خبر دادند ولی او به ایلنا گفته است که هیچ مشکلی ندارد.

آمار جدید دولت از ویروس کرونا

ساعتی پس از انتشار گفته‌های نماینده قم در مجلس، دو مقام دولت ایران آمار دیگری درباره مبتلایان به ویروس کرونا ارائه کردند.

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت که به همراه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری شرکت کرده بود، شمار جان‌باختگان بر اثر کرونا را ۱۲ نفر و تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران را «۵۹ الی ۶۱ نفر» اعلام کرد.

کیانوش جهان‌پور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، نیز شمار مبتلایان به ویروس کرونا را «تا پیش از ظهر امروز» ۶۱ تن اعلام کرد و گفت از ۱۸ مورد جدید «هشت نفر در استان قم، یک مورد در استان همدان، سه مورد در تهران، دو مورد در مرکزی، دو مورد در استان اصفهان و دو نفر در گیلان» شناسایی شدند.

جلسه غیرعلنی مجلس درباره کرونا

مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد.

پس از این جلسه اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، به خبرنگاران گفت طبق گزارش وزیر بهداشت «در کل کشور تقریبا ۴۷ نفر به کرونا مبتلا شدند و متأسفانه ۱۲ نفر تا امروز بر اثر این بیماری فوت کردند».

مقام‌های وزارت بهداشت ایران یک روز پیش‌تر شمار قربانیان را ۸ تن و تعداد مبتلایان را ۴۳ نفر اعلام کرده بودند.

اسدالله عباسی در اظهارات خود اشاره‌ای به محل جان باختن چهار قربانی جدید نکرده است.

مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا در ایران شهر قم اعلام شده و رسانه‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر، نیز در قرنطینه قرار گرفته است.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، در توئیترش نوشته بود که آزمایش ویروس کرونای آقای قدیر «مثبت اعلام شده است».

برخی رسانه‌های ایران پیش از این به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت گزارش کرده بودند بیش از ۷۰۰ مورد مشکوک مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.

گزارش‌هایی نیز درباره آزمایش، قرنطینه یا نتیجه مثبت شمار دیگری از مقام‌های رسمی به ویروس کرونا منتشر شده است.

توصیه‌های معمول پزشکی

شیوع ویروس کرونای جدید با نام «کووید-۱۹» از ماه دسامبر گذشته (نزدیک به سه ماه پیش) از شهر ووهان چین آغاز شد. برخی توصیه‌ها برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری:
دست‌های خود را با آب پاکیزه و مواد شوینده مانند صابون بشویید و بر تعداد شستن‌ دست‌ها بیفزایید.
در صورت در دسترس نبودن صابون، از مواد ضدعفونی‌کننده حاوی الکل استفاده کنید.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید؛ اگر دستمالی در دست ندارید این کار را با حائل کردن بازو انجام دهید و نه کف دست که تماس بیشتری با محیط و دیگران دارد.
دستمال‌های استفاده‌شده را نگه ندارید و بلافاصله دور بیندازید.
از دست زدن به صورت خود، به‌ویژه دهان، بینی و چشم، خودداری کنید.
از دست دادن و روبوسی پرهیز کنید.
از حضور در اماکن عمومی و شلوغ که احتمال شیوع ویروس در آنها هست تا جای ممکن پرهیز کنید.

به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران کشورهای همسایه مرزهای زمینی خود را با ایران بسته‌اند و پروازها از ایران به ترکیه، گرجستان، عراق و کویت نیز متوقف شده است.

خبرگزاری هرانا: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. این حکم طی روزهای گذشته به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است. از جمله اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و حبس محکوم شدند.

این احکام به تازگی به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است.
یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفت “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”
امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پرونده امیرحسین مرادی در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس جعفری در شعبه ۶ دادسرای اوین بررسی و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری -از مسئولین دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند”.

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.

در مورد محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است که این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم”.

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است.

محمد رجبی و سعید تمجیدی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور همسایه ای پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را دیپورت و به ایران تحویل داد. این افراد پس از تحویل به ایران از طریق مرز غربی به داخل کشور منتقل و نهایتا به زندان اوین منتقل شدند.

محمد رجبی پیشتر نیز یک سال در آلمان اقامت داشته است.

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

علی لاریجانی از زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اغلب در سمت‌های فرهنگی و امنیتی مشغول بود: وزارت ارشاد، ریاست صدا و سیما و بعد دبیری شورای عالی امنیت ملی. این فارغ التحصیل فلسفه دانشگاه تهران و شاگرد احمد فردید و مرتضی مطهری، چه نقشی در سیاست ایران ایفا کرد؟ آیا گذشته او آینده سیاسی‌اش را نجات می‌دهد؟

وقتی علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف نظر کرد، برخی این انتخاب را نشانه‌ای از پایان دوران لاریجانی‌ها خواندند. برخی هم گفتند او قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده شود.

