اخبار

زهرا نوید پور جزییات تعرض سلمان خدادادی را در تلویزیون دولتی آذربایجان افشا کرد

دویچه‌وله: اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی ایران را به علت “طراحی ترور” در قلمرو این اتحادیه تحریم می‌کند. دانمارک دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم کرده بود که برای کشتن مخالفان حکومت اسلامی در خاک آن کشور، برنامه‌ریزی می‌کند.

کشورهای “اتحادیه اروپا” توافق کرده‌اند تحریم‌هایی علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران وضع کنند که به گفته آنها برای اقدامات تروریستی در قلمرو آن اتحادیه فعالیت کرده است.

آندرس ساموئلسون، وزیر خارجه دانمارک، ضمن اعلام این خبر در حساب توییتری خود، آن را “روزی مهم برای اروپا” و “پیامی محکم از طرف اتحادیه اروپا” دانسته تا به ایران بفهماند “ما چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کنیم”.

“طراحی ترور”

در اکتبر گذشته وزارت خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا تقاضا کرد که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای وضع کند.

به گفته دستگاه امنیتی دانمارک یک نروژی ایرانی‌تبار با مأموریت از سوی یک نهاد اطلاعاتی ایران، قصد داشته اقداماتی علیه رهبر گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” انجام دهد، اما در ماه سپتامبر توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019

به گفته فین بورک آندرسن، رئیس اداره امنیتی دانمارک، سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد در گردآوری اطلاعات به آن اداره کمک کرده‌اند.

به گفته پلیس دانمارک فرد دستگیرشده از اعضای گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” که به عنوان پناهنده سیاسی در دانمارک زندگی می‌کنند، عکس گرفته است.

او پس از دستگیری اتهام اقدام تروریستی را رد کرد و وزارت خارجه ایران نیز هرگونه دخالت در این ماجرا را انکار نمود و آن را “تلاش دشمنان برای تخریب روابط ایران با اروپا در این شرایط حساس” ارزیابی کرد.

زمانه: زهرا نویدپور، زنی که می‌گفت نماینده ملکان به او تجاوز کرده است (عکس: آرشیو)
اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم در کانال تلگرام خود از درگذشت زهرا نویدپور در بیمارستان فارابی شهرستان ملکان خبر داده است. زهرا نویدپور با انتشار فایل‌های صوتی و ویدیویی اعلام کرده بود که سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی به او تجاوز کرده است.

منابع مستقل خبری درگذشت زهرا نویدپور را هنوز تأیید نکرده‌اند. اکبر اعلمی در اطلاعیه‌ای که دوشنبه ۱۷ دی در کانال تلگرام خود منتشر کرده می‌نویسد که شایعاتی مبنی بر خودکشی زهرا نویدپور وجود دارد. این شایعات هم هنوز تأیید نشده.

برخی منابع محلی گزارش داده‌اند که یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش یافت شده و به بیمارستان فارابی ملکان منتقل شده است. این منابع خبری می‌گویند هنگام انتقال به بیمارستان علائم حیاتی در زهرا نویدپور مشاهده نشده است. پزشکی قانونی این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده. نویدپور هنگام مرگ ۲۸ سال داشت.

ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران (هرانا) در خرداد سال جاری خبر داده بود که سلمان خدادادی، نماینده ملکان که اکنون «ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی» را نیز بر عهده دارد، دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی است. به گزارش هرانا، خدادادی پیشتر به خاطر همین سوابق مدتی در بازداشت بوده، و حتی صلاحیت او برای انتخابات مجلس دو بار رد شده و باز هم با دخالت شورای نگهبان رد صلاحیت او منتفی شده است.

بازداشت خدادادی در دوران مجلس هفتم به خاطر اتهام تجاوز به منشی و یکی از مراجعه‌کنندگان‌اش بوده است. علاوه بر این، هرانا درباره دو مورد دیگر از آزار جنسی و تجاوز از سوی خدادادی اطلاع‌رسانی کرده بود.

خدادادی قبل از نمایندگی مجلس مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده سابق سپاه ملکان بوده است. او در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود. در سال ۱۳۷۴ به عنوان نماینده بناب و ملکان در مجلس انتخاب شد، اما مردم بناب صحت این انتخابات را زیر سوال بردند و اعتراضات به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد.

پس از حضور در دو دوره مجلس، با وجود برملا شدن سوابق تجاوز و آزار جنسی توسط او، خدادادی در مجلس هفتم و هشتم نیز باقی ماند. او در انتخابات مجلس نهم،‌ ردصلاحیت شد اما به خاطر حضورش در کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم و رابطه نزدیکش با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پس از انتخابات توانست عنوان مشاور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه را از آن خود کند.

خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس دهم ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او رد شد ولی شورای نگهبان در صلاحیت او تجدید نظر کرد و به این ترتیب موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید برخوردار بود و حتی توانست ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را از آن خود کند.

رادیوفرانسه: بر اساس گزارش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران، پس از انتشار فراخوانی، روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد دست به تظاهرات زدند. پس از کشته شدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد در جریان واژگون شدن اتوبوسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، دانشجویان این دانشگاه خواستار استعفای مدیران و همچنین علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شدند.
بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

توضیحات محمد نوری زاد فعال سیاسی 31/12/2018
گوش کنید

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل دانشگاه تهران
با شعار «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

۱۰ دی _ دانشگاه تهران#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/GinUL715Hu

— M Samiree (@Mhamoudsamiree) December 31, 2018

عبدالعظیم رضائی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران در این باره گفت: “برخی افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده‌ای داشتند”.

فوری/10دی
گاز اشک اور زدن در اطراف دانشگاە تھران!ولی همه دارن شعار میدن.
فیلم شماره15 #خیزش_دی۹۷ #دانشگاه_علوم_تحقیقات pic.twitter.com/xY1TQsRUPj

— مهرگان (@payamasemani88) December 31, 2018

همچنین در سومین روز پیاپی از تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، این دانشجویان همراه با خانواده‌های دانشجویان حادثه دیده، در پارکینگ و مقابل در ورودی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پاسخگویی مسئولان شدند.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه با حمایت از علی اکبر ولایتی، با متهم کردن معترضان به تلاش برای “تسویه حساب” گفت: “ما به این قبیل سر و صداها و جنجال های رسانه ای توجه نخواهیم کرد.”

دویچه‌وله: جمعی از معلمان زندانی در بیانیه‌ای به برخی حوادث اخیر از جمله سوختن چند دانش‌آموز و مرگ ده دانشجو واکنش نشان دادند. آنها می‌گویند این حوادث نشان می‌دهد که کم‌بهاترین چیزها برای مسئولان جان فرزندان این ملت است.

جمعی از معلمان محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به برخی حوادث اخیر از جمله سوختن چند دانش‌آموز در زاهدان و مرگ ده دانشجوی دانشگاه آزاد تهران واکنش نشان دادند.

در این بیانیه آمده است: «هنوز درد ناشی از سوختگی منتهی به فوت کودکان بی‌گناه در حادثه واژگونی بخاری نفتی در مدرسه غیرانتفاعی اسوه حسنه زاهدان التیام نیافته بود که حادثه غم‌بار دیگری جامعه را به شدت متاثر نمود.»

نویسندگان بیانیه می‌گویند: «مرگ جانسوز ۱۰ دانشجو و مصدومیت تعدادی دیگر در واقعه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات از دانشگاه‌های مهم تحصیلات تکمیلی، یک بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که گویا برای برخی مسئولان کشور، کم‌بهاترین چیزها جان فرزندان این ملت است.»

در آتش‌سوزی یکی از کلاس‌های مدرسه پیش‌دبستانی “اسوه حسنه” در زاهدان، چهار دختربچه جان خود را از دست دادند. این حادثه روز سه‌شنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر ۲۰۱۸) رخ داد. یک هفته پس از آن، حادثه تلخ دیگری افکار عمومی در ایران تکان داد. روز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد حین حرکت در محوطه این دانشگاه واژگون شد. در این سانحه ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۶ نفر نیز مصدوم شدند.

در بیانیه معلمان زندانی در زندان اوین گفته شده: «به راستی آیا مایه شرمندگی نیست که دانش‌آموزان و دانشگاهیان با وجود پرداخت شهریه‌های سنگین، آن هم در شرایط پرفشار اقتصادی از حداقل امکانات رفاهی محروم بوده و خانواده‌هایشان باید نگران حوادث ناشی از استفاده وسایل غیر استاندارد در محیط‌های آموزشی باشند؟!»

زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه افزوده‌اند: «آیا نباید به حال این ملت گریست، وقتی که گفته می‌شود تعداد تلفات جاده‌ای کشور به واسطه استفاده از خودروهای بی کیفیت تولید‌شده در داخل، آن هم توسط عده‌ای خاص از آمار کشته‌های برخی جنگ‌ها بیشتر است؟!»

در ادامه این بیانیه آمده است: «شوربختانه وقوع حوادث پی در پی که هرکدام از دیگری دردناکتر است باعث شده که از حساسیت مسئولان و شاید مردم به تدریج کاسته شود وعمق فاجعه‌های رخ داده به درستی درک نشود، فجایعی که هرکدام به تنهایی قابلیت ایجاد تغییرات گسترده در سیاست‌ها و استعفاهای دسته جمعی مدیران توسعه یافته را داراست.»