از آغاز دهه هفتاد تا کنون، نموادر ترقی علی لاریجانی تنها سیر صعودی داشته: ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ او جایگزین محمد خاتمی می‌شود، وزیر مستعفی ارشاد کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۱۳۷۳ با حکم رهبر ایران ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده می‌گیرد و تا ۱۰ سال بعد یعنی ۱۳۸۳ در همین سمت می‌ماند. بلافاصله در سال ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود اما دو سال بعد به دنبال اختلاف با محمود احمدی‌نژاد، این سمت را رها می‌کند؛ آقای لاریجانی از ۱۳۸۶ تا کنون، در سه مجلس با ترکیب های مختلف رنیس ماند.

علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی

برای سیاستمداری که بر بالاترین پله‌های نردبان قدرت ایستاده اما گام بعدی مبهم است، به ویژه اگر به انتخابات ریاست جمهوری دلبسته باشد.

علی لاریجانی سیاستمدار محافظه‌کاری بوده که بیشتر عمر سیاسی‌اش را در سمت‌های انتصابی گذارنده است. حتی وقتی برای نمایندگی مجلس کاندید شد، به قم رفت، شهری مذهبی، با بافتی متفاوت.

علی لاریجانی بیشتر به عنوان سیاستمداری از خانواده‌ای پرنفوذ و نزدیک به حلقه اصلی قدرت شناخته می‌شود. او هرگز تلاشی نکرد تا خود را به عنوان سیاستمداری مردمی جا بیندازد.

حالا اما اقبال سیاسی خانواده صاحب نفوذ لاریجانی به نسبت یک دهه پیش به شدت کاهش یافته است؛ دورانی که او و برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست قوه مقننه و قضائیه را بر عهده داشتند.

علی لاریجانی، محمود علوی و علی مطهری در زندان کمیته مشترک (توحید پس از انقلاب) از سلول و مجسمه مرتضی مطهری در زمان بازداشت دیدن کردند

پسران آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی روزهای خوبی را طی نمی‌کنند: صادق آملی لاریجانی پیش از موعد از قوه قضائیه کنار رفت و چندی بعد، از اتهام‌زنی‌ها علیه خود گلایه کرد.

جواد لاریجانی هم بعد از ۱۴ سال از ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برکنار شد. فاضل لاریجانی پس از افشاگری محمود احمدی‌نژاد در خصوص اتهام باج‌خواهی سرنوشتی ناروشن دارد و حتی شایعه خروجش از کشور مطرح شد.

حالا سومین و شاید پرنفوذترین سیاستمدار این خانواده ، یعنی علی لاریجانی هم سرنوشت بهتری نیافته است.

می‌گویند علت اصلی انصراف علی لاریجانی از نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم، آگاهی از این موضوع بود که این سیاستمدار ۶۲ ساله، نه در میان اصولگرایان پایگاه قدرتمندی دارد و نه اصلاح‌طلبان حاضر به ائتلاف با او می‌شوند.

قرار نگرفتن نام لاریجانی در لیست نامزدان مورد حمایت شورای ائتلاف اصولگرایان قم تیر آخر بود. اما نشانه‌های مخالفت اصولگرایان تندرو با علی لاریجانی خیلی پیش از این‌ها ظاهر شده بود.

در چند سال گذشته بارها انتقادات اصولگرایان و هم قطاران سابق آقای لاریجانی به رسانه‌ها کشید. از جمله مخالفت امام جمعه کرج برای سخنرانی رئیس مجلس در چهلمین سالگرد انقلاب در این شهر.

شاید یکی از نقاط عطف این اختلاف به حمایت او از توافق هسته‌ای ایران با غرب و نزدیکی علی لاریجانی به دولت حسن روحانی مربوط باشد.

بعدتر در مجلس دهم نیز او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که لااقل می‌توان گفت اصولگرایان اکثریتش را نداشتند. نشانه‌ای واضح از همسویی آقای لاریجانی با دولت.

در سال‌های اخیر همواره سیاستمدارانی بودند که با شدت گرفتن اختلاف های سیاسی سودای ایستادن در میان شکاف‌ها و ایفای نقشی فراجناحی را داشتند: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و در چند سال گذشته علی لاریجانی.
تحکیم دستگاه تبلیغاتی آیت‌الله خامنه‌ای

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم دارد، بعدها فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه هویت با یک دیگر دیدار کرده بودند

علی لاریجانی فارغ التحصیل دانشکده فلسفه دانشگاه تهران است.

او از شاگردان احمد فردید، مشهور به “فیلسوف شفاهی” است که در سال‌های پس از انقلاب به شدت بر طبل مبارزه با “غربزدگی” می‌کوبید و خود را مبدع این مفهوم‌پردازی می‌دانست. منتقدان فردید او را “فیلسوف قدرت” و “تئوریسین خشونت” می‌دانند.

آقای لاریجانی اما از سوی دیگر، داماد و شاگرد مرتضی مطهری است، روحانی سرشناسی که سال‌ها تلاش کرده بود با کمک گرفتن از متون دینی و علوم حوزوی در برابر اندیشه سیاسی غرب و به ویژه مارکسیسم سدی ایجاد کند.