این بیانیه را حامد آئینه‌وند، آریاسب باوند، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، حسین سرلک، اسماعیل عبدی، روزبه مشکین‌خط، رضا ملک و تقی نظری امضا کرده‌اند.

نامه‌نیوز: مشاور رئیس جمهور در واکنش به اظهارات محسن رضایی که در توییتر عملیات کربلای ۴ را برای فریب دشمن دانسته بود، نوشت: بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیلهای پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
به گزارش نامه نیوز، محسن رضایی با روایت خود از عملیات کربلای 4 خاطره تلخ این عملیات را زنده و کلی جار و جنجال به پا کرد. او در صفحه توییتر خود نوشت : با عملیات کربلای چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است. ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای پنج را انجام دادیم.

وی ادامه داد: عملیات کربلای چهار برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته‌های او.

توییت رضایی با واکنش و انتقاد گسترده کاربران در فضای مجازی همراه بود و در این میان خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی نیز درباره این عملیات از چشم افکار عمومی دور نماند. مرحوم هاشمی در خاطرات دهم دی‌ ماه ۱۳۶۵، آماری از شهدا و مجروحان را از قول «علی شمخانی» ارائه داده و نوشته است: «آقای شمخانی اطلاعات لازم را درباره نتایج عملیات شکست‌خورده کربلای چهار داد؛ خیلی بدتر از آنچه تابه‌حال گفته بودند. نزدیک به ‌هزار شهید و سه‌هزارو ۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱‌هزار مجروح که حدود نصف آنها سرپایی معالجه شده یا می‌شوند». البته آمارهای دیگری هم از شهدا و مجروحان این عملیات وجود دارد که بیش از آمار مطرح‌شده در خاطرات هاشمی است.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور از جمله کسانی است که در مقابل توییت رضایی سکوت نکرد و شرح داد که عملیات مذکور در حقیقت یک عملیات لو رفته بوده است نه عملیات فریب. وی در ادامه جدال مکتوب خود با محسن رضایی درباره عملیات کربلای ۴، خاطره‌ای از سردار مهدیقلی رضایی را به نقل از کتاب «لشکر خوبان» منتشر کرد که در این خاطره آمده است؛ «داخل سنگر شدم، امین آقا (سردار شریعتی) پای بیسیم دوزانو نشسته بود. پرسیدم کی به آب بزنیم؟ گفت: حتی ساعت عملیات هم لو رفته ولی آقا محسن (رضایی) قبول نمی‌کند که عملیات لغو شود. تو به غواص‌ها بگو به‌محض شلیک از طرف دشمن، برگردند.»

هم‌چنین آشنا در کانال تلگرامی‌اش متنی را خطاب به محسن رضایی نوشت: ده‌ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن مانند روز روشن شده بود.

وی ادامه داد: بچه‌های توپخانه لشکر ۲۷ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز عملیات، تقریبا تمام قبضه‌ها مورد اصابت توپ‌های دشمن قرار گرفت. هیچ‌یک از هزاران مجروح عملیات نپرسیدند چرا وقتی اولین موج مجروحان به بیمارستان صحرایی علی‌بن ابی‌طالب رسید، هنوز پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند ولی رادیوی منافقین و رادیو بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را اعلام می‌کرد.

آشنا افزود: برادر محسن،‌ بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل‌های پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.

رادیوفرانسه: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران را به لو دادن “عملیات کربلای ٤” در پنجم دی ماه ۱٣۶۵ در جریان جنگ ایران و عراق متهم کرد و او را از مسببان اصلی کشته و مجروح شدن هزاران سرباز ایرانی در این عملیات معرفی نمود.

حسام الدین آشنا که این سخن را در واکنش به اظهار نظر توئیتری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد کرده در کانال تلگرامی خود خطاب به محسن رضایی نوشته است : “ده ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن، مانند روز روشن شده بود.” مشاور حسن روحانی سپس افزوده است : “بچه های توپخانه لشگر ٢٧ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ٤۵ دقیقه پس از آغاز عملیات تقریبا تمام قبضه ها مورد اصابت توپ های دشمن قرار گرفت.”

حسام الدین آشنا سپس افزوده است که حتا پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند هنگامی که با موج نخست هزاران مجروح این عملیات روبرو شدند، در حالی که رادیوی سازمان مجاهدین خلق و رادیوی بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را گزارش می کردند.

حسام الدین آشنا در ادامه افزوده است : “بردار محسن، بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل های پسینی مشکلی را حل نمی کند. ما شاید خطا کاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.”

حسام الدین آشنا در یادداشت کوتاه دیگری خطاب به محسن رضایی گفته است : “وقت آن رسیده که در سی امین سالگرد پایان جنگ و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تن به شفافیت داده و به سئوالات” خانواده های کشته شدگان و قربانیان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و همچنین “رازهای سربه‌مُهر” جنگ هشت ساله “پاسخ دهید.”