چنین پشتوانه‌ نظری علی لاریجانی را در ابتدای دهه هفتاد به سیاستگذاری فرهنگی تبدیل کرد. در سال ۱۳۷۵ شبکه یک صدا و سیما مجموعه برنامه “هویت” را پخش کرد. برنامه‌ای با هدف اتهام‌زنی سیاسی و اخلاقی علیه روشنفکران و منتقدان حکومت که اعترافات اجباری‌شان ضمیمه این برنامه شده بود.

“هویت” در دوران قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پخش می‌شد. سعید امامی مقام ارشد وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر کیهان از سازندگان و چهره های پشت پرده این برنامه بودند.

اما سال‌ها بعد احمد پورنجاتی، معاون وقت سازمان صدا و سیما افشا کرد که این برنامه “بازار مشترک” وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده که با “اصرار” علی لاریجانی، رئیس وقت این سازمان پخش شد.

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم در کارنامه‌اش دارد، فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه “هویت” با هم دیدار کرده بودند.

اگرچه علی لاریجانی نیز خود پیشتر در دفاع از برنامه هویت گفته بود “بسیاری از شخصیت‌های مطرح شده در برنامه، افراد مذهبی و اندیشمند نیستند… یعنی این حضرات فکر می‌کنند ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول می‌گیرند، که این مطالب را بنویسند”.

اشاره او از شخصیت‌‌های مطرح شده به چهره‌های همچون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، عزت‌الله سحابی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، غلامحسین میرزاصالح، چنگیز پهلوان و دیگرانی بود که نامشان در آن برنامه مطرح شد.

برنامه هویت به صراحت این چهره ها را “افراد خائن”، “عوامل بیگانه” و “فاسد” می خواند.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

دو سال پس از پخش برنامه “هویت” و حتی افشای حذف فیزیکی و قتل سیاسی روشنفکران، صدا و سیما برنامه‌هایی را همچون “چراغ” و بعدتر “کنفرانس برلین” روی آنتن برد.

تهیه و پخش این برنامه ها نام علی لاریجانی را در دوران ۱۰ سال‌ ریاستش بر سازمان صداوسیما (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳) بر سر زبان انداخت.

شاید تاثیر همان خط فکری احمد فردید و تاثیرایده‌های او بر شاگردانش بود که بعدها “استقلال فرهنگی” را به یکی از کلید واژه‌های گفتار سیاسی آقای لاریجانی تبدیل کرد.

رسانه ملی و دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران با این دیدگاه برای سال‌ها در اختیار علی لاریجانی قرار داشت.

مجید محمدی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب “خدایان پروپاگاندا” معتقد است علی لاریجانی “حلقه نظامی- امنیتی” قدرتمندی دارد که او را در سال‌های کاری‌اش همراهی کرده‌اند؛ از زمانی که او به عنوان “جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران” فعالیت می‌کرد تا زمانی که به شورای عالی امنیت ملی رفت.

آقای محمدی می گوید علی لاریجانی در سال‌های حضورش در نهادهای مختلف مدام با افراد نزدیک به خود کار کرده و شبکه‌ای از روابط سیاسی و خانوادگی ساخته است.

از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و از همکاران آقای لاریجانی در صدا و سیما، حسین انتظامی همکار آقای لاریجانی در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، کاظمی جلالی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، از افراد نزدیک به آقای لاریجانی نام برده می شود.

به گفته آقای محمدی، علی لاریجانی در آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نقش عمده‌ای در مدیریت بخش تبلیغات او داشت و توانست دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی همچون رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، کتب درسی و موسسات نشر را با رهبر جدید همسو کند؛ به همین خاطر او و نزدیکانش برای آیت‌الله خامنه‌ای افرادی “قابل اعتماد” به شمار می‌آیند.

با چنین پشتوانه ای علی لاریجانی حتی اگر جایگاه قبلی خود در میان اصولگرایان را از دست بدهد، مخالفانش به سختی قادر خواهند بود او را از معادلات قدرت حذف کنند.

دویچه‌وله: ابتلای سه نفر دیگر از بیماران بستری در قم و اراک به ویروس کرونا در ایران تایید شد. در بابل نیز دو فرد مشکوک به ابتلا به کرونا شناسایی شده‌اند. یک پزشک هم می‌گوید ده‌ها نفر با علایم کرونا در بیمارستان‌های قم فوت کرده‌اند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد بر اساس شواهد آزمایشگاهی، ابتلای سه نفر از بیماران بستری در قم و اراک به کرووید۱۹ (کرونا) تایید شده و بیماران مذکور در حال حاضر در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند.

به گزارش “ایرنا”، کیانوش جهانپور درباره ابتلای ۳ نفر به ویروس کرونا جدید در قم و اراک گفت: «تا صبح امروز (پنجشنبه ۱ اسفند ۹۸) آزمایشات از ابتلای دو مورد جدید در قم و یک مورد در اراک به کرووید ۱۹ حکایت دارد، هر سه بیمار تابعیت ایرانی داشته و فرد مبتلا در اراک نیز ساکن قم و از همکاران پزشک ماست. با احتساب این موارد تعداد مبتلایان کرووید ۱۹ تایید شده در کشور به پنج نفر می‌رسد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جهانپور هم‌چنین از نشست “قرارگاه مقابله با کروناویروس” در صبح پنجشنبه خبر داده که در آن موضوعاتی همچون ساختار پیشگیری، شناسایی و مدیریت این بیماری و همچنین آمادگی مراکز فوریت‌های پزشکی و تیم های واکنش سریع، آمادگی تخت‌های بیمارستانی، آموزش همگانی و پروتکل بهداشتی پیشنهادی برگزاری انتخابات دوم اسفند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طبق تصمیم “قرارگاه مقابله با کروناویروس” مرخصی تمامی روسا و معاونین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و تمامی ماموریت‌های خارج از کشور نیز از دستور کار خارج شده‌اند.