مشاور حسن روحانی سپس به محسن رضایی گفته است که دیگر نمی تواند “پشت نام های سرداران شهید پنهان” شود “و باید خود را برای سئوالات سخت آماده کند.”

محسن رضایی فرماندۀ سپاه پاسداران طی دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و از طراحان اصلی عملیات کربلای ٤ اخیراً در حساب توئیتری از این عملیات به عنوان عملیات “فریب دشمن” و تدارک عملیات کربلای ۵ یاد کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، نوشته است که “بر اساس اطلاعات میدانی و خاطرات فرماندهان و رزمندگان، اهداف عملیات کربلای ٤ پیش از شروع از سوی دشمن شناسایی و انجام آن لو رفته بود.” هنوز دربارۀ شمار دقیق کشته شدگان و مفقودان این عملیات آمار دقیقی در دست نیست. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فرماندۀ وقت جنگ، در خاطرات خود در خصوص این عملیات چنین نوشته است : “آقای شمخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خوردۀ کربلای ٤ داد. خیلی بدتر از آنچه تا به حال گفته بودند، است : نزدیک به ۱۰۰۰ شهید و ٣۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح.”

ایران وایر: کیانوش رزاقی:من خاطرم هست که در یک دوره‌ای این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری و هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌.

«محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد می‌آورند؛ او وقتی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، گفت:«ویرانه‌ تحویل گرفتم.»
اما چنین توافقی در ارزیابی دوره ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه وجود ندارد. موافقان جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه «میانه‌روی» در عمل و بیان و نیز تبعیت کامل از خامنه‌ای می‌خوانند، شاهرودی را تحسین و برخی اصلاحات اداری در ساختار دستگاه قضایی ایران را در دوره او موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و البته صاحب‌نظران مستقل بر این باور هستند که فارغ از برخی اصلاحاتی که در عمل بی‌نتیجه بودند، کارنامه شاهرودی در دستگاه قضایی نه نشان از میانه‌روی دارد و نه موفقیت. می گویند در واقع دوره او از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ دستگاه قضایی در تاریخ ایران مدرن است.
انتصاب قاضی «سعید مرتضوی» به دادستانی انقلاب و عمومی تهران، شدت یافتن بی‌سابقه صدور «احکام سفارشی» در دادگاه‌های انقلاب، بالا رفتن آمار اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های سیاسی، فاجعه زندان کهریزک و تشدید فساد ساختاری در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که این دسته به عنوان نشانه‌های ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی در دوره هاشمی شاهرودی برمی‌شمارند.

«ایران وایر» در گفت وگو با «کیانوش رزاقی»، وکیل دادگستری که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی در تهران وکالت می‌کرد، به ارزیابی کارنامه شاهرودی در بخش اصلاحات اداری قوه قضاییه پرداخته است.

شما در دوره‌ای که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، هم به عنوان کارآموزِ وکالت و هم به عنوان وکیل در تهران کار کرده‌اید. آیا دستگاه قضایی که شاهرودی از «محمد یزدی» تحویل گرفت، آن‌چنان که خودش در ابتدای نشستن بر صندلی ریاست این دستگاه گفت، واقعا ویرانه بود؟

بله؛ دستگاه قضایی واقعا یک ویرانه بود. هرچند روند تخریب دادگستری ایران نه از زمان ریاست محمد یزدی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده بود‌. البته این‌که عده ای از حاکمان کشور ما از بدو تاسیس تشکیلات نوین دادگستری در ایران، خود را برتر از قانون می‌دانستند، متاسفانه قدمتی به اندازه خود دستگاه قضایی کشور ‌دارد و مساله اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در زمان رژیم پهلوی هم وجود داشت. اما دست‌کم بر اساس آن‌چه که ما دانش‌آموختگان حقوق از اساتید و پیش کسوتان این رشته در ایران شنیده‌ایم، دستگاه قضایی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۷ از جهت رعایت شاخصه‌های دادرسی عادلانه، در مجموع سیر صعودی طی کرده بود و قضاتی که در محاکم به قضاوت می‌پرداختند، اکثرا از بین افراد بسیار باسواد و با دانش حقوقی بالا انتخاب می شدند. از نظر پاک دستی و سلامت حرفه‌ای هم دادگستری ایران وضعیت قابل قبولی داشت. اما با وقوع انقلاب، روحانیون که قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند، برای اشغال مناصب قضایی هجوم آوردند. چون اکثر این روحانیون افرادی بی‌اطلاع از مبانی علم حقوق بودند، موجی از بی‌قانونی و بی توجهی به ضوابط و معیارهایی که رعایت آن‌ها ضامن دادرسی عادلانه است، در کشور شروع و تبدیل به رویه ای عادی شد.

تغییر شیوه مدیریت دستگاه قضایی از شورایی به فردی در سال ۱۳۶۸، در روند تخریب دستگاه قضایی آن‌چنان که شما وصف می‌کنید، چه تاثیری داشت؟ این تغییر موجب سرعت بخشیدن به روند تخریب شد یا آن را کندتر کرد؟

به این روند شدت بخشید. واقعیت این است که با همه بی‌قانونی‌هایی که در برخی مراجع خاص مانند دادگاه‌های انقلاب حاکم بود، شالوده اصلی دادگستری ایران تا سال ۱۳۶۸ که «شورای عالی قضایی» اداره قوه قضاییه را برعهده داشت، حفظ شده بود و در محاکم عمومی کم و بیش آیین دادرسی و ضوابط مبنایی علم حقوق رعایت می‌شد. اما با‌ مرگ روح‌الله خمینی و بازنگری در «قانون اساسی» و نیز واگذار شدن عنان دستگاه قضایی به محمد یزدی، دوران سیاهی در تاریخ دادگستری ایران شروع شد. بستن درهای دادگستری بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و استخدام قاضی ها تنها از میان طلبه های حوزه‌های علمیه، پای افرادی را که هیچ اطلاعی از بدیهیات حقوق نداشتند، به طرز فراگیری به منصب قضا باز کرد. قضات از بین طلبه‌هایی که در حد «لمعتین»(پایه ششم و یا همان فوق دیپلم) درس خوانده بودند، انتخاب می‌شدند و با طی دوره‌های بسیار کوتاه کارآموزی، به قضاوت بین مردم می‌پرداختند.

انحلال دادسراها هم که در همین دوره ریاست محمد یزدی اتفاق افتاد، این وضعیت را بدتر کرد؟

بله؛ بلای دیگری که آقای یزدی و باند او بر سر دادگستری ایران آوردند، انحلال دادسراها و راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های عمومی بود. یعنی مقام تحقیق را با مقام قضاوت یکی کردند و قاضی عملا هم تحقیق می‌کرد و هم رای می‌داد. از این فاجعه بار‌‌تر این بود که با انحلال شعبه های حقوقی و کیفری و تاسیس محاکم عمومی، امکان رسیدگی‌ تخصصی به پرونده‌ها هم از بین رفت و محاکم دادگستری به همه پرونده‌ها رسیدگی‌ می‌کردند؛ یعنی مثلا پرونده اولی که یک قاضی در یک‌ روز رسیدگی می‌کرد، قتل بود و پرونده بعدی دعوای موجر و مستاجر و پرونده بعدی طلاق. این را اگر بگذارید کنار قضات بی‌سوادی که استخدام کرده بودند و حتی بدیهیات حقوق را نمی‌دانستند، می توانید تصور کنید که چه آرایی از این دادگاه بیرون می‌آمدند. نخستین نطفه‌های اعمال نفوذهای گسترده و رواج کارچاق‌کنی هم در همین بلبشو منعقد شد. این افراد بی‌سواد که یک باره به قدرت بی‌ضابطه‌ای رسیده بودند، شروع کردند به فساد. اقوام و آشنایان این افراد کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش می شد که این قضات که اصلا سواد انشا رای نداشتند، در قبال دریافت رشوه، نگارش رای را به وکیل یکی از اصحاب دعوی واگذار می‌کردند. مساله نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضایی هم پرونده مستقلی است که در جای خودش باید توسط افرادی که اطلاعات تخصصی دارند، بررسی شود.

هاشمی شاهرودی از همان روزهای اول ریاستش بر دستگاه قضایی، احیا دادسراها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و ستایندگانش هم همین برقراری مجدد نظام دادسراها را از اقدامات مهم و مثبت او ذکر می‌کنند. آیا این اقدام شاهرودی به بازسازی ویرانه‌ای که تحویل گرفت و بهتر شدن وضعیت نظام عدالت در ایران کمک کرد؟