به گفته کیانوش جهانپور، یکی از پیشنهادهای مطرح شده در نشست قرارگاه مقابله با کرونا، محدود کردن موقت رفت‌وآمد به حرم حضرت معصومه، مسجد جمکران و سایر اماکن زیارتی و محل تجمع در شهر قم بود که اجرایی‌شدن آن بر عهده استانداری قم است.

هم‌چنین وزارت بهداشت توصیه کرده که اردوهای سیاحتی و زیارتی دانشجویی و دانش‌آموزی همچنین تمام سمینارها و همایش‌ها در شهر قم تا اطلاع ثانوی لغو شوند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در مورد انتخابات روز جمعه مجلس گفت: »ملاحظه خاصی در این زمینه وجود ندارد و پیشنهادات و توصیه‌های پیشگیرانه و بهداشتی درباره انتخابات و به ویژه حوزه انتخابیه قم، به اطلاع ستاد انتخابات کشور و وزارت کشور رسیده است.«

Iran Coronavirus

«ده‌ها نفر با علایم بیماری کرونا در قم فوت کرده‌اند»

دکتر محمد مولایی، پزشک ساکن قم که برادرش در اثر ابتلا به کرونا فوت کرده، گفته است در بیمارستان کامکار قم که برادرش در آنجا بستری بوده، هیچ ایزولاسیونی صورت نمی‌گیرد، حتی خبر و هشداری هم در کار نیست.

دکتر مولایی روز پنجشنبه اول آذر (۲۰ فوریه) به خبرگزاری “رکنا” گفت «روز قبل از ICU بیمارستان کامکار قم به من خبر دادند تست کرونای برادرم مثبت شده است. این در حالی است که در این بیمارستان هیچ ایزولاسیونی صورت نمی‌گیرد. حتی خبر و هشداری هم در کار نیست. مسول آی‌سی‌یو روز اول به من گفت ما چند مورد دیگر با همین وضعیت داشته‌ایم که به مرور سطح اکسیژن آنها کاهش پیدا کرده و بعد انتوبه می‌شوند و بعد هم فوت می‌شوند. می‌گفت پروگنوز خوبی ندارند و لذا با تجربه ای که دارم احتمال زنده ماندن آنها پایین است.»

دکتر مولایی در ادامه می‌افزاید: «به آنها گفتم برادر من هیچ سابقه بیماری نداشته است، اما گفت موارد قبلی هم سابقه بیماری نداشته‌اند. گفتند تمام تست‌ها منفی شده است و مشخص نیست این چه عفونتی است که تمام داروهای وسیع الطیف آنتی باکتریال و انتی ویرال را دریافت می‌کنند ولی علایم نه تنها بهبود پیدا نمی‌کند بلکه بدتر هم می‌شود. ظاهرا سیاست بر خاموش نگه داشتن بیماری بوده است.»

ادامه سخنان این پزشک تکان‌دهنده است. او می‌گوید: «جالب است که در مدت یک هفته‌ای که برادرم در بیمارستان بود درخواست تست عفونت کرونا برای او داده نشده بود و روز آخر با اصرار و خواهش من یک بال گرفتند و تست کرونا را به تهران فرستادند و امروز هم جواب تست آماده شد که مثبت بود. جالب اینکه که ده‌ها نفر با این علایم در بیمارستان‌های قم فوت کرده‌اند و علت را پنومونی و عفونت ریه اعلام کرده‌اند. و واقعا مشخص نیست پنومونی بوده ،انفلوآنزا بوده یا کرونا؟»

«ظاهرا تا کنون بنا نبوده است که از بیماران تست کرونا گرفته شود. من یک شب قبل از فوت برادرم در ICU به مسئول بخش گفتم از برادرم تست کرونا ویروس گرفته شود. جواب دادند ما تست کرونا تا حالا نگرفته‌ایم. با اصرار و خواهش من بالاخره این کار را انجام دادند. ضمن اینکه طی این چند هفته تعدادی دیگری بیمار با همین تابلو و علایم فوت کرده‌اند. برادر من که فوت شد هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت. ۶۰ ساله و معلمی بازنشسته بود که سابقه سفر به جایی هم نداشتند. در کوچه و بازار دچار کرونا شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دکتر مولایی در پایان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری رکنا به وزارت بهداشت پیشنهاد کرده که این وزارتخانه از تمام بیمارستان‌ها و بخش‌های ICU که لیستی از بیمارانی که فقط با تابلو علایم عفونت تنفسی در طی یک ماه گذشته فوت کرده‌اند ارائه کند تا میزان مرگ‌ومیر و گسترش بیماری در سطح کشور مشخص شود.