اگر احیای دادسراها به شیوه درستی انجام می شد، می‌توانست در بازسازی آن ویرانه بسیار موثر باشد اما متاسفانه این کار هم درست و اصولی انجام نشد. یکی از گرفتاری‌های اساسی که احیا دادسراها به شکل فعلی ایجاد کرد و تا امروز هم گریبان دادگستری ایران را رها نکرده است، این بود که برای راه‌اندازی مجدد دادسراها که شامل شعب دادیاری و بازپرسی بود، نیروی انسانی کافی‌ در قوه قضاییه وجود نداشت. از طرف دیگر، آقای شاهرودی و تیم او برای احیا دادسراها عجله داشتند. بنابراین، مجبور شدند تعداد زیادی از طلبه‌های جوان و فارغ‌التحصیلان بی تجریه حقوق را به عنوان کادر قضایی جذب کنند. توجه داشته باشید که سطح آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق ایران در این سال‌ها به شدت افت و نگاه تجاری به دانشگاه و پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و اعطای فله‌ای مدرک بدون رعایت حداقل‌ها در کشور رواج پیدا کرده بود.
از طرف دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شایسته رشته حقوق با معیارهای جمهوری اسلامی برای گزینش قضات مطابقت نداشتند و عملا از سد گزینش‌ دستگاه قضایی رد نمی‌شدند. معیارهای گزینش قضات، شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن و «روز قدس» و از بر بودن تعدادی دعا و احکام شرعی مثل شک بین دو و سه در نماز بود. با این وضعیت، تعداد زیادی قاضی استخدام شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به هیچ وجه شایستگی تصدی منصب قضا را نداشتند. البته این به آن معنا نیست که همه افرادی که در این دوره جذب شدند، ناشایست بودند. حتما افراد باسواد و شایسته‌‌ای هم در بین آن‌ها وجود داشتند اما به هر حال، برقراری مجدد سیستم دادسرا به دست آقای شاهرودی غیراصولی انجام شد و خشت اول این بنا را کج گذاشت. جدا شدن مقام تحقیق و قضاوت هم عملا انجام نشد و با این که دادسرا وجود داشت، قضات محاکم عملا هیچ گاه به جایگاه بی‌طرفی در قضاوت بین دادستان و متهم برنگشتند.

مدافعان هاشمی شاهرودی می‌گویند او جهت مقابله با فساد حاکم در دستگاه قضایی گام‌هایی برداشت؛ مثلا ایجاد یک بازوی اطلاعاتی و اجرایی به عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای نظارت و پی گیری فساد در دستگاه قضایی. آیا این اقدامات به کاهش فساد در دستگاه قضایی منجر شدند؟

مهم‌ترین مشکل اقداماتی که ایشان برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه انجام داد، این بود که از افراد فاسد برای مبارزه با فساد استفاده کرد. بسیاری از افرادی که ایشان در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه استفاده کرد، کارمندان اخراجی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودند؛ مثلا افرادی که به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند، به عنوان متولیان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شدند. این افراد تبحر ویژه‌ای در ریاکاری و ایجاد شبکه‌های پیچیده زد و بند و فساد داشتند و به خوبی بلد بودند چه گونه با راه انداختن نمایش‌های پر سر و صدا و ایجاد رعب و وحشت، حاشیه امنی را برای باند خود ایجاد کنند. من خاطرم هست که در یک دوره‌ای، این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری. هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌. بسیاری از این دستگیری‌ها عملا پرونده‌سازی برای افرادی بود که با این جماعت رابطه خوبی نداشتند و در مواردی هم که واقعا تخلفی رخ داده بود، افرادی هدف قرار می‌گرفتند که با این باند مافیایی در ارتباط نبودند. در این دوره، باندهای عجیب و غریبی در دستگاه قضایی ایران شکل گرفتند که از رده‌های پایین تا سطوح عالی قوه قضاییه نفوذ داشتند؛ از دادسراها در شهرستان‌ها گرفته تا شعب دیوان عالی کشور. این باندها آدم‌های خودشان را داشتند که یک دیگر را حمایت می‌کردند. این افراد حتی وکلای خودشان را هم داشتند که وکالت افراد را برعهده می‌گرفتند تا ظاهرا کارها به صورت قانونی انجام شود؛ مثلا باندی که به «باند مازندرانی‌ها» مشهور بود و نفوذ عجیبی در قوه قضاییه داشت، میلیاردها تومان در سال کاسبی می‌کرد.

هاشمی شاهرودی در نهایت با چه وضعی قوه قضاییه را تحویل «صادق لاریجانی» داد؟ آیا چنا‌‌ن‌چه اقلیت موافقانش می‌گویند، توانست ویرانه را تا حدی اصلاح کند یا چنان چه اکثریت منتقدانش باور دارند، ویرانه را ویران‌تر کرد؟

در دوران آقای شاهرودی به هر حال بنای جدیدی به عنوان دستگاه قضایی در ایران شکل گرفت که از جهت ساختار ظاهری، بهتر از وضعی بود که در دوران آقای یزدی به وجود آمده بود. اما آقای شاهرودی این بنای جدید را بدون آوار برداری صحیح و اصولی از خرابه‌های به جا مانده از دوران آقای یزدی و بلکه از ابتدای انقلاب ساخت. ضعف‌های اساسی دستگاه قضایی ایران، از جمله ضعف علمی قضات و مشکلاتی مثال اطاله دادرسی و تعداد زیاد پرونده‌ها در دوران ایشان حل نشد. افزون بر این که برخی کارهایی که ایشان کرد، وضعیت را وخیم‌تر هم کرد؛‌ مثلا برای حل مشکل اطاله دادرسی و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف را راه‌ انداخت که تقلید ناقصی بود از شوراهای داوری قبل از انقلاب. این شوراها خودشان بلای جان دستگاه قضایی ایران شدند و افرادی که هیچ آشنایی به مسایل حقوقی نداشتند، به حل و فصل اختلافات مردم مشغول شدند.