شناسایی دو فرد مشکوک در بابل

هم‌زمان با تایید موارد جدید ابتلا به کرونا در قم و اراک، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران از شناسایی دو فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد.

به گفته مصطفی جوانیان “این دو فرد هم اکنون در قرنطینه قرار دارند و نمونه‌گیری از آنها در حال انجام است”. خبرگزاری “ایرنا” نوشته است جوانیان از دادن اطلاعات بیش‌تر در مورد بیماران مشکوک به آلودگی به ویروس جدید کرونا در حوزه استحفاظی این دانشگاه خودداری کرد و اظهارنظر دقیق در این مورد را به بعد موکول کرد.

پیش از این معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده بود، هیچ موردی از این بیماری ویروسی در حوزه استحفاظی این دانشگاه مشاهده نشده است.

رادیوفردا: یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که برادر خود را در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده است از تلاش مقام‌های بیمارستانی برای «خاموش نگاه داشتن» موارد این بیماری انتقاد کرد و از مرگ «ده‌ها» نفر در قم با علائمی مشابه وی خبر داد.

از سوی دیگر کیانوش جهانپور، یک مقام وزارت بهداشت ایران، گفت: «هنوز به طور دقیق منبع سرایت و انتقال بیماری در کشور مشخص نشده است.»

محمد مولایی، عضو شورا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رکنا گفت در طول یک‌ هفته‌ای که برادرش با حال نامناسب در بیمارستان بستری بود، از وی نمونه‌برداری کرونا نشد و تنها در روز آخر، با «اصرار» این پزشک این کار انجام شده و پاسخ آن نیز مثبت بوده است.

فوري

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تعطیل شدن ایستگاه مترو شوش به علت پاکسازی ناشی از مشکوک شدن به ویروس کرونا، گفت:

مورد مشکوکی به ویروس کرونا در این ایستگاه مشاهده شد که بلافاصله اورژانس مراجعه و مسافر را به بیمارستان منتقل کرد

1 pic.twitter.com/pF8dTIpb3K

— Mr.Haamin (@HMN202) February 20, 2020

به گفته وی، خودداری مقام‌های بیمارستانی در قم از نمونه‌برداری کرونا در حالی بوده که «ده‌ها نفر با این علائم در قم فوت کرده‌اند و علت را پنومونی [ذات‌الریه] و عفونت ریه اعلام کرده‌اند».

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران اضافه کرد این در حالی است که علت مرگ آنها «واقعا مشخص نیست پنومونی بوده، آنفلوآنزا بوده یا کرونا.»

آقای مولایی تاکید کرد که برادر ۶۰ ساله‌اش «هیچ بیماری زمینه‌ای نداشته، هیچ سفری هم به هیچ جایی نداشته و در کوچه و بازار دچار کرونا شده است.»

اظهارات وی پس از تائید نتایج مثبت نمونه‌برداری کرونا از دو شهروند ساکن قم و اندکی بعد، اعلام خبر جان‌ باختن آنها منتشر شده است.

اما این خبرها در شرایطی اعلام می‌شود که چند مقام‌ وزارت بهداشت به‌ویژه در یک هفته گذشته بارها هرگونه ابتلا به ویروس کرونا در ایران را به شدت انکار کرده بودند.

روز پنج‌شنبه، اول اسفند، نیز خبرهای متعددی از شهرهای مختلف ایران درباره مشاهده موارد مشکوک به ویروس کرونا منتشر شد.

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا از تهیه دستورالعملی برای مقابله با ویروس کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی خبر داد.

به گفته وی، قرار است مواد ضدعفونی‌کننده در هر ایستگاه مترو و اتوبوس نصب شود و در پایان هر شیفت کاری وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو شستشو و ضدعفونی شود.

محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم از ابلاغ دستور «بارگذاری» تجهیزات لازم پیشگیری از کرونا در مدارس خبر داد.

به گزارش ایرنا، حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو هم گفت: «همه تولیدکنندگان ماسک طبی در حال تولید هستند و روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماسک تولید می‌شود که پاسخگوی نیاز کشور است.»

به گفته این مقام مسئول، شب گذشته چند محموله ماسک به استان قم ارسال شده است.

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران نیز اعلام کرد که تعداد انتقال افراد مشکوک به ویروس کرونا از نقاط مختلف تهران به بیمارستان‌های مرجع کمتر از ده مورد بوده است.

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، گفت: «یک مورد مشکوک در ایستگاه مترو شوش مشاهده شد که بلافاصله اورژانس مراجعه و مسافر را به بیمارستان منتقل کرد و نظافت ایستگاه هم انجام شد. البته در خصوص مشکوک بودن به قطعیت نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.»

در همین حال، به گزارش ایرنا، پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس ایران، در نامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، انتقال بیماران مشکوک به کرونا به وسیله آمبولانس‌ خصوصی را ممنوع اعلام کرد.

وی در این نامه بر ممنوعیت انتقال بیماران بین شهرها نیز تاکید کرده و گفت طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، این بیماران باید توسط تیم‌های ویژه عملیاتی منتقل شوند.