اگر فرض کنیم شاهرودی اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود در حوزه غیر سیاسی و دادگاه‌های عمومی داشت، چرا اقداماتش وضع را به جای بهتر شدن، بدتر کرد؟
– بخشی از عدم موفقیت آقای شاهرودی برمی‌گردد به طبیعت و ذات نظام جمهوری اسلامی. متاسفانه این نظام از روز اول بر اساس بی‌اعتنایی به تخصص بنا شده است و حضرات تصور می‌کنند یک نفر آخوند که چند سالی در حوزه درس خوانده و حالا به مقام مثلا «اجتهاد» رسیده است، دیگر از همه امور سر در می‌آورد. در مورد مساله قضا، اصلا از اساس روحانیون معتقد بودند کسی به جز آن‌ها حق قضاوت ندارد و از زمان رضا شاه و با تاسیس دادگستری نوین، منصب قضا از آن‌ها غصب شده است. در چنین فضایی، یک نفر که خودش از حوزه می‌آید و همین طرز فکر را دارد، چه گونه می‌تواند به نظر متخصصان اهمیت و اولویت بنیادین بدهد ‌و به جای سلیقه فقهی خودش و هم‌لباسانش، نظر عده‌ای استاد و متخصص را قبول کند که از نظر آن‌ها ممکن است «غرب زده» هم باشند؟ این یک بخشی از گرفتاری دستگاه قضایی ما است.
مشکل دیگری آقای شاهرودی این بود که نه یک ساعت درس حقوق خوانده و نه حتی یک روز در دادگستری کار کرده بود. ایشان از یک عقبه امنیتی، سیاسی، فقهی می آمد و هیچ فهمی از سیستم دادگستری به عنوان یک دستگاه فوق‌العاده پیچیده و تخصصی نداشت. او تلاش کرد بخشی از این مشکل را با کمک‌ گرفتن از افرادی که از قبل در دستگاه قضایی حضور داشتند، برطرف کند. اما عملا گرفتار افراد فاسدی شد که همان حلقه فاسد اطرافیانش را تشکیل دادند و به جای کمک به پیش برد تخصصی امور، با سوءاستفاده از موقعیتی که نزد آقای شاهرودی داشتند، بساط کارچاق‌کنی خودشان را راه انداختند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شد که هر اقدامی که آقای شاهرودی برای اصلاح بخشی از مشکلات انجام می‌داد، عملا منجر به یک مشکل بزرگ‌تر و تبدیل به معضلی برای دادگستری می‌شد؛ مثلا یک زمانی عده‌ای از اطرافیان ایشان این بحث را پیش کشیدند که کانون‌های وکلا خیلی انحصاری عمل می کنند و به هر کسی پروانه وکالت نمی‌دهند و ظرفیت پذیرش‌شان هم خیلی کم است و به همین دلیل انبوه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق بی کار مانده‌اند. این افراد به جای این‌که این مساله را به صورت علمی و اساسی حل کنند، تشکیلاتی به عنوان «مرکز مشاوران قوه قضاییه» که به «ماده ۱۸۷» هم معروف بود، راه اندازی کردند که یک کانون وکلا موازی با کانون‌ وکلای دادگستری بود. این مرکز مشاوران شروع کرد به صدور بی‌ضابطه پروانه‌های وکالت و بسیاری از افراد فاسد و‌ نالایقی که از خود قوه قضاییه یا سایر ارگان‌های دولتی اخراج شده بودند، از این تشکیلات پروانه وکالت گرفتند.
مساله بنیادی دیگر آقای شاهرودی که کلا مشکل دستگاه قضایی ما بعد از انقلاب به شمار می رود، این بود که دستگاه قضایی ایران در وهله اول به عنوان بازوی قدرتمند نظام برای حفظ نظام تعریف شده است نه بازوی‌ توانای حکومت برای اجرای عدالت در جامعه. یعنی ماموریت اصلی این دستگاه، مقابله با مخالفان نظام است، نه بسط و گسترش عدالت میان مردم این سرزمین. آقای شاهرودی هم گرفتار این ماجرا بود و عملا نمی توانست از دانش و تخصص افرادی استفاده کند که در پاک دستی و دانش آن‌ها شکی نبود اما وفاداری به سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشتند و حاضر نبودند ننگ نقض حقوق بشر را با همکاری با قوه‌قضاییه بپذیرند. نظام جمهوری اسلامی به طور کلی ذاتا ظرفیت و استعداد جذب افراد متخصص و پاک دست واقعی را ندارد؛ افرادی که تخصص لازم برای تصدی امور مهم، از جمله قضاوت را دارند و در پاک دستی آن‌ها هم شکی نیست اما در نمازجمعه یا راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمی‌کنند یا اعتقادی به شعارهای مرگ بر این و آن ندارند و در یک کلمه، اهل ریاکاری و نمایش هم سویی با اهداف جمهوری اسلامی نیستند. این افراد اساسا راهی برای خدمت به کشور در مناصب حاکمیتی ندارند. البته این ضعف ساختاری جمهوری اسلامی است و از افرادی مثل آقای شاهرودی هم که خودشان برآمده از این سیستم هستند، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری آن را داشت. به عبارت دیگر، اگر چنین فضایی در ایران حاکم نبود، خود آقای شاهرودی باید در همان حوزه به کارش مشغول می‌شد و هرگز به مقامی مانند ریاست قوه قضاییه ایران نمی‌رسید.