در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، گفت که تا صبح روز پنج‌شنبه «آزمایشات از ابتلای دو مورد جدید در قم و یک مورد در اراک حکایت دارد، هر سه بیمار تابعیت ایرانی داشته و فرد مبتلا در اراک نیز ساکن قم و از همکاران پزشک ما است.»

به گفته آقای جهانپور، با دستور وزیر بهداشت، مرخصی تمامی روسا و معاونان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو و مقرر شده که تمامی ماموریت‌های خارج از کشور نیز از دستور کار خارج شود.

وی پیشنهاد کرده رفت و آمد به اماکن زیارتی در قم تا اطلاع ثانوی محدود شود و اردوهای سیاحتی و زیارتی دانشجویی و دانش‌آموزی و همه سمینارها و همایش‌ها در شهر قم تا اطلاع ثانوی لغو شود.
منابع: خبرگزاری‌های رکنا، ایلنا، ایرنا، ایسنا و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفردا: وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرده است که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
اتهام‌های تازه واشینگتن علیه غول فناوری چین جزئی از مجموعه‌ای از اتهام‌هاست علیه این شرکت که بزرگ‌ترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است.
در کیفرخواست تازه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه علنی شده، شرکت هواوی متهم شده «با نصب ادوات جاسوسی، از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان، در جریان اعتراضات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در تهران به دولت ایران یاری رسانده است».
اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در واکنش ِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دست‌کم ۷۲ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر نیز روانه بازداشت‌گاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آن‌ها خود خبرساز شد. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد، و مهدی کروبی نیز از آن زمان در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیامدهای اعتراضات، کشته‌شدن ده‌ها تن از شهروندان و از جمله آن‌چه «موج بازداشت‌ها» توصیف شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را همراه داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی -به‌مانند موارد مشابه- این اعتراضات را «فتنه» توصیف کرده و کشورها و عوامل خارجی را مسئول رخدادهای آن متهم کردند.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست تازه در عین حال هواوی را متهم کرده دست‌کم یک نفر را در ایران استخدام کرده که ناقض تحریم‌های واشینگتن علیه تهران به شمار می‌رود.
پیش از این در دی ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو، رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده، متمرکز بر «روابط مشکوک» این شرکت و دو شرکت گمنام است؛ از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بود.
به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی «بارها» در مورد روابط خود با شرکت اسکای‌کام «دروغ گفته‌» و از این واقعیت که «اسکای‌کام به‌طور کلی در کنترل هواوی است» پرده برنداشته‌است. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های ایرانی بود.
بنا بر مدارک دادگاه، هواوی اما گفته بود سهم خود در اسکای‌کام را در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) فروخته‌است.
کیفرخواست تازه علیه هواوی اتهام‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله «توطئه» برای سرقت اسرار تجاری از شش شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای «پنهان کردن» روابط با کره شمالی، با وجود تحریم‌های که علیه پیونگ‌یانگ اعمال شده‌است.
هواوی در بیانیه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه منتشر کرده، اتهام‌ها را «فاقد ارزش و شایستگی» توصیف کرده است. به گفته هواوی این اتهام‌ها «بخشی از تلاش‌های وزارت دادگستری (آمریکا) برای وارد کردن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به شهرت هواوی و تجارت آن است؛ به دلایلی که قبل از آن‌که به مسئله اجرای قانون ربط داشته باشند، به رقابت مربوط می‌شوند».
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی در مورد فعالیت‌های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری‌های کلیدی، از جمله در مورد نسل جدید اینترنت، با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد کرده‌است.

منابع: اسوشیتدپرس، ان‌بی‌سی، رویترز

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با انتشار گزارشی از احضار ۲۱ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید آنها بعد از «افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی» خبر داده است.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده توسط این نهاد، از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، زمان سرنگونی هواپیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند. «هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد».

این گزارش می‌افزاید برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی در رابطه با «موضع‌‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی» از سوی تحریریه خود دریافت کرده‌اند و از این میان شماری مجبور شده‌اند که حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک ببندند و یا تنها از «وضعیت آب و هوا» بنویسند.

در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در پی شلیک پدافند سپاه پاسداران اتفاق افتاد، ۱۷۶ نفر از جمله ۵۷ شهروند کانادایی که عمدتا دوتابعیتی بودند، همچنین چندین شهروند اوکراین، افغانستان و بریتانیا و شهروندان خود ایران کشته شدند.

ایران بعد از سه روز پنهانکاری، در نهایت تحت فشار افکار عمومی و اطلاعاتی که سیستم‌های ماهواره‌های خارجی‌ از هدف قرار گرفتن هواپیما ارائه دادند، اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است.

تا پذیرفتن این موضوع، رسانه‌های داخلی و مقامات دولتی با انتشار گزارش‌هایی مدعی «نقص فنی» هواپیما بودند.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید اعتراف‌های فرماندهان سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیما موجی از خشم و اعتراض را در بسیاری از شهرهای کشور و به ویژه در تهران با شعارهایی علیه «دروغ و بی‌آبرویی» برانگیخت.

این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از سرکوب این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی فشار و تهدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، در دو هفته اخیر منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده است و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است.