ایران وایر: «مهرداد» حالا ۲۱ ساله است. از هفت سال پیش تا الان، قصاص، اعدام، قتل، دیه و دیوان عالی کشور مهم‌ترین کلمات زندگی‌اش بوده‌اند. او ۱۴سالگی مرتکب قتل دوستش شده، حالا بعد از هفت سال، روز ۳۰آذر ماه سال جاری حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این حکم پیش از این دوبار در دیوان عالی نقض شده بود اما این بار قضات دیوان حکم اعدام مهرداد را که در کودکی مرتکب قتل شده است، تایید کرده‌اند.

این کودک مجرم، در اولین بازجویی‌ها مدعی شده بود که همراه چند نفر از دوستانش در یک جشن تولد حضور داشته است که «سهیل»، دوستش تحت تاثیر مشروبات الکی به او تجاوز و بعد این موضوع را برای دوستان مشترک‌شان تعریف و مهرداد را خجالت‌زده می‌کند. برای همین او تصمیم می‌گیرد از سهیل انتقام بگیرد.

موسی برزین خلیفه لو:«مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

به گزارش «ایران آنلاین»، مهرداد گفته بود: «بعد از چند روز که از جشن تولد گذشت، سهیل با من تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. من هم رفتم ولی با او درگیر شدم و با دو تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن، جنازه‌اش را پشت شمشادها پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فرار کردم و به سراغ یکی از دوستانم به نام «پوریا» رفتم. پوریا از ماجرای تجاوز در شب تولد با خبر بود. او به همراه من به پارک آمد و دو نفری قصد داشتیم جنازه را با استفاده از یک کیسه خواب به خارج از شهر منتقل کنیم اما همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم. من قبول دارم مرتکب قتل شده‌ام و خودم را مستحق مرگ می‌دانم.»

پس از این اظهارات، وکیل مدافع اولیای دم ادعای تجاوز یا تعرض به مهرداد از سوی سهیل را رد کردند و مدعی شدند مهرداد به این موضوع متوسل شده است تا از حکم قصاص فرار کند. آن ها که مهرداد را از سال ها پیش از آن می شناختند، گفته بودند او از کودکی بچه شروری بوده و چندین بار با استفاده از چاقو با دوستانش در مدرسه درگیر شده است.

در نخستین نوبت صدور حکم برای مهرداد که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به علت این که مجرم در هنگام وقوع قتل تنها ۱۴ سال سن داشت، از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم، به دیوان عالی کشور رفت و در آن جا مورد تأیید قرار نگرفت. پس از آن، پرونده به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای «مهدورالدم» بودن قربانی را مطرح کرد که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص معاف شد.

اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد و در سومین نوبت بررسی، حکم قصاص نفس (اعدام) برای متهم صادر شد و در نهایت پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع ماجرا، حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

قانون چه می‌گوید؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر» در خصوص مجازات کودکان متهم به قتل که سن آن ها بین ۱۲تا ۱۵سال است، می گوید:«معمولا برای کودک مجرمینی که زیر ۱۵سال دارند، حکم اعدام صادر نمی شود. مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

او در خصوص حکم قصاص تایید شده برای مهرداد می‌گوید: «در این مورد خاص، یک احتمال وجود دارد؛ اگر مجرم به سال شمسی ۱۴سال و نیم داشته باشد، به سال قمری ۱۵سال تمام خواهد داشت و متاسفانه در مواردی شبیه به این، ملاک برای قضات، سن مجرم بر اساس سال قمری است.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده است، حکم اعدام اجرا می کند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ یک ماده به مواد قانون مجازات اسلامی اضافه شد که مطابق آن، قضات این اختیار را دارند برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند. با این حال، طی سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند.

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.