این نهاد بین‌المللی به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی خبرنگار سابق روزنامه شرق، یاسمن خالقیان روزنامه‌نگار مستقل، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار نشریه تعادل و یغما فشخامی روزنامه‌نگار سابق سایت اطلاع رسانی دیده‌بان اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.

گزارشگران بدون مرز از قول روزنامه‌نگاری که نامی از وی نرفته، نوشته است: «من را اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرد و همه گفته‌هایشان در باره نوشته‌هایم در اینستاگرام بود که از پوشش دروغ حکومتی در باره هواپیما ابراز شرمندگی کرده بودم. در آخر گفتند: اگر نمی‌خواهی ده سال آینده را در زندان بگذرانی و زنده بمانی هم درِ دهانت را ببند و هم حساب‌هایت را در شبکه‌های اجتماعی. همین. با دشمن همکاری نکن.»

آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که فروردین‌ماه منتشر شد، می‌گوید ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان با شش رده تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.
با استفاده از اطلاعیه گزارشگران بدون مرز و گزارش رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

رادیوفردا: هیچ عکسی از او در رسانه‌های ایران منتشر نمی‌شود. آمریکا نیز فقط یک تصویر نه چندان با کیفیت از چهره او منتشر کرده است. حتی هیچیک از خبرگزاری‌های متعدد حکومتی و غیرحکومتی ایران نیز هنوز یک خط خبر یا یک گفت‌وگو از او منتشر نکرده‌اند. در هیچ کجا نام او را نمی‌بینید و هیچکس درباره او صحبت نمی‌کند.

اگر رسانه‌­های ایران را جستجو کنید انگار اصلاً چنین کسی وجود ندارد. در دیدارهای آیت­‌الله خامنه‌­ای رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان سپاه پاسداران هم ردی از او دیده نمی‌شود. تنها فرمانده سپاه پاسداران که آمریکا ۱۵ میلیون دلار برای کسب اطلاعات درباره او و شبکه تحت فرماندهی­‌اش در یمن پاداش تعیین کرده است. سرتیپ عبدالرضا شهلایی. نامی که معلوم نیست حتی واقعی باشد.

ماه گذشته، درست همان شبی که سپاه پاسداران مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را پذیرفت خبر مهم دیگری در خبرگزاری رویترز منتشر شد که زیر سایه خبر­های هواپیمای اوکراینی گم شد. در آن خبر دو مقام آمریکایی به رویترز گفته بودند که در همان شبی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و کشته شد حمله دیگری در یمن برای کشتن سرتیپ عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس صورت گرفته ولی او از این حمله جان سالم به در برده است.

تاکنون پنتاگون درباره این عملیات سکوت کرده و مقامات ایرانی هم که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی رسانه‌ها را پر از خبر و گزارش و تحلیل درباره او کردند، به طور کامل درباره عبدالرضا شهلایی و اینکه مورد حمله آمریکایی‌ها قرار گرفته یا نه سکوت کرده‌اند. سپاه پاسداران نیز ترجیح می‌دهد همچنان در این باره سکوت کند.

با سکوت سپاه، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم سکوت کرده‌اند. اما با وجود سکوت ایرانی‌ها، آمریکا می‌گوید عبدالرضا شهلایی یکی از فعال‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در خاورمیانه است و سال‌هاست که به طراحی عملیات برای کشتن نیروهای آمریکایی و تأمین منابع مالی برای این نوع عملیات‌ها مشغول است.

مقامات دفاعی و اطلاعاتی آمریکا می‌گویند او از افغانستان تا عراق و از سوریه تا یمن در تحرک و در حال برنامه‌ریزی و اقدام علیه نظامیان و اهداف آمریکایی است. سرتیپ شهلایی متهم است که سازمان‌دهنده اصلی حمله ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ ( بهمن ۱۳۸۵) در کربلا بوده که به کشته‌شدن پنج نظامی آمریکایی و زخمی شدن سه نظامی دیگر انجامیده است. در آن روز در مجموع و طی ۲۴ ساعت دست‌کم ۲۴ سرباز آمريکايی در نقاط مختلف عراق کشته شدند که شماری از آنها از سوی شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران هدف قرار گرفتند.

آمریکا می‌گوید شهلایی معاون نیروی قدس است و سازمان‌های زیادی را کنترل می‌کند که مسئول حملات به آمریکایی‌ها و متحدان آنها در سراسر جهان هستند و علاوه بر برنامه‌ریزی قتل تعداد زیادی از سربازان ائتلاف در عراق، مهمات و اسلحه گروه‌های تندرو شیعه را نیز تأمین کرده و می‌کند. او در سال ۲۰۰۸ به دلیل همین اقدامات به عنوان تروریست در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت.

برنامه ی پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی،ارتباطات، و همکاران عبدالرضا شهلایی تعیین کرده است. pic.twitter.com/RPetdeMnLw

— USA darFarsi (@USAdarFarsi) December 7, 2019

در ۲۰۱۱ نیز (مهر۱۳۹۰) آمریکایی‌ها اعلام کردند که رد عبدالرضا شهلایی را در طراحی و سازماندهی ترور ناکام سفیر عربستان در آمریکا گرفته‌اند. ایران تلاش برای ترور سفیر عربستان را رد کرد اما حاضر نشد که بگوید اصولاً فردی به نام عبدالرضا شهلایی وجود دارد یا خیر چه رسد به اینکه حضور او در طرح ترور سفیر عربستان را تکذیب کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا در همین ارتباط نام شهلایی را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند.

سازمان مجاهدین خلق یکی از مهم‌ترین گروه­‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌گوید سرتیپ شهلایی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار نیروهای این سازمان در عراق را به عهده داشته است. سازمان مجاهدین خلق با انتشار تصویری از عبدالرضا شهلایی مدعی شده که او طراح اصلی این حمله بوده است.

به گفته سازمان مجاهدین خلق، عبدالرضا شهلایی ۶۱ ساله و متولد کرمانشاه در غرب ایران است. این سازمان مدعی شده که عبدالرضا شهلایی در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه برون‌مرزی رمضان بوده و بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲)همراه با محمد جعفری صحرارودی (رئیس دفتر کنونی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی) برای طراحی عملیات علیه نیروهای آمریکا و سازمان مجاهدین خلق به عراق رفته‌اند.

قرارگاه رمضان در دوران جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۳ در کرمانشاه تأسیس شد و محمدباقر ذوالقدر و محمدرضا نقدی، دو تن از سیاسی‌ترین فرماندهان سپاه در سال‌های بعد از جنگ از فرماندهان ارشد آن بودند. هدف از تأسیس قرارگاه رمضان هماهنگ کردن فعالیت­‌های نظامی ایران در درون خاک کردستان عراق و همکاری با گروه‌­های کرد عراقی مخالف صدام حسین بود.

برخی از فرماندهان کنونی نیروی قدس سپاه پاسداران در آن دوران از فرماندهان اصلی قرارگاه رمضان بودند که از جمله آنها می‌توان به سرتیپ ایرج مسجدی، سفیر کنونی ایران در عراق، اشاره کرد. ایرج مسجدی در آن سال­‌ها رئیس ستاد قرارگاه رمضان بود و به روابط گسترده‌اش با رهبران گروه­‌های کرد و عرب مخالف صدام حسین که حالا اکثر آنها از مقامات ارشد عراق هستند، مشهور است.

محمد جعفری صحرارودی، رئیس دفتر علی لاریجانی، نیز از فرماندهان شناخته شده و مشهور قرارگاه رمضان است که حوزه اصلی فعالیت او نظارت بر همکاری‌های نظامی ایران با پیشمرگه­های تحت فرماندهی مسعود بارزانی و جلال طالبانی دو رهبر اصلی کردهای عراق بود. او در جریان ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان در وین در سال ۱۳۶۸، طرف مذاکره قاسملو بود و کردها او را طراح این ترور متهم می‌دانند.

با وجود چنین اطلاعاتی درباره فرماندهان قرارگاه رمضان، هیچ سابقه‌ای از عبدالرضا شهلایی در قرارگاه رمضان منتشر و علنی نشده است. در هیچیک از مراکز مطالعاتی جنگ ایران و عراق که تا حالا هزاران سند، مقاله، فیلم و کتاب درباره جنگ ایران و عراق و فرماندهان حاضر در جنگ منتشر کرده‌اند، اثری از نام و عنوان و سمت عبدالرضا شهلایی به چشم نمی‌خورد. در خاطرات فرماندهان جنگ و مطالب منتشر شده درباره عملیات‌های دوران جنگ و اشاراتی که به تمامی یگان‌های مختلف ۵۷ گانه سپاه در جنگ می‌شود، ردی از عبدالرضا شهلایی به چشم نمی‌خورد.

بخشی از سخنان برایان هوک، نماینده ی ویژه ی وزارت امور خارجه ی آمریکا در امور ایران:
پاداش وزارت خارجه در ازای دریافت اطلاعات پیرامون شهلایی (بخش اول) pic.twitter.com/qJ63CzOubg

— USA darFarsi (@USAdarFarsi) December 9, 2019

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۱۳۹۸) اعلام کرد، واشینگتن ۱۵ میلیون دلار برای ارائه اطلاعات درباره شهلایی و شبکه تحت فرمانش جایزه تعیین کرده است و در دسامبر ۲۰۱۹ (آذرماه امسال) نیز بار دیگر بر این موضوع تأکید کرده است.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عبدالرضا شهلایی دست‌کم از زمان تصرف صنعا به دست شبه‌نظامیان حوثی در ابتدای سال ۲۰۱۵ (زمستان ۱۳۹۳) مسئول پرونده یمن در نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است.

حتی به نظر می رسد مسئولیت او فراتر از یمن بوده و نوعی بازیگر آزاد نیروی قدس در سرتاسر فضای خاورمیانه و آسیای مرکزی باشد. با وجود این جمهوری اسلامی حتی نسبت به خبر حمله آمریکا برای کشتن او هم سکوت کرده است. سکوتی که ۳۰ سال است درباره یکی از مرموزترین فرماندهان سپاه پاسداران ادامه دارد.